( عبدالواحد فيضی )

چشم اندازی بر رويدادهای بيش از سه دهۀ اخيردرافغانستان

( از ورود نظاميان شوروی تاآغاز خروج قوای نظامی امريکا و ناتو ازافغانستان!)

(بخش دوم )

خواننده گان گران ارج !

دربخش اول اين نبشته، پرسشی به شرح زير مطرح شده بود:

اين اشغالگری و تجاوز برحريم کشورهای ديگر چرا؟ به چی منظور وبخاطر بدست آوردن کدام هدف ها صورت می گيرد؟

به باورنگارنده ، پاسخ اين چراها و پرسش ها ( از اول الی چهارم ) برمبنای دانش جامعه شناسی علمی اين خواهد بود، که هريک از دولتها بنا بر خصلت و ماهيت طبقاتی و خاستگاه اجتماعی شان، مهمترين وسيله و ابزارسياسی برای حفظ سلطه و تأمين منافع آن طبقه و اقشار اجتماعی اند، که از نظر اقتصادی نقش مسلط و حاکم را در جامعه دارا می باشند.

بدين ترتيب دولت بنا برخاستگاه اجتماعی و ماهيت طبقاتی خويش ، بمثابۀ بخشی از روبنای اجتماعی، خود زادۀ پايه و زيربنای اقتصای نظام مربوط است.

بنابران وظيفۀ اين دولت که از خصلت و ماهيت آن منشأ می گيرد، ايجاب و حکم می نمايد تا اين سازمان بزرگ سياسی با استفاده از تمام وسايل و امکانات ؛ موسسات مربوط به خود را با اتخاذ تدابير و اقدام های لازم و مؤثر، طوری فعال نگهدارد، تا منافع مادی و معنوی آن طبقۀ حاکم را، که پايۀ محکم اقتصادی اش را تشکيل می دهد و از آن نمايندگی می کند؛ تأمين، حفظ و تحکيم بخشد.

اين تعريف بدست آمده از جامعه شناسی علمی دربارۀ دولت، جواب محکمی است برای آنانی که تاهنوزهم ازآشتی طبقات حرف می زنند و می گويند که " دولت مادرغمخواری است برای همه طبقات و اقشار اجتماعی، چوپانی است که گرگ و ميش علی السويه ، تحت توجه فايقۀ او از يک آبشخورسيراب می شوند."

وليک ، برخلاف آنچه که ايدئولوگ های بورژوازی نظريات اغواگرانه را پخش و خوش خدمتان چاکرمنش آنان درکشورما آن را با آب و تاب تبليغ و موعظه می نمايند؛ دانشمندان جامعه شناسی علمی را عقيده براين است:

« درجوامع متکی برمالکيت خصوصی بروسايل توليد و براستثمار فرد از فرد، دولت بيانگر مظهر قدرت سياسی طبقۀ استثمارگراست؛ تبلور ديکتاتوری طبقه است؛ [ آن طبقه ای که منابع عمدۀ توليد و شاهرگ های اقتصادی جامعه را دردست دارد ].

پايه واساس قدرت دولتی عبارتست ازنيروی ارتش وپوليس وژاندرمری و محاکم و دستگاه قضايی و سرويسهای اطلاعاتی و سازمان امنيت و اردوگاهها و زندانها و شبکۀ دستگاه اداری بوروکراتيک و قوانين و نظام نامه ها و موازينی که برای حفظ منافع و سلطۀ طبقۀ حاکمه و اقليت استثمارگر وضع و ايجاد شده است. بتدريج و با حاد شدن مبارزۀ طبقاتی، ماشين عظيم دولتی با شاخه ها و وظايف متنوع خود که جنبه های اقتصادی و سياسی و نظامی و فرهنگی و ايدئولوژيک وغيره را دربر ميگيرد، مرتباً تکامل می يابد.

