بحران سرمایه داری و رجعت به مارکس!

 

بهرام رحمانی

 

بحران اخیر سیستم سرمایه داری در سطح بین المللی که نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه، بلکه از آمریکا، یعنی از قلب جهانی سرمایه داری پیشرفته آغاز شد و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرد.

اکنون کلیه نیروهای طبقه سرمایه دار، از احزاب و سازمان ها و نهادها و دولت ها به حال آماده باش درآمده اند تا به زعم خود این بحران فزاینده خود را مهار کنند. واقعه ای که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است و هرگز کسی از سیستم سرمایه داری حرکت و آماده باش مشابهی را در رابطه با حل بحران بی کاری، فقر و گرسنگی در جهان ندیده است.

بدین گونه، سرمایه داری جهانی با حمایت دولت هایشان سعی دارند از یک سو، هر چه بیش تر از اموال عمومی را صرف برون رفت بحران خود بکنند از سوی دیگر، در تلاشند آوار آن را مانند همیشه بر سر طبقه کارگر بریزند.

سازمان بین المللی کار، در آخرین گزارش خود هشدار داده است که ادامه بحران مالی در جهان، 20 میلیون نفر دیگر را در آستانه بی کاری قرار داده است.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، در صورت ادامه روند کنونی تا پایان سال 2009 شمار بی کاران در جهان به 210 میلیون نفر خواهد رسید و  حداقل 40 میلیون انسان دیگر به جمع گرسنگان در جهان افزوده خواهند شد.

در حالی که در مدت کوتاهی دولت ها، میلیاردها دلار کمک برای رهایی جهان از بحران مالی اختصاص داده اند، یک میلیارد انسان گرسنه در گوشه ‌و کنار جهان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند.

افزایش ناگهانی و لجام‌ گسیخته بهای مواد غذایی در ماه های گذشته، بحران  گرسنگی را گسترش داده است. این بخشی از مطالعه ‌ای است که مؤسسه یاری رسان اُکسفام (Oxfam) آن را منتشر کرده است. یکی از کارشناسان این مؤسسه در آلمان گفته است در حالی که میلیاردها دلار در سراسر جهان برای مقابله با بحران مالی هزینه می شود، این طور به نظر می رسد که گرسنگان به دست فراموشی سپرده شده اند. اکسفام می افزاید کشورهای صنعتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای مبارزه با فقر در سراسر جهان تصویب کردند، که تاکنون تنها یک میلیارد آن پرداخت شده است، در حالی ‌که دولت آلمان برای مقابله با بحران مالی تا سقف ۵۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته است.

بحران موجود سرمایه داری، بار دیگر این واقعیت غیرقابل انکار را در مقابل جوامع جهانی قرار داد که انسان ها برای رهایی خود از هرگونه فشار و تبعیض و نابرابری های اقتصادی، سرکوب های سیاسی و اجتماعی، باید به نیروی خود اتکاء کند. باید با جدیت و جسارت بیش تری این اعتماد به نفس را داشت که با اتحاد و همبستگی همه نیروی های واقعی خواهان تغییر سیستم موجود و در پیشاپیش همه طبقه کارگر آگاه با استراتژی سوسیالیستی می توانند سرمایه داری و دولت های آن ها را زیر بکشند و برابری و آزادی واقعی را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برقرار کنند و به هرگونه سلطه و ستم و استثمار سرمایه داری پایان دهند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری از تاریخ، راه حل طبقاتی مارکس، برای هر انسان مبارز جذابیت دارد و این جذابیت چیزی جز مبارزه متحد و متشکل برای پایان دادن به هرگونه ستم و نابرابری و به ویژه استثمار انسان از انسان چیز دیگری نیست. جامعه ای که مارکس تصویر کرده جامعه ای است که در آن، همه انسان ها در فضایی آزاد و برابر از همه نعمات و از آخرین دستاوردهای بشری برخوردار می گردند و هر کس به اندازه نیاز خود سهم می برد.

