تجزیه کن و حاکم شو: پروژهٔ امپریالیستی انگلیسی ـ آمریکایی
تجزیه کن و حاکم شو: پروژهٔ امپریالیستی انگلیسی ـ آمریکایی
اندرو مارشال
منبع: سایت «گلوبال ریسرچ»
برگرفته شده از تارنگاشت 10 مهر
خیلی‌ها ممکن است باور نکنند که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در اقدامات تروریستی در عراق ـــ از جمله انگلیسی‌ها در بصره، هنگامی که دو سرباز انگلیسی در لباس عربی و در حال حمل محمولهٔ عظیمی از سلاح به‌دام افتادند ـــ دست داشته باشند.[۱] چرا انگلیسی‌ها، در شهری که خود مسؤول تأمین امنیت آن هستند، در برنامه‌ریزی عملیات تروریستی شرکت دارند؟ و هدف از چنین کاری چه می‌تواند باشد؟ این مسأله سؤال مهم‌تری را به‌پیش می‌کشد: چرا عراق اشغال شد و هدف از جنگ عراق چیست؟ اگر آن‌طور که به‌تکرار از سوی امثال «سی. ان. ان.»، «اسکای نت» و بیانیه‌های عمومی مقامات دولتی به‌ما گفته می‌شود، هدف گسترش دموکراسی و رهایی جهان از شر زورگویی و ترور است، آنگاه برنامه‌ریزی اقدامات تروریستی از سوی انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها نمی‌تواند قابل درک باشد.
اما، اگر هدف از اشغال انگلیسی ـ آمریکایی عراق نه گسترش دموکراسی و آزادی، بلکه گسترش وحشت و هرج و مرج، کشاندن آن کشور به جنگ داخلی، بالکانیزه کردن عراق و تقسیم آن به چند کشور، و ایجاد یک «بحران همه‌گیر» که همهٔ کشورهای همسایه به‌ویژه ایران را هم در برگیرد باشد، آن‌وقت دستیازی به ترور وسیله‌ای بسیار کارآ و مؤثر در این راه خواهد بود.
استراتژی امپریالیستی
در سال ۱۹۸۲، «اودِد ایلون»، روزنامه‌نگار اسراییلی مرتبط با وزارت خارجهٔ اسراییل، مقاله‌ای برای نشریهٔ «سازمان صهیونیسم جهانی» نوشت که در آن جوهر «استراتژی اسراییل برای دههٔ ۱۹۸۰» را بیان کرد. در این مقاله، او نوشت: «تجزیهٔ سوریه و عراق به مناطق ویژهٔ قومی و مذهبی، همانند لبنان، هدف اصلی اسراییل در جبههٔ شرقی است. عراق، به عنوان یک کشور ثروتمند نفتی یک‌سو و تکه‌تکه از سوی دیگر، کاندیدای تضمین‌شدهٔ این هدف اسراییل است. تجزیهٔ آن کشور برای ما از تجزیهٔ سوریه مهم‌تر است. عراق از سوریه نیرومندتر است. در کوتاه‌مدت، قدرت عراق بزرگ‌ترین خطر را برای اسراییل تشکیل می‌دهد.» و ادامه داد: «یک جنگ میان عراق و ایران، عراق را تکه‌تکه خواهد کرد و آن را پیش از آن‌که بتواند مبارزه‌ای گسترده علیه ما را سازمان دهد به‌سقوط داخلی خواهد کشاند. هرگونه درگیری داخلی میان اعراب در کوتاه‌مدت به‌ما یاری خواهد رساند و راه را برای هدف مهم‌تر تجزیهٔ عراق به مناطق مذهبی و قومی، همانند سوریه و لبنان، کوتاه‌تر خواهد کرد.» او در ادامه می‌نویسد: «تقسیم عراق در راستای خطوط قومی ـ مذهبی، مانند سوریه در دوران امپراتوری عثمانی، امکان‌پذیر است. بدین‌ترتیب، سه (یا بیشتر) دولت حول سه شهر عمدهٔ بصره، بغداد و موصل می‌تواند به‌وجود آید و مناطق شیعه می‌تواند از مناطق سنی و کردنشین شمال جدا شود.»[۲]
جنگ ایران و عراق، که تا سال ۱۹۸۸ به‌درازا کشید، برخلاف انتظار «اودِد ایلون»، به تقسیم عراق به مناطق قومی منجر نشد. «جنگ خلیج» در سال ۱۹۹۱ که طی آن ایالات متحده زیربنای عراق را نابود کرد و همچنین بیش از یک دهه تحریم و بمباران هوایی از سوی دولت کلینتون، نیز نتوانست به‌چنین هدفی دست یابد. تنها چیزی که در طول این دهه‌ها اتفاق افتاد مرگ میلیون‌ها عراقی و ایرانی بود.
