ارز واحد بریکس و تجربۀ شورای همیاری اقتصادی
ارز واحد بریکس و تجربۀ شورای همیاری اقتصادی
(مقررات بین دولتی برای ارز غیرنقدی نیز مصلحت است)
دمیتری نفیودوف (DMITRY NEFYODOV)
ا. م. شیری
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، اخیراً ایدۀ ایجاد یک ارز واحد در چارچوب انجمن بین دولتی بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) را که به موافقت «کشورهای زیادی» نیاز دارد، «پروژه غیرعادی» خواند. وی در کنگرۀ مالی بانک مرکزی روسیه گفت که ایدۀ ارز واحد برای تسویه حساب‌های متقابل کشورهای بریکس شایسته توجه است. با این حال، مانند هر ایدۀ پول ملی، اجرای این پروژه دشوار است. نابیولینا افزود: «بنابراین، ما به طور همزمان روی توسعۀ محاسبات با استفاده از ارزهای ملی، روی توسعۀ زیرساخت‌هایی که سامانه‌های پرداخت ما را به هم متصل می‌کند و اکنون کسب‌وکارها به آن نیاز دارند، کار می‌کنیم».
فرض بر این است که ایجاد ارز واحد برای تسویه حساب‌های متقابل یکی از موضوعات اصلی در دستور کار نشست سران کشورهای بریکس در ۲۲- ۲۴ اوت در ژوهانسبورگ خواهد بود. هدف اصلی، تسهیل تجارت و کاهش وابستگی به دلار و یورو در تسویه حساب‌های بین‌المللی است. احتمالاً نرخ ارز جدید را می‌توان بر اساس میانگین وزنی «سبد» ارزهای کشورهای بریکس تعیین کرد. سهم هر ارز ملی جداگانه، طبق تحولات اولیه، به سطح تولید ناخالص داخلی، حجم ذخایر طلا و ارز، تراز تجاری و میزان بدهی عمومی (داخلی و خارجی) بستگی دارد.
امیدواری کشورهای بریکس به جدایی از دلار بارها توسط لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل بیان شده است. در عین حال، به عقیدۀ اولیویه بلانچ، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، کارشناس یکسری از کمپانی‌های مالی بین‌المللی، اجرای این ایده به دلیل شکاف قابل توجه در شاخص‌های اقتصادی بین کشورها و همچنین به دلیل مکانیزم هنوز ناکافی (به جز چین) برای تنظیم نرخ ارز (قدرت خرید) پول ملی مشکل است.
لستیا کگانیاگو، رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی گفت: بحث در مورد ارز واحد پرداخت بریکس باید به سؤالات مربوط به ایجاد یک بانک مرکزی واحد و مکان آن پاسخ دهد. او همچنین، هیچ ارز واحدی را تصور نمی‌کند که توسط کشورهای واقع در نقاط مختلف جهان صادر شود و هیچ یک از کشورهای بریکس فعلاً حاضر نیستند از پول خود صرف‌نظر کنند (همانطور که در زیر خواهیم دید، این لازم نیست). با این حال، ایدۀ ارز واحد بریکس از سال ۲۰۱۸ تا به امروز، به عنوان یک «سبد» از ارزهایی مانند ارز «حق برداشت ویژۀ» صندوق بین المللی پول، متشکل از ارزهای ملی کشورهای بریکس مورد بحث قرار گرفت. و حتی به عنوان مثال، پیشنهاد شد ارز ذخیرۀ جدید بر اساس حرف اول نام ارزهای کشورهای بریکس: رئال، روبل، روپیه، رنمینبی و راند، ار۵ (R5) نامگذاری شود. با این حال، هنوز بر سر تنظیم نرخ‌های بین دولتی در این سبد ارزی و محتوای آن به اجماع نرسیده‌اند.
در عین حال، کشورهای بریکس زیرساخت‌های مالی بین‌دولتی را به تدریج بهبود می‌بخشند. بر این اساس، در سال ۲۰۱۴ بانک توسعۀ جدید تأسیس شد. در سال ۲۰۱۵، وزرای دارایی بریکس برای ایجاد مشابه سوئیفت رایزنی کردند. از سال ۲۰۱۹، یک نظام پرداخت واحد بریکس توسعه یافته است که می‌تواند در پنج کشور فعالیت کند و در نتیجه نظام‌های پرداخت ملی آن‌ها را متحد سازد. گزارش شده است که راه‌اندازی کامل این سامانه چندجانبه در سال ۲۰۲۵ امکان‌پذیر است. ایجاد یک کارپایۀ واحد بریکس برای ارز و بورس کشورهای شرکت‌کننده نیز در حال انجام است.
