نویسنده :نيديادياز[1] - برگردان: خسروباقري

 

مردم جهان با بررسي آمارها، علت‌ها و پيش‌بيني‌هاي نگران‌كننده‌اي كه از بحران قريب‌الوقوع غذايي كسب مي‌كنند، هر روز بيش از روز پيش، با سيماي واقعي نظام مبتني بر بازار سرمايه‌داري، آشنا مي‌شوند. اين بحران كه سراسر جهان به ويژه فقيرترين كشورها و آسيب‌پذيرترين طبقات و اقشار اجتماعي را آماج خود قرار داده است، يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نظام سرمايه‌داري است كه در كنار ديگر ويژگي‌ها همچون كاربرد خشونت بي‌رحمانه، آز و حرص پايان‌ناپذير و هجوم لجام‌گسيخته براي نابودي حداقل حقوق زحمتكشان، نقاب از چهره‌ي اين نظام برمي‌دارد.

اين بحران هولناك، ديگر ساخته و پرداخته گروه كوچكي از «توطئه‌گران» نيست كه هدف آنها نابودي به اصطلاح «صلح مقدس» نظم نوين جهاني شده‌اي باشد كه نظام سرمايه‌داري نوليبرال و جهاني شده، آن را به ارمغان آورده است.

براي درغلتيدن مردم جهان در ورطه‌ي هولناك بحران غذايي، مي‌توان دلايل گوناگوني را مطرح كرد و تحليل‌هاي متفاوتي را به پيش كشيد؛ اما در تحليل نهايي فقط به اين نتيجه مي‌توان رسيد كه قوانين و ساز و كارهاي ذاتي اين نظام، چنين آينده‌ي تيره و تاري را در برابر بشريت قرار داده است.

در شرایط حاضر، سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي از جمله سازمان ملل متحد، سازمان خواروبار و كشاورزي (فائو)، سازمان يونسكو و كميسيون اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب (EC/AC) نيز با آگاهي از پيامدهاي اين بحران، با بانگ بلند، نسبت به عواقب فلاكت‌بار آن هشدار مي‌دهند. اما نبايد از خاطر برد كه از ده‌ها سال پيش، دولتمردان و پژوهشگران انسان‌گرا، بارها اين هشدارها را داده‌اند، اما جهان سرمايه‌سالار، تمام آنها را با سوء استفاده از جهان دوقطبي، به عنوان «تهديدهاي كمونيستي» نفي مي‌كرد و مانع از آگاهي خلق‌ها مي‌شد.

ترديدي نيست كه بعضي عوامل از جمله افزايش وقفه‌ناپذير قيمت نفت و در نتيجه‌ رقابت كشورهاي گوناگون در استفاده از سوخت‌هاي گياهي، آن هم در مقياسي بي‌سابقه، جنگ تجاري قدرت‌هاي بزرگ سرمايه‌داري حول مواد غذايي، يارانه‌هاي بسيار هنگفت بر مواد غذايي، پيدايش بذرهاي اصلاح‌شده‌ي ژنتيكي و ... در تشديد اين بحران موثر بوده‌اند؛ اما همه‌ي اين عوامل و عوامل ديگري از اين دست، چيزي جز بخشي از ساز و كارهاي جهان سرمايه‌داري نيستند.

بعضي از تحليل‌گران برآنند كه نظام سرمايه‌داري با سياست‌هايي چون آزادسازي (حذف نظارت دولت) و خصوصي‌سازي گسترده در بخش كشاورزي و نيز تازاندن روند جهاني‌سازي امپرياليستي در دهه‌ي 1990، زمينه‌اي را فراهم آورد كه براساس آن، سازمان تجارت جهاني (WTO)، «ذخيره‌ي غذايي» كشورهاي جهان را اقدامي در به اصطلاح به هم خوردن «توازن بازار» اعلام كند و به اين وسيله، دست شركت‌هاي فرامليتي جهان را براي كنترل و به انحصار درآوردن «منابع غذايي» جهان، كاملاً باز بگذارد. بعضي از اين شركت‌ها با كسب «حق انحصاري»، شيوه‌هاي كشت و كار و مهندسي زيستي بذرهاي كشاورزي را كاملاً در كنترل خود درآوردند.

با اجراي سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني در باز كردن درهاي بخش كشاورزي به روي شركت‌‌هاي تجاري كشاورزي فرامليتي، سرمايه‌ي مالي توانست حاكميت خود را بر اين صنعت بي‌نهايت مهم كه در واقع با زندگي بشري گره خورده است؛ به طور كامل تحميل كند. در اثر پيشبرد روندي كه هر گز در گذشته سابقه نداشته است، «غذا» به تجارتي سودآور تبديل شد و فرآيند توليدات مواد غذايي و كشاورزي، در چرخه‌ي تجارت پر «نان و آب» جهاني‌سازي سرمايه‌داري قرار گرفت. در اين جريان، زمين‌هاي كشاورزي بدون در نظر گرفتن ويژگي‌ها و قوانين اين نوع زمين‌ها مورد سوءاستفاده‌ي غارتگرانه قرار گرفتند و در نتيجه‌ حاصلخيزي خود را از دست دادند.

به هيچ وجه نبايد از نظر دور داشت كه بنا بر آمارهايي كه از بازارهاي غذايي جهان به دست آمده است؛ دوازده شركت اصلي كه چهل شركت واسطه را در زيرمجموعه‌ي خود دارند، كنترل «زنجيره‌ي غذايي» جهان را در دست خود دارند. اين دوازده شركت به نوبه‌ي خود زيرمجموعه‌ي پنج كارتل فرامليتي غله‌ي جهان يعني «كارگيل»[2]، كانتينتال گرينز[3] (CGC)، آرچر دانيلز ميدلند[4] (ADM)، لوئيز دريفوس[5] و «بانگ اند بورن»[6] هستند كه حاكميت كامل و مطلق را بر بازار غله‌ي جهان از گندم گرفته تا ذرت و از بلغور جو (شامل ذرت خوشه‌اي، جو، چاودار) تا گوشت، محصولات لبني،‌ روغن، چربي، ميوه، سبزيجات، شكر و ادويه، اعمال مي‌كنند. به عنوان مثال، شركت فرامليتي «كارگيل» 25 درصد كل صادرات غله‌ي آمريكا را در انحصار خود دارد. اين شركت با 88 ميليون دلار درآمد تنها در سال گذشته، يكي از بزرگترين شركت‌هاي آمريكاست. شركت كانتينتال گرينز در كنار سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار، مستغلات و خريد و فروش بنگاه‌هاي تجاري، به طور مشخص انحصار جو، گوشت ماكيان و گوشت گاو را در اختيار دارد. شركت «آرچر دانيلز ميدلند» هم فعاليت‌هاي خود را در زمينه‌هاي تجارت سوخت‌هاي گياهي متمركز كرده است و نيمي از سود خود را از راه توليد محصولاتي كه دولت آمريكا، به آنها يارانه مي‌پردازد؛ كسب مي‌كند.

واقعيت ناگوار به ويژه براي مردم جهان سوم اين است كه بنا بر آمار سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو)، قيمت غذا در 9 ماهه‌ي گذشته، 45 درصد افزايش داشته است. ضمن آنكه افزايش قيمت مواد غذايي در ماه دسامبر گذشته، در بيست سال گذشته بي‌سابقه بوده است. در همين مدت، قيمت غلات نشاسته‌اي (Creel grains) 41 درصد، سبزيجات 60 درصد و محصولات لبني تا 80 درصد افزايش داشته است.

به نظر مي‌رسد، روند افزايش قيمت مواد غذايي همچنان ادامه پیدا كند؛ به عنوان مثال، قيمت گندم در ماه مارس نسبت به قيمت آن در سال گذشته، رشد 130 درصدي را نشان مي‌دهد.

شرایط آنقدر دشوار است كه حتي «ژاك دايوف»[7] دبير كل فائو هم در آخرين نشست اين سازمان در برزيل با صراحت اظهار داشت كه: براي برخورد با افزايش سرسام‌آور قيمت مواد غذايي، دولت‌ها نمي‌توانند منتظر عملكرد روند بازار باشند و آن را راه حل مشكل تصور كنند. براي افزايش توليد محصولات غذايي، دولت‌ها بايد هر چه سريعتر تصميمات شفاف و قاطعي اتخاذ كنند. دايوف، افزايش قيمت مواد غذايي و مواد اوليه را ناشي از عوامل گوناگون از جمله عملكرد «واسطه‌ها» دانست كه در جستجوي چنين «فرصتي» بودند.

براساس پيش‌بيني كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد، در نتيجه‌ي اين بحران، پانزده ميليون و هفتصد هزار نفر از مردم آمريكاي لاتين و كارائيب، در ورطه‌ي فقر درخواهند غلتيد. اين كميسيون پيش‌بيني كرد كه شرایط افرادي كه پيش از اين بحران در فقرمطلق به سر مي‌برده‌اند؛ باز هم دشوارتر و تلخ‌تر خواهد شد.

نهادها و سازمان‌هاي نظام سرمايه‌داري كه نسبت به درغلطيدن ميليون‌ها نفر از مردم، به ويژه تهيدست‌ترين مردم به دامن فقر و سيه‌روزي هيچگونه حساسيت و نگراني از خود بروز نمي‌دهند؛ نمي‌توانند اضطراب خود را از اين كه اين بحران ممكن است كل نظام سرمايه‌داري را با چالش ساختاري روبرو كند؛ پنهان كنند.

اين اضطراب و بيمناكي را مي‌توان در سخنراني‌هاي برخي از شركت كنندگان در نشست بهار صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني ملاحظه كرد. شركت كنندگان در اين نشست، افزايش قيمت نفت را يكي از عوامل افزايش بي‌رويه‌ي قيمت گندم و برنج اعلام كردند. «روبرت زوئوليك»[8]  رئيس كنوني بانك جهاني، در اين زمينه تا آنجا پيش رفت كه بگويد: «در حالي كه مردم آمريكا نگران پر بودن مخازن گاز خود هستند؛ بسياري از مردم جهان با گرسنگي دست و پنجه نرم مي‌كنند» دبير كل صندوق بين‌المللي پول با پيش‌بيني امكان شكست «هدف‌هاي هزاره» سازمان ملل متحد، كه در پيامد بحران جهاني مواد غذايي و افزايش سرسام‌آور قيمت آنها، به ميان كشيده شده است؛ خاطرنشان كرد: منشاء اين بحران به عدم توازني باز مي‌گردد كه بر اقتصاد جهان حاكم است و مي‌تواند با يك ضربه، كل فعاليتهايي را كه در زمينه‌ي فقرزدايي صورت گرفته، به كلي از بين ببرد.

آنچه صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و ديگر نگهبانان نظام سرمايه‌داري موجود جهان، قادر به پنهان كردن آن نيستند اين است كه بحران غذايي، دلايل و پيامدهاي آن، ماهيت واقعي و عريان اين نظام عدالت‌ستيز، غارتگر و مبتني بر استثمار بيرحمانه‌ي زحمتكشان را آشكار مي‌كند.

 سرچشمه: گرانمااینترنشنال

 [1] - Nidia Diaz

[3] - Continental grains

[4] - Archer Daniels Midland

[5] - Louis Dreyfus

[6] - Bunge and Born

[7] - Jacyues Diouf

[8] - Robert zoellick

منبع
http://www.khosrobagheri.blogfa.com/