نگرشی تازه برای سدهٔ نوین آمریکایی
در سال ۱۹۹۶، یک انبارهٔ فکری اسراییلی به‌نام «انستیتوی مطالعات پیشرفته استراتژیک و سیاسی»، زیر نام «گروه مطالعاتی» خود، گزارشی را دربارهٔ استراتژی تازهٔ اسراییل برای سال ۲۰۰۰، تحت عنوان «نگرشی تازه: استراتژی نوین برای قبضه‌کردن عرصه» انتشار داد. در این گزارش، که حاوی مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای «بنیامین نتنیاهو» نخست وزیر وقت اسراییل بود، گفته می‌شد که اسراییل می‌تواند «برای مهار کردن، بی‌ثبات سازی و به‌عقب راندن برخی از خطرناک‌ترین تهدیدها علیه خود، از نزدیک با ترکیه و اردن همکاری کند»؛ «ماهیت رابطهٔ خود را با فلسطینی‌ها تغییر دهد، از جمله حق گسیل نیروی نظامی به‌درون همهٔ مناطق فلسطینی را در دفاع از خود برای خویش قائل شود»؛ و «پایه‌های جدیدی برای روابط خود با ایالات متحده بر اساس اتکاء به‌خود، پختگی، همکاری استراتژیک در عرصه‌های مورد علاقهٔ طرفین، و پیشبرد ارزش‌های غرب، شالوده‌ریزی نماید.»
در این گزارش توصیه شده است که اسراییل «ابتکار عمل استراتژیک را در راستای مرزهای شمالی خود از طریق ایجاد درگیری با حزب‌الله، سوریه و ایران به‌عنوان عوامل اصلی تجاوز در لبنان و استفاده از عوامل اپوزیسیون در لبنان برای بی‌ثبات کردن کنترل سوریه بر آن کشور» به‌دست گیرد. در این گزارش همچنین گفته می‌شود که «اسراییل می‌تواند در همکاری با ترکیه و اردن، عرصهٔ استراتژیک را از طریق مهارکردن، تضعیف و حتی به‌عقب راندن سوریه، به‌نفع خود تغییر دهد. این کار می‌تواند از طریق تمرکز روی به‌زیر کشیدن صدام حسین از مصدر قدرت در عراق ـــ که خود مستقلاً یکی از هدف‌های استراتژیک اسراییل را تشکیل می‌دهد ـــ و از این راه، مختل کردن هدف‌های منطقه‌ای سوریه، صورت گیرد.»[۳]
نویسندگان این گزارش افرادی چون «دوگلاس فِیث»، نومحافظه‌کار سرسخت که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ معاون امور سیاست‌گذاری وزارت دفاع در دولت جورج بوش بود؛ «دیوید وومسِر» که بعد از ۱۱ سپتامبر از سوی «دوگلاس فِیث» به عضویت در واحد اطلاعاتی مخفی پنتاگون گمارده شد و در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ مشاور «دیک چنی» در امور خاورمیانه بود؛ و «میراو وومسِر»، همسر دیوید، که اکنون با «انستیتوی هودسون» همکاری می‌کند، هستند.
«ریچارد پرل» مسؤولیت این تیم را برعهده داشت. او از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۴ عضو «کمیتهٔ مشورتی هیأت امور سیاست دفاعی پنتاگون»، و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، رییس این «هیأت» بود، که نقشی کلیدی در حرکت به‌سوی جنگ با عراق ایفا کرد. او همچنین عضو چندین انبارهٔ فکری آمریکایی، از جمله «انستیتوی انترپرایز» و «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» است.
«پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» یک انبار فکری نومحافظه‌کار است که وابستگان و اعضای آن با دولت کنونی بوش پیوند دارند. در میان آنها نام افرادی چون «دیک چنی»، «دونالد رامسفلد»، «پاول ولفووتیس»، «جان بولتون»، «ریچارد آرمیتاژ»، «جِب بوش»، «الیوت آبرامز»، «الیوت آ. کوهن»، «پائولا دوبرانسکی»، «فرانسیس فوکویاما»، «زلمه خلیل‌زاد»، «آی. لوئیس (اسکوتر) لیبی»، «پیتر رودمن»، «داو زاکهایم» و «روبرت ب. زوئلیک» دیده می‌شود.
در سال ۲۰۰۰، «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» گزارشی زیر عنوان «بازسازی سیستم دفاعی آمریکا: استراتژی، نیروها و منابع برای سدهٔ نوین» منتشر کرد که در آن طرح «صلح آمریکایی»، یا به‌عبارت دیگر طرح «امپراتوری آمریکا» شالوده‌ریزی شده بود. در این گزارش، ضمن تأکید بسیار بر عراق و ایران، آمده است: «در درازمدت، ایران ممکن است به‌مراتب خطری بزرگ‌تر از عراق برای منافع آمریکا در خلیج باشد.»[۴] در گزارش آمده است: «ایالات متحده برای دهه‌ها کوشیده است تا نقشی دائمی‌تر در امنیت منطقهٔ خلیج ایفا کند،» و توصیه شده است: هرچند «اختلافات حل نشده با عراق سریع‌ترین توجیه را در اختیار ما می‌گذارد»، اما «نیاز به حضور قابل توجه نیروهای آمریکا در خلیج بسیار مهم‌تر از مسألهٔ تغییر رژیم صدام حسین است.»[۵]
ایجاد جنگ داخلی برای دستیابی به «راه‌حل سه‌دولتی»
مدتی کوتاه پس از آغاز حملهٔ نظامی و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، روزنامهٔ «نیویورک تایمز» نامه‌ای از «لسلی گلب»، رییس سابق و عضو هیأت مدیرهٔ «شورای روابط خارجی» آمریکا، یکی از پرنفوذترین و نیرومندترین انباره‌های فکری آن کشور، منتشر کرد. در این نامه، که زیر عنوان «راه حل سه‌دولتی» در نوامبر ۲۰۰۳ منتشر شد، آمده است که «تنها استراتژی قابل اجرا» برای عراق، «می‌تواند تصحیح اشتباه تاریخی گذشته و حرکت مرحله‌ای به‌سمت یک راه حل سه‌دولتی باشد: کردها در شمال، سنی‌ها در مرکز، و شیعه‌ها در جنوب.» «گلب»، با اشاره به نمونهٔ تجزیهٔ یوگسلاوی، می‌نویسد که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها «ابزار مبارزه را در اختیار مسلمانان و کرووات‌های بوسنی قرار دادند، و صرب‌ها ناچار شدند جدایی را بپذیرند.» در توضیح این استراتژی، «گلب» می‌نویسد: «اولین گام در این راستا، تبدیل مناطق شمال و جنوب به مناطق خودمختار است که مرزهای آنها تا حد ممکن بر اساس خطوط قومی تعیین شده باشد.» و ادامه می‌دهد که در این چارچوب «برگزاری انتخابات دموکراتیک در هر یک از مناطق ضروری است.» همچنین لازم است که «به‌طور هم‌زمان، از شمار نیروهای آمریکا در «مثلث سنی» کاسته شود و از سازمان ملل خواسته شود تا بر روند گذار این منطقه به یک منطقهٔ خودگردان نظارت کند.» «گلب» سپس تأکید می‌کند که این سیاست «هم دشوار و هم خطرناک خواهد بود. لذا لازم است که واشنگتن در کار مهندسی این تجزیه، بسیار سرسخت و دل‌سخت باشد.»[۶]
