بورژوازی فرانسه و آموزش عالی
بورژوازی فرانسه و آموزش عالی
بهمن آزاد 12 فروردین 1397
مدتهاست که بورژوازی فرانسه به فکر خصوصی
کردن
آموزش و پرورش این کشور است
تا هم از این راه منبع در آمدی برای سرمایه‌های خود تهیه کند و هم دستیابی طبقات فرودست را به
آموزش عالی محدود نماید و برای فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های خود، کارگر ارزان
فراهم آورد. تا کنون کوشش‌های فراوان دولت‌های پیشین
که از پنجاه سال پیش به بهانۀ رفورم ولی در اصل برای پیش‌بردن این هدف کوشیدند، به مقاومت دانشجویان و
گارگران برخورد
کرده و پیروزی‌های قابل توجهی به دست نیاوردند. جا دارد در اینجا از شورش های ماه مه
سال 1968 یاد کنیم که در مقابله با رفورم های پیشنهاد شده توسط ژنرال دوگل و ژرژ
پمپیدو نه تنها دانشجویان بلکه بیش از دوازده میلیون کارگر را به اعتصاب واداشت و برای
مدتها بورژوازی فرانسه را مجبور به عقب نشینی نمود. در سال 1995 نیز حکومت شیراک
کوشید رفورمهای مشابهی انجام دهد که بازهم با مقاومت دانشجویان روبرو شد و عقب
نشست.
یاد آوری کنیم که آموزش و پرورش در فرانسه تا سطح
دیپلم متوسطه مجانی بوده و مخارج تحصیلات عالی برخلاف اکثر کشورهای دیگر اروپای
غربی و آمریکا بسیار ناچیز است. با این همه فرزندان طبقۀ کارگر و دیگر طبقات
زحمتکش جامعه به ندرت امکان ادامۀ تحصیلات در دانشگاهها را پیدا می کنند. این
جوانان یا باید هم زمان با تحصیل برای امرار معاش کار کنند یا از بورس تحصیلی
استفاده نمایند که آن هم به دشواری قابل دسترس است.
این بار نوبت به حکومت امانوئل ماکرون رسیده است که شانس
خود را بیازماید! ماکرون که با حمایت محافل سرمایه داری، وابسته به بانک‌ها و
سرمایه داران بزرگ و رسانه های وابسته در انتخابات به پیروزی رسید، از همان آغاز
دوران ریاست جمهوریش، به سرعت، تخریب زیر بناهای اجتماعی فرانسه را آغاز کرد.
در قانون اساسی
جمهوری پنجم فرانسه که در زمان دوگل و در شرایط بحران سیاسی فرانسه و جنگ الجزایر
در سال 1958 تصویب شد، اختیارات و قدرت رئیس جمهور و به طور کلی قوۀ مجریه نسبت به
قوۀ مقننه بالاتر است. در این قانون بندی به نام بند 3-49 یا تبصره ای بر مادۀ 49
آن وجود دارد که به رئیس جمهور در مقابله با وضعیت اضطراری اختیار تام می دهد و
او را مجاز می‌کند که مجلس را دور زده قوانین جدید را با یک فرمان تصویب کند (مگر
اینکه حداقل ده درصد نمایندگان در مقابل تقاضای رأی عدم اعتماد به دولت داده
باشند). اکنون ماکرون که در انتخابات مجلس هم حزبش به اکثریت دست یافت، به کمک
همین اکثریت و بند 3-49، می کوشد برنامه‌های نئولیبرالی خود را هرچه سریع‌تر و
بدون دخالت مجلس یا بحث وسیع و با فرمان به پیش ببرد.
او پس از تحمیل قانون کارنئولیبرالی خود به کارگران، اکنون
تلاش برای حذف دستاورد های کارگران راه آهن فرانسه و مقدمات خصوصی سازی آن و ایجاد
محدودیت در دسترسی همگانی به آموزش عالی را آغاز کرده است. به همین خاطر قانون
جدیدی برای تغییر در برنامه‌ها و سیستم آموزشی کشور تهیه شده، با آرامی و بدون سر
و صدا، طی چند ماه از تصویب مجلس شورای ملّی و سنا گذشت. وسایل ارتباطات جمعی که در
یک اکثریت 90 در صدی در کنترل سرمایه داران بزرگ قرار دارند از محتوای قانون جدید
آموزش و پرورش، اخبار زیادی پخش نکردند و ظاهراً کارها به مراد حکومت ماکرون پیش
می‌رفت و تا اجرائی شدن قانون جدید دیگر چند ماهی بیشتر نمانده بود.
