جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی

پیوست به گذشته

 

جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی

از: سمیرامین

پرگردان: ب. کیوان

(VIII)

 

     نمود سرمایه آفرینی مالی عمومی سیستم جهانی كه از دهة 1880 قرن گذشته گسترده شد، پدیده ای متمایز است. دورة 1896-1873 دورة ركود نسبی در پیشرفت های تولیدی كه با گرایش دایمی به متمركز شدن سرمایه پیوند یافته بود، سیستم تولیدی را از شكل رقابتی آن كه تا آن وقت ُمسلط بود، به شكل قبضه كنندگان انحصاری بازارهای پرخریدار باز می گرداند.

هابسون، هیلفردینگ و لنین هر یك به شیوة خود اهمیت این دگرگونی كیفی را نشان دادند. و این مرا هم راه با آنان به دیدن تاریخ نقطه عطف در 1880 هدایت می كند.

 ركود مهم 1896-1873 مركزهای قدیمی صنعتی (بریتانیای كبیر، فرانسه، بل‍ژیك) را فرو می كوبد. حال آن كه رشد تولید صنعتی در مركزهای جدید (آلمان، ایالات متحد) ادامه می یابد. درست مانند امروز كه بحران قطب های سه گانه (امریكای شمالی،‌اروپا و ژاپن با درجه ای كم تر و با تأخیر) را می كوبد. در حالی كه صنعتی شدن در شرق آسیا (چین، كره و جنوب شرقی آسیا) شتاب می گیرد،‌ مركزهای قدیم نسبت به تأمین موقعیت مساعد برای بانكداران جهان كه در راه نوعی غیر محلی شدن سرمایه گذاری می كنند، سر تسلیم فرود می آورند (این به ویژه به سوی روسیه، اتریش،‌ مجارستان،‌ امپراتوری عثمانی، آمریكای لاتین و دومینیون های سفید از راه وامدار كردن و كم تر به سوی مستعمره های خاص شان است كه دیرتر به اجبار و ناگزیر به آن ها می پردازند).

 پدیده های اندك مشابهی با وامداری جهان سوم و كشورهای شرق در عصر ما ملاحظه می گردد. با این همه نمی توان انكار كرد كه غیرمحلی شدن كه با وسعت كم و مدت كوتاه تحقق یافته بود، در دهة 1970 به قدری اهمیت یافت كه می توان پنداشت كه نقشه جغرافیای جهانی را با نصب دستگاه های صنعتی دگرگون می كند (نگاه كنید به Otto Kreye. از دهة 1980 تمركز دوبارة به سود مركزهای انباشت پیشین عمل می كند (امّا با آهنگی كه خروج از ركود بلند را ممكن نمی سازد).

 هم چنین یادآور می شویم كه ترقی سریع هم زمان شرق آسیا از لحاظ كمی اندكی مدیون سرمایه گذاری های خارجی است (البته) این سرمایه گذاری ها نقش مهمی در انتقال تكنولوژی ایفاء كردند).

بدین ترتیب در می یابیم كه سرمایه آفرینی مالی پایان قرن 19 شكل های متفاوتی در هر كشور داشته است. این روند برای بریتانیای كبیر و فرانسه شكل سرمایه داری مالی جهان شمول (نوع شبكة روچیلد) را پیدا می كند كه به گفتة هابسون از دولت مستقل می شود. برعكس، در آلمان سرمایه مالی با صنعت كه به پیشرفت خود ادامه می دهد، پیوند می یابد. از این رو، هیلفردینگ خاطرنشان می كند كه ادغام بانك ها - صنعت ها امكان می دهد كه كشور هم چون یك موسسه واحد یكپارچه اداره شود. البته، اگر بپذیریم،‌ می توان آن را سرمایه داری انحصاری دولتی یا یكی سازی آلمانی (Germany Incorp) نامید، همان طور كه دیرتر از یكی سازی ژاپن (Japan Incorp) سخن رفته است.

