چهره حقیقی سرمایه‌داری

کارل مارکس کشف خود درباره نحوه عملکرد روند ”کاهش نرخ سود“ را یکی از مهم‌ترین یافته‌هایش می‌دانست. این نظریه توضیح می‌دهد که چرا وقوع بحران‌های ادواری در نظام سرمایه‌داری ناگزیر است.

اما آیا می‌تواند بحران کنونی را هم توضیح دهد که در آن بسیاری از شرکت‌های غول‌پیکر در حال کسب سودهای کلان بی‌سابقه‌ای هستند؟
نرخ سود در یک مدت معین این طور تعریف می‌شود: میزان سود ناشی از ارزش اضافی به دست آمده از نیروهای کار – یعنی ارزش کار انجام شده مازاد بر آنچه کارگر برای آن دستمزد می‌گیرد – تقسیم بر مبلغ سرمایه‌گذاری به صورت ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه به کار رفته در فرایند تولید، به علاوه کل مبلغ پرداخت شده به صورت دستمزد.
بنگاه‌های سرمایه‌داری، در هر اندازه و شکل و وضعیتی که باشند، برای اینکه بتوانند بازارهای تازه کسب کنند یا بازارهای موجود را حفظ کنند، و در نتیجه سهم سودشان را بالاتر ببرند یا دست‌کم در حد ثابت نگه دارند، باید در زمینه فناوری سرمایه‌گذاری کنند تا از این راه یا بهره‌وری را افزایش دهند و بتوانند با استفاده از نیروی کار کوچک‌تر، تولید بیشتری داشته باشند، یا آنکه عرصه تولیدشان را به فراورده‌های دیگر بکشانند و به آن تنوع ببخشند. اگر شرکتی این کار را نکند و دیگران بکنند، آن شرکت به ورشکستگی و تعطیلی کشانده خواهد شد.
اما همین هزینه اضافی که بنگاه‌های اقتصادی در واکنش به فشارهای دایمی بازار ناگزیر از صرف آن هستند، موجب کاهش سود می‌شود. اگر کارگران یک شرکت موفق شوند از طریق اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای‌شان دستمزد بیشتری برای خود از کارفرما بگیرند – یعنی در واقع سهم عادلانه‌تری از ارزشی را که تولید می‌کنند، دریافت کنند – آنگاه آن شرکت تحت فشار حتی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری جدید قرار خواهد داشت، که به نوبه خود سبب آن می‌شود که نرخ سود باز هم کاهش بیشتری بیابد.
وقوع بحران‌ها به این دلیل است که در نتیجه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی (خدماتی یا تولیدی) در زمینه فناوری جدید به منظور بالا بردن حاشیه سودشان، میزان تولید بیشتر از آن می‌شود که بتوان به طور سودآور فروخت.
سرمایه‌داران هرجا و هرگاه که بتوانند، کارتل‌هایی تشکیل می‌دهند و با تبانی از هر راهی که مقدور باشد، کنترل بازارها و قیمت‌ها را در دست می‌گیرند. این آن وضعیتی است که غالباً از آن به عنوان بحران اضافه تولید یا مازاد ظرفیت یاد می‌کنند. در حقیقت چنین بحرانی، بحران کمبود تقاضاست، و ناشی از این واقعیت است که کارگران سهم عادلانه از ارزشی را که تولید می‌کنند دریافت نمی‌کنند، و بنابراین، به عنوان یک مجموعه، توانایی مالی خرید هر آنچه را که تولید می‌شود نخواهند داشت. با ورشکستگی و از دور خارج شدن بنگاه‌هایی که سرمایه‌گذاری کمتری در فناوری نوین کرده‌اند و بنابراین بهره‌وری کمتری دارند، و در نتیجه کاهش مقدار تولید در کل، این بحران تا حدی تخفیف می‌یابد. این روند، در عرصه‌های تولید کالاهایی از هر نوع، همیشه در حال وقوع است.
