عبدالواحد فیضی.
رخدادهای خونبار دوسدۀ اخيررا چی نام گذاشت؟
پاد شاه گردشيها، شورشهای مذهبی، کودتاها، قيامهای مسلحانه ويا انقلابات آزاديبخش!
( بخش پنجم )
انفاذ قانون اساسی جديد و حکومتهای مربوط به دهۀ دموکراسی
طوری که درمباحث گذشته گفته شد، محمد نادرخان و بازمانده گانش بنا برتسلط روحيۀ جنون آميز قومی ومنافع خانواده گی، درراه غصب قدرت وبه دست آوردن تاج و تخت سلطنت، درافغانستان حمام خون را جاری نمودند تا اين که خود نيز دراين راه سرباختند؛ سلطنت وفرمانروايی دراين کشور را ميراث مشترک پدری خود ميدانستند. چنانکه مشاهده گرديد، بعد ازمرگ نادرخان قدرت و حکمروايی عملاً يکی پی ديگر به هاشم خان، شاه محمود خان و داوودخان، منتقل وازمحمد ظاهر صرف نامی بعنوان پادشاه برده ميشد.
اما دراثربوجود آمدن تغييرات و تحولات عميق سياسی و اجتماعی دراوضاع جهانی وتأثير قانونمند آن دررشد وارتقاء بيشترآگاهی افکارآزاديخواهی درميان روشنفکران، بويژه جوانان دانشجو ودانش آموز کشور؛ تأمين مناسبات گستردۀ سياسی و اقتصادی افغانستان با دول پيشرفتۀ وترقيخواه جهان وجلب کمک های سودمند آنان درزمينۀ ايجاد زيرساختهای اقتصادی و فرهنگی و طرح و تنظيم سيستم پلان گذاری دولتی، بمنظور ارائه پاسخ به نيازمندی های ضروری مطالبات حياتی توده های مردم؛ همۀ اينها زمينه های مساعدی را برای رشد و تکامل انديشه های سياسی پيشرو عصر و فعاليتهای روشنگرانه و تشکل گروههای سياسی درمقياس وسيع تردرجامعه ببارآورده، نظام سلطنتی را مجبور به عقب نشينی نمود تا از انتقال قدرت بصورت نوبتی ازيک عضو خانواده بديگر آن، بنابرحکم زمان و مقاومت جانبازانه و تسليم ناپذير مبارزين آزاديخواه و تحول طلب اين سرزمين، انصراف ورزيده؛ برخلاف ارادۀ سردار صاحب مبنی بر حفظ حاکميت دروجود سيستم يک حزبی تحت زعامت خودش و سوای انتظارديرين مارشال صاحب (!) برای جانشينی پسرش به اساس نوبت دراريکۀ قدرت؛ سرانجام درماه مارج 1963 محمد ظاهرشاه با پخش خبر استعفای سردارمحمد داوود ازمقام صدارت و توظيف دوکتورمحمد يوسف وزير معادن وصنايع به تشکيل حکومت وکابينۀ جديد؛ به رقابت های درونی هردوجناح باصطلاح چپ(!) و راست سلطنت و ادامۀ استبداد خونين نظام مطلق العنان، دست کم درشکل و شيوۀ حاکميت نقطۀ پايان گذاشته، خواست تا اين بار خودش دررهبری و ادارۀ کشورنقش مرکزی را ايفاء نمايد.
درمورد توظيف و تعيين صدراعظم ، خارج ازچوکات اعضای خاندان سلطنتی، نظريات متفاوتی وجود دارد؛ ازجمله جورج آرنی می نويسد:
« سياست خارجی عجولانۀ داود موجب نارضايتی ها گرديد. تحرک آگاهانۀ قبايل پشتون جنوب خط ديورند، ازسال 1953 به بعد دوبار کشور را به طرف جنگ با پاکستان کشانيد. افغانستان را محاصرۀ اقتصادی نمود. درنتيجه درسال 1961 چيزی که خودش برخود تحميل کرد، به اثر آن کمک های ايالات متحده هم فرستاده شده نتوانست و بودجۀ همه وزارت خانه ها 20 فيصد تنقيض گرديد. درعين زمان قيمت ها صد فيصد بالا رفت عوامل فوق دست به دست هم داده زمينۀ استفادۀ خطرناک (؟!) اتحاد شوروی را فراهم ساخت. درفرجام، حوصلۀ اقليت تحصيل کرده خواهان ترقی و پيشرفت کشورهم سررفت دراواخر درک نمود که افغانستان بايد به تدريج تحول می يافت و او درسال 1962 به پسر کاکايش، محمدظاهرپادشاه افغانستان، به نوعی ازنمايندگی مردم درقدرت تاکيد کرد. او شايد قلباً طرفدار آن بوده که قدرت دولتی درآينده تحت قانون جديد فعاليت کند. به هرحال، پلان آيندۀ او هرچه بود، موصوف دراوايل سال 1963 درک نمود که اوکشوررا درکوچه های تاريک سياسی رهبری ميکرده است. بنابران بتاريخ 3 مارچ استعفايش را به پادشاه تقديم کرد.
ظاهرشاه پس از 30 سال سلطنت بی قدرت درحالتی قراريافت که توانست برای نخستين بار قدرت را به دست خود بگيرد. درگذشته قدرت دراختيارکاکايش محمد هاشم بود. او شاهی مشروطه را درپيش گرفت و روابطش را با پاکستان بهبود بخشيد. او به اين مسأله تحقق بخشيد که سيطرۀ 35 ساله خانوادۀ سلطنتی پايان يابد و مانع رويکارآمدن مجدد داود خان گردد. او داکتر محمد يوسف را که بحيث وزير معادن و صنايع کارميکرد، باين سمت گماشت. ناگفته نبايد گذاشت که دوکتور محمد يوسف ازقوم پشتون نبود. ازهمين تاريخ به بعد خاندان سلطنتی بايد مسووليت خود را درترتيب طبقه متوسط افغانها ايفا ميکرد....» (1)
اما ميرمحمد صديق فرهنگ مفکورۀ نظام مشروطه رانزد شاه، به سالهای قبل وانمود وبدين باوراست:
« اساساً فکرانتقال وظيفۀ صدارت به افراد غيرخانواده درنظرشاه تازگی نداشت وپيش ازاين هم در مراحل جداگانه آن را با بعضی ازاشخاص درميان گذاشته بود. اما کسانی که وی برای اين کاردرنظر داشت، خواه به علت بی اعتمادی به تصميم شاه و خواه به علت ترس ازاعضای خانوادۀ او به پيشنهاد او دراين باره جواب مثبت ندادند....
پس ازاستعفای محمد داود خان، شاه نخست وظيفۀ صدارت را به داکتر عبدالظاهرپيشنهاد کرد اما چون وی عذرپيش آورد، به دکتر محمد يوسف رجوع کرد و اين يک آمادگی اش را برای اجرای آن ابراز داشت(!) اما خانوادۀ شاهی چنانچه پيش ازاين گفته شد، به حکم روحيۀ قومی و به حکم نقشی که بعضی ازايشان درکسب مقام شاهی و حفظت آن اجرا کرده بودند، سلطنت افغانستان را ملک مشترک خود می شمردند و به اين عقيده بودند که وظيفۀ صدارت را بايد به نوبت انجام دهند. تفويض عهدۀ مذکوربه شخص خارج ازخانواده دراين هنگام هرچند با مخالفت آشکار ازجانب ايشان مواجه نشد اما اقلاً دو شخص آن را به گونۀ موقت ويا مشروط پذيرفتند. اول محمد داود خان صدراعظم سابق که می خواست پس از استعفاء دوباره به عنوان رهبرحزب واحد سياسی زمام امور را به دست آرد و اين باربا قدرت بيشتر ازسابق حکمرانی نمايد، دوم سردارشاه ولی خان عم شاه که فکرمی کرد حقش دراحراز صدارت به گونۀ نوبتی ضايع شده وبايد اکنون با انتقال قدرت به پسرش سردارعبدالولی جبران گردد. هرچند درنگاه او اين نوع قدرت باالضرور مستلزم مقام صدارت نبود معذالک او را واداشت تااز اين تاريخ به بعد بيش ازپيش درکارهای دولت مداخله نمايد واين کارتا حدی دربارۀ حسن نيت شاه شک و شبهه ايجاد کرد.
درمرحلۀ نخست هردو شخص با فکرتعيين صدراعظم ازخارج خانوادۀ شاهی همراهی کردند وبه اغلب احتمال رقابت شان با يکديگر دراين امر بی تأثيرنبوده است. اما درباطن هريک می خواست از اوضاع جديد به سود خود بهره برداری کند: سردار با تشکيل حزب يگانه و کسب دوبارۀ قدرت ازآن راه و شاه ولی خان با متمرکز ساختن قدرت حقيقی دروجود سردار عبدالولی بدون عنوان صدارت.» (2)
وليک سلطان علی کشتمند صدراعظم پيشين افغانستان را عقيده براين است:
« درماه مارچ 1963 تغييرمهم و بی سابقه ای درشيوۀ ادارۀ حکومت بوجود آمد. محمد داؤد، پسر
عموی شاه، خلاف انتظار پس ازده سال حکومت، استعفای خويش را ازمقام صدارت افغانستان اعلام کرد.
