ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮ ﻥ ﺗﻮﺭﻡ،ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ

 

 

س. پاشا

با توجه به این که طی چند ماه گذشته مقولۀ تورم به یکی از دغدغه های اصلی جامعه، در کلیت آن، و به طور اخص اقشار کم درآمد و محروم جامعه تبدیل شده است،

در این جا قصد دارم تا به این بهانه، به چند نکته اشاره کنم؛ بنابراین هدف از مطلب پیش رو، تحلیل جامع ماهیت پدیدۀ تورم، پیامدهای آن و غیره نیست بلکه قصد دارم تا صرفاً به چند مسألۀ ساده، ولی مهم، در ارتباط با تورم بپردازم که عموماً در زیر خروارها بحث و جدل تئوریسین های سرمایه داری و بلندگوهای تبلیغاتی آن ها دفن می شود.

مسائلی که در این جا مطرح می شود، شامل این موارد می گردد: عوامل تعیین کنندۀ قیمت و دستمزد، رابطۀ افزایش دستمزد و تورم، و نهایتاً تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت های اجتماعی جامعه.

ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﺎﻻ

مارکس مدت ها قبل به توضیح رابطۀ میان قیمت، دستمزد و پول، و بنابراین مکانیسم های پشت پدیدۀ تورم پرداخته بود. برخلاف اسطورۀ نسبتاً رایجی که وجود دارد، مارکس به هیچ وجه نقش عرضه و تقاضا ﺭﺍ در تعیین "قیمت کالاها"  انکار نکرد؛ با این حال او توضیح داد که تغییر در عرضه و تقاضا، تنها منجر به نوسانات قیمت حول یک محور تعادلی، یعنی ارزش کالا، می شود. ارزشی که خود به وسیلۀ زمان کار اجتماعاً لازم و تجسم یافته در آن کالا تعیین می گردد، و توأمان دربرگیرندۀ کار "زنده"  ﯼ کارگر و کار "مرده"  ﯼ متجسم در مواد خام و وسایل کار مورد نیاز در پروسۀ تولید کالا )در یک کلام، ابزار تولید ( می باشد.

اگر قیمت یک کالای معین بالاتر از ارزش آن قرار گیرد، در این صورت سرمایه گذاران سرمایۀ خود را تا زمان برقراری مجدد تعادل، به آن شاخه ﯼ از صنعت منتقل خواهند کرد. بالعکس، اگر قیمت به میزانی کمتر از ارزش خود سقوط کند، سرمایه از بخش مزبور خارج و به بخش دیگری منتقل می شود تا نتیجتاً عرضۀ کالا کاهش و قیمت آن افزایش یابد.

به علاوه، مارکس خاطر نشان ساخت که کارگران کالای ویژه ای را در اختیار دارند : نیروی کار یا به بیان خود مارکس "مجموع قابلیت‌های جسمى و فکری که در وجود هر انسان زنده وجود دارد، و او آن ها را در تولید انواع ارزش مصرفی به کار می بندد".  این نیروی کار نیز، به مثابۀ کالا، دارای ارزشی است که از طریق ارزش غذا، لباس، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و سایر موارد مورد نیاز برای حفظ کارگر متوسط و خانوادۀ او، تعیین می شود.

به بیان مارکس، ارزش نیروی کار "عبارتست از ارزش وسایل زندگی ضروری برای تأمین بقای صاحب آن ". در عوض، دستمزد معادل قیمت نیروی کار است که از طریق عرضه و تقاضای کل نیروی کار موجود در بازار تعیین می شود . درستی این تحلیل را تاریخ نشان می دهد:  کارگران عموماً قادر بوده اند تا در دورۀ رونق اقتصادی و تقاضای بالا برای کار، از دستمزدهای بالاتری منتفع شوند. با این حال، توازن قوا در مبارزۀ طبقاتی نیز در تعیین دستمزد سهیم است و این نکتۀ به غایت مهمی است که هرگز نباید از نظر دور داشت.  در شرایط سازمان یافتگی و تشکل کارگران، هدفِ رسیدن به دستمزدهای بالا، به بهای سود طبقۀ سرمایه دار، قابل تحقق بوده و هست.

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ : رﯾﺸﻪ ﯾﯽ ﺗﻮﺭﻡ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ

اسطورۀ دیگری هم در این بین وجود دارد و آن اینست که کارگران سازمان یافته در اتحادیه ها با مطالبه )یا دریافت ( دستمزدهای بالاتر، موجب تورم می شوند. کارگران عموماً از این جهت برای بهبود و افزایش دستمزدهای خود مبارزه می کنند که از عهدۀ تحمل تورم و جبران کاهش قدرت خرید خود بربیایند . برای پی بردن به بی اساس بودن چنین ادعایی، کافیست از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که سود سرمایه داراز پرداخت دستمزدی کمتر از ارزش کالاهای تولیدی به وسیلۀ کارگران، خلق می شود.  در حقیقت "خرید ارزان و فروش گران کالا"  تنها منبع مولد این سود نیست و نمی تواند باشد؛ چرا که در این صورت به ازای هر فروشندۀ صاحب سود، باید خریداری وجود داشته باشد که لاجرم سرش کلاه رفته.  از آن جا که مردم در بازار هم خریدار و هم فروشنده هستند، پس آن چه در یک معامله به دست می آید، در معامله ای دیگر از بین خواهد رفت. مارکس این موضوع را در کاپیتال چنین توضیح می دهد:

فرض کنیم فروشنده ﯾﯽ بی هیچ دلیل قابل توضیحی از این امتیاز برخوردار شود که کالاهایش را به قیمتى بالاتر از ارزش آن ها بفروشد، یعنى بتواند چیزی را که ارزشش ١٠٠ است به قیمت ١١٠، یعنى با ۱۰ درصد اضافه قیمت اسمى، بفروشد. در این حالت فروشنده ﯼ ارزش اضافه ‌ﯾﯽ معادل١٠ به جیب مى ‌زند. اما پس از آن که فروخت، خریدار مى‌ شود.  حال صاحب ‌کالای سومى به عنوان فروشنده با او روبرو و او نیز به نوبۀ خود از امتیاز ١٠ درصد گران‌ تر فروختن کالاهایش بهره ‌مند مى ‌شود . پس دوست ما به عنوان فروشنده ١٠ درصد نفع کرد، و به عنوان خریدار همین مقدار ضرر.  در واقع نتیجۀ نهایى اینست که همۀ صاحبان کالا، اجناس شان را ١٠ درصد بالاتر از ارزش آن ها به یکدیگر مى ‌فروشند؛ که اثرش دقیقاً مثل اینست که آن ها را به ارزش واقعی‌ شان بفروشند.  تأثیر یک افزایش قیمت اسمى و عمومی از این نوع، مانند آنست که ارزش‌ های کالاها به جای طلا مثلاً به نقره بیان شوند.  اسامى پولى، یعنی قیمت‌های کالاها، بالا مى ‌روند، اما نسبت بین ارزش‌ های آن ها ثابت مى ‌ماند. ) سرمایه، جلد 1، ترجمۀ جمشید هادیان، بخش دوم : تبدیل شدن پول به سرمایه، فصل 5،