در پی نارضایتی گسترده مردم و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر در پاکستان، که خلع افتخار چاودری رئیس دیوان عالی کشور جرقه آغاز آن را یک سال پیش زد و سپس با محدود شدن آزادی مطبوعات، زندانی شدن فعالان سیاسی، اعلام حکومت نظامی در آبان ماه، و سرانجام ترور و کشته شدن بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر ”حزب مردم پاکستان“ در روز ۶ دی ماه اوج گرفت، سرانجام انتخابات ”مجمع ملی“ و انتخابات دولت‌های استانی در این کشور برگزار شد. مجمع ملی یا مجلس عوام، همراه با مجلس سنا، دو نهاد تشکیل دهنده پارلمان یا ”مجلس شورا“ی این کشور هستند. انتخابات سراسری که قرار بود در اوایل دی ماه برگزار شود، با چند هفته تأخیر و با شرکت شماری از احزاب بزرگ و کوچک و نامزدهای مستقل در روز ۲۹ بهمن ماه برگزار شد. به گزارش ناظران اتحادیه اروپا، اگرچه میدان تبلیغات، و به ویژه رسانه‌های همگانی تحت کنترل دولت به طور عمده در اختیار و به نفع حزب حاکم بود، و نیز به رغم بروز خشونت و ناآرامی‌هایی در برخی از مناطق و احتمال مواردی از تخلف، در مجموع روند رأی گیری‌ در حوزه‌های انتخاباتی مثبت ارزیابی شد. با در نظر گرفتن شرایط سرکوب و اختناق حاکم بر پاکستان پس از روی کار آمدن ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹، پس از کودتای نظامی او بر ضد نواز شریف، تحمیل برگزاری این انتخابات از سوی نیروهای اجتماعی به حاکمان نظامی، و حضور احزاب مخالف و نامزدهای مستقل در انتخابات، خود گام مهمی به جلو در راه استقرار یک حاکمیت مدنی پس از سال‌ها حکومت نظامیان در این کشور صاحب فناوری هسته‌ای محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر اتحاد نزدیکی با ایالات متحده آمریکا در این منطقه حساس آسیا داشته است. البته باید دید که دولت فدرال آینده تا چه حد خواهد توانست پاسخ‌گوی خواست‌های اقتصادی – اجتماعی – سیاسی مردم رنج‌دیده پاکستان باشد، و نسبت به همکاری‌های نزدیک مشرف با آمریکا در ”مبارزه با ترور“، که موج ضدآمریکایی گسترده‌ای را در میان مردم پاکستان دامن زده است، چه موضع و برخوردی خواهد داشت.
در این انتخابات، حزب حاکم ”مسلم لیگ (قاعد اعظم)“ و دیگر احزاب سیاسی هوادار و متحد پرویز مشرف شکست سختی را متحمل شدند، به طوری که صدر حزب حاکم، وزیر امورخارجه و وزیر راه‌آهن، کرسی‌های‌شان را در پنجاب از دست دادند، و سرنوشت آینده خود پرویز مشرف نیز زیر سؤال رفت. این شکست پیش از هر چیز نشان‌دهنده نارضایتی شدید مردم پاکستان از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور در دوران حکومت نظامی پرویز مشرف است، به طوری که مطبوعات پاکستانی آن را رفراندومی بر ضد سیاست‌های مشرف خواندند. شماری از احزاب مذهبی نیز بسیاری از کرسی‌های‌شان را در انتخابات از دست دادند. برای نمونه، ائتلاف عمده ”مجلس متحد عمل“ فقط ۶ کرسی در مجمع ملی به دست آورد، در حالی که در مجلس قبلی ۶۳ نماینده داشت. نیروهای اسلامی با کسب فقط حدود ۵ درصد آرا (۱۴ کرسی) در استان ”مرزی شمال غربی“ و سرزمین‌های قبیله‌ای نیمه خودمختار در مرز افغانستان، که در ماه‌های اخیر محل عمده درگیری نیروهای نظامی پاکستان با نیروهای طالبان و القاعده بوده است، نقش کنترل‌کننده‌شان را در این منطقه از دست دادند. این در حالی است که نیروهای غیرمذهبی مثل ”حزب عوامی ملی“ پشتون‌ها و حزب ”مردم“ به ترتیب ۴۶ و ۲۰ کرسی را در مجلس این استان به دست آوردند. دولت جدید کار زیادی برای اعاده صلح و حقوق ضایع شده زنان و هنرمندان در دوران حاکمیت ”مجلس متحد عمل“ در پیش خواهند داشت.
در مجموع، دو حزب مخالف ”مردم پاکستان“ به رهبری آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو، و ”مسلم لیگ پاکستان (نواز)“ به رهبری محمد نواز شریف، برندگان عمده انتخابات استانی و فدرال بودند. در انتخابات فدرال حزب مردم ۱۲۰ کرسی (شامل ۲۳ کرسی از ۵۹ کرسی مختص زنان و ۴ کرسی از ۱۰ کرسی مختص اقلیت‌های مذهبی) و مسلم لیگ (نواز) ۹۰ کرسی (شامل ۱۷ کرسی مختص زنان و ۳ کرسی مختص اقلیت‌ها) از کل ۳۴۲ کرسی ”مجمع ملی“ را به خود اختصاص دادند. حزب حاکم فقط توانست ۵۱ کرسی به دست آورد که به معنای کاهش کنترل و نفوذ مشرف و هوادارانش در مجلس و دولت فدرال آینده خواهد بود. شماری از احزاب کوچک تر و نامزدهای مستقل کرسی‌های باقی‌مانده را از آن خود کردند، از جمله جنبش متحده قومی (ملی) که ۲۵ کرسی را از آن خود کرد. در انتخابات استانی، مسلم لیگ (نواز) بیشترین تعداد کرسی را در استان پنجاب از آن خود کرد در حالی که حزب مردم و مسلم لیگ (قاعد) به ترتیب بیشترین آرا در استان‌های سند و بلوچستان به دست آوردند. طبق گزارش‌های خبرگزاری‌ها در حدود ۸۰ میلیون نفر در سراسر کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند.
چندی پس از انتخابات و در پی گفتگوهایی در مورد دو موضوع عمده آینده قضات دیوان عالی و ترکیب دولت ائتلافی آینده، یکشنبه گذشته ۱۹ اسفند ماه، رهبران دو حزب اصلی پیروز انتخابات اعلامیه مشترکی را مبنی بر توافق برای تشکیل دولت ائتلافی در استان‌ها (از جمله پنجاب) و در مرکز، به رهبری حزب مردم پاکستان، امضا کردند. رهبران دو حزب در یک کنفرانس خبری در شهر ”مری“ در ایالت پنجاب به موضوع اعلام نامزد پست نخست وزیری از سوی حزب مردم (که بیشترین تعداد نمایندگان را در مجمع ملی خواهد داشت) و به کار بازگرداندن قضات دیوان عالی کشور، از جمله قاضی افتخار چاودری، ۳۰ روز پس از تشکیل دولت ائتلافی فدرال اشاره کردند. طبق اخبار رسانه‌ها، پرویز مشرف نمایندگان منتخب را فراخوانده است که در روز ۲۷ اسفند مجمع ملی را به طور رسمی تشکیل دهند.
اگرچه پیشتر نواز شریف در یکی از گردهمایی‌های پس از انتخابات در لاهور گفته بود که بهتر است مشرف ندای حکم و رأی مردم را بشنود و از قدرت کناره‌گیری کند، و نیز از احزاب سیاسی خواسته بود که ”برای خلاص شدن از دیکتاتوری با هم همکاری کنند“، ولی این بار در کنفرانس خبری رهبران در مورد برکناری مشرف حرفی زده نشد. نمایندگان دو حزب مخالف که به همراه یکدیگر کنترل مجلس آینده را در دست خواهند داشت، اگر بتوانند حمایت نامزدهای مستقل و احزاب کوچکتر را کسب کنند خواهند توانست به حد نصاب دو سوم کل آرا دست یابند که شرط لازم برای استیضاح و برکناری رئیس جمهوری است. در همین حال تظاهرکنندگان در شهرهای مخلتف برای آزادی زندانیان سیاسی، از جمله وکلا و قضات و روزنامه‌نگاران، و ابقای قضات دیوان عالی به خیابان‌ها ریختند. در کراچی هزاران تظاهرکننده با سردادن شعارهایی مثل ”ما آزادی می‌خواهیم“ و ”مشرف برو“ خواستار کنار رفتن پرویز مشرف شدند.
مردم پاکستان خواستار دگرگونی‌های اساسی در کشور در راه تأمین نیازهای اساسی، صلح و دموکراسی هستند. چگونگی همکاری‌های دو حزب پیروز در انتخابات با یکدیگر و با رئیس جمهوری در هفته‌ها و ماه‌های آینده، موضوعی است که هم مورد توجه محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار دارد و هم از نزدیک توسط مردم دنبال خواهد شد. با توجه به سابقه و کارپایه سیاسی و اجتماعی دو حزب مردم و مسلم لیگ و رهبران آنها، و تأثیر عواملی از قبیل حضور پرویز مشرف و دار و دسته‌اش در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، دخالت‌های غیر مستقیم خارجی اروپا و آمریکا، ناآرامی‌های ناشی از فعالیت گروه‌هایی مثل طالبان و مجاهدین افغان و روابط پاکستان با همسایگان و به ویژه افغانستان و هندوستان و ایران، رویدادهای آتی پاکستان نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای ملت‌های منطقه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

برگرفته شده از نامه مردم