حکومت جنایت کاران و غارتگران!
بهرام رحمانی
حکومت اسلامی، باید برود! این حکمی است که مردم آزادی خواه ایران در اعتراضات میلیونی خود در تهران و شهرهای بزرگ کشور، با صدای بلند اعلام کرده اند. اکنون سران و عناصر این حکومت، با گسترش اعتراضات و خشم و نفرت روزافزون مردم، در کاخ هایشان نیز بر خود می لرزند.
در حالی که اقلیتی از سرمایه داران و سران و عناصر حکومت و آقازاده ها و نزدیکانشان در دریای ثروت شنا می کنند، اکثریتی بی شمار در منجلاب فقر و فلاکت و سیه روزی و خشونت غرق هستند و همواره در معرض یورش وحشیانه و غیرانسانی نیروهای سرکوبگر حکومتی قرار دارند. اگر برای مردم فقر اقتصادی و سرکوب های سیاسی به معنی مرگ و زندگی مردم و فرزندانشان و فرهنگ انسانی شان است، در حالی که برای سرمایه داران و حکومت آن ها جنگ، سرکوب و کشتار، نابرابری و استثمار برای کسب قدرت، سود بیش تر و غارت منابع طبیعی جامعه «نعمتی خدادادی» است.
حکومت اسلامی، حکومتی متشکل از گروه های تروریستی اسلامی، آدمکشان حرفه ای، باندهای مافیایی، اراذل و اوباش و مشتی دزد و غارتگر است. این حکومت سی سال است جنایت انسانی و چپاول منابع طبیعی کشور مشغول است و جامعه را به لبه نیستی و نابودی سوق داده است. در حالی که ایران، یکی از کشورهای ثروتمند منطقه است اما اکنون نه تنها بین هشت تا ده میلیون نفر از شهروندان این کشور بیکارند، بلکه آن هایی هم که شاغلند دستمزدهایشان نه تنها کفاف زندگی شان را نمی دهد، بلکه به موقع نیز پرداخت نمی گردد. براساس آمارهای رسمی حکومتی، بیش از 20 میلیون نفر از شهروندان ایرانی روزانه با هیولای فقر و بدبختی دست و پنجه نرم می کنند. فقر اقتصادی، سبب شده است که بحران های اجتماعی آن چنان در سطح گسترده ای دامن جامعه را بگیرند که میلیون ها انسان، به ویژه نیروی جوان را به سوی خودکشی، اعتیاد، تن فروشی و حتا فروش ارگان های بدنشان وادار کرده است.
بدین ترتیب، کلیه عملکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این حکومت جانی و ارتجاعی سبب شده است که اکثریت مردم ایران، در راهپیمایی های میلیونی خود، با تمام قدرت فریاد از جمله «مرگ بر دیکتاتور هم رهبر هم دکتر» سر دهند و برای برکناری این حکومت، به مبارزه جدی و پیگیر روی بیاورند.
در زیر به چند نمونه از فساد اقتصادی و غارتگری سران حکومت اسلامی و عناصر آن اشاره می کنیم که از جمله در اثر تشدید و اوج گیری کمشکش و رقابت جناح های درون حکومت اسلامی، به رسانه ها نیز کشیده می شوند.
