تاريخچه تحريم در دنيا

بررسى تاريخ تحريم هاى اقتصادى حاوى نكات جالب و آموزنده اى است. يك بررسى اجمالى از تاريخ تحريم هاى اقتصادى نشان مى دهد كه:
۱.از سال،۱۹۹۰ به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد، كاربرد سياست تحريم اقتصادى بشدت افزايش يافته است.
۲. دولت آمريكا بزرگترين سهم را در كاربرد سياست تحريم اقتصادى داشته است.
۳. از سال،۲۰۰۱ دو پديده نسبتاً جديد در عرصه سياست تحريم اقتصادى پديدار شده است: نخست، پيدايش و گسترش تحريم اقتصادى عليه افراد و سازمان هاى غيردولتى؛ دوم، گسترش فزاينده تحريم هاى هوشمند.
در فاصله جنگ جهانى اول تا سال،۱۹۹۰ يعنى در طول نزديك به ۷۵ سال، در مجموع ۱۱۵ تحريم اقتصادى عليه كشورهاى مختلف تصويب و به اجرا گذاشته شد كه به طور متوسط برابر است با ۱‎/۵ تحريم در سال. اما از سال،۱۹۹۰ تعداد تحريم هاى اقتصادى بشدت افزايش يافته است. براى مثال، در فاصله۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ كشورهاى جهان ۶۶ تحريم اقتصادى را تجربه كردند. به عبارت ديگر، ميانگين سالانه تعداد تحريم ها نزديك به ۵برابر شد، يعنى از ۱‎/۵ تحريم در سال در دوره۱۹۹۰-۱۹۱۸ به ۶‎/۶ تحريم در سال طى دوره ۱۹۹۹-۱۹۹۰ افزايش يافت. به باور بسيارى ازكارشناسان دليل اصلى اين افزايش خيره كننده را بايد در فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد جست.

دولت آمريكا همواره بزرگترين سهم را در كاربرد سياست تحريم اقتصادى داشته است. به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد، سهم آمريكا در تحريم هاى اقتصادى جهان بشدت افزايش يافته است. در دوره ۱۹۱۸ تا۱۹۹۰ دولت آمريكا مسئول۷۷ مورد از كل ۱۱۵ تحريم هاى اقتصادى جهان، يعنى ۶۷ درصد كل تحريم ها بود. در دوره ۱۹۹۰تا ۱۹۹۹ سهم آمريكا در كل تحريم هاى اقتصادى جهان به ۹۲درصد افزايش يافت. تنها در دوره اول رياست جمهورى كلينتون دولت آمريكا ۶۱ تحريم اقتصادى را عليه ۳۵ كشور جهان، با جمعيتى بالغ بر ۲‎/۳ ميليارد نفر، يعنى ۴۲درصد كل جمعيت جهان و ۷۹۰ ميليارد دلار صادرات، يعنى ۱۹درصد صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف واهى اين تحريم ها عبارت بودند از: جلوگيرى از نقض حقوق بشر ۲۲ مورد، مبارزه با تروريسم بين المللى۱۴ مورد، منع گسترش سلاح هاى هسته اى ۹ مورد، حمايت از حقوق كارگران ۶ مورد، حفظ محيط زيست ۳ مورد و جلوگيرى از گسترش مناقشات و جنگ هاى داخلى ۷ مورد.

تحريم هاى اقتصادى معمولاً عليه دولت ها اعمال مى شوند. اما، پس از واقعه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ جهان شاهد پيدايش و گسترش سريع كاربرد تحريم هاى اقتصادى عليه افراد وسازمان هاى غيردولتى بوده است. مسدود كردن حساب ها و دارايى سازمان و ضبط دارايى شخصى مديران سياسى و رهبران سازمان هاى تروريستى از اين جمله اند. پديده دومى كه پس از ۱۱سپتامبر،۲۰۰۱ بويژه پس از تجربه تحريم اقتصادى عراق شاهد آن بوده ايم، اهميت يافتن و گسترش سريع تحريم هاى هوشمند است.
تنها بخش كوچكى از تحريم هاى مذكور از پشتيبانى سازمان ملل برخوردار بوده و به وسيله آن سازمان اعمال شده اند. با اين وصف، تحريم هاى سازمان ملل نيز روند مشابهى را تجربه كرده اند. در فاصله ۱۹۴۶ تا ،۱۹۹۰ يعنى در ۴۵ سال، شوراى امنيت سازمان ملل تنها دوكشور را مورد تحريم اقتصادى قرار داد: نخست رودزياى جنوبى در سال،۱۹۶۶ دوم آفريقاى جنوبى در سال۱۹۷۷. اما در دوره ۱۹۹۰ تا ،۱۹۹۹ يعنى در فاصله ۱۰ سال، شوراى امنيت سازمان ملل ۱۲ تحريم اقتصادى را به تصويب رساند. تنها در سال،۱۹۹۹ شوراى امنيت ۴ تحريم جديد عليه اتيوپى، اريتره، يوگسلاوى و افغانستان را به تصويب رساند و ۲۰ تحريم ديگر را تجديد كرد.

به دليل وجود حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل، اعمال تحريم اقتصادى توسط اين سازمان مستلزم كسب موافقت همه اعضاى شوراى امنيت است. در دوره جنگ سرد انجام اين امر كار بسيار دشوارى بود و طرح هاى پيشنهادى به دليل مخالفت ونهايتاً وتو اين يا آن كشور غالباً به كنار گذاشته مى شدند. پس از ،۱۹۹۰ به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد انجام اين امر به طور نسبى آسان تر شد. با اين همه، اعمال تحريم به وسيله شوراى امنيت سازمان ملل روندى زمانبر و پر فراز و نشيب است. لذا، اكثر تحريم هاى اقتصادى همچنان در خارج از شوراى امنيت سازمان ملل، به وسيله يك يا چند كشور به اجرا گذاشته مى شوند.در مجموع، تحريم هايى كه با استناد به ماده۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل، به وسيله شوراى امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده اند بالغ بر ۲۰ مورد است كه عبارتند از:
۱. ايران: قطعنامه دسامبر ۲۰۰۶ به منظور ممنوع كردن فروش و انتقال تجهيزات و فناورى هسته اى به جمهورى اسلامى ايران و تحريم مالى (مسدود كردن حساب ها و دارايى) افراد و سازمان هاى جمهورى اسلامى.
۲. كره شمالى: قطعنامه اكتبر ۲۰۰۶ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فناورى هسته اى و تجهيزات نظامى سنگين به كره شمالى و تحريم مالى افراد و سازمان هاى كره شمالى كه در اين امور فعال اند.
۳. سودان: قطعنامه شوراى امنيت در آوريل ۲۰۰۶ براى تحريم مالى و مسافرتى رهبران سياسى سودان كه در مسائل دارفور مشاركت داشته اند. همچنين قطعنامه آوريل ۱۹۹۶ به منظور محدود ساختن مسافرت هاى ديپلمات هاى سودان.
۴. جمهورى دموكراتيك كنگو: قطعنامه هاى متعدد در سال هاى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۰ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به كشور، مسدود كردن دارايى ها و ممنوعيت مسافرت رهبران سياسى رژيم كه در جنگ هاى داخلى درگير هستند.
۵. ساحل عاج: قطعنامه هاى سال هاى ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به آن كشور.
۶. عراق: قطعنامه هاى متعدد در طول سال هاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ جهت تحريم اقتصادى كامل عراق در رابطه با حمله آن كشور به كويت. اين تحريم ها در مه ۲۰۰۳ به دنبال حمله نظامى آمريكا به عراق و سقوط رژيم صدام پايان يافت، به استثناى ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به عراق كه همچنان محفوظ است.
۷. ليبريا: قطعنامه هاى متعدد در سال هاى ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به ليبريا و ممنوع ساختن خريد الماس و چوب از آن كشور.
۸. سومالى: قطعنامه ژانويه ۱۹۹۲ جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و قطعنامه هاى متعاقب سال ۲۰۰۲ به منظور اعمال و نظارت بر تحريم هاى اوليه.
۹. سيرالئون: قطعنامه هاى متعدد در سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ به منظور منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى، محدود ساختن مسافرت رهبران سيرالئون و ممنوعيت خريد الماس از آن كشور.
۱۰- افغانستان: قطعنامه هاى متعدد در سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ براى ممنوعيت پرواز هواپيماهاى طالبان، مسدود كردن حساب ها و دارايى هاى رژيم طالبان و ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامى به افغانستان.
۱۱. اتيوپى و اريتره: قطعنامه هاى سال هاى ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به اتيوپى و اريتره.
۱۲. آنگولا: قطعنامه هاى متعدد در سال هاى ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ براى ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامى به ستيزه گران يونيتا (UNITA)، ممنوعيت پرواز هواپيماهاى يونيتا، ممنوعيت فروش قطعات يدكى هواپيما و ممنوعيت مسافرت و تحريم مالى رهبران سياسى يونيتا (اين تحريم ها در سال ۲۰۰۰ پايان يافت).
۱۳. يوگسلاوى سابق: قطعنامه هاى متعدد در سال هاى ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ به منظور منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و تحريم اقتصادى كامل يوگسلاوى (صربستان و مونته نگرو)، از جمله ممنوعيت پروازها و منع شركت نمايندگان يوگسلاوى در رويدادهاى ورزشى و فرهنگى، تحريم صرب هاى بوسنى، از جمله منع مسافرت مسئولان و افسران نيروهاى مسلح صرب بوسنى و مسدود كردن حساب ها و دارايى هاى صرب هاى بوسنى، منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به كوزوو و غيره (اين تحريم ها در سپتامبر ۲۰۰۱ توسط قطعنامه ۱۳۶۷ پايان يافتند).
۱۴. رواندا: قطعنامه هاى ۱۹۹۴ جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و قطعنامه ۱۹۹۵ به منظور مجازات و تعميم تحريم ها به كشورهاى خاطى.
۱۵. هايتى: قطعنامه هاى متعدد در سال هاى ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ جهت ممنوع ساختن تجهيزات نظامى و تحريم مالى رهبران رژيم.
۱۶. ليبى: قطعنامه مارس ۱۹۹۲ و مارس ۱۹۹۳ به منظور منع پروازهاى ليبى، محدود ساختن مسافرت ديپلمات هاى آن كشور و مسدود كردن حساب ها و دارايى هاى آن در سپتامبر ۲۰۰۳ سازمان ملل به تحريم هاى خود عليه ليبى پايان داد، اما دولت آمريكا به دليل فعاليت هاى هسته اى ليبى از الغاى اين تحريم ها خوددارى كرد. سرانجام در سال ،۲۰۰۴ همه تحريم ها عليه اين كشور ملغى گشت.
۱۷. آفريقاى جنوبى: قطعنامه نوامبر ۱۹۷۷ جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى كه در مه ۱۹۹۴ پايان داده شد.
۱۸. رودزياى جنوبى: قطعنامه ۱۹۶۶ به منظور تحريم كامل واردات و صادرات كشور كه در سال ۱۹۷۹ لغو گرديد.
۱۹. قطعنامه شوراى امنيت در ۲۰۰۵ براى ممنوعيت مسافرت و مسدود كردن دارايى هاى افرادى كه در قتل رفيق حريرى شركت داشتند.
۲۰. تحريم مالى و مسافرتى اعضا و رهبران القاعده و طالبان كه در واقع تعميم قطعنامه هاى افغانستان براى تحديد و كنترل فعاليت هاى تروريستى سازمان هاى مزبور است.دو مورد آخر مربوط به كشور خاصى نمى شوند، بلكه سازمان ها و فعاليت هاى تروريستى را هدف قرار مى دهند. در حال حاضر تعداد تحريم هاى فعال در سازمان ملل بالغ بر ۱۴ مورد است كه توسط ۹ كميته كارى به اجرا گذاشته مى شوند.
تحريم همه جانبه عراق در سال ۱۹۹۰ كه پس از حمله اين كشور به كويت به تصويب رسيد، يكى از موارد بحث برانگيز سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل است. اين تحريم كه بيش از ۱۲ سال ادامه يافت، پس از ويران ساختن اقتصاد عراق و تحميل خسارات انسانى سنگين بر مردم اين كشور، در دستيابى به هدف خود، يعنى تغيير رژيم يا تغيير رفتار آن ناموفق ماند و نهايتاً به حمله نظامى آمريكا به عراق و سرنگونى نظامى رژيم عراق انجاميد.
مرتضى گلپور