امپریالیسم، دیکتاتوری نظامی، بنیاد گرایی اسلامی، و جنبش مردمی در پاکستان
امپریالیسم، دیکتاتوری نظامی، بنیاد گرایی اسلامی، و جنبش مردمی در پاکستان
جشن های شصتمین سالگرد استقلال هند و ایجاد جمهوری پاکستان، درآخرین هفته مردادماه (15 اوت) مصادف با اوج گیری بحران سیاسی- اجتماعی عمیق و همه جانبه ماه های اخیر در پاکستان بود. گزارش های مطبوعات جهان حاکی اند از تغییرات پردامنه آتی در صحنه سیاسی پاکستان. با توجه به روابط گسترده موجود میان رژیم های حاکم بر ایران و پاکستان در دهه های اخیر، کنترل ویژه امپریالیسم آمریکا بر جهت گیری تحولات سیاسی کلان در پاکستان و نقش نیروهای اسلامی در این تحولات، و تاثیر گذاری مشخص تحولات سیاسی دو کشور بر یک دیگر، پیگیری این تحولات برای جنبش مردمی در کشورمان اهمیت فراوانی دارد.
حقیقت این است که به غیر از دوره ای بسیار کوتاه پاکستان از همان ابتدای جدایی از هندوستان و شکل‌گیری آن به صورت یک کشور مستقل، در سال ۱۹۴۷ میلادی (۶۰ سال پیش)، همواره متحده استواری برای امپریالیسم، و به ویژه ایالات متحد آمریکا، بوده است. از همان آغاز، طبقات فئودال و بورژوازی حاکم برای حفظ منافع خود دست در دست امپریالیسم گذاشتند. اما در روندی تدریجی و مستمر به منظور تحکیم قدرت، مقابله با خواست‌های مردمی، و تأمین منافع امپریالیسم در منطقه، نیروهای نظامی قدرت فزاینده‌ای یافتند تا این که در سال ۱۹۵۸ قدرت را به طور کامل در دست گرفتند، از همان زمان تا کنون نظامیان، مستقیم و غیر مستقیم، در قدرت باقی مانده‌اند.
در دهه ۷۰ میلادی و در پی پیروزی‌های متعدد جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی در سراسر جهان، کشورهای امپریالیستی که به شدت نگران گسترش این روند بودند برای توقف آن به تکاپو افتادند. یکی از برنامه‌های امپریالیسم در این راه، برپایی مدرسه‌های مذهبی در پاکستان بود که با کمکهای مالی گسترده عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی و دیگر متحدان وفادار آمریکا - ایجاد شدند و از سراسر جهان شاگرد می گرفتند. شمار این مدرسه‌ها در پاکستان ۸۰ هزار تخمین زده می شود. قدرت‌های امپریالیستی در هر جا و به هر نحو که برایشان امکان داشته است، از شاگردان و گردانندگان این مدارس برای مقابله با جنبش‌های دموکراتیک و انقلابی بهره گرفتند، از جمله در افغانستان. انقلاب ملی دموکراتیک در افغانستان، در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷، فرصتی بود برای ارتش و نظامیان پاکستان که بار دیگر وفاداری خود را به آمریکا نشان بدهند و پیوندهای نزدیک‌تری با آن کشور برقرار کنند. خاک پاکستان به اردوگاهی برای آموزش رزمندگان اسلامی «ضد کمونیست» تبدیل شد که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان و آمریکا برای مقابله با دولت نوبنیاد انقلابی افغانستان تربیت و تجهیز می شدند. بسیاری از این «مجاهدین» از میان همان مدارس مذهبی سرباز گیری شده بودند. «مجاهدین» در اردیبهشت ۱۳۷۱ دولت وقت افغانستان را سرنگون کردند؛ این وظیفه تاریخی «مجاهدین» به خوبی انجام شد. اما به مرور زمان، و در نهایت در پی حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز جنگ کنونی در افغانستان و اشغال این کشور از سوی امپریالیسم، ورق برگشت و بخشی از همین «مجاهدین»، برای امپریالیسم و آمریکا تبدیل به دشمن شدند. این بار هم نظامیان حاکم بر پاکستان به تبعیت از برادر بزرگ، و در پی تهدیدهای علنی آن، دست حمایت خود را از سر بنیاد گرایان اسلامی برداشتند و بار دیگر با آمریکا بیعت کردند. نیروهای «مجاهدین»، طالبان و دیگر بنیاد گرایان اسلامی دوباره در پایگاه‌هایی که در کشورهای دیگر و به ویژه در پاکستان داشتند، تجمع کردند.
در پاکستان، منطقه وزیرستان شمالی، در شمال غربی کشور و در نزدیکی مرزهای شمالی افغانستان، یکی از عمده‌ترین مناطق تجمع نیروهای طالبان است. از مناطقی مثل وزیرستان است که نیروهای طالبان به داخل افغانستان رفت و آمد می کنند. اکنون مدتی است که ترس از حمله نیروهای طالبان و القاعده از این نواحی تحت کنترل قبیله‌ای، منجر به تیرگی روابط بین پرویز مشرف و متحدانش به سرکردگی آمریکا شده است. مقام‌های آمریکایی به شدت به وجود مناطق امن طالبان و نیروهای بنیادگرای اسلامی در درون پاکستان، به ویژه در مناطق مرزی مثل وزیرستان شمالی معترض‌اند. در پاییز گذشته حکومت نظامی پاکستان قرارداد صلحی را با سرکردگان این منطقه امضا کرد که موجب سروصدا و جنجال زیادی شد. به موجب این قرارداد، نیروهای دولتی به طور عمده از این منطقه بیرون رفتند و سرکردگان قبیله‌ای توافق کردند که مانع عبور و مرور نیروهای مسلح اسلامی (طالبان) از مرز بشوند. ولی در پی رخدادهای مسجد لعل این معامله از سوی سرکردگان قبیله‌ای فسخ شد. آمریکایی‌ها، و حامد کرزای رییس جمهوری افغانستان، معتقدند که از زمان بستن آن قرارداد به بعد، رفت و آمد طالبان به افغانستان نه تنها کمتر نشده است بلکه افزایش یافته است. برخی از مقام‌های پاکستانی این مطلب را انکار می کنند و می گویند که پاکستان سپر بلای شکست‌های آمریکا و دولت افغانستان در تنظیم امور داخلی افغانستان و کنترل مرزهای مشترک شده است و همه تقصیرها بی‌جهت به گردن این کشور انداخته می شود.
از سوی دیگر، اوضاع اجتماعی – سیاسی – اقتصادی پاکستان، به ویژه در هفت سالی که از کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف می گذرد، موجب تزلزل پایه‌های دیکتاتوری نظامی حاکم بر کشور شده است. حاکمان نظامی پاکستان با سرکوب نیروهای مترقی، نادیده گرفتن حقوق مردم به طور کلی و حق خودمختاری ملیت‌ها از جمله خلق بلوچ، عدم رعایت و اجرای قوانین مدنی و قانون اساسی، تحمیل مقررات ضدکارگری، و در حاشیه قرار دادن مجلس و هیئت دولت، بی‌عدالتی و دیکتاتوری جانکاهی را در پاکستان اعمال کرده‌اند که این کشور صاحب قدرت هسته‌ای را به لبه سقوط و ورشکستگی کشانده است. از یک سو نظامیان صاحب املاک وسیع شهری و کشاورزی‌اند و کنترل بسیاری از صنایع عمده و مؤسسات آموزشی را در دست دارند، و از سوی دیگر بی‌کاری در حد بی‌سابقه ای است، نابرابری، بی‌عدالتی و فساد بیداد می کند، و فاصله درآمد کل مردم کشور با درآمد شمار اندکی از صاحبان شرکت‌های بزرگ بیشتر و بیشتر می شود.
همه عوامل یادشده زمینه عینی مناسبی را برای شکل گرفتن یک عصیان و ناآرامی اجتماعی و قومی در پاکستان با هدف انجام تغییراتی با سمت و سوی دموکراتیک در این کشور، فراهم آورده است. اما به علت سرکوب شدید و طولانی مدت نیروهای مترقی غیرمذهبی، از جمله کمونیست‌ها توسط حکومت‌های نظامی، و حضور آزادنه نیروهای اسلامی در عرصه اجتماع، فعالیت این نیروها تسهیل شده و رشد یافته است. به طور کلی و در عرصه جهانی، حمله آمریکا و متحدانش به دو کشور مسلمان نشین افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور، دنبال کردن سیاست خارجی خصمانه، نامتناسب و نامعقول از سوی این کشورها در خاورمیانه نسبت به کشورهای اسلامی، تهاجم اسراییل به لبنان و فلسطین، و وحشیگری‌هایی مثل آنچه در زندان ابوغریب روی داد، همگی موجب آن شدند که شمار زیادی از توده‌های خواستار عدالت اجتماعی و خشمگین از سیاست‌های برتری طلبانه «آمریکا» و متحدانش در جهان، به سوی گروه‌ها و احزاب اسلامی «ضد آمریکایی» روی آورند که از آزادی فعالیت بیشتری در داخل این کشورها برخوردارند. پیروزی‌های انتخاباتی حماس در فلسطین، اخوان المسلمین در مصر، شورای متحد عمل در پاکستان، و رشد قابل توجه حزب الله در لبنان را باید در چنین زمینه‌ای بررسی کرد.
به این ترتیب، فعالیت نیروهای اسلامی برای برقراری حکومت اسلامی در بسیاری از مناطق پاکستان، به ویژه درمناطق نزدیک به وزیرستان، شدت یافته است. در برخی از مناطق «طالبان پاکستانی» ادارات محلی را تحت کنترل گرفته‌اند، مالیات می گیرند و دادگاه‌های شرع را اداره می کنند. کشتار شمار زیادی از مردم پاکستان توسط ارتش، در رویدادهای اعتراض آمیز «مسجد لعل» اسلام آباد، در تیرماه گذشته، تلاشی بود از سوی دیکتاتوری نظامی پرویز مشرف برای سرکوب ناآرامی‌های ضد دولتی اخیر – که نیروهای اسلامی شرکت گسترده‌ای در آن دارند - و جلوگیری از سرایت آن به دیگر شهرهای عمده پاکستان.
مجموعه این حوادث در پاکستان – ناآرامی‌های داخلی از یک سو و نقش فعال سیاسی طالبان و «القاعده» از سوی دیگر – موجب نگرانی شدید آمریکا و متحدان آن شده است. از دست دادن متحدی مثل پاکستان در این منطقه، که دولت‌های حاکم بر آن سال های درازی حافظ منافع آمریکا بوده اند، ضربه‌ای تحمل ناپذیر به طرح های استراتژیک امپریالیسم جهانی خواهد بود که آمریکا و متحدانش به هر قیمت برای جلوگیری از وقوع آن می کوشند. اوایل اسفند ماه سال گذشته، دیک چینی، معاون رییس جمهوری آمریکا، به همراه معاون مدیر سازمان سیا، سفری به پاکستان کردند تا ناخشنودی آمریکا را از نحوه کنترل و سرکوب شورشیان طالبان توسط پاکستان ابراز کنند، و حتی پاکستان را تهدید به قطع کمکهای آمریکا کردند. مارگارت بِکِت، وزیر خارجه وقت انگلستان نیز همان روزها برای گفتگوهایی مشابه با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد بود. در همین حال، روز پنجشنبه ۲۹ شهریور نواری ویدیویی از بن لادن پخش شد که در آن علیه پرویز مشرف، که از او به عنوان «کافر و سرسپرده آمریکا» نام می برد، اعلام جهاد کرده است.
در همین ارتباط، و در تلاش برای برقراری «ثبات» و امنیت در پاکستان و فرو نشاندن حرکت‌های اعتراضی پیش از آن کنترل از دست برود، طرح یک ائتلاف میان پرویز مشرف و بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان، در دستور کار آمریکا و متحدانش قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ”ایرنا“، «ترسیتا شفر» سفیر سابق آمریکا در پاکستان، روز شنبه ۳۱ شهریور، در گفت‌وگویی با شبكه خبری «العالم» اظهار داشت «دولت آمريكا معتقد است كه توافق ميان پرويز مشرف و بی‌نظیر بوتو رییس حزب مردم پاكستان باعث می‌شود كه مشرف بتواند بدون ضرورت به دستیابی به توافق با تندروها به حكومت خود ادامه دهد.» شفر با اشاره به كاهش محبوبیت مشرف در ماه گذشته خاطرنشان كرد «حتی اگر مشرف كنار برود اين امر به معنای پایان كار سیاست آمریكا در این منطقه نخواهد بود، زیرا آمریكا با همه احزاب سیاسی پاكستان در دوره‌های مختلف تعامل داشته است». سفیر سابق آمریكا در پاكستان همچنین گفت: «هر كدام از رقبای مشرف به قدرت برسد با آمریكا همكاری و تعامل خواهد داشت.»
در معامله پیشنهادی، ژنرال مشرف برای دومین بار، اما این بار به عنوان یک غیرنظامی، برای یک دوره پنج ساله در مقام ریاست جمهوری ابقا خواهد شد و خانم بوتو از اتهام فساد و رشوه خواری مُبرا می شود و برای سومین دوره مقام نخست وزیری را احراز خواهد کرد. بوتو اکنون ۸ سال است که در لندن در تبعید به سر می برد و گفته است که تا ۲۶ مهرماه به پاکستان باز خواهد گشت. یکی از شروط خانم بوتو، کناره گیری مشرف از مقام فرماندهی کل قوا است. دوران ریاست جمهوری مشرف در ماه آبان پایان می یابد و رأی گیری برای انتخاب رییس جمهور توسط نمایندگان مجلس‌های ملی و استانی قرار است در ۱۴ مهرماه انجام شود. اما مشرف اعلام کرده است که فقط پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری و در آستانه سوگند خوردن (۲۴ آبان) حاضر به رها کردن مقام فرمانده کل قوا و بیرون آمدن از یونیفورم نظامی خواهد بود. این باج خواهی مشرف مورد اعتراض احزاب مخالف، و از جمله حزب مردم پاکستان (حزب بی‌نظیر بوتو) قرار گرفته است، که آن را غیر دموکراتیک و غیرقانونی خوانده‌اند. این احزاب همچنین خواستار آنند که رأی گیری برای انتخاب رییس جمهور پس از انتخابات آتی مجلس در دی ماه و توسط نمایندگان مجلس بعدی صورت بگیرد نه نمایندگان مجلس کنونی که با تقلب و دسیسه به مجلس راه یافته‌اند. به گفته مهدی حسن، یکی از صاحب نظران سیاسی امور پاکستان، «ژنرال مشرف از روی اکراه و ناچاری است که در برابر فشارهای فزاینده داخلی و بین‌المللی برای برقراری «قانون» تسلیم می شود... پایگاه واقعی قدرت مشرف، ارتش است و او نمی خواهد پیش از به دست آوردن مقام ریاست جمهوری از مقام فرماندهی کل قوا دست بکشد...اما دیر یا زود مجبور به این کار خواهد شد.» به نظر می آید که تغییرات اخیر صورت گرفته در «سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان»، اصلی ترین ابزار حکومتی در صحنه سیاست گذاری داخلی و منطقه ای پاکستان در دو دهه اخیر، به منظور آمادگی برای روزهای بحرانی آتی در صحنه سیاسی کشور باشد. ۳۱ شهریور خبرگزاری‌ها اعلام کردند که ژنرال ندیم تاج از سوی مشرف به عنوان رییس جدید سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان منصوب شده است. ژنرال ندیم یک نظامی امین و مورد اعتماد مشرف است که پیش از این معاون نظامی رییس جمهور بوده است.
معامله شراکت در قدرت میان بوتو و مشرف گزینه برتر واشنگتن برای متحدی است که در جنگ آمریکا بر ضد القاعده نقشی محوری دارد. اما این که این طرح برای آینده تحولات دموکراتیک در پاکستان و مردم این کشور هم مفید است یا نه، مسئله‌ای دیگر است. در چنین معامله‌ای، فقط جای مهره‌ها عوض می شود. در صورتی که چنین معامله‌ای سر بگیرد، قدرت نهادهای بوروکراتیک - نظامی و از جمله سازمان امنیت و اطلاعات به طور عمده دست نخورده باقی می ماند.
در همین احوال، نمایندگان گروه‌های شرکت کننده در کنفرانس احزاب مخالف (ازجمله نیروی ترقی خواه «حزب ملی کارگران پاکستان») که در اواسط تابستان در لندن برگزار شد (و البته حزب خانم بوتو و حزب نواز شریف در آن شرکت نکردند) خواهان «اتحاد گسترده نیروهای دموکراتیک» برای کنار گذاشتن کل قشر بوروکراتیک - نظامی (و نه فقط ژنرال مشرف) از قدرت و برقراری قانون در پاکستان شدند. در اعلامیه نهایی این کنفرانس، برکنار کردن فوری مشرف از قدرت، برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه زیر نظارت یک دولت موقت، و حرکت به سوی اجرای سریع قانون اساسی سال ۱۹۷۳ به عنوان خواست‌های اصلی مطرح شده‌اند. حسین اختر، نماینده حزب ملی کارگران در کنفرانس، خواستار اتحاد مخالفان برای اجرای «سیاست خارجی مستقل و شرافتمندانه مبتنی بر منافع ملی پاکستان و نه منافع امپریالیستی آمریکا» شد و بر اهمیت اقدام‌هایی مثل تضمین حقوق زنان و اقلیت‌های ملی و الغای قوانین ضد سندیکایی و ضدکارگری تأکید کرد. به گفته اختر حسین، «حزب بوتو مدعی است که مخالف حکومت نظامیان است ولی این حزب همگام با امپریالیسم است و بعید نیست که با مشرف و ارتش سازش کند.»
بر گرفته شده از نامه مردم