فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد

 

آیا بازار آزاد به توزیع عادلانه‌ی درآمد می‌انجامد؟ / علی دینی /

 

بخش 3

 

نظریه‌ی اقتصادی متعارف در چارچوب «معیار بهینه‌ی پارتو» بر این باور است كه دسترسی به كارآیی اقتصادی مساله‌ی اصلی پیش روی اقتصاد است و این كارآیی را می‌توان همراه با هر نوع توزیع درآمدی داشت. اهمیتی ندارد كه سهم‌بری افراد از كالاها و خدمات به چه میزان است؛ آنچه اهمیت دارد دسترسی به توزیعی است كه نتوان وضع یكی را بهتر كرد مگر آنكه وضع دیگری بدتر شود (معیار بهینه‌ی پارتو)؛ به صورت هندسی و با استفاده از «نمودار اجورث» می‌توان نشان داد كه نقاط فراوانی وجود دارد كه این شرط را برآورده می‌كند. از نقاطی همراه با توزیع برابرتر تا نقاطی همراه با توزیع كاملاً نابرابر. بنابراین، نشان داده می‌شود كه رابطه‌ای میان توزیع و كارآیی وجود نداد؛ كارآیی كه دسترسی به آن مهم‌تر است صرفاً بر مبنای تامین شرایط مناسب برای مبادله‌ی آزاد بر مبنای رجحان‌های شخصی افراد تعریف می شود[1].

 (داستان كیك و توزیع آن ناظر بر همین نكته است. كیك بزرگ‌تر با توزیع نابرابرتر بهتر از كیك كوچك‌تر با توزیع برابرتر است؛ معمولاً گزینه‌ی دوم توزیع فقر نامیده می‌شود).

البته، رویكرد ساده‌ساز راست‌روانه با تجدیدنظری بر مبنای «فرضیه‌ی كوزنتس» بر این باور است كه نابرابری درآمدی موجود چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی در گذر زمان از طریق «اثر رخنه به پایین»Trickle Down Effect) ) بر طرف می‌شود. در چارچوب این فرضیه استدلال می‌شود كه هر گونه تلاش مداخله‌گرایانه‌ای برای كاهش نابرابری در مراحل اولیه‌ی رشد به ضد خود تبدیل می‌شود؛ چرا كه انتقال درآمد از ثروتمندان با میل نهایی به سرمایه گذاری بالا به فقرای با میل نهایی به سرمایه گذاری پایین (و میل نهایی به مصرف بالا) منجر به افزایش مصرف و كاهش پس‌اندازهای مورد نیاز برای تامین مالی انباشت سرمایه می‌شود. بنابراین، نابرابری اولیه شرط لازم برای دسترسی به انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بالا در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. در مراحل بعد، با افزایش انباشت سرمایه و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی كار دستمزدها رشد می‌كند و در نتیجه شكاف درآمدی میان نیروی كار و سرمایه كمتر می شود.[2]

به همین ترتیب، در سطح جهانی استدلال می‌شود كه آثار رشد ناشی از تجارت جهانی عاید كشورهای فقیر نیز می‌شود. بنابراین، كافی است كنترل‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برچیده شوند و به بنگاه‌ها اجازه‌ی حضور در شاهراه‌های جهانی تجارت داده شود. دانش از این طریق منتقل و جذب، و عقب‌ماندگی فن شناختی جبران می‌شود. نتیجه‌ی نهایی این‌كه كشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه با مشاركت بیشتر در اقتصاد جهانی به سهم‌بری بیشتری از كل ثروت و درآمد جهانی دست پیدا می‌كنند و توزیع بین كشوری بهتر می‌شود.

