تلاش دولت بوش برای چنگ‌اندازی بر آفریقا
تلاش دولت بوش برای چنگ‌اندازی بر آفریقا
ایالات متحده آمریکا، که چندان از میزان افزایش و تحکیم دارایی‌هایش در قاره آفریقا خشنود نیست، به فکر برپایی یک قرارگاه فرماندهی نظامی در خاک آفریقا افتاده است. در این روزهای آغاز پاییز، واقعه‌ای مخفیانه در شرف وقوع است که تمایل دولت جورج بوش را به تسلط بر سراسر کره خاکی به بهترین وجهی نشان می‌دهد. آنچه در جریان است، اجرای طرحی است که اَفریکوم (US-Africa Command) نام گرفته است. این طرح در ماه فوریه گذشته توسط عنصر جنگ طلب ساکن کاخ سفید اعلام شد، و در اوایل پاییز جاری کار اجرای آن از شهر اشتوتگارت (در آلمان) آغاز شد. ژنرال ”ویلیام وارد“، که رهبری فرماندهی عملیاتی را به عهده دارد، کسی است که تا کنون فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در آفریقا را به عهده داشته است. او قرار است که در اوایل سال آتی میلادی مقر اروپایی‌اش را به سوی محل مأموریت جدیدش ترک کند، ولی مقصدش هنوز دقیقاً روشن نیست.
در محاسبات کاخ سفید احتمالاً هرگز به این امر توجه نشده است که پایتخت‌های آفریقایی (به جز لیبریا) صف نکشیده‌اند که افتخار و امتیاز میزبانی فرماندهی نظامی آمریکا را در آفریقا را کسب کنند. روز ۲۶ خرداد، ۱۴ کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) به همراه زامبیا با قاطعیت دست رد به سینه این پیشنهاد زدند و از دیگر حکومت‌های آفریقایی هم خواستند که همین کار را بکنند. رابرت موگابه از زیمبابوه، خوزه ادورادو دو سانتوز از آنگولا، و تابو امبکی از آفریقای جنوبی، از جمله سران این ۱۵ کشور بودند.
در حاشیه شمالی قاره هم دولت‌های الجزایر و مراکش، که گفته می‌شد با آنها در این مورد تماس‌هایی گرفته شده بود، اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر به استقرار چنین پایگاه‌هایی در کشورشان نیستند. پس می‌ماند کشورهایی که در مقامی و موقعیتی نیستند که بتوانند به عمو سام «نه» بگویند، که اتیوپی و کنیا دو تا از این کشورها هستند.
این طرح را باید در شرایط دهشتناک قاره ای بررسی کرد که در سایه قوانین و مقرارت تحمیل شده از سوی بنگاه‌های مالی بینالمللی، مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، روز به روز به طرز وحشتناکی فقیر تر می‌شود. قوانینی که فقط به نفع منفعت کشورهای «شمال» است و در نتیجه همین قوانین این قاره شاهد کشمکش‌های فراوان نظامی است و اکنون بخش قابل توجهی از بودجه نظامی سازمان ملل متحد به عملیات در آفریقا اختصاص یافته است.
آنچه اکنون در آفریقا در حال وقوع است، متاثر از تغییر در توازن قدرت‌های بینالمللی است؛ بازی تازه‌ای با مهره‌هایی تازه. فرانسه که درگیر اداره بحران فاجعه‌آمیز ساحل عاج است، سعی دارد دیگر در نقش سابقش به عنوان «ژاندارم آفریقا» ظاهر نشود. در عوض، عملیات جدیدی را سروسامان داده است که در آن، از هر یک از پایگاه‌های دایمی‌اش در غرب و مرکز و شرق این منطقه، یک گُردان آفریقایی تجهیز و آموزش داده می‌شود که قادر خواهد بود در هنگام لزوم وارد عملیات مداخله جویانه بشود.
اما در پیشاپیش همه اینها، این پنتاگون بوده است که در پنج سال گذشته موافقت نامه‌های متعددی را با کشورهایی امضا کرده است که یک نوار هلالی استراتژیکی را از موریتانی تا سواحل شرقی شاخ آفریقا تشکیل می‌دهند. تحت لوای «مبارزه با ترور»، واشنگتن از سال ۲۰۰۳ دست اندر کار تنظیم و اجرای طرحی به نام «طرح ضدتروریسم ماورای صحرا» شد و در شرق «نیروی ضربتی – ۱۵۰» را مستقر کرد که یک نیروی بینالمللی دریایی است و کنترل رفت و آمد دریایی از دریای سرخ تا خلیج فارس را وظیفه و حق خود می‌داند. در این میان، نقش و مقام جیبوتی (در آفریقای شرقی) از «هواپیما بر فرانسوی» به «هواپیما بر فراملی» تحت فرماندهی آمریکا و نیابت فرماندهی فرانسه، تغییر یافت.
درباره عوامل اقتصادی باید گفت که زمینه رخدادهای اخیر مبتنی است بر تأمین منافع شرکت‌های آمریکایی برای دستیابی به مواد خام این قاره، به ویژه به نفت خام خلیج گینه (در سواحل آنگولا، نیجریه، کنگو و گینه استوایی، که یکی از مهم ترین مناطق نفتی دنیاست). مبادلات اقتصادی میان آفریقا و ایالات متحد آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ از ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. ارتباط میان این دو روند – نظامی و اقتصادی – را می‌توان به روشنی در مجمع‌الجزایر سائوتومه و پرینسیپ (مستعمره سابق پرتغال تا سال ۱۹۷۵ با جمعیتی در حدود ۱۷۰ هزار نفر، در خلیج گینه در غرب آفریقا) دید که اکنون در آن ایستگاه‌های رادار برپا شده است. سائوتومه کشوری است بسیار کوچک که به سبب موقعیت جغرافیایی‌اش دارای اهمیت استراتژیکی زیادی است. این کشور که به تازگی به جمع کشورهای تولید کننده نفت در خلیج گینه پیوسته است، دارایی آشکار دیگری است برای چنگ اندازی آزمندان. تحت یک قرارداد مشترک امضا شده از سوی سائوتومه و نیجریه در سال ۲۰۰۵، عملیات حفاری در دریا توسط شرکت‌های نفتی بینالمللی برای استخراج نفت آغاز شده است و در انتظار بهره‌برداری اقتصادی از منابع نفتی این منطقه در چند سال آینده اند. در سال ۲۰۰۲ این کشور موافقت خودش را برای ایجاد یک پایگاه نیروی دریایی آمریکایی در آن کشور اعلام کرده بود. در ماه مارس ۲۰۰۷ صندوق بینالمللی پول بدهی ۳۶۰ میلیون دلاری این کشور را بخشید که برابر است با ۹۰% کل بدهی‌های خارجی این کشور.
بر گرفته شده از نامه مردم