آیا بازار آزاد همواره کارایی را افزایش می دهد؟ / علی دینی /

بخش 2

 

فرضیه دوم: بازار آزاد- كارآیی اقتصادی

 

اگر در چارچوب رویكرد ساده‌ساز چپ روانه تقدیر و سرنوشت تاریخی كشوری چون ایران به‌تمامی به دست كشورهای مركز تعیین می‌شود، رویكرد ساده‌ساز راست‌روانه نیز تقدیر و سرنوشت را در پی گیری سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رویكرد دولت حداقل می‌بیند. این فرضیه بر این باور است كه تقسیم كار مبتنی بر سازوكار بازار آزاد همراه با حداكثر كارآیی اقتصادی و تحولات توسعه‌ای است. چنین تقسیم كاری كه بر مبنای نفع طلبی شخصی صورت می‌گیرد همراه با حداكثرسازی خودكار و بدون مداخله‌ی منافع جمعی نیز است (دست نامرئی آدام اسمیت). در جایی كه انگیزش‌های فردی در كار است میزان تلاش و بهره‌وری بیش از زمانی خواهد بود كه چنین انگیزش‌هایی در كار نباشد. این انگیزش‌ها تنها در تقسیم كار مبتنی بر سازوكار بازار آزاد حداكثر می‌شود و به صورت نیروی محرك تحولات اقتصادی عمل می‌كند.

 انسان در هر نقطه‌ای از این كره‌ی خاكی بر مبنای متغیر نفع‌طلبی شخصی فعالیت می‌كند ؛ بنابراین چنین تقسیم كاری در هر اقتصادی كاركرد یكسانی دارد. نتیجه اینكه، فرضیه‌ی مذكور جهان‌شمول است و تمام اقتصادها برای حداكثرسازی رشد اقتصادی، بهتر است از آن پیروی كنند و به جای دست مرئی دولت از دست نامرئی بازار استفاده كنند. در عین حال، همان‌گونه كه در جغرافیای داخلی تقسیم كار مذكور ضروری است در جغرافیای جهانی نیز چنین است.

 در چارچوب فرضیه‌ی مزیت نسبی نشان داده می شود كه تقسیم كار جهانی و جایگزینی دست نامرئی بازار به جای دست مرئی دولت به افرایش سطح رفاه تمام كشورها منجر می‌شود. بنابراین، حصارهای تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای باید برچیده شود.

 

نقد

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر اینكه سازوكار بازار آزاد بدون كنترل، همراه با توسعه‌ی اقتصادی متوازن و پایدار و بدون نوسان‌های تجاری و چرخه‌ای شدید نیست. یكی از این دلایل تناقض‌هایی است كه در بطن این سازوكار وجود دارد و كینز یكی از آنها را «تناقض خست» می نامد. تناقضی كه از «خطای تركیب» ناشی می‌شود. اگر همه‌ی مصرف‌كنندگان به امید دست‌یابی به رفاه بیشتر در آینده دست به پس انداز بزنند میزان مصرف یا تقاضای كل جامعه كاهش می‌یابد و در نتیجه بنگاه‌ها با مشكل فروش كالاها و خدمات تولیدی مواجه می‌شوند كه در نهایت به كاهش تولید می‌انجامد؛ و كاهش تولید یعنی كاهش میزان پس‌اندازها در دوره‌ی بعد. مصرف‌كنندگان یا خانوارها به دنبال افزایش رفاه هستند اما در عمل میزان پس‌اندازهای‌شان كه تابعی از درآمد ملی است كاهش می‌یابد.

كینز و اقتصاد كینزی برای كنترل جزء مصرف تقاضای كل كه سهم بالایی از آن را در بر می‌گیرد حضور دولت در اقتصاد را پیشنهاد می دهد⁽⁹⁾.

