پیوست به گذشته

 

”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم”

 منتشر شده از سوی حزب کمونیست سوئد م- ل

(IX)

……….

 

اثر :

  Erik Andersson و

  Anders Carlsson

بازگردان: پیام پرتوی

 

بخش سوم

بسوی یک نظم جدید جهانی

 

ما به وقایع پاپانی صد سال کوتاه تا سال ١٩٩١ اشاره کردیم. اتحاد جماهیر شوروی متلاشی شد و همراه با آن روسیه و آن به اصطلاح سوسیالیسم واقعی. یقینا در جهان کشورهای سوسیالیستی وجود دارند٬ کشورهایی مانند کوبا٬ کره شمالی و کشورهایی مانند چین که توسط احزابی که خود را کمونیست مینامند رهبری میشوند٬ اما چنین به نظر میاید که کاپیتالیسم در مجموع بحران عمومی خود را حل کرده است٬ اگر چه به صورتی موقت.

در حال حاضر سوسیالیسم به عنوان یک سیستم اجتماعی٬ به استٽنای چند جزیره کوچک به عنوان جزای سوسیالیستی٬ در جهان زیست نمینماید٬ و قبل از هر چیز امپریالیسم سوسیالیسم را به عنوان تهدیدی تلقی نمکیند٬ امری که در طی آن صد سال کوتاه مسئله آنها بود و آنها را وادار نمود که با احتیاط تر از آن چیزی که میخواستند اتخاذ تصمیم نمایند.

اکنون نباید به وقایع پایانی سال ١٩٩١ به عنوان آماری توجه شود. آن بحرانهای سیاسی و اقتصادی که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد طی یک دوره طولانی تکامل یافت. این روند حتی تا اواسط دهه های ١٩۵۰ ٬ زمانیکه نیروهای متمایل به طبقه سرمایه دار قدرت را در دولت کارگری بدست گرفتند و بتدریج آنرا به دستگاهی بروکراتیک جهت حفظ منافع خود تبدیل نمودند ادامه یافت٬ سلطه ای که از آن در جهت به یغما بردن ارزش اضافی از طریق جایگاه خود در دستگاه بروکراسی استفاده شد و نه مالکیت که در کشورهای سرمایه داری مرسوم است.

اما جریاناتی که تمایلاتی به سوسیالیسم داشتند نیز تهدیدی بر علیه کاپیتالیسم به شمار میرفتند٬ چرا که آنها نیز به بلوک کمونیسم تعلق داشته و حامل پیغامهای سوسیالیستی بودند.

در عین حال در دهه های پایانی ١٩٧۰ با کاهش کم و بیش رشد اقتصادی٬ نشانه های رکود اقتصادی در روسیه هر چه آشکارتر شد. در این رابطه میتوان چندین دلیل بخصوص سیاسی٬ اقتصادی و طبقاتی را متذکر شد٬ اما بدون شک مهمترین مسئله در این رابطه مسابقه تسلیحاتی با آمریکا بود که دربرگیرنده نیمی از اقتصاد کشور میشد. این به نوبه خود به اتخاذ این سیاست منتهی شد که از بودجه غیر نظامی خود بکاهد. با اتخاذ این سیاست نارضایتی میان مردم رشد کرد. و شرایط بهتر نشد٬ زمانیکه رونالد ریگان در آغاز دهه های ١٩٨۰ طرح نظامی خود به نام جنگ ستارگان را ارائه داد٬ طرحی که در صورت دادن پاسخ به آن مخارج هنگفتی را برای روسیه در بر داشت.

گاهی چنین گفته میشود که آمریکا روسیه را تا سر حد مرگ خود مسلح کرد٬ امری که تمام حقیقت نیست. حقیقت این است که سوسیالیسم و اصول آن به تدریج توسط  طبقات سرمایه دار٬ ریویزیونیستر (تجدید نظر طلبی) کم مایه شد. اما این هم بخشی از حقیقت است.

در آغاز دهه های ١٩٨۰ این برای امپریالیسم روشن شد که اقتصاد و سیاست اتحاد جماهیر شوروی در شرایط بسیار بدی بسر میبرد. در اصل تفاوتی نمیکند که چگونه آنها به این نتیجه رسیده بودند که اتحاد جماهیر شوروی در حال متلاشی شدن بود٬ یک فروپاشی که در سال ١٩٩١ به حقیقت پیوست٬ مسئله اصلی این است که آنها بحران را دیدند و از همان جنبه سیاسی که روسیه را به عنوان یک سیستم اجتماعی تهدید کننده و رقیب ارزیابی میکردند٬ از دادن باج سرباز زدند.

