یوسف آرینتا

15.07.2010

 

 

در"پیرامون اطاق کنگره"

صفحه پیام نهضت را باز میکنی چشمت به عکسهای آشنا و نا آشنا می افتد. اگر نام ها در پانویس نیاید سالهای رفته شناخت آقایون را از روی تصویرهایشان دشوار میسازد. طبعاً مسئله با اهمیت آدمها نیست، حرفها و کردارها است، دیروز در وطن و امروز در مهاجرت. میگویند انسان در پیری پخته و آب دیده میشود و طبعاً برای بسیاری از ما "موی سپید" تحفه ای رایگان نبوده است. همه سعی میکنیم سخن بی سنجش نگوئیم مخصوصاً در جای که تخصص و اظهارنظر کارشناسانه مطرح است. بخصوص بحث( دولت و اقتصاد) دو زمینه ی است بسیار پیچیده، علمی، سیال و موقعیتی از" دانش اجتماعی" بشری. به همین خاطر است که تا این زمان الگو یا شیوه یگانه و قالب شده برای تعریف "دولت و اقتصاد" چوکات نشده است.

با انکشاف یا عقب گرد تفکر انسان مدیرت دولت تغیر میکند. با تغیرظرفیت، نیازها ونوع تولید، فرهنگ مصرف شکل اقتصاد و شیوه مدیریت اقتصاد عوض میشود. هرگاه به احصائیه های سالانه انفاذ قوانین (مراجع قانون گذاری) در کشورهای انکشاف یافته که رفاه ی اجتماعی در اولویت های اقتصادی شان است توجه کرده شود در میابیم که سیاسیون و قانون گذاران بیش از پنجاه درصد وقت شان را روی تسهیلات خدمات اقتصادی ونیز محکم کاری اقتصادی کشورهایشان صرف میکنند. بسیاری از قانون گذاران کارشناسان زیرک سیاست و اقتصاد اند و نیز با سازمانهای های آماری، صاحبان تخصص اقتصادـ اجتماعی، نمایندگان محلی و نیز موکلین شان پیوند تنگاتنگ دارند.

شماری از اظهار نظرکننده ها در اطاق کنگره (؟) سالهای دراز است که از کشور و قضایای داخل کشور و اصلی ترین موانع یک خط فکری قابل پذیرش برای داخل افغانستان بدور و بی خبرند.

معرف (دولت و اقتصاد) شناخت دو خصوصیت کلی اساسی و مبنائی است. شناخت از زیر ساخت و روساخت دولت و شناخت از معیار پذیرش مردم از کارآئی زیر ساخت ها و باور به روساخت های دولت یا، به عباره دیگر دفع و جذب دولت و ملت. اگر آن دو شناخته و تعریف نشده باشد و اثبات قول نداشته باشد، حرفهای که در عرصه های دولت و اقتصاد گفته میشود هیچ و پوچ است. مسئله پنهان نیست که دولت فعلی حاکم بر افغانستان ملت را از خود رانده است و ملت نیز دولت را رد کرده است. انتخابات جعلی که افزار گریز از مشکلات روز بود، دنباله بدی در پی دارد. پیامد جعل کاری انتخاباتی را در سال 85 و یا 86 در زمان ریاست جمهوری داکتر نجیب الله را شاهد بودیم وآزمودیم. عده ای از اظهار نظر کننده ها در اطاق کنگره(؟) سالهای دراز است که ازکشور و قضایای که در جریان است بدورند و یا در حاشیه اند. بحث ها و گفتگو ها پیرامون وضعیت فعلی و تصویرسازی از آینده اکثراً پراکنده، من درآوردی و بدور از فاکت های مستند پژوهش شده، بسیار خانوادگی و خودمانی مطرح و نسخه ساده و اتفاقاً کم ارزش ارائه میشود.