در روزهای اخیر، خبرگزاری های بین المللی خبری مهمی را مبنی بر این که در نمایشگاه کتاب فرانکفورت استقبال بی سابقه ای از آثار کارل مارکس شده است را پخش کردند.

يورن اشترومپ، رئيس انتشارات «كارل ديتس» در شهر برلين، در همين رابطه به روزنامه گاردين چاپ لندن، گفت: «ماركس دوباره مد شده است.» وى، هم چنين درباره فروش كتاب های ماركس در نمايشگاه بين‌المللى كتاب فرانكفورت، گفت: «اين روزها كتاب هاى ماركس در نمايشگاه به خوبى فروش می رود و اين افزايش بی ‌سابقه موجب شگفتى ما شده است.»

يورن اشترومپ، درباره مخاطبان امروز آثار ماركس، گفت: «بيش تر جوانان و نسل امروز دانشگاه ‌رفته كتاب هاى ماركس را می ‌خرند و اين نشان دهنده اوضاع بد اقتصادى امروز ما و هم چنين ناموفقيت اقتصاد نئوليبرال امروز اروپا است.»

به یاد داریم که طی سال های دهه 1980، خانم مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا، تعرض بی سابقه ای را به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و مردم آزادی خواه آغاز کردند که نهایت به شکست دولت های رفاه در غرب انجامید.

از سوی دیگر، در پایان دهه نود با فروپاشی شوروی، شادی و سرور سرمایه داری لیبرال جهانی را فراگرفت. آن چنان که تئوریسین هایی هم چون فرانسیس فوکویاما، از موضع سرمایه داری لیبرال که در رقابت دو بلوک غرب و شرق، پیروز شده بود این تحولات را «پایان تاریخ» نامید. تئوری وی، این بود که «شکست بلوک شوروی نشان داده است هیچ بدیل ترقی خواهی که بتواند به عنوان یک نظام، جایگزین سرمایه داری لیبرال شود، عملا وجود ندارد.»

اما تحولات دهه اخیر، به ویژه جنبش های قدرتمند ضدسرمایه داری و ضدجنگ و غیره، این تئوریسین های بورژوازی از جمله فوکویاما را وادار کرده است تا ادعاهای خود را پس بگیرند. جنبش هایی که هر جا نهادها و دولت های سرمایه داری جهانی جمع می شوند آن چنان حضور ده ها هزار نفری می یابد که به کشمکش و درگیری متقابل بین معترصین و پلیس حافظ سرمایه داری منجر می شود. این جنبش که بسیار متنوع است و گرایشاتی از کارگران و کمونیست ها تا طرفداران محیط زیست و ضدجنگ و غیره را در برمی گیرد همواره نگرانی نیروهای سرمایه داری را نگران کرده است. این جنبش به ویژه در نوامبر 1999 در سیاتل بر علیه سازمان تجارت جهانی، اعلام موجودیت کرد که در آن، حدود 40 هزار نفر که بخش اعظم آن ها، اعضا و فعالین سازمان های کارگری آمریکا و نیروهای جوان پرانرژی بودند. نمونه های دیگر اعتراضات جهانی، می توان به تظاهرات 16 آوریل 2000 واشنگتن، 30 ژوئن 2000 میلو، 11 سپتامبر 2000 ملبورن، 26 دسامبر 2000 پراگ، 10 اکتبر 2000 سئول، 6 و 7 دسامبر 2000 نیس فرانسه، 20 ژانویه 2001 واشنگتن، 20 و 21 آوریل 2001 کبک سیتی، 14 تا 16 ژوئن 2001 گوتنبرگ سوئد و ... اشاره کرد که در تمامی این حرکت های اعتراضی، تظاهرکنندگان در مقابل یورش وحشیانه پلیس، دست به نمایش قدرت اجتماعی زدند. اعتراض در گردهمایی جنوا (ایتالیا)، پلیس ضدشورش با خشونت به تظاهرکنندگان علیه سران گروه هفت کشور صنعتی، حمله کرد و یک جوان ایتالیایی به نام «کارلو جولیانی» را به قتل رساند. یا می توان به جنبش اعتراض به موافقتنامه «نفتا» در اوایل ژانویه 2004، اشاره کرد که در آن، شورش مسلحانه در ایالت چیاپاس در جنوب شرقی مکزیک، به رهبری «فرمانده مارکوس»، رهبر ارتش رهایی بخش زاپاتیست ها اشاره کرد. در هر صورت جنبش ضدسرمایه داری، یک جنبش نوینی با جهت گیری انترناسیونالیستی است که در برگیرنده جریان های سیاسی گوناگونی است. از این رو، ضروری است که نیروهای کمونیستی، بر روی آن مکث و تعمق بیش تری داشته باشند و رشد و تکامل دهند.