 تناقض های دیگری را نیز می توان ارایه كرد. اگر همه ی مصرف كنندگان با انگیزه ی افزایش رفاه به دنبال مصرف كالاهای وارداتی با كیفیت بالا و ارزانتر باشند كه نبود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای اجازه ی آن را می دهد، تولیدات داخلی ورشكست می شود؛ بیكاری افزایش و سطح درآمدها كاهش می یابد. البته، فرضیه ساده ساز مذكور بر این باور است كه ورشكستگی با احداث بنگاهی دیگر جبران می شود؛ تولیدات از بخش های بدون مزیت به سوی بخش های مزیت دار حركت می كند و بنابراین اشتغال از دست رفته با فعالیتی جدید جبران می شود.

 اما، در دنیای واقع جابه جایی خطوط تولید ساده نیست. علاوه بر این، وقتی بنگاهی یا بنگاه هایی در معرض ورشكستگی قرار می گیرند بخش مالی و در نتیجه كل اقتصاد را نیز دچار بحران می كند. بنابراین دولت ناچار از تنظیم تجارت خارجی با استفاده از ابزار تعرفه ای است.. همینطور می توان به رفتار شبكه بانكی و تاثیر چنین رفتاری بر ایجاد دورهای اقتصادی اشاره كرد. این شبكه به دنبال حداكثر سازی سود و كاهش ریسك وام های پرداختی به تولید كنندگان و بنگاه هاست. بر مبنای چنین رفتاری، ترجیح می دهد كه اعتبارات را بیشتر به واحدهایی ارایه كند كه دارای حاشیه سود بالاتری هستند مانند مستغلات. هرچه میزان بهره اعتبارات بالا تر باشد چنین تمایلی نیز بیشتر می شود چرا كه بخش های دیگر قدرت بازپرداخت اصل وفرع وام دریافت شده در بهره ی بالاتر را ندارند یا كمتر دارند.

بنابراین، سازوكار خودكار بازار آزاد بر مبنای نرخ تعادلی بهره اعتبارات بانكی را به سمت چنین بخشی و رشد حباب گونه ی آن سوق می دهد. با هر دوری از رشد، تمایل شبكه بانكی و مالی برای ارایه اعتبارات به آن و سرمایه گذاری در آن بیشتر می شود. چنین رفتاری كه ریشه در یكی از علل مهم شكست بازار یعنی "اطلاعات نامتقارن" دارد، علاوه بر این كه موجب رشد نامتوازن اقتصادی می شود شبكه بانكی و كل اقتصاد را در معرض بحران قرار می دهد. با وارد شدن شوكی به بازار و برای مثال تغییر انتظارات سرمایه گذاران نسبت به آینده جباب می تركد و سقوط آغاز می شود(10). سازوكار خودكار بازار آزاد برای دسترسی به فرآیند توسعه اقتصادی متوازن و بدون نوسان های شدید دوری نارساست.

فرضیه مذكور فرض را بر وجود رقابت كامل می گذارد در حالی كه در دنیای واقع ساخت بازار بیشتر از نوع انحصار چند جانبه است. بازار های ذره ای مورد توجه اقتصاددانان متعارف دست كم در حوزه های مهمی از فعالیت های اقتصادی وجود خارجی ندارد. در چنین حوزه هایی نظیر خطوط هوایی، صنعت هواپیماسازی، و صنعت اتومبیل سازی، صنعت رایانه، چند عرضه كننده مهم سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند و بنابراین ورود به آن ها ساده نیست؛ تولید در مقیاس بالا و برخورداری از صرفه های نسبت به مقیاس شرط لازم برای كاهش متوسط هزینه ی تولید و رقابت در بازار است كه تامین آن در توان بنگاه های با سرمایه بالاست. از این رو، برای ورود به چنین فعالیت هایی كه شرط لازم برای دسترسی به ارزش افزوده بالاتر در تقسیم كار جهانی است راهی جز حمایت دولت چه از طریق تعرفه ها و چه از طریق تامین مخارج تحقیق و توسعه باقی نمی ماند. در عین حال، فرضیه مذكور فرض را بر این می گذارد كه اطلاعات و دانش علمی و فنی كاملا متقارن است و دسترسی به آن هزینه ای برای بنگاه ها ایجاد نمی كند؛ هر بنگاهی به راحتی می تواند آنچه را كه می خواهد به دست آورد. بنابراین، میان بنگاه ها تفاوت فن شناختی (تكنولوژیك) وجودی ندارد . نیاز به توضیح نیست كه در دنیای واقع دانش علمی وفنی به رایگان كه هیچ با هزینه پایین نیز به دست نمی آید. و بنگاه هایی كه با صرف هزینه های فراوان تحقیق و توسعه به آن دسترسی پیدا می كنند آن را جزیی از حقوق مالكیت خود می دانند كه در عرصه ی رقابت با رقبا باید به عنوان دانش درون سازمانی و بنگاهی محفوظ بماند(11).

