فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

نويسنده: ميشل دي. تيس

مقاله پيش رو در پي آن است كه با نگاه به واقعيت‌هاي اقتصادي موجود در جهان و به كمك آمار و ارقام اقتصادي منتشر شده از سوي مراكز مختلف و تجزيه و تحليل آنها، ادعاي نظام سرمايه‌داري را مبني بر اين كه كاپيتاليسم تنها نظام كارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بكشاند.

چكيده: امروزه نظام سرمايه‌داري (كاپيتاليسم) يكه ‌تاز ميدان اقتصاد جهان است و به كمك تبليغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادي كارا و قابل قبول در جهان معرفي كرده است؛ به گونه‌اي كه كمتر كسي جرأت مي‌كند، سخن از ناكارايي و اشكالات ساختاري موجود در اين نظام، به ميان آورد. نظام سرمايه‌داري صدها سال قدمت دارد و هم اكنون تقريبا همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعي‌اند كه اين نظام، قدرتمندترين موتور توليدي است كه تا به حال دنيا به خود ديده است. هم چنين مي‌گويند كه توانايي‌هاي اين نظام، براي تأمين استانداردهاي زندگي براي تمامي افراد روي زمين، منحصر به فرد است. چرا كه به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حركت به سوي آرمان ‌شهر» هستيم كه در آن، زندگي تمامي افراد، معادل زندگي سطح متوسط آمريكا خواهد بود. با توجه به مدت طولاني سيطره نظام سرمايه‌داري (كاپيتاليسم) و سر و صداي بي ‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملي در صحت ادعاي «حركت به سوي آرمان ‌شهر» بكنيم. بگذاريد به سه چيز نظر بيفكنيم: ميزان فقر و نابرابري در كشورهاي كاپيتاليست ثروتمند از جمله آمريكا؛ ميزان فقر و نابرابري در كشورهاي فقير جهان؛ و شكاف بين كشورهاي بالا و پايين هرم سرمايه‌داري.

اغلب از آمريكا به عنوان كشوري ياد مي‌شود كه حاكميت در آن با طبقه متوسط است و يك فرد فقير مي‌تواند با اندك تلاشي خود را به سطح متوسط اقتصادي جامعه برساند. به اين مطلب، برابري فرصت‌هاي پيشرفت گفته مي‌شود. درك مفهوم «طبقه‌ متوسط» يا «برابري فرصت» مشكل است؛ اما مي‌توان متصور شد كه در چنين جامعه‌اي، نبايد فقر گسترده وجود داشته باشد و بايد مردم از رفاه اقتصادي مناسبي بهره‌مند باشند. آمار فقر و نابرابري در توزيع درآمد و ثروت، اصلا با چنين ادعايي هم خواني ندارد. دولت مركزي آمريكا، ميزاني را به عنوان «خط فقر درآمدي» تعيين نموده است كه خانواده‌هايي كه زير اين ميزان قرار دارند، فقير محسوب مي‌شوند؛ و آن مقدار درآمدي است كه خانواده با كمتر از آن، به سختي مي‌تواند زندگي كند و هنگام مواجهه با بحران‌هاي مالي، مانند بيماري فرزند يا آسيب ‌ديدگي هنگام كار، با مشكل جدي روبه‌رو مي‌شود. ميزان رسمي خط فقر، معادل سه برابر حداقل ميزان هزينه‌ي غذايي خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزي برآورد شده است و اين ميزان، با پيش‌فرض‌هاي غيرواقعي كه براي محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسيار كمتر از ميزان واقعي است. به عنوان مثال، فرض شده است كه خانوار، مواد غذايي را به كمترين قيمت موجود در بازار خريداري مي‌كند و اين كه خانوار مي‌داند كه چگونه مغذي‌ترين تركيب را از ارزان‌ترين مواد غذايي تهيه نمايد. در سال 2002، اين ميزان براي هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 ميليون نفر يعني 1/12 درصد از كل جمعيت آمريكا زير خط فقر بوده‌اند. (اين ميزان در ميان سياه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد كودكان زير شش سال سياه‌پوست، در فقر زندگي مي‌كردند. اين ارقام با گذشت زمان، بالا و پايين مي‌شوند و حتي هنگامي كه از نظر مدافعان كاپيتاليسم وضعيت خوب است، باز اين ارقام بالا هستند و اگر تعريف واقع‌گرايانه‌تري از فقر ارائه دهيم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ ميزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بيش از 45 ميليون نفر بالا مي‌رود. چقدر شانس وجود دارد كه بتوان چنين فقر گسترده‌اي را برطرف كرد؟ با توجه به اين كه اين فقر با نابرابري رو به رشد در درآمد و ثروت عجين است و اين نابرابي در تمامي قوانين بازي كاپيتاليسم، نهادينه است، شانس زيادي وجود ندارد. نابرابري درآمدي در آمريكا در سال 2000، (از دهه 1920 تاكنون) بيشترين مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترين خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقيرترين خانوارها بوده است. پل كورگمن (اقتصادداني كه در ستون خود در نيويورك تايمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد مي‌كرد) تخمين مي‌زند كه 70 درصد از رشد درآمدي آمريكا در دهه 80، به جيب يك درصد خانواده‌هاي ثروتمند آمريكايي رفته است. از نظر ميزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمريكا، يك درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از كل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غيرتعاوني و 9/36 درصد از دارايي‌هاي غيرخانگي را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابري‌هاي درآمدي، اين نابرابري در بیست سال گذشته در حال افزايش بوده است. اين نابرابري عظيم و در حال رشد، ادعاي تساوي فرصت‌ها را به استهزا مي‌گيرد. يك نمونه را در نظر بگيريد: در پيتزبورگ، پنسيلوانيا و… خانواده‌ي بسيار ثروتمند هيلمن‌ها، با چندين ميليارد دارايي وجود دارد. يكي از خانه‌هاي آنها، عمارت بزرگ و باشكوهي است كه در خيابان پنجم (يكي از خيابان‌هاي مجلل آمريكا) قرار دارد. در فاصله سي مايلي شرق اين عمارت، قسمت فقيرنشين شهر ـ كه به محله خانه‌هاي چوبي مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختي در اين قسمت شهر بيداد مي‌كند و اين ناحيه يكي از بالاترين نرخ‌هاي مرگ و مير كودكان را دارد. نابرابري‌هاي درآمدي، عوارض ناخواسته‌ي بسياري را ايجاد مي‌كند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه اگر دو كشور يا دو ايالت با ميانگين درآمدي مساوي داشته باشيم، آنچه مي‌توان آن را «سلامت اجتماعي» خواند، در كشوري كه نابرابري درآمدي بيشتري دارد، كمتر است. كارشناسان متوجه شده‌اند كه ميزان درآمد كل نيمه فقير خانوارهاي هر ايالت، كه مقياسي از نابرابري درآمدي است، با نرخ مرگ و مير ايالت‌ها نسبت عكس دارد. به علاوه، اين مقياس را براي ساير خصايص اجتماعي نيز مورد آزمايش قرار داده‌اند. ايالت‌هايي كه نابرابري درآمدي در آنها بيشتر است، داراي نرخ بيكاري بالاتر و تعداد زندانيان بيشتر هستند و درصد بيشتري از جمعيت‌شان كمك‌هاي مالي و غذايي دريافت مي‌كنند و درصد بيشتري از مشكلات پزشكي رنج مي‌برند. شكاف درآمدي بين طبقات ثروتمند و فقير، بهتر از ميانگين درآمدي، مي‌تواند خصايص اجتماعي را پيش‌بيني كند. جالب است كه ايالت‌هايي كه نابرابري‌ درآمدي بيشتري دارند، مقدار كمتري براي تعليم و تربيت هر فرد هزينه مي‌كنند؛ تعداد كتاب در مدارس، براي هر فرد، در اين ايالت‌ها كمتر است و اين ايالت‌ها وضعيت آموزشي ضعيف‌تري دارند و درصد كمتري از افراد، از دبيرستان فارغ‌التحصيل مي‌شوند. در ايالت‌هايي كه نابرابري درآمدي در آنها بيشتر است، نسبت بيشتري از كودكان با كسري وزن متولد مي‌شوند و نرخ آدم‌كشي و جنايت بيشتر است. هم چنين نسبت بيشتري از افراد، به دليل معلوليت از كار كردن محرومند و نيز استعمال دخانيات در اين ايالت‌ها بيشتر است. نابرابري بزرگ و در حال رشد، كم كم قدرت سياسي طبقات پايين دست را از بين مي‌برد و در نتيجه، برنامه‌هاي تأمين اجتماعي كه تا حدي از آسيب‌هاي ناشي از فقر مي‌كاهند، رو به زوال مي‌گذارد و به طور هم زمان سياست‌هايي كه بيشتر به نفع قشر ثروتمند است، جايگزين مي‌شود و طبقه فقير با ديدن شكاف بزرگ بين خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و نااميدتر مي‌شود.

با اين كه فقر و نابرابري در ثروتمندترين كشورهاي كاپيتاليست نيز زياد است، اين ميزان با مقدار فقر و نابرابري در اكثريت قاطع كشورهاي جهان كه هم كاپيتاليست و هم فقير، هستند قابل مقايسه نيست. بانك جهاني هر چند وقت يك بار، تعداد افرادي را كه در كل جهان و نيز به تفكيك در هر كشور، روزانه با كمتر از یک يا دو دلار گذران زندگي مي‌كنند، برآورد مي‌كند. به عنوان مثال، در اوايل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعيت نيجريه، با روزانه دو دلار يا كمتر از آن سر مي‌كردند. در سال 1997، اين ميزان در هند 2/68 درصد بوده است. در كل جهان، بر اساس تخمين بانك جهاني، از شش ميليارد جمعيت جهان، 8/2 ميليارد (تقريبا 45 درصدي) دو دلار يا كمتر و 2/1 ميليارد نفر (حدود بیست درصد) با يك دلار يا كمتر در هر روز زندگي مي‌كنند. همچنين بانك جهاني ارقامي را منتشر مي‌كند كه قابل مقايسه با خط فقر در آمريكا است. همان طور كه گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمريكا 6/12 دلار بوده است در حالي كه خط فقر در كشورهاي فقير، اندكي بيش از يك دلار است. با استفاده از اين رقم، ادعا مي‌شود كه فقر جهاني از دهه نود رو به كاهش گذاشته است. به هر حال، اين ادعا قابل خدشه است. البته اين درست است كه يك دلار در روز در كشورهاي فقير، به دليل ارزاني قيمت‌ها قدرت خريد بيشتري نسبت به آمريكا فراهم مي‌آورد؛ به طوري كه با اين مبلغ در آمريكا نمي‌توان زندگي كرد. اگر سطح عمومي قيمت‌ها در كشورهاي فقير پايين بيايد و ساير عوامل همگي ثابت بمانند، تعداد افرادي كه در فقر زندگي مي‌كنند، كاهش خواهد يافت، اما مسأله اين است كه هنگامي كه بانك جهاني از سطح قيمت‌ها در كشورهاي فقير صحبت مي‌كند، منظورش شاخص كل قيمت‌ها است، نه قيمت كالاهايي كه خانواده‌هاي بسيار فقير خريداري مي‌كنند. به طور كلي، كالاها و خدماتي كه قيمت نسبي آنها پايين‌تر است يا قيمت‌شان اخيرا كاهش يافته است، آنهايي نيستند كه توسط خانواده‌هاي فقير خريداري مي‌شوند. جرج مونبيوت، روزنامه‌نگاري، مي‌گويد: «برآوردهاي بانك جهاني از قدرت خريد در كشورهاي فقير، بر مبناي ميزان توانايي آنها براي خريد تمامي كالاها و خدماتي است كه در يك اقتصاد عرضه مي‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بليط هواپيما، آموزش‌هاي فوق برنامه و… نيز در اين شاخص وارد شده‌اند. مسأله اين است كه هنگامي كه كالاهاي اساسي در كشورهاي فقير، گران‌تر از كشورهاي ثروتمند است، قيمت خدمات در كشورهاي فقير رو به كاهش مي‌‌گذارد كه حاكي از عرضه‌ي بسيار شديد نيروي كار در اين كشور است، در حالي كه افراد بسيار فقير هيچ گاه براي خدمات بهداشتي، راننده و آرايش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه كلمبيا برآورد كرده‌اند كه اگر اشكالات موجود در روش بانك جهاني تصحيح شود، ميزان برآورد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند، سی الي چهل درصد افزايش مي‌يابد و ديگر خبري از ادعاي كاهش فقر در جهان نخواهد بود. نكته‌اي كه بايد هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوي بانك جهاني مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بانك جهاني در گسترش صادرات محصولات كشاورزي به كشورهاي فقير مؤثر بوده است. بسياري از افرادي كه زير خط فقر بانك جهاني قرار دارند ، داراي زندگي روستايي خارج از نظام پولي هستند و شرايط اقتصادي آنها بهتر از يك دلار در روز است. اگر آنها در اثر سياست‌هاي بانك جهاني از اين وضعيت محروم شده و به شهرها مهاجرت كنند، ممكن است درآمد پولي آنها افزايش پيدا كند؛ اما در حقيقت، شرايط‌شان به مقدار زيادي از حالت قبلي بدتر شده است. در مقياس جهاني، فقر با رشد وسيع نابرابري درآمدي همراه است.

در چين و هند، دو كشور پرجمعيت جهان كه از اقتصادهاي به سرعت در حال رشد جهان نيز هستند، نابرابري به سرعت در حال افزايش است. نابرابري در چين كه از كشورهاي طرفدار تساوي حقوق و فرصت‌ها به شمار مي‌رود، به سختي قابل تشخيص از ميزان نابرابري در آمريكا است و اين در حالي است كه شايد چين بزرگ‌ترين توزيع مجدد درآمدي در تاريخ را به خود ديده است. در هند، قسمت اعظمي از منافع رشد سريع اقتصادي به جيب بیست درصد ثروتمند جامعه مي‌رود. 350 ميليون نفر در فقر و فلاكت به سر مي‌برند. تنها در كلكته حدود 000/250 كودك شب‌ها را در پياده‌رو به صبح مي‌رسانند. برانكو ميلانويچ اقتصاددان بانك جهاني، بر يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي اندازه ‌گيري نابرابري درآمدي در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از يك بررسي بسيار گسترده در خانوارهاي سراسر جهان، به اين نتيجه رسيده است كه: يك درصد از افراد جهان (ثروتمندترين)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقيرترين) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 114 برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط پنج درصد مردم فقير جهان بوده است؛ در حالي كه اين ميزان در سال 1988، 78 برابر بوده است. پنج درصد فقير، 25 درصد از درآمد واقعي خود را از دست داده‌اند، در حالي كه درآمد بیست درصد ثروتمند، دوازده درصد ـ بيش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزايش نابرابري در جهان به خاطر افزايش نابرابري در داخل كشورها و هم چنين بين كشورها است. كشور ثروتمند، ثروتمندتر و كشور فقير، فقيرتر مي‌شود. جديدترين گزارش توسعه انساني سازمان ملل حاكي است، درآمد 25 ميليون نفر ثروتمند در آمريكا برابر با دو ميليارد نفر فقير در جهان است. (دو ميليارد، 80 برابر 25 ميليون است.) در سال 1820، درآمد سرانه در اروپاي غربي، سه برابر درآمد سرانه در آفريقا بوده است. در دهه 1990، اين ميزان به سیزده برابر رسيد. گزارش مي‌افزايد: «امروزه آمارها شرم‌آورند: بيش از سیزده ميليون كودك در دهه گذشته بر اثر اسهال درگذشته‌اند. هر سال بيش از نيم ميليون زن هنگام حاملگي يا زايمان جان سپرده‌اند و بيش از 800 ميليون نفر دچار سوءتغذيه بوده‌اند». به اضافه «دهه 1990 براي بيشتر كشورها دهه يأس و نااميدي بود. حدود 54 كشور، هم اكنون فقيرتر از 1990 هستند. در بیست و یک كشور، قسمت عمده‌اي از جمعيت گرسنه‌تر شده‌اند. در چهارده كشور، بيشتر كودكان قبل از رسيدن به پنج سالگي مي‌ميرند و در 34 كشور، اميد زندگي پايين آمده است. چنين وقايعي قبلاً نادر بود». جيمز گيلبرث، اقتصاددان، مي‌گويد: «گروه بررسي نابرابري دانشگاه تگزاس با نگاه به طيف گسترده‌اي از كشورهاي در حال توسعه، مشاهده كرده است كه نرخ نابرابري در بيشتر آنها فزاينده است و تنها چند كشور، نابرابري در حال كاهش داشته‌اند». در ويتنام، در طول تنها دو سال، بين 1999 تا 2001، شكاف بين ثروتمندترين و فقيرترين افراد تقريبا دو برابر شده است. با اين اوصاف، آيا ادعاي برابري فرصت‌ها از سوي طرفداران كاپيتاليسم و اين كه اقتصادهاي فقير امروزي، اين شانس را دارند كه روزي ثروتمند شوند، مي‌تواند صحيح باشد؟

شكاف بين فقير و ثروتمند در داخل كشورها نيز با شكاف بين كشورها هم‌ارز است. با توجه به تفاوت شديد جمعيت كشورها، يك راه معمول براي مقايسه كشورها، استفاده از ميزان سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي (GDP) است. چنين مقايسه‌اي، تفاوت بسياري زيادي را ميان كشورها نشان مي‌دهد. در صدر، كشورهايي هستند كه آنها را «كشورهاي ثروتمند» مي‌خوانيم؛ اينها بيشتر كشورهاي كاپيتاليستي هستند كه زودتر صنعتي شدند و به فكر فتح و استعمار ساير كشورهاي جهان از آمريكاي لاتين گرفته تا آفريقا و جنوب آسيا افتادند و در پايين، «كشورهاي فقير» قرار دارند كه سهم كمي از توسعه نصيب آنها شده است. سرانه GDP در كشورهايي مانند آمريكا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بيش از صد برابر بيشتر از كشورهايي مانند اتيوپي، مالاوي، افغانستان و بوليوي است. در رتبه‌بندي ميزان سرانه GDP، هيچ كدام از كشورهاي آمريكا لاتين در 35 رتبه اول و هيچ كدام از كشورهاي آفريقاي در 55 رتبه اول قرار نمي‌گيرند. بيش از نيمي از فقيرترين پنجاه كشور جهان، در آفريقا قرار دارند و شصت درصد از ثروتمندترين پنجاه كشور، در اروپا و آمريكاي شمالي واقعند. در صورتي كه معيارهاي غيرپولي را براي ارزيابي وضعيت زندگي كشورهاي مختلف به كار بنديم نيز همان اختلاف شديد را ملاحظه خواهيم نمود. مثلا در نروژ، مرگ و مير نوزادان از هر هزار تولد 98/3است در حالي كه اين ميزان در اتيوپي، 101 نوزاد است. طيف غالب اقتصاددانان مي‌گويند كه كشورهاي فقير در پله‌هاي پايين «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصا اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاكم نمايند (مثلا تمامي موانع از قبيل موانع حمايت از تجارت، قوانين حمايتي، نيروي كار، يارانه‌ها و محدوديت‌هاي فروش زمين را از پيش پاي كارفرما براي بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نيز به كشورهايي ثروتمند تبديل خواهند شد، اما اين نظريه را كه قائل به وجود همگرايي در وضع اقتصاد كشورها است، به سختي بتوان اثبات كرد. زماني كه چند كشور معدود از كشورهاي فقير (بيشتر در آسيا) كمي ثروتمند مي‌شوند (مثلا كره جنوبي)، بيشتر آنها فقير باقي مي‌مانند. لانس پريچت، از اقتصاددانان بانك جهاني، دلايل قانع‌كننده‌اي ارائه مي‌كند كه از سال 1870 تا 1960 در درآمد سرانه، ميان كشورهاي جهان، واگرايي وجود داشته و تفاوت‌ها بيشتر شده است. منطق حاكم بر روش كار پريچت جالب است. او يكي از ثروتمندترين كشورها يعني آمريكا را با يكي از فقيرترين آنها يعني اتيوپي مقايسه كرده است. وي نسبت GDP سرانه براي آمريكا و اتيوپي در 1960 (GDP سرانه آمريكا تقسيم بر GDP سرانه اتيوپي) را به دست آورده و متذكر شده است كه تنها زماني مي‌توان ادعاي همگرايي ميان درآمدها و كاهش اختلاف را پذيرفت كه اين نسبت در 1870 بزرگ‌تر از 1960 باشد. اما براي درست بودن چنين چيزي، بايد GDP سرانه اتيوپي در 1870 را چنان عدد كوچكي در نظر بگريم كه ادامه حيات با آن ممكن نيست! بنابراين، پريچت نتيجه گرفته است كه ميان درآمدها واگرايي وجود دارد و اختلاف درآمدها بيشتر شده است. ما هم چنين شواهد خوبي داريم كه اين واگرايي پس از 1960 نيز ادامه يافته و پس از 1980، هنگامي كه سياست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبليغ مي‌شد، اين واگرايي تسريع شده است. بين سال‌هاي 1980 تا 2000، كشورهايي كه بيشترين GDP سرانه را داشته‌اند، از رشد بيشتري نسبت به ساير كشورها برخوردار بوده‌اند و اين حاكي از افزايش نابرابري ميان ملل مختلف است. مجله انگليسي «اكونوميست» با جانبداري از اقتصادداناني كه معتقدند، نابرابري در سطح جهان كاهش پيدا كرده است، چنين استدلال مي‌كند كه ما بايد هنگام بررسي GDP سرانه كشورها، ميزان جمعيت هر كشور را نيز در نظر بگيريم. وقتي اين كار را انجام دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه چين و هند كه نرخ رشد بسيار بالايي در اين دوره داشته‌اند، از پرجمعيت‌ترين كشورها هستند. اين حاكي از اين نكته است كه با بررسي نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعيت، نابرابري در جهان كاهش يافته است. به هر حال، چيزي كه از نظر مجله «اكونوميست» دور مانده است، اين است كه همان گونه كه ديديم، نابرابري در خود چين و هند (و مخصوصا در چين) افزايش يافته است. GDP سرانه‌ي چيني‌ها و هندي‌ها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چين و هند تغييري نكرده است و با ملاحظه اين حقيقت، مشكل بتوان استدلال نمود كه نابرابري كم شده است. حتي اگر كشور فقيري را متصور شويم كه سريع‌تر از يك كشور ثروتمند رشد كرده است، اين برتري نسبي بايد مدتي بسيار طولاني ادامه پيدا كند تا بتواند در درآمدهاي سرانه همگرايي ايجاد كند. پريچت در مورد هند، به عنوان كشوري كه براي مدتي سريع‌تر از آمريكا رشد كرد و هم اكنون نيز به سرعت رشد مي‌كند، مي‌گويد: «چند كشور از كشورهاي در حال توسعه، واقعا در حال «همگرايي» هستند؛ به اين معني كه سريع‌تر از آمريكا رشد مي‌كنند. ببينيم اين «همگرايان» خوش‌شانس، كي خواهند توانست به آمريكا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه‌ي سه درصدي را از سال 1980 تا 1993 براي خود به ثبت رسانيده است. اگر هند بتواند با چنين سرعتي پيش برود، صد سال ديگر به سطح امروزي كشورهاي پردرآمد جهان خواهد رسيد. اگر هند بتواند اين تفاوت در نرخ رشد را به دمدت 377 سال حفظ كند، نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي من، «همگرايي‌» سطح درآمد هند را با كشورهاي ثروتمند جهان خواهيد ديد!»

با مشاهده تمامي اين مسائل، ناگزير از اين نتيجه‌گيري هستيم كه اين نابرابري، چه در داخل و چه در ميان كشورها، بايد از نتايج كاپيتاليسم باشد. در تعريف اقتصاد كاپيتاليستي، تقسيم ثروت به طور نامساوي است: كاپيتاليسم يك سيستم اقتصادي است كه در آن، منابع غيرانساني توليد (كه اقتصاددانان طرفدار اين مكتب آن را سرمايه مي‌خوانند) در تصاحب يك اقليت كوچك است؛ و نابرابري ثروت در اقتصاد بازار، باز به دليل طبيعت اين سيستم، باعث به وجود آمدن نابرابري درآمدي مي‌شود. بنابراين تا زماني كه سيستم‌هاي اقتصادي كاپيتاليستي از محدوديت‌ها و مقررات تبعيت نكنند، افزايش نابرابري غيرقابل اجتناب است. به ديگر بيان، آنچه پشت نابرابري خوابيده است، طبيعت ذات كاپيتاليستم است. اقليت مالك سرمايه، نسبت به گروه غيرمالك، هم از لحاظ قدرت اقتصادي در محل كار و هم از لحاظ قدرت سياسي در جامعه، داراي مزيت ذاتي است؛ و مالكين سرمايه تا جايي كه مي‌توانند، از اين مزيت براي تصاحب سهم بيشتر از درآمد جامعه استفاده خواهند كرد. مثال براي ذكر كردن فراوان است. چيزي كه به نابرابري موجود در بين كشورها و درون آنها دامن مي‌زند، قدرت رو به رشد مالكين سرمايه و زوال روز به روز قدرت كارگران (و دهقانان در كشورهاي فقير) است. اگر به طور عيني به كشورهاي جهان بنگريم، خواهيم ديد كه هرچه قدرت كارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزيع درآمد، بيشتر به سمت تساوي متمايل مي‌شود. هر چه كارگران و دهقانان كشورهاي فقير ضعيف‌تر باشند، كشور بيشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابري بين كشورها بالا خواهد رفت. هنگامي كه درآمد قشر فقير تا حداقل ميزاني كه مي‌توان با آن زنده ماند، پايين بيايد، نابرابري در داخل اين كشورها نيز بالا خواهد رفت. اين مسأله حتي زماني كه GDP سرانه بالا باشد نيز صادق است. همين طور در كشورهاي ثروتمند، هر چه كارگران ضعيف‌تر باشند، نابرابري بيشتر خواهد بود و نيز احتمال اين كه كارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگي براي حفظ منافع‌شان دست يابند، كمتر است. اين كه آمريكا داراي ضعيف‌ترين جنبش‌هاي كارگري و بيشترين نابرابري درآمدي در ميان كشورهاي ثروتمند است، اتفاقي نيست. در اقتصادهاي سرمايه‌داري همه براي درآوردن پول آزادند، اما بايد ديد اين مسأله تا چه حد به وقوع مي‌پيوندد. اقتصاددانان كاپيتاليست، ادعاي حمايت از ارزش‌هاي عدالت ‌طلبانه دارند؛ اما در عمل، نتيجه كاركرد عادي آنها، شديدا ناعادلانه است. همين تناقض در رابطه بين كشورها نيز ديده مي‌شود. كشورها وارد روابط آزاد تجاري مي‌شوند؛ اما نتيجه اين تجارت، اختلاف شديد در ميزان GDP سرانه كشورها است. چنين تناقض فاحشي بايد برطرف گردد. از يك سو كارگران و دهقانان سازمان‌هاي مختلفي ايجاد مي‌كنند كه گاه با مديريت اوضاع، توانسته‌اند امتيازهايي از سرمايه‌داران بگيرند و ندرتا نيز توانسته‌اند فرصت‌هايي به دست بياورند كه منجر به انقلاب و تغيير كل سيستم شده است. اما از سوي ديگر سرمايه‌داران و مزدوران‌شان سعي دارند اين تناقض را از فعاليت‌ها و حركت‌هايي كه منافع آنها را به خطر مي‌اندازد، مصون نگاه دارند. نيازي به ذكر نيست كه زور و خشونت يكي از مهم‌ترين سلاح‌هاي طبقه حاكم است؛ مخصوصا زماني كه تهديد و وقوع يك انقلاب در ميان باشد. البته سلاح‌هاي ديگري نيز وجود دارد. مانند: تطميع رهبران كارگران و دهقانان، واگذاري مصلحتي امتياز و تلاش‌هاي ايدئولوژيك وسيع، براي متقاعد كردن مردم به اين كه اساسا هيچ تناقضي وجود ندارد. پيرامون مورد اخير، بايد گفت، روزانه يك وعده غذاي كامل از تبليغات و پروپاگانداي كاپيتاليستي به خورد ما داده مي‌شود كه با معدوم شدن يا تحريف اطلاعات تكميل مي‌گردد: كارگران واقعا در سود شريكند؛ اين كه گفته مي‌شود، در اين سيستم سود ثروتمندان حاصل از زيان است، يك عيب ‌جويي است كه به عنوان «سياست نفرت‌آفريني» صورت مي‌گيرد؛ دليل عقب افتادن كشورهاي فقير از ثروتمند اين است كه آنها به اندازه كافي شرايط بازار آزاد را پياده نكرده‌اند؛ و چيزهايي از اين قبيل. نابرابري شديد و فزاينده كه در همه جاي جهان سرمايه‌داري به چشم مي‌خورد، هنوز هم در حال ريشه دواندن و تحكيم پايه‌هاي خود است. در آمريكا، كارگران از سياست‌هاي دولت كه آشكارا به زيان آنها است، مانند لغو ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد، حمايت مي‌كنند كه اين مسأله به شدت به نفع ثروتمندان خواهد بود. با اين حال، شواهدي وجود دارد كه مشكلاتي براي صاحبان قدرت و ثروت در حال به وجود آمدن است. نوعي «جنگ اجتماعي» در مناطق فقير جهان در حال شكل‌گيري است كه اغلب شامل خشونت‌هاي بين طبقاتي نيز مي‌شود. اين مسأله نگراني نخبگان را برانگيخته است. به نظر مي‌رسد كه منازعات سياسي در دهه‌هاي آينده، بستگي بسيار نزديكي با نابرابري شديد كه از مشخصه‌هاي نظام سرمايه‌داري معاصر است، خواهند داشت. با اين اوصاف، به نظر نمي‌رسد كه اين سيستم بتواند از شعله‌ور شدن آتش نارضايتي از زير خاكستر جلوگيري كند.

پي‌نوشت‌:

1ـ Michacl D. yates، استاد اقتصاد در دانشگاه پيتسبرگ آمريكا.

برگرفته شده از نشر یه پیام