باينقرار، سرانجام پادشاه تصميم گرفت که صرف نظرازدرد سرهای آن، ازارتباطات خانوادگی درکار حکومت صرف نظر نمايد و خود شخصاً درادارۀ امورکشورفعال گردد. ازجمله، وی درسال 1962 به مسافرتی طولانی درداخل کشور بمنظور ايجاد روابط مستقيم بارهبران قومی و قبيلوی پرداخت و پس ازآن ازمحمد داؤد خواست که استعفا ء بدهد.
دلايل زيادی ميتواند برای آن تغييرغيرمترقبه وجود داشته باشد و عمده ترين آنها ازاين قرار اند:
نخست اينکه: شيوۀ حکومت ده سالۀ استبدادی محمد داؤد، به رغم بهبود نسبی درزندگی مردم ناشی
ازاقدامات اقتصادی وی، نا رضايتی شديد اهالی و بخصوص اقشارروشنفکری جامعه را ببارآورده بود.
دوم اينکه: اوضاع درجهان بطورقابل ملاحظه يی تغيير نموده و خواستهای محافل روشنفکری کشور برای تحول درجهت دموکراسی يکبارديگربالا گرفته بود.
سوم اينکه: درشرايط نوين، حکومت کردن به شيوۀ کهن برای ادامۀ نظام سلطنتی مفيد شمرده نميشد.
چهارم اينکه: شکل ديگری ازحکومت کردن يکبارديگرمتناوباً مورد آزمايش قرارميگرفت.
پنجم اينکه: سياستهای محمد داؤد دررابطه به مسأله پشتونستان که ازلحاظ اقتصادی کمرشکن بود و دوبار افغانستان را درلبۀ پرتگاه جنگ با پاکستان قرارداد، اشکالاتی را در سياست خارجی کشور بخصوص با کشورهمسايه و حاميان غربی آن بوجود آورده بود.
ششم ومهمتر ازهمه اينکه: سرانجام محمد ظاهرخواست تا خود دراداره دولت نقش مستقيم ايفاء نمايد.
با اين اقدام شايد دوهدف مطمح نظربود. يکی اينکه: مسئوليتهای سنگين و سهمگين گذشته به حکومتهای گذشتۀ خاندانی واگذارشود وپادشاه خود پس ازآن درسطح قانون اساسی غيرمسئول اعلام گردد.
دو، ديگراينکه: ازنارضايتی شديد مردم، ناشی ازناهنجاريهای حکومتهای خانوادگی کاسته شود و عمر سلطنت طولانی گردد.
بدينقرار، تغيير حکومت دراينبارجاگزينی ساده و براساس نوبت درميان خانواده مانند دفعات پيشين نبود، بلکه اين مسأله باضرورت تحول و يکبارديگربا آزمايش دموکراسی درکشورتوآم گرديد. ازقرارمعلوم شايد محمد ظاهرشاه شخصاً ضرورت چنين تغييری را برای محمد داؤد نيزقبلاً حالی ساخته باشد. زيرا محمد داؤد، طرح يک قانون اساسی را به پادشاه ارائه نمود که حاوی پيشنهادات چندی درجهت پذيرش دموکراسی محدود درکشوربود. ولی دموکراسی سياسی ازيکسو با طبيعت محمد داؤد درعمل مطابقت نداشت و ازسوی ديگر پيشنهادات متذکره که ازلحاظ محتوی خويش فاقد اصول قبولشدۀ دموکراتيک بود، ناقص و غيرعملی شمرده ميشد. افزون برآن، محمد داؤد بحيث رهبر يگانه حزب سياسی پيشنهادی خويش، ادامۀ حکومت خود را برای تحقق پيشنهادات، مشروط ميساخت. پيشنهادات مشخص محمد داؤد طی پيامی ازجانب وی يکروزپس از استعفايش به تاريخ 11 مارچ 1963 اعلام گرديد. محمد داؤد ازتعديل قانون اساسی و ازدموکراسی واقعی و باثبات و ازتقسيم قدرت ميان قوای سه گانۀ دولت درپيام خويش سخن گفته بود.
خبر استعفای محمد داؤد درميان مردم نخست با تعجب وسپس با خوشحالی مواجه شد. بسياری ازمردم به کوچه ها و جاده ها ريختند و فضای نيمه جشنی درشهر حکمفرما گرديد. سؤالات زيادی دراذهان مردم خطور ميکرد وبازار شايعات گرم بود. بعضيها ميپرسيدند که مبادا درعقب پرده دستهای ديگری، دستهای غربی ها درکار باشد.
معهذا، اقشارمختلف مردم ازاين تغيير باخورسندی استقبال کردند. جوانان و روشنفکران اميد وارشدند که سرانجام فضای مساعد تری برای تنفس سياسی درکشورفراهم خواهد شد وبخاطر دفاع ازحقوق پايمال شدۀ مردم امکانات برای مبارزۀ متشکل و دموکراتيک بوجود خواهد آمد. حتی نمايندگان ارتجاع سياسی که در دوران حکومت محمد داؤد تحت فشارهای معينی قرارداشتند، ازاين تغيير برای انجام فعاليتهای آزاد علاقمند شدند. تاجران و بازاريان ازاينکه راه ترانزيتی بارديگرازطريق پاکستان بازگرديده و مناسبات بازرگانی از سرگرفته خواهد شد، اظها خوشی مينمودند. اگرچه تبادلۀ [مبادله] اموال ميان افغانستان و پاکستان درطول مدتيکه سرحدات بسته بود، بطورقاچاق انجام ميگرديد ولی منفعت اساسی را نه تاجران بلکه قاچاقچيان سرحدی بدست ميآوردند. کوچيها نيزابرازخورسندی مينمودند که پس ازآن خواهند توانست آزادانه به پاکستان و ازآنجا به افغانستان رفت وآمد نمايند وبه داد و ستد و معاملات ديرينۀ خويش بپردازند. » (3)
دررابطه بااختلافات درون نظام ميرعنايت الله سادات توضيحات بيشتری بدين شرح ارائه نموده است:
« درسال 1963 اختلافات درونی سلطنت تشديد يافت. يکی ازعوامل اين اختلاف رقابت پسرکاکای ديگر پادشاه و داماد او سردار عبدالولی با سردارمحمد داود خان بود. عبدالولی پيوسته ميکوشيد تا نظرشاه را به خود معطوف کرده و به کمک پدرخود مارشال شاه ولی خان روابط و پيوندهای محکمی با نظاميان، سران قبايل و مهره های ذی نفوذ دولت ايجاد نمايد. به اين منظورنقادان سردارمحمد داودخان را درخفا تشجيع کرده و درصدد ايجاد فاصله ها ميان شاه و صدراعظم برآمد. سردارمحمد داودخان توقع داشت که پادشاه با حساسيت موضوع متوجه شده و جنرال عبدالولی را به انصراف ازين رقابت ها وادارخواهد کرد. ولی شاه به اين اقدام متوسل نشد، زيرا اختلاف ميان او و صدراعظم نيز نضج يافته بود. سردارمحمد داودخان پس از سقوط رژيم شاهی، نامۀ ده سال پيش خود عنوانی شاه را منتشر نمود که درآن به اين اختلافات اشاره و" خودسری های اهل دربار" را منحيث يکی ازعوامل جدی کناره گيری آنوقت خود ازحکومت معرفی ميداشت.
علاوه براختلافات شخصی، مشکلات ديگری نيز موجود بود، که اجراآت حکومت را به بُن بست ميکشانيد ازجمله خرابی مناسبات با پاکستان مشکل عمده را تشکيل ميداد. زيرا دردوسال گذشته (1962- 1961 ) راه ترانزيت ازطريق بندرکراچی مسدود باقی ماند و انسداد اين راه تجارتی تأثيرات ناگواری را بربخش تشبثات خصوصی به بار آورده بود. بناءً يگانه راه بيرون رفت ازين معضله، تغيرپاليسی به مقابل پاکستان ويا به عبارۀ ديگر استعفاء محمد داود خان و تبديل حکومت به حساب می آمد. تاروابط دوکشور ازحالت تقابل بيرون گرديده و زمينه های رشد تجارت به ميان آيد. محمد داود خان بتاريخ نهم مارچ 1963 مستعفی شد. تا روابط با پاکستان عادی ساخته شده و کمک های غربی درانکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان افزايش يابد. درابتداء پيش بينی ميشد که تغيررژيم مطلقه به رژيم شاهی مشروطه اذهان عامۀ بين المللی را به افغانستان معطوف کرده و زمينه های همکاری با دول شرق و غرب را ممکن خواهد ساخت. بناءً همراه با استعفاء محمد داود خان ازپُست صدارت،طرح تعويض رژيم به شاهی مشروطه نيز دردستورکارروزقرارگرفت.