ضمناً، مسائل «غیر تحریمی» ساختارهای پولی و مالی کشورهایی که با فدراسیون روسیه در چارچوب بریکس همکاری می‌کنند، هنوز حل نشده است. این واقعیت را تصمیم اخیر رهبری بانک توسعۀ جدید بریکس مبنی بر توقف سرمایه‌گذاری در فدراسیون روسیه تا رفع تحریم‌های ضدروسی غرب جمعی تأئید می‌کند. بعید است که چنین تصمیمی اگر نه با دولت‌ها، حداقل با نهادهای مالی یا بانک‌های مرکزی شرکای روسیه در انجمن بین دولتی به نحوی مورد توافق قرار گیرد.
اما در هر صورت، بدیهی است که جذابیت تسویه حساب‌ها با هر یک از ارزهای ملی کشورهای عضو بریکس، از جمله، در چارچوب ادعایی «سبد واحد»، قبل از هر چیز به کنترل‌پذیری نرخ ارز آن‌ها در مقابل ارزهای خارجی بستگی دارد. به سخن دیگر، تنظیم مقررات دولتی قدرت خرید روبل، درست همانطور که فرانک در ۱۴ کشور غرب و مرکز آفریقا تحت نظارت خزانه‌داری فرانسه عمل می‌کند، لازم است. نکتۀ جالب توجه این است که حتی کشورهایی مانند مالی، بورکینافاسو، نیجر و جمهوری آفریقای مرکزی که روابط سیاسی آن‌ها با استعمارگران سابق اصلاً مطلوب نیست، برای خروج از این منطقۀ ارزی برنامه ندارند. در جنوب آفریقا در سال‌های ۱۹۷۰ یک واحد پول غیرنقدی غیررسمی وجود داشت که آفریقای جنوبی را با نامیبیا و رودزیای جنوبی متحد می‌کرد و تا حدودی در محاسبات این کشورها با کشورهای همسایه، مانند بوتسوانا، سوازیلند، لسوتو، آنگولای «پرتغال» و موزامبیک استفاده می‌شد.
مقررات بین دولتی نرخ ارز کشورهای عضو مدت‌هاست در آسه‌آن نیز اجرا می‌شود. فرآیندهای مشابهی در چارچوب مرکوسور، جامعۀ اقتصادی- بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا، شورای همکاری کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس (با وجود مشکلات در حال ظهور بین عربستان سعودی و امارات) در حال توسعه است.
افزایش اخیر نرخ پایۀ بانک مرکزی روسیه به ۱۲٪ در متن کاهش ارزش روبل در برابر ارزهای کشورهای «غیر دوست»، باعث واکنش متفاوت در جامعه و محافل حرفه‌ای گردید. کانال تلگرامی نیزیگار یادآور می‌شود، «در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی به دلیل سقوط مشابه ارز، نرخ پایه را از ۹.۵ درصد به ۱۷ درصد افزایش داد و اقتصاد با جهش بالای ۳۰ درصدی نرخ ارز مواجه شد و در مارس ۲۰۲۲، از ۸.۵٪ به ۲۰٪ افزایش داد که در نتیجه، نرخ دلار از ۷۴ به ۱۲۰ روبل، یعنی بیش از ۶۵٪ افزایش یافت. اگر بانک مرکزی برای اطمینان از استفادۀ کارآمد از ذخایر ارزی، از جمله، مدیریت تجاری، اقدامات اضافی برای اطمینان از استفادۀ بهینه از ذخایر ارزی به نفع برخی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی در شرایط عدم مقاومت تنظیم‌کننده که بر اساس پویایی آن‌ها، دو یا سه «جاروی ارزی» را در اختیار دارند، انجام ندهد، بعید است ماه اوت امسال استثنا‌ء باشد». لازم است به این موضوع اضافه کنیم که کاهش ارزش پول ملی همیشه صادرات را تحریک نمی‌کند. در هر صورت، نوسانات نرخ برابری روبل و علاوه بر این، روند کاهش ارزش واقعی آن، بر قیمت تحویل متقابل کالاها و بر حجم واقعی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک تأثیر منفی می‌گذارد. طبق داده‌های موجود، تضعیف روبل از ژوئن سال جاری به افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت کالاهای وارداتی و حدود یک سوم طیف کالاهای روسی تا اواسط اوت منجر شد. در نتیجه، در متن عدم اطمینان و انتظارات منفی، تسویه حساب‌های متقابل به ارزهای ملی و مهمتر از همه، با اعضای بریکس که اقتصاد آن‌ها نیز به دلیل نوسانات نرخ ارز ملی خود در مقابل دلار آمریکا متحمل ضرر می‌شوند، متوقف می‌شود. ارز جمعی جدید دست‌کم بمنظور به حداقل رساندن این ضررها در نظر گرفته شده است.
