جهانی شدن سرمایه امپریالیسم

منتشر شده از سوی حزب کمونیست ( م- ل) سویدن

(II)

……..

شــشـم اكتبــر، ۲۰۱۰

 

نوشتهء :

Erik Andersson

 

Anders Carlsson

 

در دنیای امروز جهانی شدن سرمایه به عنوان پدیده نونیی معرفی میشود٬ به عنوان یک پدیده که در پایان ١٩۰۰ ظاهر شد و ما باید خود را با آن هماهنگ نماییم٬ مانند یک سرنوشت. در حقیقت سرمایه حدود ١۰۰ سال پیش جهانی شد٬ در پایان دهه ١٨۰۰ ٬ آنزمان که بازار جهانی سرمایه فرصت را مناسب دید و آنوقت که بین المللی نمودن اقتصاد سرمایه داری همانند امروز از اهمیت بسیاری برخوردار بود.  

وقتی کمپانیها جهان را اداره مینمایند

در سال ١٩٩۵ بر اساس یک همه پرسی که توسط انستیوی مطالعات سیاسی آی . پی . اس، صورت گرفت٬ سوئد از لحاظ  اقتصادی به مقام بیست و یکم در جهان دست یافت. سایه به سایه٬ در مقام بیست و دوم بزرگترین شرکت آنزمان جهان٬ شرکت ژاپنی میتسو بیشی، به ارزش ١٣٨٣ میلیارد کرون قرار داشت.   

انستیوی مطالعات سیاسی  آی . پی . اس ٬ ١۰۰ اقتصاد بزرگ جهان را در فهرست خود رده بندی کرده بود. البته آمریکا بزرگترین و بدنبال آن ژاپن و آلمان قرار داشتند. اما در رده بالا بودن چندان اهمیتی ندارد٬ بلکه مجموعه همه پرسی جالب بود.  

١- ١۰۰ اقتصاد بزرگ جهان را ۵١ شرکت و تنها ۴٩ کشور تشکیل میدهند. کشورها بر اساس تولید داخلی ناخالص آنها رده بندی میشوند و شرکتها به دنبال ارزش فروش آنها به میلیاردها دلار آمریکایی.  

٢- فروش سالانه دهمین شرکت بزرگ جهانی « اكسون » آمریکایی  بیش از ١۶٢کشور از ١٩١ کشور جهان بجز فنلاند٬ لهستان و یونان است.  

٣- بزرگترین شرکت جهان ٬« میتسوبیشی٬»  اقتصادی قویتر از چهارمین کشور پرجمعیت جهان٬ اندونزی دارد.

پدیدار شدن شرکتهای بزرگ جهان خبر جدیدی نیست. لنین در کتاب خود “امپریالیسم به مٽابه بالاترین مرحله سرمایه داری”٬ که ما در آینده بارها به آن رجوع خواهیم کرد٬ “به تقسیم دنیا میان شرکتهای انحصاری چند ملیتی” به عنوان یک نشان ویژه امپریالیسم اشاره نمود. و اینکه رشد شرکتهای بین المللی جهان از بسیاری از کشورها فراتر رفت نیز داستانی قدیمیست.

در کتاب خود:Richard Barnet و Ronald Muler در سال ١٩٧٣

 قدرت شرکتهای سهامی The power of Multinational Corporation

ابراز کردند که« جنرال موتور»، از سوئیس٬ پاکستان و آفریقای جنوبی بزرگتر است.

 « رویال دچ شیل »، بزرگتر از ایران ٬ ونزوئلا و ترکیه٬ و« گود یر» بزرگتر از عربستان سعودیست.

با اینحال اتفاقات بسیاری رخ داده است. شرکتهای چند ملیتی نیرومندتر از هر زمان دیگری هستند. درسال ١٩٩۵ ٢۰۰ شرکت چند ملیتی نمایندگی ٢٨٬٣ % از « بی . ان . پی » جهان را مینمودند. درسال١٩٩٢ رقم مشابه ٢۴٬٢ % بود. ۵۰۰ کمپانی بزرگ ٧۰ % معاملات جهان را کنترل مینمایند. حدود ۴۰ % از همه معاملات ٽبت شده در اصل معامله تجاری نیستند٬ بلکه به صورتی کاملا کنترل شده٬ میان همان کمپانی رد و بدل شده است.  

اما این جریان ماهیتی طنز آمیز را نیز با خود به همراه دارد. تا قبل از دهه های ١٩٩۰ هرگز و به این اندازه درباره اقتصاد بازاری و برکتهای رقابت آزاد صحبت نشده بود. همزمان سرمایه داری هرگز خود را به این اندازه از گرفتاریهایی حاصله از رقابت آزاد٬ آزاد ندیده است. در حال حاضر این مونوپول و به همراه آن تمرکز قدرت و سرمایه برای تعداد هر چه کمتری از شرکتهای چند ملیتیست که مورد نظر است. آنها گذشته از اینکه رقابت آزاد چه میگوید بازار را بین خود تقسیم کرده و میان خود ۴۰ % از معاملات جهانی را کنترل مینمایند.  