هر چند وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، و به دنبال آن اعلان جنگ بوش و هم فکرانش در سراسر جهان «بر علیه تروریسم؟»، از جمله تهدیدی آشکار بر فعالین جنبش ضدسرمایه داری جهانی نیز بود. از این رو، تاثیری زیادی اما موقتی، بر افول این جنبش داشت. در پی وقایع 11 سپتامبر، دولت های سرمایه داری جهان و در راس همه دولت آمریکا، توجیهی پیدا کردند تا قوانین پلیسی سخن تری را با تعرض به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و نیروهای آزادی خواه، به تصویب برسانند و دست پلیس را برای تعقیب و تهدید و زندانی کردن هر کسی باز بگذارند.

به این ترتیب، جدال و مبارزه طبقاتی عظیمی که حدود دویست سال پیش، با انقلاب فرانسه آغاز شد، هنوز هم بر علیه سرمایه داری ادامه دارد و تحولات و انقلابات در این تاریخ، مبارزه دایمی و بی وقفه بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار را با هم افت و خیزهایش به نمایش می گذارد. جوانب مختلف نظری و پراتیکی مبارزه ضدسرمایه داری را بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس تشریح شده است و در بیش از 150 سال تجربه مبارزه طبقاتی در سطح جهان موجود است. نقد اساسی مارکس، بر شیوه تولید سرمایه داری است، نقدی که در هر شرایطی، رجوع همه جانبه نظری و هم عملی در مبارزه علیه سرمایه داری، امری ضروری برای همه فعالین جنبش کارگری کمونیستی است.

در چنین شرایطی، طبقه کارگر باید تنها به فکر آلترناتیو طبقاتی خود باشد که مارکس آن را به صریح ترین شکلی روشن کرده است. طبقه کارگر نه تنها نباید اجازه دهند سرمایه داری بحران خود را با بی کار کردن هر چه بیش تر شاغلین به طبقه کارگر تحمیل کند، بلکه حتا اجازه ندهد اموال عمومی را که باید برای رفاه جامعه صرف شود توسط دولت ها در اختیار سرمایه داران قرار داده شود. بعلاوه مهم تر از همه، طبقه کارگر نیز خودسازمان دهی، کنفرانس ها و نشست ها و برنامه های طبقاتی خود را بر علیه سرمایه داری در مقابل جامعه قرار دهد. فروش بی سابقه کتاب های مارکس در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، پیام اش به جامعه ای این است که افکار و آرا و سیاست های اقتصادی و اجتماعی مارکس، آلترناتیو واقعی این وضعیت است اما، این امر به تنهایی کافی نیست و باید نیروهای کارگری کمونیستی کلیه امکانات خود را به کار اندازند تا این بحران جهانی سرمایه داری را علیه خود سرمایه داری، به یک جنبش اجتماعی واقعی و قدرتمند انترناسیونالیستی تبدیل کنند. یعنی همان طور که سرمایه داری جهانی با دولت هایشان دست به دست هم داده اند تا از این بحران رها شوند کلیه نیروهای کارگری کمونیستی نیز دست به دست هم دهند تا جوامع بشری را از شر سرمایه داری رها سازند.

