آب و قدرت :چالش‌هاي غرب جهت كنترل شاهراه‌هاي آب شيرين در جهان
بر پايهء بهم خوردن تعادلات و تناسبات اجتماعي در كشورهاي آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا حاصل بدهكاري‌هاي ميلياردي به كشورهاي صنعتي، بانك جهاني، موسسهء بين‌المللي وام‌هاي اعتباري، بانك سرمايه‌گذاري اتحاديهء اروپا و بانك توسعه و نوسازي اتحاديهء اروپا مشتركا خواستار خصوصي‌سازي بخش‌هاي خدمات عمومي از دولت‌هاي جهان سوم شدند.به اين ترتيب بانك‌هاي مذبور وام‌هاي خود را تنها به دولت‌هايي اعطا مي‌كردند كه تن به «اصلاحات زيربنايي» در بخش خدمات عمومي مي‌دادند.**اداراتي همچون ادارهء مخابرات، شهرداري، بيمارستان‌هاي دولتي، اتوبوس‌هاي شهري و سرانجام ادارهء آب و برق و گاز زيرپوشش اصلاحات زيربنايي دولت‌ها رفتند.ايدهء خصوصي‌سازي از سوي بانك‌هاي جهاني پايه در ذهنيت كاذب بازار داشت. آن‌ها گمان مي‌كردند كه بر اثر قدرت تناسبي و تعديلي بازار، ركود و بيماري بخش‌هاي عمومي به مرور زمان علاج خواهد يافت.اما اين تنها يك طرف قضيه بود، طرف ديگر قضيه، محروم ساختن انسان‌ها از حق طبيعي خود يعني دسترسي به آب آشاميدني بود. به اين ترتيب آن چيز كه نبايد اتفاق مي‌افتاد، اتفاق افتاد.
علي اجدادي
سرمایه
آب و قدرت :چالش‌هاي غرب جهت كنترل شاهراه‌هاي آب شيرين در جهان
در قرن حاضر جهان به سمت يك معضل عمومي و فراگير پيش مي‌رود. كمبود آب نوشيدني با توجه به نقش حياتي خود روز به روز براي دولت‌ها و سياستمداران جهان پر مفهوم تر مي‌شود. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه جنگ‌ها و ستيزه‌جويي‌هايي براي كنترل اين مادهء حياتي هم اكنون آغاز شده‌‌اند.
مالكان آينده آب كيستند
با صدور تفاهمنامه ميلينيوم سال 2000 از سوي سازمان ملل جهت خصوصي‌سازي آب نوشيدني، كنسرن‌هاي اروپايي و آمريكايي نه تنها بازار سودآور آينده خود را پيدا كردند، بلكه با كنترل شاهراه‌هاي آبي جهان هم اكنون ، زمينه را براي تغيير ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشورهاي محروم فراهم كرده‌اند.
در كرهء آبي ما آب نوشيدني محدود است. 97 درصد از منابع آبي جهان در اقيانوس‌ها، درياچه‌ها و رودخانه‌ها به‌علت نمك محلول غيرقابل نوشيدني هستند. در جهان تنها سه درصد آب شيرين وجود دارد و از اين سه درصد تنها يك درصد از آن قابل نوشيدن براي شهرنشينان_ كرهء زمين است.
در كنار محدوديت منابع آب شيرين، عواملي همچون رشد جمعيت، آلودگي آب شيرين و نابودي محيط‌زيست به خصوص از سوي كشورهاي صنعتي، آينده‌اي تيره و مبهم را براي دو سوم ساكنين كرهء‌زمين ترسيم مي‌كنند. از آب شيرين موجود در جهان، 70درصد براي كشاورزي صنعتي، 20 درصد براي صنايع معدني و تنها 10 درصد براي مصارف خصوصي استفاده مي‌شود. از سوي ديگر بشريت در برابر عامل طبيعي يعني وجود نابرابر آب نوشيدني در قسمت‌هاي مختلف كرهء‌زمين قرار گرفته است. اكثر رودخانه‌ها و چشمه‌هاي آب نوشيدني در قارهء اروپا و آمريكا قرار دارند و تكنولوژي لازم براي بهره‌برداري و مصرف مجدد آب نيز بيش‌تر در اين دوقاره خلاصه مي‌شود.
شايد به دليل وجود منابع آبي فراوان در ايالت متحدهء آمريكا و اروپاي غربي است، كه ساكنين اين دو قاره از برخورد عقلاني و مسوولانه براي بهره‌گيري سالم از اين عنصر كمياب جهاني جا خالي مي‌كنند. به‌طور مثال در ايالت متحده نيمي از منابع آبي براي بهره‌برداري در صنايع استفاده مي‌شود. علاوه بر اين مصرف خانگي آب در آمريكا معادل 3000 ليتر يعني 10 برابر مصرف خانوادگي در اروپا است.