آن تبلیغات همه  جانبه در مورد “نظم بازار”٬ کشورهای فقیر را فقیرتر و ٽروتمند را ٽروتمندتر نگه میدارد بله٬ امروزه کمپانیهای چند ملیتی تا این اندازه قدرت خود را گسترش داده و شرایط سیاسی خود را در جایی که میخواهند به پیش ببرند دیکته مینمایند. آنها نه تنها رقابت آزاد٬ بلکه دمکراسی آزادیخواهانه٬ آن دمکراسی آزادیخواهانه ای که حواریون آنها عادت دارند در سر میز ضیافتهای مهم خود از آن به عنوان هسته اقتصاد بازاری صحبت نمایند را نیز نقص میکنند.

در مجموع شرکتهای چند ملیتی بر عکس ایده آلهای خودشان عمل میکنند و به این شکل جهان را به بزرگترین دریافت کننده کمکهای مالی تبدیل نموده اند. کمپانیها بر روی تخفیفهای دولتی٬ برنامه های آموزشی و کاستن مالیات دست گذاشته و درخواست رهایی از مسئولیتهای اجتماعی را میکنند. مخارج عمومی٬ ولی سود حاصله خصوصی میشود.  

کمپانیهای چند ملیتی این توهم را بوجود میاورند که کشور را اداره میکنند و از هر لحاظ همه گیر و تصمیم گیرنده اند. شرکت سوئدی « ایریكسو» , توجه ای به ایجاد کار در سوئد ندارد٬ بلکه با رضایت کامل کارخانه خود را در« ناركوپینگ » تعطیل نموده و آنرا به محلی منتقل میکند که سود بیشتری عایدش میشود. کارخانه اتومبیل سازی « اودی » تولیدات خود را به مجارستان انتفال میدهد چرا که در آنجا کارگران دستمزد کمتری دریافت مینمایند و کارخانجات بدون در گیر شدن با موانعی از قبیل اتحادیه ها و قوانین دست و پا گیر قانونی ٢۴ ساعت در روز تولید میکنند. و

« جنرال الكتریك» آمریکایی تولیدات خود را به “مرزهای جنوبی”٬ به مکزیک منتقل مینماید٬ محلی که به لردهای کارخانه دار قول بر داشتن موانعی از قبیل اتحادیه های کارگری داده شده است و نیروی کار تنها یک دهم یک کارگر آمریکایی خرج برمیدارد.

این روند٬ جهانی شدن نام گرفته است اما در واقع مرکزیت سرمایه و قدرت در یک بعد کوچک٬ در کمپ سرمایه و در یک گروه کوچک از کشورهای امپریالیستی قرار دارد. ١٨۶ از دو صد شرکت جهان تنها به ٧ کشور جهان تعلق دارند: ژاپن٬ آمریکا٬ آلمان٬ فرانسه٬ انگلستان٬ هلند٬ و سوئیس. به استثنای کره جنوبی و برزیل بقیه کشورها جهان سوم جایی در فهرست ٢۰۰ عددی ندارند.

نمونه های بسیاری از شرکتهای چند ملیتی وجود دارند که منافع خود را در صدر منافع مردم و کشور قرار میدهند. زمانی که رونالد ریگان در سال ١٩٨۶ فرمان محاصره اقتصادی لیبی را صادر نمود٬ شرکت مهندسی« روت اند ( و) برون»  قرارداد کار خود را « تری پولی »،  فقط برای اینکه از اجرای این تصمیم سرباز زند به نمایندگی انگلیسی خود منتقل نمود. و« هوندا »  مسئله محدودیتهای وارداتی کشورهای تایوان٬ کره جنوبی و اسرائیل را در مورد اتومبیلهای ژاپنی با انتفال کارخانه خود به « اوهایو » حل نمود. کسب سود در درجه اول اهمیت قرار دارد.

در حقیقت شرکتهای بدون هویت وجود ندارند. با در نظر گرفتن استثنأتی میتوان گفت که شرکتهای چند ملیتی از نظر داخلی وضعیت استواری دارند. آنها بصورتی میانگین دو سوم از فروش را اداره مینمایند و به همان نسبت مالک داراییها و امکانات کشورشان میباشند. میان نصف و سه چهارم از روسا که بزرگترین شرکتها را در کشورهای صنعتی رهبری مینمایند خارجی نیستند. بطور کلی در میان روسای این شرکتها اعضای غیر خودی وجود ندارند. جا به جا کردن رهبریت مرکزی به کشورهای دیگر از استثنأت به حساب میاید.