قدرت دولتی تازيانه ای است دردست طبقه يا طبقات استثمارگر تا تودۀ مردم را درانقياد و اطاعت نگهدارد و استيلای سياسی و اجتماعی را همزمان با تسلط اقتصادی تأمين کند. صرفِ قسمت اعظم بودجه ها برای ارتش وپوليس؛ خود کامگی محاکم نظامی و قلب ماهيتِ دستگاه دادگستری؛ حرکت دستگاه اداری برای حفظ منافع طبقات حاکمه، وضع انواع و اقسام قوانين و تصويبنامه ها برای حفظ قدرت موجود و سرکوب مردم، همه بازتابهائی است از ماهيت دولت و ضرباتی است از عمل اين تازيانه. » (1)

اکنون برمی گرديم به توضيح بيشتر اصل موضوع، که چرا دولتهای زورمند بر حريم کشورهای ديگر يورش می برند و تجاوز می کنند و سرزمين های ديگران را اشغال و غارت می نمايند و پرسشهای بعدی آن ؟

برای دريافت جواب مناسب، بايست نخست ازهمه دولتها را از نظرنوع ، خاستگاه اجتماعی، ماهيت و وظايف آنان تفکيک، تشخيص و توضيح نمود تا برويت آن به کنه موضوع اشغال و چپاول کشورهای باصطلاح " جهان سوم " دست يافت.

به باورنگارنده، تاريخ جوامع بشری، دولتها را ازبدو پيدايش تا کنون از نظرخاستگاه تاريخی چهارنوع:(برده داری ـ فئودالی ـ سرمايه داری ـ سوسياليستی) وازلحاظ جايگاه اجتماعی و ماهيت طبقاتی، به دو بخش:(دولت ثروتمندان استثمارگر ودولت زحمتکشان عدالت گستر) ثبت و راجستر نموده است.

اگر از توضيح انواع دولتهای ذکرشده، بخاطر جلوگيری از ضياع وقت صرف نظر کنيم؛ درآن صورت دولتها را ازنظر جايگاه اجتماعی، ماهيت طبقاتی و نحوۀ برخورد آنها با توده های مردم، به دوکتگوری ( آن چنانی که دربالا نام برده شد)، اين گونه درمی يابيم:

الف ـ کتگوری اول، شامل حال آن دولت های می گردد، که درنتيجۀ روند تکاملی نخستينِ جامعۀ بشری و در مراحل معينی ازشرايط ويژۀ اقتصادی ـ اجتماعی، توسط طبقات و اقشار ثروتمند و دارنده گان وسايل توليد، تشکيل شده اند؛ آنها در هريک از مراحل سه گانۀ تاريخی ذکرشده ، وظيفه دارند تا ازمنافع طبقۀ حاکمه، درداخل کشور، دربرابر طبقۀ محکوم وساير اقشارزحمتکش جامعه که فاقد وسايل توليد هستند؛ وهم درخارج، يعنی درمقابل سايردولتهای جوان وملتهای ازبند آزادشده حمايت کنند و با استفاده از اعمال زور و فشار و سرکوب ملتها و توده های مردم، سيادت طبقۀ حاکم را بر زحمتکشان تسجيل و شرايط را برای بهره کشی در عملکردها و در مناسبات داخلی و خارجی ؛ مهييا سازند.

سياست خارجی اين دولت ها درمجموع، تبلوری از متن و محتوای سياست داخلی آنهاست؛ يعنی آن گونه مناسبات استثماری و سرکوبگرانه ای را که درروند توليد، توزيع و مصرف نعمات مادی بر مردم خويش اعمال می نمايند، در مناسبات بين المللی نيز بخاطر تامين منافع اقتصای و تسکين حرص سيری ناپذير خويش، يا با توسل به لشکرکشی برحريم ديگران ويا با تحميل برنامه های اقتصادی استثمارگرانه، بمنظور بهره گيری از منابع طبيعی و نيروی کار انسانی کشورهای ديگر، همان سياستهای غارتگرانه داخلی را با کاربُرد اساليب وميتودهای مختلف و راه اندازی تبليغات دروغين و عوام فريبانه ،تحت عنوان " آزادی ـ دموکراسی ـ دفاع از حقوق بشر ... ؛ دست به اشغالگری و چپاول ملتها و سرزمين های ديگران ميزنند، که اعمال اين دولتها در جامعه شناسی علمی اين گونه بازتاب يافته است:

« وظيفۀ عمدۀ خارجی دولت نيز دفاع و پيشبرد منافع طبقۀ استثمارگر حاکم درمناسبات بين المللی و در رابطه با دول ديگراست. عملکرد يا وظيفۀ دولت را به سه د سته ميتوان تقسيم کرد:

1) استثمارگران تنها بشالودۀ قدرت اقتصادی خود يعنی مالکيت بر وسايل توليدی، نميتوانند منافع خود را تأمين و سلطۀ خويش را برزحمتکشان حفظ نمايند. ازهمين رو طبقات استثمارگر از دستگاه خاص اعمال زور، از ارگانهای نظامی و پُليسی دولت، ازسرنيزه و زندان و دادگاه و همۀ آنچه که دولت را بمثابۀ ارگان جبر و قهر متمايز ميسازد، وسيعاً استفاده ميکند.

اين وظيفه يا فونکسيون در عرصۀ خارجی هم، با سرکوب نهضتهای آزادی بخش ملل ديگر که سلطۀ طبقۀ حاکمه را درکشورمعين تهديد کند يا بمنافع غارتگرانۀ آن خلل وارد سازد، با براه انداختن جنگها و تجاوزات، با مداخلات گوناگون درامور سايرکشورها، با دسايس ديپلماتيک مختلف انجام ميشود.

2) اما وظيفۀ دولت تنها محدود باعمال زور و فشار نيست. درعصرما تنها وسايل خشن و آشکار برای سرکوب خونين بکار نميرود. علاوه برآن ، از طُرق ديگر نيز کوشش دائمی و همه جانبه ميشود تا از رشد نهضت انقلابی جلوگيری شود و سيادت بهره کشان حفظ گردد. اين کوشش ازطريق وظيفه و فونکسيون ديگر دولت که درزمينه ايدئولوژيک و فرهنگی است شکل ميگيرد.

اين وظيفه، سازمان دادن اِغوا و تحميق و گمراه ساختن جامعه و فريب تودۀ مردم است. سيستم گستردۀ آموزشی و وسايل ارتباط جمعی ـ که قدرت و تأثير بيسابقه يافته اند ـ و اثربخشی برافکار عمومی، دستگاه بسيارعظيمی است که دولت دراختياردارد و درراه انجام اين وظيفه وخدمت باستثمارگران وسيعاً، بکار مياندازد. منجمله علاوه برفريب و دلخوش کردن بمواعيد، انديشه های توسل به قضا و قدر و يأس و تسليم را اشاعه ميدهند، نفاق وعدم اعتماد ميپراگنند، بيهودگی نبرد ورضايت بسرنوشتِ ازلی و دم غنيمت شمردن و ازجامعه و منافع ميهن بريدن را موعظه ميکنند. اهميت وظيفۀ ايدئولوژيک ـ معنوی ـ اخلاقی دولت روزافزون است.

3) علاوه براين دو وظيفه ، دولت بورژوازی دارای يک سلسله عملکرد ها يا فونکسيون اقتصادی و سازماندهی بخاطر تأمين منافع اساسی طبقۀ سرمايه دار نيز هست. اين وظايف مرتباً بيشتر و پردامنه تر ميشود. دولت درخدمت طبقۀ بورژوازی ، در روند تجديد توليد سرمايه داری، باشکالِ گوناگون و با درجاتِ متفاوتی شرکت ميکند. بعضی از رشته ها مستقيماً بدستِ دولت اداره ميشود. سيستم ماليات بندی و تدوين برنامه ها روزبروز نقش مهمتری کسب ميکند. درمرحلۀ سرمايه داری انحصاری دولتی، دولت هرچه بيشتر و وسيعتر بسود اُليگارشی مالی و بزرگترين انحصارات دراقتصاد دخالت ميورزد. ارگانهای دولتی بيش ازپيش در حل مسائل مربوط بمناسبات بين کارگر و کارفرما شرکت ميجويد.

