طوری که هم ميهنان گرامی آگاهی کامل دارند، درامۀ انتخابات سال روان رياست جمهوری افغانستان، که درماهيت امر بدنامتر ازانتخابات سال 2004 بود وسرا پا با جعل، تقلب و دستبرد به آراء مردمی که ازادامۀ فرمانروايی دولت آغشته به جنايت حامد کرزی خسته شده، اميد وار به ورود تغيير در زندگی خويش و بهبودی اوضاع عمومی کشور بودند، پايان يافت . کميسيون انتصابی و نامستقل انتخابات افغانستان با جعلکاری، کرزی اين عنصر دست نشاندۀ غرب را، برغم برملاشدن بيشتراز يک مليون آراء تقلبی به نفع وی ،که کميسيون شکايات انتخاباتی و نمايندۀ سرمنشی سازمان ملل متحد نيزبه آن صحه گذاشتند و در رسانه های جمعی جهان بازتاب روشن داده شد، بدون اين که برطبق هدايت مادۀ (61) قانون اساسی (!)، آراء معّین قانونی بيش از50 درصد را بدست آورده باشد، برای باردوم برندۀ انتخابات ريا ست جمهوری اعلان و سرنوشت مردم به خون نشسته و سوگوارافغانستان و آيندۀ مملکت  را به مدت پنج سال ديگر به وی تسليم نمود تا وظایف وجنايات باقی مانده و ناتکميل اشغالگران و حلقات مزدور داخلی وابسته به آنان، را به سررساند.

     ازآن جا يی که رخدادهای تاريخی دربسترزمان شکل ميگيرند وبرشالودۀ تأثيرگذاری علتها بر معلولها استوار می باشند ؛ بنابرآن بهترخواهد بود تا بمنظور برملا شدن حقايق هرچند تلخ، اين مسأله ازمبداء اصلی و نقطۀ آغاز آن به بررسی گرفته شود.

   البته استنتاج درست ازحوادث، به مردم  ياری ميرساند تا دراتخاذ تصميم، تشخيص و دریافت راه نجات، دقيق ترفکرکنند وسالم ترعمل نمايند.

    هموطنان ما بخاطر دارند که بعد ازحادثۀ 11 سپتامبر 2001 تفنگداران دريايی ايالات متحدۀ امريکا يکجا با نيرو های تهاجمی استعماگران انگليس به بهانۀ دستگیری (!) اسامه بن لادن، مبارزه با تروريسم بين المللی ودهشت افگنان القاعده، به افغانستان هجوم بردند و پس از چند هفته بمباردمان هوايی توسط بم افگن های B52 ، شمار كثیری ازشهروندان بی دفاع ملکی را نيز به خاک و خون کشيدند و سرزمين ما را دراشغال خود درآوردند.

    با پايان يافتن سلطۀ منفور طالبان، به تعقيب آن، سازمان " سيا" نشست مضحکی را در" بن " آلمان، با شرکت دادن صوری سازمان ملل متحد و پيش کشيدن تنی چند ازافراد " چوب خطی " ، مزدورصفت، جنگ افروز، شرارت پيشه و رانده شد از ملت؛  بدون حضور و مشارکت علماء، دانشمندان، نماينده گان احزاب سياسی بزرگ و مطرح در جامعۀ افغانستان، سازماندهی کرد و طی آن فرد مجهول الهويۀ بنام حامد کرزی کارمند شرکت يونيکال امريکا و عضوهيأت رهبری تنظيم بنياد گرای جبهۀ نجات ملی صبغت الله مجددی را بحيث رئيس حکومت عبوری و سپس انتقالی انتصاب و اهداف بلند بالا و فریبنده ای چون: مبارزه برضد تروريسم و مواد مخدر؛ تأمين نظم و امنيت و خلع سلاح عمومی؛ استقرار حکومت قانون و پياده کردن دموکراسی؛ تأمين تسا وی حقوق و آزادی های دموکراتيک همه شهروندان، به شمول آزادی زنان ازقيد اسارت مرد سالاری وتفکر طالبانی عصرحجر؛ زدودن فقر، بيکاری، بيسوادی وارتقاء سطح دانش و بهبود زنده گی اقتصادی و اجتماعی مردم؛ تصويب قانون اساسی دموکراتيک، تدويرانتخابات آزاد و دموکراتيک رياست جمهوری و پارلمانی؛ مبارزه با فساد اداری واعمارمجدد افغانستان ، دراين نشست به مردم افغانستان وعده داده شد.  

     دولت امريکا بعد از نصب حکومت دست نشاندۀ ( متشکل از جهادی ها - طالبان و فاشیستهای قبيله گرا) خويش ،نمايشنامۀ ديگری را زيرنام لويه جرگۀ سرنوشت ساز(!) تحت رهبری مستقيم زلمی خليلزاد سفير آن کشور در افغانستان، به نمايش گذاشت و در آن قانون اساسی جديدی را تصويب نمود که مأخوذ است اززشتی های انحصارطلبانۀ امريکايی و تمرکزگرايی امارت عبدالرحمان خان و محمدنادرخان که درآن انواع ستم : طبقاتی- مذهبی- زبانی- قومگرايی و جنسی بوضاحت آشکاربوده ودرچندين مورد با اعلاميۀ جهانی حقوق بشر، درتضاد واقع و حقوق تمامی شهروندان اهل هنود، سکها و سايردگرانديشان بصورت خشن زيرپا شده؛ نواقص، کاستی ها و خلاهای حقوقی و قانونی درآن بحدی وجود دارد که درنتيجۀ آن جامعۀ افغانستان ازمدت پنج ماه بدينسو،بدون رئيس جمهور و حکومت « مشروع » بسربرده، زمينۀ کودتاهای پيهم را برای حامد کرزی و" تیم "مافیایی اش، در همسویی با « جامعۀ جهانی»، مساعد ساخت.

    دومين کارنامۀ نمايشی تيم " بن "، تدوير انتخابات دورۀ اول رياست جمهوری سال 2004 بود که درنتيجۀ آن آقای کرزی با کسب 27 درصد آراء اصلی و 27 فيصد تقلبی، برندۀ انتخابات اعلان و درارتباط به آراء تقلبی خود چنين گفت:

   « داشتن چندين کارت اصلاً مرا نگران نمی سازد، اگر افغانها دوکارت داشته باشند و بخواهند دوبار رأی بدهند ما آن رااستقبال ميکنيم، زيرا اين يک تمرين دموکراسی است، بياييد تا دوبار آن را امتحان کنيم». (شمارۀ 64 جدی 1383- دسامبر2004 ماهنامۀ آزادی چاپ دنمارک ).

    يک سال بعداز آن، انتخابات پارلمانی راه اندازی شد که  ازپيامد آن، وکلايی به خانۀ ملت! تشريف آوردند که شيخ الحديث ( ملا شمشيری) ۹۵ درصد آنان را فرماندهان جهاد و قهرمانان جنگهای کابل توصيف نمود ؛ به عنوان نمونه ملا عبدالسلام " راکتی" از خوشنامترين(!) آنان شمرده ميشود.

    عمده ترين کارنامه های اين نمايندگان منتخب ملت(!) تصويب برنامۀ عالمانه و زندگی ساز(!) حکومت مافيايی تریاك سالار کرزی؛ افزودی دوبرابر معاشات و مصارف امنيتی و ترانسپورتی خود وکلای معظم(!)؛ تصويب سند تقنينی مبنی برعدم تعقيب عدلی متهمين ارتکاب به جنايات جنگی؛ سپارش تعقيب و مجازات دگرانديشان و فرهنگيان آزاد نگر، مانند پرويزکامبخش، غوث زلمی ، قاری مشتاق؛ تصویب قانون زن ستیزانه و ضد بشری « احوال شخصيه اهل تشيع » وامثالهم بود وبس.

   اين ارگان ذيصلاح ونظارت کنندۀ اعمال حکومت، قادرشده نتوانست تا عبدالکريم خرم وزير بی اطلاع و فرهنگ ستيز افغانستان را که با برخورد های هتلرصفتانه، روزنامه نگاران را، بجرم نگارش واژه های سُچۀ زبان فارسی- دری ( دانشگاه- دانشکده و دانشجو) به شيوۀ اقدامات محمد گل خان مهمند مجازات کرد و«قانون اساسی »را زيرپا نمود، سلب اعتماد و به محاکمه سوق دهد و يا تصاميم خود را درمورد سلب اعتماد وزراء خارجه، حج و اوقاف و روابط پارلمانی درمنصۀ تطبيق قراردهد.

   همچنان اين مقام قانون گذار، طی چهارسال حضور و موجوديت خود، درايت و کفايت آن را دارا نشد تا قانون دانشگاه های افغانستان را نسبت کاربرد واژه های زبان پشتو(پوهنتون- پوهنزی- پوهنوال...) بجای واژه های زبان فارسی- دری ( دانشگاه- دانشکده- دانشيار...) درمتن دری آن قانون ،که ازجانب شاگردان پشتو تولنه دامن زده می شد، به تصويب برساند.

     همينگونه درمدت پنج سال عمر رياست جمهوری و پارلمان، حتا50 درصد هم توافق نظرپيرامون امورحياتی کشوربين دو ارگان دولت ( حکومت و شورا)  بوجود نيامد. چنانچه قانون انتخابات را پارلمان نام نهاد تصويب نمود؛ ولی رئيس جمهور نام نهاد آن را نه پذيرفت.

     بنا به گفتۀ يکتن ازوکلا به تلويزيون آريانای بيات، رئيس جمهور افغانستان در22 مورد قانون اساسی را بصورت خشن آن نقض نموده است؛ اما پارلمان ازآن درايت، اهليت و کفايتی برخوردارنبوده است تا مطابق به احکام همين قانون اساسی ساختۀ خود شان، رئيس جمهور را به ميزمحاکمه بکشاند.

    درمورد تأمين نظم وامنيت و خلع سلاح عمومی در کشور، حکومت کرزی مقادير سلاح و مهمات را تحت عنوان "D.D.R " بطوریكجانبه، هدفمند و پلان شده،ازمناطق مرکزی و ولايات شمال و شمال شرق افغانستان ، جمع آوری وتحت همين بهانه افسران تحصيل کردۀ مسلکی و با تجربۀ مر بوط به رژیم های پیشین را خلاف نورم های حقوقی  و مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر، از روی تعصب و تبعیض، ازقوای مسلح سبکدوش و به تقاعد اجباری سوق داد ؛ اما درمناطق و ولايات نوارسرحدی پاکستان و ايران فقط با چنین سبكدوشی ها و تقاعد های اجباری اكتفا نموده و موازی به ان، گروه طالبان سرکوب شده را با اقدامات سازشکارانه و عطوفت های برادرانه(!) به  اندازه ای امکانات  مادی، لوژیستیكی و معنوی بخشيد که آنان قادر گردیدند تا طی سه سال اخيرعملاً کنترول شان را برمناطق 12 ولايت نوارمرزی ذکرشده تأمين و ا وامرشان را برمردم تعميل و تحميل دارند.

   درنتيجۀ چنين سازشها و معامله گری های دولت دست نشانده و اشغالگران خارجی بوده  که اکنون طالبان قوت و توان آن را حاصل نموده اند تا عمليات های منظم ونا منظم جنگی را درروستاها روز تا روز افزایش و اقدامات انتحاری را درشهرها با سهولت انجام دهند که با واکنش های نمایشی ، بی اثر، و حشیانه و خانمانسوز قوت های امريکا و ناتو و آنهم با اجرای بمباردمان هوايی مناطق مسکونی و پرتاب راکتهای کور، روزانه دهها و بعضاً صدها شهروند افغانستان، اعم از زنان، مردان و اطفال خُرد سال جان های شيرين شان را ازدست داده، کشورما بخاک و خون يکسان ميگردد.

   درزمينۀ بهبود وضع زندگی و تأمين نيازهای اوليۀ مردم نیز وضع بد تر ازین است. گراف فاصله ميان فقر و غناء با گذشت هر روز، بطور تكانده، سيرصعودی خود را می پيمايد؛  صفوف  گدایان اعم از زنان  بی نوا و اطفال خُرد سال ، فقر زده و یتیم، درجاده های شهرها، طولانی  تر شده و می شود . وضع چادرنشينان و ساکنين کلبه های محقر، تهی دستان شهر و ده و بيجا شدگان داخلی ( که شرايط زندگی رقتبار آنان را، گاه گاهی تلويزيونهای غيردولتی نیز انعكاس می دهند)  وجدان هر انسان با احساس  و با درد  را تكان  داده و می دهد.

    سیاست  ضد انسانی اقتصاد بازار آزاد، موازی به تخريب اقتصاد ملی، لیلام خائینانۀ تصدی های دولتی ، شكستن  وسایل و ابزار توليدی دولتی و بستن دروازه های ده ها کارخانۀ تولیدی و خدماتی ملی ، سبب  آن گردیده است تا كشور از یك سو به مارکیت وارداتی و استهلاكی مبدل شود واز سوی دیگر باعث يیکاری مزمن، روز افزون و دوامدار گردد و این خود زمينه های مساعدی را برای بوجود آمدن و تقویۀ باندهای آدم ربا و تروريستی؛ مافيای مواد مخدرو فحشاء؛ افزایش رشوه و فساد اداری ؛ سرباز گيری طالبان؛ سرقتهای مسلحانه...، مهيا کرده است که درنتيجۀ آن مزيد بر مصيبتهای اقتصادی، شهروندان کشور، هيچگونه مصئونيت جانی را برای اولاد و خانواده های خود احساس نکرده، همه دررعب و ترس، يأس و نا اميدی ، حيات بسر ميبرند.

    درمدت هشت سال گذشته درحالی که مليارد ها دالر کمک ها و قرضه های کمرشکن کشورهای جهان به افغانستان سرازير و وارد بودجۀ انکشافی دولت گرديد؛ ولی  هنوز هم دراکثريت مناطق افغانستان ، اطفال وطن ازکسب نعمت سواد ، آموزش و پرورش و رفتن به مکاتب محروم مانده اند. آنانی که امکانات شمول به مدارس را هم  يافته اند، نسبت شرايط نامساعد آموزشی و کمبود آموزگار تحصيل کرده و مواد درسی ، از شرایط آموزش نسبی طرف ضرورت جامعه ، برخوردارنيستند.

     طی همين مدت برنامۀ علمی احصائيه گيری و توزيع اسناد شهروندی وتثبيت جمعيت حقيقی کشور که ازاولويت های حياتی يک مملکت درامربرنامه ريزی درهمه عرصه های زندگی ميباشد،,انجام نه پذيرفت. اين تصميم پلان شدۀ دولت مافیایی دررأس حامد كرزی، زمينۀ آن را مساعدنمود تا درنبود تذکرۀ شهروندی، با طبع وتوزيع بی حد وحصرکارتهای هويت جعلی، برای اشخاص دلخواه و مورد نظرخود درداخل و خارج ازمرزها، راه تخلف و تقلب گسترده درانتخابات ( مانند انتخابات سال ۲۰۰۴ ) هموارگردد.

   درطول هشت سال سپری شده، برغم سرازير شدن کمک های هنگفت خارجی  و موجوديت منابع سرشار داخلی  و نیروی با لقوه و توانمند انسانی، اردوی ملی  و وطنپرست و پوليس مسلکی، انساندوست و وظیفه شناس، که قادربه  تأمين امنيت و حراست از نوامیس ملی، تمامیت ارضی، استقلال وحاكمیت  ملی  کشورباشد، عمداً تشکيل نگرديد؛ در مورد معيار قدرت رزم وشهامت (!) آنان كه تا هم اکنون  تشكیل شده است؛ شاهد زندۀ آن در روزتجليل ازهشتم ثور، سال۱۳۸۷، روز سياه بختی مردم افغانستان بوديم، که درصفحات تلويزيونها ی داخلی وبیرون مرزی، به نمايش گذاشته شد. این روز، فرار مردانه (!) و شجاعانۀ (!) وزير دفاع را با همرکابانش، نشان داد ؛ دراین روز، وزیر دفاع  ( كه باید نماد شجاعت و وطن پرستی باشد) ، « بزرگ نامی» دیگر خود را پیوست به خدمات گذشته و ننگین  اش كه در صفوف آی. اس .آی پاكستان نموده بود،  نشان داده و بدین ترتیب لکۀ سیاه بی  كفایتی، گريز و جُبن  را در تاریخ كشور از آن خود نمود.

    درعرصۀ بازسازی و اعمارمجدد افغانستان کارهای مشهودی که مبين تغييرمثبت درزندگی اجتماعی و اقتصادی و حتاسیاسی مردم باشد، به چشم نمی خورد.

    کارگران - کار، دهقانان- زمين و آب، مردم- نان، لباس، صحت، مسکن و زندگی بخور ونمير ميخواهند؛ ولی حکومت فاسد و پوشالی بنا بر ماهیت خود درهشت سال گذشته به هيچ يک از خواستها و مطالبات ابتدايی و حياتی آنان پاسخ مثبت داده نتوانسته است.

    با آنهم مردم تشنه به صلح و اميد وار به زندگی خوب و فردای بهتر، به اساس وعده های شیرین و تبلیغات فریبندۀ « جامعۀ جهانی »، انتظار آن را داشتند تا بعد ازهشت سال حيات اندوهبار، به وضع فلاکتبارو مرگ آفرین آنان و دولت مفسد، ناكار آمد و مصيبت زاء تحميلی، پایان داده شود؛ ولی چنين نشد.

     علی رغم اين که نيرو های دموکراتيک و ترقيخواه، ازجمله کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا نظريات خويش را پيرامون رويدادهای کشور، بويژه درمورد هشت سال گذشته، پيوسته درسايت انترنیتی «سپيده دم »  به موقع بیان داشته است؛ افغانستان را بحيث يک سرزمين اشغال شده و نيروهای خارجی را بصفت اشغالگران و حکومت موجوده را دست نشاندۀ آنان معرفی و شرکت درانتخابات را با ارائه اين دلائل بيهوده و مردود دانست: