دوام

متن کامل کتاب «دروغ بزرگ»؛

 

- 9-

 

در آستانه سالگرد حادثه 11 سپتامبر، «شریف نیوز» متن کامل کتاب «دروغ بزرگ» نوشته «تیری میسان»، نویسنده فرانسوی، را منتشر می کند. این کتاب در سال 2002 پرفروش ترین کتاب فرانسه شده است. نویسنده این کتاب، حادثه 11 سپتامبر را ساخته مقامات آمریکایی می داند و برای این ادعای خود دلایل قابل توجهی ارائه می دهد

 

نویسنده: تیری میسان 

 

فصل ششم

اختیارات فوق العاده 

 

در صبح روز 14 سپتامبر كنگره ایالات متحده به پرزیدنت جورج بوش اختیار داد تا از كلیه قوای قهریه مناسب و مورد نیاز بر علیه تمامی ملت ها، سازمان ها یا اشخاصی كه به تشخیص او در حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 دست داشتند یا در انجام آن مساعدت نمودند، یا به آن سازمان ها و اشخاص پناه دادند، به كار گیرد، تا از تكرار اینگونه حملات تروریستی بر علیه ایالات متحده توسط اینگونه ملل، سازمان ها یا اشخاص جلوگیری به عمل آورد. 

این قطعنامه مشترك هر دو مجلس نمایندگان با اكثریت آرا به جز یكی، كه متعلق بود به نماینده دمكرات ها از كالیفرنیا به نام باربارالی، تقریبا بدون هیچگونه جر و بحثی تصویب شد. 

متن این قطعنامه به پرزیدنت بوش در مبارزه با سازمان های تروریستی غیر دولتی اختیارات كامل می دهد، اما «اختیارات فوق العاده» داده شده كاملا «اختیارات جنگی» نیستند. پرزیدنت جورج بوش ملزم است قبل از شروع هرگونه عملیات خصمانه ای بر علیه كشور دیگر كنگره را مطلع نماید. 

به منظور انجام اولین عملیات، پرزیدنت بوش از كنگره درخواست یك اعتبار بیست میلیارد دلاری نمود. در یك حركتی وطن پرستانه به كفایت این مبلغ شك كرده و هر دو مجلس نمایندگان و پس از 5 ساعت بحث چهل میلیارد دلار تصویب نمودند. علاوه بر این، پرزیدنت بوش دستور بسیج حداكثر پنجاه هزار نیروی ذخیره را نیز صادر كرد. 

وزیر دفاع، دونالد رامزفلد، 35500 نیرو را احضار نمود (10000 نفر از ارتش، 13000 نفر از نیروی هوایی، 3000 نفر نیروی دریایی Navy، 7500 نفر نیروی دریایی Marines و 2000 نفر از گارد ساحلی). 

آخرین باری كه چنین بسیج نیرویی صورت گرفت به جنگ خلیج مربوط می شد. این بار تعداد نیروهای احضار شده پنج برابر بیشتر بود چون كه به ناوگان جنگی نیرومندتری نیاز بود. جورج بوش در 20 سپتامبر در جلسه مشتركی خطاب به كنگره نطق مهمی ایراد نمود. 

در این نطق چهره های شناخته شده متعددی از جمله نخست وزیر انگلستان، تونی بلر او را همراهی می نمود. 

در این هنگام او سرانجام به طور رسمی اسامه بن لادن و سازمانش را مسوول این حملات اعلام نمود و به رژیم طالبان اولتیماتوم داد: تمامی رهبران القاعده را كه در سرزمین شما مخفی شده اند به ایالات متحده تحویل دهید. 

تمامی افراد از جمله شهروندان امریكایی را كه زندانی نموده اید آزاد كنید. از روزنامه نگاران خارجی، دیپلمات ها و مددكاران در كشورتان حمایت نمایید. فورا و برای همیشه هر نوع اردوگاه آموزش تروریست ها در افغانستان را تعطیل كنید و هر شخصی در تشكیلات آنها را به مسوولان مربوطه تحویل نمایید. اجازه دهید ایالات متحده دسترسی كامل به اردوگاه آموزش تروریست ها داشته باشد تا مطمئن شود دیگر در آنها فعالیتی صورت نمی گیرد. این مطالبات قابل مذاكره نمی باشند طالبان باید این خواسته ها را اجابت نماید و باید این كار را سریع انجام دهد. آنها باید تروریست ها را تحویل دهند یا در سرنوشتشان شریك گردند. 

علاوه بر آن او (پرزیدنت بوش) ایجاد یك «اداره امنیت ملی» به سرپرستی یك وزیر و تحت نظارت مستقیم خود او را اعلام كرد. این اداره جدید ایجاد و هماهنگی اجرای استراتژی ملی جهت در امان نگه داشتن ایالات متحده از تهدیدات و حملات تروریست ها را بر عهده خواهد داشت. 

رئیس جمهور اضافه نمود كه او دریادار (Marian) و استاندار اسبق پنسیلوانیا، تام ریج را جهت اداره این مركز گمارده است. به منظور تكمیل نمودن این اقدامات، حكومت بوش تصمیمات متعددی جهت تقویت حفظ اسرار نظامی اتخاذ نمود. 

روز بعد از حملات، یعنی 12 سپتامبر، رامزفلد در مصاحبه مطبوعاتی اش در پنتاگون اظهار نموده بود كه: ذكر این نكته حائز اهمیت است كه هنگامی كه افراد با اسرار نظامی سر و كار دارند و این اسرار طبقه بندی شده را در اختیار افراد غیر قرار می دهند، شانس دولت ایالات متحده در تعقیب كسانی كه به آن كشور حمله و بسیاری از امریكاییان را كشته اند بشدت كاهش می دهد. 

ثانیا، هنگامی كه اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به عملیات نظامی در اختیار و دسترس كسانی قرار می گیرد كه نباید به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند، تاثیر اجتناب ناپذیر این عمل آن است كه زندگی مردان و زنان نظامی به خطر می افتد چون كه آنها باید آن عملیات را به انجام برسانند. 

هنگامی كه خبرنگاران در روز 25 سپتامبر از او سوال كردند كه آیا او برای حفظ اسرار دروغ هم گفته است یا نه، رامزفلد پاسخ داد كه او شخصا به اندازه كافی باهوش هست تا راههای دیگری برای حفظ اسرار بیابد، اما باید همكاران او نهایت سعی خود را به عمل آورند. 

وزیر دفاع رامزفلد: البته باید به عبارت معروف وینستون چرچیل اشاره نمود هنگامی كه گفت از من نقل قول نكنید. 

من نمی خواهم كه این را از طرف من نقل قول كنید، بنابراین از طرف من نقل قول نكنید. 

او گفت كه بعضی وقتها واقعیت چنان گرانبهاست كه باید با لشگری از دروغ از آن محافظت نمود صحبت كردن درباره تاریخ حمله و زمان حمله و در حقیقت، آنها نه تنها درباره تاریخ حمله نرماندی یا محل آن سخن نگفتند، اصلا آیا می خواستند به ساحل نرماندی یا شمال بلژیك حمله كنند یا نه، در واقع طوری طراحی كردند كه آلمانی ها را در مورد مكان حمله گمراه كنند. یك ارتش ساختگی تحت فرمان ژنرال پتن به وجود آورده بودند. 

این بخشی از تاریخ است و خواستم شما آن را در نظر داشته باشید. 

هرگز به خاطر نمی آورم به مطبوعات دروغ گفته باشم، قصد انجام این كار را هم ندارم و دلیلی هم برای دروغ گفتن وجود ندارد. راههای زیادی وجود دارد كه بتوان از دروغ گفتن اجتناب كرد و من این كار را نمی كنم.   

خبرنگار: این شامل همه افراد در وزارت دفاع می شود؟ 

رامسفلد: حتما شوخی می كنید (خنده حضار) در روز دوم اكتبر معاون وزیر دفاع پیت آلدریج پسر، نامه ای خطاب به كلیه فروشندگان اسلحه نوشت. 

او در نامه اش خاطرنشان نمود كه اطلاعات نظامی كه در دسترس آنها قرار داده می شود، حتی كم اهمیت ترین اطلاعات می تواند مقادیر قابل توجهی از اسرار وزارت دفاع را فاش نماید بنابراین احتیاط از طرف غیرنظامیان بسیار ضروری بود. 

در تاریخ 4 اكتبر یك نامه الكترونیكی توسط مدیر خرید نیروی هوایی ارتش ایالات متحده به نام دارلین درویون به تمامی تولیدكنندگان اسلحه ارسال و پیامدهای نامه آلدریج در آن به وضوح بیان گردید. تمامی سازندگان اسلحه از بحث و صحبت با روزنامه نگاران درباره قراردادهای تحت مذاكره و قراردادهایی كه قبلا امضا شده و به افكار عمومی اعلام شده بودند منع شده بودند. منع گفتگو در این موارد تنها به ایالات متحده محدود نبوده بلكه تمامی كشورهای خارجی كه فروشندگان در آنجا حضور می یافتند را نیز شامل می شد. 

پرزیدنت بوش در روز 5 اكتبر در اقدامی كه قانون اساسی ایالات متحده را نقض می نمود به چندین عضو كابینه اش دستور داد تا از انتقال اطلاعات به اعضای كنگره خودداری نمایند (به اسناد و ضمایم مراجعه شود.) 

معاون وزیر دفاع، پائول ولفوویتز، در روز 18 اكتبر یادداشتی برای روسای ادارات فرستاد تا در بین كارمندان و پرسنل دپارتمان ها توزیع گردد. 

او خطاب به افراد چنین نوشت: بنابراین حیاتی است كه كارمندان وزارت دفاع همچنین افراد در سایر سازمانها كه از وزارت دفاع حمایت می كنند، هنگام گفتگو درباره اطلاعات مربوط به فعالیت های وزارت دفاع احتیاط قابل ملاحظه ای نمایند، صرف نظر از این كه چه وظایفی بر عهده دارند. 

در اماكن عمومی هیچگونه گفتگوی مربوط به كارهایتان انجام ندهید، همچنین هنگام رفت و آمد بین منزل و محل كار یا هنگام مكالمه بر روی وسایل الكترونیكی فاقد ایمنی. درباره اطلاعات طبقه بندی شده فقط در اماكن مجاز و با افرادی كه نیاز خاصی به دانستن آن اطلاعات دارند و در شرایطی كه وسایل امنیتی مناسب وجود داشته باشند گفتگو كنید. همچنین از اطلاعات طبقه بندی نشده باید مراقبت نمود چون كه با افشا شدن آنها می توان نتیجه گیری های حساسی از آنها نمود. 

اغلب اطلاعات كه ما برای انجام عملیات وزارت دفاع استفاده می كنیم باید از اطلاع عموم مخفی نگه داشته شوند چون این اطلاعات دارای حساسیت خاصی می باشند. 

اگر شكی داشتید، از گفتگو درباره اطلاعات رسمی وزارت دفاع با دیگر پرسنل وزارت دفاع خودداری نمایید. 

در همان زمان مقامات فدرال اقداماتی نمودند تا تحقیقات درباره حملات سری بماند. 

در روز 11 سپتامبر اف بی آی (FBI) از شركتهای هوایی درخواست نمود تا با مطبوعات گفتگو ننمایند. 

با این وجود شهادت آنها هر دو موضوع كه چرا هواپیماها پر از مسافر نشدند و چرا هواپیماربایان در لیست مسافران نبودند را مشخص می نماید. عصر همان روز ماموران اف بی آی در خانه برادران ژولز و جیدئون نادت منتظر آنها بودند كه در زمان برخورد هواپیماها به ساختمان ها در منهتن بودند. ماموران اف بی آی پنج ساعت فیلمبرداری ویدئویی كه توسط دو روزنامه نگار از داخل برجهای مركز تجارت جهانی و از خارج ساختمان تهیه شده بود را مصادره نمودند. فقط 6 دقیقه از فیلمبرداری كه برخورد اولین هواپیما به ساختمان را نشان می داد به آنها برگردانده شد. 

این سند كه به كمك آن می شد سقوط مركز تجارت جهانی را بهتر فهمید مهر و موم شد. اف بی آی همچنین از شركت ادیگو (Odigo) خواست تا با مطبوعات گفتگو ننمایند. 

جالب توجه است تا بدانیم دقیقا چگونه به آنها اخطار شد و چه اقداماتی برای محدود كردن تعداد افراد در برج ها در آن روز صورت گرفت. عینا، مقامات نظامی هر نوع گفتگویی بین كارمندانشان و مطبوعات را منع نمودند. 

بنابراین روزنامه نگاران نمی توانند از خلبانان جنگنده ها یا پرسنل پایگاه های نیروی هوایی در «باركز دیل» یا «آفوت» تحقیق نمایند. 

كانون وكلای امریكا، به نوبه خود، با آگاهی از این كه محاكمات برای غرامات ناشی از حملات می تواند منجر به برملا شدن اسرار رسمی بینجامد، اعلام كرد كه هر قاضی كه سعی نماید به نام خانواده قربانیان دست به اقدامات قانونی بزند را از لیست قضایی خود خارج خواهد نمود. 

این ممنوعیت فقط 6 ماه به طول كشید كه پس از آن بعضی آزمایشات و بررسی ها مقدور نمی باشند. پرزیدنت بوش شخصا با رهبران كنگره تماس گرفته و از آنان خواست با ایجاد كمیته تحقیقات درباره حوادث 11 سپتامبر امنیت ملی را به خطر نیندازند. به خاطر حفظ ظاهر و همچنین ورق زدن صفحه (turning the page) رهبران كنگره تصمیم گرفتند تحقیقات مشترك از هر دو مجلس... در مورد اقدامات صورت گرفته از زمان 11 سپتامبر به عمل آورند تا از حملات تروریستی جدید جلوگیری شود.   

در روز 10 اكتبر، مشاور امنیت ملی، كاندولیزا رایس، مدیران شبكه های تلویزیونی مهم را به كاخ سفید فرا خواند (ابی سی، سی بی اس، سی ان ان، فاكس، فاكس نیوز، ام اس ان و ان بی سی) تا از آنها بخواهد تا با این موضوع با مسوولیت برخورد نمایند. 

اگر آزادی مطبوعات یك اصل است ، از روزنامه نگاران دعوت به عمل آمد در مورد اطلاعات قضاوت نموده و از پخش هر چیزی كه برای امنیت مردم امریكا مضر باشد خودداری نمایند. مطبوعات نیز این پیام را به وضوح و روشنی دریافت نمودند. بلافاصله «ران گاتینگ» (سردبیر سیتی سان) و «دن گوتری» (سردبیر دیلی كوریر) كه جرات كرده بودند از بوش انتقاد كنند اخراج شدند. 

پراودا و ایزوستیا در دوران اتحاد شوروی سابق سخت در فشار بودند تا از مطبوعات امریكایی در خدمت به برنامه های رسمی پیشی بجویند. آنها مساله پرداختن به وقایع را به كناری نهاده و یا حتی فراهم نمودن محلی كه بتوان در آنجا مشكلات را بحث نمود را فراموش كرده اند. 

این افتضاحی است كه وجود یك سیستم تبلیغات و نه یك مطبوعات جدی و واقعی در یك جامعه دمكراتیك را برملا می سازد. ادوارد هرمان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه پنسیلوانیا اظهار نمود. 

سرانجام، پس از سه هفته مباحثه ، كنگره قانون متحد كردن و نیرومند ساختن امریكا را با فراهم نمودن ابزارهای مناسب مورد نیاز برای پیشگیری از تروریسم را تصویب نمود (كه نام اختصاری قانون USA PATRIOT را به ما می دهد). 

این قانونگذاری استثنایی انواع آزادی های مدنی را به مدت 4 سال به حالت تعلیق درمی آورد تا به دولت ایالات متحده ابزار لازم جهت مبارزه موثر با تروریسم را بدهد. برای هیچ كس پوشیده نیست كه 4 سال تمام دوره زمامداری جورج دبلیو بوش به انضمام دوره انتخابات قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را در برمی گیرد. 

این قانون بنا به یك تعریف خیلی كلی و عام «تروریست ها و حامیان آنها را تحت فشار قرار می دهد». 

بنابراین، جمع آوری پول برای خانواده های اعضای IRA كه درانگلستان زندانی شده اند یك جرم فدرال است. طول مدت بازداشت بدون اتهام برای خارجیان مظنون به تروریسم به یك هفته افزایش یافته است. در صورت وارد نمودن اتهام (به هر دلیلی، بدون هر گونه ارتباط لازم به مظنون بودن از تروریسم)، مظنونین ممكن است به صورت مخفی تا 6 ماه در بازداشت بمانند، در صورتی كه دادستان كل بر این باور باشد كه آزادی آنها «امنیت ملی یا اجتماع را به خطر می اندازد» بدون محدودیت قابل تمدید است. بلافاصله، 1200 مهاجر به مدت نامعلومی با اتهامات افشا نشده بازداشت شدند. كنسولگری های خارجی از نقض حقوق اساسی شهروندان كشورهای متبوعشان شكایت كرده اند، همان گونه كه سركنسول پاكستان در نیویورك اظهار داشت: در اغلب موارد ما نه از هویت و نه از مكان بازداشت افراد كشورمان مطلعیم. در بهترین شرایط، به ما تعداد افراد بازداشت شده را اطلاع می دهند. 

مقامات امریكایی هم آنها را تحت فشار قرار می دهند تا با نمایندگان كنسولگری و وكلایشان تماس نگیرند این كاملا غیرقابل قبول است. 

این قانونگذاری استثنایی انواع آزادی های مدنی را به مدت 4 سال به حالت تعلیق درمی آورد تا به دولت ایالات متحده ابزار لازم جهت مبارزه موثر با تروریسم را بدهد. برای هیچ كس پوشیده نیست كه 4 سال تمام دوره زمامداری جورج دبلیو بوش به انضمام دوره انتخابات قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را در برمی گیرد. 

قانون USA PATRIOT در نهایت به اف.بی.آی (F.B.I) اجازه می دهد مانع گفتگوی افراد بدون حضور یك قاضی شوند. در روز 31 اكتبر وزارت دادگستری حق افراد زندانی را از گفتگو به تنهایی با وكلایشان را به حالت تعلیق درآورد. بنابراین، امكان نظارت و ضبط این ملاقات ها وجود داشت و اظهارات مظنونین ممكن بود برعلیه آنها استفاده شود ، كه از امكان مشاركت وكیل با موكلش برای طرح استراتژی دفاعی جلوگیری بعمل می آورد. در روز 13 نوامبر پرزیدنت بوش دستور داد كه خارجیان «مظنون به تروریسم» به انضمام اعضا و اعضا سابق القاعده و افرادی كه كمك كردند (حتی بطور ندانسته) برای ارتكاب اعمال تروریستی توطئه كردند (حتی آنهایی كه انجام نشد) توسط دادگاه های فدرال محاكمه نخواهند شد و نه حتی توسط دادگاه های نظامی، بلكه توسط كمیسیون های نظامی. 