افراد آگاه اطراف دربار، آنهايی که طرفدارواقعی بيطرفی افغانستان بودند، ميخواستند تا پس ازاستعفاء محمد داود خان، کشورازحالت« درگيرماندن ميان دوابرقدرت » بيرون شده و روابط خارجی آن با تمام کشورهای همسايه و ابرقدرت ها متوازن گردد....
اين اميد واری ها و چاره جويی ها ايجاد تدوين يک قانون اساسی مترقی را درچوکات رژيم شاهی مشروطه ميکرد، که بعدها ازجانب مطبوعات دولتی بنام « دموکراسی تاج دار» اشتهارشد. لويه جرگه مورخ نهم و دهم سپتمبر 1963 مسوده قانون اساسی را تصويب کرد. يکماه بعد دراکتوبر 1963 اين قانون ازجانب پادشاه توشيح گرديد. مطابق احکام قانون اساسی جديد درماههای اگست و سپتمبر 1965 انتخابات عمومی برای پارلمان تدويريافت.
قانون اساسی 128 ماده داشت که مادۀ اول آن دولت افغانستان را شاهی مشروطه تعريف ميکرد. گرچه اين قانون ظاهراُ حکومت را ازسلطنت جدا ساخت، اما صلاحيت های مندرج شاه در قانون، بيشتر از صلاحيت های يک رئيس جمهوردررژيم رياست جمهوری بود.
تمثيل حاکميت ملی، سرقوماندانی اعلای قوای مسلح، اعلان جنگ و متارکه، انحلال پارلمان و اعلام انتخابات جديد، معرفی صدراعظم موظف وقبول استعفاء صدراعظم، فرمان تقرروزرا به پيشنهاد صدراعظم، عفوعمومی، تاييد ويا رد حکم اعدام ازجملۀ صلاحيت های قانونی شاه بوده....» (4)
دوکتورمحمد يوسف بعد از اعلام خط مشی و تشکيل کابينه درعرصۀاقتصادی و سياست خارجی روش حکومت محمد داوود را ادامه داد. وی سياست اقتصادی حکومت خود را برپايۀ اقتصاد رهبری شده و حمايت ازتشبثات خصوصی وجلب سرمايه های خارجی، اعلان نمود؛ اما درمورد مسألۀ جنجال برانگيز، يعنی قضيۀ پشتونستان که افغانستان را دوبار تا دم آغاز جنگ نظامی تمام عيار فاجعه بار با پاکستان کشانيده بود و هيچگونه منفعتی ( بجز نتايج مصيبت باربعدی آن، در جنگهای زنده گی براندازسی سالۀ اخير افغانستان و زمينه های مساعد رشد وپرورش نظامی- سياسی و ايديولوژيک مجاهد، طالب، القاعده و بی قاعده را ببار آورد چيز ديگری) را درقبال نداشت؛ با انعطاف و تعقل برخوردعاملانه نمود و با وساطت شاه ايران و انعقاد معاهدات جديد، برقطع روابط ديپلماتيک وسياسی دوران تشنج زای حکومت داوود خان پايان بخشيد.
صدراعظم جديد به تاريخ 28 مارچ 1963، کميتۀ هفت عضوی را به رياست سيد شمس الدين مجروح، وزيرعدليه جهت تسويد قانون اساسی جديد توظيف و پس ازانجام آن، مسودۀ قانون اساسی، بمنظور بررسی و دقت بيشتر به کمسيون مشورتی 28 عضوی، تحت رياست دوکتور عبدالظاهرسپرده شد.
سرانجام مسودۀ مذکور به تاريخ 9 سپتمبر 1964 به شورای عالی نماينده گان مردم ( لويه جرگه ) تفويض و بعد ازتصويب آن، دراول اکتوبر 1964 ازجانب پادشاه توشيح و نظر به مصرحات مندرج اين قانون، زمينه های عملی فعاليتهای سياسی و آزادی های مدنی شهروندان افغانستان دريک محدودۀ معينی تسجيل و نهضت دموکراتيک عدالتخواه جامعۀ افغانستان، با اساليب جديد و انديشه های طرازنوين سياسی وارد مرحلۀ نوينی ازمبارزۀ سياسی و فعاليت اجتماعی گرديد.
بعدازانفاذ قانون اساسی جديد و اعلام دموکراسی، بوسيلۀ حکومت دوکتور محمد يوسف، روشنفکران آزاديخواه و تحول طلب کشورکه ازدم تيغ جلادان آل يحی جان به سلامت برده بودند، مطابق به آيدآل ها و انديشه های متعدد و متفاوتی گردهم آمده ، دست به تشکل سازمانهای سياسی زدند که پيشگام ترين، نيرومند ترين و منضبط ترين آنان جمعيت دموکراتيک خلق بود که دربخشهای بعدی به تفصيل پيرامون آن صحبت خواهد شد.
علی رغم اين که قانون اساسی جديد، نظام مشروطيت را درتيوری اعلام و تفکيک صلاحيتهای قوای سه گانۀ دولت را رسميت بخشيد؛ بخشی ازحقوق و آزادی های مدنی شهروندان افغانستان را بازتاب و زمينه های مساعد انجام کار وفعاليت سياسی را برای نيروهای آزاديخواه و تحول طلب تا حدودی مساعد نمود؛
ولی برعکس گفته های برخی ازمورخين نزديک به دربارسلطنت، اين قانون دارای خلاها ، نواقص و کمبودی های جدی نيز بود:
« ازجمله ميتوان ازموکول کردن تشکيل احزاب سياسی وبرخی ازآزادی های دموکراتيک وفعاليتهای سياسی ديگر به قوانين جداگانه، ياد آوری کرد. همچنان عدم رعايت تقسيم دقيق ميان صلاحيهای شاه و پارلمان موجب آن گرديد که نه پارلمان به يک نيروی واقعی مبدل گردد و نه اينکه سيستم سياسی کشور واقعاً به پادشاهی مشروطه با تمام خصوصيات آن تغييرنمايد.
اين نواقص قانون اساسی و جمع اين حقيقت که بسياری ازارزشهای آن درعمل ازجانب حکومتها نقض گرديد، دموکراسی اعلام شده را خصلت محدود بخشيد. چنانکه، احزاب سياسی برای فعاليتهای سياسی بر اساس قانون اساسی درتئوری اجازه تشکيل يافتند، ولی قانون احزاب تاپايان [سلطنت] توشيح نگرديد.» (5)
بنابرآن درکشوری که احزاب سياسی بنابرعدم توشيح و انفاذ قانون احزاب، طی هشت سال يعنی دو دورۀ تقنينيه، حق فعاليت رسمی درتعيين سرنوشت کشوربرای شان داده نشود؛ نيروهای دارای انديشه های دموکراتيک و ترقيخواه چپ را تئوريسنهای(!) وابسته به دربار سلطنت، " افراطی" و " غيرمشروع" درنبشته های تاريخ گونۀ شان ، خوانند؛ حکومت ها که علی القاعده درنظام های دموکراسی توسط احزاب سياسی دارندۀ اکثريت درپارلمان تشکيل ميشوند، برخلاف ازجانب پادشاه به شورا معرفی ومطابق فرمايش رأی اعتماد بدست می آورد؛ اينگونه دموکراسی را چی بايد نام گذاشت: دموکراسی محدود، درباری، تاجدار ويا سر و دُم بريده؟
بهرحال، حکومت دوکتورمحمد يوسف ازآغاز کار اقداماتی را درمورد تطبيق پلان پنج سالۀ دوم؛ عقد موافقتنامه های جديد و همکاری با اتحادشوروی و ايالات متحدۀ امريکا؛ تحکيم پايه های اقتصاد ملی ( دولتی- مختلط و خصوصی) احداث و اعمار يک تعداد پروژه های مهم زيربنايی توليدی- مواصلاتی و فرهنگی را، رويدست گرفت و اقدامات جديدی را درجهت تجديد تشکيلات ارگانهای اداری محلات به راه انداخت، که برطبق آن افغانستان به 29 واحد اداری ( ولايت ) تقسيم بندی گرديد؛ اما اين تقسيمات متناسب با تعداد جمعيت و نفوس شهروندان و کميت و کيفيت حجم کارهای اداری محلات وظرفيت فعاليتهای اقتصادی واجتماعی ولايات، همخوانی نداشت.