در عین حال، تلقی رایج در متون اقتصادی مبنی بر جایگزینی دولت نا كارآ به جای بخش خصوصی كارآ (Crowding out) و در نتیجه كاهش كارآیی اقتصادی، ناشی از ایستا دیدن تحولات اقتصادی به ویژه انباشت سرمایه است. از نگاهی پویا، به جای وجود تضاد میان بخش دولت و بخش خصوصی، رابطه ای از نوع هم افزا (سینرژیك) میان آنها وجود دارد. دولت با حضور در بخش هایی كه ضریب فناوری اطلاعاتی بالایی دارند و می توانند موتور محركه ی تحولات توسعه ای باشند و همینطور با ارایه زیرساخت ها راه را برای حضور بخش خصوصی صاف و هموار می كند. بدیهی است كه شكل گیری چنین رابطه ای در حیطه توانمندی های دولت كارآمد است. دولت كارآمد آثار خارجی مثبت مهمی برای بخش خصوصی دارد كه زمینه را برای حضور بهتر و بیشتر آن فراهم می كند(12).

در واقع، این سرمایه گذاری های دولتی در زیرساخت ها و صنایع پیشرو است كه امكان حضور مناسب بخش خصوصی و استفاده از آثار آن را بوجود می آورد؛ دخالت دولت در عرصه اقتصاد به معنی ممانعت از رشد بخش خصوصی و بازار آزاد نیست. بازارهای كارآمد و بخش خصوصی قوی در جاهایی ظاهر شده اند كه دولت ها با بسترسازی های مناسب زمینه رشد آنها را فراهم كرده اند.

 

 

تجربه ی تاریخی:

تجربه تاریخی نشان می دهد كه در كشورهای توسعه یافته، دولت ها هرگاه كه لازم بوده از طریق سیاست های حمایتی اعتباری، تعرفه ای و یارانه ای در اقتصاد دخالت كرده و به تقویت سرمایه انسانی و حمایت از تولیدات داخلی پرداخته اند؛ و هر جا كه لازم بوده در برابر حركت آزاد عوامل تولید در سطح جهانی از جمله نیروی كار مانع ایجاد كرد ه اند. بنابراین در عرصه ی عمل به رغم داد وقال در باره ی منافع تجارت آزاد و ضرورت گشایش دروازه ها به روی كالاهای خارجی و برچیدن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و فضاسازی برای رقابت هر چه بیشتر، توجه چندانی به این موضوع نداشته اند. در عرصه داخلی نیز دولت ها هر گاه كه لازم بوده با افزایش مخارج خود به كمك اقتصادهای در معرض بحران رسیده اند و با سرمایه گذاری های قابل توجه در بخش های پیشرو زمینه ساز تحولات اقتصادی شده اند.

مطالعات اقتصاددانانی چون كروگمن و شفاع الدین نشان می دهد كه صنایع پیشرفته تمامی این كشورها در چارچوب برنامه ی راهبردی و بلند مدت مبتنی بر حمایت های دولت شكل گرفته و توانایی رقابت در بازارهای جهانی را پیدا كرده اند(13).

