دموکراسي مستقيم يکي از انواع دموکراسي است که بر اساس آن، شهروندان بدون واسطه و به­صورت مستقيم در تصميم‌گيري‌هاي عمومي مشارکت مي‌نمايند. در مقابل اين نوع از دموکراسي، دموکراسي مبتني بر نمايندگي وجود دارد که شهروندان با انتخاب نمايندگاني که عملا اداره­ي جامعه را بر عهده دارند، حاکميت خود را اعمال مي‌کنند. دموکراسي مستقيم، اوليه‌ترين شکل دموکراسي است که در دولت‌ شهرهاي يونان باستان به اجرا درآمد و برخي آن­را دموکراسي حقيقي دانسته و انواع ديگر آن­را انحراف از دموکراسي قلمداد نموده‌اند. با ملاحظه­ي تاريخ تحولات نظري و عملي دموکراسي‌ها مي‌توان گفت که شکل مستقيم دموکراسي پس از طرح نظري و عملي در دوران باستان و افول طولاني مدت در قرون وسطي، امروزه به لحاظ نظري توسط برخي از انديشمندان مطرح گرديده است؛ هر چند که در عصر جديد امکان تحقق عملي آن به جز در برخي از کشورها و به صورت کوتاه مدت فراهم نشده است. بيشتر متفکران عصر جديد بر اين عقيده‌اند که دموکراسي مستقيم در جوامع پر جمعيت و گسترده­ي امروزي ممکن نيست و بهترين شکل دموکراسي، اِعمال آن از طريق نظام نمايندگي است. مهم‌ترين فيلسوف سياسي که در دوران مدرن از دموکراسي مستقيم دفاع نمود، ژان ژاک روسو (1778 ـ 1712) بود. مارکس نيز در قرن نوزدهم با انتقاد از مدل ليبرال دموکراسي از دموکراسي مستقيم دفاع کرد، هر چند نسبت به روسو برداشت متمايزي در مورد اهداف حکومت دمکراسي ارائه مي‌نمود. امروزه نيز با پيشرفت تكنولوژي و امكانات ارتباطي گسترده و فراگير سخن از تله‌دموكراسي (Teledemocracy) يا دموكراسي ديجيتال به ميان آمده است كه برخي را اميدوار به احياء مجدد دموكراسي مستقيم نموده است. بنابراين، دموکراسي دوران باستان، دموکراسي روسويي و برداشت مارکسيستي از دموکراسي و دموكراسي ديجيتال چهار وجه متفاوت و متمايز از دموکراسي مستقيم است که به اجمال به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت.

الف) دموکراسي يونان باستان

از آن‌جا که مفهوم دموکراسي براي اولين­بار در يونان باستان مطرح گرديد، نخستين انديشه‎هاي فلسفي در مورد آن نيز از همان‌جا آغاز شد. دموکراسي يونان، تجربه‎اي سياسي بود که در فاصله­ي سال‌هاي 508 تا 338 ق. م پديد آمد. آتن بزرگ­ترين و نيرومندترين دولت شهر يونان بود که بر حکومت دموکراسي مبتني بود.[1] دموکراسي آتن ويژگي‌هاي خاص خود را دارا بود. وجه مشخص دولت شهر آتن، وحدت دولت و جامعه و مشارکت مستقيم همه­ي شهروندان در امور حکومتي بود. دموکراسي آتن متضمن نوعي تعهد عمومي به اصل فضيلت مدني بود و زندگي خصوصي از مسائل عمومي تبعيت مي‌نمود. به تعبير ديگر، فضيلت فرد با فضيلت جامعه يکسان تلقي مي‌شد. به همين جهت در اين نوع جامعه، فرد مي‌توانست از طريق استقلال، منزلت، آموزش، هنر و مهم‌تر از همه مشارکت در زندگي عمومي شهر، توان‌هاي مادي خود را ارضا و آرمان يا هدف صلاح عامه را تأمين نمايد.[2]

آرمان و هدف‎هاي دموکراسي آتن در خطابه­ي معروف به دفن که منسوب به پريکلس، يکي از سرداران و سياستمداران برجسته آتن است، به­گونه‌اي شگرف بازگو شده است. پريکلس اجتماعي را توصيف مي‌کند که در آن همه­ي شهروندان مي‌توانند و در حقيقت ناچارند در پي‌ريزي و تقويت زندگي عمومي مشارکت کنند. بدين ترتيب مردم آزادانه، برابر و به­طور مستقيم در امر قانون‌گذاري، کارکردهاي قضايي و اتخاذ تصميمات نهايي براي امور شهر دخالت مي‌نمودند و همين خصلت بود که حکومت آتن را به دموکراسي حقيقي يعني حکومت مردم تبديل کرده بود. برابري سياسي بدين معنا بود که براي مشارکت در مسائل عمومي، موانعي ناشي از مرتبه و ثروت وجود نداشت و آزادي سياسي بدين معنا که همه­ي مردم آزاد بودند و حق داشتند فرمانروايان را از ميان تمامي جمع خود برگزينند و هر کس نيز به نوبت بر ديگران فرمانروايي کند. بنابراين، مردم هم در انتخاب حاکمان و هم در حاکم شدن آزاد و برابر بودند. روش گزينش نيز در مورد فرمانروايان يا دست کم مناصبي که نياز به مهارت و آزمودگي نداشت با قرعه انجام مي‌شد.[3]

يکي ديگر از ويژگي‌هاي دموکراسي آتن، نظام شهروندي محدود آن بود. اين محدوديت به اين دليل بود که فقط مردان آتني 20سال به بالا صلاحيت شهروندي را داشتند و زنان از هيچ‌گونه حقوق سياسي برخوردار نبودند. مهاجران و بردگان نيز علي­رغم اين­که جمعيت آنان بسيار زيادتر از شهروندان آتني بود از فعاليت سياسي کنار گذاشته شده بودند. اين محدوديت تا قرن بيستم در کشورهايي که دموکراسي را به اجرا گذاشته بودند وجود داشت و تنها در سال 1920 براي اولين­بار زنان در آمريکا حق رأي پيدا نمودند.

نهادهاي دموکراسي آتن:

شهروندان آتني، سازمان عالي حکومت آتن يعني مجمع ملي (اکليسا) را تشکيل مي‌دادند که بيش از 40 مرتبه در سال و با حد نصاب لازم يعني حضور 6000 نفر شهروند تشکيل جلسه مي‌داد. کليه­ي مسائل مهم از قبيل تهيه­ي چارچوب قانوني براي حفظ نظم عمومي، امور مالي و ماليات‌هاي مستقيم، نفي بلد و مسائل خارجي در اين مجلس بحث و درباره آن‌ها تصميم‌گيري مي‌شد، در اين تصميم‌گيري‌ها هر چند رسيدن به وفاق کامل، كمال مطلوب بود اما به دليل وجود اختلافات جدي، مجلس رأي اکثريت را ملاک عمل قرار مي‌داد. براي انتخاب نمايندگان اين مجلس ملي، شهروندان به 17 حوزه تقسيم مي‌شدند. حوزه‌ها به نسبت تقريبي جمعيت خود نامزدهاي خود را براي نمايندگي در مجلس يا ساير ارگان‌ها انتخاب مي‌کردند. انتخاب اوليه­ي نامزدها از طريق قرعه‌کشي انجام مي‌گرفت. انتخاب­شده­گان در حوزه­ي 18 يا حوزه­ي کانديداها قرار مي‌گرفتند. سرانجام کانديداهايي که بايد عملا مشغول مي‌شدند باز هم به قيد قرعه از ميان حوزه­ي کانديداها برگزيده مي‌شدند. در اين روش شانس کسب مقام براي همه برابر بود و دوران تصدي نيز کوتاه بوده و هيچ کس مجددا انتخاب نمي‌شد.[4]

مجمع ملي آتن به اين دليل که سازمان بسيار بزرگي بود و نمي‌توانست به تهيه­ي دستور و پيش‌نويس قانون بپردازد، يک مجلس پانصد نفري مسئوليت سازماندهي و پيشنهاد تصميمات عمومي را بر عهده داشت که به نوبه­ي خود از کمک يک کميته­ي سازمان يافته‌تر و موثرتر 50 نفري بهره مي‌گرفت. فعاليت‌هاي اجرايي شهر نيز توسط فرمانروايان انجام مي‌گرفت، هر چند با سپردن اين سمت به يک هيأت ده نفري اين قدرت نيز تقسيم شده بود.

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که دموکراسي در آتن به­عنوان شکل ديگري از حکومت و اداره­ي جامعه مطرح شده بود که ويژگي اصلي آن مشارکت مستقيم، آزاد و برابر همه­ي شهروندان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي بود. دموكراسي آتن روي هم رفته 170سال به طول انجاميد و سرانجام با فتح يونان توسط فيليپ مقدوني در سال 338 ق . م به سر آمد.[5]

ب) دموکراسي روسويي

مدل دموکراسي مستقيم، هر چند در قرون 11 و 12 در سرزمين‌هاي ايتاليا، آلمان، سوئيس و هلند دوباره مطرح گرديد، اما تا زمان روسو و حتي جديدتر تا زمان مارکس و انگلس به­طور کامل مورد بحث و بررسي قرار نگرفت. در قرن هيجدهم و در زماني که دموکراسي مبتني بر نمايندگي توسط ليبرال‌هاي اوليه مطرح شده بود، روسو با انتقاد از اين نوع دموکراسي، از دموکراسي مستقيم حمايت نمود. فرض روسو بر اين بود که انسان‌ها در وضع طبيعي براي رسيدن به تکامل و شکوفا نمودن استعدادهاي خود از طريق يک قرارداد اجتماعي اقدام نموده و بر خلاف هابز و لاک معتقد است که با اين قرارداد نه حاکميت مردم به دولت (به صورت مطلق يا مشروط) منتقل مي‌شود، بلکه در اختيار خود مردم است و آن‌ها بر خود حکومت مي‌کنند، به همين دليل روسو معتقد است که حاکميت را نمي‌توان نمايندگي نمود. وي در نقد دموکراسي نمايندگي تصريح مي‌کند که «وکلاي مردم، نمايندگان آن‌ها نيستند و نمي‌توانند باشند. آن‌ها فقط کارگزاران مردم به شمار مي‌روند. مردم انگلستان عقيده دارند که آزادند. اين اشتباه بزرگي است، آن‌ها فقط در جريان انتخاب نمايندگان پارلمان آزادند، به محض آن­که اعضاي پارلمان انتخاب شدند، مردم به بردگي کشيده مي‌شوند».[6]

از نظر وي مردم زماني آزاد خواهند بود که همگي بر اساس قانوني که خود وضع نموده‌اند به­طور مستقيم به امر تصميم‌گيري بپردازند و به همين جهت نيز دموکراسي نمايندگي را نامطلوب و منافي با آزادي افراد تلقي مي‌کرد. هر چند روسو در مقابل دموکراسي آتن، موضعي انتقادي داشت و مايل به پيوند انديشه‌هاي خود با ميراث جمهوري روم بود، اما در جستجوي روسو براي شکل قابل دفاعي از دولت، نمي‌توان عناصر پيوسته با ميراث آتن را ناديده گرفت. عناصر مشترک او با دموکراسي آتن عبارتند از:

برابري سياسي، مشارکت مستقيم مردم ( به استثنای مردان ۲۰ ساله وپایین تر ازان، زنان، مهاجران و برد ه گان) در گردهمايي عمومي، کمال مطلوب بودن اتفاق آراء و در صورت عدم توافق، رأي اکثريت و انتخاب مقامات اجرايي به­طور مستقيم يا به قيد قرعه.

ت) دموکراسي در سنت مارکسيستي

مفهوم مارکسيستي دموکراسي هم به­عنوان نقد و هم به­عنوان جايگزين مفهوم ليبرال از دموکراسي مطرح گرديد. اصل توجيهي دموکراسي مارکس اين است که تکامل آزاد همگان تنها در گرو تکامل آزاد هر يک از آن‌هاست و لازمه ­ي آزادي، برچيدن ساختارهاي سلطه و استثمار و نهايتا برابري کامل سياسي و اقتصادي است. تنها برابري است که مي‌تواند شرط لازم براي تحقق استعداد همه­ي انسان‌ها را تأمين کند. علاوه­ بر پيوند دادن دموکراسي با برابري، مفهوم مارکسيستي به لزوم ايجاد ساختارهاي مشارکت مستقيم و مستمر در سطوح مختلف حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي توجه نمود و در واقع به دنبال تأكيد بر مشارکت همگان در فرايند تصميم‌گيري، مسأله مشارکت مستقيم را مطرح نمود. مارکس و پيروانش براي تحقق دموکراسي مستقيم، نهاد کمون (Commune) را مطرح ساختند. برداشت مارکسيستي از دموکراسي مستقيم، تنها انديشه­ي انتزاعي نبود، بلكه در عمل نيز به اجرا در آمد؛ کمون پاريس در سال 1871م و به دنبال آن شوراهاي روسي بر اساس اين برداشت از دموکراسي بنا شدند. در حقيقت، انديشه­ي کمون يا شورا (soviet) مستقيما در برابر دموکراسي ليبرال قرار دارد. چرا که شورا يا کمون، فراهم آورنده­ي امکان برابر براي مشارکت در تصميم‌گيري بود؛ اما در دموکراسي پارلماني چنين حقي به نمايندگان مردم تفويض مي‌شود و مردم تنها براي انتخاب نمايندگان خود به ­طور مستقيم مشارکت مي‌کنند.

مدل مبتني بر کمون از طريق ساختار هرمي تحقق مي‌يابد. در کمون پاريس، کمون‌هاي روستايي در هر ناحيه بايد امور عمومي خود را توسط مجمعي از نمايندگان در شهر مرکزي انجام مي‌دادند و اين مجمع‌هاي ناحيه‌اي بايد به نوبه­ي خود نمايندگاني را به پاريس در مجمع ملي نمايندگان مي‌فرستادند. ساختار هرمي در واقع مي‌توانست به­عنوان سازماني مناسب براي بيان خواست همگاني مردم در نظر آيد، زيرا کمون از طريق رأي همه­ي شهروندان انتخاب مي‌شد و مدت آن کوتاه و قابل فسخ بود. کمون پاريس عمر کوتاهي داشت اما شوراهاي روسي حدود 70 سال به­طول انجاميد.[7]

ث) دموكراسي ديجيتال

يكي از مدل‌هاي جديد دموكراسي كه امروزه با توجه به توسعه­ي گسترده­ي فناوري‌هاي ارتباطي مطرح شده "الگوي دموكراسي الكترونيكي يا ديجيتال" است. اين مدل كه نوعي دموكراسي مستقيم ايجاد مي‌كند بر اساس مشاركت مستقيم شهروندان در تصميم‌گيري‌ها بر اساس امكانات رايانه‌اي است. اين امكانات به شهروندان فرصت بيان مستقيم ديدگاه‌هاي خود را مي‌دهد و مردم مي‌توانند آزادانه و بدون كنترل دولت‌ها اطلاعات را مبادله كنند. ايجاد پارلمان‌هاي مجازي كه به اعضاي پارلمان اجازه مي‌دهد به راحتي با مردم حوزه­ي انتخابيه خود و خود پارلمان رابطه برقرار كنند. علاوه­بر پارلمان مجازي، توسعه­ي فناوري ارتباطات و اينترنت به دولت‌ها در حذف بروكراسي دست­وپاگير و ارتباط بيشتر با مناطق مختلف كمك مي‌كند. [8] البته اين نوع از دموكراسي هنوز مورد تجربه عملي قرار نگرفته و تبديل به رويه‌اي فراگير در نظام‌هاي سياسي نشده است. مشكلات و موانع مختلفي مانند ضريب نفوذ در اينترنت، مشكل زبان، فيلترينگ برخي دولت‌ها و موانع فرهنگي و ساختاري ديگر سبب شده است كه هنوز اين نوع از دموكراسي به اجرا در نيايد. "سي بي مكفرسون" كه بر دموكراسي مشاركتي تأكيد فراواني دارد در كتاب «زندگي و زمانه­ي ليبرال دموكراسي» معتقد است كه دموكراسي مستقيم با استفاده از ابزارهاي رايانه‌اي امكان‌پذير نيست، زيرا سؤال‌ها و موضوعاتي كه بايد از طريق ابزارهاي ارتباطي به رأي گذاشته شود مي‌تواند توسط طراحان آن جهت‌دار باشد و باز بدين طريق منافع گروه خاصي تأمين گردد.

"الوين تافلر" نيز در آثار خود از مدل جديدي از دموكراسي سخن مي‌گويد كه بر اصول مشاركت نيمه‌ مستقيم، قدرت اقليت و توزيع تصميم‌گيري‌ها استوار است. وي معتقد است كه در اين نوع از دموكراسي به جاي اتكا به نمايندگان منتخب، هر فرد بايد نماينده خود باشد و با استفاده از نهادهاي جديد و فناوري‌هاي نوين دست به وضع قانون بزند. بنابراين حكومت اكثريت كه اصل مهم در موج دوم دموكراسي بود در اين نظريه اعتبار خود را از دست مي‌دهد، زيرا تافلر معتقد است كه در موج سوم، دموكراسي‌ها مبتني بر مشاركت اقليت‌ها در اعمال قدرت هستند.[9] بر اساس اصل مشاركت نيمه مستقيم نيز نمايندگان منتخب مردم در هر موضوعي تنها پنجاه درصد آراء را در اختيار دارند و پنجاه درصد ديگر به صورت تصادفي از ميان همه­ي مردم انتخاب مي‌گردد.[10]

**********

[1]. قادري، حاتم؛ انديشه­ي سياسي در قرن بيستم، تهران، سمت، 1379، ص 47

[2]. هلد، ديويد؛ مدل‌هاي دموکراسي، ترجمه­­ي عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369، ص 35

[3]. ارسطو؛ سياست، ترجمه­ي حميد عنايت، شرکت سهامي کتاب‌هاي جيبي، چاپ سوم، 1358، ص 262  و نيز: هلد، ديويد؛ همان، ص 37

[4]. هلد، ديويد؛ پيشين، ص 42

[5]. بشيريه، حسين؛ درس‌هايي از دموکراسي براي همه، تهران، نگاه معاصر، 1380، صص 190 ـ 175

[6]. هلد، ديويد؛ پيشين، ص 121

[7]. مکفرسون، کرافورد برو؛ زندگي و زمانه­ي ليبرال دموکراسي، ترجمه­ي مسعود پدرام، تهران، ني، 1382، ص 15

[8]. شهرام‌نيا، اميرمسعود؛ جهاني شدن و دموکراسي در ايران معاصر، تهران، نگاه معاصر، 1385، صص 164 ـ 163

[9]. تافلر، الوين؛ و تافلر،‌ هايدي؛ به سوي تمدن جديد، ترجمه­ي محمدرضا جعفري، تهران، سيمرغ، 1374، صص 140ـ 117

[10]. تافلر، ‌الوين؛ موج سوم،‌ ترجمه­ي شهيندخت خوارزمي، تهران، سيمرغ، 1373، ص 584