علی دینی

فرستنده:  ع . رسولی

فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد

بخش های 4 و 5

 

آیا بازار آزاد مانع از فساد و رانت‌جویی می‌شود؟

 

بخش 4

رویكرد ساده‌ساز راست‌گرایانه با تاكید بر «شكست دولت» و برجسته ‌تر كردن آن نسبت به «شكست بازار»، تمایل دارد كه دولت‌ها را همانند هم ببیند و آن‌ها را با یك چوب براند. اقتصاددانانی چون گوردون تالوك، جیمز بوكانان ـ از نظریه‌پردازان به‌نام رویكرد «انتخاب عمومی» و برنده‌ی نوبل اقتصاد ـ و آن كروگر بر این باورند كه تفاوتی میان دولتمردان و كارگزاران بخش خصوصی از نظر تمایل به حداكثرسازی سود و منفعت شخصی وجود ندارد؛ بنابراین؛ از این منظر هر امكان و موقعیت دولتی از جمله سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای و یارانه‌ای می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده‌ی شخصی مقامات و مدیران دولتی فراهم كند. از همین رو، راه مواجهه با فساد و «رانت جویی»، در كوچك سازی حجم دولت و قطع كردن دست مدیران دولتی از چنگ اندازی به امكانات دولتی خلاصه می شود.[1] یكی از مبانی نظری سیاست‌های موسوم به «تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری» از جمله خصوصی‌سازی، ریشه در همین رویكرد دارد.

نقد

این رویكرد توجهی ندارد كه میزان فساد و رانت‌جویی می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد از جمله نظام جذب نیروی انسانی، معیارهای انتخاب مدیران، نظام تنبیه و پاداش، نظام ترفیع و ارتقای نیروی انسانی، و بود یا نبود كنترل اجتماعی از طریق نهادهای مدنی مانند رسانه‌های آزاد. بنابراین، میزان آن می‌تواند از اقتصادی به اقتصاد دیگر ـ با حجم یكسانی از میزان دخالت ـ بسته به این شرایط متفاوت باشد. در واقع مفهوم دولت مصادیق متعددی دارد (اشتراك لفظی با مصادیق مختلف): دولت كارآمد و توسعه خواه، دولت ضعیف و دولت چپاولگر.

پرداختن صرف به میزان و درجه‌ی دخالت دولت به جای كیفیت دولت به نتیجه‌گیری نادرست می‌انجامد از جمله اینكه «رانت‌جویی» ریشه در حجم دخالت دولت در اقتصاد دارد. اگر دولتی دارای سازمان درونی قوی باشد و از طرف دیگر الگوی حامی‌پروری آن به نحوی باشد كه در جهت حمایت از كارآفرینان و نیروهای پیشروی جامعه باشد، در این‌صورت دارای حداقلی از كیفیت خواهد بود تا تمایل به سوء استفاده از امكانات دولتی را حداقل و میزان كارایی اقتصادی را حداكثر كند.

علاوه براین، به نظر می‌رسد كه رانت در تمامی اقتصادها وجود دارد. نمونه‌ی بارز آن، رانت بورسیه‌های آموزشی است كه به دانشجویان و محققان ارایه می‌شود؛ اعتبارات و ارز ارزان قیمت موارد دیگری از رانت هستند. مساله‌ی اصلی بر سر بود یا نبود چنین امكاناتی نیست بلكه بر سر نحوه‌ی توزیع آن‌هاست. دغدغه‌ی اصلی دیوید ریكاردو كه برای اولین بار به موضوع رانت پرداخت در اصل توزیع درآمد در جامعه و تاثیر آن بر رشد اقتصادی بود.