نقد

بازار آزاد یله و رهای مبتنی بر مالكیت خصوصی نامحدود بنیان اخلاقی جامعه كه عدالت اجتماعی شاخص و معیار آن است را زیر سوال می‌برد و بر عملكرد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. همانطور كه نبود هیچ حق مالكیتی به افول انگیزش‌های فردی و ناكارایی اقتصادی می‌انجامد، حقوق مالكیت نامحدود (عدم‌مداخله‌ی دولت در كسب و كار افراد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته) نیز با دو قطبی كردن نظام اجتماعی و تضیعف همبستگی اجتماعی به افول انگیزش‌ها و ناكارآیی اقتصادی می‌انجامد. بنابراین، بر خلاف آنچه در چارچوب معیار بهینه‌ی پارتویی استدلال می‌شود رابطه‌ای میان توزیع درآمد و كارایی اقتصادی وجود دارد. در واقع، توزیع درآمد از طریق تقویت و یا تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی تاثیر مهمی بر عملكرد اقتصادی دارد.

از سوی دیگر، نابرابری بالا از طریق شكل‌دادن به تركیب تقاضایی خاص رشد اقتصادی و تحولات توسعه‌ای را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. از آنجا كه تقاضای گروه‌های درآمدی بالا معمولاً معطوف به مصرف كالاهای لوكس و با كیفیت وارداتی است، نابرابری بالا به‌ویژه در اقتصاد بازتر به چنین تقاضایی بیشتر دامن می‌زند. در نتیجه، تولیدات داخلی كه معمولاً مورد مصرف گروه‌های درآمدی پایین هستند و در عین حال منبع رشد و تحولات ساختاری داخلی هستند در معرض ورشكستگی قرار می‌گیرند.

در عین حال، برخلاف آنچه فرضیه‌ی كوزنتس می‌گوید، در سطح ملی مادام كه توزیع ثروت نامتوازن است از سازوكار خودكار بازار آزاد نمی‌توان انتظاری در جهت كاهش نابرابری و رفع فقر در گذر زمان داشت. در صورت نبود دولت و سیاست‌های بازتوزیعی مناسب، كاركرد نظام بازار آزاد در جهت تشدید نابرابری‌هاست. این سخن ماركس كه سرمایه بیانگر رابطه‌ی اجتماعی نابرابر میان دارا و ندار است سخن بیهوده‌ای نیست. اسمیت نیز در «ثروت ملل» به‌صراحت اعلام می كند «هرجا [تمركز] مالكیت زیاد است نابرابری هم زیاد است.... وفور ثروت، موجب فقر و بی‌چیزی عده‌ای می‌شود».[3]

 در چنین شرایطی «آثار بازدارنده» از جمله اعمال محدودیت بر دستمزدها بیشتر از «آثار انتشار»‌ رشد است. ریشه‌ی این موضوع به ساخت نابرابر قدرت باز می‌گردد. در چنین ساختی صرف‌نظر از این‌كه صاحب سرمایه اخلاقی عمل می‌كند یا نه، ناچار از پی‌گیری قواعد نظام‌مندی است كه مجال بیشتری به فرآیند انباشت سرمایه بدهد. یكی از این قواعد، حداكثرسازی سود از طریق حداقل‌سازی هزینه‌ها به ویژه دستمزدهای پرداختی به نیروی كار است. نفی این موضوع به معنای نفی تضاد منافعی است كه میان كارفرمایان و صاحبان سرمایه‌ها در یك سو و نیروی كار در سوی دیگر در تاریخ معاصر وجود داشته است. اگر این تضاد در كشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری تا حد زیادی كاهش یافته، تحت تاثیر مقاومت اجتماعی كارگران در قالب اتحادیه‌های كارگری و تحمیل مطالبات و خواسته های خود بر صاحبان سرمایه و همین‌طور تدوین قوانین حداقل دستمزد و تاسیس نظام‌های تامین اجتماعی از سوی دولت‌ها بوده است. در غیر این صورت، تصویری كه نویسندگانی چون چارلز دیكنز در آثاری چون اولیور تویست، از انگلستان مهد نظام سرمایه‌داری قرن نوزدهم ارایه كرده‌اند تا به امروز كم‌وبیش ادامه می یافت. گرایش ذاتی نهاد بازارآزاد یله و رها رو به سوی تشدید نابرابری‌های اقتصادی است تا كاهش آن‌ها. نهاد بازار بدون كنترل و نظارت، یعنی تاسیس جامعه ای مبتنی بر «داروینیسم اجتماعی» كه نظریه‌پردازانی چون هربرت اسپنسر به‌صراحت از آن یاد كرده‌اند.[4]

