چند ماه ميشود که معضل بروز بی سر وسامانی های مالی در بانک های امريکا و نضج يابی آن دربازارهای بين المللی اسعار، نظام سرمايه داری " نيوليبرال " را به شدت دچار بحران ساخته و پيامدهای ناشی ازآن به نقش ايالات متحده درسياست جهانی و به تکتازی های آن کشوردرمراکزبزرگ مالی دنيا، ضربۀ شديدی وارد آورده است. يعنی آنچه را که کارل مارکس درقرن نوزدهم ، درتحليل علمی از خصلت جامعۀ سرمايه داری، در" کاپيتال " گفته بود؛ امروزجهانيان آن را آشکارا به چشم سر می بينند و به حقانيت نظريات علمی آن مرد خردمند صحه می گذارند.

     از آن جايی که اين بحران مرحلۀ آغازين دورجديد رکود اقتصادی همه جانبۀ نظام سرمايه داری جهانی پيشبينی شده است؛ بنابرآن پيش از اين که وارد اين مبحث شد، لازم است درگام  نخست به اين پرسشها پاسخ گفته شود : بحران اقتصادی چيست؟ چند نوع است؟ چه وقت و چگونه بوجود می آيد؟ علل و عوامل بروز آن چه می باشد؟

     برطبق دانش علم اقتصاد، بحران اقتصادی در اقتصاد ملی به معنی نمودارشدن آنی ويا تدريجی يک مرحلۀ ترمزکننده درمسيررشد و انکشاف اقتصادی بوده که تأثيرات سوء آن بشکل يک مرض ساری برکليه مناسبات اقتصادی ، درجامعه سايه می افگند. ظهور بی نظمی و سمت يابی منفی ساير عناصرمتغير( مايکرواقتصادی ) ازقبيل سطح قيمت ها، نرخ اشتغال، فوران بيش ازضرورت سرمايه... را نيز اجزای بحران اقتصادی می گويند. اين پيشامد نا خوشايند ميتواند دامنگير يک کشور ويا چند مملکت ويا حتی اقتصاد جهانی گردد.

      درسرزمينی که بخشهايی ويا کل اقتصاد ملی دچاربحران ميشود، پيامدهای زيانباراجتماعی آن ( بيکاری، فقر، بيماری، بی سرپناهی...) ، اقشاروسيع جامعه را رنج ميدهد و نا آرامی های اجتماعی را به بار

 می آورد.

      دانشمندان اقتصاد با درنظرداشت وضعيت اقتصادی درمجموع، سه حالت متفاوت بحران اقتصادی را برشمرده اند:

Stagnation - 1: مرحلۀ است که اقتصاد ملی ازرشد بازمی ماند و درنتيجه (Output) يعنی پروسۀ توليد فرآوردهای اقتصادی درفاصله بين دومقطع زمانی، توقف می پذيرد. اما صاحب نظران علم اقتصاد، تا هنوزبه اين فيصله نرسيده اند که آيا ميشود،Stagnation  را بحران اقتصادی دانست ويا خير؟

2- Recession : براساس تعريف عمومی اين مرحلۀ بحران و يا رکود، (Output) اقتصاد ملی را در دو فصل پيهم سال، زيرفشار می گيرد و شديدآ به آن آسيب ميرساند.  

   3- Depression : اين مرحلۀ بحران را، رکود اقتصادی دوامدار

می گويند که سيستم اقتصادی ويا اقتصاد يک جامعه ويا جوامع بيشتری را تا سرحد انحطاط می کشاند.

    علت شکل گيری ويا بروزبحران اقتصادی ( بوجود آمدن موانع درسر راه ارتقاء اقتصادی ) خيلی زياد است؛ ازجمله ميتوان ازصورت يابی

بی موازنه گی بين عرضه و تقاضا را ياد آورشد ( رابطه بين عرضه و تقاضا دراقتصاد ملی تعادل خود را ازدست ميدهد) که اين مشکل به نوبۀ خود بالای پروسۀ تقاضای داخلی تأثير ناگواربجا می گذارد.