می‌دانیم كه رانت از نظر ریكاردو به عنوان اجارهی افزایش یافته‌ی اراضی كشاورزی تعریف می‌شد كه عاید مالكان این اراضی، بدون هیچ گونه كار و تلاشی به هنگام افزایش جمعیت و رشد قیمت محصولات كشاورزی می‌شد. افزایش قیمت محصولات كشاورزی نیز به افزایش دستمزدهای معیشتی نیروی كار شاغل در بخش صنعتی می‌انجامد. چنانچه فرض بر ثابت ماندن قیمت محصولات صنعتی گذاشته شود، می‌توان نتیجه گرفت كه رابطه‌ی مبادله به نفع زمین‌داران تغییر می‌كند و توزیع درآمد را به نفع این طبقه تغییر می‌دهد. تا این‌جا مشكل چندانی به جز بحث توزیع وجود ندارد. اما، از نظر ریكاردو مساله این است كه زمین‌داران مسرف و ولخرج‌اند و بنابراین تمایلی برای انباشت سرمایه منابع به‌دست آمده ندارند. در نتیجه، توزیع درآمد به نفع این طبقه، در تحلیل نهایی موجب محدود شدن ظرفیت‌های تولیدی و محدود شدن رشد در آینده می‌شود. اگر، این طبقه دارای میل نهایی به سرمایه گذاری بالایی باشد، از نظر ریكاردو مشكلی وجود ندارد؛ چرا كه ظرفیت‌های تولیدی در بخش كشاورزی با انباست سرمایه جدید افزایش می‌یابد و به افزایش عرضه‌ی محصولات این بخش منجر می‌شود؛ با تامین تقاضای جمعیت رو به رشد قیمت محصولات كشاورزی كنترل و در نهایت فشار بر دستمزدهای معیشتی و در نتیجه هزینه‌های تولید در بخش صنعت نیز مهار می شود.[2]

بنابراین، در اصل پرسش این است كه منابع مالی ارزان‌قیمت در چارچوب الگوی حامی‌پروری دولت به دست چه افراد و نیروهایی می‌رسد؟ اگر بورس‌های آموزشی به افرادی تعلق گیرد كه حداقل معیارهای علمی را ندارند و اگر اعتبارات ارزان‌قیمت به افرادی تعلق گیرد كه حداقل معیارهای كارآفرینی را ندارند نه تنها ظرفیت‌های تولیدی و علمی جامعه افزایشی نمی‌یابد بلكه با انگیزش‌های منفی شدیدی كه برای سایرین ایجاد می‌كند بر كارآیی اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد.

در عین حال، باید پرسید اگر مدیران فی‌نفسه رانت‌جو و در پی تامین منافع شخصی خود باشند، چرا باید سیاست‌هایی را اجرا كنند كه منافع‌شان را تهدید می‌كند؟ اگر فرض بر صحت فرضیه‌ی ساده‌انگارانه‌ی «مدیر دولتی ـ رانت جو» در هر شرایطی گذاشته شود در این صورت باید انتظار فساد اقتصادی در فرایند كوچك سازی دولت از طریق خصوصی سازی را نیز داشت. یعنی، فقط شكل رانت‌جویی تغییر می‌كند. برای گریز از افتادن در دام این تناقض تنها یك راه وجود دارد و آن این‌كه بپذیریم دولت‌ها بر مبنای سازمان‌دهی درونی‌شان و رابطه‌شان با نیروهای اجتماعی و همین‌طور بود یا نبود كنترل اجتماعی، توانمندی‌های متفاوتی حتی در اجرا و پیشبرد پروژه‌ای چون خصوصی‌سازی برخی از بنگاه‌ها دارند. در دولت‌های با كیفیت بالاتر میزان فساد پایین‌تر است. در جوامعی كه دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌های آزاد قرار دارند میزان مسولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی بالاتر و میزان فساد كم‌تر است. در دولت هایی كه دارای نهادهای تو در تو و موازی نیستند، «شكست در هماهنگ‌سازی سیاست‌ها» (Coordination Failure) نیز رخ نمی‌دهد یا به میزان كم‌تری رخ می‌دهد. چنین شكستی یكی از علل اصلی «شكست دولت» است؛ در واقع، در نبود حداقلی از هماهنگی میان اجزای تشكیل‌دهنده‌ی نظام حكمرانی، امكان اجرای برنامه و دخالت كارآمد دولت وجود ندارد. حداقلی از هماهنگی شرط لازم برای برنامه‌ریزی در هر سطحی است. برنامه چیزی نیست جز تلاش‌های هدفمند و سازمان‌یافته و هماهنگ در جهت نیل به اهدافی مشخص. در صورت نبود چنین هماهنگی، دولت چه كوچك و چه بزرگ دچار شكست می‌شود. بنابراین، مساله‌ی اصلی به جای میزان و درجه‌ی دخالت دولت، ماهیت و كیفیت درونی دولت است.[3]

فرضیه‌ی «مدیر دولتی ـ رانت‌جو» تنها در دولت‌هایی مصداق بیشتری دارد كه حكمرانی ضعیفی دارند. در چنین موقعیتی توصیه‌ی سیاستی مبنی بر كوچك‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی، بدون تامین شرایط نهادی لازم و تغییرات اساسی در ماهیت درونی دولت، تنها به تغییر شكل مفسده‌ها می‌انجامد.