در واقعیت های سرمایه داری عصر یاد شده این قبضه شدن بازار در دست چند انحصار كشمكش هایی را نمودار می سازند كه لنین آن را به درستی كشمكش بین امپریالیستی (تقلیل ناپذیر به كشمكش امپراتوری های استعماری) نامید و دو جنگ جهانی این واقعیت را تأیید می كند. از این روست كه لنین  می پنداشت كه پرولتاریا این كشمكش را تحمل نمی كند و بنابراین واقعیت انقلاب جهانی سوسیالیستی (دست كم به مفهوم اروپایی) در دستور روز قرار گرفت و لنین آن را مرحلة «عالی» امپریالیستی توصیف كرد. البته، ‌تاریخ تا اندازه ای به او حق داده است:‌

 چون انقلاب در روسیة نیمه پیرامونی («حلقة ضعیف») رخ داد، امّا به اروپا كشانده نشد،‌ بلكه به سمت شرق یعنی در دیگر پیرامونی ها به شكل رادیكال (چین) یا شكل ضعیف آن (جنبش رهایی ملی آسیا و آفریقا) به وقوع پیوست و بدین ترتیب از 1917 تا 1975 (پایان عصر باندونگ چنان كه در جای دیگر شرح داده ام)،‌گسترش یافت. البته، ‌امپریالیسم در این شكل وارد مرحلة عالی خود نشده است، بلكه در شكل های جدید نمودار می گردد و گسترش می یابد.

پس، دورة ركود نسبی (بحران بزرگ سال های (1896-1873) كه مقدم بر جنگ اوّل است و در فاصلة دو جنگ ادامه می یابد، بر پایة این واقعیت عامل سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته است.

درك من از آن این است كه سرمایه آفرینی مالی رویداد بخش محدود جغرافیایی (آن طور كه شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد بودند) نیست، بلكه رویداد مجموع جامعه های مركز پیشرفته است.

پدیده ای مشابه پدیده ای كه در عصر ما از 1980 گسترش یافت بار دیگر این جا با ركود در توسعة سیستم های تولیدی پیوند یافته است. من جلوتر به این وضعیت باز می گردم، امّا، این جا آن چه بیشتر دربارة اختلاف روندA-Á  و روندA-P-Á  گفته ام، تكرار می كنم. اولی همیشه علت بحران یعنی ركود نسبی تولید است و همواره نتیجه های تحمل ناپذیری در زمان معین ببار می آورد؛ چنان كه نابرابری ها را چنان با شتاب فاجعه بار بر می انگیزد كه فرجامی جز برانگیختن مبارزه های ناگزیر اجتماعی و سیاسی علیه آن متصور نیست.

با این همه، آیا سرمایه آفرینی مالی مرحله ای «ضروری» است؟ درك من از آن این است كه آن برای ایجاد شرایط مرحلة جدید توسعه سیستم تولید عاملی ضروری است. این گفتمانی است كه ما قصد داریم تا حد اشباع آن را تكرار كنیم. «تعدیل ساختاری» ضرورتاً از گذرگاه سرمایه آفرینی مالی می گذرد. من با این دیدگاه موافق نیستم. بر عكس، می گویم كه سرمایه آفرینی مالی شیوه ای از مدیریت بحران است، نه تدارك برای فرارفت از آن. این مدیریت با ایجاد شرایط از سرگیری فاصله دارد و از افق آن دور می شود. با این همه، این از سرگیری گاه جای دیگر شكل می گیرد. امّا به طور نسبی با آن فاصله دارد.

سرمایه آفرینی مالی اروپا از 1880 تا 1945 به خروج آن از بحران كمك نكرده است. این در ایالات متحد است كه اندكی فاصله مند با این سرمایه آفرینی مالی فاجعه بار، نیروهای پیشرفت جدید صنعتی شكل می گیرد.

امروز ما با توسعة متضاد مشابه روبروئیم:

 ایالات متحد، ژاپن، اروپا با كشیدن آمریكای لاتین، آفریقا و خاورمیانه به دنبال خود هم زمان در موقعیت ركود و سرمایه آفرینی مالی قرار دارند. در حالی كه آسیای شرقی اندكی فاصله مند با سرمایه آفرینی مالی است، آیا به امكان توسعة آیندة سیستم تولیدی تبدیل می شود؟ دربارة این فرضیه جلوتر بحث خواهیم كرد.

سرانجام برای نتیجه گیری دربارة این فصل با وجود خطر تكرار كردن، توجه را به تفاوت كیفی كه مفصل بندی متضاد سرمایه آفرینی مالی - سیستم تولید در مرحله های مركانتیلیستی و صنعتی را جدا می كند، جلب می كنم. در مرحلة مركانتیلیستی تجارت محرك است، توسعة آن شرایط توسعة تولید را ایجاد می كند.