پس نقش و وظيفۀ دولت منحصر باعمال قهرِ طبقاتی مستقيم نيست، اگرچه اين نقش همچنان عمده و عظيم است، ولی بآن روابطِ فزاينده ميان دولت و اقتصاد، ميان دولت و حيات ايدئولوژيک جامعه افزود ميشود.

هرسه گروه عمدۀ وظايف دولت: وظيفۀ اعمال جبرو قهر، وظيفۀ ايدئولوژيک و وظيفۀ اقتصادی بسود طبقۀ حاکم ـ طبقۀ سرمايه دارـ انجام ميگيرد.»(2)

ب ـ کتگوری دوم، منحصر به عملکرد آن دولتهايی می شود، که در نتيجۀ مبارزات سياسی ، ازدرون توفانها و قيام های توده يی و ازميان طبقات و اقشار زحمتکش جامعه برخاسته وبه نمايندگی ازآنان، پرچم دفاع از آزادی، دموکراسی ، تأمين عدالت اجتماعی و برچيدن بساط انواع ستم و بهره کشی را، جسورانه برافراشته و ازحقوق و منافع اکثريت توده های مردم نمايندگی می کنند.

اين دولت ها برمبنای برنامه های سياسی ای که درجريان مبارزات سياسی تدوين و به پيشگاه جامعه ارائه داشته اند و ازبرکت آن حمايت توده های مردم را کسب و قدرت سياسی را بدست آورده اند؛ تا جايی که تا کنون تعهدات سياسی، اقتصادی و اجتماعی آنها درکشورهای مختلف بازتاب يافته، دربرگيرندۀ وظايف اتی بوده است:

« درعرصۀ داخلی: تحکيم استقلال ملی، دفاع ازحاکميت ملی وتماميت ارضی ؛ رفع عقب ماندگی سياسی واقتصادی ، رهايی ازقيد وبند مناسبات توليدی استثماری، ازطريق ايجاد موسسات صنعتی کوچک وبزرگ ورشد سريع صنايع ملی؛ حل عادلانۀ مسألۀ زمين وآب ونوسازی سيستمهای آبياری؛ مبارزه درراه استحکام پايه های وحدت ملی، تعميم اصول دموکراسی وعدالت اجتماعی درجامعه؛ تضمين قانونی حقوق و آزادی های فردی واجتماعی مردم ؛ اصلاح بنيادی و ديموکراتيزه ساختن سيستم عدلی و قضايی؛ رفع تبعيض جنسی و برابری حقوق شهروندان درکليه بخشهای حيات اجتماعی؛ ايجاد و بسط نهاد های مدافع حقوق زحمتکشان؛ سهمگيری پيگير واشتراک فعال درامرتشکيل اتحاديه های کارگری- کانونها و انجمنهای فرهنگی و ادبی- سازمانهای توده يی ودموکراتيک ( زنان و جوانان ) وتشکل حرفوی اصناف؛ اصلاح و بهبود سيستم آموزش- پرورش و تحصيلات عالی؛ ايجاد شرايط مناسب وفراهم آوری زمينه های مادی ومعنوی به هدف عرضۀ بهتر وبيشترخدمات اجتماعی وتعميم بيمه های صحی؛ رونق بخشيدن به پروسۀ فعاليتهای هنری وکلتوری، رشد شاخه های علم وفرهنگ درجامعه؛ ارتقای سطح آگاهی اقشار مردم ازطريق گسترش شبکۀ خدمات مطبوعاتی واطلاع رسانی درسراسر کشور؛ بهبود وتوسعۀ خدمات برق رسانی و تهيۀ آب آشاميدنی صحی؛ سروی واستخراج معادن؛ ترميم- بازسازی و مدرنيزه کردن شبکه های مخابراتی و مواصلاتی موجود واحداث خطوط جديد با جلب همکاریهای تخنيکی و فنی دول پيشرفتۀ جهان….