تجربه‌ی تاریخی

روسیه مصداق بارزی است كه فرضیه‌ی بازار آزاد ـ سلامت اقتصادی را به‌شدت زیر سوال می‌برد. بعد از فروپاشی شوروی سابق، این كشور بر مبنای توصیه‌های سیاست بانك جهانی و صندوق بین المللی پول دست به آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی فراگیر در چارچوب رویكرد «شوک درمانی» زد. نه تنها چند سال بعد یعنی در اواخر دههی 1990 دچار بحران مالی قابل‌توجهی شد كه تحت تاثیر بحران های مالی جنوب شرقی آسیا و مكزیك و آرژانتین بود بلكه به یكی از مافیایی و فاسدترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است.

 بر مبنای گزارش سازمان بین المللی فساد در سال 2006، میزان شاخص فساد این كشور 5/2 از 10 است ( صفر بیشترین و 10 كم‌ترین میزان فساد را نشان می‌دهد)؛ بر مبنای آمار مربوط به شاخص‌های حكمرانی بانك جهانی، میزان شاخص توانایی دولت روسیه در كنترل فساد 1/28 از 100 است (صفر بدترین و 100 بهترین وضعیت را نشان می دهد). همین‌طور می‌توان به اقتصاد ایران اشاره كرد كه به رغم آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی های انجام شده طی سال های 1370 به این سو، در این زمینه به ترتیب دارای ارقام 7/2 و 4/41 است.[4] گسترش فساد و رانت‌جویی همراه با آزادسازی‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در كشورهای مختلف جهان آن‌چنان است كه كه بانك جهانی ناچار از تغییر رویكرد خود شده است: گذار از رویكرد «اجماع واشنگتنی» بازارگرای لیبرالی به رویكرد «اجماع پسا واشنگتنی» نهادگرای اجتماعی. با این تجدید نظر، بانك سعی می‌كند به ماهیت درونی دولت و كیفیت آن در تامین اقتصادی سالم‌تر توجه كند.[5]

……………

پی‌نوشت‌ها

[1] برای اطلاع بیش‌تر رجوع كنید به:

Gordon Tullock, "Rent Seeking", The New Pal grave: A Dictionary of Economics, Macmilan, 1987

[2] برای اطلاع از انواع رانت‌ها و آثار منفی یا مثبت آن‌ها رجوع كنید به:

Mushtaq Hosien Khan and K. Jomo, Rents, Rent-seeking and Economic decelopment: Theory and Evidence in Asia, Cambridge University press, 2000

بخش هایی از این كتاب ترجمه شده و در دسترس است:

مشتاق حسین خان، رانت ها، رانت جویی و توسعه اقتصادی، ترجمه محمد خضری، پژوهشكده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی، 1386

[3] برای اطلاع بیشتر درباره‌ی ویژگی‌های دولت‌های كارآمد و اینكه چگونه با وجود یك نظام اداری شایسته‌ی موسوم به وبری می‌توان فرایند توسعه را كم‌و‌بیش با انحرافات مالی و اجتماعی كم‌تری پیش برد رجوع كنید به آثار زیر:

- آدریان لفت ویچ، دموكراسی و توسعه، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاكباز، انتشارات طرح نو، 1382؛ منبع پیشین، پیتر ایوانز، توسعه یا چپاول؛ و

Robert Wade, Governing the Market, : Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, 1990

Mushtaq H. Khan, "Governance, Economic Growth and Development Since the 1960s", Background Paper for World Economic and Social Survey, 2006

