«بغاتِ» عربده کش و «شریعتِ» سرِ گردنه

  •     «بغاتِ» عربده کش و «شریعتِ» سرِ گردنه

   چگونه با «جهل و جعل قضایی»؛ حق و عدل تباه میشود؟!

محمد عالم افتخار

معروف است که یکی از استادان پوهنتون و دوست نور محمد تره کی پس از کودتای ثور؛ برای دیدن او به ارگ رفته بود. از آمدن او و خواست دیدارش به تره کی اطلاع دادند. تره کی اغلب با اشاره به مشغولیتی که داشت گفت:

-«تیرش کو!»

چون آنسو «بِکُش بِکُش» ها روان بود؛ خادمان دربار؛ استاد موصوف را به "پولیگون" فرستادند که حسب معمول لحظاتی بعد که تره کی برای دیدار سراغش را گرفت؛ تیر باران و زیر خاک شده بود.

چنین چیزی را خیلی بیدردانه "غلط فهمی" یا "سوءتفاهم" میگویند. ولی در پروسه جعل و تزویر قضایی کاربرد دلبخواه چنین جملات که ذو معنین و بیشتر از ذومعنین استند؛ ترفند معمول و حتی سد ناپذیر است.

وانگهی قول معروف است که «با یک نقطه؛ فیل؛ قیل میشود» و با یک نقطه؛ حق؛ جق؛  عدل؛ غدل(غدر)،...!!

اگر میخواهید اطلاعات حقوقی و قضایی شگرف مشمول این ترفند ها و سایر جادو جمبل ها را به گونه مجرب کسب کنید و در مواجهه با آنها حتی الامکان هشیار باشید؛ خوانش و دانش این نگارش را از دست ندهید!

                                               *              *              *

بر علاوه؛ اگر نمیدانید؛ «مالکیت» که در شرایع و قوانین مدنی مقولهِ بسیار مهم است؛ نزد دزد سر گردنه؛ چه معنا و تعریف دارد؛ خوانش این پژوهش به شما نشان خواهد داد که دزد سرگردنه حتی پیش از قطع طریق و غارت اموال رهگذر یا کاروان؛ مالک آنهاست؛ درست از لحظه ایکه خیال و نقشه قطع طریق در مخیله اش نقش بسته است!

چون همه دزدان سر گردنه و غیر آن؛ چنین باور دارند و ریزه خواران و حواریون هم لاجرم موید این باور می باشند؛ پس این؛ یک فرهنگ و بالنوبه فرهنگ شرعی و حقوقی ـ قضایی آنها ـ فرهنگ شرعی و حقوقی ـ قضایی سرِگردنه است. چنانکه اگر کسان که قبل از زده شدن راه شان؛ صاحبان مال بودند؛ بخواهند باز این مال ها را داشته باشند؛ باید آنها را از دزدان؛ خریداری و استملاک نمایند؛ و لاجرم نیز عین امر؛ تا بی نهایت قابل تکرار است!!

پس بخوانید تا بدانید و الا....!؟

                                                           *            *             *

در مکتوب شماره 388 ج1 مورخ 5/8/1443 هجری قمری ریاست دفتر مقام امارت اسلامی که تجویز های پیشنهادی  یک هیأت توظیف شده در مورد سرنوشت هزاران دعوی موجود در محاکم رژیم قبلی توسط جناب امیرالمومنین توشیح و به محاکم و مراجع ذیربط متحد المال ارسال گردیده؛ آمده است که:

... قضات اداره فاسد قبلی - به تصریحات فقها - بغات نامیده میشوند ... وقتیکه اهل عدل دو باره تسلط پیدا کردند قضات بغات خود به خود عزل می گردند به خاطریکه عزل و نصب بغات تعلق به قهر و غلبه دارد. (الف)

در متن اجرایی فوق الذکر معنی و مصداق «بغات» تصریح نشده ولی از فحوای مندرجات؛ مستفاد می گردد که «بغات» عبارت از اغتشاشگران دارای ماهیت دزدی و غارتگری است؛ که گه گاه ممکن است بر نظام و حاکمیت نسبی شرعی و قانونی کشوری؛ قسماً یا کلاً با نیروی جنگ و اسلحه غلبه یابند.

مسلماً زعمای امارت اسلامی درین متن حاوی احکام اجرایی؛ اصطلاح فقهی «بغات» را به خاطر قلمفرسایی و ملاحظات ادبی نیاورده اند بلکه هدف شان این است که خصوصاً جریانات نازل شده با «بی 52» های امریکایی و اشغال افغانستان توسط ناتو ـ صرف نظر از بهانه های آن ـ شرعاً همان غلبه یافتن قهری اهل بغی و گروپ های «بغات» خارجی و داخلی بر نظام و سیستم «اهل عدل» در افغانستان بوده است.