شرکتهای چند ملیتی بصورت مخروطی ساخته شده اند٬ با فروشندگان کوچک در سطوح پایینی کارخانه که تا کناره شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم ادامه پیدا میکند. مخرج این مخروط وسعتی جهانی دارد٬ اما قله اش در کشور خودی جای دارد٬ محلی که مالکان٬ امتیاز کمپانی و علامت مشخصه کالا٬ بخشهای مربوط  به بازار یابی٬ اداره مالی و عناصر تولیدی سوق الجیشی قرار دارند. در آنجا بزرگترین قسمت سرمایه که در دنیای تولید بدست آمده نیز تمرکز یافته است.

این شکنجه گران خصوصی بدون کمک از جانب دولتهایشان آواره اند. آن سیاست آزادیخواهی مدرنی که آنها حمایت میکنند ضد دولتی نیست. تلاش آنها بر این است که دولت را از محتوای دموکراتیکش پالایش داده و آنرا ناگزیر نمایند که از قبول مسئولیتهای اجتمائیش سرباز زده و در نهایت آن را به وسیله ای در جهت کسب منافع سرمایه چند ملیتی تبدیل نمایند. حقوق و مصالح اجتماعی باید نادیده گرفته شوند و منابع دولتی به حراج گذاشته شود. مالیات و دیگر دارائیها باید صرف تعمیر جاده ها جهت دادن پشتیبانی به شرکتها منتقل شوند. برنامه های آموزشی آنچنان متناسب و دیگر هزینه ها باید آنچنان تقسیم بشوند که تقریبا تمام منافع سرمایه را تامین نمایند. و البته اگر کسب منافع بیشتر ایجاب نماید با کمک نیروهای نظامیش با توسل به زور جهانی نمودن استٽمار کمپانیها را تامین نمایند.

شرکتهای بزرگ آمریکایی٬ ژاپنی و اتحادیه اروپا تقاضای این را دارند که بدون هیچ مانعی از نیروی کار٬ منابع طبیعی و بازار کشورهای دیگر سود جویند. همزمان آنها تکنیک انحصارات خود را با احترام پاسداری نموده و به سیاستها و برنامه  های اقتصادی و فرهنگی خودشان حق تقدم میدهند. و این “معاملات آزاد” نامیده میشود.

به خاطر این ارزشها امپریالیسم آماده است که تمام موانع را از پیش رویش بردارد. شرکتهای چند ملیتی با با استفاده از قدرت دولتی٬ با استفاده از خشونتی سازمان داده شد (مانند شیلی٬ عراق٬ یوگسلاوی و افغانستان)٬ با تحریم اقتصادی (بر علیه کوبا٬ ایران و لیبی)٬ با به قتل رساندن رهبران اتحادیه ها (مانند کلمبیا) و با استٽمار کارگران به بیرحمانه ترین شیوه ها٬ در هر جایی که امکان داشته باشد خود را تغذیه مینماید.

سرمایه داری مالی

  دیوید سی. كارتون، در کتاب “وقتی کمپانیها جهان را اداره میکنند”٬ شرکتهای چند ملیتی را به شدت مورد انتقاد قرار میدهد. او یک مارکسیست نیست و حتی از سیاستهای نیروهای چپ نیز حمایت نمیناید٬ اما تحلیلهای او از نتایجاتی که جهانی شدن سرمایه برای انسانیت در برداشته قابل توجه است:

 “آن موسسات مالی که در گذشته به نظر میامد برای سرمایه گذاریهای سازنده سرمایه ایجاد نمایند٬ به محلی برای حقه بازی٬ ماشین ایجاد ٽروت و به مراکزی سازمان داده شده برای احتکار مالی تبدیل شده اند که در سطحی جهانی خود را وقف بالا کشیدن مالیاته مالیات دهندگان و نعمات اقتصادی تولیدی مینمایند. این سیستم ماهیتا ناستوار بوده و کنترل آن هر چه بیشتر غیر عملیتر شده است: این روش ویرانیهای اجتماعی٬ طبیعی و اقتصادی را ایجاد نموده و زندگی و آسایش انسانها را در معرض خطر قرار میدهد”.

دیوید سی. كارون  به آن بخش از اقتصاد سرمایه داری اشاره مینماید که قبلا لنین به آن اشاره نموده و آنرا نشانه ای از سرمایه داری در مرحله امپریالیسم اعلام نمود٬ به عبارت دیگر ظهور نوع خاصی از سرمایه مالی و بر شالوده آن رشد قشری از صاحبان سرمایه که با دریافت بهره٬ تقسیم سهام٬ و سرمایه گذاریهای سود آور و دیگر گمانه زنیها ارتزاق مینمایند. به زبان ساده انگلهایی خالص منزوی شده از روند تولید و بدون هیچگونه دخالتی در آن. همانطور که لنین متذکر شد از میان رباخوارانی که میخواهند با بدست آوردن حداکٽر سود در کوتاه ترین مدت زمان ممکن زندگی نمایند.