مصرف بي‌رويهء آب در دو قارهء نامبرده در حالي شكل مي‌گيرد كه در قارهء آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين و خاورميانه كمبود آب به يك معضل حل نشدني مبدل شده است. لازم به ذكر است كه تنها دو سوم از آب موجود در اين مناطق براي مصارف كشاورزي بومي صرف مي‌شوند. بنا به آمار تاييد شده از سوي يونيسف در شهرهاي بزرگ اين مناطق مصرف خانگي آب روزانه كم‌تر از 20 ليتر است. در روستاها و محله‌هاي فقيرنشين اين نقاط جهان ميانگين دسترسي به آب نوشيدني چنان قليل و ناچيزند كه آماري از آن در جدول ارايه شده از سوي يونيسف وجود ندارد.
بنا به آمار تاييد شده از سوي يونيسف در حال حاضر 2/1 ميليارد انسان يعني رقمي حدود 20 درصد از مردم جهان فاقد آب نوشيدني هستند. اين در حالي است كه 4/2 ميليارد انسان به بيمارستان‌ها و مراكز درماني دسترسي نداشته و خود اين امر باعث بروز بيماري و در نهايت منجر به مرگ خواهد شد. بر اساس اظهارات شوراي همكاري آبرساني و نظافت سازمان ملل، روزانه 600 هزار كودك در جهان به علت آلودگي آب جان خود را از دست مي‌دهند.
در حال حاضر روي كرهء زمين بيش از شش ميليارد انسان زندگي مي‌كنند كه اين رقم تا نيمهء سدهء اخير بالغ بر 9 ميليارد خواهد شد. در سال 2000 سازمان ملل متحد خود را موظف به اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانهء آبرساني به محرومان جهان كرد. سازمان ملل هدف برنامه‌هاي آبرساني خود را تا سال 2015 ميلادي، به نصف رسانيدن رقم انسان‌هايي كه به آب تميز دسترسي ندارند، در نزد جهانيان معرفي كرد; اما تحقق اين برنامه نه تنها با مشكلات مادي بلكه با مشكلات سياسي روبه‌روست. بانك جهاني جهت تحقق پروژهء آبرساني به تمامي نقاط جهان، سرمايه‌گذاري سالانه‌اي بالغ بر 180 ميليارد دلار را برآورد كرده است. در حال حاضر دولت‌ها سالانه تنها 70 تا 80 ميليارد دلار در امر آبرساني هزينه‌گذاري مي‌كنند.
ريشه‌هاي بحران آب در ساختارهاي سياسي و اقتصادي
سرچشمهء بحران آب انسان‌ها هستند; اما نه آن انسان‌هايي كه به آب احتياج دارند بلكه ساختارهاي سياسي و اقتصادي جهاني هستند كه تعهد تقسيم و كنترل آب را تقبل كرده‌اند. در كنار ساختارهاي سياسي و اقتصادي، بي‌اعتنايي به محيط‌زيست و عدم تعهد اجتماعي از سوي قدرت‌هاي غربي نقش بزرگي را در بحران آب بازي مي‌كنند.
با آغاز دهه90، بدهكاري‌هاي كشورهاي جهان سوم به ركورد جهاني خود صعود كرد. دولت‌هاي كشورهاي لاتين به علت نداشتن بودجهء دولتي و عدم پرداخت مستمري كارمندان دولت عملا قادر به انجام وظايف خود در قبال مردم نبودند. عدم توانايي دولت در حل مشكلات فراگير و روزافزون در بخش خدمات عمومي جامعه تهديد بزرگي براي بسياري از دولت‌هاي آمريكاي لاتين شده بود.
بر پايهء بهم خوردن تعادلات و تناسبات اجتماعي در كشورهاي آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا حاصل بدهكاري‌هاي ميلياردي به كشورهاي صنعتي، بانك جهاني WB ، موسسهء بين‌المللي وام‌هاي اعتباري IWF ، EIB بانك سرمايه‌گذاري اتحاديهء اروپا و EBRD بانك توسعه و نوسازي اتحاديهء اروپا مشتركا خواستار خصوصي‌سازي بخش‌هاي خدمات عمومي از دولت‌هاي جهان سوم شدند. به اين ترتيب بانك‌هاي مذبور وام‌هاي خود را تنها به دولت‌هايي اعطا مي‌كردند كه تن به «اصلاحات زيربنايي» در بخش خدمات عمومي مي‌دادند.
