دوشنبه, 11.20.2017, 06:07am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
جنگ افغانستان نه قومیست و نه هم اسلامی ; امریکا؛ چه گل هایی در افغانستان؛ به آب داده است؟! ; اعتراف هیلاری کلینتون به ایجاد القاعده ; نگاه شتابنده بر نگارش جناب نجیب روشن در مورد: تهران را به «مکه زبانی » تبدیل نکنید! ; اروپا: یک‌ قرن انقلاب و رفرمیسم
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
پديدۀ بحران مالی فعلی دردنيای سرمايه داری و تأ ثيرات سوء آن بر اقتصاد جهانی
سه شنبه, 01.20.2009, 12:17am (GMT)

    

این مطلب را بر روی فایل pdf مطالعه نمائيد

غفار عريف

 

پديدۀ بحران مالی فعلی دردنيای سرمايه داری

و تأ ثيرات سوء آن بر اقتصاد جهانی

       چند ماه ميشود که معضل بروز بی سر وسامانی های مالی در بانک های امريکا و نضج يابی آن دربازارهای بين المللی اسعار، نظام سرمايه داری " نيوليبرال " را به شدت دچار بحران ساخته و پيامدهای ناشی ازآن به نقش ايالات متحده درسياست جهانی و به تکتازی های آن کشوردرمراکزبزرگ مالی دنيا، ضربۀ شديدی وارد آورده است. يعنی آنچه را که کارل مارکس درقرن نوزدهم ، درتحليل علمی از خصلت جامعۀ سرمايه داری، در" کاپيتال " گفته بود؛ امروزجهانيان آن را آشکارا به چشم سر می بينند و به حقانيت نظريات علمی آن مرد خردمند صحه می گذارند.

     از آن جايی که اين بحران مرحلۀ آغازين دورجديد رکود اقتصادی همه جانبۀ نظام سرمايه داری جهانی پيشبينی شده است؛ بنابرآن پيش از اين که وارد اين مبحث شد، لازم است درگام  نخست به اين پرسشها پاسخ گفته شود : بحران اقتصادی چيست؟ چند نوع است؟ چه وقت و چگونه بوجود می آيد؟ علل و عوامل بروز آن چه می باشد؟

     برطبق دانش علم اقتصاد، بحران اقتصادی در اقتصاد ملی به معنی نمودارشدن آنی ويا تدريجی يک مرحلۀ ترمزکننده درمسيررشد و انکشاف اقتصادی بوده که تأثيرات سوء آن بشکل يک مرض ساری برکليه مناسبات اقتصادی ، درجامعه سايه می افگند. ظهور بی نظمی و سمت يابی منفی ساير عناصرمتغير( مايکرواقتصادی ) ازقبيل سطح قيمت ها، نرخ اشتغال، فوران بيش ازضرورت سرمايه... را نيز اجزای بحران اقتصادی می گويند. اين پيشامد نا خوشايند ميتواند دامنگير يک کشور ويا چند مملکت ويا حتی اقتصاد جهانی گردد.

      درسرزمينی که بخشهايی ويا کل اقتصاد ملی دچاربحران ميشود، پيامدهای زيانباراجتماعی آن ( بيکاری، فقر، بيماری، بی سرپناهی...) ، اقشاروسيع جامعه را رنج ميدهد و نا آرامی های اجتماعی را به بار

 می آورد.

      دانشمندان اقتصاد با درنظرداشت وضعيت اقتصادی درمجموع، سه حالت متفاوت بحران اقتصادی را برشمرده اند:

Stagnation - 1: مرحلۀ است که اقتصاد ملی ازرشد بازمی ماند و درنتيجه (Output) يعنی پروسۀ توليد فرآوردهای اقتصادی درفاصله بين دومقطع زمانی، توقف می پذيرد. اما صاحب نظران علم اقتصاد، تا هنوزبه اين فيصله نرسيده اند که آيا ميشود،Stagnation  را بحران اقتصادی دانست ويا خير؟

2- Recession : براساس تعريف عمومی اين مرحلۀ بحران و يا رکود، (Output) اقتصاد ملی را در دو فصل پيهم سال، زيرفشار می گيرد و شديدآ به آن آسيب ميرساند.  

   3- Depression : اين مرحلۀ بحران را، رکود اقتصادی دوامدار

می گويند که سيستم اقتصادی ويا اقتصاد يک جامعه ويا جوامع بيشتری را تا سرحد انحطاط می کشاند.

    علت شکل گيری ويا بروزبحران اقتصادی ( بوجود آمدن موانع درسر راه ارتقاء اقتصادی ) خيلی زياد است؛ ازجمله ميتوان ازصورت يابی

بی موازنه گی بين عرضه و تقاضا را ياد آورشد ( رابطه بين عرضه و تقاضا دراقتصاد ملی تعادل خود را ازدست ميدهد) که اين مشکل به نوبۀ خود بالای پروسۀ تقاضای داخلی تأثير ناگواربجا می گذارد.

   بدين معنی: قدرت خريد مصرف کنندگان بی نهايت پايين می آيد و اعتماد آنها به آيندۀ رشد اقتصادی وبهبود زندگی، کاهش پيدا ميکند، يعنی چشم انداز روشن به انکشاف اقتصادی و باورداشتن به تضمين حفظ جای کار و دوام مصروفيت شغلی انسانها ، ازبين می رود.

      فکتورهای متعددی وجود دارد که برجريان پيشرفت اقتصادی دريک کشور، لطمه ميزنند. وليک درنبشتۀ حاضرمحورمسائل بيشتر روی شاخص ها و مشخصه های کاملآ اقتصادی می چرخد.

    البته زيانهاييکه ازناحيۀ آفت های طبيعی، جنگهای فرسايشی و دوامدار، دهشت افگنی...، برپيکر اقتصاد يک مملکت وارد ميگردد، بحث جداگانه ای می باشد که مراجع پژوهشی ملی و بين المللی به تحليل وبررسی آنها می پردازند و با ارائه معلومات و نشر آمار ازميزان خساره های عايده براقتصاد ملی، تصوير روشنی در اختيار قرار ميدهند.

   بحران اقتصادی ازدو منظرديگرنيزمطالعه شده ميتواند:

1-    بحران درنظام قيمت ها و قيمت گذاری ها ( بالا رفتن وپايين آمدن قيمت ها)؛

2-     بحران درنظام مالی ( بانک ها، بازارهای مالی و مراکز مبادلۀ اسعار، بيمه های مالی- تجارتی و ملکيت ها ).

   اول- هرگاه اقتصاد ملی دچار بحران رشد (Stagnation ) ويا (Recession) توأم با تورم پولی ( انفلاسيون ) دوامدار گردد، دراين حالت سخن از(Stagflation ) يعنی رکود و انفلاسيون، درميان است.

   اين مصيبت اقتصادی، همان مرحله ای است که اقتصاد ملی با دو مشکل روبرو ميشود:

1-     با سرازيرساختن پول بيشتر ويا وارد کردن سهولت درتاديۀ کريدت ، قادرنيست تا ازظرفيتهای توليدی با نيرومندی استفاده کند؛

2-     با پايين آوردن سطح فعاليتهای ( تحرکات) پولی، نميتواند ازميزان کاهش روبه تزايد ارزش پول، جلو گيری بعمل آورد.

    به همين شکل (Hyperinflation ) يعنی بلند رفتن سطح قيمت ها به سرعت برق آسا ( انفلاسيون غيرقابل کنترول که ماه به ماه گراف صعودی به خود ميگيرد ) به تنهايی، بحران اقتصادی به حساب می آيد.

