از مدتی بدینطرف ، در یونان نا آرامی های اجتماعی جریان دارد که ریشۀ آن  از وضعیت بد اقتصادی آب میخورد و ازاین بابت کتله های وسیع مردم رنج میبرند و آنان همه روزه با سازماندهی راهپیمایی های اعتراض آمیز ، مراتب خشم و انزجار عمیق خویشرا نسبت به پلانهای حکومت و در ضدیت با حالت موجود  ،به نمایش می گذارند.

    مردم یونان مقصر اصلی در بروز بحران مالی فعلی ، دفاتر رسمی دولت را میدانند که بی تفاوتی آنها در قبال سیاستهای اقتصادی در بازار آزاد، دایرۀ دشواریها را در زندگی اقتصادی ، بالای آنان وسیعتر ساخته است.  

پیشینۀ مطلب:

دفتر مركزی آمارگیری اتحادیهء اروپا( Eurostat ) ، ( كه مقر آن در لوگزمبورگ است )، کسربودجۀ

سال 2009 یونان را متناسب به  مجموع تولید ناخالص داخلی ، 13.6 فیصد نشان داد و به اطلاع رسانید که این عدد میتواند پس از تحلیل ارقام احصائیوی توسط کارمندان مسلکی یونان و کارشناسان دفتر احصائیۀ اتحادیۀ اروپا در یک کمیسیون مشترک و ارائۀ راپور مطالعات به مراجع ذیربط؛ به اندازۀ 0.3 الی 0.5 فیصد ، بالا برود.

    قرار گزارشهای اقتصادی ، دولت یونان در سال مالی گذشته مبلغ 237 ملیارد آیرو ، قرضه اخذ نموده بود. لیکن مبلغ 32 ملیارد آیروی دیگر را بیشتر از کریدت گرفته شده ، بمصرف رسانیده است که مقروضیت آنکشور به اندازۀ 115.1 فیصد رسید.

    بر حسب فیصله های مندرج در پروتوکول (ماستریشت)،دول عضو اتحادیۀ اروپا حق دارند که سطح نهائی قروض خویشرا صرف تا مرز 60 فیصد برسانند. عبور ازین سرحد مجاز  دانسته نشده است. اما برخلاف هدایت قرارداد (ماستریشت) دیده میشود که در مدت 12 ماه میزان مقروضیت یونان ، دوبار از مرز تعیین شده، بالا رفته است. 

    جورج پاپ اندریو صدراعظم یونان بتاریخ 03.03.2010 از طرح و به اجرا گذاشتن برنامه های صرفه جویی در مصارف ، سخن گفت و روز بعدی توانست با این ترفند،   از بازارهای بین المللی پول، یک کریدت 5 ملیارد آیروئی اخذ نماید و با خوشحالی به همتا های اروپایی خود حالی سازد که بحران مالی در یونان در حال رفع شدن است. ولی جریان رویدادها در آنکشور چیز دیگری را بنمایش گذاشت: 

    وضعیت مالی و اقتصادی روزبروز به وخامت گرائید؛اتحادیه های کارگری و نهادهای اجتماعی دست به اعتراض گسترده زدند و بصورت دسته جمعی یکجا با دهها هزار کارمند دولت به جاده ها ریختند تا بر ضد برنامۀ صرفه جویی دولت، از خود مقاومت نشان دهند ؛ پزشکان ، قابله ها ، کارکنان و کارمندان بندری وظایف خویشرا رها کردند؛ دروازه های تعدادی از مدارس ومراکز آموزشی بسته شد....

    از سوی دیگر ، از قبل معلوم بود که حکومت در آتن ، دوباره و بزودی به پول نیاز اشد پیدا میکند؛زیرا در ماهای اپریل و می 2010 مؤ ظف به پرداخت کریدت 11 ملیارد آیروئی و قرضۀ دراز مدت 8 ملیارد آیروئی ، بود.

     در گیرودار این همه  نارضایتی های اجتماعی و دشواریهای اقتصادی ، حکومت یونان بتارخ  19.03.2010    ،در آژانس خبر رسانی مسایل مالی (بلومبرگ)، مساله افلاس مالی خودرا ثبت کرد. فقط پس از سپری شدن چند ثانیه ، تاجران و دلالان پول در بازارهای بین المللی اسعار ( نیویارک ، لندن، توکیو ...) در صفحۀ مونیتور کمپیوتر خویش این رویداد را مطالعه نمودند.

    اعلام افلاس از سوی حکومت یونان ، خاطرات تلخ بحران مالی سال 2008 را در اذهان جهانیان زنده و زخمهای عمیق رکود اقتصادی ناشی از آنرا تازه ساخت. ولیک همگان خوب بیاد دارند که در مهار کردن بحران مالی سال 2008 ، از کلیه ابزارهای مالی با قاطعیت تمام استفاده صورت گرفت:

بانکها و نظام بانکداری در امریکا از خطر فروپاشی نجات یافتند؛ با در اختیار قرار دادن کریدت بیش از یک بلیون دالری ، قرضه های مساعد از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک انکشاف منطقوی به ممالک صنعتی و کشورهای در حال توسعه که ازاین حادثه زیان دیده بودند، با پیشبینی شرایط سهلتر توزیع شد؛ سازمان انکشاف و همکاریهای مشترک اقتصادی در تهیۀ لیست مملکت های که پولهای کلان را در بانکهای مربوطه به دوران می انداختند و صاحبان این سرمایه ها ( مالیه گریزان)  از پرداخت مالیه به دولت متبوع خود شانه خالی میکردند، خدمت بزرگی را انجام داد؛طرح های جدید و سنجیده شدۀ اقتصادی ضد بحران مالی در عمل پیاده گردیدند....

    و اما مشکل امروزی اتحادیۀ اروپا به مراتب بغرنجتر از بحران مالی سال 2008 میباشد که در شکل گیری آن  درقدم نخست بی کفایتی ، بی تفاوتی و بی مسئولیتی سیاستمداران حکومتی در شماری از کشورهای اروپایی و در گام بعدی بازیگران مالی که با گذاشتن پول در برد وباخت بازی های طالع بجنگان ، عطش اشتیاق خویشرا فرو می نشانند، نقش داشت.

    مهمتر از همه ، در بحران مالی فعلی ، سوال فروپاشی کامل نظم سیاسی و اقتصادی در یک سرزمین دارای پیشینۀ درخشان تأریخی و زادگاه بسا از شاخه های علوم و مهد پیدایش فلاسفه و مکتب های فلسفی و آموزه های علم منطق، مطرح است که در حال حاضر عضویت اتحادیۀ اروپا و حوزۀ پول واحد آنرا دارد.

    پیچیدگی بحران مالی موجود، دراین حرف نیز نهفته است که اعتبار و دوام موجودیت پول واحد ( آیرو) را در اتحادیۀ اروپا به چالش کشیده است. 

در یک سخن : 

محور اصلی مشکلات در سراسیمه گی مالی حالیه، روی چگونگی حفظ وتداوم اتحادیۀ سیاسی در اروپا و سرنوشت آیندۀ پول واحد دراین اتحادیه میچرخد.

    و دراین دوراهی تنگ ، عملۀ نجات برای زنده بیرون آوردن دو جسد در حال نزع ، از زیر آوار زمین لرزۀ مالی ، مصروف فعالیت است و با موانع گوناگون دست و پنجه نرم میکند:

- نجات حکومت افلاس شدۀ یونان که بیماری مالی و اقتصادی آن  دارد در سراسر قارۀ اروپا پهن شود؛ 

- نجات پول واحد ( آیرو) و ثبات بخشیدن به آن که روزتاروز ارزش خود را ازدست میدهد؛ 

انجام این دو وظیفه ، از عملۀ نجات هزینّۀ  خیلی گزاف میطلبد و ساحه فعالیت آن نیز نهایت پر مخاطره است:

  1 - دفتر خصوصی مطالعات و مشوره های مالی در عرصۀ اقتصاد بانکداری و مارکیت های جهانی اسعار بنام  ( راتینگ اگنتور – استندرد و پور)، ( كه مقر آن در لندن است) ، بتاریخ 27.04.2010 سطح توانایی مالی یونان را در باز پرداخت بدهی های آنکشور به مراجع قرضه دهنده ( دولتها و بازار های بین المللی سرمایه ) از مرز +BB   به حد - BBB پائین آورد. بدین معنی: دولت یونان به نسبت بالا بودن بیش از حد میزان مصارف در بودجۀ دولتی ، اعتبار اخذ کریدت را از دست داده است، ازاینرو نمیتواند از بازارهای اسعار ، قرضه دریافت کند. 

    شایان ذکر است که مؤ سسۀ (راتینگ اگنتور – استندرد و پور)  در تعیین نورم ودرجه بندی توانایی مالی دولتها و تشبثات خصوصی بزرگ در بازپرداخت بدهی های شان ، حروف را بکار میبرد. بطور مثال آلمان فدرال به علت داشتن اقتصاد با ثبات، در اخذ کریدت از مؤ سسات بین المللی سرمایه و مارکیتهای جهانی اسعار، از اعتبار ویژه ای برخوردار است؛ بنابرآن موسسۀ یاد شده نمرۀ AAA را برایش داده است. نمره با حرف Dخرابترین بوده مفهوم خالی بودن ظرفیت پرداخت را میدهد. علامۀ BB + / B قدرت پرداخت بدهکاران را حدود 30 الی 50 فیصد می بیند.

