دستگاه قضایی وپارلمان غرق درفساد وبيداد

(استاد صباح)

کنون قانون و آزادی ودولت

طراوت گرنبخشد اين چمن را

پرستورا بگو ديگر نيايند  

بهارنيست هرگزاين وطن را.

به باوربرخي ازکارشناسان - ازساليان متمادي پديده رشوه درادارات دولتي يک امرغير قابل اصلاح در پهلوي برخورد نا درست با مراجعين درکشورميباشد .  موجوديت حلقات فاسد ،  رشوه حاکميت روابط بر ضوابط  درتمام ارگان هاي دولتي به وضاحت ديده ميشود. گروهي ازاستفاده جويان و رشوه خواران درادارات دولتي از وظايف شان سو استفاده نموده و بصورت دوامداربه اين عمل ادامه ميدهند. با حق دادن به مقامات بالا ترسال هاي سال است اين پديده معيوب، بدون اصلاح باقي مانده واشخاص صادق وکارفهم را بد نام ساخته ازجلو خويش برداشته اند.

مردم کشور عمیقا خواستاربرخورداری ازامنیت و زندگی درسایه نظم وقانون هستند اما درحال حاضر، به نظر نمی رسد که حکومت توانایی تامین این خواسته را داشته باشد.

یک تعداد از سناتوران می گویند که نیاز است در برابر غاصبین زمین در این کشور مبارزه جدی صورت گیرد. این سناتوران بدین باور اند که در حال حاضر ارگان های عدلی و قضایی در افغانستان با دادن اسناد برای غاصبین زمین با آنها همکاری می کنند.
«برای غاصبین زمین و مافیای زمین ارگان های قضایی و عدلی اسناد تهیه می کند مردم عادی افغانستان غاصب نیست تا حال کسی مجازات شده؟ کسی گرفتار شده؟ تاز مانی که مافیای فساد اداری را گم نه کنید غاصبین گم نمی شوند.» «در طول تاریخ افغانستان به اندازی که در این دوره زمین غصب شده است در دوره جنگ های داخلی که شصت هزار نفر کشته شدند غصب نه شده بود.» شماری ازافغانها عاملین اصلی غضب زمین های دولتی را در افغانستان مقامات دولتی و شماری از اشخاص با نفوذ می دانند که به گفتهء آنان با استفاده از زور و قدرت دست به غضب زمین می زنند.

موسسه تحقیقاتی چتم هاوس درلندن در یک گزارش تحقیقاتی، دستگاه قضایی کشور را مورد انتقاد قرار داده و ازرواج گسترده فساد، بی عدالتی، ناکارآیی وعدم پاسخگویی تشکیلات قضايي وعدلی درکشور سخن گفته است.

برخورداری مردم ازخدمات منصفانه قضایی برای جلب اعتماد آنان به نظام حکومتی ضرورت دارد وعدالت باید محورهرنوع استراتژی بلند مدت برای استقراروحفظ صلح وامنیت درافغانستان باشد. از زمان سقوط طالبان درافغانستان، به لزوم برخورداری مردم ازیک نظام قضایی منصفانه وکارآمد توجه لازم نشده است. نتیجه این بی توجهی، رواج فساد وبی عدالتی دردستگاه عدلی وناخرسندی مراجعان ازنحوه رسیدگی به مشکلات خود بوده که به نوبه خود، یاس وسرخوردگی ازنظام حاکم را شدت بخشیده است.

تصمیم به عفومظنونان به ارتکاب جرایم جنگی که براساس ملاحظات سیاسی اتخاذ شد نیز به نوبه خود به بدبینی مردم نسبت حکومت دامن زده است. یکی ازعواقب تشدید بی اعتمادی مردم نسبت به عدالتخواهی دولت، افزایش حمایت ازگروه های تروريستي بوده است. برخی ازکسانی که ازبرخورداری ازعدالت ازطریق دادخواهی ازنظام قضایی کشورسرخورده می شوند، راه چاره را درطرفداری ازمخالف دولت می بینند و به حمایت ازطالبان وحتی پیوستن به آنان گرایش می یابند.

طالبان نیزمترصد بوده اند تا ازناکامی دستگاه قضایی درپاسخگویی به خواست مردم برای استقرارعدالت به نفع خود بهره برداری کنند. طالبان با اجرای عدالت به شیوه خاص ، خود را نیرویی سختگیراما عدالتخواه وقضاتی قابل دسترس وکارآمد ترازدست اندرکاران نظام قضایی دولتی معرفی کرده اند.این وضعیت به طالبان کمک کرده است تا حضورخود راحتی به مناطقی دورازحوزه سنتی نفوذ این گروه درجنوب گسترش دهد. درخلال دو سالهاي اخیر، تصمیم هایی برای رفع نواقص وحل مشکلات قوه قضائیه اتخاذ شد.درعین حال، چون این تصمیم ها تاکنون نتیجه ملموس وقابل توجهی درپی نداشته وفساد و بی کفایتی دردستگاه عدلی ، ونارضایی مردم ازآن، همچنان باقی است.