اما در عرصه‌ی جهانی نیز شكاف فن‌شناختی میان كشورهای پیشرفته و درحال توسعه یا توسعه نیافته از طریق كاركرد خودكار سازوكار بازار آزاد قابل رفع نیست. همان‌گونه كه پیش‌تر ذكر شد بر خلاف پیش‌فرض اقتصاددانان بازارگرا، اطلاعات نه در سطح اقتصاد داخلی و نه در سطح اقتصاد جهانی متقارن نیست. دانش علمی و فنی تولید كالاها در سطح جهان به‌رایگان كه هیچ حتی با هزینه‌ی كم نیز منتشر نمی‌شود تا به‌آسانی كسب و جذب شود. انحصار علمی و فنی كه از طریق نظام «حقوق مالكیت فكری» سازمان تجارت جهانی نیز روزبه‌روز شدت می‌گیرد، مانع از دسترسی كشورهای كم‌تر توسعه‌یافته به فن‌شناسی پیشرفته‌ی رایج زمانه می‌شود. بنابراین، برای دسترسی به دانش علمی و فنی به‌روز كه موجب خلق مزیت رقابتی در بازارهای جهانی می‌شود، راهی جز حمایت‌های اعتباری و یارانه‌ای دولت در حوزه‌ی تحقیق و توسعه در بخش‌ها و فعالیت‌های پیشرو جامعه وجود ندارد. پیگیری این راه البته برای اقتصادهایی كه هم توان مالی مناسب دارند و هم از نعمت حكمرانی كارآمد و توسعه‌خواه برخوردارند ممكن است، اما برای اقتصادهای فقیر و محروم جهان عملی نیست. در این‌جا، پاسخ بازار آزاد یله و رها برای این اقتصادها و ساكنانشان همان پاسخ «اصل انواع و تنازع بقا» داروین است.

تجربه‌ی تاریخی

برخلاف فرضیه‌ی كوزنتس، تجربه‌ی رشد اقتصادی كشورهایی چون برزیل و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد كه رشد لزوماً در گذر زمان همراه با توزع عادلانه‌تر درآمدها نیست. ضریب جینی (معیار اندازه‌گیری میزان برابری در توزیع درآمد) در این كشورها در سطح غیر قابل باور 57/. و 59/. است. یعنی جامعه‌ای كاملاً دوقطبی (میزان این ضریب بین صفر و یك است و هر چه به یك نزدیك‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی توزیع نابرابرتر است). در مقابل، اقتصادهای شرق آسیا مانند كره‌ی جنوبی وجود دارند كه هم دارای رشد قابل‌توجه هستند و هم توانسته‌اند رشد را از طریق سیاست‌های بازتوزیع درآمدی مانند اصلاحات ارضی، نظام مالیاتی پیشرفته و سرمایه‌گذاری دولتی در ارایه‌ی كالاهای عمومی و شبه‌عمومی چون آموزش و بهداشت و درمان همراه كنند. ضریب جینی كره جنوبی 31/. است.[5]

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP ) در «گزارش توسعه‌ی انسانی 2007» با مقایسه‌ی تطبیقی شاخص‌های درآمد سرانه و توسعه‌ی انسانی كشورهایی مانند ایران و تركیه با كشوری چون آلبانی (نمودار 1) نارسایی رشد بازارگرا در تامین طول عمر و آموزش بالا را به‌خوبی نشان می‌دهد. ایران و تركیه هر دو به‌رغم برخورداری از درآمد سرانه‌ای بسیار بالاتر از آلبانی (كه در سمت راست نمودارهای زیر و بر حسب شاخص برابری در قدرت خرید، PPP، ارایه شده) دارای عملكرد ضعیف‌تری بر مبنای شاخص توسعه‌ی انسانی هستند (این شاخص میانگینی از سه شاخص درآمد سرانه، طول عمر و میزان باسوادی است و میزان آن بین صفر و یك قرار دارد). این تفاوت در عملكرد ناشی از تامین كالاهای عمومی و شبه عمومی و وجود سیاست اجتماعی فعال و كارآمد است.[6]

نمودار 1. مقایسه‌ی تطبیقی عملكرد كشورهای ایران و تركیه با آلبانی در در آمد سرانه و توسعه‌ی انسانی در مقیاس جهانی نیز به رغم رشدهای قابل‌توجه اقتصاد جهانی طی

چند دهه‌ی گذشته،شكاف درآمدی میان فقیرترین اقتصادها و ثروتمندترین آن‌ها بیش‌تر شده است. مطابق داده‌های برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) توزیع درآمد طی سال‌های 1960-94 بدتر شده و سهم كشورهای صنعتی از 3/77 درصد در سال 1960 به 4/81 درصد در سال 1994 افزایش یافته است. در مقابل سهم كشورهای در حال توسعه از 7/22 به 4/18 درصد كاهش یافته است.[7] توزیع درآمد به تفكیك گروه‌های بیست درصد جمعیت جهانی تصویری دیگر از این وضعیت را نشان می‌دهد. در حالی كه بیست درصد ثروتمندتر جمعیت جهان حدود 83 درصد درآمد جهان را در اختیار دارد سهم بیست درصد فقیرتر جمعیت جهان فقط 4/1 درصد است (نمودار2).

نمودار 2. توزیع درآمد جهانی به تفكیك گروه های بیست درصدی جمعیت جهان در سال 1989

به اعتراف بانك جهانی، در كنار برندگان فرآیند جهانی شدن اقتصاد یا آزادسازی‌های پولی و مالی انجام شده در اقصی نقاط جهان بازندگانی نیز وجود دارد. با كنار گذاشتن چین و هند كه رشدهای قابل‌توجه داشته‌اند، میزان فقر در سایر بخش‌های جهان توسعه‌نیافته افزایش یافته است. بانك به‌تازگی با تغییر خط فقر مطلق از یك دلار به یك دلار و بیست و پنج سنت اذعان می‌كند كه میزان فقر مطلق در سطح بسیار غیر قابل‌باوری است. طبق برآورد این نهاد جهانی، یك میلیارد و چهار صد میلیون نفر ( یك‌چهارم جمعیت جهان) زیر خط فقر مذكور هستند. تعداد فقرای جهان بر مبنای خط‌فقرهای یك دلار و چهل و پنج سنت، دو دلار، و دو و نیم دلار به ترتیب برابر یك میلیارد و هفتصد میلیون، دو میلیارد و ششصد میلیون، و سه میلیارد و صد و پنجاه میلیون نفر است.[8] بنابراین، توزیع درآمدی مذكور در شرایط كنونی باید نابرابرتر نیز شده باشد.