در دوران لنین ظهور این نوع از سرمایه گذاریهای مالی پدیده ای تقریبا جدید بود. در حال حاضر گمانه زنیهای مالی نه تنها یک پدیده قدیمی نیست٬ بلکه بیش از هر زمان دیگری همه گیرتر و برجسته تر شده و نشان خاصیست برای نابودی طبقه کارگر در اقتصاد سرمایه داری.

در سال ٢۰۰۰ یکی از دلالان بورس در حالی که به نظر میامد که از خوشحالی در پوست خود نمیگنجد در روزنامه صنعت امروزی ( ادا جینز اندستری) نوشت:

 “در گذشته این پیشرفت اقتصادی بود که بورس را اداره میکرد. امرزه این پیشرفت بورس است که بر اقتصاد فرمان میراند”.

خوشحالی این دلال بورس به عنوان نماینده ای با دستمزد بالا برای محتکران و رباخوارن قابل درک است٬ اما با نگاهی کارگری و برای هر چه بهتر توضیح دادن مسئله به شیوه ای دیگر٬ جا بجا سازی تولید با احتکار٬ عبارتیست که نشان میدهد که سرمایه داری ضد اجتماعیست٬ و اینکه مانعیست بر سر راه پیشرفت انسانیت.

چند مثال:

١- در سال ١٩٩٢ شرکت آمریکایی تولید کننده دوربین « ایست من كودك »،  ١١۴ میلیارد دلار سود برد٬ با اینحال رئیس کمیسیون٬ «كی آر. وایت مور» از کار بر کنار شد. او تنها ٣۰۰۰ کارگر را اخراج کرده بود٬ در حالیکه صاحبان سهام اخراج ٢۰۰۰۰ نفر را تقاضا کرده بودند. در نتیجه او از کار بر کنار شد و بلافاصله ارزش سهام شرکت بشدت افزایش یافت٬ و از این طریق این امکان پذیر شد که ١٧۰۰۰ نفر دیگر را از کار بیکار کنند.

٢- در بهار١٩٩٩« اریكسون » ١٨٬٢ میلیارد کرون سود برد٬ بالاترین سودی که تا آنزمان از جانب یک شرکت سوئدی ٽبت شده در بازار سهام٬ اعلام شد. اما « اریكسون » اعلام کرد که ١١۰۰۰ نفر باید اخراج بشوند٬ امری که باعٽ خوشحالی سهام داران شد. اینکه ١١۰۰۰ نفر بیکار میشوند٬ با استقبال سهام داران و رباخواران روبرو شد!

٣- وقتی الکترو لوکس اعلام کرد که ١٢۰۰۰ از کارگرانش باید اخراج شوند ارزش سهامش در عرض یک هفته ١۵ % افزایش یافت.

۴- “رقص خوشحالی در بازار سهام پس از کاهش دادن”٬ این بود تیتر روزنامه  (اکسپرسن) وقتی که فولفا، در سال ١٩٩٨ ٬ هشدار داد که قصد دارد۵٣۰۰ نفر را از کار بیکار کند.

وقتی بازار سهام بر اقتصاد حکومت مینماید٬ این بدست آوردن سود سریع و قیمت بالای سهام است که تعیین کننده است. چندان تفاوتی نمینماید که این اخراج کردنها چه تاثیری بر روی تولید دارد. این مسئله اهمیت دارد که مخارج کاهش پیدا کند٬ امری که باعث افزایش سود و بالا رفتن قیمت سهام در مدتی کوتاه میشود. برای سرمایه گذارن مالی که بازار سهام را اداره مینمایند مسئله بدست آوردن سود در کوتاه مدت اهمیت بسیاری دارد٬ در واقع درباره سرمایه گذاری سه ماهه صحبت میشود. شرایطی که اگر گزارش سه ماهه خبر از سود کافی ندهد سرمایه گذاران کمپانی را رها مینمایند.

بنابراین وظیفه اولیه رهبران بازار سهام این نیست که تولیدات بهتر و تکامل یافته تری را فراهم آورد٬ اینکه تولید را به شکلی سازماندهی نماید که در دراز مدت از امکانات منابع کار سود جسته و این ذهنیت را در مغز خود تقویت نمایند که در آینده به مطالبات جامعه و محیط زیست توجه کند٬ بلکه به دنبال خشنود نمودن مطالبات سرمایه گذاران مالی میباشد که به دنبال بدست آوردن هر چه سود بیشتر در کوتاهترین زمان ممکن هستند.

این به این معنا نیست که سرمایه داران به دنبال هر چه بهتر نمودن تکنیک و تولیدات جدید نیست