   عکس مسأله چطوراست؟ هرگاه اقتصاد ملی دريک کشور، در وضعيتی قرارگيرد که سطح قيمت کالاها (توليدات داخلی و اموال توريدی) و پرداخت دستمزد کار به انجام خدمات، بنابرعوامل مشخص، بصورت عموم ويا به طرز دوامدار نزول ( Deflation) کند ، پيامد آن بحران اقتصادی ميباشد. همچنان هرگاه شرايطی پيش آيد که مصرف کنندگان داخلی با يک شور وشوق و با عطش گسترده، مايل به خريد انواع و اقسام کالاهای توليدی و توريدی ( مصرفی مورد نياز اوليه، اموال صنعتی، اشيای لوکس و تجملی...) گردند، دراين حالت گراف تقاضای داخلی صعود می نمايد؛ وليک عرضۀ مواد ( قصدی به مقصد احتکار، قاچاق به خارج، خالی بودن ذخاير، کاهش درتوليد، واردات محدود ونا کافی...) به آن اندازه ای صورت نمی گيرد که اين عطش را فروبنشاند ونيازمندی را تأمين کند؛ درنتيجه نظم بازاربرهم ميخورد و قيمت کالاها افزايش می يابد که اين مشکل درعلم اقتصاد بنام Overheat)" انکليسی" و Uberhitzung " آلمانی " ) ياد ميشود.

   بالا رفتن قيمت ها سبب فروپاشی مجموعی تقاضا و همراه با آن ، Stagflation ميگردد.

  دوم- بحران مالی:

     بصورت عموم ازبحران مالی زمانی ميتوان حرف زد که مقدار هنگفت سرمايه را از يک کشور بيرون ( فرارسرمايه های مالی) کنند. يک نمونۀ مشخص اين بحران در پايين آمدن شديد ارزش پول يک مملکت، تجسم می يابد.

     بحران مالی عمومی ازاثر عدم ثبات و بی اطمينانی سرمايه داران (Investor) به علت سود جويی سيری ناپذير آنها بوجود می آيد.

   بحران پولی ( کاهش ارزش پول يعنی Wahrungskrise "آلمانی" Currency crisis "انگليسی" ) هميشه پيامد بحران در بيلانس واردات و صادرات وبيلانس عوايد و مصارف، می با شد.

    شکل ديگر بحران که اقتصاد ملی به آن روبرو ميگردد، (Zahlungsbilanzkrise "آلمانی" balance of payments crisis " انگليسی") نام دارد و آن همان بحران در بيلانس (واردات و صادرات، عوايد و مصارف ) است. زمانيکه مخارج يک دولت و بخشهای از مصارف زندگی شهروندان آن، ازمدرک سرازيرشدن سرمايه ها ازخارج ، تأمين مالی شود؛ ( مثلآ حالت امروزی درافغانستان ) سخن ازبحران ياد شده درميان است.

   گاهی چنين اتفاق می افتد که بحران بانکی و بحران پولی يکجايی و همزمان به وقوع می پيوندد که به آن بحران دوگانه (Zwillingskrise  " آلمانی" twin crisis و "انگليسی" ) ميگويند.

    بحران مالی و بحران پولی معمولآ ازاثر ضعف، ناکارايی، ناسودمندی وغيرمؤثريت بازارهای مالی و باختن وزنۀ تأثير و اعتبار آنها دراستفادۀ ازسرمايه ها، بوجود می آيد که درعلم اقتصاد(Ineffizienz "آلمانی" inefficiency "انگليسی" ياد ميگردد.

 

    بحران مالی و ورشکستگی اقتصادی فعلی در امريکا:

    بدون ترديد، هشت سال دورۀ زمامداری جورج والتربوش، درسريال سيطره جويی های سياسی- اقتصادی- نظامی ايالات متحده برجهان؛ خونين ترين و وحشيانه ترين حاکميت سياسی درامريکا و درسطح بين المللی بود که تحقق بخشهای عملی ناشدۀ سياست ها، برنامه ها و نقشه های شيطانی دوران رياست جمهوری رونالد ريگن، ازجمله انکشاف ونصب راکتهای سيستم دفاعی وپروگرام سپردفاعی موشکی(!) اجزای آن را ميساخت.

    بوش پس ازرسيدن به قدرت، با ماجراجويی های هيجان آور و تشنج آفرين درتلاش آن شد تا با جاری کردن جوی ها ازاشک و خون مليون ها انسان کرۀ زمين، نقش برتری جويانه و موقف زورگويانۀ ايالات متحدۀ امريکا را درمرزبندی ها وتعيين سمت حرکت رويدادهای سياسی و بازی های استراتژيک، درمقياس بين المللی و منطقوی و درسطح حوزه های کوچک جغرافيايی، استحکام بيشتربخشد وروند دخالت- سلطه گرايی و برخورد آمرانه برخلقهای گيتی را، با کاربرد ابزارسياسی- اقتصادی- نظامی... جاودانی سازد.

      مشاورين نظامی وپاليسی سازان سياست خارجی درقصرسفيد، ادارۀ بوش را آمادۀ آن ساختند تا با استفاده ازسياست خارجی رنجور و بيمار، درحوزه های بحرانی و متشنج ( مثلآ درشرق نزديک ) باسرهم بندی وسايل غير مؤثر و رنگ باختۀ سياسی، اکثرآ فريبنده و اسارتبار و تسليم خواهانه، به بهانۀ باز برگرداندن آرامش دراين مناطق ، فعال گردد. ازسوی ديگر، برای نظاميان امريکايی شرايط را طوری عيارنمودند تا در تحقق هدف ها و برنامه های تهاجمی و تجاوزکارانۀ امريکا، ازتهديد کاربگيرند وبه عمليات های نظامی توسل جويند. نمونه های بارز اين سياست های ددمنشانه اينها اند:

-         تجاوزبيشرمانۀ نظامی به خاک عراق در مخالفت با موضعگيری اکثريت اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد و کشورهای جهان  و اشغال آن کشوربه هدف درآوردن تمام منطقه درزير ساحۀ نفوذ سياسی و استراتژيک امريکا؛

-         آغاز جنگ، لشکرکشی و اشغال افغانستان و تداوم آن تا لحظۀ حاضر با حيله گری مبارزه برضد دهشت افگنی بين المللی- دهشت افگنان القاعده و طالبان ( اين مخلوق دست پروردۀ خودش)  و کشانيدن پای  پيمان تجاوزکار ناتوو شماری از دول دراين درگيری؛ درحاليکه برخلاف اين ادعا ها، تروريزم بين المللی و باند های آدمکش ( طالبان و القاعده ) بيشترتقويت يافتند؛ مراکز آموزشی و پايگاههای تربيت نظامی آنها درپاکستان دست ناخورده باقی مانده است؛

-         ماجراجويی های نظامی تفنگداران امريکايی و انگليسی درافغانستان به مقصد بحرانی نشاندادن اوضاع، جهت حضوردايمی درمنطقه و پروژه سازی بخاطر ايجاد مراکز و پايگاههای نظامی درقلمرو بعضی ازجمهوری های آسيای ميانه و حوزۀ قفقاز(گرجستان)....

      پيش ازبروزبحران مالی، آگاهان سياسی و کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که اقتصاد ايالات متحده دچار مشکلات خواهد شد؛ هرگاه بلند پروازی های نظامی توقف داده نشود!