پارلمان درجاده غفلت ودرمسيررشوت

وطن ویرانه ازیاراست یا اغیار یا هر دو؟
مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو؟
همه داد وطن خواهی زنند، اما نمی دانم
وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟
وطن را فتنه ی مسند نشینان داد بر دشمن
و یا این مردم بی دانش بازار یا هر دو؟
کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم
زبند سبحه شد یا رشته ی زنار یا هر دو؟
وکیل از خدمت ملت تغافل می کند عمدا
و یا باشد وزیرازمملکت بیزار یا هر دو؟
وکیلان و وزیرانند خائن، فاش می گویم؛
!اگردر زیر تیغم یا به روی دار یا هر دو
تو را روزی به کشتن می دهد ناچار، لاهوتی
زبان راستگو یا طبع آتشبار یا هر دو.

امارتکان دهنده وتأمل برانگیزفساد گسترده اداری، اختلاس های کلان، کشتارغیرنظامیان ، افزایش بی سابقه خشونت علیه زنان، اختلافات پوچ احزاب، آوارگی جوانان درکمپ های غربی، گسترش فقر و فحشا، خودکامگی حکومت وازهمه مهمتردخالت های کشورهای منطقه درتعیین وتبیین سیاست وامنیت ، معنای واژه استقلال را زیرسوال برده است. پس پارلمان کجاست تاازين همه خيانت بازپرس نمايد؟ .

سوال اينجاست اگرپارلمان خانه ي مردم و مدافع حقوق آن ها است چرا نمايندگان يك پارچه ازحقوق مردم دفاع نكرده و هريك سازسياسي و قومي خود را مي زنند و مردم را قرباني اغراض شخصي شان مي كنند و دولت بابي کفايتي وکابينه با بي کاره گي ونيرو هاي جنگ افروزرا که با کشتن وانفجاردادنها زندگي را به مردم وطن به جهنم تبديل نموده اند وپشتبانه هاي خارجي آنان را ، وسيله نيروهاي خارجي که توان نابودي وانحلال آنان را دارند ولي حاضرنيستند که چنين ريسک نمايند مورد باز خواست جدي قرار نمي دهند ؟ .

عملكرد دولت و هماهنگي پارلمان و قوه ي قضائيه در مورد عدم خومتگذاري به مردم وتلا ش پارلمان بخاطربدست آوردن امتيازات گوناگون ازدولت وخارجي ها و روزگزراني هاي بي هدف وبي مورد همه را ازاين نهاد بي کفايت نااميد ودلزده ساخته است .

درروزهاي نخستين که افراد جنگجووشرارت پيشه درراس پارلمان به اساس زدوبندهاي عقب پرده قرارگرفت همه اميد ها را به ياس وهمه آرزوهارا به نابودي سوق داد .

عملکرد پارلمان به هيچ وجه با منافع ملي مطابقت ندارد بلكه برعكس تأمين كننده ي منافع نيرو هاي خارجي در افغانستان است و اين ثابت مي سازد كه نظام حاكم با تمام اجزايش وابسته و به آمريكا و غرب است . عملكرد مسوولين پارلمان اين نظر يه را ثابت ساخت كه اگر آنها وابسته وهماهنگ با منافع بيگانه ها نمي بودند هرگز نمي توانستند به پارلمان راه پيدا كنند.

با اين حساب ومحاسبه جاي دارد که جنازه پارلمان را ازدارلمان برداشته بعدازنمازجنازه درميدان زورازمايي جنگ سالاران به محل اشک وآهي مردم مظلوم وستم ديده افغانستان بخاک سپرد .

دراین روزها، مثل اینکه تمام مشکلات کشنده وطن حل گردیده وتنها هم وغم مردم ما را انتخابات پارلمانی می‌سازد، دولت و تمامی رسانه‌ها به‌مثابه تیکه‌داران مشغله‌زای شعور عامه به‌گونه‌ی منحرف کننده‌اش مشروعیت یا عدم مشروعیت پارلمان بعد از اول سرطان را به سرخط اخبار شان مبدل کرده اند. اگرانتخاباتی نیزبرگزار شود، درآن جنایتکاران معلوم‌الحال باردگر برگرده‌های زخمی مردم نصب گردیده آنچه ازآن سربرخواهد آورد به یقین ادامه همین پارلمان فاسد ومافیایی امروز خواهد بود. زیرا با مرورسرسری به دو دور گذشته پارلمان به سادگی می‌توان دریافت که قوه مقننه مملو ازجنایتکاران وناقضین حقوق بشروقاچاقبران مواد مخدراست که با زور تفنگ وپول به این مجلس راه یافته اند وتا زمانیکه اینان خلع‌قدرت نشوند بازهم این به‌اصطلاح «خانه ملت»، محل تجمع جنایتکاران سرشناس خواهد بود و نمایندگان واقعی مردم نمی‌توانند درآن راه یابند.