همين گونه حکومت جديد، قانون انتخابات را تدوين وبروفق آن انتخابات دورۀ دوازدهم شورای ملی صورت گرفت؛ وليک نقص بزرگ در اين قانون اين بود که انتخاب وکلای شورای ملی را براساس تعداد نفوس محلات، مطابق قوانين عام قبول شدۀ همه کشورها تجويز نکرده؛ بلکه برخلاف اصول دموکراسی، انتخاب هريک ازوکلا رابه شيوۀ کهنه و مطابق تقسيمات واحد های اداری ولسوالی ها پيشبينی نمود، که درنتيجۀ آن ازولسوالی های پرجمعيت مانند کوهستان کاپيسا، خان آباد کندز، اندخوی فارياب، انجيل هرات و امثالهم که دارای حدود(100) يکصد هزارنفوس بودند، يک وکيل و از ولسوالی های معروف و شورابک کندهار، چورۀ ارزگان و نظير آنان که دارای حدود (10 ) ده هزارجمعيت بودند نيز يک وکيل، درنظرگرفته شد وبدين ترتيب حق مشروع و مسلم شهروندان ساکن درولسوالی های پرجمعيت درمجموع کشور، پايمال گرديد.
به هممين منوال، موضوع نبود قانون احزاب، سد بزرگی را دربرابر فعاليت احزاب سياسی و شرکت آنها درمبارزات پارلمانی وسهم گرفتن درتعيين سرنوشت مردم ايجاد نموده، برعکس زمينه را برای مشارکت ملاکان خونخوارمحل، سرمايه داران ستمگر، ارستو کراتهای اشرافيت وابسته به دربار و گرم شدن بازار خريد و فروش آراء مردم مساعد ساخت.
دوکتورمحمد يوسف به باوراين قلم، به رغم اين که درميان هرپنج نخست وزيردوران دموکراسی تاجدار، بصورت نسبی دارای دانش بالاتر، ابتکارعمل، معتقد به دموکراسی تيپ غربی و تا حدودی تحول پسند بود؛ اما ازآن جايی که وی ازميان طوفان های مبارزات توده يی برنه خاسته و درمتن فعاليتهای احزاب سياسی رشد و پرورش نيافته، صرف يک تکنوکرات نزديک به سلطنت بود؛ بنابران دردوران حکومتش ازفعاليتهای سياسی و تشکل احزاب دموکراتيک وانديشه های چپ می هراسيد. ازاين رو، وی ازرويا رويی با انتقادات نيروهای دموکراتيک و تشکيل احزاب راديکال و چپ، سخت درهراس بود. چنانچه درزمان نخست وزيری او سازمانهای سياسی و نشرات آزاد اجازۀ فعاليت نيافتند. سرانجام با بروز حادثۀ 3 عقرب 1344 ، ابتکار عمل را درفرونشاندن خشم جوانان معترض و سوگوار ازدست داده، با دادن استعفا جايش را به محمد هاشم ميوندوال رقيبش که از مدتها قبل درکمين نشسته بود واگذاشت.
درمورد حادثۀ سوم عقرب که جريان آن ازجلوچشم ما گذشته و تعداد بيشتری ازروشنفکران و فعالين سياسی کشور پيرامون بروز و علل و عوامل آن آگاهی کامل دارند؛ وليک با کمال تأسف درکتاب افغانستان درپنج قرن اخيرصفحات 773- 776 تأليف ميرمحمد صديق فرهنگ و درکتاب افغانستان درقرن بيستم، اثر ظاهرطنين درصفحۀ 150 اظهارات سيد قاسم رشتيا برادرفرهنگ، اين رويداد بصورت کاملاً نادرست، دور ازحقيقت و عقده مندانه انعکاس و آن را برنامه ريزی شده ازجانب پرچمداران ح. د خ. ا، برهبری زنده ياد ببرک کارمل قلمداد کرده، حتا رشتيا ناشيانه گفته است: « حادثۀ سوم عقرب چيزی اتفاقی نبود. دراينجا دست چپی ها مخصوصاً گروه پرچم و ببرک کارمل، نجيب و طرفدارهايشان ترتيبات مکمل گرفته بودند....»
مرحوم رشتيا آنقدرچشم بسته و آفاقی حرف زده که حتا نميدانست که روانشاد داکترنجيب درسال 1344 اصلاً عضو ح. د. خ. ا نبود. همين طور درسال مذکورهيچ گروهی بنام پرچم ويا خلق وجود نداشت؛ بعد از انشعاب حزب درسال 1346 ونشر جريدۀ پرچم درماه حوت همان سال، اصطلاحات " پرچمی" و" خلقی" مورد استعمال قرارگرفت. دراين رابطه سلطان علی کشتمند صدراعظم پيشين افغانستان جريان واقعه را که خود دراين رويدادشرکت داشت اينگونه شرح ميدهد:
« دراکتوبر1365، رويدادی مهم سياسی درکشوررخداد که معروف به حادثۀ سوم عقرب است. دراين روز (25 اکتوبر) تظاهرات مسالمت آميزی پيرامون پارلمان نوتأسيس به راه افتاد، ولی حکومت دچاردستپاچگی شد ونيروهای معينی ازمحافل حاکمه با اعمال خشونت بيجا آنرا به حادثه خونينی مبدل ساختند. دراين روز حکومت، بدون هيچگونه مجوزقانونی و بدون موجب، صرف برپايۀ يک انگيزۀ نادرست سياسی و بدون ملاحظات وسنجشهای قبلی عواقب آن ، شماری را که من نيز درآن ميان بودم، بازداشت کرد. درحاليکه دوکتورمحمديوسف صرف با اندک نرمش سياسی و دلجوئی محصلان، ميتوانست بسادگی ازسقوط حکومت خود جلوگيری نمايد. ولی محمدهاشم ميوندوال که مترصد اوضاع بود، بجای وی ازآن وضع خيلی خوب بهره برداری نمود. درهرحال، پس ازچند روزمحدود، درنتيجۀ مقاومت شديد محصلان و خواست عمدۀ ايشان برای آزادی زندانيان وتغيير حکومت، من همراه باديگران اززندان آزاد شدم.
توضيح بيشتر پيرامون اين مسأله راضروری ميشمارم:
برغم توجيهات گوناگون صاحب نظران و تلقيات متناقض دربررسیهای متعدد، مظاهرۀ سوم عقرب هنگامه جوئی نه، بلکه يک اجتماع مسالمت آميزبود که بدون سازماندهی قبلی درصبح سوم عقرب، 25 اکتوبر1965، بطورخود بخودی بوجودآمد. اين حقيقتی است که من شاهد آن و خود يکتن ازشرکت کنندگان اولی آن بودم.
مسألۀ اساسی درپديد آمدن حادثۀ 3 عقرب يک موضوع ساده بود که درهرنظام دموکراتيک، قبولشده تلقی ميشود. اين موضوع عبارت بود ازطرح مسألۀ رأی اعتماد برحکومت بطورعلنی يا سری. اصلآ شورای نو تشکيل براساس قانون اساسی جديد، شوروشوق وهيجانات زيادی را ميان اقشاری ازجوانان که هواخواه جدی بسط و گسترش دموکراسی درکشوربودند، ايجادنمود. ايشان علاقمندی شديدی برای جريانات درون مجلس ابرازميکردند وبرای استماع مباحث آن پيرامون مجلس گرد ميآمدند وعده يی، تاجائيکه امکان پذير بود، در محل معين اختصاص داده شده برای مستمعين، مينشستند وديگران ازطريق بلند گوها که خارج ازتالارنصب گرديده بود، گوش فراميدادند.
اين امرازنخستين روزهای جلسات مجلس معمول شده بود. دلايل آن ازاينقراربود:
نخست، تشنگی شديد جوانان بخاطردموکراسی که ازمردم بارها بازگرفته شده بود.
دوم، علاقمندی جدی اهل سياست به کسب اطلاعات سياسی.
سوم، مشاهدۀ تجارب عملی آزادی های سياسی درعمل دروجود پارلمان.
چهارم، حصول اطمينان ازاينکه حکومت آيا درعمل آزاديهای دموکراتيک متعهد شدۀ خودرا در برابر نمايندگان مردم رعايت مينمايد؟
پنجم، کسب اطمينان ازاينکه آيا وکلا درپارلمان برطبق تعهدات انتخاباتی خويش با استفاده ازدموکراسی اعلام شده عمل مينمايند؟
بطورکلی مباحث پارلمانی درکشوربرای جوانان علاقمند به امورسياسی يک مسأله تازه و برانگيزنده بود. باينجهت درشرايط فقدان قانون احزاب و عدم موجوديت حزب رسمی سياسی درکشور، درطی چند روز نخستين افتتاح جلسات پارلمانی، شور وشوق زيادی برای حضور درجلسات شورا و استماع بيانيه های وکلاء ازجانب گروهها و اقشارمختلف جوانان و بخصوص محصلان ابرازميگرديد. هرگاه درايت، صبر و تحمل سياسی ازجانب حکومت وجود ميداشت به زودی اينگونه علاقمنديهای احساساتی فروکش ميکرد و جای آنرا متدرجاً تعقل سياسی ميگرفت و حوادث ناگوارنيز بروزنميکرد.