   حرف ها بيشتر روی يک نقطه تمرکزداشت وآن اينکه: آيا اقتصاد ملی امريکا، توانايی پرداخت و تأمين مالی بار سنگين هزينه های هنگفت جنگ ها و لشکرکشی های غارتگرانه و فعاليتهای مخرب پنهانی را که برطبق طرح های نظامی و دوکتورين استراتژيک ادارۀ بوش درگوشه و کنارجهان صورت ميگيرد، دارد يا خير؟ بطورمثال: درآغازجنگ درعراق، دريک هفته مبلغ سه مليارد دالر به مصرف ميرسيد!

    و اما سرانجام گيرماندن اقتصاد امريکا درچنگال بحران مالی فعلی، نيم رخ ناتوانی حقيقی و ضعف واقعی ژاندارم بين المللی را به نمايش گذاشت و ازاعتماد جهانيان داير براين که امريکا سکاندار و حافظ نظم سياسی و اقتصادی سيستم سرمايه داری درجهان است، کاسته شد.

     درحال حاضر دولت امريکا سخت ميکوشد تا با سرمايه گذاری های کلان، نظام اقتصادی خويش را از فروپاشی و هلاکت نجات دهد و وضعيت را دربانک ها وبازارها ی مالی با ثبات سازد. زيرا از پيامد بحران دربانک های بزرگ و مارکيت پول و سرمايه (Wall Street) درايالات متحده و با بجا گذاشتن تأثيرات سوء و نتايج ناگوارآن بربازارهای مالی؛ اقتصاد ملی دول صنعتی غربی و کشورهای پيشرفتۀ آسيايی، آسيب ديده است.

   حالت موجود چنين ميرساند که نظام سرمايه داری درامريکا از ديناميزم اقتصادی فاصله ميگيرد؛ قوۀ محرکۀ آن به تحليل رسيده، توانايی گذشته را ندارد. ترکيدن آبله های آماسيدۀ بحران مالی سبب ايجاد جو بی اعتمادی و افزايش ناباوری ها دربين متحدين عنعنوی و دايمی و شرکاء ائتلافی ايالات متحده، نسبت به توانمندی اقتصادی و سياسی آنکشور شده است. بدين لحاظ اتحاديۀ اروپا و شماری از دولت ها دردنيای سرمايه داری، تصميم اتخاذ نمودند تا در زمينۀ بيرون رفت ازبحران مالی و جلوگيری ازورشکستگی اقتصادی، اقدامات پيشگيرانه و کارساز را درسطح ملی و درپيوند با انکشاف رويدادهای مالی و پولی درمقياس بين المللی، مستقلانه طرحريزی و درعمل پياده نمايند.

     فعلآ جهان درآستانۀ آبستن يک نظم نوين سياسی- اقتصادی- نظامی است که مرحله به مرحله تکوين خواهد يافت و همگام با اين پروسه، روند بلند پروازی های اقتصادی وتاب وتب سياسی دنيای سرمايه داری به سردمداری ايالات متحده، به پايان خود نزديک شده ميرود. ديگر آن دوران دارد خاتمه بپذيرد که ايالات متحده و شرکاء ، تعدادی ازبازی های اقتصادی را بالای ملل گيتی تحميل کرده بتوانند و ممالک جهان را وادار به آن سازند تا از قواعد و نمونه های انکشاف اقتصادی نظام سرمايه داری درامريکا و اروپا، پيروی کنند.

     چهرۀ درخشان (!) پيشرفت اقتصادی و اجتماعی درنظام سرمايه داری، بويژه درامريکا رنگ باخته وکنون قراراست با صدای مهيب ازهم فروبپاشد وگردانندگان چرخ های اين صورت بندی، درپای برهم خوردن توانايی سياسی و اقتصادی آن ، بهای گزاف بلند پروازی های خويش را بپردازند.

    جورج بوش رئيس جمهور درحال افول امريکا، با تکبر و غرور آميخته با زورگويی های جنون آميزنظامی، درکاهش بيش ازحد نقش سياسی ايالات متحده درسياست جهانی، رول بازی کرد. زيرا در دورۀ تصدی هشت سالۀ رياست جمهوری خود بيشتر روی دهشت افگنی و شعارهای : مبارزه با رژيم های دهشت افگن و محور شرارت ، چسپيد و کمتر به قضايای بين المللی اهميت داد ( ليکن مردم جهان بخوبی ميدانند که هراس افگنی، ترور و تروريستان پديده های منفوری اند، مولود سياست های هستريک ايالات متحده و شرکاء درزمان جنگ سرد که به مقصد توسعه طلبی، مداخله گری عظمت خواهانه و ضربه زدن به رقبای بين المللی درجريان رويارويی وکشمکش های سياسی و استراتژيک ميان ابرقدرت ها، ازآنها استفاده بعمل آوردند).

    برمحراق همين سياست ماجراجويانه بود که ادارۀ بوش ازدرک و فهم توانمندی بازارهای مالی درامرپياده نمودن بلند پروازی های سياسی و نظامی خود عاجزماند و نمی دانست که روزی ورشکستگی اقتصادی درازمدت دامنگير اقتصاد امريکا ميشود و مليونها امريکايی مصروفيت شغلی خود را ازدست ميدهند.

 

      نقطۀ آغاز بحران مالی

    دوسال قبل از امروز دربازار خريد و فروش مسکن و ساير ملکيتها(Immobilienmarkt " آلمانی" real estate market "انگليسی") قيمتها سقوط نمود.  به باور دانشمندان اقتصاد، بحران اقتصادی سال های (1929- 1931 ) ، پيامد علل و عوامل  آن دسته ازبحران مالی بود که درحال حاضر نيز درايالات متحدۀ امريکا اتفاق افتاده است.

   درسال 1929، ابتدا بازار اسعار متلاشی شد، پس از آن فروپاشی بانکها (Bankenkollaps ) آغازيافت؛ چيزی که همين حالا پيش آمده است. با اين تفاوت که درگذشته ساختارهای مالی به پهنا و وسعت امروزين وجود نداشت و گردانندگان چرخ های مارکيت های مالی و صاحبان سرمايه نمی توانستند، فعل و انفعالات و نوسان های پولی و خبرهای مالی را برق آسا به همه نقاط گيتی انتقال دهند و از طريق يک شبکۀ جهانی باهم ارتباط قايم کنند.

   وليک فعلآ خدمات کمپيوتری و سهولت های انترنتی وجود دارد که اخبار و رويدادهای اقتصادی بدون معطلی به همه جاها ميرسد.

   پس از آن که درامريکا ، نظام اقتصادی را با به دوران انداختن پول وافر، مشبع ساختند؛ Wall Street به دنبال پيدا کردن بازار های جديد برآمد تا به فعاليت های مالی خويش رونق بيشتربخشد.

  دراين دورجستجوها بازار خريد و فروش املاک را دريافت. درمجموع کريدت مارکيت املاک آنقدر زياد است که حجم آن تقريبآ به ارزش کل توليد ناخالص داخلی در امريکا ميشود.

   ((Robert Sheller  اقتصاد دان امريکايی، اولين دانشمندی بود که از ارزش تعميرها و خانه های بلاکی سخن زد و بی توجهی در امر خريد و فروش و تاديۀ قرضه های بانکی بشکل کريدت را زيان آور خواند و اظهار نموده بود که عواقب آن يک سقوط گمراه کننده می باشد.Stephen Roach اقتصاد دان ديگر امريکايی درماه دسمبر 2004 ، ازورشکستگی غيرقابل پيشبينی بازارهای مالی در امريکا، هشدار داده بود.Morgan Stanley رئيس شعبۀ اقتصاد ملی دربانک سرمايه گذار(Investment bank) آن را حباب (آبله) بانک رهنی و تعميراتی(Immobilienblase "آلمانی"

Estate bubble Real"انگليسی" نام گذاشت.))