اکثریت اعضای پارلمان تفنگ‌سالار ومتهم به نقض حقوق بشروقاچاق‌بران مواد مخدرهستند. شمارشخصیت‌های دموکرات و ملی در پارلمان به تعداد انگشت‌های دست هستند که شامل زن ومرد می‌شوند اما شمارشان بسیار محدود است. به این خاطر که پارلمان یک پارلمان دموکراتیک نیست، حتی آزادی بیان دردرون این پارلمان وجود ندارد.

حاضرنشدن به جلسات پارلمان، داشتن امتیازات مادام‌العمر، غصب زمین و اخذ پول ازوزاری پیشنهادی دولت و... از کارنامه‌های شرم‌آوردیگر این پارلمان است. محمد اکرم خپلواک وزیر اسبق اقوام وقبایل، والی اسبق فراه وپکتیکا در زمان حکومت کرزی ازطرف ریاست جمهوری مامور شده است تا درمیان وکلای مجلس دالروتحایف گرانبها توزیع کند. وی تا کنون برای پیروزی هرنامزد وزیر پیشنهادی ، یک آیفون ۶، یک ساعت رادو، یک بوتل عطرو برای برخی از وکیل ها از ۵۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ دالر پول نقد توزیع کرده است.

در میان صدهاهزار سند دیپلماتیک امریکا که «ویکی لیکس» پخش کرد، سندی ازسفارت امریکا درکابل موجود است که فاش می کند ایران برای عده‌ای ازمعینان وزارتخانه‌ها ووکلای پارلمان پول می‌دهد تا به میل ایران درافغانستان کار کنند. در این میان ازعالمی بلخی، احمد جبرییلی ومحمد اکبری نام برده شده است که ازمهره های ایران درپارلمان اند. با آنکه به ظاهر ادعا می‌شود تا زمانیکه درکمیسیون انتخابات اصلاحات نیاید کشورهای کمک کننده حاضر نیستند مصارف انتخابات را بپردازند ولی درعقب این همه سناریو برنامه‌های بزرگ نهفته است.

اگر دولت یا کشورها تمویل‌کننده می‌خواستند انتخابات درزمان معین برگزارگردد هم کمیسیون آنرا اصلاح می‌کرد وهم بودجه به آن اختصاص می‌دادند.  پارلمان مانند دولت فعلی یک مرجع بی‌صلاحیت ومملو ازفساد است. اعضای مجلس در دوره حکومت کرزی با تلاش‌های فراوان قادرنشدند تا سپنتا، وزیرخارجه را سلب صلاحیت کنند، اینان نتوانستند لوی سارنوال را ازوظیفه‌اش سبکدوش کنند وهمچنان قادرنشدند زاخیلوال را که بوی فسادش به تمام جهان رسید، ازوزارت برکنارکنند. این وکلا به جای نظارت برکارهای دولت و حل مشکلات مردم تمام روز درمعامله با دولت مصروف اند که گاه گاهی این معاملات ازسوی وزرا بخاصرسفید کردن خود و به بهانه‌ی خدمت به خلق فاش می‌گردد.

طوریکه عمر زاخیلوال به تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۲ در ولسی جرگه گفت: ظاهرقدیر نماینده ولایت ننگرهار، لالی حمیدزی نماینده ولایت قندهار، عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی، محمود خان سلیمان خیل نماینده ولایت پکتیا، محمد عظیم محسنی نماینده ولایت بغلان وسمیع الله صمیم نماینده ولایت فراه، متهم به قاچاق ودرمعاملات غیرقانونی دست دارند.

 اوافزود که قدیردرقاچاق آرد، لالی درقاچاق موترهای غیرقانونی وصمیم درقاچاق تیل وشراب دست دارد ودیگران را به درخواست زمین وخانه غیر قانونی متهم کرد.

به تعقیب آن مجتبی پتنگ وزیرداخله نیزافشا کرد که حدود ۳۰۰۰ عریضه اعضای ولسی جرگه نزد اوموجود است که جهت مقرری وتغییروتبدیل اقارب این وکلا به وی رسیده است.جالب اینجاست که اکثریت به اصطلاح نمایندگان ازبیکارگی وفساد ومعامله‌گری های همقطاران خود دردرون پارلمان ساعت‌ها می‌گویند ولی تا حال یکی از این ها نه استعفا داده و نه ازامتیازات آن که خون جاری کودکان است گذشته است تا درسی باشد به سایرین.

حتی مفسدترین چهره‌ها اقرارمی‌کنند که پارلمان محل تجمع جنایتکاران است وتا به امروزهیچ کاری به مردم نکرده بنا به جای برگزاری انتخابات با هزینه هنگفت بهترخواهد بود این مبلغ بجای سیرکردن شکم چند جانی جهت دریدن تن مردم، درراه تعلیم و تربیه و صحت وخدمات اجتماعی به مصرف برسد تا اولاد وطن ومردم ستم‌کش از آن بهره‌مند شوند. برگزاری انتخابات پارلمانی حدود ۸۰ میلیون دالرهزینه نیازدارد که قلم عمده آن بازهم به جیب ناظران خارجی و رییس و اعضای کمیسیون انتخابات واریز خواهد شد.