در دوره حاضر، این احتمال وجود دارد که با توجیه این که طبقه کارگر از این بحران آسیب می بیند نیروهای لیبرال و رفرمیست پارلمانی و غیرپارلمانی از طریق رهبری رفرمیست اتحادیه های کارگری طبقه کارگر را به دنبال رقابت ها و سیاست های خود بکشانند. هر چند شکی نیست که از هر بحران سرمایه داری، طبقه کارگر هم متحمل ضرر و زیان و بی کاری و غیره می شود. حتا قدرت چانه زنی را نیز از رهبران سندیکاها می گیرد اما، مساله ظریف در این جاست که طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در دل هر بحرانی به دنبال منافع کاملا متفاوت طبقاتی خود هستند. از این رو، طبقه کارگر نباید دنبال این و یا آن جناح بورژوازی بیافتد، بلکه بر عکس مبارزه طبقاتی خود را بر علیه کلیت سیستم سرمایه داری به طور مستقل و با بسیج همه نیروهای جنبش کارگری کمونیستی، مردم آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو پیش ببرد. 

دولت های سرمایه داری و در راس همه هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان، در عکس العملل به بحران اخیر، ماهیت ستم گری خود را هر چه بیش تر به شهروندان جهان نشان دادند. این دولت ها، در حالی که به سرنوشت میلیون ها شهروند فقیر و بی کار خود در کشور خودشان و در سطح جهان بی تفاوت هستند و کم ترین کمکی نمی کنند حتا به تعهدات بین المللی و قوانین خود نیز پایبند نیستند، اکنون همگی بسیج شده اند و میلیاردها دلار از بودجه دولت را که باید صرف خدمات اجتماعی، اشتغال، بیمه های اجتماعی و بی کاری و غیره کنند به دلالان بورس و بانک ها و شرکت های بزرگ می بخشند؟! این دولت ها تاکنون هرگز این قدر دست و دل بازی در جهت کمک به شهروندان نیازمند و فقیر و حتا گرسنه از خود نشان نداده اند. این ماهیت واقعی سرمایه داری است که جان انسان ها برایش بی ارزش است. آن چه که برای آن ها مهم است حفظ سیستم سرمایه داری و کسب سود بیش تر است! بنابراین، طبقه کارگر نباید در مقابل این وضعیت ساکت بماند و اجازه دهد طبقه سرمایه دار، هم چنان عنان گسیخته به سلطه و یکه تازی و استثمار خود ادامه دهد. از این رو، راهی که انسان از طریق آن از شر سرمایه داری رها می شود؛ راهی است که بنیان گذارن سوسیالیسم علمی، یعنی مارکس و انگلس پیش پای جوامع بشری قرار داده اند.

از سوی دیگر، در این بحران، دولتی کردن بخشی از اقتصاد، که خواست بخشی از هیات حاکمه است تحقق یافت. اقتصاد دولتی نیز هم چون اقتصاد خصوصی، چیزی جز فقر و محرومیت و فلاکت برای کارگران نبوده است.

این ولخرجی دولت ها حتی صدای رسانه های محافظه کار را نیز درآورده است. برای نمونه، روزنامه‌ محافظه ‌کار انگلیسی «دیلی تلگراف» در شماره روز دوشنبه‌ هفته پیش خود، موضوع ملی کردن سهام بانک ‌ها و موسسات مالی توسط دولت ها را مورد بررسی قرار داده است، می نویسد: «بحران مالی سبب اقدامی از طرف دولت ها شده که تا چند ماه پیش تصورناپذیر می نمود. امروز دیگر ملی کردن بخش هایی از بانک های بزرگ که تا چندی پیش برای حزب کارگر بریتانیا تابو به حساب می آمد، عادی شده است. این تصمیم را اکنون همه‌ احزاب بریتانیا پذیرفته ‌اند.