این استنباطی بود که در جریان پیشرفت سرمایه داری طی دهه های ١٩۵۰ و ۶۰ از آن حمایت شد و در رابطه با بحران نفتی ١٩٧۴ پایانی غیر منتظره بخود گرفت٬ بحرانی که پس از تلاشی سیاستهای بین المللی پولی آغاز شد٬ سیاستهایی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم اعتبار داشت٬ آن به اصطلاح سیستم موسوم به  بریتون وُسا سیستم که چند سال قبل آن متلاشی شده بود. همچنین در آغاز ١٩٨۰ سرمایه داری جهانی در نوعی از دوران گذار بسر میبرد.

دو عامل باعٽ شد که امپریالیسم در سیاستهای خود تجدید نظر نماید:

١- بخشا به دلیل پیش بینی از هم فروپاشی قریب الوقوع اتحاد جماهیر شوروی٬ که امپریالیسم پس از آن طرح ریزی کرده و به پیش برد (برای مٽال همان طرح جنگ ستارگان).   

٢- بخشا رکود اقتصادی امپریالیستها در سطح جهانی که تدابیر دیگری را جهت هر چه بالاتر بردن سود طلب مینمود.

به این عوامل باید عامل سوم و هر چه بیشتر تعیین کننده تری را نیز اضافه نمود. پیشرفت دراز مدت اقتصادی طی دهه های ١٩۵۰ و ۶۰ این امکان را در کشورهای امپریالیستی برای طبقه کارگر فراهم آورد که مواضع خود را که در حقیقت تا حدی به پیشرفت اقتصادی جهان سوم نیز یاری نمود مستحکمتر نمایند. البته با تحمیل سیاست احتیاط به عنوان موضعی مضاعف٬ سرمایه داری هر چه بیشتر بر گرده توده ها سوار شد. در سوئد حاکم بودن سوسیال دمکراتها به مدت پانزده سال نشانگر این قدرت نماییست.

طبقه کارگر قدرت خود را بوسیله گرفتن رفرمها از انواع مختلف٬ که تا حدی قابل مشاهده و بر بنیانی سست پایه گذاری شده بود نشان داد٬ امتیازاتی که بر اساس همکاری طبقاتی و نه بر اساس مبارزه طبقاتی بدست آمده بود. زمانیکه که سرمایه نیازی به دادن باج و سازش نداشت٬ به صورتی یکطرفه همکاری طبقاتی را فسخ کرد و طبقه کارگر بدون سازمان و بدون قدرتی برای مبارزه رها شد.

این است آن شرایط  که تعویض قدرت به نفع سرمایه را در همه زمینه ها٬ بین المللی و ملی٬ در کشورهای امپریالیستی و جهان سوم٬ در زمینه اقتصادی وسیاسی – عامل گشت و جهانی را نشان میدهد که پس از آن “صد سال کوتاه” بنیان گذاشته شد.

انتقال قدرت به نئولیبرالها

در سال ١٩٧٩ مارگارت تاچر به عنوان نخست وزیر انگلستان انتخاب شد و بیش از یک سال بعد در ژانویه ١٩٨١ رونالد ریگان به عنوان ریاست جمهوری آمریکا سوگند یاد نمود. پس از آن حکومت آن به اصطلاح نئو لیبرالها آغاز شد که که جهان را در چنگال خود گرفته و هیچ سوراخی را بخاطر استٽمار سرمایه به حال خود رها نکرد.

این انتقال قدرت به عنوان یک رفرم٬ طی آن صد سال کوتاه رخ داد. این امر باعٽ باز شدن بازارهای جدیدی برای سرمایه در میان شاخه هایی از (بخشهای  دولتی) شده است که در گذشته این چنین پیش بینی شده بود که باید آنها را در مقابل سودجویان حمایت نمود٬ و یا از چنان ارزشی برخوردار شدند (از جمله بخشی از تاسیسات وتجهیزات دولتی و برخی  منابع طبیعی) که باید تحت نظارت مونوپول دولتی قرار میگرفتند.

 نتایج حاصله از این جهت گیری جدید سیاسی در کشورهای مختلف متفاوت بود – نتیجه اش در کشوری مانند سوئد٬ با تاسیسات دولتی وسیعتر٬ گسترده تر از برای مٽال آمریکاست – اما در همه جا و با یک سیاست تحت نظارت سرمایه های مونوپولی بعنوان نیروهای برنده و به پیش برنده. در اینجا بر پنج اصل اساسی میتوان تاکید نمود:

  ١- حذف هر یک از مقررات در  بازار٬ زمانیکه این مقرارت به کالا و بخصوص به سرمایه مربوط میشود٬ به عبارت دیگر هر مانعی که بر سر راه معاملات جهانی و رد و بدل کردن سرمایه قرار دارد باید بدون در نظر گرفتن نتایج انسانی و اجتماعی آن از میان برداشته شوند.