   درامريکا وساير دول غربی يک امرمعمول است که بانکها نه تنها پيچ و تاب دارايی های مالی را تعيين و مشخص ميسازند؛ بلکه در قيمت گذاری ها بالای املاک (Hypotheken) ودرپروسۀ خريد و فروش آنها نيز به مسابقه می پردازند. ازهمين رو بدون درنظرداشت هشدارهای دانشمندان امريکايی، نرخ بهرۀ بانکی را درحالی بالا بردند که قيمت خانه ها خيلی پايين آمده بود.

    اين امرسبب گرديد تا امريکايی ها به بانک ها به مقصد اخذ کريدت مراجعه نه نمايند. درنتيجه مليونها منزل مسکونی و اپارتمانهای رهايشی خالی و بی سکنه باقی ماند و جريان گردش پول و حصول مفاد دراين عرصه متوقف شد که زيانهای برخاسته ازآن سکتور پول و بانکداری را درگرداب ورشکستگی سوق داد و نابودی پی درپی بانک های معتبر و دارای شهرت جهانی درامريکا را به دنبال آورد.

    درآغازبانک Lehman Brothers مشهوربه ( خانۀ مالی ) ويا (Investment house) ايالات متحده، اعلام افلاس نمود. به تعقيب اين رويداد، بحران مالی به مانند يک سيلاب ويرانگر باقوت غير قابل پيشبينی، انکشاف نمود.

  بانک های Merrill Lynch و Goldman Sachs که درسرمايه گذاری ها(Investment) شهرت جهانی دارند، تمام بانکهای درحال افلاس را خريداری ويا ساختار های آنان را تغيير دادند.

   مارکيت خريد و فروش املاک ((Hypothekenmarkt "آلمانی" (mortgage market) " انگليسی "  دولتی اعلام گرديد ، بزرگترين بانک پس انداز درامريکا(Sparkasse " آلمانی " Savings bank " انگليسی" ) ازهم فرو پاشيد وبه قيمت خيلی ها نازل به فروش رسانيده شد.

   اعلام افلاس از سوی بانک سرمايه گذار(Investment bank)

به نام  (Lehman Brother  ) سبب ازدست دادن ارزش پول و پيش آمدن خطر نابودی يکی از با اعتبارترين نهاد مالی در ايالات متحدۀ امريکا يعنی Wall Street شد.

    پس ازآن آخرين بانکی که درپهلوی Goldman Sachs به حيات خود ادامه ميداد و ناچار به اعلام افلاس گرديد، بانک

Halali auf Morgan Stanley بود. دراين ميان دولت امريکا کلان ترين شرکت بيمه (A.I.G) را به ملکيت دولت درآورد وغير ازاين چارۀ ديگری نداشت. زيرا هيچ کسی حاضرنبود تا خسارۀ چند مليارد دالری شرکت را که به شيوۀ داد وستد (Derivate = فعاليت مالی که ازراه بدوران انداختن اوراق بهادار مثل سهام و وام ها و تغييرات وارده درآنها مشتق ميشود) صورت ميگرفت، به گردن گيرد.

     بايد متذکرشد که بانک (Lehman Brother ) و بانک           

(Goldman Sachs) تا مدتهای مديدی به پيشبرد معاملات خويش بطرز کلاسيک می پرداختند. اين بانک ها درتعدادی ازبانک های ديگرکه دارای شاخه های ازفعاليت های مالی در امور بيمه ها، فوند ويا صندوق تقاعد بودند، سهم بانکی داشتند ويا به آنها قرضه ميدادند. همچنان منحيث مشاور، درمسائل خريداری ها ، مدغم سازی شرکتها و منجمنت نهاد های مالی، درخدمت کنسرن ها قرارميگرفتند.

   هنگامي که دربازار اسعارمصروف تجارت شدند، علی رغم اينکه مفاد هنگفتی را بدست می آوردند، ولی آن را کافی ندانسته درصدد پيدا کردن را ه حصول مفاد بهتر گرديدند. همان بود که سرمايه های خويش را دربازار سهام و مارکيت خريد و فروش ملکيت ها به کار انداختند و بطورگسترده سرمايه های ديگران را نيز به سرجمع دارايی خود جذب کردند و دراخير برسر دالرها مسابقه و شرط زنی صورت گرفت.

   افلاس بانک های بزرگ درامريکا، باعث بی اعتمادی و عدم اطمينان کسانی شد که پول های خود را دربانک ها می گذارند ؛

 نهاد های تاديۀ کريدت مالی را درجهان سرمايه داری تاحد معينی بسوی انجماد سوق داد؛ دارد که جريان سرازيرشدن پول را درزندگی اقتصادی دول پيشرفتۀ سرمايه داری تاحدودی خشک سازد؛ هرگاه اقدامات رويدست گرفته شده بنا بر سازماندهی غير دقيق، عدم شفافيت لازم، کمبود نظارت و کنترول کار شناسانه، مؤثر واقع نگردد.

    اين که بی نظمی های عايده دربانک های امريکا تا چه سرحد بر اقتصاد کشورهای ديگر، بويژه ممالک درحال رشد و عقب نگهداشته شده درآسيا- افريقا و امريکای لاتين، تأثير وارد کرد، به هيچ کس پوشيده نمانده است. زيرا دررابطه به موضوع، نشستها ، کنفرانسها و ديدارهای بين المللی  و منطقوی با اشتراک سران دولت ها و وزرای ماليه بعمل آمد و تصاميم پيشگيرانه اتخاذ گرديد.

    آگاهان اموربخوبی ميدانند که بندش کريدت بانکی ( تاديۀ کريدت ازجملۀ وظايف مهم بانک ها بوده و اخذ تکتانه و مفاد بانکی ازاين مدرک، منبع خوب عايداتی را برای آنها نيز ميسازد )، موجب بوجود آمدن کسربيلانس دردفاتر حسابی واحد های اداری شهرها، شرکتهای ( مالی- تجارتی- ساختمانی- خدماتی...) و دخل و خرچ خانواده های که نيازمند گرفتن قرضه های بانکی هستند، ميشود؛ درجريان بحران مالی، دربين بانک ها، نسبت به همدگربی اعتمادی خلق ميگردد و زمينۀ آن را فراهم ميسازد تا ميزان قرضه دهی را به يکديگر کاهش دهند ويا روند آن را کاملآ متوقف سازند؛ سرمايه گذاران را ازاين ناحيه که آيا پول های خود را درمعاملات تجارتی بهتر بکار انداخته ميتوانند ياخير؟ دچار شک و ترديد ميکند....

 

        نخستين گام ها جهت مهار کردن بحران مالی:

    قرار گزارش های اقتصادی در رسانه های جمعی، درچهار روز اول، پس از بحران در Wall Street، جمعآ مبلغ (2) بليون دالر به نسبت پايين آمدن بهای ارز تا سرحد سقوط نرخ مبادلۀ اسعار، به اقتصاد امريکا خساره وارد گرديد. ازاين رو وزارت ماليۀ امريکا دراولين اقدام يک بنياد مالی دولتی (فوند) را بمثابۀ بخشی ازبستۀ کمکی دولت، به مقصد خريداری آن دسته ازکريدت ها و اوراق بهادار، پيش ازهمه اوراق بهادار آلوده شدۀ بانک رهنی و تعميراتی دارای پرابلم که بانک ها را به سيه روزی رسانيده است، تأسيس نمود. اين يک گام خيلی بزرگ، ولی نهايت دردآور ورنج دهنده برای يک کشور پهناورسرمايه داری ناجی اقتصاد بازار آزاد بود که دولت مصمم شد تا با دخالت درساختارهای اقتصادی مملکت، بويژه درسيستم مالی و نظام بانکی به کمک اختصاص دادن بسته های چند صد مليارد دالری ازسرجمع پول ماليه دهنده گان امريکايی، بانک های غول پيکر را ازخطر فروپاشی (Collapse) نجات دهد واز عواقب زيانبارآن ازقبيل ورشکستگی اقتصادی، فروريزی تمامی قيمت ها و بوجود آمدن بيکاری کتلوی جلوگيری کند.

   پس از يک تأخير دوامداربود که Henry Paulson وزيرماليۀ امريکا تصميم گرفت تا بانک ها را با برداشتن يک قدم راديکال، از زيربارسنگين بحران برهاند و درمجموع سيستم مالی را باثبات سازد.

   اما سوال اين که دولت امريکا توانايی آن را دارد تا به چنين موفقيتی دست يابد؛ گذشت زمان و چگونگی وضعيت اقتصادی و حالت بازار اسعار به آن پاسخ خواهد داد. ليکن يک چيز کاملآ مشهود است و آن اين که تا هنوز خطر ذوب شدن هستۀ بازار اسعار با پيامد های دراماتيک آن برای اقتصاد جهانی، برطرف نشده است.

   نظرسنجی ها نشان ميدهد که اکثريت امريکايی ها درضديت با اين پلان وزير ماليه می باشند که قصد دارد با کريدت (700) مليارد دالری ازذخاير مالی دولت، بانک های فاسد شده را خريداری نمايد.

   اين پلان درنوبت اول ازسوی کانگرس به دليل " غير امريکايی بودن آن " رد گرديد و استدلال بعمل آمد که اقدام دولت صرف به سود کسانی تمام ميشود که بايست مسؤوليت اين بحران را بدوش بکشند. برعکس دولت و قشر بانفوذ و منفعت طلب در امريکا به اين نظرهستند که درصورت ناکامی پروگرام دولت ، ابتدا بازارهای مالی درخود امريکا و بعد ازآن اقتصاد شماری ازممالک جهان را به نابودی سوق می يابند.

   پروسۀ استفسار Henry Paulsonوزير ماليه، Ben Bernanke رئيس ادارۀ بانک نوت های امريکا، Christopher Cox رئيس بخش نظارت بر بازار اسعار، درمجلس سنا يک صحنۀ کاملآ نمايشی را بين حکومت و بانک مرکزی، درخاطره ها تداعی نمود. پس ازاين جريان ، اعضای حزب جمهوری خواه وحزب دموکرات دربارۀ اقدامات دولت، ازديد گاههای متفاوت حرف زدند:

-         به نظرجمهوری خواهان بيرون ساختن (700) مليارد دالر ازدارايی دولت و هديه دادن آن به بانک ها در Wall Streetبه مفهوم تطبيق سيستم سوسياليستی درخاک امريکا ميباشد. بنابرآن به اعتقاد آنها، جورج بوش و وزيرماليه به انديشه های حزب جمهوری خواه خيانت ميکنند؛

-           به عقيدۀ دموکرات ها ، پروگرام نجات دولت نا معقول و نامکمل است؛ لاجرم و بايد درآن تغييرات آورده شود؛ وزيرماليه درزير نظارت کانگرس توزيع (700) مليارد دالر را سازماندهی و پرداخت آن را درچند نوبت انجام دهد؛ بانک ها نيز موظف گردند تا اندازۀ معاش ماهوار و ساير حقوق مادی رؤساء و کارمندان عاليرتبۀ خويش را پايين بياورند.

     بهرحال ، حکومت بانک دولتی را منحيث پايگاه دولت به مقصد حضور يابی دربازار مالی، تأسيس نمود و اولين تخصيص (50) مليارد دالری را به موسسۀ مالی (Geld Marktfonds "آلمانی" finance market funds "انگليسی" ) جهت باثبات سازی آن، سرازير ساخت تا با استفاده ازاين پول، کريدت های بانک های سرمايه گذار (Investment bank ) درعرصۀ صنعت و اوراق بهادار آلوده شده و ارزش باختۀ مربوط به بانک های خريد و فروش ملکيتها راخريداری و دربانک های دولتی شدۀ Fannie Mac و Freddie Mac ذخيره نمايند.

       وزارت ماليه چنين می پندارد که شايد درآينده، روزی وضعيت بازارهای مالی بهبودی حاصل کند و امکان فروش دوبارۀ آنها به قيمتهای مناسب، ميسر گردد.

  حکومت ايالات متحده، بانک سرمايه گذار Bear Stearns را که درماه مارچ 2008 به شکست مواجه شده بود، با (29) مليارد دالر پول ( خارج ازسرجمع وجوه مالی شامل پروگرام نجات ) نجات داد. همچنان درآغاز ماه سپتمبر 2008، مبلغ (200) مليارد دالر ديگر را در راه خريداری بانک های خريد و فروش مسکن و ساير ملکيت ها (Finnie Mac و Freddie Mac ) به مصرف رسانيد.

همين گونه مبلغ (85) مليارد دالر به منظور تقويۀ بنيۀ مالی ادارۀ بيمه (َA I G ) و جلوگيری ازورشکستگی آن فوران کرد....  

      ازاينکه فعلآ سؤال ارتباط ميان دولت و اقتصاد بازار آزاد مطرح است؛ بنابرآن پرسش مهم درمقطع زمانی کنونی اين است که بانک های امريکا چگونه ميتوانند تا درسطح بين المللی به رقابت بپردازند؟

     چطور ميشود تا ازتکرار حوادث زيانبار مالی درصنايع بزرگ شخصی ( موترسازی، ذوب فولاد، تهيۀ ماشين وآلات، ساختمانی...) پيشگيری گردد و ازعواقب  زيانبار آن جلوگيری نمود؟

    اين مسأله که دراقتصاد جامعۀ سرمايه داری، حکومت تا چه سرحد ميتواند و يا مجاز است که در با ثبات سازی بانک ها و بازارهای مالی دخالت کند، تاهنوز پاسخ روشن خودرا دريافت نکرده است.

    بی توجه به پرسشهای حل ناشدۀ بالا، قرارگزارش های خبری انتشار يافته دررسانه های جمعی، حکومت ايالات متحده دريک اقدام ديگر وبا يک پروگرام جديد، به مقصد ايجاد تحرک دراقتصاد بحران زدۀ خويش، مبلغ (800) مليارد دالر را به دوهدف اختصاص داد:

  بتاريخ 25/11/2008 دفتربانک مرکزی ايالات متحده درشهر نيويارک (US-Note bank= USA-Federal Reserve) به اطلاع رسانيد که به ارزش (600) مليارد دالر اوراق بها دار بانک های خريد و فروش مسکن و ساير املاک (Hypothekar "آلمانی" mortgages " انگليسی ) را خريداری مينمايد. مبلغ (200) مليارد دالر با يست به روند

 يخ زده و سريال خشک شدۀ تاديۀ کريدت های کوچک انفرادی به اشخاص و افراد نيازمند، رونق دوباره بخشد.

 

    تدابير گستردۀ جهانی در برونرفت ازبحران

      بحران مالی و ورشکستگی بانکها در ايالات متحده، اقتصاد جهانی را درمجموع متأثرساخت. ازاين رو مسأله درپيش گيری اقدامات ضد بحران و تحقق سياستهای اقتصادی سنجيده شده، به مثابۀ يک ضرورت مبرم، مطرح گرديد.

    شاخص عمده دراين عطش، بالاگرفتن تقاضا ها مبنی برمداخلۀ دولت دراموراقتصاد ملی و ارتقاء نقش ارگانهای سکتوری آن درپروسۀ توليد- توزيع و مصرف و نظارت نهاد های دولتی برکمپانی های بزرگ و با اهميت اقتصادی ميباشد.

   فايق آمدن بربحران مالی و برخاستن اززيربار سنگين رکود اقتصادی درپهلوی تعميل ساير وظايف اقتصادی، نياز به وارد آوردن دگرگونی های بنيادی درساختارهای اقتصادی ( توليدی- تجارتی، مالی، پولی و خدمات بانکی، بويژه موسسات توليدی ) دارد. بايست کيفيت، کميت، ظرفيت، سودمندی و باروری توليد و انجام خدمات، بالا برده شود؛ مصرف توليد کاهش يابد؛ محصولات درسراسر جهان خريدارداشته باشد. ديده شود که زمامداران سياسی و متصديان سکتورهای اقتصاد ملی در ممالکی که درگير با چنين نا هنجاری ها هستند، بخاطر غلبه برمشکلات، چه کارهايی را ازپيش برده ميتوانند.

    بانکداران مشهور و با اعتبار جهان، دروسط ماه سپتمبر2008 دردفتر بانک مرکزی ايالات متحده(Federal Reserve) درشهر نيويارک نشست اضطراری تشکيل دادند. نمايندگان اتحاديۀ اروپا دراين گرد همايی به حکومت ايالات متحده حالی نمودند که بحران مالی ورکود اقتصادی فعلی درامريکا، بالای اقتصاد کشورهای اروپايی سايه افگنده است.

   هرچند دراين نشست روی اين مطلب که چگونه ميتوان تأثيرات بحران حاضردرامريکا را در يک سطح نازل نگهداشت، صحبت صورت گرفت ؛ ليکن طوفان حوادث در Wall Street، پيش از پيش بازارهای مالی جهان را درخود پيچيده بود. چنانچه درانگلستان، اسپانيا و فرانسه از ترکيدن حباب بازار خريد و فروش مسکن و سايرملکيتها دشواری های اقتصادی رونما گرديد. ازهمين جهت وزرای ماليۀ دولت های اروپايی تقاضا بعمل آوردند تا دربازارهای مالی برکريدت ها و اوراق بهادار، شديدآ نظارت برقرارگردد. همچنان بانک ها بايد بقدر کافی سرمايه های مالی ريزرفی در اختيارداشته باشند تا با زيانهايی که بطورغيرمترقبه متوجه آنها ميشود، مقابله کرده بتوانند ( حکومت فرانسه يک فوند دولتی را بوجود آورد ).

    مزيد براين توصيه که مسؤولين سکتورمالی دراقتصاد ملی، لازم است تا درآينده در دارايی عمومی مالی، شاخص انفلاسيون را درنظرگيرند، اروپايی ها گام های استوارتری را برداشتند:

-         بانک مرکزی اتحاديۀ اروپا (EZB) نرخ بهرۀ بانکی را پايين آورد؛

-         بانک انگلستان نرخ بهرۀ بانکی را پس ازسال 1954 بطرز بی سابقه کاهش داد؛

-         بانک ملی سويس نرخ بهرۀ بانکی را کم ساخت؛

-         بانک مرکزی دنمارک درکوپنهاگ فيصدی نرح بهرۀ بانکی را برتاديۀ اقساط قروض، پايين آورد؛

-         در پراک بانکداران بطرزحيران کننده بابرداشتن يک گام به عقب، فيصدی نرخ بهرۀ بانکی را تنزيل دادند.

     دريک ژست بجا، مناسب و درست ديگر، دول عضو نهاد های مالی جهان (G-20) بتاريخ 14-15/11/2008  درايالات متحده درواشينگتن تشکيل جلسه دادند ( G-20 درسال 1999 درواکنش به بحران مالی در آسيا، برازيل و روسيه، تأسيس يافت. اين مرکز قدرت اقتصادی گيتی فعلآ تقريبآ از 90 فيصد توانايی اقتصادی دنيا، از 4/5 حصۀ تجارت جهانی و بالاتر از 2/3 قسمت نفوس کرۀ زمين، نمايندگی ميکند ).

   کشورهای صنعتی طرازاول (G7/G8- ايالات متحدۀ امريکا، کانادا، جاپان، آلمان، انگلستان، ايتاليا، فرانسه و روسيه) و مملکت هايي که در راستای انکشاف و توسعۀ اقتصادی خويش ( چين، هند، مکسيکو، عربستان سعودی، افريقای جنوبی، کوريای جنوبی، ترکيه ارجنتا ئين، آستراليا، اندونيزيا و برازيل) فعال هستند، باشرکت هيأت های نماينده از اتحاديۀ اروپا، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، بدور يک ميز نشستند و بخاطردريافت يک راه حل معقول دربرونرفت ازمشکلات مالی کنونی، به مذاکره پرداختند.

   برطبق فيصله های جلسۀ مورخ 7/11/2008 بروکسل، داير بر وارد آوردن اصلاحات عمومی درسيستم مالی، نمايندگان اتحاديۀ اروپا با پيشنهادهای آتی درنشست واشينگتن اشتراک ورزيدند:

-         تنظيم اصول واحد بيلانس سازی؛

-         کنترول بی چون و چرا بالای (= Hedge Funds يک نوع فوند ويژه است مربوط به فوند سرمايه گذاری که بوسيلۀ استراتژی خاص مشخص ميشود ) و اجنتورهای شخصی منفعت طلب (Ratingagenturen = رهنمای معاملات مالی ) که درتاديۀ کريدت ها بايست مسأله بازپرداخت آنها را با درنظرداشت عوايد قرضه گيرنده، مطابق قواعد مالی بين المللی با باورمندی و اعتماد لازم، ارزيابی کنند؛ ازسوی ارگانهای دولتی؛

-         تعيين قواعد و اصول کار و شيوۀ اجراآت برای منيجر بانکها.

     جوهر اصلی پيشنهاد های اتحاديۀ اروپا اينها بودند: بازارهای مالی جهان ازتهداب اصلاح گردند؛ نهاد های مالی بين المللی تقويت يابند؛ صندوق بين المللی پول بعد ازوارد آوردن تغييرات درساختارآن، درآينده درقضايای مالی رول کليدی را بازی کند و با دفاترنظارت مالی و بانک مرکزی کشورها دريک شبکه پيوند داده شود تا نوعی ازسيستم هشدار دهنده بوجود آيد؛ درسراسرجهان کليه نهاد های مالی بايد درزيرکنترول و نظارت دولت درآورده شوند؛ راجسترشدن نهادهای مالی غول پيکر و سرمايه گذاری های شخصی درسطح بين المللی منحيث يک وظيفۀ اجتناب ناپذير تحقق پذيرد.

   علاوه براين ، کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا درنشست مورخ   12/12/2008 دربروکسل به غرض مقابله با رکود اقتصادی، با تعيين سهميۀ مالی مبلغ (200) مليارد اويرو ازسرجمع فوند کمک برای انکشاف (Strukturfonds) به توافق رسيدند. دراين جلسه درمورد يک سلسله رهنمود های مشخص پيرامون تحقق کارهای عملی جهت ارتقاء ظرفيت های مالی و بلند بردن توانايی اقتصادی دول عضو، موافقه صورت گرفت.