تکرار نمونهٔ یوگسلاوی در عراق، به‌شیوه‌ای که «گلب» می‌گوید، مستلزم دامن زدن به یک جنگ داخلی میان گروه‌های قومی مختلف است. ایالات متحده در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ از نیروهای مسلمان در بوسنی حمایت کرد و به آنها کمک مالی رساند، و این کار را زیر رهبری مجاهدین سیا ـ پروردهٔ افغانستان، که در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹، جنگ سازمان سیا علیه اتحاد شوروی را در آن کشور به‌پیش بردند، صورت گرفت. در بوسنی، مجاهدین از سوی «نیروهای ویژهٔ آمریکا همراهی می‌شدند» و «بیل کلینتون» شخصاً همکاری با «چندین سازمان بنیادگرای اسلامی، از جمله القاعده، سازمان اسامه بن‌لادن» را مجاز اعلام کرده بود. سال‌ها بعد، در کوسوو، «مزدورانی از مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی توسط مجاهدین اجیر شدند تا در درگیری‌های سال‌های ۹۹ـ ۱۹۸۹ به‌نفع برنامه‌های جنگی «ناتو»،در صفوف «ارتش رهایی‌بخش کوسوو» (ک. ال. ا.) مبارزه کنند.» «آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع» آمریکا (دی. آی. ا.)، «سرویس اطلاعاتی مخفی» انگستان (ام. آی. ۶)، سربازان «سرویس هوایی ویژه» انگلستان (اس. آ. اس.)، و شرکت‌های خصوصی خدمات امنیتی در آمریکا و انگلستان وظیفهٔ مسلح کردن و آموزش دادن به «ک. ال. ا.» را برعهده داشتند. علاوه بر این، «وزارت امور خارجه آمریکا «ک. ال. ا.» را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و اعلام کرد که که این سازمان هزینهٔ عملیات خود را از درآمد قاچاق هروئین در سطح بین‌المللی، و وام گرفتن از افراد و کشورهای اسلامی، از جمله ظاهراً از طریق بن‌لادن، تأمین می‌کند،» و این‌که «برادر رهبر سازمان جهاد مصر که فرمانده نظامی اسامه بن‌لادن نیز هست رهبری یک واحد ویژهٔ «ک. ال. ا.» را در درگیری‌های کوسوو برعهده داشته است.»[۷]
آیا این همان استراتژی است که اکنون می‌خواهند با هدف‌های ژئوپولیتیک مشابه، برای تجزیهٔ عراق به‌کار برند؟
در سال ۲۰۰۵، سایت اینترنتی «آسیا تایمز» گزارش داد که برنامهٔ «بالکانیزه» کردن عراق و تبدیل آن به چند کشور کوچک‌تر، «نعل‌به‌نعل همان برنامهٔ راست افراطی در اسراییل برای بالکانیزه کردن عراق، و بخش اساسی برنامهٔ بالکانیزه کردن تمامی خاورمیانه است. جالب اینجا است که هنری کیسینجر همین ایده را پیش از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ تبلیغ می‌کرد.» «آسیا تایمز» در ادامه می‌نویسد: «این یک نمونهٔ کلاسیک اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن است: هدف، دامن زدن به‌تفرقه در میان اعراب است ــ در یک کلمه «عراقیزه کردن». و این معنایی ندارد جز دامن زدن به اختلافات قومی برای تبدیل آن به یک جنگ داخلی.»[۸]
در سال ۲۰۰۶، «تایمز» لندن در مقاله ای به‌قلم «سارا باکستر» گزارش داد که «کمیسیون مستقلی که توسط کنگرهٔ آمریکا و با تأیید پرزیدنت جرج بوش تشکیل شده است» ـــ این کمیسیون به احترام «جیمز بیکر»، وزیر امور خارجهٔ سابق آمریکا، «کمیسیون بیکر» نام گرفت ـــ «بیش از پیش به ایدهٔ تقسیم عراق به سه منطقهٔ شیعه، سنی و کردنشین، به‌عنوان تنها آلترناتیو در برابر انتخاب‌های موجود، یعنی یا «ادامهٔ مسیر کنونی» یا «بار و بنه را بستن و منطقه را ترک کردن»، علاقه‌مند شده است.»[۹]
در سال ۲۰۰۶ همچنین گزارش شد که «آیندهٔ فدرال عراق از هم‌اکنون در قانون اساسی آن تثبیت شده است و شکل‌گیری مناطق مختلف را مجاز می‌دارد، هرچند چگونگی اجرای عملی آن را تعیین نمی‌کند» و این‌که: «پارلمان عراق (که زیر سلطهٔ شیعه‌ها و کردها است) در ماه جاری (اکتبر ۲۰۰۶) قانونی را برای شکل‌گیری مناطق فدرال (بر اساس رأی اکثریت در مناطقی که خواستار آن هستند) تصویب کرد. به‌علاوه، «این قانون، که به‌شکلی قابل انتظار با مخالفت سنی‌ها رو‌به‌رو شد، در طول ۱۸ ماه آینده به‌منظور جلب موافقت مخالفان آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.» در این گزارش همچنین آمده است: «به‌نظر می‌رسد که به‌جای راه‌حل سه‌دولتی، یک نظام مبتنی بر پنج منطقه شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشد. الگوی پنج منطقه‌ای شامل دو منطقه در جنوب، یکی در اطراف بصره و دیگری در اطراف شهرهای مقدس، خواهد بود. کردستان و منطقهٔ سنی‌نشین بر جای خواهند ماند، اما بغداد و اطراف آن به‌یک منطقهٔ پنجم شهری بدل خواهد گشت.»[۱۰] نویسندهٔ این طرح، «گرث استنسفیلد»، پژوهشگر وابسته به انبار فکری «چتهام هاوس» مستقر در لندن است که همتای انگلیسی «شورای روابط خارجی» آمریکا است.
«پاکسازی قومی کار می‌کند»
در سال ۲۰۰۶، «مجلهٔ نیروهای مسلح» آمریکا مقاله‌ای زیر عنوان «مرزهای خون: یک خاورمیانهٔ بهتر چه شکلی خواهد داشت،» به‌قلم سرگرد بازنشسته «رالف پیترز» منتشر کرد. در این مقاله، «پیترز»توضیح می‌دهد که بهترین برنامه برای خاورمیانه، «تنظیم مجدد» مرزهای کشورهای منطقه است: «با پذیرش این‌که هنر دولت‌سازی بین‌المللی هرگز ابزار مؤثری ـــ جز جنگ ـــ برای تنظیم مجدد مرزهای معیوب نداشته است، یک تلاش ذهنی برای شناخت مرزبندی‌های «ارگانیک» در خاورمیانه می‌تواند به درک ما از ابعاد مشکلاتی که با آن رو‌به‌رو هستیم و خواهیم بود یاری رساند. ما با کژدیسگی‌های عظیم انسان‌ساخته‌ای رو‌به‌رو هستیم که تا زمانی که تصحیح نشوند به نفرت و خشونت دامن خواهند زد.» او در ادامه می‌نویسد که پس از اشغال در سال ۲۰۰۳، «عراق می‌بایست بلافاصله به سه کشور کوچک‌تر تقسیم می‌شد.» اما، از دید «پیترز»، عراق تنها کشوری نیست که باید هدف «بالکانیزه کردن» قرار گیرد: «عربستان سعودی، مانند پاکستان، تجزیهٔ بزرگی را تجربه خواهد کرد» و «ایران، با مرزهایی غیرواقعی، سرزمین‌های بزرگی را به آذربایجان واحد، کردستان آزاد، دولت شیعهٔ عربی و بلوچستان آزاد خواهد باخت، در عین این‌که استان‌هایی را در اطراف هرات در افغانستان به‌دست خواهد آورد.» علاوه بر این، «معادل آنچه که افغانستان در بخش‌های غربی به ایران خواهد باخت، در بخش‌های شرقی، با پیوستن قبایل ساکن مرزهای شمال غربی پاکستان به برادران افغان خود به‌دست خواهد آورد.» «پیترز» می‌گوید که «تصحیح مرزها»ممکن است «در حال حاضر» غیرممکن باشد، «اما به‌مرور زمان ـــ و بر اثر خونریزی‌های اجتناب‌ناپذیر ـــ مرزهایی تازه و طبیعی‌تر به‌وجود خواهند آمد. فراموش نکنیم که بابِل بیش از یک‌بار سقوط کرده است.» و سپس این جملهٔ تکان‌دهنده را بیان می‌کند که: «و البته، راز کوچک کثیفی از تاریخ پنج هزار ساله باقی مانده است: پاکسازی قومی کار می‌کند.»[۱۱]
نقشهٔ بازسازی شدهٔ خاورمیانه، که ابتدا همراه با مقالهٔ «پیترز» منتشر شد و اکنون حذف شده است، «در برنامهٔ آموزشی برای افسران ارشد در کالج دفاعی ناتو مورد استفاده قرار گرفته است. به‌احتمال قوی، این نقشه، همراه با دیگر نقشه‌های مشابه، از سوی «آکادمی ملی جنگ» و دیگر محافل برنامه‌ریزی نظامی مورد استفاده قرار گرفته است.»[۱۲] «نفیذ مصدق احمد» در مورد طرح «پیترز» می‌نویسد: «شکل دادن مجدد به مرزها در خاورمیانه، به‌‌نحوی که او پیشنهاد می‌کند، مستلزم پاکسازی قومی در ابعاد گسترده و خونریزی‌های احتمالاً در ابعاد کشتار جمعی است.»[۱۳]
فدرالیسم یا بالکانیزه کردن گام‌به‌گام؟
یک ماه پیش از انتشار مقالهٔ «پیترز»، «لسلی گلب» عضو «شورای روابط خارجی»، و «جوزف بایدن»، سناتور «دموکرات» و عضو «کمیتهٔ روابط خارجی سنا»ی آمریکا [کاندیدای معاونت ریاست جمهوری آمریکا در حال حاضر]، مقاله‌ای برای «نیویورک تایمز» نوشتند که در آن گفته می‌شد: «آمریکا باید از انتخاب میان «ادامهٔ مسیر کنونی» و «بازگرداندن بلافاصلهٔ سربازان» فراتر رود و انتخاب سومی را برگزیند که بر اساس آن حضور نظامی ما به شکلی مسؤولانه کاهش یابد و در عین حال از هرج و مرج جلوگیری شود و اهداف امنیتی ما محفوظ بماند.» این انتخاب سوم کدام است؟ «هدف، مانند بوسنی، حفظ وحدت عراق از طریق غیرمتمرکز ساختن آن، و ایجاد فضا برای هر یک از گروه‌های قومی ـ مذهبی ـــ کرد، عرب سنی و عرب شیعه ـــ برای ادارهٔ امور خود، در عین واگذاری امور مربوط به منافع عمومی به دولت مرکزی است.»
آنها برخی از جنبه‌های این طرح را چنین توصیف می‌کنند: «اول، تشکیل سه منطقهٔ عمدتاً خودمختار در کنار یک دولت مرکزی قابل دوام در بغداد. مناطق کردنشین، سنی و شیعه هر یک مسؤولیت قوانین محلی، امور اداری و امنیت داخلی خود را برعهده خواهند داشت. دولت مرکزی وظیفهٔ کنترل و دفاع از مرزها، امور خارجی و درآمد نفتی را به‌عهده خواهد داشت. عنصر دوم به‌عنوان عاملی برای ترغیب سنی‌ها به پیوستن به نظام فدرال عمل خواهد کرد، چیزی که گذشتن از آن برای آنها دشوار خواهد بود. پیش از هرچیز، آنها اداره کردن امور منطقهٔ خود را به آلترناتیوهای موجود، یعنی زیر سلطهٔ کردها و شیعه‌ها در یک دولت مرکزی بودن، یا قربانی یک جنگ داخلی شدن، ترجیح خواهند داد.»[۱۴]
در سخنان خود در برابر «کمیتهٔ روابط خارجی سنا» در سال ۲۰۰۷، «لسلی گلب» برنامهٔ پیشنهادی خود را برای «بارور کردن» عراق چنین توصیف کرد: «دولت مرکزی مسؤول اموری خواهد بود که در آنها میان گروه‌های مختلف عراقی اشتراک منافع واقعی وجود داشته باشد؛ یعنی، روابط خارجی، دفاع از مرزها، نظام پولی، و مهم‌تر از همه، تولید نفت و گاز و درآمدهای آن.» و «تا آن‌جا که به مناطق مربوط می‌شود ـــ این‌که تعداد آنها سه، چهار، پنج، یا هر تعداد دیگر باشد، تصمیم در مورد آن با مردم عراق است ـــ آنها مسؤول قانون‌گذاری، امور اداری و امنیت داخلی خود خواهند بود.»[۱۵]
در نهایت، سنای آمریکا قطعنامه‌ای در حمایت از برقراری نظام فدرال در عراق به‌تصویب رساند، که البته هنوز در مورد آن اقدامی نشده است. این قطعنامه تصمیم در مورد پیاده کردن نظام فدرال را به مردم عراق واگذار کرده است تا کسی تصور نکند که این برنامه «چیزی است که ایالات متحده قصد دارد به مردم عراق تحمیل کند.» همچنین، «رایان کروکر، سفیر آمریکا، نیز در سخنان خود در برابر «کمیتهٔ روابط خارجی سنا» از ایدهٔ فدرالیسم حمایت کرد. او در گفت‌و‌گوهای خصوصی خود با سناتورها نیز این ایده را بار دیگر مورد حمایت قرار داد.» با وجود‌این، او پس از بازگشت به بغداد «قطعنامه را به‌شدت مورد حمله قرار داد.»[۱۶] آیا این را نمی‌توان یک بازی سیاسی به‌حساب آورد؟ اگر سفارت آمریکا در بغداد راه حل معینی را برای عراق تبلیغ کند، عراقی‌ها طبیعتاً آن را به‌عنوان راه حلی که تنها به‌نفع منافع آمریکا است ارزیابی خواهند کرد. اما اگر سفیر آمریکا علناً قطعنامه را مورد حمله قرار دهد، کاری که او در بغداد انجام داد، آنگاه چنین تصوری ایجاد خواهد شد که دولت آمریکا پشت سر چنین ایده‌ای نیست و در نتیجه مردم عراق به آن به‌عنوان یک آلترناتیو که راستای منافع آنان است خواهند نگریست. به‌عبارت دیگر، نفی یک استراتژی از سوی سفارت آمریکا در بغداد، به تلاش سیاست‌مداران عراقی برای پیشبرد آن مشروعیت می‌بخشد.
این قطعنامه هنوز همهٔ مراحل قانونی خود را در کنگره طی نکرده است. و در حقیقت این امکان نیز وجود دارد که در دل یک قانون دیگر، مانند «قانون اعتبارات دفاعی», گنجانده شده باشد. در هر صورت، تلاش‌هایی که در پشت سر این قانون صورت می‌گیرد بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که در کنگرهٔ کم‌اثر آمریکا اتفاق می‌افتد.
به‌علاوه، در سال ۲۰۰۷، یک انبارهٔ فکری دیگر خواستار «تقسیم عراق به سه کشور جداگانه، هر یک با دولت خود و داشتن نماینده در سازمان ملل متحد، در عین ادامهٔ همکاری اقتصادی در چارچوب یک نهاد بزرگ‌تر مشابه اتحادیهٔ اروپا» شد.[۱۷] طی یک اقرار تکان‌دهنده، «جان بولتون»، نمایندهٔ سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که «ایالات متحدهٔ آمریکا «هیچ منفعت استراتژیک» در یک عراق یکپارچه ندارد.» او همچنین پیشنهاد کرد که «ایالات متحده لزوماً نباید از جلوی تکه‌تکه شدن عراق را بگیرد.»[۱۸]
نتیجه‌گیری
جدا از هر بهانه یا وسیله‌ای که برای تجزیهٔ عراق به‌کار گرفته شود، تردید نمی‌توان کرد که استراتژی آنگلیسی ـ آمریکایی برای عراق بالکانیزه کردن آن کشور است. این ادعا که هدف فدرالیسم است و نه بالکانیزه کردن، بحثی است مع‌الفارغ، زیرا حرکت به‌سمت فدرالیسم در شرایط دادن اختیاراتی چنین گسترده به مناطق طبیعتاً به تجزیهٔ کشور در راستای خطوط قومی‌ـ‌مذهبی خواهد انجامید. کردها در شمال، سنی‌ها در مرکز و شیعه‌ها با همهٔ نفت در جنوب. این عدم تعادل در تقسیم منابع باعث خصومت و درگیری میان مناطق خواهد شد، و تفاوت‌های قومی که اکنون مدت‌ها است به آنها دامن زده می‌شود، از خیابان‌ها به‌عرصهٔ سیاسی سرازیر خواهند گردید. و با شدت‌گرفتن تنش‌ها میان مناطق، که در وقوع آن تردیدی نیست، روند حوکت به‌سمت تجزیه آغاز خواهد گشت. اختلافات بر سر سهم‌خواهی در قدرت دولت فدرال به سقوط نهایی آن منجر خواهد گشت، و استراتژی بالکانیزه کردن عراق، در ظاهر بدون دخالت عوامل خارجی، به‌هدف خود دست خواهد یافت.
___________
یادداشت‌ها:
۱. گلوبال ریسرچ، «عضو پارلمان عراق نیروهای انگلیسی در بصره را به «تروریسم» متهم می‌کند». سایت «الجزیره»، ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۵.
۲. لیندا س. هرد، «پیش‌بینی های پایمبرگونهٔ اودِد اینون»، سایت «کانترپانچ»، ۲۵ آوریل ۲۰۰۶.
۳. ریچارد پرل و دیگران، «نگرشی تازه: استراتژی نوین برای قبضه‌کردن عرصه»، سایت «انستیتوی مطالعات پیشرفته استراتژیک و سیاسی»، ژوئن ۱۹۹۶.
۴. پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی، «بازسازی سیستم دفاعی آمریکا»، سپتامبر ۲۰۰۰، ص. ۱۷.
۵. پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی، «بازسازی سیستم دفاعی آمریکا»، سپتامبر ۲۰۰۰، ص. ۱۴.
۶. لسلی گلب، «راه‌حل سه‌دولتی»، نیویورک تایمز، ۲۵ نوامبر ۲۰۰۳.
۷. مایکل چوسودوفسکی، «اسامه گِیت»، سایت «گللوبال ریسرچ»، ۹ اکتبر ۲۰۰۱.
۸. په‌په اسکوبار، «استراتژی خروج: جنگ داخلی»، سایت اینترنتی «آسیا تایمز»، ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵.
۹. سارا باکستر، «آمریکا به تقسیم عراق به سه بخش می‌اندیشد»، سایت «تایمز» لندن، ۸ اکتبر ۲۰۰۶.
۱۰. گرت استنسفیلد، «تنها راه‌حل باقی‌مانده برای عراق: تقسیم به پنج قسمت»، سایت «تلگراف»، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶.
۱۱. رالف پیترز، «مرزهای خون: یک خاورمیانهٔ بهتر چه شکلی خواهد داشت»، «مجلهٔ نیروهای مسلح»، ژوئن ۲۰۰۶.
۱۲. مهدی داریوش ناظم‌الرعایا، «برنامه برای تجدید مرزهای خاورمیانه: پروژه برای یک «خاورمیانهٔ نوین»، سایت «گلوبال ریسرچ»، ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶.
۱۳. نفیذ مصدق احمد، «ارتش آمریکا برای جلوگیری از یک بحران جهانی به ترسیم مجدد نقشهٔ خاورمیانه می‌اندیشد»، سایت «دیسیدنت وویس»، ۱ سپتامبر ۲۰۰۶.
۱۴. لسلی گلب و جوزف بایدن، «وحدت از راه خودمختاری در عراق»، سایت «نیویورک تایمز»، ۱ مه ۲۰۰۷.
۱۵. لسلی گلب، «لسلی گلب در برابر کیتهٔ رروابط خارجی سنا»، سایت «شورای روابط خارجی» آمریکا، ۲۳ ژانویه ۲۰۰۷.
۱۶. برنارد گوِرتزمن، «گلب: فدرالیسم مطمئن‌ترین راه برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی در عراق است»، سایت «شورای روابط خارجی» آمریکا، ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷.
۱۷. رابین رایت، «گروه غیرحزبی خواستار تقسیم عراق به سه کشور می‌شود»، سایت «واشنگتن پست»، ۱۷ اوت ۲۰۰۷.
۱۸. آسوشیتد پرس، «گزارش از فرانسه: بولتون نمایندهٔ سابق آمریکا در سازمان ملل می‌گوید آمریکا هیچ منفعت استراتژیک در یکپارچگی عراق ندارد»، سایت «اینترنشنال هرالد تریبون»، ۲۹ ژانویه ۲۰۰۷.