اما هر از گاهی، مازاد عرضه ممکن است در تعداد زیادی از عرصه‌های تولید رخ دهد، که نتیجه آن بحرانی خواهد بود که خودش، خودش را تغذیه می‌کند. مردم بی‌کار و در نتیجه بی‌پول می‌شوند. این وضع منجر به محدود شدن بازار مصرف (و در نتیجه فروش و سود) می‌شود که به نوبه خود موجب تعطیلی بنگاه‌های بیشتری می‌شود، که موجب بی‌کاری بیشتر می‌شود، و الی آخر.
بحران زمانی تخفیف می‌یابد و رو به بهبود می‌رود که مؤسساتی که از آن جان سالم به در برده‌اند، یعنی به طور عمده آنها که سرمایه‌گذاری بیشتری در دوران پیشین کرده بودند، یا آینده‌نگری بیشتری داشته‌اند، شروع به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کنند. این امر می‌تواند به دلایل گوناگون باشد، از جمله توسعه اقتصادی در نقاط دیگر دنیا؛ یا ایجاد تقاضای مصنوعی توسط دولت‌ها از راه پرداخت یارانه یا مزایا؛ یا از راه تدارک یا راه‌اندازی جنگ؛ یا حتی استخدام مجدد توسط شرکت‌ها، و به احتمال قوی با دستمزدهای کمتر! هر یک از این رخدادها می‌تواند آغاز کننده ایجاد تقاضای اقتصادی تازه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری بیشتر برای پاسخ‌گویی به آن را ایجاب می‌کند، که فرصت‌های شغلی بیشتری به وجود می‌آورد، که موجب رشد بیشتر تقاضا می‌شود، و الی آخر.
در طی این بحران و در پیامد آن، نرخ سود بنگاه‌هایی که توانسته‌اند سر پا بمانند موقتاً افزایش می‌یابد، چرا که با رقابت کمتری رو به رو هستند. اما معضل کاهش نرخ سود باز خواهد گشت. در این اوضاع و احوال، سرمایه‌داران همواره در پی یافتن راه‌هایی برای جبران کاهش میزان سود هستند.
نخست آن که سرمایه‌داران از رقابت و داشتن رقیب متنفرند، چرا که روی نرخ سود تأثیر دارد، و برای همین هم برای از میان برداشتن رقیب هر کاری از دست‌شان برآید، می‌کنند: نام‌های تجارتی و کالاهایی با نام‌های مختلف به بازار می‌فرستند و از راه آگهی‌های تجارتی سعی می‌کنند مردم را متقاعد کنند که جنس و کالای آنها دارای کیفیتی منحصر به فرد و متفاوت با محصولات مشابه در بازار است، یا شرکت‌های دیگر و نام‌های تجارتی آنها را می‌خرند. روزی نمی‌گذرد که خبر ادغام یا معامله شدن شرکت‌ها را در خبرها نبینیم. همه اینها رقابت را کم می‌کند. از همان آغاز زایش سرمایه‌داری، تولید در عرصه‌های گوناگون، یکی پس از دیگری، در شمار کمتری از شرکت‌های بزرگ‌تر متمرکزتر شده است؛ نخست در کشورهای جداگانه و اینک در سطح جهان. مارکس این روند را، مدت‌ها پیش از آن که در مقیاسی این چنینی بروز کند، پیش‌بینی کرد. سرمایه‌داران هرجا و هرگاه که بتوانند، کارتل‌هایی تشکیل می‌دهند و با تبانی از هر راهی که مقدور باشد، کنترل بازارها و قیمت‌ها را در دست می‌گیرند. حتی لازم نیست با هم رایزنی کنند و جلسه بگیرند. همین قدر کافی است که می‌دانند اگر قمیت‌ها را کاهش دهند و رقیبان‌شان هم چنین کنند، وضع همه خراب‌تر خواهد شد.