در مرحلة صنعتی، اصل علیت كه پسند مداحان نولیبرالی گات نیست، معكوس شده است. این توسعة تولید است که توسعه مبادله ها را ممكن می سازد. در مرحلة مرکانتیلیستی سودهای بدست آمده از تجارت هر اندازه که ممکن است (یعنی تا آن حد كه توسعه تولید ادامه یابد) دوباره در تجارت سرمایه گذاری می شود. و هنگامی كه این كار ممكن نباشد در سرمایه آفرینی مالی سرمایه گذاری می شوند (كه در این صورت با ركود همراه است).

در مرحلة بعدی سودهای صنعتی دوباره در صنعت سرمایه گذاری شده اند و این هنگامی است كه این عمل دلیل وجودی (عقلانیت) اش را كه تنزل سرمایه گذاری همراه با ركود، تحمیل می كند، از دست می دهد. پس به مراتب بیش از «سیكل های سرمایه آفرینی مالی» ترجیح می دهم این جا از مرحله های انباشت ویژة متفاوت صحبت كنم.

IV - داوهای جهانی شدن امروز: جهانی شدن افسارگسیخته یا زیر نظارت

1- اگر من تاریخ 1945 (یا 1950) را به عنوان تاریخ چرخش درنظر می گیرم، به دقت برای این است كه شكل های جهانی شدن پس از جنگ گسستی كیفی با شكل های جهانی شدن از 1880 و در زمینه های معینی از 1800 را تشكیل می دهد.

     من به قدر كافی ویژگی های مرحله 1990- 1945 را توضیح داده ام و به تكرار آن در این جا نیاز نمی بینم. با این همه فقط یادآوری می كنم كه رشد به نسبت هنگفت را كه همة منطقه های جهان طی این دوره را مشخص می كند به طبیعت سه طرح مشترك نسبت داده ام كه پیشرفت پس از جنگ مبتنی بر آن ها بوده است.

     الف - وفاق تاریخی سرمایه - كار كه در لوای دولت ملّی اداره شده و بر پایة فعالیت عملی كینزگرایی توسعه یافته است.

    ب- طرح شوروی گرایانة موسوم به ساختمان سوسیالیستی با مشخصه خود متمركز و ناپیوسته به سیستم جهانی (كه من آن را در رابطه با طرح ساختمان «سرمایه داری بدون سرمایه داران» تحلیل كرده ام).

     پ- طرح ملی بورژوایی تجددگرایانه و توسعه گرایانة جهان سوم كه صنعتی شدن كشورهای مربوط در چارچوب وابستگی متقابل جهانی بر پایة مذاكره و بازبینی آن را برگزید (من آن را «طرح باندونگ» برای آسیا و آفریقا نامیده ام كه تكرار اصطلاح Desarrollismo برای آمریكای لاتین است).

     فراسوی ویژگی های خاص بدیهی هر یك از این سه پایگاه سیستم جهان در پس از جنگ دو ویژگی را نشان داده ام كه فصل مشترك آن ها محسوب می شود.

 نخستین آن این است كه هر یك از این طرح های دارای وجه مشترك با اقتصادگرایی افراطی لیبرالی اختلاف دارد؛ زیرا این طرح ها وظیفه ها و هدف های كارایی اقتصادی (در محدودة وابستگی جهانی كم و بیش كنترل شده) را با قبول یك چارچوب اجتماعی كه فرمانروایی بر بازارها را ممكن می سازد، پیوند می دهد، پس این تصدیق كه به اعتبار هژمونی های ویژة اجتماعی در هر یك از سه گروه كشورها مشخص شده، این اندیشه را رد می كند كه بازارها خود تنظیم اند و این انتقاد را تأیید می كند كه كارل پولانی،  پس از ماركس و كینز  اتوپی بازار را عنوان می كند.

دوّمین ویژگی عبارت از این است كه كاربرد سیاست ها و راهبردهای مؤثر و مناسب در این چارچوب، نخست آن طور كه به مسئولیت ملّی، دولت و جامعة مدنی مربوط است، درك می شود، حتی هنگامی كه این راهبردها آشكارا در خارج از بازار قرار گیرند.

 

ادامه دارد