   بدين معنی: قدرت خريد مصرف کنندگان بی نهايت پايين می آيد و اعتماد آنها به آيندۀ رشد اقتصادی وبهبود زندگی، کاهش پيدا ميکند، يعنی چشم انداز روشن به انکشاف اقتصادی و باورداشتن به تضمين حفظ جای کار و دوام مصروفيت شغلی انسانها ، ازبين می رود.

      فکتورهای متعددی وجود دارد که برجريان پيشرفت اقتصادی دريک کشور، لطمه ميزنند. وليک درنبشتۀ حاضرمحورمسائل بيشتر روی شاخص ها و مشخصه های کاملآ اقتصادی می چرخد.

    البته زيانهاييکه ازناحيۀ آفت های طبيعی، جنگهای فرسايشی و دوامدار، دهشت افگنی...، برپيکر اقتصاد يک مملکت وارد ميگردد، بحث جداگانه ای می باشد که مراجع پژوهشی ملی و بين المللی به تحليل وبررسی آنها می پردازند و با ارائه معلومات و نشر آمار ازميزان خساره های عايده براقتصاد ملی، تصوير روشنی در اختيار قرار ميدهند.

   بحران اقتصادی ازدو منظرديگرنيزمطالعه شده ميتواند:

1-    بحران درنظام قيمت ها و قيمت گذاری ها ( بالا رفتن وپايين آمدن قيمت ها)؛

2-     بحران درنظام مالی ( بانک ها، بازارهای مالی و مراکز مبادلۀ اسعار، بيمه های مالی- تجارتی و ملکيت ها ).

   اول- هرگاه اقتصاد ملی دچار بحران رشد (Stagnation ) ويا (Recession) توأم با تورم پولی ( انفلاسيون ) دوامدار گردد، دراين حالت سخن از(Stagflation ) يعنی رکود و انفلاسيون، درميان است.

   اين مصيبت اقتصادی، همان مرحله ای است که اقتصاد ملی با دو مشکل روبرو ميشود:

1-     با سرازيرساختن پول بيشتر ويا وارد کردن سهولت درتاديۀ کريدت ، قادرنيست تا ازظرفيتهای توليدی با نيرومندی استفاده کند؛

2-     با پايين آوردن سطح فعاليتهای ( تحرکات) پولی، نميتواند ازميزان کاهش روبه تزايد ارزش پول، جلو گيری بعمل آورد.

    به همين شکل (Hyperinflation ) يعنی بلند رفتن سطح قيمت ها به سرعت برق آسا ( انفلاسيون غيرقابل کنترول که ماه به ماه گراف صعودی به خود ميگيرد ) به تنهايی، بحران اقتصادی به حساب می آيد.

   عکس مسأله چطوراست؟ هرگاه اقتصاد ملی دريک کشور، در وضعيتی قرارگيرد که سطح قيمت کالاها (توليدات داخلی و اموال توريدی) و پرداخت دستمزد کار به انجام خدمات، بنابرعوامل مشخص، بصورت عموم ويا به طرز دوامدار نزول ( Deflation) کند ، پيامد آن بحران اقتصادی ميباشد. همچنان هرگاه شرايطی پيش آيد که مصرف کنندگان داخلی با يک شور وشوق و با عطش گسترده، مايل به خريد انواع و اقسام کالاهای توليدی و توريدی ( مصرفی مورد نياز اوليه، اموال صنعتی، اشيای لوکس و تجملی...) گردند، دراين حالت گراف تقاضای داخلی صعود می نمايد؛ وليک عرضۀ مواد ( قصدی به مقصد احتکار، قاچاق به خارج، خالی بودن ذخاير، کاهش درتوليد، واردات محدود ونا کافی...) به آن اندازه ای صورت نمی گيرد که اين عطش را فروبنشاند ونيازمندی را تأمين کند؛ درنتيجه نظم بازاربرهم ميخورد و قيمت کالاها افزايش می يابد که اين مشکل درعلم اقتصاد بنام Overheat)" انکليسی" و Uberhitzung " آلمانی " ) ياد ميشود.

   بالا رفتن قيمت ها سبب فروپاشی مجموعی تقاضا و همراه با آن ، Stagflation ميگردد.