واقع امر این است كه نهادهای بین‌المللی اداره‌كننده‌ی اقتصاد جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی با قاعده‌ی «یك دلار، یك رای» اداره می‌شوند و بنابراین تصمیمات‌شان عمدتاً در جهت تامین منافع كشورهایی است كه از نظر تامین مالی آن‌ها دست بالا را دارند. سازمان تجارت جهانی نیز كه ظاهراً به صورت دموكراتیك تری اداره می شود به نوعی تحت سیطره كشورهای پیشرفته است. این كشورها در برابر خواست به حق كشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته مبنی بر ضرورت آزادسازی بازار كارشان ـ از طریق رفع موانع اداری ـ و جذب نیروی كار ارزان قیمت كشورهای جنوب مقاومت می‌كنند. آزادسازی در بازارهای عوامل تولید تنها برای كشورهای جنوب معنا دارد؛ این كشورها هستند كه ناچار از باز كردن دروازه‌ی اقتصادهای‌شان به روی كاالاها و سرمایه‌های كشورهای پیشرفته هستند؛ اقتصادهای پیشرفته نیازی به نیروی كار ارزان‌قیمت این كشورها ندارند و اهمیتی نیز ندارد كه اصل بسیار مورد تاكید رویكرد اقتصاد متعارف یعنی حركت و جابه‌جایی آزاد عوامل تولید از جمله نیروی كار نقض شود!! مقاومت كشورهای پیشرفته‌ی شمال در برابر صادرات كشورهایی چون چین و هند و نیروی كار بسیاری از كشورهای جنوب نشان می‌دهد كه در همین كشورها منطق واقعیت اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه می‌كند و در جایی كه لازم است برای حفظ اشتغال و تولیدات داخلی، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و سایر دخالت‌ها توجیه پیدا می‌كند.[9]

از همین روست كه مذاكرات میان جنوب و شمال در چارچوب سازمان تجارت جهانی به بن‌بست رسیده است. از سوی دیگر، فقر و نابرابری موجود آنقدر غیر قابل باور شده است كه حتی كارشناسان نهادهای اقتصادی سازمان ملل از جمله كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD)، و همین‌طور اقتصاددانان به‌نامی چون جوزف استیگلیتز، برنده‌ی نوبل سال 2001 ، لب به اعتراض‌های شدید گشوده‌اند و ضمن نقد نظام حكمرانی جهانی خواستار انداختن طرحی نو در مدیریت اقتصاد جهانی هستند.[10]

…………….

 

پی‌نویس‌ها

[1] برای اطلاع از بحث فنی نمودار اجورث رجوع كنید به كتب درسی بخش عمومی از جمله: جمشید پژویان، اقتصاد بخش عمومی، نشر جهاد دانشگاهی، 1380.

[2] برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به:

سایمون كوزنتس، رشد اقتصادی مدرن، ترجمه ی مرتضی قره باغیان، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1372

یوجیرو هایامی، اقتصاد توسعه، از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلا مرضا آزاد، نشر نی، 1380

[3] Adam Smith, Wealth of Nations, New York, Modern Giberty, 1937, P.62.

به نقل از: رابرت هایلبرونر، سرمایه‌داری در قرن بیست و یكم، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، 1376، ص 30-29.

[4] به گفته‌ی گالبرایت:

"آرای دیگری هم نضج می گرفت كه در نیمه ِ آخر سده ی نوزدهم در انگلستان به منصه ی ظهور رسید. این آرا متعلق به هربرت اسپنسر (1820-1903) بود كه از این سوی اقیانوس اطلس به آن سوی اقیانوس به شدت بازتاب یافت. اسپنسر در آثار بسیار محققانه ی خود، برگ نهایی را به نفع سرمایه داری صنعتی رو كرد: سرمایه داری صنعتی تجلی داروین در نظم اجتماعی است و اصل حاكم بر آن همان بقای انسب است. سرمایه داران صنعتی بزرگ آن روزگار ، بزرگ بودند چون از نظر زیستی برتر بودند؛ فقرا فقیر بودند چون پست تر بودند. ثروت پاداش كسی بود كه فطرتا بهتر بود؛ تلاش برای كسب این ثروت، هم نشانه ی این برتری بود و هم مایه ی آن. حالا دیگر فقر فقرا از نظر اجتماعی چیز خوبی بود؛ این فقر به فروپاشی ضعیفترین عناصر جامعه كمك می كرد." ( جان كنت گالبرایت، آناتومی قدرت، ترجمه‌ی محبوبه مهاجر، انتشارات سروش، 1371، ص106).

بلاستر ضمن بررسی تاریخی و منتقدانه لیبرالسیم معنتقد است كه هایك و فریدمن در عمل همان حرفی را می‌زنند كه اسپنسر می‌زد منتها با یكصد سال تاخیر: " بنابراین لیبرالیسمی كه هایك، فریدمن و نظریه‌پردازان بازار، و پیروان آنها در میان سیاستمداران آن را نمایندگی می‌كنند به لحاظ سیاسی اساساً بازگشت به هربرت اسپنسر و قرن نوزدهم است كه آماج عمده‌ی خود هایك و بسیاری دیگر است؛ لیبرالیسمی كه همه‌ی درون‌بینی‌ها، انطباق‌ها و پیشرفت‌های لیبرال‌های جدید و كینزی را نادیده می‌گیرد. تعجب‌آور نیست كه تاثیر سیاسی چنین نظریه‌ای در سال‌های پایانی قرن بیستم عمیقاً ارتجاعی است تا محافظه‌كارانه. و این همان دیدگاهی است كه به هربرت اسپنسر نسبت داده می شد؛ حتی در زمانه‌ی خودش، یعنی یكصد سال پیش" ( آنتونی آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، 1367، ص 533)

[5] برای اطلاع از سایر شاخص های اقتصادی اجتماعی این كشورها و همین‌طور سایر كشورهای جهان از جمله ایران رجوع كنید به:

http//hdr.undp.org). Undp.org)

UNDP, Human Development Report, year 2007

[6] همانجا

[7] به نقل از:

Streeten Paul, "Paradoxes of Globalization" (in: M.Harris, Jonathan, New Thinking in Macroeconomics, Edwaed Elgar Publishing, 2003

[8] بانك جهانی در گزارش اخیر خود به قلم دو تن از محققان برجسته در حوزه‌ی اقتصاد فقر می‌گوید هر چند فقر جهانی كاهش یافته اما گمان نمی‌كرد كه میزان فقر در سطح بسیار بالای 4/1 میلیارد نفر باشد. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به:

Shaohua Chen and Martin Ravallion, "The Developing World is poorer than We Thought, But No Less Successful in the Fight Against Poverty", World bank, August 2008

[9] برای اطلاع بیشتر درباره‌ی موانع موجود بر سر راه جابه‌جایی نیروی كار و همین‌طور موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مورد استفاده در كشورهای توسعه‌یافته رجوع كنید به: كیت گریفین، جهانی شدن، ترجمه محمد رضا فرزین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1380)؛ برای اطلاع از چالش‌های موجود در اقتصاد جهانی از جمله در حوزه‌های نیروی كار، بازارهای مالی، و فقر و نابرابری و بیكاری رجوع كنید به: رابرت پولین، "جهانی سازی و گذار به توسعه برابری خواه"، ترجمه رضا حریری و علی دینی تركمانی، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، شماره 8 (مهر و آبان) 1383

به گفته‌ی ینر واقعیت اجتماعی از جمله اولویت‌دادن به تولیدات داخلی و ملی و استقلال اقتصادی مانع از شكل‌گیری تقسیم كار جهانی صرفا مبتنی بر مزیت‌های نسبی می‌شود. در بسیاری از موارد از جمله خطوط هواپیمایی، شركت‌های هواپیماسازی ( مانند بوئینگ و مك‌دانل آمریكا و ایرباس فرانسه) و خودروسازی (مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، كره، چین، مالزی، آمریكا، و هند) هر كشوری سعی می‌كند محصول ملی خود را صرف نظر از اینكه تا چه حدی دارای مزیت نسبی است داشته باشد (برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به: گرو ینر، فرجام سرمایه داری، پیروزی یا فروپاشی یك نظام اقتصادی، ترجمه علی اكبر نیكو اقبال، مركز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، 1386).

حمایت پیشین تعرفه‌ای دولت آمریكا از شركت‌های در معرض ورشكستگی و حمایت جاری 700 میلیارد دلاری از نهادهای مالی و بورس بحران‌زده نشان می‌دهد كه در عرصه‌ی واقعیت اجتماعی نمی‌ت