به علاوه امتحانات
آخر سال نزدیک است و عدم واکنش وسیع از طرف دانشجویان و مردم، دولت را امیدوار کرده
بود که بالاخره این بار دیگر کارها با موفقیت به پایان رسیده و از همین سال 2018
دانشگاه‌های فرانسه نظیر مؤسسات آموزشی آمریکا پولی خواهد شد. ولی چنین نشد و
ناگهان اخبارپخش شد و یک جنبش دانشجویی نسبتاً قوی قد برافراشت!
محتوای قانون جدید:
تا کنون اصل براین بود که دانشجویان رشتۀ تحصیلی خود را
خودشان و با علم بر محتوای رشتۀ آموزشی مورد نظرشان آزادانه انتخاب می‌کنند.
دانشجو می توانست با ارائۀ دیپلم متوسطه که به او امکانات اوّلیۀ نام نویسی در
دانشگاه را میداد وارد دانشگاه شود و پس از یک یا دو سال اگر رشتۀ مورد نظر، مطابق
میلش بود و او از عهدۀ امتحانات با موفقّیت برمی‌‌آمد، تحصیلات خود را ادامه بدهد.
روشن است که در این شیوه، تعداد دانشجویانی که از همان سال اولّ تغییر رشته میدهند
بسیار زیاد است.
به همین دلیل و به
خاطر محدود کردن مخارجی که دانشگاه می‌باید متحمل بشود، این روش ابتدا به محدود
کردن تعداد جا برای نام نویسی در دانشگاه وابسته شد.
سال گذشته حدود 80
هزار داوطلب تحصیلات دانشگاهی به خاطر اینکه رشتۀ تحصیلی انتخابی شان از جانب
بررسی کنندگان تأیید نشده بود ویا اینکه پرونده شان دردهلیزهای بوروکراتیک از نظر
به دور مانده بود از ورود به دانشگاه محروم می‌شدند.
دولت ماکرون،
ظاهراً برای بهبود این وضع و به بهانۀ جلوگیری از "مردود شدن" دانشجویان
در تحصیلات و یا محروم شدن از تحصیلات به خاطر دیرکردن در نام نویسی، قانون جدیدی
پیشنهاد می‌کند که مطابق با آن رشتۀ تحصیلی دانشجو از سه سال قبل از پایان تحصیلات
متوسطه انتخاب شده و دانشجوی آینده از همان اوّل مطابق با رشتۀ تحصیلی مورد نظر در
دانشگاه تربیت می‌شود! بقیۀ دانش آموزان یا می‌توانند در دانشگاه‌های خصوصی نام
نویسی کنند یا آن که مطابق با احتیاجات صنعت و تجارت به سوی رشته‌هائی که به کارگر
نیاز دارند راهنمائی شوند. آورندگان این قانون جدید مدعی اند که بدین ترتیب اوِلاً
از تعداد مردودین در دانشگاه ها بسیار کاسته خواهد شد، ثانیاً در پایان تحصیلات،
جوانان به راحتی کار پیدا خواهند کرد و ثالثاً از بودجۀ آموزش و پرورش کاسته می
شود.
روشن است و دانشجویان هم می‌گویند که این سیستم در واقع
نوعی دستچین کردن دانشجویان آینده در مقابل در ورودی دانشگاه است. البته کسانی
دستچین خواهند شد که امکانات کافی در اختیار داشته باشند؛ یعنی فرزندان طبقات دارا
یا روشنفکران! فرزندان طبقۀ کارگر که نه از لحاظ مالی می‌توانند از کمک تحصیلی
مراکز یا معلم‌های امداد رسانی آموزشی بر خوردار باشند و نه می‌توانند از یاری‌های
مؤثر والدین خود بهره‌مند شوند، شانس بسیار کمی برای ورود به دانشگاه خواهند
داشت. هم اکنون و با سیستم کنونی، تعداد فرزندان طبقۀ کارگر در مؤسسات آموزش عالی
کمتر از چهار درصد کلّ دانشجویان است تا چه رسد به پس از اجرائی شدن سیستم جدید.
در عوض بانک‌ها از هم اکنون خود را برای پذیرش پرونده‌های فرزندان طبقات متوسط و
نام نویسی آنها در مؤسسات خصوصی گران قیمت آموزش عالی آماده می‌کنند.
این گونه مؤسسات
خصوصی از مدتها پیش در فرانسه وجود داشتند و دارند و در آیندۀ نزدیک باید در انتظار
رشد بیشتر تعداد آنها باشیم. بانک‌ها وام میدهند و بهره می‌گیرند، سرمایه داران
مؤسسۀ آموزشی دایر می‌کنند و شهریه می‌گیرند و جوانان پا در مسیری می‌گذارند که
آینده‌ای نا مشخص دارد. چنین است رسم نظام سرمایه داری نئولیبرال: برای کارگران: نه
آموزش با ارزشی وجود دارد و نه آینده ای روشن!