درعرصۀ خارجی: دفاع ازداعيۀ صلح- ديتانت وامنيت جهانی؛ پابندی به اصول برابری حقوق ملتها، برقراری مناسبات نيک وحسنه با کشورهای همسايه وکليه ملل جهان برمبنای احترام متقابل وعدم مداخله درامورداخلی همديگر؛ پيروی ازسياست همزيستی مسالمت آميز وضديت با استعمار(کهنه ونو)- استثمار- ارتجاع بين المللی وامپرياليسم ؛ پشتيبانی و حمايت ازخواسته های برحق ملتهای جهان که درراه حصول استقلال سياسی- حق خود اراديت وتحکيم استقلال اقتصادی خويش ميرزميدند ؛ تأييد وپشتيبانی ازاعلاميۀ جهانی حقوق بشروساير قراردادها- مقاوله ها- ميثاق ها وپروتوکول های بين المللی که با منافع خلق های جهان درتضاد واقع نمی شدند ؛ احترام به منشور سازمان ملل متحد…. »

ازتوضيحات بالا چنين برمی آيد، که همه دولتهای قدرتمند جهان دست به اشغال کشورهای ديگر نمی زنند؛ بل دولت های قدرتمند کتگوری اول ، مطابق سياست رسمی خويش، که درمتن قوانين نظام سرمايه داری انحصاری مسجل گرديده است؛ همان گونه که به استثمار خلقهای سرزمين خود می پردازند؛ در مناسبات بين المللی نيز برمبنای سياست آزمندانۀ خارجی خود، بخاطر بدست آوردن منافع بيشتر ، مطابق به خواست کنسرنهای انحصاری فراملتی ( کارتلها، تراستها، کنسرسيومها وغيره)، سرزمين های تازه به استقلال رسيده را اشغال نموده ويا با وارد آوردن فشارهای اقتصادی به غارت منابع طبيعی و دراسارت کشيدن خلقها، دست می يازند.

وليک،گروه دوم، شامل حال آن دولتهای می گردد، که درمناسبات داخلی، بر مبنای تعهدات انسان دوستانه و موازين حقوقی مطروحه خويش، که دربالا ازآن تذکار بعمل آمد؛ سياست استثماری در برنامه های شان اصلاً جاه نداشته؛ زيرا دراين کشورها نه سرمايه دار ستمگری حاکم است ونه مونوپول های غارتگر عملاً حضور و وجود دارند ؛ ازاين جهت نی تنها هيچ شهروند خود را مورد بهره کشی قرارنمی دهند؛ بل ازحقوق ، آزادی و منافع زحمتکشان ميهن خويش، هم با طرح و تدوين قوانين دموکراتيک وهم از طريق تطبيق قانون و انجام وظايف محوله، دفاع وحمايت می نمايند. چون سياست خارجی از سياست داخلی منشأ می گيرد ؛ بنابران اين دولتها برمبنای احکام قوانين و موازين حقوقی نافذۀ کشورخويش، عين سياست را ، در مناسبات بين المللی نيز در جادۀ عمل پياده می نمايند و حقوق کشورهای ديگررا، برمبنای سياست داخلی تسجيل شده درمتن قوانين نافذۀ کشورخود، محترم می شمارند و هرگز دست به اشغالگری نمی زنند؛ بخاطری که دررأس اين دولتها نه سرمايه داراستثمارگری قراردارد و نه موسسات انحصاری غارتگری چون کارتلها... درسرنوشت خلقهای اين کشورها حاکم اند.

واما درمورد سرنوشت خونبار بيش ازسه دهۀ اخير در افغانستان کی مقصر است ؟ کدام يکی از اينها اشغاگر و غارتگربوده اند ؟

اتحاد شوروی ديروز ويا ايالات متحدۀ امريکا و متحدينش؟

ادامه دارد

1ـ ماتريا ليزم تاريخی، تأليف، دکتراحسان طبری ـ فصل نهم، ص 197

2ـ همان اثر صص 205ـ 206 .