در حال حاضر شرکت‌های نفتی از سودآورترین شرکت‌ها در سطح جهان هستند. این شرکت‌ها از مزیت تولید فراورده‌ای برخوردارند که تقاضای تقریباً پایان‌ناپذیری برای آن وجود دارد، که توسط صنعتی تولید می‌شود که در سطح جهان به شدت متمرکز است، که بخشی از آن به صورت کارتلی است به نام اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت. این امر تبانی تلویحی میان شرکت‌های بیرون از کارتل را تا حد زیادی تسهیل می‌کند. این مؤسسات ”گناه“ سودهای سرسام‌آورشان را به گردن بازار می‌اندازند، در حالی که این خود آنها هستند که کنترل بازار فروش را در دست دارند و قمیت‌ها را به دلخواه تعیین می‌کنند.
دوم آن که شرکت‌ها می‌توانند به منظور جبران کاهش نرخ سود، دستمزدها را کاهش دهند. برای این کار، یا دستمزدها را متناسب با نرخ تورم اضافه نمی‌کنند یا آن که کارگران را اخراج می‌کنند و بعد آنها، یا کارگران دیگری را، با دستمزدی کمتر استخدام می‌کنند. ولی در جاهایی که سندیکا و اتحادیه وجود دارد، متوسل شدن به این کار دشوارتر است، و در این مورد می‌توان نمونه‌های زیادی آورد. گاهی در چنین مواردی، تولید را به کشورهایی منتقل می‌کنند که دستمزدها پایین‌ترند و در آنها کارگران در موقعیت ضعیف‌تری برای بستن قراردادهای دسته‌جمعی هستند، از جمله در آسیا و کشورهای اروپای شرقی. در عرصه خدمات و فراورده‌هایی که نمی‌شود آنها را به این گونه کشورها منتقل کرد، کارگران مهاجر ارزان را به کار می‌گیرند که به علاوه موجب صرفه‌جویی در آموزش نیروی کار هم می‌شود. هر دو روند مورد اشاره، در نهایت سبب پایین بردن دستمزد همه کارگران می‌شود. اما همین جاست که با تناقضی عمده رو به رو می‌شویم.
هر چه بنگاه‌های اقتصادی دستمزدها را پایین‌تر ببرند، بازار کالاها و فراورده‌های‌شان را محدودتر می‌کنند. و همین باعث شکل‌گیری بحران دوره‌ای بعدی می‌شود.
سوم آن که شاید بتوان کاهش نرخ سود را با افزایش اعتبار جبران کرد. در این صورت، مردم توانایی خرید چیزهایی مثل خانه را پیدا می‌کنند، که اگر غیر از این بود استطاعت خرید آن را نداشتند. به این ترتیب است که بازار خرید و فروش را رونق می‌دهند. اما مسئله در اینجا آن است که دادن اعتبار به کسانی که احتمالاً کارشان به ورشکستگی می‌کشد و قدرت مالی پرداخت وام و بهره آن را ندارند، اقدامی ریسکی است. و این همان چیزی است که اکنون در پی بحران ناشی از اعطای وام‌های با بهره کمتر از بهره پایه رخ داده است. از آنجا که بخش بزرگ‌تری از درآمد مردم صرف پرداخت بدهی و بهره می‌شود، بازار مصرف کالاها و خدمات دیگر محدود می‌شود.
خلاصه آن که هر سه راهکرد مورد اشاره کاری نمی‌کنند جز به تعویق انداختن بحران ناشی از روند کاهش نرخ سود. اقتصاددانان مدافع سرمایه‌داری غالباً چنین بحرانی را دوره‌ای از ”تخریب سازنده“ می‌نامند که به گفته آنها برای احیای پویایی سرمایه‌داری و خلاص شدن از دست ”بی‌مصرف‌ها“ لازم است. این عده دشواری و نابودی سهمگین زندگی مردم، و حتی گاهی مرگ آنها را در نتیجه ناتوانی در تأمین معاش و از دست دادن کارشان، به عمد نادیده می‌گیرند. آنان پیش از هر چیز این امر را ندیده می‌گیرند که کاری که مردم کرده‌اند و موجب ایجاد سرمایه شده است، چگونه به طور فاحشی اتلاف می‌شود.
دیگر از این بهتر چگونه می‌شود محکومیت سرمایه‌داری را نشان داد؟

برگرفته شده از نامه مردم