استفاده از تجربۀ روابط مالی-پولی در چارچوب شورای همیاری اقتصادی [بلوک سوسیالیستی] از اواسط دهۀ ۱۹۶۰ تا نیمۀ اول دهۀ ۱۹۸۰، می‌تواند یکی از گزینه‌های حل مسئله باشد. همانطور که معلوم است، از ماه ژانویۀ سال ۱۹۶۴ روبل قابل انتقال غیرنقدی فاقد نشان و فرم پرداخت موضوعی (اسکناس، اوراق خزانه، سکه و غیره) در تسویه حساب‌های متقابل در این بلوک تطبیق شد و فقط به صورت غیر نقدی در تسویه حساب‌های متقابل بین کشورهای شرکت‌کننده استفاده می‌شد. چنین روبلی فقط در قالب ثبت ملی و سوابق بین دولتی در حساب‌های بانک بین‌الملی همیاری اقتصادی وجود داشت. با تأکید رومانی، جمهوری دموکراتیک آلمان و مجارستان، چنین روبلی از همان ابتدا در سال ۱۹۶۴، با طلای خالص– ۰.۹۸۷۴۱۲گرم پشتیبانی شد. اتفاقاً چنین رویکردی در مورد ارز غیرنقدی در نشست بین‌دولتی کشورهای عضو همیاری اقتصادی در ژوئن ۱۹۵۲در مسکو در رابطه با پیوند روبل شوروی به قیمت جهانی طلا و با محتوای طلای الزامی روبل اتحاد جماهیر شوروی در مارس ۱۹۵۰ توصیه شد.
روبل قابل انتقال با نرخ رسمی تنظیم شده به ارزهای ملی اعضای شورای همیاری اقتصادی (و همچنین با ارزهای برخی از کشورهای دیگر مانند یوگسلاوی، فنلاند، مکزیک) تبدیل شد. اما به ارزهای کشورهای سرمایه‌داری تبدیل نشد و با طلا نیز مبادله نشد. راه‌اندازی روبل قابل انتقال امکان جلوگیری از اختلافات و ناهماهنگی‌ها در مورد «سبد» ارز ملی کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی، سرعت بخشیدن به پرداخت‌های متقابل و پس از آن‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و به ویژه، قراردادهای تجاری در میان کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی و کشورهای دوست را فراهم کرد. اولویت تنظیم مشترک نرخ روبل قابل انتقال در چارچوب «بلوک سوسیالیستی» حفظ و افزایش قدرت خرید آن در مقایسه با ارزهای کشورهای سرمایه‌داری بود. استفاده متقابل سودمند از چنین ارزی نیز با قیمت‌های توافق شدۀ دوجانبه در مبادلۀ کالا تسهیل گردید و زمینۀ توسعۀ تجارت مبادله‌ای را فراهم آورد.
افسوس، در گرماگرم جنون «نوسازی» (پرسترویکا) در پایان دهۀ ۱۹۸۰، توافقات متقابل بین اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی، بر خلاف مخالفت رومانی، جمهوری آلمان، چکسلواکی، کوبا، ویتنام، مغولستان، به ابتکار دولت گارباچوف به دنبالۀ دلار آمریکا و به قیمت‌های جهانی بسته شد. و این هم ابتدا باعث لغو دستوری روبل قابل انتقال گردید و در ادامه، با کاهش نرخ ارز اعضای دیروز «بلوک سوسیالیستی»، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که بسرعت تجریه شد، به بدهکار تقریباً همه کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی که بواسطۀ نخبگان دست‌نشاندۀ واشینگتن و بروکسل اداره می‌شدند، تبدیل گردید…
با این حال، مراجعه به تجربۀ مثبت گذشته برای یک دگرگونی یا تغییر، البته با عطف توجه به شرایط جدید در چارچوب بریکس و وجود مشکلات در توسعۀ یک الگو برای عملکرد یک ارز واحد در داخل اتحادیۀ پیشرو بین دولتی جهان غیرغربی. به هیچوجه عیب نیست.
برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۲ شهریور-سنبله ۱۴۰۲