(غفارعريف)                

  

       درهفتۀ اول ماه اپريل 2009، مردم جهان شاهد رخدادهای با اهميت سياسی و اقتصادی، درشهرهای مهم اروپا بودند که با نشست سران دول و حکومات کشورهای بزرگ و پيشتازصنعتی و ممالک درحال توسعه (G-20) درلندن آغازيافت.

    طراحان دوکتورين اقتصادی نظام سرمايه داری، گرد همايی رهبران (G-20) را در" محلۀ مالی" نهايت با اعتبار (Canary Wharf) درلندن، سرآغازپايه گذاری نظم جديد درتاريخ اقتصاد جهانی شمرده، چنين می پندارند که تحقق عملی فيصله ها و تصاميم اين نشست ميتواند برزخم های عميق ناشی ازبحران مالی، مرحم بگذارد و ازشکل گيری و بروزرکود اقتصادی خيلی ها خطرناک، جلوگيری بعمل آورد.

      درهمايش مالی جهان، شرکت کنندگان روی مطالب آتی به توافق رسيدند:

-         تنظيم درست و دقيق توانايی های بازارهای مالی؛

-         وضع محدوديت برصلاحيت اجراآت مخفيکارانۀ بانکها؛

-         تعيين حد ومرز پرداخت حقوق ماهواروسايرامتيازات درمعاملات بانکی به مينيجر بانکها؛

-         افزايش توانايی مالی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی؛

-         کنترول بر اجراآت نهادهای مربوط به سرمايه گذاری (Hedgefonds) بوسيلۀ ارگانهای دولتی؛

-         نشرليست کشورهای که بانک های آنها پول های هنگفت آن عده افراد را نگهداری می کنند که ازپرداخت ماليه به مملکت خود، گريزمی نمايند، دررسانه های جمعی.

    درنشست لندن تصميم اتخاذ گرديد تا با قاطعيت تمام و با استفاده از کليه ابزار مالی، بحران اقتصادی موجود که دامنگير کشورهای سرمايه داری ميباشد، مهارگردد و خطر وقوع بدترين ورشکستگی اقتصادی ازبين رود.

      ازاينرو براساس پافشاری هيأت های امريکايی و انگليسی تصويب شد تا کريدت بالاتر ازيک بليون دالری دراختيار صندوق بين المللی پول و بانک جهانی گذاشته شود تا به آن عده دول صنعتی و ممالک درحال توسعه که دچار مشکلات هستند، کمک صورت گيرد.

     ازسرجمع بستۀ مالی بالاتراز يک بليون دالری، مبلغ (250) مليارد دالر به مقصد حمايت ازتجارت اختصاص يافته که بايست با کاربرد آن، روند مبادلۀ اموال درسطح جهان، ثبات دوبارۀ خود را بازيابد. مبلغ (850) مليارد دالرديگرتحت برنامۀ « مساعدت به ضعفاء» ازطريق بانک جهانی، صندوق بين المللی پول وبانک انکشاف منطقوی، به شکل کريدتهای مساعد به کشورهای که مقروض نيستند؛ وليک ازناحيۀ پيامدهای بحران اقتصادی رنج می برند، تاديه خواهد شد.

  خانم Angela Merkel صدراعظم آلمان وNicolas Sarkozy  رئيس جمهورفرانسه درصحبت های خويش دراين نشست، خواهان دستيابی به نتايج مشخص گرديدند و روی اين نکته تاکيد کردند که ازبحران اقتصادی جاری، نتيجه گيری های لازم بعمل آيد و درس عبرت گرفته شود.

   Sarkozy خاطرنشان نمود: « آنچه که دراين جا دربسررسانيدن آن تعهد نگردد، درپنج سال آينده اجراء نخواهد شد »، « اين يک موقع تاريخی مناسب است، يک سيستم [ سياسی و اقتصادی ] که مورال خودرا باخته است، بايست [ درآينده ] به آن با داشتن يک مورال جديد نگاه شود.»

  خانم Merkel درسخنان خود، ضمن اين که کنفرانس ( 20- G ) را يک نشست خيلی ها عالی توصيف کرد و آن را يک لحظۀ فيصله کن برای آيندۀ جهان دانست؛ با يک تقلای آميخته با درماندگی چنين گفت:

    « ما مجبورهستيم تا تهداب يک قانون جديد را به منظور تنظيم اموربازارهای مالی بگذاريم.»

       سازمان انکشاف و همکاری مشترک اقتصادی (OECD)، يک نهاد بين المللی وابسته به دولی که خودرا دموکرات و متعهد به اقتصاد بازارآزاد ( دارای سی عضو می باشد ومقرآن درشهرپاريس است) می خوانند؛ موظف گرديد تا ليست آن عده کشورهارا به تفکيک رنگ های ( سياه، خاکستری و سفيد ) تهيه بدارد که به کمک و با استفاده ازآن، کسانی که بخاطرگريز وشانه خالی کردن ازپرداخت ماليه به دفاترميهن مربوطه؛ سرمايه های پولی خويش را دربانک های آنها می گذارند، رديابی شده بتواند. زيرا خود آن ممالک دراين پروسه همکاری شايد و بايد نمی نمايند.

-         درليست سياه عمدتاً کشورهای ذيل جا داشتند: گوستاريکا، اوروگوئه ، ماليزيا، فيليپين ( گراف همکاری آنها به صفر تقرب ميکرد).

-         درليست خاکستری اين مملکت ها شامل هستند: لوکزامبورگ ، سويس، ليختن اشتاين، باهاما ( جزيره ای در اقيانوس اطلس)، وانواتو ( جزيره ای در اقيانوس آرام )،( اين کشورها تا حدودی همکاری نموده اند؛ وليک نه بطورکامل ).

آخرين اخبارنشرشده ميرساند که ازجدول مرتبه، ليست سياه بکلی حذف گرديده ديگروجود ندارد. نام کشورها به ليست خاکستری انتقال يافته است.

-         در ليست سفيد، اسم دولتهای درج ميگردد که بصورت عام وتام همکاری کرده و درآينده نيزآمادۀ همکاری می باشند.

     درگرد همايی رهبران (G-20) درلندن، درکنار موجوديت نظريات موافق، ديدگاههای متفاوت نيزعرض اندام نمود. هريک از سرکردگان دولتهای اشتراک کننده، تلاش به خرچ ميدادند تا توانايی های مملکت خود را به نمايش بگذارند:

     Hu Jantau رئيس جمهورچين درکنفرانس چنان نشان داد که به تحقق يافتن فيصله های اين نشست چندان معتقد نيست. ازهمين جهت بود که وی حالی نمود تا دول پيشرفتۀ صنعتی جهان « به نمونه ها و مدل های متعدد انکشاف اقتصادی، احترام قايل شوند.»

  پيش ازتشکيل جلسه (G-20) چين يک قرارداد مبادلۀ پول را با ارزش (70) مليارد دالر، با ماليزيا، آرژانتين، اندونيزيا و کوريای جنوبی عقد و پروتوکول آن را به امضاء رسانيده بود.

  هدف اين است که درجريان مبادلۀ اسعاربا دالرامريکايی، چگونه معامله صورت گيرد ؟

     قبل براين ده کشور درجنوب شرق آسيا ، ازجمله چين، جاپان و کوريای جنوبی، به توافق رسيده بودند تا نوعی ازصندوق بين المللی پول را درقارۀ آسيا تاسيس نمايند.

     اشتراک عربستان سعودی درنشست 20- G برای دول سرمايه داری ازاهميت ويژه ای برخورداراست. زيرا نظام سلطنتی اهل سعود درپهلوی اين که مدافع منافع ارتجاع جهانی و دوست نزديک امپرياليسم ، ميباشد؛ مهمترين تحويلدهندۀ نفت به ايالات متحدۀ امريکا و چين نيز به حساب می آيد. به همگان معلوم است که چگونگی موضعگيری عربستان سعودی درتعيين قيمت جهانی مواد انرژيتيکی ( نفت وگاز) امرسازنده تلقی ميگردد.

      ازسوی ديگر، عربستان سعودی يکجا با سايرشيخ نشينان شورای متحدۀ حوزۀ خليج ( امارات متحدۀ عربی) به دليل عوايد سرشار ازناحيۀ فروش نفت، ذخايراسعاری قابل ملاحظه ای را در اختياردارند که ميتوانند درمواقع لازم با تاديۀ قرضه ها نيازمندی های مالی دولتهای دلخواه خويش را مرفوع سازند.

    هيأت هندی به رياست Mann mohan Singh صدراعظم آن کشور، سند نهايی کنفرانس (G-20) را درضديت با آن سياست و پرنسيب های تجارت خارجی (protektionimus "آلمانی" ، Protectionism" انگليسی ) دانست که نهاد های دولتی در حمايت ازصنايع داخلی، درمقابل توريد اموال ازخارج، محدوديت وضع می نمايند. ليکن برخلاف تصور، فضای نشست را به نفع خود يافتند وازامکان بعيد نمی بينند که درآينده يک اقتصاد دان هندی درمقام رياست بانک جهانی ويا صندوق بين المللی پول قرار نگيرد.

      حال بايد ديد که پايه گذاران نظم نوين اقتصادی (!) با انگيزۀ وارد آوردن تغيير مثبت درسيمای جهان، با کدام چالش ها و با چه دشواری ها روبرو هستند:

       امروزدراکثرنقاط گيتی ( بويژه درقاره های آسيا، افريقا و امريکای لاتين ) فقرکشنده، گرسنگی، بيکاری، آوارگی، بيماری، بيسوادی و دهها مصيبت جانکاه ديگربيداد ميکند؛ کتله های وسيع مردم نان ، آب آشاميد نی صحی، سرپناه و کارندارند؛ دسترسی به خدمات اجتماعی و امکانات پزشکی خيلی ها محدود است. ازسوی ديگردربسا جاهها آتش جنگهای قدرت طلبانه، اختلافات مرزی و برخوردهای قومی و مذهبی مشتعل بوده که منجر به نابودی انسانهای زيادی ميشود؛ حوادث طبيعی ( خشکسالی ها، سيلاب ها، آب خيزی ها، لغزش زمين، زمين لرزه، فعال شدن آتشفشان ها ) مشکل آفرينی ميکنند؛ صنايع، زراعت، تجارت، امورمالی و بانکداری نه تنها رشد نمی يابند، بلکه بی رونق هستند؛ درمورد حفاظت ازمحيط زيست و جلوگيری ازآلودگی هوا دراين سرزمين ها چه ميتوان گفت؟ شايد هيچ....

    اين که معماران نظم نوين اقتصادی (!) درحل مشکلات داخلی ( اقتصادی و اجتماعی ) خويش به موفقيت ميرسند يا خير؟ گذشت زمان به آن پاسخ خواهد گفت. زيرا ازپيامد بحران مالی و رونما شدن بی نظمی درنظام بانکداری، دروازه های تعدادی ازموسسات توليدی با نام و نشان مسدود ميگردد و کارگران بصورت دسته جمعی کارخود را ازدست ميدهند و به صفوف بيکاران می پيوندند.

       بحران اقتصادی سبب گرديده تا روزبه روزقدرت خريد مصرف کنندگان پايين آيد و به نوبۀ خود پروسۀ مصرف را که محرک توليد است، خدشه دارسازد ؛

      به تعداد معتادين مواد مخدر( بيشترجوانان و نوجوانان ) که درجاده ها با وضعيت بی نهايت اسفناک درپيش چشم نيروهای پوليس  اين مادۀ کشنده را تزريق می نمايند، افزوده گردد ؛

   گراف واقعات جنايی، روسپی گری، قمارخانه ها... سير صعودی را  بپيمايد.

        بالا رفتن سرسام آورقيمت ها، بويژه بهای مواد انرژيتيکی ( نفت و گاز)، پايين آمدن ظرفيت منابع و ذخاير انرژی وآب، هزينه های نظامی، مصارف مالی پروگرام مبارزه با آلودگی هوا و حفاظت ازمحيط زيست و صدها مطلب ديگرکه ايجاب مصرف پول و سرمايه گذاری را می نمايد؛ برمهره های بی جاشدۀ ستون فقرات اقتصاد درحال رکود سرمايه داری فشار وارد ميکنند و قريب است ازهم بپاشد.

        +