 

دولت ها، اگر وضعیت مناسب مالی داشته باشند، باید مالیات های مردم را سبک ‌تر کنند تا پول بیش تری به جیب شهروندان شان سرازیر شود و آن ها بتوانند کالاهای بیش تری خریداری کنند. وظیفه‌ دولت ساخت خودرو و یا سرپرستی بانک ‌ها، آن چه به زودی قرار است تحقق یابد، نیست. دولت ها باید بدانند که برای حمایت از سیستم مالی کشورشان حق ندارند در پولی که دسترنج فعالیت مردم این کشورهاست، دخل و تصرف کنند.»

در واقع دولت ها، برای نجات مالی بازارهای بورس و بانک ‌ها و... از جیب مالیات ‌دهندگان خرج می کنند و با این اقدام خود، خسارت ‌ها را متوجه شهروندان کرده ند، یا به عبارت دیگر آن را بین شهروندان سرشکن نموده اند.

اکنون دنیای سرمایه داری، به سوی بن بستی که نه تنها اقتصادی، بلکه ایدئولوژیکی هم هست حرکت می کند. مهم تر این که این بحران نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه، بلکه مستقیما از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. دولت ها با تزریق پول نمی توانند این بیمار را که لحظه به کما فرو می رود نجات دهند.

در پی بروز بحران مالی در جهان، بازار سهام دچار افت شدید شده است. قیمت نفت در حال کاهش است. این بحران با وجود تدابیری که از سوی دولت های غربی برای کمک به بازار صورت گرفته هم چنان کابوس سرمایه داران ادامه دارد.

«دومینیک اشتراس کان»، رئیس صندوق بین المللی پول پس از دیدار با «جورج بوش»، رئیس جمهور آمریکا، وزرای دارایی هفت کشور صنعتی جهان و رئیس بانک جهانی در «واشنگتن»، در یک کنفرانس خبری هشدار داد که نظام مالی جهان بر لبه یک فروپاشی فراگیر حرکت می کند.

رئیس صندوق بین المللی پول، گفت: ترس از سقوط بانک ها به دلیل بدهی سنگین به این بحران دامن می زند، اما کشورهای ثروتمند تاکنون موفق نشده اند اعتماد جهانی برای مقابله با این بحران را جلب نمایند.

در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا، در اثر بحران مالی سرمایه درای ضرباتی که بر زندگی روزمره خانواده ها به ویژه خانواده های فقیر و بی کار وارد آورده است، مورد بحث هیچ دولت و نهاد سرمایه داری نیست. با این مقدمه به این بحران و راه های بورژوایی برای برون رفت از آن را پی می گیریم.

 

هفت کشور صنعتی

رهبران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت، با برگزاری اجلاسی مشترک با سایر کشورها برای بحث درباره اصلاح وضعیت مالی جهان توافق کردند. آن ها هم چنین با از سرگیری مذاکرات تجاری که پیش تر در سال جاری بی نتیجه مانده بود به اتفاق نظر رسیده اند.

این تصمیم پس از درخواست گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، برای بازسازی صندوق بین المللی پول جهت کمک به نظارت بر نظام های مالی جهان اتخاذ شد.

سران گروه هفت، شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کانادا، ژاپن و روسیه، در بیانیه ای مشترک گفتند لازم است تغییراتی در سیستم های نظارت بر بخش های مالی جهان، با هدف رفع کمبودهایی که بحران کنونی آشکار کرده، داده شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که رهبران گروه هفت چشم انتظار ملاقات با سران کشورهای «مهم» جهان در آینده نزدیک برای اتخاذ دستور کاری جهت اصلاحات نظام مالی هستند. براون، به بی بی سی گفته است که این ملاقات در «چند هفته آینده» انجام خواهد شد.

نخست وزیر بریتانیا، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل مصرانه خواستار یک اجلاس جهانی برای اصلاح صندوق بین المللی پول (آی ام اف) با هدف کمک به نظارت بر نظام های مالی جهان شده بود. 

 هفت کشور بزرگ صنعتی و گروه واحد پولی یورو ، تصمیم گرفته اند با دخالت خود در حوزه‌ مالی مانع از بروز رکود اقتصادی شوند. ولی شرط این اقدام آن ها برای نجات، کنترل سختگیرانه ‌است.

در مشورت ‌هایی که میان نمایندگان هفت کشور صنعتی صورت گرفت، قرار است سیر به شدت نزولی این وضعیت بحرانی با اتخاذ اقداماتی قطع شود. از جمله‌ این اقدامات تجدید سرمایه‌ گذاری برای بانک ‌هایی است که در معرض ورشکستگی قرار گرفته ‌اند. از آن جا که سرمایه‌ گذاران خصوصی پول خود را در اختیار این بانک ها قرار نمی ‌دهند، از آن جا که بانک ها پول به یکدیگر قرض نمی‌ دهند و از آن جا که اعتماد متقابل میان بانک ‌ها از میان رفته است، در چنین وضعیتی، این دولت ها هستند که باید وارد عمل شوند.

در آمریکا دولت و پارلمان این کشور یک بسته‌ کمکی ۷۰۰ میلیارد دلاری را به تصویب رسانده ‌اند. در بریتانیا قرار است بانک هایی که به شدت در معرض خطر قرار دارند، دولتی شوند. دست دولت آلمان برای هر نوع وضعیت اضطراری باز است. این به طور مشخص بدان معناست که دولت فدرال با تزریق پول به بانک‌های در معرض خطر، به کمک آن ها خواهد شتافت. در صورتی ‌که دولت سرمایه‌ نقد در اختیار این بانک ها بگذارد، بدان معناست که بخشی از سهام این نهاد را در تصاحب خواهد کرد، ولی نه برای همیشه. دولت در مدت بازسازی این نهاد بانکی، در مالکیت بانک سهیم خواهد بود.

در آلمان، برخلاف کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسپانیا، از ورشکستگی شرکت‌ های ساختمان‌ سازی خبری نیست. میزان سپرده‌ های بانکی در آلمان ۱۱ درصد است و این در مقایسه با آمریکا رقمی است بسیار بالا. سپرده‌های بانکی در ایالات متحده‌‌ آمریکا منهای نیم درصد است.

آلمان، نه با تنگنای اعطای اعتبارات و وام‌ های بانکی، بلکه فقط با گران شدن اعتبارات بانکی روبرو است. از سوی دیگر در آلمان یک نظام سه حلقه ‌ای بانکی وجود دارد، متشکل از بانک ‌های خصوصی، بانک‌ های پس‌انداز منطقه ‌ای و بانک‌ های تعاونی. درست همین بانک ‌های پس ‌انداز منطقه ‌ای و بانک ‌های تعاونی، که بانک ‌های خصوصی آن ها را سیستم‌ های غیرمدرن و مخل بازار می ‌نامیدند، نشان دادند که از ثبات بیش تری برخوردار هستند.

نمایندگان هفت کشور ثروتمند دنیا روز جمعه 17 اکتبر 2008 در واشنگتن، تاکید کردند از همه ابزار های لازم برای مقابله با بحران مالی  استفاده خواهند کرد، ولی اين کشور ها بر سر طرح بريتانيا برای تضمين وام بين بانک ها به توافق نرسيدند.

در حالی که  رکود جهانی، بازار های مالی را تهديد می کند، اعضای گروه هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به يک کشور يا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پايان دهد.

 در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزيران اقتصادی آمريکا، کانادا، بريتانيا، آلمان،ايتاليا، فرانسه و ژاپن بر حمايت مالی از بانک ها  به عنوان اصلی ترين الويت در شرايط کنونی تاکيد شد، ولی اين کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه اين کمک ها به توافق برسند.

 

کنفرانس پاریس

رهبران کشورهای اروپايی منطقه يورو به اضافه بريتانيا، در پايان نشست خود در پاريس درباره بحران مالی اخير، با انتشار بيانيه ای آمادگی خود را برای تضمين وام های بانکی اعلام کردند.

نخست وزيران و روسای جمهوری ۱۵ کشور اروپایی که واحد پول مشترک يورو دارند به اضافه بريتانيا، روز يک شنبه ۲۱