جلسات شورا برمبنای قانون اساسی به تاريخ 14 اکتوبرافتتاح گرديد و قراربود که بتاريخ 24 اکتوبر، جلسه رأی اعتماد برحکومت درمجلس مطرح گردد. ازصبح اول وقت تعداد کثيری ازجوانان، علاقمندان و محصلان پيرامون تالارگرد آمدند. عده ای درداخل برطبق معمول روزهای پيشين درجايگاه مستمعين که محل جداگانه ای دربخش بالايی تالاربود جابجاشدند و شماربيشتری برون ازتالار اجتماع کردند ومترصد بودند تا جريان مجلس را ازطريق بلندگوها بشنوند. درموعد معين هيأت وزرا وارد مجلس شدند و ازآنجائيکه هنوز به اجتماع مسالمت آميز مردم عادت نکرده بودند بعوض اينکه ازآن استقبال نمايند، اين وضع را منافی حيثيت خويش پنداشتند وبه رسم اعتراض مجلس را ترک گفتند. اين حرکت عجولانه موجب بروز اعتراضات در درون و برون مجلس گرديد.
هيأت اداری شورا که درآغاز، خود مشوق و مسبب تجمع استماع کنندگان درمجلس شده بود، پيشنهاد نمود که رأی اعتماد برحکومت سری انجام گيرد. وضع مغشوشی درداخل مجلس پديد آمد ودرگير ودارآن، تشکيل جلسه بخاطر بحث برمسأله رأی اعتماد برحکومت برای فردای آنروزسری اعلام گرديد.
بتاريخ 25 اکتوبر ( 3 عقرب )، درحاليکه تصميم برسريت جلسه باطلاع مردم رسانيده نشده بود، برطبق معمول يکبارديگرشمارزيادی پيرامون مجلس تجمع نمودند، ولی پوليس مانع ورود آنان دردرون محوطۀ پارلمان گرديد. اجتماع کنندگان درحوالی کارته 3 درکنارسرک دارالامان اجتماع نمودند و به ايراد بيانيه ها پرداختند. من نيزدراجتماع حضورداشتم. اجتماع و بينيه ها هردو مسالمت آميزبود. ازدموکراسی وضرورت تحمل دموکراتيک دربرابر انتقادات وارده و ازاهميت اصل علنيت درنظام دموکراسی صحبت بعمل ميآمد. درپايان اجتماع قطعنامه ای مختصرکه حاوی تقاضای معينی ازحکومت بخاطر رعايت اصول دموکراسی بود، صادرگرديد. دراين ميان ببرک کارمل بعنوان نمايندۀ مردم درپارلمان سخنرانی پرشوری به دفاع از آزادی های دموکراتيک مردم وبه دفاع ازعلنيت مجلس حين بحث برموضوع با اهميتی چون جلسۀ رأی اعتماد ايراد نمود. اينکه گفته ميشود، وی مستقيماً جوانان را برای مظاهره برانگيخت درست نيست و هرگاه چنين چيزی گفته باشد بازهم بايستی درشرايط صحبت ازدموکراسی طبعی تلقی ميگرديد. درهرحال تشکيل اجتماع با آن شور وهيجانی که درميان جوانان وجود داشت، امری ناگزيرشمرده ميشد.
اجتماع درمقابل فابريکۀ حجاری ونجاری پراگنده گرديد. شماری مستقيماً درجادۀ دارالامان بطورمتفرق بسوی شهرحرکت کردند و شماری ديگربطورجمعی بسوی کارتۀ چهار رهسپارشدند. من درزمرۀ جمعيت اخيرنبودم، ولی گفتند که ايشان بطورناگهانی بوسيلۀ افراد مسلح با مسلسلها که بوسيلۀ خودروهای زرهپوش اداره ميشدند، درحوالی کارتۀ چهار مورد حمله قرارگرفتند.
درمورد اينکه دستور آتش گشودن برتظاهرکنندگان ازسوی کدام مقامی صادرشده باشد، ميرمحمد صديق فرهنگ دراثرخويش" افغانستان درپنج قران اخير"، جلد اول، قسمت دوم، ص 743، چنين مينويسد:
« معلوم نيست که به امر کدام شخص کدام قطعات اردو وارد صحنه شد، زيرا نتيجۀ تحقيقاتی که دراين باره صورت گرفت، هيچگاه انتشارنيافت. اما قدرمسلم اين است که بعد ازظهرهنگامی که باپايان يافتن روز امکان ختم تظاهرات مشاهده ميشد، دريک نقطه واقع درنزديکی خانه صدراعظم و ماموريت پوليس افراد مسلح اردو به تظاهرکنندگان آتش کردند. براساس شايعه محيط امرآتش ازجانب سردار عبدالولی صادرگرديد و درنتيجۀ آن سه نفر که يک تن محصل و دوتن غيرمحصل بودند به قتل رسيده عده ای زخم برداشتند.» همچنان صباح الدين کشککی دراثرخويش بنام " دهه قانون اساسی "، ص 47 چنين اظهار ميدارد: « عبدالولی قوماندان قوای مرکزمواظبت اموررا درمناطق اطراف عمارت شوری شخصاً به عهده گرفته بود. او درآنجا با يکتعداد تانکها حضورداشت. به اساس همه شواهد دست داشته عبدالولی بود که فيررا اجازه داد.»
باينقرار، دراثرتيراندازی افراد مسلح بر يک اجتماع که درمرحله کاملاً پايانی خود رسيده بوده بود، شماری ازشرکت کنندگان درتظاهر بقتل رسيدند و شماری ديگر زخمی شدند. با وقوع اين حادثه، اجتماع کنندگان درکوچه های کارته چهار پراگنده شدند، ولی خيلی به زودی محصلان دانشگاه کابل اطلاع يافتند و متدرجاً دريک اجتماع بزرگی درمحوطه بنای يادگاری سيد جمال الدين افغانی، پيوست با دانشگاه متذکره، گرد آمدند. اکنون ديگر اجتماع کنندگان و سخنرانان، پس ازوقوع حادثه، خيلی برآشفته شده بودند. دراجتماع فيصله بعمل آمد که تظاهرات اعتراضيه بسوی شهر کشانده خواهد شد. با اطلاع ازاين تصميم محصلان، دانشگاه از سه جهت ازسوی گروههای کثيری ازافراد مسلح محاصره گرديد و راهها بسوی شهربسته شد. ولی تظاهر کنندگان به ماجرای پيشبينی ناشده ای دست زدند. آنان بسوی راه چهارمی، يعنی کوه آسمائی روی آوردند و از گردنه های بلند آن با تحمل سختی های زيادی عبورکردند وپس ازچند ساعتی درحوالی شام در کارته پروان سرازيرشدند. تظاهرکنندگان درنزديکيهای شهرکابل اجتماع نمودند وفيصله بعمل آوردند که به اجتماعات خويش ادامه خواهند داد.
ازفردای آنروزمحصلان درمحوطه دانشگاه دست به اعتصاب و اجتماع زدند. درعين زمان حکومت به دستگيری چند تن ازاشتراک کنندگان اجتماع اقدام نمود. ازجمله، صبح روز 26 اکتوبر پوليس، محمد طاهر بدخشی و مرا که دروزارت معادن و صنايع کارميکرديم، دروزارت متذکره دستگيرنمود و درنظارتخانه ولايت کابل توقيف کرد. دليل اينکه چرا ما دوتن را دستگيرنمودند معلوم نگرديد، زيرا ما نه محصل بوديم
ونه ازاشتراک کنندگان فعال تظاهرات. ولی شايد به دليل اينکه اعضای کميته مرکزی حزب جديدالتشکيل دموکراتيک خلق بوديم و همچنان شخصاً دوکتورمحمد يوسف و انجنيرمحمد حسين مساء ( قبلاً معين وبرای مدتی وزيرمعادن و صنايع واخيراً درآن زمان، وزيرامورداخله) ما را ميشناختند. همچنان درعين زمان بدون دلايل موجه يک تن محصل- عبدالبصيررنجبر ويکتن استاد- انجنيرمحمد عثمان را نيز زندانی ساختند.
درهرحال معلوم بود که باين اقدام نيز، بطورناسنجيده، عجولانه و بدون کسب اطلاعات موثق قبلی دست زدند. هرگاه اندکی توجه مينمودند، درمييافتند که حزب دموکراتيک خلق افغانستان مخالف ادامۀ حکومت دوکتور محمد يوسف نبود. ولی اتخاذ موضع مخالف درپارلمان دررابطه به يکسلسله مسايل اساسی، ازسوی نماينده حزب امری معمول وقبولشده دموکراتيک تلقی ميگرديد وشرکت دراجتماعات يا تظاهرات مسالمت آميز از بديهيات يک نظام دموکراتيک شمرده ميشد.