  دوم- بحران مالی:

     بصورت عموم ازبحران مالی زمانی ميتوان حرف زد که مقدار هنگفت سرمايه را از يک کشور بيرون ( فرارسرمايه های مالی) کنند. يک نمونۀ مشخص اين بحران در پايين آمدن شديد ارزش پول يک مملکت، تجسم می يابد.

     بحران مالی عمومی ازاثر عدم ثبات و بی اطمينانی سرمايه داران (Investor) به علت سود جويی سيری ناپذير آنها بوجود می آيد.

   بحران پولی ( کاهش ارزش پول يعنی Wahrungskrise "آلمانی" Currency crisis "انگليسی" ) هميشه پيامد بحران در بيلانس واردات و صادرات وبيلانس عوايد و مصارف، می با شد.

    شکل ديگر بحران که اقتصاد ملی به آن روبرو ميگردد، (Zahlungsbilanzkrise "آلمانی" balance of payments crisis " انگليسی") نام دارد و آن همان بحران در بيلانس (واردات و صادرات، عوايد و مصارف ) است. زمانيکه مخارج يک دولت و بخشهای از مصارف زندگی شهروندان آن، ازمدرک سرازيرشدن سرمايه ها ازخارج ، تأمين مالی شود؛ ( مثلآ حالت امروزی درافغانستان ) سخن ازبحران ياد شده درميان است.

   گاهی چنين اتفاق می افتد که بحران بانکی و بحران پولی يکجايی و همزمان به وقوع می پيوندد که به آن بحران دوگانه (Zwillingskrise  " آلمانی" twin crisis و "انگليسی" ) ميگويند.

    بحران مالی و بحران پولی معمولآ ازاثر ضعف، ناکارايی، ناسودمندی وغيرمؤثريت بازارهای مالی و باختن وزنۀ تأثير و اعتبار آنها دراستفادۀ ازسرمايه ها، بوجود می آيد که درعلم اقتصاد(Ineffizienz "آلمانی" inefficiency "انگليسی" ياد ميگردد.

    بحران مالی و ورشکستگی اقتصادی فعلی در امريکا:

    بدون ترديد، هشت سال دورۀ زمامداری جورج والتربوش، درسريال سيطره جويی های سياسی- اقتصادی- نظامی ايالات متحده برجهان؛ خونين ترين و وحشيانه ترين حاکميت سياسی درامريکا و درسطح بين المللی بود که تحقق بخشهای عملی ناشدۀ سياست ها، برنامه ها و نقشه های شيطانی دوران رياست جمهوری رونالد ريگن، ازجمله انکشاف ونصب راکتهای سيستم دفاعی وپروگرام سپردفاعی موشکی(!) اجزای آن را ميساخت.

    بوش پس ازرسيدن به قدرت، با ماجراجويی های هيجان آور و تشنج آفرين درتلاش آن شد تا با جاری کردن جوی ها ازاشک و خون مليون ها انسان کرۀ زمين، نقش برتری جويانه و موقف زورگويانۀ ايالات متحدۀ امريکا را درمرزبندی ها وتعيين سمت حرکت رويدادهای سياسی و بازی های استراتژيک، درمقياس بين المللی و منطقوی و درسطح حوزه های کوچک جغرافيايی، استحکام بيشتربخشد وروند دخالت- سلطه گرايی و برخورد آمرانه برخلقهای گيتی را، با کاربرد ابزارسياسی- اقتصادی- نظامی... جاودانی سازد.

      مشاورين نظامی وپاليسی سازان سياست خارجی درقصرسفيد، ادارۀ بوش را آمادۀ آن ساختند تا با استفاده ازسياست خارجی رنجور و بيمار، درحوزه های بحرانی و متشنج ( مثلآ درشرق نزديک ) باسرهم بندی وسايل غير مؤثر و رنگ باختۀ سياسی، اکثرآ فريبنده و اسارتبار و تسليم خواهانه، به بهانۀ باز برگرداندن آرامش دراين مناطق ، فعال گردد. ازسوی ديگر، برای نظاميان امريکايی شرايط را طوری عيارنمودند تا در تحقق هدف ها و برنامه های تهاجمی و تجاوزکارانۀ امريکا، ازتهديد کاربگيرند وبه عمليات های نظامی توسل جويند. نمونه های بارز اين سياست های ددمنشانه اينها اند:

-         تجاوزبيشرمانۀ نظامی به خاک عراق در مخالفت با موضعگيری اکثريت اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد و کشورهای جهان  و اشغال آن کشوربه هدف درآوردن تمام منطقه درزير ساحۀ نفوذ سياسی و استراتژيک امريکا؛

-         آغاز جنگ، لشکرکشی و اشغال افغانستان و تداوم آن تا لحظۀ حاضر با حيله گری مبارزه برضد دهشت افگنی بين المللی- دهشت افگنان القاعده و طالبان ( اين مخلوق دست پروردۀ خودش)  و کشانيدن پای  پيمان تجاوزکار ناتوو شماری از دول دراين درگيری؛ درحاليکه برخلاف اين ادعا ها، تروريزم بين المللی و باند های آدمکش ( طالبان و القاعده ) بيشترتقويت يافتند؛ مراکز آموزشی و پايگاههای تربيت نظامی آنها درپاکستان دست ناخورده باقی مانده است؛

-         ماجراجويی های نظامی تفنگداران امريکايی و انگليسی درافغانستان به مقصد بحرانی نشاندادن اوضاع، جهت حضوردايمی درمنطقه و پروژه سازی بخاطر ايجاد مراکز و پايگاههای نظامی درقلمرو بعضی ازجمهوری های آسيای ميانه و حوزۀ قفقاز(گرجستان)....

      پيش ازبروزبحران مالی، آگاهان سياسی و کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که اقتصاد ايالات متحده دچار مشکلات خواهد شد؛ هرگاه بلند پروازی های نظامی توقف داده نشود!

   حرف ها بيشتر روی يک نقطه تمرکزداشت وآن اينکه: آيا اقتصاد ملی امريکا، توانايی پرداخت و تأمين مالی بار سنگين هزينه های هنگفت جنگ ها و لشکرکشی های غارتگرانه و فعاليتهای مخرب پنهانی را که برطبق طرح های نظامی و دوکتورين استراتژيک ادارۀ بوش درگوشه و کنارجهان صورت ميگيرد، دارد يا خير؟ بطورمثال: درآغازجنگ درعراق، دريک هفته مبلغ سه مليارد دالر به مصرف ميرسيد!

    و اما سرانجام گيرماندن اقتصاد امريکا درچنگال بحران مالی فعلی، نيم رخ ناتوانی حقيقی و ضعف واقعی ژاندارم بين المللی را به نمايش گذاشت و ازاعتماد جهانيان داير براين که امريکا سکاندار و حافظ نظم سياسی و اقتصادی سيستم سرمايه داری درجهان است، کاسته شد.

     درحال حاضر دولت امريکا سخت ميکوشد تا با سرمايه گذاری های کلان، نظام اقتصادی خويش را از فروپاشی و هلاکت نجات دهد و وضعيت را دربانک ها وبازارها ی مالی با ثبات سازد. زيرا از پيامد بحران دربانک های بزرگ و مارکيت پول و سرمايه (Wall Street) درايالات متحده و با بجا گذاشتن تأثيرات سوء و نتايج ناگوارآن بربازارهای مالی؛ اقتصاد ملی دول صنعتی غربی و کشورهای پيشرفتۀ آسيايی، آسيب ديده است.

   حالت موجود چنين ميرساند که نظام سرمايه داری درامريکا از ديناميزم اقتصادی فاصله ميگيرد؛ قوۀ محرکۀ آن به تحليل رسيده، توانايی گذشته را ندارد. ترکيدن آبله های آماسيدۀ بحران مالی سبب ايجاد جو بی اعتمادی و افزايش ناباوری ها دربين متحدين عنعنوی و دايمی و شرکاء ائتلافی ايالات متحده، نسبت به توانمندی اقتصادی و سياسی آنکشور شده است. بدين لحاظ اتحاديۀ اروپا و شماری از دولت ها دردنيای سرمايه داری، تصميم اتخاذ نمودند تا در زمينۀ