بحران بازار مالی امریکا در روزهای اخیر نتیجهُ قابل پیش بینی روند مالی گرایی (Financialization) اقتصاد امریکاست که از نخستین سالهای دهه 1970 آغاز گردید. مالی گرایی اقتصاد را می توان از نقطه نظرهای گوناگون ایدئولوژیکی، سیاسی و یا صرفا“ اقتصادی تعریف کرد. روشن است که تعریف جامع تعریفی خواهد بود که هر سه عرصهُ فوق را در بر گیرد. در این معنا، مالی گرایی بخشی از ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد سرمایه داری برتری طلب است که امکان رشد روز افزون بخش مالی اقتصاد را از طریق ” پول سازی“ مستقیم از پول فراهم می کند. روند این ثروت اندوزی پولی با تولید ” کالاهای مالی“ و مبادله آنها از طریق شبکه های مالی با نوعی گسست روز افزون از شبکه های تولید کالاهای واقعی صورت میگیرد. بنابراین از آنجا که دینامیسم اقتصاد مالی گرایی مبتنی به فاصله گیری ثروت اندوزی ”کاغذی“ از تولید ثروت واقعی است انجامی جز بحران اقتصادی ندارد.
با توجه به تعریف فوق، رشد مالی گرایی متظمن رشد بلا انقطاع بازار اعتبارات است که این خود نیازمند بازاریست آزاد که کمترین دخالت دولت را در امور رتق و فتق آن ایجاب میکند. به عبارت دیگر، پیش شرط اقتصاد مالی گرایی بطور کلی قانون زدایی بازار مالی است، و بطور اخص قانون زدایی بازار اعتبارات است. درست به همین دلیل است که بحران اقتصادی امروز امریکا مستقیما“ ریشه در فلسفه سیاسی- اقتصادی نولیبرالیسم حاکم بر دستگاه حکومتی دارد. چنین نولیبرالیسمی مدل اقتصادی کینز (Keynes) طرفدار دخالت دولت در امور اقتصادی و بازار را رد می کند؛ قوانین بازار مالی فرانکلین روزولت سالهای 1930 ( معروف به قراردادهای نو) را یکی پس از دیگری لغو می کند: و دست در ” دست نامرئی“ آدم اسمیت (Adam Smith) مبلغ ایدهُ خود تنظیمی (Self-Adjusting) بازار می گردد. علت اصلی چنین جهشی از لیبرالیسم به نولیبرالیسم چیزی جز ایده لوژی سرمایه داری هژمونی طلب از طریق سبقت رشد اقتصادی در سطح جهانی نیست.
در اینکه قانون زدایی و رهائی از مقررات دست و پا گیر بازار به انعطاف بازار قرضه ها و رشد سریع مارپیچ گونهُ بازار مالی می انجامد شکی نیست. قانون زدایی دریچهُ سیلاب گیری را می گشاید که انباشته است از ظرفیت در تولید فراورده های جدید مالی به خصوص از ابتکار در عرضهُ آنها به بازار اعتبارات که بالقوه از سالهای 1970 و بالفعل با روی کار آمدن ریگان از سال 1980 در امریکا آغاز شد.
اماٌ مسئله مشکل زا اینست که همان فرآورده های مالی که با استفاده از سهولت حد اقل مقرراٌت، بازار مالی را بسوی حد اکثر تحرک و سود آوری سوق می دهند، همان فراوردهائی هستند که پس از یک دور کامل دورهُ مالی، این بازار را از اوج قله به دامنهُ حضیض می کشانند.
بنابراین قانون زدایی نولیبرالیستی، اگر چه در ابتدا آفرینندهُ فرصت های نو در دنیای ابتکارات مالی گردید ولی با شتاب سرسام آوری ظرف تاریخچه سه دهه ای خود آفریننده پر مخاطره ترین تجارت های مالی نیز گردید. نتیجه آنکه اگر پیش از قانون زدایی، یعنی بین سالهای 1950-1975 بطور متوسط هرسال بین چهار تا پنج بانک ورشکست می شد، پس از قانون زدایی، تنها در سال 1989، نزدیک به 200 بانک به ورطهُ ورشکستگی کشیده شدند. (نگاه کنید به آمار منتشره دولت امریکا در: ww.fdic.gov/bank/historical/bank/index/html)
برای روشن شدن بیشتر، لازم است که به فرآورده های مشتفات مالی که از جمله عاملان اصلی بحران اخیر هستند اشاره کرد. این مشتقات مالی که برای نخستین بار در سال 1975 برای حفاظت سرمایه گزاران و رهانیدن موُسسات مالی از خطرات احتمالی ناشی از بهره صادر شده بودند در رشد سریع خود به بازار اعتبارات نیز راه یافتند.
دو نوع از این مشتقات مالی یکی اوراق قرضهُ با پشتوانه (Collateral Debt Obligations) میباشد که برای نخستین بار در دههُ 80 و دیگری اوراق تضمین مبادله ای اعتبارات (Credit Default Swaps) است که در دههُ 90 بعنوان مشتقات مالی وارد بازار اعتبارات شدند و سرانجام اقتصاد امریکا را به ورطه بحران فراگیر اخیر کشاندند.