     مزید بر آن (راتینگ اگنتور ها)ارزش قرضه های دراز مدت دولتی و ارزش اوراق بها دار را نیز تعیین میکنند. عده ای از دانشمندان مالی را عقیده بر آن است که در جریان بحران مالی گذشته ، شماری از نمایندگی های این مؤسسه، به اوراق بهادار بی ارزش، نمره های عالی داده بودند که این طرز برخورد آنها ، روند بحران را تشدید بخشید. حالا تعدادی از ممالک اروپایی تلاش دارند تا موضوع مشخص ساختن توانایی باز پرداخت قروض بدهکاران در آینده توسط بانک مرکزی اروپا صورت گیرد.

    زیگنال مؤ سسۀ (راتینگ اگنتور – استندرد و پور) برای حکومت یونان بمثابۀ زنگ خطری بود، خیلی ها تکان دهنده و نشان داد که آن حکومت قابلیت و اعتبار آنرا ندارد که در بازارهای بین المللی اسعار با شرایط معینه ، تقلای اخذ قرضه را کند. زیرا در روز بد و وضعیت اسفناک مالی و اقتصادی ، در صورت مراجعۀ یک مملکت به بازارهای بین المللی سرمایه غرض مطالبۀ قرضه ، آنها در ازای تأدیۀ کریدت ، بالای دولتهای مفلس ، فیصدی مفاد کمر شکن را تعیین میدارند؛ زیرا منطق مارکیت های سرمایه بر بنیاد این حرف استوار است که چگونه باید از پول، پول بیشتر بدست آورد. در نزد سرمایه داران نیل به این مقصد ، کار چندان مشکلی هم نیست. بطور مثال در جریان بحران مالی 2008 آنها توانستند از بانکهای مرکزی قرضه های دلخواه با فیصدی های مفاد پائینتر اخذ نمایند و پس از آن با وضع فیصدی مفاد بلند  بالای این پولها ، دوباره قرضه دهند.

    در درامۀ افلاس و بحران مالی یونان انحصارات بزرگ مالی و صاحبان سرمایه های بانکی ، متکی به همان منطق ، در پی آنند که چطور میشود پول بیشتر کمائی کرد و یا راه برون رفت را دریافت تا این حادثه زیانی را به آنها وارد نگرداند و چیزی را از دست ندهند:

    بر اساس معلومات (بانک جهانی برای تعادل پرداخت ها)(این بانک در سال 1930 تأسیس یافته ، در شرایط امروزی در معاملات پولی در اروپا فعال است. مرکز آن در شهر بازل سویس میباشد) .

     قرضه دهنده گان ردیف های اول ، دوم و سوم به یونان ، نهاد های مالی وبانکی ممالک آتی هستند: فرانسه

 ( 75 ملیارد دالر) ، انستیتوت مالی سویس ( 64 ملیارد دالر ) ، آلمان (دویچه بانک) ( 43 ملیارد دالر) .   

    واکنش سرد مارکیتهای سرمایه در مقابل تقاضاهای حکومت یونان ، صدراعظم آنکشور را وادار به آن ساخت تا جهت مقابله با بحران مالی در ادارۀ تحت رهبری خود ، به دولتهای اروپایی و صندوق بین المللی پول مراجعه کند و با تذکار حرف های ازاین دست :

« مجبوریت مارا بر آن داشت تا خواهش فعال شدن میکانیزم نجات را بعمل آوریم»، « این یک ضرورت عاجل ملی است که باید کمکها را دریافت بدرایم.»

    اما دراین میان کارشناسان مالی کمیسیون اروپایی ، صاحب نظران بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول ، مسئولان امور در زون پول واحد (آیرو) ، پیش از همه این مطلب را به بحث گرفتند که در تحت چه شرایطی باید به یونان کمک مالی صورت گیرد ؟

    بعد از بررسی وضعیت مالی یونان ، فیصله بر آن شد تا حکومت برنامۀ صرفه جوئی سخت گیرانه ، دقیق و مورد اعتماد را آماده و به تصویب برساند وبا تطبیق آن در ظرف سه سال توانائی آن را بدست آورد تا در رقابتهای اقتصادی بین المللی شرکت ورزد. 

چه چیز ها زیر فوکس گرفته شدند؟ 

    در برنامۀ صرفه جویی در مصارف و ازدیاد مالیه بالای اموال مصرفی و خدمات، مطالب آتی شامل است:

    - کاهش در حقوق معاش ماهوار کارمندان دولت و توقف پروسۀ ازدیاد معاش  کارکنان و کارمندان در سکتورهای اقتصادی و خدماتی برای سه سال ؛   

    - حذف پروگرام پرداخت معاش 13 یا 14ماه در سال برای کارمندان دولت؛

    - بالا بردن سن تقاعد به 60 سال؛ 

    -کاهش در پرداخت حقوق بازنشسته گان؛

    - طرح وبه اجرأ گذاشتن لایحۀ مشخص پرداخت حقوق ماهوار به کارکنان و    کارمندان در عرصه های مختلف؛