اگر کسی خواسته باشد دولت موجود و ترکیب تازه ملت افغانستان را در وضعیت جدید منطقه و جهان از نو ریشه ای ونیز جانبی بشناسد و تعریف کند حد اقل دو تخصص ( جامعه شناسی و شرق شناسی) را با خودش داشته باشد. آماده کردن یک سیاه  نسخه از (دولت و اقتصاد) برای یک سرزمین شرقی، اسلامی وقبیلوی مثل افغانستان مستلزم دانش جمعی و گروهی کارشناسان اجتماعی با حضور در درون جامعه است. برداشت های شفائی و غیر اکادمیک ازمعیار و شیوه ( دولت و اقتصاد) اروپائی که بسیاری ازاظهار نظرگران اطاق در دوران مهاجرت با آن آشنا شده اند وخو گرفته اند با خصلت ها و اخلاق سالهای حاکمیت (دوران ح دخ ا) تصادم میکند و تناقض گوئی های غیر مفهوم پیش می آید. آقای فیاض نجمی بهرمان در اظهارات اش بسیار فصیح و شفاف کاستیهای پایه ای، علمی ومعلومات عمومی کارگردانان و نظر پردازان اطاق را به نقد گرفته است.  

هویت "دولت جمهوری اسلامی افغانستان" به وضوح نشان میدهد که دین یا اسلام سنتی عرصه دولت را در قبضه دارد. پس نفوذ دین از بالا و سنت های قبیلوی از پایان اصلی ترین پایه دموکراسی ( حقوق اساسی در حوزه خصوصی) انسان را سست میسازد. زیرا دولت با افزار دین با شدت میخواهد در قلمرو عمومی و خصوصی افراد جامعه حاکم باشد در چنین وضعیتی کردار متمدنانه و زبان سیکولار هر دو ازجامعه غایب میشود. بطور مثال روزه گرفتن یک امرباوری" عرصه خصوصی" فرد مسلمان است، و فرد است که در برابر خدا جوابگو است. ولی، اگر شما در ملاء عام روزه تان بشکنید و غذا بخورید مردم دور وپیش، شما را هو میکنند و بدست پولیس امنیتی دینی می سپارند. پس حق اساسی باور شما، شخصیت شما، قلمرو خصوصی زندگی شما و حرمت شما هم در قلمرو عمومی و هم درعرصه دولت به شدت خط میخورد. درعرصه دولت وقلمرو عمومی کسی پیدا نمیشود که به زبان سیکولار با شما بحث مدنی کند که روزه گرفتن شما شامل قلمرو زندگی خصوصی شماست و شخصاً در برابر خدای تان جوابگو هستید. در دولت اسلامی روایت های قرآنی و نقل قولهای حدیثی ( شریعت) تعین کننده حق خصوصی انسان است. چنانکه در دیکتاتوری های ستالینیستی و مائوئیستی نقل قول های جامد از مارکس و لنین و مائو قلمرو خصوصی تفکر انسان را قبضه کرده بود. دیروز در آنجا روایت جامد غیردینی و امروز در این جا روایت خشک دینی حوزه خصوصی انسان را قیزه (جلو) میزند. گستردگی عرصه خصوصی زندگی انسان ملاک دموکراسی در یک جامعه است، عرصه ایکه که در دولت های " جمهوری اسلامی " ذیق و باز نشده میماند. دوستانیکه امروز چپ چپ میگویند دیروز به اپوزیسیون شان چپ چپ نگاه میکردند و در بسا موارد گام خیلی فراتر از حدود دیدگاه شان میگذاشتند.