نمونه بریدن دست و پای دزدان گرسنه
تراژدی انسانی در ایران، به حدی گسترده است که انسان را به یاد نمایشنامه «تاجر ونیزی» اثر «شکسپیر» می اندازد که در آن پس از ناتوانی بدهکار در نزد بازپرداخت به موقع وام و بهره سنگین آن، رباخوار، طبق قرارداد، خواهان بریدن نیم کیلو گوشت از بدن بدهکار می شود. در صحنه سوم از پرده اول این نمایشنامه، شایلاک رباخوار به آنتونیو (ضامن وام گیرنده) می گوید «به عنوان تفنن، این نکته را جزء شرایط قرارداد بنویسید که اگر نتوانید در فلان روز و فلان محل، از عهده تادیه دین خود برآیید، این جریمه تعلق گیرد که مقدار نیم کیلو از گوشت تازنین شما از هر قسمتی از بدن شما که من مایل باشم، بریده شود.» (نمایشنامه «تاجز ونیزی»، اثر شکسپیر، ترجمه دکتر علاء الدین پازارگادی، انتشارات سروش و قبلا بنگاه ترجمه و نشر کتاب)
اگر این واقعه در این نمایشنامه به صورت طنز بیان شده است، اما در جامعه ما، این نمایشنامه به دو شکل واقعیت پیدا می کند؛ اولی این است که اگر کسی دزدی کند با اتکاء به قوانین اسلامی و حکومت اسلامی دست و پایش بریده می شود.
وب سايت خامنه ای، روز شنبه ۲۰ مرداد 1387 نوشت: سؤال: حکم سارق، قطع يد است، آيا در اين کشور کسی پيدا نمی شود که شرايط قطع يد را داشته باشد؟
جواب: در موارد متعددی دست سارقين در جمهوری اسلامی قطع گرديده و نگارنده خود شاهد مواردی از آن بوده است. البته شرايطی که در آن دست سارق قطع می شود متعدد است و بسياری از سارقين فاقد آن هستند از طرف ديگر مواردی نيز که در حکم اجرا می شود غالبا در تبليغات و رسانه های عمومی اعلام نمی گردد.
دادگستری کل سيستان و بلوچستان، روز يک شنبه، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۶، اعلام کرد که حکم قطع دست راست و پای چپ در مورد پنج نفر، که متهم به گروگانگيری و درگيری مسلحانه بودند، در زاهدان، به اجرا در آمده است. اين پنج نفر متهم به سرقت مسلحانه، درگيری با ماموران انتظامی و به هم زدن امنيت مردم در سطح منطقه شده اند. اسامی افرادی که در مورد آن ها حکم به مورد اجرا در آمده، عبارت است از «م.ع. جلالی» «ع.ب.ريگی» و «ا. ريگی» «ع.ر.رودينی» و «د. پهلوان».
دادگستری کرمانشاه، حکم به قطع يد داده و آن را اجرا نيز کرده است. روزنامه قدس ضمن تاييد اين عمل نوشته است: «در يک سال گذشته اين چندمين بار است که دادگستری استان کرمانشاه با قاطعيت هرچه تمام تر متجاوزان امنيت عمومی را در ملاء عام به سزای اعمال خود می رساند زيرا نگرش مديريت دادگستری کل استان کرمانشاه مبنی بر ناامن سازی محيط جامعه برای تبهکاران و بالابردن هزينه جرم و جنايت است.»
داود صالحی، سفير ايران در اسپانيا، روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶، در يک نشست مطبوعاتی در مادريد از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ايران دفاع کرد و اين عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگيری از سرايت بيماری به بقيه اعضا مقايسه نمود.
به گزارش روزنامه ديلی‌تلگراف، «داوود صالحی»، در دفاع از اجرای قوانين سخت اسلامی گفت: «مجازات اعدام برای حفظ سلامت جامعه ضروری است.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا، به نقل از معاون دادستان مشهد، روز ۱۴- ۰۹ - ۲۰۰۷، دست چهار متهم به سرقت را به عنوان «حد شرعی» قطع کرده اند. در اين خبر اسامی افراد قطع عضو شده «ع-ک»، «ح-ف»، «م-د» و «غ-ر» ذکر شده و از قول «روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی»، اعلام شده است که اين حکم «روز گذشته اجرا شده است.»
براساس قوانين وحشيانه شرع اسلام، هر فردی که در جامعه اسلامی مرتکب دزدی شود بايد تعدادی از انگشتان يا دست وی از ناحيه مچ قطع شود.
