کینزین ها در مقابل ریاضت گرایان

مایکل رابرتز، 22 ژوئن 2010

ترجمه: آرمان پویان

بین مشاورین اقتصادی اکثر دولت های سرمایه داری در نشست گروه بیست (G20) در هفتۀ جاری، نزاعی بر سر نوع سیاست گذاری جریان داشته است. عمدۀ مشاورین، خواهان اقدامی برای کاهش هزینه های دولتی به دلیل افزایش عظیم بدهی بخش عمومی در اکثریّت قریب به اتفاق اقتصادهای گروه بیست هستند.

این بدهی (به بانک هایی که خود با صدقۀ دولت آن را خریدند!) باید از محلّ تمام پس اندازهای موجود بخش خصوصی، در واقع پس اندازهایی که خانوارهای کارگر در حساب های بانکی یا صندوق های بازنشستگی خود دارند، فاینانس شود. بانک ها و صندوق های بازنشستگی در عوض خرید بدهی دولت، نرخ های بهرۀ بالاتری طلب می کنند. این موضوع در نهایت به افزایش هزینۀ استقراض منجر خواهد شد و از یک سو تمایل خانوارها به هزینه کردن و از سوی دیگر تمایل شرکت ها به سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. این تقریباً آن بحثی است که جریان دارد.

در مقابل چنین دیدگاهی، دیدگاه کینزی وجود دارد که در نوشته های پال کروگمن، مرشد کینزین ها، مندرج در ستون های نیویورک تایمز و یا در صفحات فایننشال تایمز به قلم مارتین ولف، مشاور جدید بانکی انگلستان، به چشم می خورد. بر مبنای چنین دیدگاهی، انقباض سیاست مالی از طریق کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها، بهبود اقتصادی را در معرض خطر قرار می دهد. کینزین ها می گویند که برای رشد اقتصادی، تضییق مالی سیاست اشتباهی است. 

ولف می گوید آن چه که دولت آلمان بر آن پافشاری می کند، چیزی که دولت های یونان، اسپانیا و پرتغال هم می باید انجام دهند، به رکود اقتصادی جدیدی در اروپا منجر خواهد شد. کروگمن می گوید که دولت آمریکا باید به سیاستِ هزینه کردن و قرضه ادامه دهد، و راه آلمان را در پیش نگیرد.

ریاضت گرایان پاسخ می دهند که بدون کاهش مبالغ عظیم بدهی، سوددهی تجاری به اندازۀ کافی بهبود پیدا نخواهد کرد و در هر حال، رشد صدمه خواهد دید. (به مقالۀ انبوه بدهی، 1 مارس 2010 از وبلاگ من نگاه کنید).

کلمۀ "ریاضت گرا" یک ایهام طعنه آمیز است که کینزین ها برای عقاید اقتصاددانان مکتب اتریش ساخته اند. مکتب اتریش ادّعا می کند که در صورت عدم مداخله از سوی بانک های مرکزی و دولت ها، بحران های اقتصادی رخ نخواهند داد؛ دورۀ رونق در سیکل تجاری به این دلیل اتفاق می افتد که بانک مرکزی بیش از تقاضای عمومی برای نگهداری پول در نرخ بهرۀ جاری، پول منتشر می کند و بنابراین نرخ بهره کاهش پیدا می کند. اعتبارات قابل وام دهی، از تقاضا بیش تر می شود و سپس در بخش های غیر مولّد استفاده می گردد، مانند موردی که در دورۀ رونق 2002 تا 2007 در بازار مسکن رخ داد. این اشتباهات در دورۀ رونق، تنها در زمان ترکیدن حباب، از سوی بازار آشکار می شود.

از چشم انداز اتریشی، سقوط نهایی این خانۀ پوشالی که بر روی اعتبارات اضافی بنا شده است، نه شکست سرمایه داری، که اساساً شکست قابل پیش بینی سیاست های بانک مرکزی و اَشکال دیگر مداخلۀ دولت را نشان می دهد. بنابراین ]از نظر اتریشی ها[ رکود بزرگ، محصول ایجاد بیش از اندازۀ پول و نرخ های بهره ای بود که به طور مصنوعی به وسیلۀ بانک مرکزی پایین نگاه داشته شده بود و در این مقطع، به بخش مسکن وارد شد.

]از نقطه نظر اتریشی ها[ رکود برای تصحیح اشتباهات و سرمایه گذاری نادرست⁽⁴⁾ در نتیجۀ مداخله در قیمت گذاری نرخ های بهره از طریق بازار، ضروری بود. همان طور که یکی از اقتصاددانان مکتب اتریش به درستی خاطر نشان می سازد "رکود، اقتصادی است که تلاش می کند تا سرمایه و کار را از جایی که دیگر سودآور نیست، بیرون کند" و ]خلاصه برای مکتب اتریش[ هیچ مقداری از هزینه های دولتی و مداخله، به اجتناب از آن تصحیح کمک نخواهد کرد- این در نقطۀ مقابل دیدگاه کینزی قرار دارد. دادن اعتبار بیش تر به اقتصاد برای حلّ رکود، مانند دادن الکل بیش تر به فردی مست است. همان طور که کروگمن در مورد مکتب اتریش می گوید، برای آن ها رکود مثل خماری صبحگاهی به دنبال یک شب افراط در نوشیدن مشروب است.

مکتب اتریش یک سری نکات مفید در بارز کردن نقش اعتبار اضافی (یا آن چه که مارکس سرمایۀ موهوم نامید) در یک بحران اقتصادی، دارد؛ امّا فاقد یک تصویر کلی از سرمایه داریست. آیا نرخ بهره واقعاً نیروی محرکۀ سرمایه گذاری کاپیتالیستی و قیمتی است که سرمایه داران برای انجام تصمیمات سرمایه گذاری خود به دنبالش می گردند؟ همان طور که مارکس توضیح داد، بهره تنها بخشی از ارزش اضافی است و این مورد دوّم ]یعنی ارزش اضافی[ است که برای سرمایه گذاری نقشی کلیدی دارد. ارزش و ارزش اضافی در پروسۀ تولید، به طور اخص در مبادلۀ پول برای کار و از خلال بهره وری کاری که در آن کالاهای سرمایه ای استفاده می شود، ایجاد می گردد.

آن چه که مکتب اتریشی توضیح نمی دهد اینست که چرا "اعتبار مازاد" نهایتاً کار نمی کند. ظاهراً، نقطه ای وجود دارد که اعتبار، کشش خود را بر رشد اقتصادی و قیمت دارایی ها از دست می دهد و بعد، به دلیلی نامشخّص، رشد سقوط می کند. به بیان مارکسیستی، اتریشی ها واقعاً به سرمایۀ موهوم، که برای جبران کند شدن روند انباشت سرمایۀ واقعی شدیداً در حال گسترش است، اشاره دارند. نتیجه اینست که "سرمایۀ اضافی" در نقطۀ اوج رونق، به مراتب بزرگ تر است و در نقطۀ ترکیدن حباب، کاهش در سرمایۀ اضافی باید به مراتب بزرگ تر باشد. این موضوع، به جای رکود، به ایجاد رکود بزرگ منجر می شود.

امّا برای طرفداران مکتب اتریش، مانند مکاتب اصلی اقتصادی، تولید سرمایه داری برای سود، هیچ مشکلی ندارد. در نتیجه، نسخۀ اتریشی ها در برخورد با کسادی و رکود فقط اینست که آن را بپذیریم و به عنوان مجازاتی برای گناه "عدم پس انداز کافی" و "تسریع اعتبار" به حساب بیاوریم. ]از نظر آن ها[ نهایتاً تا زمانی که مداخلۀ دولت در عرضۀ پول حذف شود، حباب ها و ترکیدن آن ها تکرار خواهد شد.

در حال حاضر به نظر می رسد که این دیدگاه مضحک سرمایه داری در بین بسیاری از مشاورین اقتصادی، کسانی که استدلال های خود را بنا به شرایط گلچین می کنند، اعتبار پیدا کرده است. پیش از بحران، مقرّرات زدایی⁽⁵⁾ و "بازار آزاد" در کنار بسط اعتبارات، مطلوب بود. در دورۀ بحران و متعاقباً رکود بزرگ، نجات بانک و مخارج عمومی مدل کینزی، به راه برون رفت بدل شد و حالا، برای عمدۀ دولت ها (فعلاً به جز ایالات متحده)، راه خروج، تضییق مالی یا مدل اتریشی است.

در همین حال که مشغول نوشتن هستم، وزیر مالیۀ دولت انگلستان، جورج آزبورن، به مجلس و مردم بریتانیا می گوید که هیچ راه برون رفتی به جز ریاضت از طریق کاهش خدمات عمومی و افزایش مالیات ها برای خانواده های متوسّط (امّا در عین حال کاهش مالیات برای شرکت ها به منظور "تشویق" آن ها به سرمایه گذاری) وجود ندارد. این بانک ها و بخش خصوصی بودند که سرمایه داری را در سال 2008-2009 به زانو درآوردند، امّا این بخش عمومی و خانوارهای کارگر هستند که باید بهای آن را بپردازند. ما نمی توانیم به استقراض مدل کینزی ادامه دهیم. ریاضت گرایان فعلاً دست بالا را دارند.

منبع:

http://thenextrecession.wordpress.com/2010/06/22/keynesians-versus-