نهضت فراگیر، حزب گنگره ملی یا حزب واحد ( کدام یک مبده است) هر کدام با برنامه های ناسنجیده ( کاپی دیروز، چاپ امروز) با تجربه (15 سال) زندگی غرب در انتخابات گذشته خودشان را به محک زدند. با نتیجه بدست آمده کم شناختی شان از شرائطه جاری و خامی دیدگاه های شان برای تدوین یک ستراتیژی و تاکتیک مناسب و قابل انعطاف به ثبوت رسید. یکی از کاستی های که نهضت فراگیر ازآغاز به آن مواجه بود ایجاد ساختاری بود که گویا خانواده ازهم پاشیده دیروز گردهم آمده اند و در نشست های خودمانی رنج فراق رفیق، قوم وقبیله را از خود دور و دوران گویا طلائی حاکمیت برباد رفته را تجلیل میکنند. دربسیاری از جزیره گک های آب برده " گویا سیاسی" بدور از صلاحیت ذهنی پرچم های کوچک سرخ را کوبیده اند. سه ماهی و یا سالی یکبار به پای آن می نشینند ولب تر میکنند و برای آرمانهای تحقق نیافته شان اشک میریزند. آیا این آقایان یک لحظه منسقانه اندیشیده اند که دیروز چه کرده اند که امروز کرده نمیتوانند.

انقلاب، کودتا یا جنگ داخلی در هر زمانی نتیجه عدم توازن بین دو عنصردولت و ملت بوده و است. خیزش ها ( کودتای داؤد، انقلاب؟ ثور، جنبش مجاهدین ، حرکت طالبان) نتیجه نبود توازن منطقی "خدمت گذاری از دولت و نظارت ازملت" بوده است. امروزعدم توازن بین دولت فعلی و ملت افغانستان در سطح گسترده و خطرناکتر از پیش است. خطر " نبود توازن" اگرنیروهای خارجی را برای دایم در افغانستان پاگیر نکند اقلاً برای زمان بسیارطولانی در افغانستان نگه خواهد داشت. نگاه کنید به تاریخچه حضور نیروهای خارجی در آلمان، جاپان، فلپین، کوریا کشورهای خلیج و و و. جریان های که میخواهند سیاست سازنده بازی کنند موضوع عدم توازن و حضور نیروی خارجی و دیکتات سیاسی و اقتصادی کشورهای حاضر درافغانستان را برای آن کشور فقیر باید در محاسبات اقتصادی و تعین خط ومش سیاسی شان داشته باشند. زمانیکه نیروی یک کشورخارجی میخواهد پس از اشغال در کشوری بمدت طولانی باقی بماند و اهداف دراز مدت اش را دنبال کند در قدم اول منافع ملی،مسائل آسیب پذیری وامنیتی خودش را نسبت به هر منظور انسانی ارزش بالاتر میدهد. اشغالگربرای برآورده شدن اهداف دراز مدت اش، دایم ملت ها را فدای دولت های دست نشانده شان و حاکمیت های دیکتاتور و خانوادگی میگند. اکثر کشورهای خلیج از پادشاه سعودی تا امیر بحرین با حمایت وحضور نیروهای امریکا حاکمیت های مطلقه قبیله ای دارند. علایمی دیده میشود که احتمال شیوه حاکمیت مطلقه قبیله ای در افغانستان دارد دوباره پا میگیرد. نیروهای خارجی به مثابه نیرو محافظ دیکتاتورعمل خواهد کرد تا کاستی یا نبود توازن بین دولت و ملت را روپوش شود و از بی ثبانی و جنگ داخلی جلوگیری کند.

کشور های ضعیف وغیر دموکراتیک شامل " معیارهای ساختاری و اقتصادی غرب" نیست. اگر چنین میبود به پادشاه عربستان سعودی و به ولیعهد کویت اجازه داده نمیشد بدور از اطلاع مردمش خرید سهام کمپنی رو به ورشکستی  برتش پطرولیم را به ارزش یک ترلیون دالر( 1000 ملیارد) با طرف معامله مطرح کند. این امریکا است که در خرچ سودهای کلان نفتی آنها تصمیم میگیرد در غیر آن دشمنی امریکا را به مانند ایران و ونزویلا  بجان می خرند.