با اینکه دنیای بشری چیزی مطلق و ایده آل قالبی در هیچ کجا نداشته و ندارد و تقسیم قضایا و وقایع به تنها «سیاه و سفید» کار کودکانه میباشد؛ معهذا در انبوه حقایق و وقایع تجربه شده و صادر گشته از آنانیکه «بغات» خوانده شده اند؛ میتوان حد و مرز مصداق های این مفهوم را دریافت و به قضاوت گذاشت. 

چنین کاری عظیم در عرصه های به ظاهر فرا قضایی توسط محققان، مورخان، رویداد نگاران و ...تا کنون بسی انجام گرفته و در آینده هم فراوان انجام خواهد شد. تازه هنوز نسل هایی که کارنامه های مورد نظر را با چشم دیده و ضربات و اثرات آنها را در گوشت و پوست خویش احساس نموده اند؛ بیش از 99 درصد زنده و حی و حاضر استند و شاهد و گواه!!

اینجا فقط و فقط منظور بازخوانی یک تجربه حقوقی و قضایی تحمیل شده بر اینجانب؛ نه فقط در دو دهه رژیم گذشته؛ بلکه در مدتی بلند تر از آن است.

خاطرات عینی و ملموس و مستند سیستماتیک این تجربه سراپا؛ جز با مفهوم «بغات» و «قضات بغات» نمی خواند و توضیح داده شده نمیتواند.­ صرف نظر از خوش آیند و بد آیند این و آن؛ این تجربه ـ مشت نمونه خروارـ جایگاه سمبولیک و مثالی بلند بالایی دارد.

مطمئینم که عزیزان خواننده به ویژه اهل معرفت و وجدان حقوقی و قضایی؛ با اندک توجه و تأمل به این دریافت واصل میگردند!

درین مطلب؛ این مندرجات را داخل فایل PDF خواهید خواند:

 

 *نتیجه و نظریۀ کمسیون جعل و تزویر ریاست اداره هفت بابت اپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم

                    پاورقـی های روشنـگـر

1ـ کمسین بررسی جعل و تزویر یعنی چی؟

           *نشاندن خیال به جای واقعیت ـ خیال مالکیت و میراث

2ـ فوت مالک؟ (مستأجر که مالک خوانده شده و آپارتمان اجاره ای اش به نام میراث تقسیم و ترکه میشود؟!)

       *سالها بعد از فوت «مالک» جعلی؛ مالک فقط دولت بود!

      *«ورثه» نتیجه جعل «مالک» بوده مانندِ آن؛ مردود است!

3 ـ سبسایدی چیست و چرا به معنی فروش قطعی آپارتمان (به تملیک امتیازی داده شده) است؟

     *سال 1371 هـ ش و هنگامه فروش آپارتمانها (در کابل)

4ـ جنرال قسیم جنگلباغ وارد می شود:

5 ـ جعل و تزویر قاضی عبدالصبور رئیس محکمه ناحیه نهم (شهر کابل)

 *               قرار نظارتی کمیته 6 څارنوالی ولایت کابل

*محمد عظیم رهنما زیر فشار ها جان داده بود:

*محمد یونس قانونی و فرستادن «پُشت نخود سیاه»

*خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا

 

(ادامه عرایض و ضمایم استنادی را در یک بخش بعدی ـ شاید یکی دو هفته آینده ـ تقدیم بدارم.

تأکیداَ خاطر نشان میکنم که این نگارش و تبیین؛ سیاسی نیست؛ هرگاه از آن برداشت های سیاسی ای میشود؛ به گناه کسان و ناکسان کوته بین و ناعاقبت اندیشی است که صرف به عملکرد های مشهود و مستند شان درینجا اشاراتی شده است. پر واضح است که در عدم چنین اشارات؛ اساساً بیان حقایق غیر ممکن بود.

هکذا ایده آل من؛ روشنگری حقوقی و قضایی براساس تجربه های عینی سی ساله در لیل و نهار گوناگون؛ برای جامعه و به ویژه برای نسل جوان کشور است. فقط این؛ سود و ثروت مهم و بیش بها می باشد.

فکر میکنم این مولفه؛ به قاضی ها و کارکنان قضایی؛ به مدعی العموم ها؛ به وکلای مدافع؛ رهنما های معاملات و کلیه شاگردان شرعیات و علم حقوق سود مند تر هم باشد.

لذا مطمینم زحمت سختی که کشیده ام و ریسک بزرگی که متقبل شده ام؛ اجر اجتماعی و ملی دارد.)

به امید صلح و استقرار ایمینی و بر قراری حق و عدالت و پاکیزگی و زیبایی در افغانستان؛ میهن از همه نعمات غنی و از همه جهات مهم ما!

 

لطفا برای دانلود متن اینجا کلیک نمایید