  ٢- کاهش هر چه بیشتر هزینه ها در خدمات درمانی٬ آموزش و پرورش٬ بیمه های اجتماعی٬ سیاستهای اجتماعی مسکن غیرو و غیرو٬ و به دنبال آن کاهش قابل توجه مالیاتها و همانطور که همه میدانیم کاهش آن برای آنان که میتوانند بیشتر بپردازند.

٣- در سطح ملی٬ آن مقررات مالی که امکان کسب سود را برای کمپانیهای مونوپولی محدود مینمایند باید از میان برداشته شوند. دولتها باید به نفع توافقنامه ها میان سرمایه داران تضعیف شوند٬ البته تحت نظارت قدرتهای رهبری کننده امپریالیستی. اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی دو نمونه بارز در این زمینه اند. 

۴ - با اقدامات جمعی و طرحهای جامعه٬ چه در محیطهای  کار و چه در زمینه های بیمه های اجتماعی و دیگر حقوق اجتماعی باید مبارزه شده و به حرکتهایی انفرادی تبدیل شوند.

۵ - تا آنجا که امکان دارد تاسیسات و شرکتهای دولتی باید خصوصی بشوند. این البته در مورد صنایع “سنگین” مانند راه آهن٬ برق و ارتباطات تلفنی و حتی وزارت آب ٬ خدمات درمانی٬ مدارس غیرو غیرو اعتبار دارد. سازمانهای سرکوبگر مرز این خصوصی سازیها را تشکیل میدهند٬ اما حتی آنها نیز به حال خود رها نمیشوند. تمایل به خصوصی سازی زندانها در آمریکا و انگلستان دو نمونه بارز از این نوع سیاست هستند.

حاصل این تغییر سیاست افزایش فاصله طبقاتی هر چه بیشتر در میان کشورهای مجزا و در جهان به عنوان یک مجموعه بوده است. تذکر این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است. در دو دهه آخرین سالهای ٩۰ بی عدالتیها نه تنها در جهان – که به شکل تقسیم میان شمال و جنوب دیده شد٬ به صورت اعجاب انگیزی افزایش یافت٬ بلکه این عدم توازن میان کشورهای فقیر و ٽروتمند در تمام کشورها٬ به علاوه کشورهای امپریالیستی نیز چمشگیر بود. برای مٽال در کشوری مانند سوئد میانگین تفاوت دستمزدها میان یک مدیر بلند پایه کارخانه و یک کارگر معمولی صنعتی از ٩ برابر در سال ١٩٩٧ به ٣۵ برابر در سال ١٩٨۰ افزایش یافت. میان سالهای ١٩٩۶ – ١٩٧٩ در کشوری مانند فرانسه درآمد قابل دسترسی موجود برای ده قسمت از فقیرترین بخش مردم تا ٣٬٣ درصد کاهش یافت٬ در حالیکه ٩٬۶ درصد برای ده قسمت از ٽروتمندان افزایش یافت. این تنها دو مٽال کوچک است. این نمونه ایست که در همه جا به یکدیگر شباهت دارند. هر چه بیشتر به ٽروتمندان و هر چه کمتر به فقیران.

جهت گیری جدید نئولیبرالها استٽمار کارگران در کشورهای امپریالیسی هر چه شدیدتر نموده و همزمان استٽمار کارگران در کشورهای جنوبی (کشورهای فقیر) را نیز افزایش داده است. در این میان یک برنده وجود دارد و آنها سرمایه داران امپریالیست٬ مالکان شرکتهای مونوپولی و نوکران آنها در جهان هستند. اما بازنده های بسیاری نیز وجود دارند: کارگران در کشورهای سرمایه داری٬ کشاورزان در کشورهای جهان سوم و رانده شده گان جامعه در سراسر جهان. تعداد بسیاری بازنده با یک دشمن مشترک.             

بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول

  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دوران پایانی جنگ جهانی دوم (١٩۴۴) به عنوان بخشی از بریتون ودز سیستم  بوجود آمدند. یک سیستم که تا سال ١٩٧١ ٬ زمانیکه رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون به صورتی یکطرفه ناگزیر به لغو آن قرارداد شد٬ روابط اقتصادی بازار جهانی سرمایه داری را تنظیم مینمود.

 بریتون ودز سیستم توسط آمریکا بوجود آمد و تاییدیه بود بر اینکه این کشور از طریق جنگ جهانی دوم عنوان رهبری جهان امپریالیستی را بدست گرفته است. بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول٬ میان این دو تفاوتی نیست. آنها به صورتی رسمی توسط امپریالیسم آمریکا٬ جهت کمک به پیشرفت اقتصادی و کاهش  فقر و فاقه در کشورها جهان سوم بوجود آمدند٬ اما در واقع وظیفه آنها خشنود نمودن مونوپولهای سرمایه داری آمریکایی و خنٽی نمودن جو انقلابی در زمانی بود که مبارزه میان سرمایه داری و سوسیالیسم در جهان درحادترین شرایط خود بسر میبر د.

 به عبارت دیگر بخشا نوعی نقش دفاع، پس از کاهش تضادها میان سرمایه داری و سوسیالیسم به عنوان عاملی تعیین کننده٬ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول٬ بخشا و قبل از هر چیز مانند دیواری آجری برای نئو لیبرالها در جهان سوم و بخشا به عنوان نمایندگان رسمی سرمایه های مونوپولی آمریکایی جهت خشنود نمودن مطالبات سودجویانه آنها ایفای نقش نموده اند.

در این مورد نباید جای شکی باشد. این چنین بنظر میاید که بانک تجارت جهانی و سازمان بین المللی پول٬ سازمانهایی رسما بین المللی و بین دولتی هستند که به صورتی معلق بالای سر سیاستی که از واشنگتن سرچشمه میگیرد قرار گرفته و گاهی خود را به عنوان قدرتی مطرح مینمایند. اما اینچنین نیست. آمریکا به علت دارا بودن قدرت اقتصادی٬ نفوذ تعیین کننده ای در این سازمانها داشته و در عمل به عنوان وسیله ای در دست آنها عمل مینمایند.

این امر بخصوص در مورد بانک جهانی اعتبار دارد که وسیله ایست مهم برای پیشبرد سیاستهای جهانی امپریالیسم آمریکا٬ و بخصوص اینکه کنترلی دمکراتیک بر روی آن وجود ندارد.

  ١- بانک جهانی کشورهایی را که در مقابل خواسته های آمریکا مقاومت مینمایند تنبیه نموده و به آنها قرض و اعتباری نمیدهد. و بالعکس به کشورهایی که بر خواسته های آمریکا گردن مینهند جایزه داده و به آنها قرض اعتبار میدهد.

  ٢- بانک جهانی به صورتی پیوسته از مطالبات و منافع بانکهای آمریکایی به بهای زیر پا نهادن مطالبات و منافع دیگران و قبل از هر چیز به بهای زیر پا نهادن منافع اجتماعی کشورهای جهان سوم٬ پشتیبانیم  مینماید.

 طی سالهای اخیر بانک جهانی و سازمان جهانی پول نقش فعالی را به عنوان دیواری آجری به نفع جهت گیری جدید سیاسی نئو لیبرالها در جهان سوم ایفا نموده اند. با این روش برنامه هایی تدوین شده اند که به اصطلاح با ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف تطبیق داده شده است. به کشورهایی که بشدت مقروضند و میتوان گفت که برابراند با تمام کشورهای موجود در جهان سوم٬ به این شرط قرض جدیدی داده میشود که بازارهای خود را به روی سرمایه های بین المللی باز نموده و از مخارجی که صرف حل مسائل اجتماعی مینمایند کاسته و آنرا به بانکهای و انستیتوهای مالی در غرب به شکل بازپرداخت قرضهایشان سرازیر نمایند.

این چنین گفته میشود که منظور از برنامه قابل تطبیق ایجاد اقتصادی استوار بوده و رشد اقتصادی را مد نظر دارد٬ اما در واقع آنها نتایج بر عکسی را در بر داشته اند. وضعیت امرار و معاش وخیمتر شد زمانیکه اقتصاد کشورهای فقیر به صورتی یکطرفه خود را به بر روی صدور برخی از کالاها که مورد علاقه بازارهای کشورهای ٽروتمند بود متمرکز نمودند و به این ترتیب مورد توجه امپریالیستها و بانکها که در کالاهای صادراتی بهره و پرداخت اقساط طلبهای خود را میبینند٬ قرار گرفتند.

اعمال دیکتاتوری در بازار جهانی