”اوراق قرضهُ با پشتوانه“ نوعی از اوراق بها دار است که با صندوقی از اوراق بها دار دیگر تضمین می شود. این نوع مشتق مالی در راه یابی خود به بازار اعتبارات، جای ویژه ای در کانال وام های مسکن پیدا کرد. شرکت های بزرگ مالی با استفاده از این نوع مشتق مالی، از وام های مسکنی که با سهل ترین شرایط داده شده بودند، بسته هایی با صدها هزار سند رهنی مسکن ساخته و پس از ارزیابی آنها برای قیمت گذاری بر پایه خطر احتمالی (Risk)، هر بسته را به قطعات کوچکتری ( Tranche) تقسیم کرده و هر یک را برای فروش به بازار مالی داخلی و خارجی عرضه کردند. شرکت های مالی خریدار، پس از خرید، به نوبه خود بسته خریداری شده را باز کرده دوباره بستهُ تازه ای ساخته تا با شرایط دیگری قطعات آنرا بفروشند و الی آخر. نتیجه چنین داد و ستدی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار چیزی جز نشاندن اقتصاد بازار مالی به روی کوهی از قرضه های بدون اعتبارات واقعی نبود. زمان پرداخت حداقلی قسط وام های مسکن (Sub-Prime Mortgage) سر می آید و صاحبخانه های مفلس که بدون در نظر گرفتن توانائی مالی و شغلی شان تشویق به وام مسکن گرفتن شده بودند یکی پس از دیگری در ابعاد میلیونی مجبور به تخلیه می شوند و نخستین تنش های بحران از بازار مسکن به بازار مالی و از بازار مالی به کل اقتصاد کشیده می شود. ”اوراق قرضهُ تضمینی مبادله ای اعتبارات“ که آنهم یکی از محصولات قانون زدایی دهه های گذشته بود، بعنوان سپر (Hedge) حفاظی سرمایه گزاران در مقابل خطر احتمالی غیر قابل وصول شدن قرضه های خریداری شده وارد بازار مالی شد. اگر چه این اوراق مبادله مالی تهاتری (Swaps) در اصل نوعی بیمه مالی بودند ولی از آنجا که این اوراق خود تبدیل به اوراق بهادار شده و در معرض خرید و فروش قرار گرفتند، هدف اصلی این فرآوردهُ مالی جدید نیز الزاما“ در بازار مبادلات مشتقات مالی مدفون شد. بدین معنا که اوراقی که با هدف بیمه کردن اوراق بهادار دیگری صادر و فروخته شده بودند، خود تبدیل به اوراق بهادار با ریسک بسیار بالائی گردیده، بازاری به ارزش پنجاه تریلیون بوجود آورد. یک چنین بازاری با چنین ابعاد ارزش مبادله ای از محصولات قانون زدائی بازار مالی امریکا است. بنابراین جای تعجبی باقی نمی گذارد که این فرآورده ی نو پس از سه دهه پول سازی از پول برای بنگاه های مالی، خود عامل سقوط آنها نگردد. از جمله این بنگاهها بیر استرن (Bear Stearns) است که حتی با حمایت مالی بانک مرکزی هم نتوانست به حیات خود ادامه دهد و مجبور شد که تمام سهام خود را که تا یکسال پیش هر یک به قیمت 133.20 دلار در بازار سهام خرید و فروش می شد به کمپانی رقیب، جی پی مورگان، هر سهم را فقط به ده دلار بفروشد.
علت های بحران اخیر میتواند گوناگون باشد و همراه با اختلاف نظرهای مهٌم، ولی علت اصلی آن روشن است و قطعی: سه دهه قانون زدائی. این نتیجه گیری بیشتر معنا پیدا می کند وقتی که در نیویورک تایمز می خوانیم که ریچارد گریفن (Richard Griffin) بنیان گذار صندوق خصوصی 20 میلیاردی گروه سرمایه گزاران سیتدل (Citadel Investment Group) می نویسد که: ”باز سازی وال استریت بدون پرداختن به قانون سازی بازار مالی امکان پذیر نیست.“
اگر علت نهائی این بحران ریشه در قانون زدائی دارد راه برون رفت از آنهم لاجرم در قانون گرائی بازار مالی بخصوص بازار اعتبارات خواهد بود. تزریق پول به بازار چه از طریق چاپ اسکناس و چه از طریق باز خرید اوراق بها دار از بها افتادهُ شرکتهای تحت فشار مالی، تنها اقدامات اولیه برای باز کردن بازار راکد اعتبارات است. اگر این اقدامات در همین حد باقی بماند انگل زاینده بیماری در درون سیستم مالی نیز باقی خواهد ماند. شکی نیست که این انگل مجددا“ در آینده ای نه چندان دور بحرانی به مراتب شدیدتری را بوجود خواهد آورد.

منبع نامه مردم