پس ازدسـتگيری ما، ببرک کارمل اين حقيقت را به مقامات مربوط حالی ساخت که هنوززمان موجوداست وبرای جلوگيری ازوخامت وضع، حکومت بايد انعطاف و نرمش لازم ازخود نشان بدهد، زندانيان را آزاد نمايد و صدراعظم شخصاً ازمحصلان دلجوئی بعمل آورد. ولی حکومت بآن مشوره ها توجه نه نمود.
طوريکه گفته شد، مارا به زندان متذکره انتقال دادند و طی 10 روز ديگر که درزندان بوديم هيچگونه بازجوئی ازما بعمل نيامد. ولی درعين زمان آزادی زندانيان 3 عقرب درسرلوحه خواستهای محصلان قرار گرفت. با آنکه برای حکومت دوکتورمحمد يوسف زمان کافی وجود داشت تا با يک ابتکار يا يک اقدام موجه وضع را بحالت عادی برگرداند. اکنون ديگر خواست اساسی محصلان برای پايان دادن به اعتصابات، صرف آزادی زندانيان متذکره بود و عذرخواهی عام ازحادثه تيراندازی. ولی حکومت ازجا نجنبيد و به پاسيفيزم خويش ادامه داد.
درنتيجه، پادشاه ازدوکتورمحمد يوسف خواست تا وی ازمقام صدارت استعفا بدهد و بتاريخ 29 اکتوبر 1965 محمد هاشم ميوند وال را بحيث صدراعظم، مؤظف به تشکيل حکومت ساخت....
باينمناسبت ميان او[ ميوند وال ] و دوکتور محمد يوسف پيوسته اختلاف ورقابت شديد شخصی وجود داشت و ميوندوال برای گرفتن قدرت، باصطلاح سردوشصت پا بود. دوکتورمحمد يوسف ازاين امر کاملاً مطلع بود وشايد هرگونه تعلل را دربرابرتقاضا برای اينکه فوراً بايد استعفا بدهد زايد ميدانست. دراينباره کشککی در
" دهۀ قانون اساسی" ابرازميدارد: « محمد يوسف توسط همکارانش متهم گرديد که دربرابر فشارتسليم شد و بدون مجادلۀ واقعی برای بقای خود استعفا کرد، طوريکه يکتن ازاعضای کابينۀ اوگفت: " محمد يوسف بسيار خوش بود که درعوض بحيث سفيرمقررشود". باينقرار او کنار رفت وازجمله مسئوليت حادثه تيراندازی بر تظاهرکنندگان مسالمت جو را عملاً برعهده گرفت». (6)
درمورد ر اين رخداد ، ميرعنايت الله سادات نيز نظرهمسان با کشتمند داشته که معلومات پيرامون آن خالی ازمنفعت نخواهد بود:
« حکومت دورۀ انتقال به رياست دوکتورمحمد يوسف توانست درظرف دوسال مراحل مقدماتی وارد شدن به يک سيستم پارلمانی را دريک نظام شاهی مشروطه بدون برخورد با کدام موانع جدی طی نمايد. قانون اساسی جديد تصويب و انتخابات هردوجرگه پارلمان ، بدون رسميت احزاب، بارعايت قدرت جوانب ذی نفوذ تدويريافت. توظيف دوکتورمحمد يوسف به حيث صدراعظم ازجانب شاه و انتخاب وی ازطرف ولسی جرگه درنزد منورين و حلقات سياسی کشورامرغيرمنتظره نبود و دربرابر او کدام الترناتيف ديگری نيز وجود نداشت. درجريان انتخابات ميان حلقۀ مربوط به او و جناح پرچم [بعدی] ح. د خ. ا ، نوعی ازائتلاف انتخاباتی بميان آمده بود که درنتيجه به حمايۀ قاطع اين جناح، بعضی ازمنسوبين حلقۀ مربوط به او مانند مير محمد صديق فرهنگ و خواهرش رقيه ابوبکرازشهرکابل به ولسی جرگه راه يافتند. ولی به ارتباط ترکيب کابينۀ موظف تشويش های درميان مامورين دولت، اهل کسبه و تجارت وجود داشت. زيرا آوازه های پخش ميشد که سيد قاسم رشتيا بارديگرپرقدرت تر ازگذشته منحيث معاون صدارت و وزيرماليه درنظرگرفته شده است. دررابطه به اجراآت اداری رشتيا اززمانی که مامورپُست و پارسل وزارت مخابرات بود تا انتصابش به حيث وزيرماليه حرف ها و سخنان زيادی وجود داشت. اين موضوع بوسيلۀ شبنامه ها و جر وبحث ها آنقدر بالا گرفت که دوکتورمحمد يوسف مجبورشد او را ازفهرست ترکيب کابينۀ پيشنهادی خود بيرون سازد. اعتراض عليه سيد قاسم رشتيا وقتی به اوجش رسيد که به روزدوم عقرب درحاليکه تعدادزيادی ازوکلا و سامعين در صحن ولسی جرگه حاضربودند مردی بر احاطۀ ديوارشورا بلند شده و خطاب به وکلا صدا زد که حکومت موظف قابل انتخاب نيست، زيرا انسان نامطلوبی مانند سيدقاسم رشتيا درآن وجودخواهد داشت. سپس با نشان دادن اوراق و اسناد، کلمات و حرف های درمورد سوانح و اجراآت گذشتۀ او بيان داشت. هنوز بيانيۀ اين شخص پايان نيافته بود که پوليس مداخله کرد ه و موصوف را دستگيرکرد. همين اعتراضات باعث شد که بخاطرجلوگيری ازافشاگری های بيشتر عده ای ازافراد معين درداخل ولسی جرگه و خارج آن به داير کردن غيرعلنی جلسه رأی اعتماد اصرارمی ورزيدند. بالآخره جلسۀ رأی اعتماد خلاف توقع مردم بتاريخ 25 اکتوبر 1965 مطابق سوم عقرب درعقب درهای بسته دايرشد. تدويرسری جلسه، اعتراض شديدی را درميان اهالی برانگيخته وشکل مظاهرات خيابانی را که درپيشاپيش آن محصلان پوهنتون کابل قرارداشتند، به خود گرفت. مقامات دولتی بغرض متفرق ساختن مظاهره کنندگان بلا درنگ متوشل به استعمال آتش زرهپوش و سلاح خفيف گرديدند که به قتل 3 تن مظاهره کننده و زخمی شدن صد نفرديگر منتهی شد. نسل جوان چنين رفتار ظالمانه را دربرابر همچو يک تظاهراعتراضی مسالمت آميز تقبيح نموده وروز سوم عقرب به مثابۀ روز ياد بود حرکت نوين ديموکراتيک [ جوانان گلگون کفن و آزاديخواه افغانستان] ثبت تاريخ شد. متعلقين دربار به دوام ماموريت دوکتورمحمد يوسف منحيث صدراعظم دردورۀ تقنينی جديد مايل نبودند. بهمين جهت حکومت موظف را به انعطاف ناپذيری دربرابرتظاهرکنندگان توصيه نموده و آنرا با مردم مواجه ساختند. درشهرکابل گفته ميشد که دستورآتشباری ازجانب جنرال عبدالولی قوماندان قوای مرکزی پسرکاکای شاه داده شده بود. اما درين مورد کدام توضيح رسمی نه ازجانب جنرال ولی ونه ازجانب کابينۀ سرپرست وجود دارد. حکومت موظف طی جلسۀ سری برای يک دورۀ تقنينی رأی اعتماد را ازولسی جرگه بدست آورد، اما پادشاه حادثه خونين سوم عقرب را استنادنموده و دوکتورمحمد يوسف را چهار روز بعد به « استعفا نظربه دلايل صحی» وادار کرد وبه عوض او محمد هاشم ميوند وال را که تا آنوقت وزير اطلاعات و کلتوربود، به تشکيل کابينۀ جديد موظف ساخت....» (7)
محمد هاشم ميوند وال بتاريخ 29 اکتوبر 1965 حکومت خويش را تشکيل وازپارلمان رأی اعتماد اکثريت وکلاء را بدست آورد.
وی دربرنامه کاری اش درشورا وعده های دلگرم کننده ای را درمورد تطبيق حاکميت قانون، نظام دموکراسی و برچيدن بساط فساد اداری، مبارز عليه قانون شکنی و کاردرجهت رشد اقتصاد مملکت وبهبود زنده گی مردم، اعلام نمود؛ ولی درعمل اقدامات مؤثر ومشهودی را درزمينۀ تطبيق بسياری ازتعهداتش درپيش نگرفت.
بزرگترين کارهای مهم وی: ابرازهمدردی با محصلان دانشگاه کابل و فرونشاندن خشم جوانان سوگوار حادثۀ سوم عقرب 1344؛ دادن اجازۀ انتشارجرايد آزاد ( پنج شماره جريدۀ خلق- جريدۀ افغان ملت و نشريۀ خودش بنام مساوات) بود. اما بعداً جريدۀ خلق خلاف احکام قانون اساسی و پرنسيب های حقوقی، بدون تحقيق، بررسی و حکم محکمه؛ صرف به فرمايش مجلس سنا توقيف گرديد وجريدۀ افغان ملت، درواکنش به تفتيش شرکت برق کابل که رئيس آن طی سالهای متمادی غلام محمد فرهاد صاحب امتيازجريدۀ متذکره ورهبر سازمان افغان ملت بود؛ به نشر وافشای مطالبی که درمجلۀ رامپارتس امريکايی، دربارۀ وابستگی اتحاديۀ محصلان افغانستان درايالات متحدۀ امريکا با سازمان استخباراتی" سی. آی. ای"، توسط عبدالطيف هوتکی، که ميوند وال درآن زمان سفيرکبير دولت افغانستان درواشينگتن و حفيظ الله امين رئيس اتحاديۀ محصلان بود، اقدام نمود. درمقابل ميوندوال جريدۀ افغان ملت را توقيف کرد؛ ولی ازاين که جريدۀ مساوات مربوط به ميوند وال، درنشرمقالۀ مذکور اين جمله را که : « بعضی ازهمکاران" سی. آی. ای" درمقامات بالايی دولت افغانستان جا دارند» ازقلم انداخت؛ سؤالات زيادی را درمورد وی وحفيظ الله امين درميان روشنفکران وجامعه ايجاد نمود.
محمد هاشم ميوند وال در امریکا
ميوندوال بخاطر رد اين اتهامات و تقويت جايگاه متزلزلش درميان روشنفکران ، برخلاف اعتقاداتش که وابسته به غرب بود؛ دست به تأسيس سازمانی به نام " حزب دموکرات مترقی " زد ودربرنامۀ اين حزب باورمندی اش را به سوسياليزم ابرازداشت . درعين زمان وی درصحبتهايش بخاطرکسب حمايت ساير مقامات دولت، خود را خادم شاه معرفی می نمود.
سرانجام ميوندوال با پاگذاشتنش دردوکشتی، ازهردو بزيرافتاد و در11 اکتوبر 1967 استعفايش ازجانب شاه منظور و بجايش نوراحمد اعتمادی موظف به تشکيل کابينه گرديد وبعدها ميوند وال دريک صحبت در پارک زرنگار، درد دلش را اين گونه بيان داشت:
به ما دادند درس نارسی را + که نتوان يافت راه زنده گی را
به کار مملکت قفلی نهادند + کليدش را بدست ما ندادند
نوراحمد اعتمادی
نوراحمد اعتمادی درماه نوامبر1967 اعضای حکومتش را توأم بابرنامۀ کاری خويش به شورا معرفی و رأی اعتماد حاصل نمود.
ازآن جايی که حکومتهای دهۀ باصطلاح دموکراسی بنابرنبود قانون احزاب سياسی واين که نخست وزيران ازميان احزاب مردمی برنخاسته بودند؛ بنابران برنامه های آنان درکليت يکسان بود؛ صرف در جزئيات هرکدام وعده های فريبنده و بی پايه ای را بخاطرکسب آراء وکلاء و جلب توجه جوانان آزاديخواه وتحول طلب، ميدادند.
دردورۀ حکومت اعتمادی به جرايد آزاد مانند پرچم، شعلۀ جاويد، صدای عوام، پيام وجدان، ترجمان ، سبا، گهيز، خيبر، ملت وغيره اجازۀ نشرات داده شد. همچنان برغم اين که ازتوشيح و انفاذ قانون احزاب سياسی، بوسيلۀ شاه جلوگيری بعمل آمد؛ اما حکومت ازفعاليت سازمانهای سياسی جلوگيری نکرد، که ازاين وضع گروههای چپ افراطی ( مائوويستها) و راست افراطی ( اخوانی ها) استفادۀ سوء نموده، بنابراعتقادات و برداشتهای نادرست ازمبادی علمی ودينی، دست به ماجراجويی های خونين زدند، که درمورد آن درمبحث آينده صحبت تفصيلی خواهيم داشت.
حکومت اعتمادی درحالی که فشارهای پيهم را عليه نيروهای چپ اصولی، ازجمله اعضای ح. د. خ. ا (به ارادۀ خودش ويا بدستورشاه ) وارد آورد؛ جريدۀ پرچم را مانند جريدۀ خلق، بدون تحقيق و فيصلۀ محکمه توقيف نمود؛ درانتخابات دورۀ سيزدهم شورای ملی دستبرد بی شرمانه صورت گرفت و کانديدان موفق حزب ( عبدالهادی کريم، عبدالقادربهيارو غلام سخی دهقان ) به شمول دستگيرپنجشيری عضو کميته مرکزی حزب بدون اسناد قانونی زندانی و دريک محکمۀ فرمايشی مجازات شدند. همينکونه کادرهای حزب، ازجمله نجيب، وکيل، نجم الدين، اسماعيل، امتيازحسن ، خليل زمر، حشمت کيانی، حشمت اورنگ وسايرين را چندين بار، منجمله شش تن آنان را باتهام شرکت درتظاهرات برضد اکسپرو اگنيو معاون رئيس جمهورامريکا درنيمۀ دوم سال 1348 بازداشت و تقاضای مجازات شديد آنان را نمودند؛ وليک در اثردفاع پرمحتوای حقوقی وسياسی آنان درجريان دادگاه علنی سالون رياست محکمۀ ولايت کابل، که صاحب اين قلم بحيث سکرترمحکمه فی المجلس حضور داشت، نمايندۀ حکومت ( سارنوال موظف ضياء الحق اتمر) آن گونه تحت تأثير قرارگرفته، احساس ناتوانی نمود که بحالت ضعف به زمين افتيد.
ازاين که سارنوال موظف دربرابردفاعيۀ متهمين، اسناد موثق رد و استدلالی ارائه کرده نتوانست وهيأت قضايی دادگاه نيزکدام دليل و برهان موجه و محکم به مجازات آنان نداشت، لاجرم بخاطر ملزم نشدن حکومت ، به حبس سپری شدۀ چهارتن و يکساله زندان نجيب و وکيل اکتفاء نمود. مگر درعين زمان فعاليتهای گروههای راست افراطی و نشرات شان آزاد گذاشته شد.
بنابران اتهام بستن های مرحوم فرهنگ درکتاب افغانستان درپنج قرن اخير (صفحات 790- 796 ) درمورد رابطۀ اعتمادی با ح. د. خ. ا کاملاً دورازحقيقت و عقده مندانه می باشد که پيرامون اين عقده ها بعداً صحبتهای تفصيلی و تاريخی بعمل خواهد آمد.
به هر حال واقعيت اين است که: « نوراحمد اعمادی شخصاً تا حدود معينی گرايش به تداوم دموکراسی داشت و سياست تحمل دربرابر اپوزيسيون سياسی را درپيش گرفته بود، نه اينکه گرايش برای حمايت بخصوص پرچميها داشته باشد.
تضادها و کشمکشهای درونی محافل حاکمه برای کسب قدرت، عامل اساسی برای بی ثباتی اوضاع سياسی و حکومتها درافغانستان، بويژه دردهۀ نيمه دموکراسی شمرده ميشود. اين امر دررابطه به سقوط حکومت نوراحمد اعتمادی نيز صدق مينمايد. موقف وی ازجانب حکومت قبلی و بخصوص ازجانب شخص ميوندوال بشدت تضعيف ميگرديد ودرميان اعضای حکومت وی نيزبرای رسيدن بعدی به کرسيها تلاش بدنام کننده، انجام ميشد. نمايندگان محافل حاکمه که درشورا تسلط کامل داشتند و خواهان تغييرمهره ها درکادرحکومت بودند، درماه می 1971 بدون ارائه انتقادات يا پيشنهادات مشخص، موقف کارشکنانه دربرابر وی اتخاذ کردند. اعتمادی وادارگرديد که بخاطر احتراز ازبرخورد با شورا به تاريخ 16 می 1971 استفعايش را به پادشاه بسپارد.» (8)
دوکتورعبدالظاهر درماه جون 1971 ازطرف پادشاه موظف به تشکيل کابينه شده و ازمجلس نماينده گان رأی اعتماد گرفت؛ ولی حکومتش بعد ازيکسال و دوماه دراثربوجود آمدن خشک سالی مرگ آفرين؛ قحطی و کمبود جدی غله جات دريک تعداد مناطق کشور؛ بی امنيتی ها درشماری ازولايات و محلات؛ کارشکنی عناصرارتجاعی و ماجراجوی متعصب درشورا دررابطه به زبان و برتری قايل شدن به زبان پشتو به شيوۀ تفکر فاشيستی محمد گل خان مهمند، درمتن قانون مامورين دولت؛ بی کفايتی وعدم تحرک فعال و سودمند ارگانهای ذيربط حکومت ، نسبت به زنده گی رقتبار مردم؛ همۀ اينها جمع تخريبکاری همکاران نزديک محمد موسی شفيق وزيرخارجه و کانديد جديد اين احتمالی پُست، درحکومت و پارلمان برضد داکترعبدالظاهر، موجب گرديد تا وی استعفايش را به پادشاه بسپارد و مولانا شفيق موظف به تشکيل حکومت گردد.
هنری بارد شيرايديولوگ جهان سرمايه، ناکامی شاهی مشروطه را درعوامل زيرين ميداند:
« درطی يک دهه يعنی ازسال 1963 که درآن [زمان ] داود جبراً منزوی گرديد تا سال 1973 که او بارديگر براريکۀ قدرت تکيه زد، ظاهرشاه سعی ورزيد تا حکومت شاهی عنعنوی مطلقه را به شاهی مشروطۀ نوين تغييردهد. اما بنابر عواملی اين آرزو براورده نشد. اين عوامل شامل عدم آمادگی کشورمطبوع او برای تسلط و حکومت برخود، تعلل درمورد اجازه دادن برموسساتی که برای يک حکومت مردمی ضروری پنداشته ميشود و بی کفايتی اداری بود، که مشکلات کشور را بيشترگردانيد.
پادشاه دراثرتعلل و ترددش مانع تکامل آن احزاب سياسی گرديد که متشکل ازمردمان مطيع بخود او و متعهد به چنان سيستم محتاطانۀ غربی باشند که خودش ميخواست درکشوربجود [ بوجود] آيد.
ولی او ازرشد و نموی گروههای سياسی که به طور نيمه قانونی فعاليت داشتند جلوگيری نکرد و درطی يک دهه چنان تمايلات سياسی تبارزکرد که منتج به افراط و تند روی گرديد و چندين نوع جنبش مارکسيستی و گروههای افراطی به ظهورپيوست....» (9)
فهميده شده نتوانست که منظور وبرداشت آقای "هنری" ازجنبش مارکسيستی و گروههای افراطی در افغنستان چيست؟ هرگاه هدف وی ح. د. خ. ا بوده باشد؛ برنامه اين حزب که درجريدۀ خلق منتشرگرديد، عبارت ازتأمين استقلال ملی ( سياسی- اقتصادی) تحقق تحولات ملی- دموکراتيک درهمه عرصه های زندگی جامعه، بمنظور گذار قانونمند ازعقب مانده گی اقتصادی- اجتماعی مرگ آفرين قرون متمادی، بجانب يک زنده گی بهتر و تأمين عدالت اجتماعی درکشوربود که دربخش ششم اين نبشته روی آن مرورخواهيم نمود. واژۀ افراط گرانيز به سازمانها و گروههايی اطلاق ميگردد که مبارزات سياسی مسالمت آميز را رد و نفی کرده، بخاطررسيدن به هدف وکسب قدرت، به استعمال سلاح و شمشيرمتوسل ميگردند، مانند مائوويستها و تنظيم های بنياد گرای اسلامی، القاعده و بی قاعدۀ ديگری؛ نه احزاب و سازمانهايی سياسی که دارای برنامه های ترقيخواهانۀ رسمی و فعاليتهای مسالمت آميز و قانونی بوده اند.
هرگاه در يک نظام دموکراسی احزاب دموکراتيک و چپ مانند ح. د. خ. ا درکنار احزاب راست در کشورحضورنداشته و حق فعاليت سياسی و ارائه برنامه را به پيشگاه جامعه ازنزدشان صلب نمايند؛ چگونه ميتوان ازنظام دموکراسی و حکومت قانون حرف زد.
محمد موسی شفيق
محمد موسی شفيق پسر مولوی محمد ابراهيم کاموی ازجملۀ روشنفکران هوشيار گروههای راست افراطی بوده که ميخواست دموکراسی امريکايی را با اسلام سياسی مکتب سيد قطب و محمدقطب تلفيق دهد.
درسال 1343 خورشيدی آغاز باصطلاح دهۀ دموکراسی که نويسندۀ اين سطور، وارد کادرماموريت دروزارت عدليه شد، شفيق درمقام معينيت، سرپرست رياست تقنين و درعين زمان منشی مجلس وزراء، ايفای وظيفه مينمود.
نقش وی درتدوين قوانين و جاگزين کردن واژه های زبان پشتو بداخل زبان فارسی- دری درنام گذاریها (مانند ستره محکمه- لوی سارنوالی- سارنوال- سارنمل وا مثالهم، برخلاف صراحت درقانون اساسی نافذۀ آن وقت، که گفته شده بود" تحقيق جرايم ازوظيفۀ مدعی ا لعموم است که جزء قوۀ اجرائيه دولت ميباشد")، تعيين کننده بوده است.
غلام محمد نيازی رهبر سازمان اخوان المسلمين، درآن سالها مديرتأليف و ترجمۀ رياست تقنين وزارت عدليه بود که روابط کاری منظم را با استادان بخش فقه و قانون جامع الازهرمصرکه درامورقانون گذاری دراين وزارت کارميکردند؛ قايم نموده بود. اوهم ازدست پروردگان شفيق محسوب می شد و از رهنمايی وحمايت مادی و معنوی وی هميشه برخورداربود.
شفيق دربرنامۀ کاری و اهداف استرتژيک خويش، سه وظيفۀ عمده واساسی را رويدست داشت:
اول- ميخواست تا با جلب و جذب کمک های غرب، ايران، جاپان وچين، جلو ادامۀ کمک های اقتصادی و فرهنگی اتحاد شوروی وقت را درپروژه های زيربنايی افغانستان بگيرد؛
دوم- مناسبات افغانستان رابا کشورهای ايران و پاکستان درمورد منازعات روی آب دريای هلمند و خط ديورند و مسألۀ پشتونستان، حل و فصل نمايد؛
سوم- نهضت دموکراتيک راديکال، ازجمله حزب دموکراتيک خلق افغانستان را ازميان مردم ومتن جامعه بردارد و درعوض احزاب دست راستی افراطی (پيرو اخوان المسلمين مصر) را با شماری ازسازمانهای راست ميانۀ غرب پرست وابسته به ايالات متحده و سلطنت را درجامعه حاکم سازد.
وی درهرسه مورد گامهای تا حدودی جدی برداشت؛ ولی اين برنامۀ تفويض شدۀ مولانا صاحب که مرحوم
" فرهنگ " نيز آن را درنوشته های تاريخی اش مورد تاييد قرارداده و همواره سرکوب نهضت دموکراتيک عدالتخواه افغانستان را به نام احزاب غيرقانونی (!) و افراطی!؟ خواستاربوده، حکومتهايی که اين کار را انجام داده نتوانسته اند؛ آنان را مورد انتقاد قرارداده است؛ با قانونمندی تکامل نظام اجتماعی، حرکت پيشروندۀ تاريخ و دستورزمان و شرايط عينی و ذهنی آن وقت جامعۀ افغانستان درمطابقت قرارنداشت؛ از آن رو به پيروزی و انجام اين وظا يف! توفيق حاصل کرده نتوانست، تا اين که حکومت وی دراثرتشديد اختلافات درونی ميان دوجناح سلطنت،يکی باصطلاح تند رو متمايل به شرق وديگری کندرو محافظه کارپيرو غرب؛ يک جا باپادشاهی چهل سالۀ محمد ظاهرشاه درتند باد کودتای 26 سرطان 1352 پايان يافت وفصل ديگری درتاريخ افغانستان آغازگرديد.
( پايان بخش پنجم )
1- افغانستان گذرگاه کشور گشايان مؤلف: جارج آرنی صفحه 44 .
2- افغانستان درپنج قرن اخير تأليف مير محمد صديق فرهنگ جلد دوم ص 742 – 744 .
3- يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی، مؤلف سلطان علی کشتمند، ج 1-2، ص 99- 101.
4- افغانستان سرزمين حماسه و فاجعه، مؤلف: ميرعنايت الله سادات صفحه 118- 117 .
5- يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی، مؤلف سلطان علی کشتمند جلد 1-2 ص 109 .
6- يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی، مؤلف سلطان علی کشتمند ج 1-2 ص 112- 118 .
7- افغانستان سرزمين حماسه و فاجعه، مؤلف: ميرعنايت الله سادات صفحه 123- 122 .
8- ياد داشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی مؤلف سلطان علی کشنمند ج 1-2 ص 221 .
اظهارنظرها (0)
نسخه جاپی
ارسال این صفحه برای دوستان
بالا