[4]International Corruption Organization (2006), The 2006 Transparency International Corruption Perception Index, http://www.infoplease.com/ipa/A0781359.html))

http://info.worldbank.org/governance/kkz2005/mc_indicator.asp

[5] برای اطلاع از رویكرد تجدیدنظر شده‌ی بانك رجوع كنید به: بانك جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گزارش توسعه 1997، ترجمه حمید رضا شركا و دیگران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1378. البته شایان یادآوری است كه بانك حكمرانی خوب را بیش‌تر به معنای تامین فضای مناسب در سطح اقتصاد كلان در نظر می‌گیرد و به ریشه‌ها نمی‌پردازد؛ با وجود این و برخلاف نقدهایی كه برخی از اقتصاددانان توسعه دارند من معتقدم پذیرش اهمیت حكمرانی از سوی نهادی چون بانك حایز اهمیت است؛ آنچه می‌ماند تعریف و تبیین حكمرانی خوب است كه باید به فراسوی رویكرد متعارف‌گرای بانك رفت. برای اطلاع از نقدهای وارد بر رویكرد جدید بانك از منظر اقتصاد توسعه رجوع كنید به

Ben Fine, Costas Lapavitsas and Jonathan Pincus, Development Policy in the Twenty-First Century, Beyond the Post Washington Consensus, London, Routledge, 2001.

…………………

 

آیا بازار نهادی فارغ از ساخت قدرت است؟

بخش 5

ساده‌ سازی راست‌روانه، در عرصه‌ی روش معمولاً اعتقاد راسخی به رویكرد "اثباتی" دارد و سعی می‌كند كه نقش «بی‌طرف» را در تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی بازی كند. به اعتبار این رویكرد روش شناختی، معمولاً دولت به عنوان متغیری برون‌زا یا جعبه ابزاری در بسته در نظر گرفته می‌شود كه ضرورتی به بحث درباره‌ی ماهیت درونی آن و رابطه‌ی آن با نیروهای اجتماعی مختلف وجود ندارد. در نتیجه، تمایل دارد كه نحوه‌ی تخصیص منابع را تنها در قیمت‌های نسبی كالاها و خدمات جست‌و‌جو كند؛ فرض می‌كند كه نهاد بازار نهادی فارغ از ساخت قدرت حاكم بر جامعه است. از همین رو، فقط و فقط بر رهاسازی قیمت‌ها از كنترل‌های دولتی تاكید می‌كند و به نقش ساخت قدرت و ماهیت درونی آن توجهی ندارد (این موضوع در مورد مكتب انتخاب عمومی صدق نمی‌كند كه با دیدگاه اقتصاد سیاسی به تجزیه و تحلیل می‌پردازد؛ اما همان‌گونه كه پیش‌تر بحث شد با یكی‌گرفتن دولت‌ها و بی‌توجهی به ماهیت درونی متفاوت آن‌ها به همان راهی می‌رود كه گونه‌های متعارف اقتصاد بازارگرا رفته است). از این منظر، پرداختن به چنین موضوعی حكم ورود به مسایل دستوری و ارزشی غیر قابل بررسی در چارچوب منطق ریاضی را پیدا می‌كند كه مانع از دسترسی به حقیقت علمی می‌شود؛ حقیقتی كه تنها در چارچوب روش شناسی اثباتی قابل دسترسی است.

در عین حال، از منظر رفتار شناسی، مدافعان این رویكرد با اعتقاد به تخصص‌گرایی نخبه‌گرای مرزبندی شده، آن هم با حصار آهنین، نقدهای منتقدان و روشنفكران بازار آزاد را، ارزش و بهایی قایل نیستند؛ چرا كه از نظرشان ریشه‌ی آن‌ها نه دانش تخصصی اقتصادی بلكه ناتوانی منتقدان در شناخت نظام بازار آزاد و فهم و هضم كارآیی ها و توانمند های آن است.[1]

نقد

سكونت به معنای رضایت است؛ "پاكدامنی علمی" و تلاش برای كارشناس فنی صرف بودن در عمل راه به سوی اتخاذ رویكردی محافظه‌كارانه در قبال نظم اجتماعی حاكم بر جامعه و توجیه شرایط موجود می‌برد تا نقد آن؛ بی‌طرفی علمی یعنی غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه از ماهیت درونی دولت.