تعيين مجازات قطع انگشتان دست سارق، بر اساس آيه ۳۸ سوره مائده در قرآن، کتاب «آسمانی» مسلمانان انجام گرفته است: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزائا بما کسبا نکالا من الله...»، که به صراحت حکم به قطع دست سارق می دهد، چه زن و چه مرد. فقهای شيعه، علاوه بر قطع انگشتان تنها يک دست و در صورت تکرار «دزدی» به قطع نوک پای چپ فتوا داده اند.
ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی ايران، مجازات سرقت را در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم، قطع انگشتان پای چپ و بخشی از پا که متصل به انگشتان است، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام تعيين کرده است.
شکل دوم این است که بسیاری از انسان ها، به ویژه جوانان به دلیل فقر اقتصادی و نداری کلیه ها و دیگر ارگان های بدنشان را می فروشند. در شهرهای ایران، به طور رسمی و قانونی صدها درمانگاه خرید و فروش و پیوند کلیه وجود دارد و در گزارش ها آمده است که بسیاری از اروپائیان نیز برای پیوند کلیه به ایران سفر می کنند، چون که کلیه سالم جوانان را به سرعت و ارزان خریداری می کنند. در حالی که در کشورهای غربی و هم چنین بسیاری از کشورهای جهان، چنین عملی ممنوع است و فقط اگر کسانی از قبل به طور کتبی اعلام کرده باشند ارگان های بدن آن ها را که به دلایل مختلفی از جمله در تصادفات در معرض مرگ قرار می گیرند، برداشته شود و در اختیار نیازمندان قرار گیرد، مجاز است. اما خوشبختانه تاکنون شنیده نشده است که دست و پای دزدان درشت و سرمایه داران غارتگر اجتماعی را ببرند. خوشبختانه را از این جنبه به کار می برم که بریدن دست و پای انسان و درآوردن چشم و... با اتکاء به قوانین اسلامی و غیراسلامی و یا شکنجه و اعدام و سنگسار، روش های جنایت کارانه ای هستند که هر انسان آزاده ای در هر شرایطی موظف است محکم و قاطع در جهت لغو و محکومیت آن ها لحظه ای درنگ نکند.
نمونه توقیف 5/18 میلیارد دلار در ترکیه
اخیرا، در خبرها آمده است که سرمایه هیجده میلیارد دلاری یک ایرانی در ترکیه که شامل 20 تن طلا و 7.5 میلیارد دلار وجه نقد بوده توسط دولت ترکیه توقیف شده است. وکیل این سرمایه دار ایرانی در تلاش است که دولت ترکیه را متقاعد کند تا سرمایه مذکور را آزاد کند تا وی آن را در ترکیه سرمایه گذاری نماید.
گفته می شود این واقعه مربوط به ماه دسامبر سال گذشته است، اما اکنون جزئیات آن فاش شده است. نخستین خبری که در این ارتباط انتشار یافت، جمله ای بود که نخست وزیر ترکیه «اردوغان» در آخرین کنگره سالانه حزب خود بیان داشت. او گفت: «خدای ترکیه بزرگ است و در این شرایط بحران اقتصاد جهانی، خداوند 5/18 میلیارد دلار را به اقتصاد این کشور تزریق کرده است.»
آن موقع خبرگزاریی ها، توجه چندانی به این ادعای نخست وزیر ترکیه نکردند. اما اخیرا کانال «دی» ترکیه، در یکی از برنامه های شبانه خود، با مدارک غیرقابل انکار فاش کرده است این سرمایه که 7.5 میلیارد دلار آن به صورت نقد و 11 میلیارد آن به شکل 20 تن شمش طلا است توسط شخصی به نام «اسماعیل صفاری نسب» از ایران خارج شده و به وسیله کشتی به ترکیه انتقال داده شده است. مامورین ویژه در یکی از بنادر این کشور، از این 20 تن طلا محافظت می کنند. حال جای سوال دارد که این آقای صفار نسب کیست و از طرف چه کسی و با چه هدفی این مبلغ عظیم را که بسیار بیشتر از بودجه برخی از کشورهاست به ترکیه انتقال داده است.
اکنون پس از گذشت ماه ها از این واقعه، این تاجر ایرانی، مدعی این ثروت کلان شده است؟ وکیل صفریان نسب مدارکی قانونی در دست دارد که از بانک مرکزی ترکیه اخذ شده است. دولت ترکیه هم اکنون این پول ها را توقیف و آن ها را در بانک مرکزی نگهداری می کند و طلاها را نیز در بندر تحت حفاظت مامورین ویژه قرار داده است.
در این میان سئوال این است که چه مقام ایرانی با اردوغان برای خروج این همه ثروت از ایران در تماس بود و از آن به عنوان کمک بزرگ به اقتصاد بحرانی ترکیه نام می برد؟
این واقعه هنگامی که از تلویزیون ترکیه پخش شد و به صورت یک فیلم خبری نیز روی شبکه یوتوب قرار گرفت، رسانه های آن در این مورد گزارشاتی را منتشر کردند.
روزنامه سرمایه، چاپ تهران در تاریخ یک شنبه 11 مرداد 13388، در مورد این واقعه نوشت: در پی انتشار اخبار فوق خبرنگار «سرمایه» کوشیده است ضمن تماس با مسئولان مربوطه نسبت به صحت و سقم خبرهای منتشره و چگونگی خروج این حجم بزرگ از سرمایه و شناسایی مبادی صادرکننده احتمالی مجوزهای خروج آن اطلاع رسانی کند.
اردشیر محمدی رییس کل گمرک در این رابطه گفت: «گمرک و من از این موضوع بی اطلاعیم و پس از انتشار این اخبار نسبت به تشکیل کمیته ای جهت بررسی چگونگی خروج کانتینر مربوطه اقدام کرده ایم که در صورت رسیدن به نتیجه از طریق روابط عمومی گمرک به اطلاع عموم خواهیم رساند.» رییس کل گمرک در ادامه گفت: «روایت های زیادی وجود دارد که کانتینر مربوطه که حامل 5/18 میلیارد دلار طلا و دلار بوده از مبادی گمرکی کشور خارج نشده و احتمالا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج شده است. ما در حال بررسی موضوع هستیم و از آن جا که از طریق وزارت امور خارجه هم اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ما قرار داده نشده در حال مذاکره و کسب اطلاع از این وزارتخانه هستیم.»
در این رابطه خبرنگار «سرمایه» با روابط عمومی بانک مرکزی و معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در هفته گذشته عزل شد نیز تماس گرفت. روابط عمومی بانک مرکزی ضمن ابراز بی اطلاعی از کانتینر 5/18 میلیارد دلاری اعلام کرد: «این موضوع باید از طریق گمرک پیگیری شود و ما اطلاعی از آن نداریم.»
اطلاعاتی که به زبان ترکی استانبولی در این فیلم انتشار یافته، 20 تن طلا و 5/7 میلیارد دلار که جمعا 5/18 میلیارد دلار است، در بازرسی گمرکی آنکارا کشف شده است. این ثروت هنگفت با یک کامیون از مسیر قوینه(شرق ترکیه و هم مرز با ایران) به گمرک آنکارا وارد شده است. پس از کشف محموله کامیون رانندگان آن گریخته اند.
مدارک کشف شده از طرف گمرک ترکیه نشان می دهد که صاحب محموله فردی است به نام اسماعیل صفریان نسب. گمرک ترکیه پس از کشف محموله کامیون به ارسال کننده محموله در ایران اطلاع داده است که جهت دریافت محموله ارسالی خود به ترکیه مراجعت کند، اما فرد مذکور یک وکیل ترک را مامور دریافت 20 تن طلا و 5/7 میلیارد دلار کرده است؟!
«شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفتگوی ویژه با تلویزیون کانال «دی» ترکیه با تایید این خبر اعلام کرده است که موکلش در اکتبر سال گذشته ـ آبان 87 ـ سرمایه ای به ارزش 5/18 میلیارد دلار، شامل 7.5 میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به ترکیه فرستاده، اما در گمرک این کشور، پیک های فرستاده شده با اموال تاجر ایرانی به دلایل نامعلوم متواری شده و بیان نامه ورود این سرمایه هنگفت در گمرک این کشور به ثبت نمی رسد و به همین دلیل، همه 5/18 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به خزانه بانک مرکزی ترکیه سرازیر می شود.
وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته است که منظور اردوغان از جذب چنین سرمایه ای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آن که بانک مرکزی ترکیه گفته که هنوز این سرمایه در خزانه این کشور است، شواهد حکایت می کند که 5/18 میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه مصرف شده و این در حالی است که وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانی ـ متعهد شده که در صورت آزادی سرمایه افسانه ایش، همه این مبلغ را در ترکیه سرمایه گذاری کند.
روزنامه های سراسری ترکیه، «ملیت» «حریت» و کانال تلویزیونی «ت.آر.ت» نیز این خبر را منتشر کرده اند.
تاکنون درباره این که اسماعیل صفاریان نسب کیست و این که مقصد اصلی آن کدام کشور بوده است و یا این که این سرمایه چگونه از ایران خارج شده است، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است؟
شایان ذکر است که بودجه سالانه کل کشور، رقمی در حدود 100 میلیارد دلار است، مبلغ 5/18 میلیاردی که از کشور خارج شده معادل یک پنجم کل بودجه یک سال کل ایران است. به همین دلیل، هیچ سرمایه دار و تاجری در ایران نمی تواند معادل یک پنجم بودجه ایران را به صورت داشته باشد و فراتر از آن بتواند به راحتی از کشور خارج نماید.
نمونه فساد در دولت
روند فساد، غارتگری، رشوه دهی، رشوه گیری و تجاوز به اموال عمومی مردم در دستگاه حکومتی اسلامی، از گذشته تاکنون همواره سیر صعودی را طی کرده و در دولت احمدی نژاد به اوج خود رسیده است.
ديوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی، موظف است بر دخل و خرج دولت نظارت کند و حاصل کار خود را نيز به مجلس گزارش دهد، چندی پيش از تخلفات گسترده دولت نهم در سال 1385 خبر داده و در گزارش خود يک نمونه از اين تخلفات که واکنش های گسترده ای را نیز در پی داشت، اعلام کرد که سرنوشت بيش از هزار ميليارد تومان از درآمد نفتی کشور مشخص نيست و اين رقم به خزانه واريز نشده است. اين نهاد نظارتی، در گزارش خود درباره چگونگی اجرای قانون بودجه سال 1386 نيز که در هفته جاری از تريبون مجلس خوانده شده بود، بیش از 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه آن سال، خبر داده و تاکید کرده که دولت نهم از اجرای صحيح قانون بودجه، 54 درصد انحراف داشته است.
بخش اول اين گزارش، روز يک شنبه 23 فروردین 1388، با وجود اعتراضات نمايندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، از تريبون مجلس خوانده شد. نمايندگان حامی احمدی نژاد، خواندن آن از تريبون مجلس را نيز «خلاف شان و غيرقانونی» ناميدند تا جايی که کار به دعوای لفظی نمايندگان و پاسخگويی دو طرف کشيد.