    بدين ترتيب اتحاديۀ اروپا، پس ازبحران مالی، دربرابرخطر ورشکستگی اقتصادی نيز ازخود واکنش نشان داد.

      پايان سخن و نتيجه گيری ها:

   بحران مالی و رکود اقتصادی فعلی در امريکا ( دراکثرکشورهای غربی ) زمانی به اوج خود رسيد که چند ماهی بيش ازسقوط بوش از سکوی قدرت سياسی باقی نمانده بود. حالا امريکايیها مجبورهستند تا ازپيامد سياست های بسيارخشن و غير انسانی جورج دبليوبوش ( ناشی از خصلت ذاتی سيستم امپرياليستی " نيوليبراليسم" که در گذشته ها نيز چنين بود، ليکن باشيوه ها و ميتود های متفاوت) بهای سنگينی بپردازند.

    جورج بوش عمدی و بطرز بی سابقه، دفاترتفتيش و نظارت دولتی را بی صلاحيت ساخت؛ برعکس درنزد او و دستۀ کاری اش درقصرسفيد، Wall Street مقام والايی پيدا کرد و کنسرنها، کارتلها و مراکزخدمات مالی وابسته به اليگارشی مالی، مورد حمايت قرارگرفتند.

    همان بود که درنتيجۀ بی بند وباری ها درداد وستد پول درمعاملات خريد و فروش مسکن و سايرملکيتها، حباب مالی ترکيد و تاکنون حدود (10) بليون دالر به اقتصاد امريکا خساره وارد شده است.

    بارک اوباما رئيس جمهور منتخب کنونی امريکا با درنظرداشت زيان های تکاندهنده ازبابت بحران مالی و بی نظمی دربانکها، وضعيت دشوار اقتصادی و حالت زندگی بد تر شهروندان، مجبوراست تا اقدامات عاجل را درپيش گيرد. زيرا درحال حاضرمليون ها امريکايی با عايد ماهوار خيلی پايين، حيات به سرميبرند؛ مليونها امريکايی متقاعد و آنهايی که درانتظاربازنشسته شدن ميباشند، ازناحيۀ رکود اقتصادی، نگران چگونگی تأمين مخارج دوران کهولت خود هستند.

    ريفورم های پرمصرف را که رئيس جمهورجديد درپيش رو دارد، ممکن است به علت کسربودجۀ دولتی و محدود بودن امکانات مالی تحقق پيدا نکنند. زيرا، زمامداری که تازه وارد قصرسفيد ميگردد، مکلفيت دارد تا نخست به کمک تخصيص (700) مليارد دالری دولت، بانکها و سيستم مالی را ازبحران نجات دهد. پس ازآن بايست با پلان های وسيع و درازمدت، وسايل مالی را برای پروژه های تأسيسات عامه؛ اقدامات شديد حمايت از محيط زيست؛ پلانهای بديل تعويض انرژی به انرژی قابل تجديد موافق با پروگرام های جلوگيری ازآلودگی محيط زيست؛ پروژه های پژوهشهای علمی؛ فراهم آوری بيمه های صحی برای (50) مليون امريکايی فاقد چنين بيمه ها... دراختيار بگذارد .

   اعتماد لايه های اجتماعی فقير و کم درآمد درجامعۀ امريکا که به رئيس جمهورجديد رأی داده اند، زمانی بدست می آيد که ازکمکهای اساسی دولت برخوردارگردند؛ کار، سرپناه، بيمه های صحی و حق استفاده ازکليه تأمينات و خدمات اجتماعی دولتی ( خود و اعضای خانوادۀ آنها ) داشته باشند. اين دسته ازنيازمندان سرسام وبی روزگار می خواهند اطمينان حاصل کنند که به فراموشی سپرده نمی شوند و حتمآ در راستای بهبودی شرايط زندگی آنها کارهای انجام می يابد و اصلاحاتی صورت ميگيرد و تغييرات مثبت و چشمگيری درحيات اجتماعی و اقتصادی آنها بوقوع می پيوندد.

    ويرانگری های اقتصادی دورۀ زمامداری بوش، صرف ازطريق اصلاح سيستم پرداخت ماليات ( تطبيق ريفورم ماليات)؛ نظارت شديد بر Wall Street- بانکها و Hade Funds؛ کنترول ( تايک حد لازم) بالای کمپانی ها، کارتلها و کنسرن های نفتی؛ رونق دادن به تجارت... برطرف شده ميتواند ومستلزم پياده شدن قدم به قدم پلانها درعمل ميباشد؛  وليک محدوديت های مالی و کسربودجه امکان دارد مشکلات عظيمی را در مقابل پلانها و پروگرامهای اوباما به بار آورد.  

     واما رئيس جمهورجديد امريکا با چالشهای سياسی و اقتصادی در مقياس بين المللی چه خواهد کرد؟

    درحال حاضردرسراسرجهان، پول و توانمندی سياسی- اقتصادی بين کشورها، به شيوۀ نوين و خيلی ها دورترازمحدودۀ جغرافيايی امريکا، تقسيم ميگردد. اين تقسيم بندی جديد، بويژه درقارۀ آسيا، يعنی درسرزمين های که سرشار ازمواد خام هستند، درراه توسعۀ اقتصادی و دستيابی به عاليترين پيشرفت های علم و تخنيک ( صنايع کليدی و تکنولوژی معاصر) تلاش می ورزند؛ بقدر کافی ذخايرپول مربوط به دولت را دراختياردارند ( چين، هند، سنگاپور، امارات متحدۀ عربی، کويت، کوريای جنوبی، عربستان سعودی...) صورت ميگيرد.

   درهمين ارتباط Ban Kin Mann سرمنشی ملل متحد درشصت و سومين اجلاس سالانۀ آن سازمان ( ازيک واقعيت جديد، ازيک مرکز جديد قدرت، ازيک رهبری جديد درآسيا، امريکای لاتين و بسا جاهای ديگرکه درراه انکشاف اقتصادی تلاش مينمايند ) سخن گفت. دراين مراکزجديد قدرت، حرف ها راجع به يک مطلب به گوش ميرسد:

  سقوط امريکا، فروپاشی سيستم اقتصاد بازار آزاد ازنوع غربی آن !)

  (Eva Morales رئيس جمهور بوليوی گفته است:

    « رستاخيزبزرگ برضد يک مدل اقتصاد، برعليه يک سيستم سرمايه داری درحالت اوج گيری است که زشت ترين دشمن بشريت به حساب می آيد.» )

   (Paragon Khanna دانشمند هندی تبار رشتۀ سياست درکتاب خود زيرعنوان " مبارزه بخاطرجهان دوم"  به اين عقيده است که سرنوشت مردم کرۀ زمين درقارۀ آسيا، به اشتراک ويا بدون سهمگيری ايالات متحدۀ امريکا، رقم خواهد خورد.)

    بسياری رويدادها، اين حرف ها را تاييد ميدارند:

    « چين امروز نه تنها بخش بزرگ کسرتجارت امريکا را کارسازی ميکند؛ بلکه به ايالات متحده، مواد مصرفی نيزتحويل ميدهد و ازاين بابت ازضعف آن کشوراستفاده کرده، دوبرابرمفاد بدست می آورد.»

 

      ياد داشت ها:

 

1-     مجلۀ هفتگی آلمانی Der Spiegel شمارۀ (39) مورخ 22/9/2008 و شمارۀ (40) مورخ 29/9/2008 .

2-     هفته نامۀ آلمانی: Die Zeit شماره (48) مورخ 20/11/2008 .

3-     روزنامۀ آلمانی: Die Rheinpfalz شماره (259) مورخ 6/11/2008 شماره (260) مورخ 7/11/2008، شماره (261) مورخ 8/11/2008 ، شماره (264) مورخ 12/11/2008 ، شماره (276) مورخ 26/11/2008 و شماره (291) مورخ 13/12/2008

 

 

استفاده از مطالب سپیددم با ذکر ماخذ آزاد است

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» مارکسیسم - لنینیسم یا تروتسکیسم
» بخش چهارم :سرمایه‌ داری و ستم بر زنان
» سرمایه‌ داری و ستم بر زنان بررسی دوباره‌ی مارکس بخش سوم
» گفت و گو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران
» سرمایه‌ داری و ستم بر زنان2
» سرمایه‌داری و ستم بر زنان 3 بررسی دوباره‌ی مارکس
» اول ماه می، روز همبستگی بین المـللی كارگران
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ [6]
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ[6]
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ 5
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -4
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -3
» 4-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» 3-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -2
» 2-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -1
» 1-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» مسئله ﯼ اساسی فلسفه ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ
» ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﮔﺬﺍﺭ: ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ
» پرولتاریا ومبارزه طبقاتی درجامعه مدرن
» سخنرﺍﻧﯽ ﻓﺮﯾﺪﺭﯾﺶ ﺍﻧﮕﻠﺲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﻮﺭ ﻣﺎﺭﻛﺲ
» ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ ﺗﺤﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
» از کارل مارکس تا کارل پوپر؟!
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــماصل عنصرهای همانند اجتماعی
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــم (2) ذهنیت و انقلاب
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــم (1) بدیل نادرست انسان و هدف
» مسئله ی انســان پــس از مــارکـس، بـخش ششـــم (۴) تضاد و پیشایندی
» مسئله انسان پس از مارکس، بخش ششـــم (3) کلیت اجتماعی : پیکر ساختار ها
» مسئله انسان پس از مارکس (6) خودآگاه و انقلاب
» مسئله انسان پس از مارکس (6) خودآگاه پرولتاریا(1)
» مسئله انسان پس از مارکس (5) از خود بیگانگی به عنوان شئی وارگی
» مسئله انسان پس از مارکس (5) از خود بیگانگی به عنوان وارونگی فرجام شناسی حیاتی
» مسئله انسان پس از مارکس (۴)(4) فتیشیسم کالا
» مسئله انسان پس از مارکس (۴)(3) ”گسست شناخت شناسانه”
» مسئله انسان پس از مارکس (۴) (2)ساختار هومانیسم به عقیده آلتوسر
» مسئله انسان پس از مارکس (3) گوهر انسان «مجموع رابطه های اجتماعی»(6)
» مسئله انسان پس از مارکس، قسمت سوم گوهر انسان «مجموع رابطه های اجتماعی» (5)
» مسئله انسان پس از مارکس (۲) (4)از هم پاشیدگی مفهوم انسان
» مسئله انسان پس از مارکس (۲) (2)جای کار در تعریف انسان
» مسئله انسان پس از مارکس از فلورانس ولف (4)
» مسئله انسان پس از مارکس
» (2) از فـــلـــورانــس ولــــف مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس
» مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس از فـــلـــورانــس ولــــف
» مارکس و آزادی (11)
» مارکس و آزادی(10)
» مارکس و آزادی (9)
» تاریخچه ی مختصرجنبش کارگری جهان (2)
» مارکس و آزادی (8)
» مارکس و آزادی (7)
» تاریخچه مختصرجنبش کارگری جهان (1)
» بازی شیطاني ضد انقلاب افغانستان انقلاب ایران را بلعید! (26)
» مارکس و آزادی (6)
» مارکس و آزادی (5)
» پایه ‌گذاری دموکراسی، در مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم
» مارکس و آزادی (4)
» مارکس و آزادی (3)
» مارکس و آزادی (۲)
» مانیفست ضدسرمایه ­داری )بخش چهارم و آخرین(
» بحران مالی یا اقتصادی؟
» مارکس و آزادی 1
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم ” بخش چهارم وآخرین قسمت
» سرمایه داری ، هم چنان به زانو افتاده است
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” حمله به قوانین بین المللی (XII)
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” (XI) یک نقش جدید برای ناتو
» رهیدن از این دام
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” از سیاست مستعمراتی جدید تا مستعمرات جدید؟ (X)
» (IX)”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم”
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” (VIII) آیا سوسیالیسم ناموفق بوده است؟
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (VII)
» اعضا از پیشنهادهای ضد چینی امریکا حمایت نکردند
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم(VI)جهان به سه قسمت تقسیم میشود
» کارل مارکس و بحران سرمایه‌ داری
» آزادی های فردی در نگاه و آثار مارکس
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (V) تلاشی سوسیالیسم
» نشست گروه ۲۰ در كوریای جنوبی ، واعتراضات شدید فعالان اجتماعی وگروه های سیاسی ضد جهانی سازی سرمایه
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (IV) بخش دوم تاریخ امپریالیسم
» گرامی باد سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
» درسهای اقتصادی شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری
» جهانی شدن سرمایه امپریالیسم منتشر شده از سوی حزب کمونیست سوئد (م-ل) (III)
» جهانی شدن سرمایه امپریالیسم 2
» شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری و مبارزه بر سر معنا
» شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری
» جهانی شدن سرمایه امپریالیسم
» شایعهء گردش حزب كارگر انگليس به چپ
» تاریخ نگار بحران های جهانی سرمایه داری
» اقتصاد سیاسی
» مالی سازی: علت بحران؟
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد بخش های 4 و 5
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد بخش 3
» آیا بازار آزاد همواره کارایی را افزایش می دهد؟ / علی دینی /
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد
» مارکسيسم و رفرميسم
» در تورنتو کانادا چه گذشت؟
» مستحکم باد همبستگی بین المللی کارگران جهان!
» بیست سال پس از سقوط دیوار برلین ”سوسیالیسم مساله کلیدی بشریت“
» سال روز پیروزی انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر گرامی باد!
» قرن بیست و یکم سده سوسیالیسم
» وضيعت دنيای امروز وتلاش معماران نظم نوين جهانی(!) دربرونرفت ازدشواری ها
» چرا سوسیالیزم ؟
» بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود!
» بحران موادغذایی وسیمای واقعی نظام سرمایه داری
» یادداشتی کوتاه در مورد «نوآوری» و نقد به مارکسیزم
» فقر، روزانه جان 30 هزار کودک را می گیرد
» سوسیالیسم نه گذشتة بشر، بلکة چشم انداز آیندة آن است


عناوین دیگر:
اعلاميۀ کميتۀ فعا لين حزب دموکراتيک خلق افغامستان پيرامون کشتار مردم بيگناه فلسطين (01.10.2009)
شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر (12.07.2008)
من بخاطر هالند خجالت مي کشم (11.23.2008)
چهره حقیقی سرمایه‌داری (11.23.2008)
بحران سرمایه داری و رجعت به مارکس! (10.26.2008)
درگيری نظامی و منازعۀ سياسی در گرجستان (10.02.2008)
سالروزعملیات وحشتناک یازدهم سپتامبر (09.09.2008)
( درگيری نظامی و منازعۀ سياسی در گرجستان ) (09.04.2008)
هیتلروبوش دو چهره جنایت کار تاریخ ! (08.11.2008)
ماندلا ، نماد جهانی صلح و دوستی (07.23.2008)