این كمیسیون ها توسط وزیر دفاع منصوب شده و رویه خود را راسا تعیین خواهند نمود. این محاكمات می توانند پشت درهای بسته برگزار شوند. «محاكمه كنندگان نظامی» ملزم به ارائه مدرك كه ممكن است در اختیار داشته باشند به متهمین و مدافعان آنها نیستند. تصمیمات كمیسیون ها با آرای دوسوم اكثریت اخذ خواهد شد (و نه با كل آرا كه نرم بین الملل در موارد جنایی می باشد). در همان روز، وزارت دادگستری 5000 مظنون خاورمیانه ای را برای بازجویی بازداشت كرد، مخصوصا تمامی آنها اوراق مهاجرتشان كامل بوده و هیچ سابقه ای نزد پلیس نداشتند. 

با استفاده از كمیته ضد تروریسم تصویب شده توسط قطعنامه 1373 (28 سپتامبر 2001) در شورای امنیت سازمان ملل، وزارت كشور از طریق سازمان ملل به متحدانش فشار آورد تا قوانینی مشابه به تصویب برسانند. 

تا به امروز، 55 كشور (به انضمام فرانسه كه قانون امنیت روز به روز را تصویب نمود) بخش هایی از قانون USA PATRIOT را به قوانین داخلی شان اضافه نموده اند. 

هدف آنها حمایت از شهروندانشان در برابر تروریسم نیست، بلكه به پلیس ایالات متحده اجازه دهند دامنه فعالیت خود را به بقیه دنیا گسترش دهند. این قوانین اساسا طول مدت بازداشت مظنونین در موارد تروریستی را افزایش می دهد، آزادی مطبوعات را محدود می سازد و جلوگیری از گفتگو بدون كنترل قضایی را مجاز می سازد. 

در انگلستان، قانون ضدتروریست بازداشت مظنون خارجی را بدون رویه قضایی ممكن می سازد، كه این اعلامیه حقوق بشر اروپا را نقض می كند. 

در كانادا، قانون ضدتروریست روزنامه نگاران را ملزم می سازد در صورت دستور قاضی منابع خود را افشا كند یا خطر زندانی شدن را به جان بخرد. در آلمان، به سرویس های جاسوسی اختیارات قضایی داده شده كه آنها را به پلیس سیاسی مبدل نموده است. به سرویس های مخفی ایتالیا اجازه داده شده در كشور همه نوع اعمال جنایتكارانه مرتكب شوند، به نفع دفاع ملی ، بدون این كه به مقامات قضایی پاسخگو باشند و غیره. 

سرانجام، وزیر كشور كالین پاول به اروپا آمد تا اطمینان حاصل كند نیروهای پلیس ملی اطلاعاتشان را بدون تشریفات اداری به اف.بی.آی (F.B.I) منتقل كنند و به اف.بی.آی اجازه دهند تیم هایی در دفاتر یورو پول (پلیس اروپا) بگمارد. 

از 11 سپتامبر به بعد، دولت قوانینی تصویب نموده، روش هایی اتخاذ كرده، و تهدید به استفاده از خط مشی هایی نموده است كه با قوانین و ارزش های ما سازگار نبوده و قبل از این تصور آنها نیز ممكن نبود، نیویورك ریویوآ و بوكز نوشت. غرق در شكوه وطن پرستی موهوم، سرزمین آزادی بیان و شفافیت سیاسی در دامن دلیل سیاسی و نظامی افتاده بود كه به تمام سطوح جامعه بسط می یافت. تغییر رسمی وقایع 11 سپتامبر چنین تغییر ناگهانی را توجیه نمی نمود. 

اگر دشمن افراد درمانده ای بودند كه در غارهای افغانستان مخفی شده بودند، چرا باید همگان از گفتگو در