در گزارش ديوان محاسبات، هم چنين تصريح شده که در سال 86 نيز 2300 ميليارد تومان (23 هزار ميليارد ريال) از درآمد گازی کشور به سرنوشت همان هزار ميليارد تومان سال 85 دچار شده و مشخص نيست که به کجا رفته است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به انحراف 109 ميليارد دلاری از برنامه چهارم توسعه كشور (88-1384)، آمده است: مجموع استفاده از درآمد نفت خام، 109 ميليارد دلار انحراف دارد يعنی بيش از مقدار پيش بينی شده در برنامه بوده است. اين گزارش در ادامه با اشاره به اين كه «گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كه از سوی ديوان محاسبات عرضه شد، حاكی از 4/6 تريليون تومان تخلف بودجه ای دولت، واريز نشدن 050/1 ميليارد دلار درآمد به خزانه و دو هزار مورد انحراف از بودجه سال 85 بوده است»، می افزايد: در گزارش تفريغ بودجه سال 1386، اعلام شده كه در 170 مورد از 312 بند و تبصره قانون بودجه 86 (يعنی 54 درصد بندها يا اجزای تبصره ها) تخلف صورت گرفته است. در سال 86، شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بيش تر از 5/2 برابر بودجه مصوب خرج كرده اند.
پاسدار صادق محصولی، معروف به پاسدار میلیاردی که وزیر کشور احمدی نژاد است، 300 میلیارد تومان ثروت دارد. صادق محصولی از یک خانواده متوسط ارویمه ای، که در سنین جوانی وارد سپاه پاسداران این شهر شد و در 23 سالگی به دلیل شرکت فعال در سرکوب فعالین سیاسی و انقلابی این شهر و هم چنین کشتار مردم کرد و ترورها در کردستان عراق و غیره در 23 سالگی به درجه «سرداری» ارتقاء یافت، این ثروت هنگفت را غیر از راه های دزدی و غارت اموال عمومی و بالا كشیدن بودجه دولتی و غصب اموال و املاک مردم از کجا به دست آورده است؟!
دولت احمدی نژاد، در چهار سال گذشته مبلغی در حدود 300 میلیارد دلار خرج کرده است. اما کجا و چگونه خرج شده است کسی نمی داند. حدود 20 میلیون نفر از شهروندان کشور در میان فقر و فلاکت اقتصادی و فشارهای سیاسی و غیره کمرشان خم شده است. گرانی و تورم روزافزون است. میلیون ها نفر بیکارند. کارخانه ها یکی پس از دیگری ورشکست و تعطیل می شود و کارگران آن ها، به میان میلیون ها بیکار پرتاب می گردند، بدون این که از بیمه بیکاری مکفی برخوردار باشند. آموزش و پرورش با کسر بودجه کلانی روبرو است. در چنین شرایطی، باندهای مافیایی درون حکومت اسلامی، 5/18 میلیارد دلار را از کشور خارج می کنند، جنایت آشکار دیگری علیه مردم ایران است!
بی شک خروج چنین ثروت هنگفتی از کشور، بدون هماهنگی بین بیت رهبری، رییس جمهور و دولت، مجلس و خزانه کشور، و هم چنین دستگاه های امنیتی و گمرکی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، نتیجه مستقیم این دزدی ها و چپاولگری های اراذل و اوباش حکومت اسلامی، تحمیل فقر و فلاکت بیش تر و روزافزون بر اکثریت جامعه ما، به ویژه مزدبگیران است.
برای مثال، محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، در يک کنفرانس مطبوعاتی در روز يک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ برابر با ۱۰ آکوست ۲۰۰۸، جمعيت جويای کار در ايران را ۱۰ ميليون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزديک به ۱۰ ميليون نفر از جمعيت کشور متقاضی اشتغال هستند. آمار ۱۰ ميليون نفری جمعيت جويای کار در حالی از سوی وزير تعاون اعلام شد که بنابر گزارش بانک مرکزی، جمعيت فعال کشور 5/23 ميليون نفر است که با اين حساب نرخ بيکاری کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم ۴۲ درصد است.
از سوی ديگر، در همان روزها خبرگزاری حکومتی موج، نوشت: يازده ميليون کارگر در اقتصاد غير رسمی کشور فعال اند. نقدينگی هم اکنون از ۵۰