می بینیم رژیم های انتخابی دشمن تلقی میشوند و سلطنت های قبیلوی و یا دولت های خودکامه مانند مصر دوست پنداشته میشوند. زندگی با معیار های دوگانه که قدرت های بزرگ وضع کرده اند زیرکی فوق العاده سیاسی میخواهد. نخست وزیر پیشین جاپان در شعار های انتخاباتی اش بیرون کردن نیروهای نظامی امریکا را از جزایر اوکیناوا به ملت جاپان وعده داد و در انتخابات با اکثریت خوب برنده شد. ولی تلاش اش به جای نرسید و پس از 6 ماه از پُست اش کنار رفت. پادشاهی سعودی، امارت های خلیج و جاپان با حضور نیروهای امریکا در وضعیت مشابه اند. آن یکی با دکتاتوری، با مردم  فروشی وخباثت ملت میفروشد و آن دیگری با کاردانی ونجابت، قدرت سیاسی را فدای مصلحت کشور و مردمش میکند. رفتن به سمت یافتن راز توازن " دولت خدمت گذار و ملت پرسشگر" مبنای تعین مش سیاسی کارامد است نه برداشت و کاپی از کهنه کتابها و یاداشت های دیروز وبیرون از وضعیت پیش آمده امروز.

جنگ جهانی دوم پایان کلونیالیزم ودرس آموزنده برای ریفورم اقتصاد "سرمایه داری اروپا" شد. دولت های اروپا ناگزیر بودند بیشتر به منابع خودشان اتکا کنند. شغل بیشتر ایجا کنند و نیروهای انسانی شان را فعال و مؤلد بسازند. تعادل بین دستگاه های سود آور، درآمد شغلی و قدرت خرید کارکران و کارمندان ایجاد نمایند. اخذ مالیات بر درامدها را نظارت قانونی کنند و پولیس مالیه را اقتدار بدهند. امروز در امریکای شمالی و اتحادیه اروپا قوی ترین بخش درقوه اجرائی دولت ها پولیس اخذ مالیه است و هر روز مفرهای غیر قانونی را به مقصد گریز از پرداخت مالیه و درآمد عامه  برای محتکرین و سودجویان غیر قانونی تنگتر میکنند. غرب میداند که سرمایه داری مریض است، کشتن اش ممکن نیست ولی درمان و اصلاح آن لازم ومحتمل است. همین که اقتصاد به سمت هومانیزم شدن میرود برای سرمایه داری نفسگیر شده است. حتی در ایالات متحده پدید آمدن شیوه های تازه نظارت بر عملکرد بانکها، انستتیوت های مالی و اصلاح سیستم اقتصادی، شوک تراپی درمانی برای سیستم سرمایه داری است و این پیشآمد یک امرتصادفی نبود. این ها نتیجه تلاش مستمر و طولانی است برای ایجاد توازن بیشتر"بین دولت خدمت گذار و ملت پرسشگر".

افغانستان کشور بی ثبات است. نهضت ها (؟) چگونه از کنار حوادث بدون آسیب فزیکی رد شد؟ چرا و چگونه به یک ترکیب تازه و سوا از ساختار و بینش پیشین گرائید؟ اینها پرسش اساسی است که باید از جانب حلقه رهبری پیشین و بخش فعالین تیوریک آن برای نسل تازه روشن میشد. میزان تأثیرات سایکولوژی اشغال بر"مردم افغانستان"، بررسی وتحقیق تغیر کمیت (شماری) نفوس افغانستان و ارزیابی تغیر فرهنگی و بینش مردم نسبت به کشور شان و جهان، عوامل شهر نشینی لجام گسیخته، شناخت آسیب های فرهنگی و اتنیکی دوران جهاد، حاکمیت جهاد، طالبان، تغیرات سیاسی واقتصادی در حوزه آسیای مرکزی و همسایگی افغانستان و.و.و. لازم به پژوهش و روشنگری بوده و هست. این هاست که میزان و پوتنسیال کار( تیوریک وپراتیک) یک سازمان سیاسی واقعی و عاقبت نگر را برجسته میسازد و آنرا از سازمانها و جریانات ارتجاعی سوا میکند. پایان