واکنش دانشجویان:
دانشجویان رفته رفته و از راه‌های پیچیده، از طریق
سندیکاهای دانشجوئی و روابط با سازمان‌های چپ و طرفدار طبقۀ کارگر از برنامه‌های
دولت و خوابی که بورژوازی فرانسه برای آنها دیده است، باخبر شدند. بلافاصله مجامع عمومی
مشورتی دانشجویان (با شرکت صدها دانشجو) در اکثر دانشگاهها و شهرهای فرانسه تشکیل
شد. پس از مشورتی کوتاه، روز سوّم آوریل برای اعتراض و تظاهرات در سراسر فرانسه
اعلام گردید. برخی از دانشگاهها از سوی دانشجویان اشغال شدند و در برخی دیگر مجامع
عمومی دائمی اعلام شدند. به دنبال مشورت، اعتراض آغاز شد.
دولت و محافل
طرفدار بورژوازی و احزاب دست راستی و فاشیستی ناگاه در مقابل بیدارشدن یک جنبش دانشجوئی
پرقدرت قرار گرفتند. اینها که به تجربۀ تاریخ ازعواقب این بیداری بیم دارند،
هراسان شدند و سریعاً به مقابله پرداختند. روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی که تا
این زمان هیچ خبری از آنچه می گذشت نمی‌دادند، ناگاه از سکوت در آمدند و شروع به لجن
پراکنی نمودند. در مونپلیه (شهری در جنوب فرانسه) عده‌ای نقاب دار با چوب و چماق،
در یک مجمع عمومی بر سر دانشجویان ریختند و آن ها را به شدت مصدوم و مجروح کردند.
پلیس که در محل حضور داشت هیچ گونه دخالتی نکرد.
دانشجویان که به شدت
مضروب شدند توانستند بسیاری از مهاجمین را از پشت نقاب هایایشان شناسائی کنند.
مهاجمین همگی به یک سازمان دست راستی افراطی (به نام گود GUD
و حزب اوکسیتان OCCITAN) تعلق داشتند که
در زمان‌های دور توسط دولت‌های دست راستی بورژوازی و وزرا و مقاماتی نظیر شارل پاسکوا
و ژرار لونگه ( Charles Pasqua et Gérard Longuet) برای مقابله با
سازمان‌های چپی فرانسوی و نیز شورش‌های کارگری ایجاد شده بودند. اعضای این جریان
اکثراً به گروه‌های اجتماعی اوباش و تبهکاران مافیا تعلق داشتند که به‌علت ارتکاب
به قتل و جنایات متعدد از طرف دولت منحل اعلام شدند. در میان مهاجمین، دانشجویان
رئیس دانشکدۀ حقوق، معاون او و چند تن از استادان، کارمندان و خدمتگزاران دانشگاه
را شناسائی کردند.
رئیس دانشکده و
معاونش بلافاصله از مسئولیت‌های خود برکنار شدند و هم اکنون نه تنها دانشجویان مونپلیه
بلکه همۀ دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه خواهان اخراج و مجازات تمامی مهاجمین
هستند. آخرین اخبار حاکی از دخالت پلیس برای برهم زدن مجامع عمومی دانشجویان در
دانشگاه‌های مختلف و پراکندن دانشجویان می‌باشند.
در چند دانشگاه، از جمله نانت و تولوز، دانشجویان در مقابل
یورش پلیس مقاومت کرده و کار به زد و خورد کشید. بحران نزدیک است و می دانیم که
بورژوازی برای تحمیل دیکتاتوری خونین خود ذرّه‌ای تردید و درنگ نخواهد داشت. از
طرف دیگر علی رغم حضور سازمان های مختلف کمونیستی، هنوز اراده و حضور چشمگیر یک
نیروی انقلابی قدرتمند برای رهبری جنبش در جهت تغییر انقلابی فرانسه وجود ندارد.
جنبش دانشجویان همزمان با جنبش های کارگری در فرانسه است. روز
سوّم آوریل تظاهرات در همۀ شهرهای فرانسه برقرار شده و دانشجویان در کنار کارگران
اعتصابی در خیابان‌ها خواهند بود. در این تظاهرات، کارگران اعتصابی راه آهن،
کارگران جمع آوری زباله و کارگران هواپیمائی شرکت خواهند داشت. بدین ترتیب می‌توان
برای آینده‌ای نزدیک در انتظار حوادث مهم برای جامعۀ فرانسه و نیز آیندۀ حکومت
کنونی و ماکرون بمانیم. بورژوازی "شمشیر را از رو بسته" است و جامعه را
به مصاف می طلبد. هنوز برای پیش بینی حوادث خیلی زود است.
سئوال این است: آیا بورژوازی فرانسه، این بار نیز موفق
خواهد شد یاشنۀ آهنین خود را فرود آورده و مبارزات زحمتکشان فرانسه را خفه کند یا
آنکه مقاومت مردم بورژوازی را بار دیگر به عقب خواهد راند؟