آمار و ارقام مربوط به میران تعرفه های مورد استفاده در قرن نوزدهم و نیمه ی اول قرن بیستم به خوبی نشان می دهد كه كشورهای پیشرفته كنونی در آن زمان از سیاست های حمایتی استفاده می كرده اند و در عمل چندان اعتقادی به مهمترین آموزه نولیبرالی یعنی آزادسازی تجاری نداشته اند (14).

همین طور دولت ها نقش مهمی در انباشت سرمایه داشته اند. به عنوان موردی زنده و پیش رو، مگر بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری سالیانه میلیاردها دلاری در "ناسا" یا صنعت هوا فضای روسیه را دارد؟. پاسخ منفی است. این دولتها هستند كه چنین صنعتی را با تامین هزینه های سنگین و هنگفت تحقیق و توسعه مورد حمایت قرار می دهند. هزینه هایی كه در صورت اصابت به هدف، یعنی كشف نشانه هایی از حیات در كرات دیگر، انقلاب بسیار عظیمی را خلق خواهد كرد و انسان را در مداری دیگر از پیشرفت فنی قرار خواهد داد. و در صورت عدم اصابت، پیشرفت هایی دیگر از جمله امكان حضور خانم انوشه انصاری در فضا و گردشگری فضایی را به بار می آورد. چنین هزینه هایی دستاوردهای فن شناختی دارد كه موجب برتری اقتصاد های مذكور و سایر كشورهای فعال در این حوزه می شود. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات كه امروزه دنیا را در نوردیده و موجب بروز و ظهور جامعه شبكه ای شده، ماحصل هزینه های تحقیق و توسعه سنگین دولت آمریكا در صنایع نظامی این كشور در سال های بعد از جنگ جهانی دوم است (15).

………….

پی نوشت ها:

1. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به:

مسعود نیلی و دیگران، اقتصاد و عدالت اجتماعی، نشر نی، 1386؛ و همینطور: گفت‌وگوهای موسی غنی نژاد("روشنفكران از اقتصاد چیزی نمی دانند"، روزنامه سرمایه، 8 اریبهشت 1387) و محمد طبیبیان ( "درك معیوب روشنفكران از مفهوم آزادی"، روزنامه سرمایه، 18 اردیبهشت 1387)؛ و همین‌طور: موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان و حسن عباسی، آزادیخواهی نا فرجام، نشر گام نو، 138

2. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به:

نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموكراسی، ترجمه ی بابك گلستان، نشر چشمه، 1376

3. همین نابرابری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، به گفته ی دال، یكی از علل مهم به زیر سوال رفتن اخلاق دموكراسی مبتنی بر سرمایه داری بازار گراست: "بیشتر منابعی كه هم اكنون بر شمردم، همه جا به شكلی بسیار نابرابر توزیع شده اند. گرچه سرمایه داری بازار تنها علت آن نیست، ولی در توزیع نابرابر بسیاری منابع كلیدی از قبیل ثروت، درآمد، شان، حیثیت، اطلاعات، سازمان، آموزش، معرفت ...نقش مهمی ایفا می كند. به علت وجود نابرابری در منابع سیاسی، برخی شهروندان می توانند به مراتب بیش از بقیه بر تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها، و اعمال حكومت تاثیر گذارن باشند. متاسفانه، این قبیل نقائص جزئی هم نیستند. در نتیجه، شهروندان از لحاظ سیاسی با هم برابر نیستند- اصلا برابر نیستند- و بنابراین بنیان اخلاق دموكراسی، یعنی برابری سیاسی شهروندان، جدا نقض شده است (منبع پیشین: رابرت دال، دربار ی دموكراسی، ترجمه حسن فشاركی، نشر شیرازه، 1378، صص222-232)