اداراتي همچون ادارهء مخابرات، شهرداري، بيمارستان‌هاي دولتي، اتوبوس‌هاي شهري و سرانجام ادارهء آب و برق و گاز زيرپوشش اصلاحات زيربنايي دولت‌ها رفتند. ايدهء خصوصي‌سازي از سوي بانك‌هاي جهاني پايه در ذهنيت كاذب بازار داشت. آن‌ها گمان مي‌كردند كه بر اثر قدرت تناسبي و تعديلي بازار، ركود و بيماري بخش‌هاي عمومي به مرور زمان علاج خواهد يافت. اما اين تنها يك طرف قضيه بود، طرف ديگر قضيه، محروم ساختن انسان‌ها از حق طبيعي خود يعني دسترسي به آب آشاميدني بود. به اين ترتيب آن چيز كه نبايد اتفاق مي‌افتاد، اتفاق افتاد:
كنسرن‌هاي بين‌المللي با سرعت مفهوم و اهداف برنامه‌هاي خصوصي‌سازي از سوي موسسات اعتباردهندهء جهاني را فهميدند، اما آن‌ها هميشه مشكل را به سبك خود حل كردند. با اين توصيف بدهكاري و تراز منفي كشورهاي جهان سوم پله‌اي مناسب براي كنسرن‌هاي بين‌المللي شد تا در تصاحب حق مالكيت چاه‌هاي آبي و كانال‌‌هاي آبرساني در كشورهاي مختلف جهان دست به رقابت زنند.
به‌طور مثال كنسرن فرانسوي suez/ONDEO در ميان همتاهاي خود، بيش‌ترين پيشنهادها براي خريداري بخش‌هاي آبرساني را به دولت‌هاي كشورهاي جهان سوم ارايه كرده است. در حال حاضر 190 هزار نفر، در 130 كشور دنيا مشغول كار براي كنسرن نامبرده هستند. درآمد خالص سالانه اين كنسرن بالغ بر 5/32 ميليارد دلار است.
ايالات متحدهء آمريكا، انگليس، فرانسه _و آلمان بازار را در ميان خود تقسيم كرده‌اند.
فهرست اسامي كنسرن‌هاي بين‌المللي در امر آبرساني بسيار كوتاه است. آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان بازار را در ميان خود تقسيم كرده‌اند. كنسرن Vivendi در فرانسه، Thames Water/RWE آلـمـان و انـگـلـيـس، American Water Works آمريكا، E. on/Gelsenwasser آلمان. بنا به نتايج منتشر شده از سوي موسسهء تحقيقاتي بازاريابي كنسرن Vivendi تا سال 2010، بازار جديد 26 ميليارد دلاري در بخش آبرساني پديد خواهد آمد.
مبارزات انجمن‌هاي مستقل
و اتحاديه‌هاي كارگري بر ضد خصوصي‌سازي آبرساني
سوال كليدي يكي از برنامه‌هاي تحقيقاتي موسسهء مستقل (WEED) چنين است. واگذاري كمك‌هاي مادي به كنسرن‌هاي بين‌المللي، آيا از اين طريق بحران آب حل‌شدني است؟
اوه هورنينگ، نويسنده و تحليل‌گر آلماني پس از معرفي شخصيت‌هاي جهاني و تجربيات آن‌ها در امر خصوصي‌سازي آب، با نگاه انتقادي به سراغ «مدل آلماني خصوصي‌سازي آب» كه در سطح بين‌المللي درخشندگي بسيار خاص و برجسته‌اي را دارد، مي‌رود. هورنينگ توصيه مي‌كند كه كشورهاي در حال توسعه نيازمند اصلاحات كامل در بخش آبرساني هستند تا نه تنها حفاظت اين منبع حياتي را تامين، بلكه حق استفادهء مدام از اين مادهء طبيعي را براي آن‌ها ضمانت كنند. براي حصول به چنين اهدافي، او شفافيت، افكار عمومي سازماندهي شده، حق منطقه‌اي و تساوي حقوق را _بر مي‌شمارد. او در پايان نه تنها از دولت آلمان بلكه از كشورهاي صنعتي خواستار «تغيير رويه در سياست آب» مي‌شود. لازم به ذكر است كه آلمان سالانه ميان _600 تا 800 ميليون يورو در امر آبرساني به كنسرن‌هاي بين‌المللي وام بانكي مي‌دهد. اما گوش دولتمردان آلماني براي انتقادات هورنينگ بسته است. همانطور كه متخصصان پيش‌بيني مي‌كردند با شروع خصوصي‌سازي در بخش آبرساني سير صعودي قيمت آب رو به افزايش گذاشت. به‌طور مثال در بوئنوس آيرس و كازابلانكا قيمت براي هر ليتر آب سه برابر و در كشور بوليوي توسط كنسرن Aguas del Tunari ،200درصد افزايش پيدا كرد.توصيهء بانك جهاني به كنسرن‌هاي بين‌المللي نه تنها سبب افزايش قيمت آب مصرفي شد بلكه اخراج گستردهء كارگران را در اين بخش به دنبال داشت. تنها در بوئنوس آيرس نيمي از كارگران در پي افزايش قيمت آب، اشتغال خود را از دست دادند. در مانيلا يك سوم از شاغلان در امر آبياري بيكار شدند. سيل بيكاري حاصل از خصوصي‌سازي بخش‌هاي خدمات عمومي در نهايت منجر به عميق‌تر شدن گودال‌هاي محروميت در كشورهاي فقير و محروم جهان سوم شد.
اما با افزايش قيمت آب مصرفي و اخراج گستردهء كارگران بخش‌هاي خدمات عمومي، موج اعتراضات در جوامع مختلف آغاز شد. به‌طور مثال در سال 2001 در ژوهانسبورگ، اتحاديه‌هاي كارگري مشتركا عليه خصوصي‌سازي آب دست به اعتراضات وسيعي زدند. در كشور بوليوي اعتراضات اتحاديه‌هاي كارگري، انجمن‌هاي محيط‌زيست، دهقاني و جواني چنان شدت گرفت كه هوگو بانزار، رييس‌جمهوري اين كشور فرمان دخالت نظامي را صادر كرد. در اينجا لازم به ذكر است كه علاوه بر اهميت آب در بوليوي، اين كشور پس از ونزوئلا دومين ذخاير بزرگ گاز در آمريكاي جنوبي را دارد.
كنسرن‌هاي آلماني زودتر از همه فهميدند
كنسرن‌هاي آلماني زودتر از همه بازار آيندهء آب را فهميدند. آن‌ها با تفكر Think big «بزرگ فكر كن» شروع به بنياد اتحاد آب آلمان در زيرنام Aquamundo كردند. در پشت بنياد «اتحاد آب آلمان» كنسرن تكنيكي ABB ، كنسرن سد‌سازي Bilfinger & Berger و كنسرن انرژي MVV Energie AG قرار دارند تا به اين ترتيب در بازار جهاني از سرمايه‌گذاري تا ساخت و بهره‌برداري و خلاصه همه چيز را بتوانند عرضه كنند. هم‌اكنون اين بنياد با وام‌هاي بانك‌هاي آلماني و بنيادهاي خيريه‌اي همچون KfW ، GTZ ، CDG در كشورهايي نظير پرو، مونته‌نگرو، آلباني و ناميبيا فعال هستند. نه تنها امر آبرساني، بلكه تصفيه و بهره‌برداري مجدد آن يكي از بخش‌هاي پردرآمد در اين بخش هستند. بنا بر نتايج منتشرشده از سوي انستيتو ايموگ آلمان در هانوفر، سهم بازار جهاني براي تصفيه و بهره‌برداري مجدد آب در سال 1999 بالغ بر 500 ميليارد مارك بوده است. از سوي ديگر جنگ‌هاي سال‌هاي 90 در كوزوو افغانستان، عراق، فلسطين و لبنان موقعيت بسيار مناسبي را براي كنسرن‌هاي آلماني فراهم كرد تا با دريافت وام‌هاي سازمان ملل در اين مناطق در امر آبرساني فعال شده و قلمرو بازار جهاني خود را وسعت دهند. كنسرن‌هاي بزرگ آلماني از بي‌پناهي و نا‌تواني كشورهاي جنگ‌زده استفاده مي‌كنند تا تحت نام برنامه‌هاي توسعه و عمران سازمان ملل و با دريافت وام از بانك‌هاي جهاني قلمرو تسلط خود را در اين مناطق افزايش دهند چرا كه جنگ‌هاي آينده، جنگ بر سر استفاده از آب خواهد بود. يادمان نرود كه اشتاين ماير، وزيرامور خارجهء آلمان در ديدار اخير خود با كرزاي، رييس‌جمهوري افغانستان چه گفت: «بسياري از طرح‌هاي بازسازي در افغانستان با موفقيت به انجام رسيده‌اند، من فكر مي‌كنم حق مردم افغانستان است كه ما همچنان به كمك‌هايمان به مردم اين كشور ادامه دهيم.»