دولت‌ها از طریق الگوی حامی پروریشان نقش بسیار مهمی در تخصیص منابع بازی می‌كنند كه آثار به‌مراتب بیشتری بر عملكرد اقتصادی دارد تا قیمت‌های نسبی. یك مثال:

به نظر می‌رسد كه بازار كتب تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضاست. كتاب پرفروش كتابی است با تقاضای بیشتر؛ و تقاضای بیشتر ناشی از مطلوبیت بیشتری است كه چنین كتابی برای خواننده‌ی آن به‌وجود می آورد. این در حالی است كه ساخت قدرت موجود از طریق تدوین نظام آموزشی خاص، انتخاب اساتید خاص و تاسیس نظام تنبیه و پاداش خاص می‌تواند دانشجویان و جامعه را به خواندن كتب خاص هدایت كند. البته پاسخ رویكرد بازارگرا این است كه اگر دولت كوچك‌تر باشد، میزان دخالتش نیز كم‌تر خواهد بود. اما، در این‌جا نیز همان پرسش‌های قبلی به نوع دیگری تكرار می‌شود:

اول اینكه آیا در هر اقتصادی كه میزان دخالت دولت كم و بیش بالاست، مانند هند و كشورهای اسكاندیناوی، الگوی حامی‌پروری به گونه‌ایست كه فقط از نیروهای خاصی حمایت شود؟

دوم اینكه، چرا باید ساخت قدرت تن به تصمیماتی بدهد كه برخلاف منافع آن است؟ اگر ساخت قدرت منافعش را در پی‌گیری الگوی خاصی از حامی‌پروری بداند در این صورت تاكید بر كوچك‌سازی به مثابه ارایه راه‌حلی برای مواجهه با مفاسد و همین‌طور ناكارایی اقتصادی، احاله دادن موضوع به ناكجاآباد است.[2]

نتیجه‌ی نارسایی روش‌شناختی اقتصاد متعارف این است كه در تحلیل موانع توسعه‌ی ایران به جای نقد عملكرد ساخت قدرت در شرایط خاص زمانی و مكانی، ریشه‌ی توسعه‌نیافتگی دموكراتیك را در نبود بازار آزاد یله و رها جست‌وجو می‌كند؛ به جای پرداختن به مجموعه عوامل موثر در روند تحولات توسعه‌ای یك جامعه و نقد صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی و مسئولیت تاریخی آن‌ها در قبال وقایع و تحولات اقتصادی و سیاسی به نقد نیروها و روشنفكرانی می‌پردازد كه در ساخت قدرت حضوری نداشته‌اند. به جای پرداختن به ماهیت درونی دولت و رابطه‌ی دولت با نیروهای اجتماعی خاص، همه‌ی كاسه‌كوزه‌ها را بر سر دخالت دولت (نمی گوید كدام دولت) در اقتصاد و اندیشمندان و روشنفكران مدافع رشد برابری‌گرا (آزادی مثبت) می‌كوبد و می‌شكند.

در مقابل رویكرد بی‌طرفانه‌ی اثباتی، رویكرد «واقع‌گرایی انتقادی» قرار دارد. رویكردی كه با پرهیز از روایت تك‌خطی از علل تحولات توسعه‌ای سعی می‌كند مجموعه‌ی عوامل موثر در شكل‌گیری موانع توسعه را دریابد؛ به این صورت به جای اعتقاد به مرزبندی آهنین میان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، به تحلیل بین‌رشته‌ای اعتقاد دارد. همین‌طور با اعتقاد به نقش ساخت قدرت و الگوی حامی‌پروری بر آمده از آن در تحولات توسعه‌ای، كالبد شكافی قدرت و تلاش برای اصلاح آن را مورد تاكید قرار می‌د‌هد؛ با اعتقاد به تاریخی‌بودن ریشه‌ی مسایل اقتصادی و سیاسی، از جمله دسترسی نابرابر به قدرت اقتصادی و سیاسی، خواهان ساختارشكنی از عرصه‌ی قدرت است. این دموكراتیك‌ترین عملی است كه اندیشمندان و روشنفكران منتقد صرف نظر از اشتباهاتی كه ممكن است در برداشت‌ها و تحلیل‌های‌شان وجود داشته باشد، می‌توانند انجام دهند. از همین رو، هر جامعه‌ای محتاج چنین افرادی است. افرادی كه به تعبیر ادوارد سعید با پرهیز از پاكدامنی علمی به نقد ساخت قدرت می‌پردازند.[3]

اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سیاست‌شناسان، فیلسوفان، نویسندگان، هنرمندان، پزشكان و مهندسان و سایر عالمان و متخصصان در هر حوزه‌ای كه هستند از تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی گرفته تا روزنامه‌نگاری و نویسندگی و هنرورزی و طبابت و مهندسی و وكالت، وقتی به نقد عملكرد ساختار قدرت می‌پردازند و خواستار تغییر شرایط اجتماعی هستند، نوعی روشنفكر یا متخصص منتقد محسوب می‌شوند. بنابراین، از این منظر، دوگانه‌سازی روشنفكر ـ متخصص و یا مدافع بازار آزاد و اقتصاددان در مقابل منتقد بازار آزاد و غیر اقتصاددان، كه فرض را بر ناآگاهی فنی منتقدان از امور تخصصی می‌گذارد اساساً نادرست است. روشنفكران و منتقدان همان متخصصان حوزه‌های مختلف هستند با این تفاوت كه تنها به "هست‌ها" و تفسیر آن‌چه هست نمی‌پردازند بلكه به آنچه باید تغییر كند تا جامعه‌ی انسانی‌تری خلق شود نیز می‌پردازند.[4]

تجربه‌ی تاریخی

در دنیای واقع، نمونه‌های فراوانی در ابطال دوگانه‌سازی یادشده وجود دارد. علاوه بر آن‌چه سعید در حوزه‌های هنر و تاریخ‌نگاری اشاره می‌كند (مانند گلن گلد در حوزه‌ی هنر و اریك هابسباوم و هیدن وایت در حوزه‌ی تاریخ‌نگاری)، می‌توان به اقتصاددانان برجسته ای اشاره كرد كرد كه هم اقتصاددان به معنای حرفه‌ای آن هستند و هم منتقد بازار آزاد و نظم موجود.

جوزف استیگلیتز و آمارتیا سن از جمله موارد برجسته‌ای هستند كه به خاطر فعالیت‌های تخصصی‌شان در حوزه‌ی اقتصاد برنده‌ی نوبل اقتصاد شده‌اند و در عین حال منتقد برداشت‌های نولیبرالی از اقتصاد هستند؛ اولی از منظر رویكرد كینزی و دومی از منظر رویكرد توسعه‌ی انسانی. پل سوییزی پیش از آن‌كه به ماركسیسم روی بیاورد و خود را به عنوان اقتصاددانی نوماركسیست معرفی كند، در حوزه ی یكی از مباحث مربوط به اقتصاد متعارف و جاری، یعنی مبحث بازار چندجانبه، نظریه‌ای ارایه كرد كه در متون درسی اقتصاد خرد به «منحنی تقاضای شكسته‌ی سوییزی» معروف است. عبور وی از چنین مباحثی و پرداختن به حوزه‌ای دیگر كه كاملاً در جهت مقابل قرار دارد را بی‌تردید نمی‌توان ناشی از ناتوانی او در درك و فهم زبان فنی و تخصصی اقتصاد دانست. چنین گذاری را باید در نارسایی‌های اقتصاد متعارف اثباتی از جمله بی‌توجهی به ریشه‌های نابرابری در واقعیت اجتماعی جست‌وجو كرد.

مورد دیگری كه می‌توان در نقض دیدگاه مذكور و البته در جبهه‌ی مقابل ارایه كرد كارل پوپر است؛ اندیشمندی كه اقتصاددان به معنای حرفه‌ای آن نیست ولیكن با ارایه‌ی «جامعه‌ی باز و دشمنان آن» به پیشبرد نظری رویكرد بازار آزاد مورد تایید هایك و فریدمن كمك فراوانی كرده است. همین‌طور می‌توان به جان راولز اشاره كرد كه اقتصاددان به معنی حرفه‌ای آن نیست ولی با ارایه‌ی «نظریه‌ی عدالت» تاثیر مهمی در مباحث تخصصی اقتصاد رفاه داشته است.

علاوه بر این، نمی‌توان نقدهای دیگرانی كه اقتصاددان به معنای حرفه‌ای آن نیستند را با رویكردی نخبه‌گرایانه و با برچسب ناآگاهی نادیده گرفت. بسیاری از نقدها ریشه در واقعیت زندگی اجتماعی دارد كه نابرابری غیر قابل‌باور در دسترسی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی وجه مشخصه‌ی بارز آن است. به این اعتبار، هر فردی با هر تخصصی این حق را دارد كه به نقد شرایط نامناسبی بپردازد كه در آن زندگی می‌كند و جزیی از زیست‌محیط او محسوب می‌شود؛ درست مانند بیماری كه حق دارد بر مبنای پاسخ نادرستی كه از تجویز پزشكی متخصص می‌گیرد نسبت به قدرت تشخیص و درمان آن پزشك تردید كند