4. "آزادی منفی/ آزادی سلبی/ آزادی از"، به معنای وجود حق انتخاب و نبود موانع برای پی گیری انتخاب فردی است. از منظررویكرد آزادی منفی، هر گونه مداخله دولت در اقتصاد از قبیل اعمال تعرفه ها و یارانه ها، سیاست صنعتی وغیره حدود آزادی كارگزاران اقتصادی را كم می كند؛ به همین دلیل این رویكرد خواستار دولت حداقل است. در مقابل، "آزادی مثبت/آزادی ایجابی/ آزادی برای" به معنای وجود محیط و امكانات مناسب اجتماعی برای عملی كردن وعینت بخشیدن به انتخاب های موجود است. از منظر این رویكرد ، تامین حداقل نیازهای اساسی، تعیین حداقل دستمزد، تعیین استانداردهای مختلف، سرمایه گذاری دولت در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و زیر ساخت ها به معنای تامین محیط مناسب اجتماعی است كه درجه آزادی واقعی و نه اسمی افراد را در نیل به اهدافشان بیشتر می كند. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به: سون اریك لیدمن، سبكی فكر، سنگینی واقعیت، در باره ی آزادی، ترجمه ی سعید مقدم، 1384؛ آنتونی آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه ی عباس مخبر، نشر مركز، 1367.

5 . برای اطلاع در باره ی رابطه میان سیاست های برابری گرایانه و قابلیت افراد برای مشاركت بیشتر در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی رجوع كنید به:

آمارتیا سن، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دستان، 1379.

 ( از این كتاب ترجمه های دیگری با قلم حسین راغفر (نشر كویر، 1381) ، و محمد سعید نوری نایینی (نشر نی، 1383 ) وجود داد).

 سن در آثار خود از جمله این كتاب دلایل نظری گذار از رویكرد آزادی منفی و نگاه مطلوبیت گرایانه به رفاه را ارایه می كند و استدلال می كند كه معیار ارزیابی صحیح برای رفاه افراد نه مطلوبیت مرتبط با درآمد فردی بلكه "قابلیت" افراد است. قابلیت تعیین كننده بردار كردارها یا آن چیز هایی است كه افراد تمایل دارند به آنها در عمل دسترسی پیدا كنند. از آنجا كه قابلیت ها تابعی از نه تنها شرایط فردی افراد بلكه شرایط محیطی و امكانات اجتماعی نیز است، دولت ناچار از مداخله و تامین محیط عمومی مطلوب برای همه افراد جامعه است. مطالعات جدید كمی انجام شده در چارچوب رویكرد "رشد درونزاد" نیز این موضوع را تایید می كند: برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به: ویلی برگستروم، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی، سازمان برنامه و بودجه (سابق)، 1378

6. در همین مورد، دال معتقد است:

"گرچه حیات سیاسی هندوستان بسیار متلاطم و غالبا خشن است، ولی باز هم نهادهای اصلی دموكراتیك، با وجود تمام نقائص شان، به هستی و عمل ادامه می دهند. این مشاهده تمام انتظارات منطقی را در هم ریخته است. چگونه می توانیم آن را توجیه نمائیم؟...بنیانگذاران هندوستان مدرن كه آن كشور را به سوی استقلال رهبری نمودند و به شكل گیری قانون اساسی و نهادهای سیاسی آن كمك كردند همگی پایبند به اعتقادات دموكراتیك بودند. جنبش های سیاسی كه آنان رهبری نمودند قویا مداقع انگاره ها و نهادهای دموكراتیك بودند. می توان گقت كه دموكراسی ایدئولوژی ملی هندوستان است. هیچ ایدئولوژی دیگری وجود ندارد. با وجودی كه حس ملیت در هندوستان ضعیف است، ولی این حس چنان با انگاره ها و باورهای دموكراتیك عجین شده كه هندیان مدافع نظام های غیر دموكراتیك در اقلیت كامل قرار دارند." (منبع پیشین: رابرت دال، در باره ی دموكراسی، ، صص 202-203)

7. برای اطلاع از شرح مختصری از علل متعدد گذار از دولت مطلقه به دولت دموكرات (حداقل یا حداكثر) در اروپا رجوع كنید به: دیوید هلد، شكل گیری دولت مدرن، ترجمه ی عباس مخبر، نشر آگه، 1386؛ برای اطلاع از شرح تفصیلی همین موضوع رجوع كنید به:دیدی لندز، ثروت و فقر ملل، چرا بعضی ها چنان ثروتمندند و بعضی ها چنین فقیرند؟، ترجمه ی ناصر موفقیان، نشر گام نو و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1384

8. به گفته گریفین:

"دولت جدید پینوشه تصمیم به انجام چهار كار راگرفت:

1) كنترل تورم كه در اولویت قرار داشت؛

2) به كار گرفتن سیاستهای پولی برای تثبیت اقتصادی؛

3) برنامه ی تثبیت اقتصادی كه صرفا مرحله ی اول از استراتژی درازمدت توسعه بر اساسی اصول اقتصاد پولی بود؛

4) سركوب هرگونه مخالفت با اصلاحات اقتصاد پولی با اعمال كامل زور. احزاب سیاسی غیر قانونی اعلام شدند و اتحادیه های كارگی سركوب گردیدند. رهبران مخالف و روشنفكران مخالف یا كشته شدند یا شكنجه، گریختند یا مرعوب و ساكت شدند.

 در شیلی از موانع بازدارنده و عوامل تعادل كه در كشورهای دموكرایتك مانع كامل دولتها هستند و موجب سازش در سیاست ها می شوند خبری نبود و بنابراین، آزمایش اقتصاد پولی در این كشور نابترین نمونه از اجرای این استراتژی است" ( كیت گریفین، راهبردهای توسعه ی اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، 1375، صص 87-88)

9. برای اطلاع بیشتر در باره تناقض خست رجوع كنید به كتاب درسی اقتصاد كلان از جمله: فریدون تفضلی، اقتصاد كلان، نشر نی، 6 138

10. بحران جنوب شرقی آسیا در سال 1997 و همینطور بحران كنونی آمریكا كه از نظر ابعاد و عمق با بحران 1929-34 مقایسه می شود مصادیقی از شكل گیری حباب ها در بخش دارایی های واقعی از جمله مستغلات و تركیدن آن است كه كل اقتصاد را در بحران فرو می برد. همینطور می توان به نقش بورس بازی های مالی در بازار محصولات غذایی و بحران افزایش شدید قیمت مواد غذایی اشاره كرد.

11. برای اطلاع بیشتر در باره نقدهای وارد بر رویكرد لیبرالی تجارت آزاد از منظر اقتصاد توسعه رجوع كنید به:

Sanjaya Lall, "Reinventing Industrial Policy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness", University of Oxford, International Development Centre-Queen Elizabeth House, 2003

12. ایوانز تجربه همكاری بخش های دولتی و خصوصی در كره ی جنوبی را به تفصیل بررسی كرده و نشان می دهد كه دولت نقش مهمی در شكل گیری بخش خصوصی كارآمد و و قوی و بنگا ه های قابل برای حضور در بازارهای جهانی داشته است. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به: پیتر ایوانز، توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحولات صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، نشر طرح نو، 138

13. پاول كروگمن از تظریه پردازان مطرح در حوزه تجارت است كه سعی می كند نظریه مزیت نسبی را بر مبنای واقعیت تاریخی تصحیح كند. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به: پاول كروگمن، نظریه استراتژیك تجاری، ترجمه احمد اخوی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1378؛ مهدی شفاع الدین نیز رئیس سابق دفتر توسعه انكتاد و از جمله اقتصادانان مطرح توسعه است: Mehdi Shafaeddin, Trade Policy at the Crossroads, Palgarve Macmilan, 2005

14. میزان تعرفه های تولیدات صنعتی برآورد شده در برخی از كشورهای توسعه یافته كنونی در سال های 1820 تا 1950 به شرح جدول زیر است: