افشاگری های ویکی لیکس و بازداشت مدیر آن!

 

بهرام رحمانی

 

مقدمه

 

جولیان آسانژ، مدیر ۳۹ ساله ویکی لیکس صبح سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۱۰، پس از آن که طبق قرار قبلی، خود را به پلیس لندن معرفی کرد بازداشت شد.
سایت ویکی لیکس، در ماه های اخیر مبادرت به انتشار یک رشته گزارش های محرمانه جنگ آمریکا و متحدانش در عراق و افغانستان و دیپلماتیک کرده که موجب خشم و سرافکندگی دولت آمریکا و دیگر دولت های جهان شده است.
اسناد محرمانه منتشر توسط ویکی لیکس، جنجال تازه ای را در میان سران و مقامات کشورهای مختلف جهان و جناح بندی های درون آن ها به وجود آورده است. اما این سناد محرمانه، تقریبا به هیچ تحرکی در بطن جوامع جهانی منجر نشده است. بی تفاوتی سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف جهانی نسبت به این اسناد، می تواند دلایلی مختلفی داشته باشد. از جمله برخی از گزارشاتی که مربوط به جنگ و اشغالگری و کشتار ارتش آمریکا و متحدانش در عراق و افغانستان مربوط هستند قبلا به عناوین مختلف منتشر شده بودند. یا این که در این اسناد، هیچ سند محرمانه ای در رابطه با سرکوب و ستم و جنایات سیستم سرمایه داری بین المللی علیه کودکان، زنان، کارگران و محیط زیست و غیره منتشر نشده است. آیا چنین اسنادی در اختیار ویکی لیکس قرار نگرفته و یا آن که منافع طبقاتی گردانندگان ویکی لیکس، انتشار آن ها را منتفی کرده است؟ یا این که باید فعلا صبر کرد و دید در اسناد محرمانه دیگری که مسئولین ویکی لیکس قول انتشار آن ها را داده اند به چه مسایلی مربوط خواهند بود و...
پس از افشای این اسناد محرمانه در ویکی لیکس، وزارت دفاع آمریکا مدیر آن را تهدید کرد و به فاصله دو روز یک دادگاه سوئدی حکم بازداشت جولیان را به دلیل «تجاوز و آزار جنسی» صادر کرد. مدیر این وب سایت برای شرکت در کنفرانسی به سوئد آمده بود و قصد داشت از این کشور درخواست پناهندگی کند. در چنین موقعیتی، بعید به نظر می رسد که او مرتکب جرمی شود. از این رو، زدن اتهام «آزار جنسی» به وی، چندان منطقی به نظر نمی رسد و به یک دام «پلیسی» شباهت دارد. در اسناد منتشر شده محرمانه توسط ویکی لیکس، آمده است که مقامات آمریکایی با مقامات سوئدی در استکهلم بر سر مسایل مخفی امنیتی جلساتی داشتند که غیرقانونی بوده و حتی پارلمان نیز از آن بی خبر بوده است. بر اساس این اسناد، مقاماتی سوئدی اطلاعاتی از شهروندان خارجی تبار سوئد را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده اند که بر اساس قوانین سوئد، کاری غیرقانونی محسوب می شود. در حال حاضر حزب سوسیال دمکرات سوئد که در اپوزیسیون قرار دارد خواهان بررسی این وقایع شده است.
یکی از دولت هایی که همواره در دوران راست جمهوری جرج بوش، با دولت آمریکا و سازمان سیا، همکاری نزدیکی داشت. دولت ائتلافی احزاب بورژوایی سوئد که در انتخابات اخیر نیز مجددا به قدرت رسید در دوره بوش، از جمله مخفیانه به هواپیماهای سازمان سیا در سوئد اجازه داده بود به زمین بنشیند و کسانی را که مشکوک به همکاری با القاعده هستند بی و سر صدا از دولت سوئد بگیرند و با خود به جای نامعلومی ببرند. این دولت در پنج سال گذشته، فرش قرمز زیر پای نمایندگان ده ها هزار و اعدام و سنگسار حکومت اسلامی انداخته و برخی از نمایندگان پارلمانی آن نیز برای حکومت اسلامی دلالی می کردند و هنوز هم می کنند. در رسانه های سوئد آمده بود که کارل بیلد، وزیر امور خارجه سوئد، با دولت های دیکتاتوری همکاری می کند. چرا که در شرکت های این کشورها، به ویژه در شرکت های نفتی دارای سهام است. بنابراین، پرونده سازی برای مدیر ویکی لیکس در سوئد، راحت تر و ساده تر به نظر می رسید.
برای مثال، چندی پیش روزنامه «وال استریت جورنال»، در بخش دیدگاه های خود مطلبی را درج کرده بود به قلم ماتس تونهاگ، روزنامه نگار و مفسر سوئدی که ضمن نقد مواضع و سیاست دولت سوئد در قبال ایران، از وزیر خارجه این کشور نیز به خاطر آن چه که وی آن را «حمایت و پوشش دیپلماتیک» از ایران توصیف می کند به شدت انتقاد می کند.
ماتس تونهاگ، در مقدمه مطلب خود در روزنامه وال استریت جورنال حکومت ایران را بزرگ ترین خطر برای خاورمیانه و جهان توصیف کرده و می افزاید که محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران که منکر وقوع نسل کشی یهودیان است... گروه های دست نشانده ایران مثل حزب الله و حماس نیز این دشمنی و تهدید را تشدید کرده و خود حکومت ایران نیز در پی دستیابی به سلاح های هسته ای است.
نویسنده سپس می پرسد که چرا با وجود همه این تهدیدها دولت سوئد از ایران حمایت می کند؟ در شرایطی که تمام دمکراسی های غرب با اعمال فشار به ایران می خواهند که برنامه های هسته ای آن کشور متوقف شود کارل بیلد در این زمینه تزلزل نشان می دهد. او حتی سعی کرده که مذاکرات و تصمیم گیری اتحادیه اروپا برای تحریم ایران را به بن بست بکشاند.
آسانژ، که اصلیت استرالیایی دارد پیش تر اعلام آمادگی کرده بود تا درباره حکم جلب او با پلیس اسکاتلند یارد همکاری کند.
پلیس بین الملل روز سه شنبه ۱۰ آذر ماه سال جاری، با صدور «اخطار قرمز» برای بنیان گذار ویکی لیکس اعلام کرده بود تمامی افرادی که به نوعی آقای آسانژ را می ‌شناسند باید وی را به پلیس محلی معرفی کنند. این اخطار پس از آن صادر شد که روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ دادگاهی در سوئد، حکم بازداشت آسانژ را به اتهام «تجاوز جنسی» صادر کرده بود.
بنیان گذار ویکی لیکس، این اتهام را بی ‌اساس خوانده و می گوید که این اقدامات برای مخدوش کردن چهره او انجام می شود.
وب سایت ویکی لیکس که توسط جولین آسانژ پایه گذاری شده چند ماه پیش اسناد محرمانه وزرات دفاع آمریکا درباره جنگ های عراق و افغانستان را منتشر کرد و طی ده روز گذشته نیز بیش از ۲۵۰ هزار سند محرمانه وزات امور خارجه آمریکا را منتشر کرده است. بیش تر این اسناد مربوط به گفتگوهای خصوصی دیپلمات های آمریکایی با مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان است. انتشار این اسناد محرمانه توسط سایت ویکی لیکس، بازتاب گسترده ای در سطح جهان داشته است.
باین ترتیب، هر فرد ساده اندیشی هم می توانست حدس بزند این اقدام ویکی لیکس، نمی تواند از سوی دولت های جهان، به ویژه دولت آمریکا بی جواب بماند از این رو، باید توجیه محکمه پسندی پیدا می کردند تا بدون این که درگیر بحث های «دمکراسی بورژوایی» و «آزادی بیان» شوند مدیر سایت ویکی لیکس را دستگیر کنند؟! بنابراین، هر کشوری که به نوعی در اسناد منتشره ویکی لیکس مورد افشاگری واقع شده، به فکر انتقام از مدیر و دیگر همکاران آن هستند.
برای مثال، وزیر امور خارجه ایتالیا، از افشاگری ویکی لیکس به عنوان یازده سپتامبر دیپلماسی جهانی یاد کرده است. یعنی این وزیر دولت ایتالیا، قبل از هر محکمه ای گردانندگان سایت ویکی لیکس را تروریست نامیده است. اصل بر برائت مجرمین که در قوانین اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی وجود دارد در پیچ و خم های تاریخی به سادگی فراموش می شوند.
سایت ویکی لیکس، در روزهای اخیر با مشکلات زیاد دیگری هم روبرو شده بود. این سایت پس از این که مورد حملات اینترنتی وسیعی قرار گرفت از صفحه اینترنت محو شد. ولی پس از انتقال دامنه آن به سوئیس بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت.
هم زمان با افزایش فشارها بر این وب سایت، دولت سوئیس یک حساب بانکی ویکی لیکس را به اتهام دادن اطلاعات غلط مسدود کرد. در حالی که بانک های سوئیس، پول های کلان دیکتاتورها و مافیای جهان را نگهداری است و حتی پس از مرگ آن ها نیز حساب هایشان را افشا نمی کند. اما این بانک سوئیسی به سادگی آب خوردن حساب بانکی ویکی لیکس در این کشور را اعلام و مسدود کرده است.
سایت ویکی لیکس، اعلام کرده که دارایی های شخصی و پول وکلای مدافع آسانژ که حدود ۳۱ هزار یورو می شود، در این بانک مسدود شده است.
از اسناد منتشرشده توسط ویکی لیکس می توان چنین نتیجه گرفت که ایران نخستین سرچشمه نگرانی برای بسیاری از کشورهای منطقه است. طبق این اسناد، از یک طرف بهبود روابط ایران و آمریکا و برقراری گفتگو میان این دو کشور، می تواند به ضرر اعراب تمام شود. و از سوی دیگر، اسراییل که در دشمنی با ایران در کنار اعراب قرار دارد، نگران است که آمریکا بیش از حد به ظرفیت نظامی کشورهای عرب «میانه رو» کمک کند و به این ترتیب، تعادل قوا را به ضرر اسراییل بر هم بزند.
با نگاهی به اسناد منتشر شده محرمانه توسط ویکی لیکس و موضع گیری سران و مقامات دولت ها نشان می دهند که آن ها و در راس همه دولت آمریکا، به دنبال فرصت و بهانه ای می گشت تا او را به دام اندازند.

محکومیت جولین آسانژ در سوئد
پلیس لندن امروز، سه شنبه هفتم دسامیر جولین آسانژ، را در ارتباط با اتهام تجاوز جنسی و رساندن آزار جنسی به دو زن در سوئد، دستگیر کرده بود.
آقای آسانژ که استرالیایی است، این اتهام را که تاریخ ارتکاب آن به اوت ۲۰۱۰ بازمی گردد، رد می کند.
اتهامات وارده:
آزار جنسی - با خانم "A" رابطه جنسی بدون کاندوم داشته در حالی که این خانم اصرار می کرد که او از کاندوم استفاده کند.
آزار عمدی - خانم "A" را «به قصد هتک حرمت جنسی» مورد آزار قرار داده است.
رابطه جنسی با خانم "W" بدون کاندوم در حالی که او خواب بوده است.
دولت سوئد درخواست استرداد جولیان آسانژ را کرده است. آقای استیونز، وکیل مدافع جولین آسانژ به بی بی سی گفت که موکلش به نظام قضایی سوئد اعتماد ندارد.
استیونز افرود رفتار دادستانی سوئد بسیار بی منطق و غیرعادی بوده و او را از ماهیت شواهدی که علیه آقای آسانژ بوده بی خبر گذاشته است.
آسانژ که استرالیایی است، این اتهام را که تاریخ ارتکاب آن به اوت ۲۰۱۰ باز می گردد، رد می کند. دولت سوئد درخواست استرداد جولیان آسانژ را کرده است.
استیونز، وکیل مدافع جولین آسانژ به بی بی سی گفت که موکلش حاضر است با پلیس بریتانیا صحبت کند ولی به نظام قضایی سوئد اعتماد ندارد.
استیونز افرود رفتار دادستانی سوئد بسیار بی منطق و غیرعادی بوده و او را از ماهیت شواهدی که علیه آقای آسانژ بوده بی خبر گذاشته است.
آسانژ، در ماه اوت سال جاری برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به سوئد سفر کرد و در پی این سفر بود که اتهام تجاور جنسی و حمله به زنی دیگر در این کشور علیه او مطرح شد.
وکیل آسانژ پیش تر گفته بود اتهام تجاوز و پرونده ای که در سوئد علیه آقای آسانژ باز شده «حرکتی سیاسی» است.
دولت سوئد، به دلیل این اتهامات در ماه اکتبر مجوز اقامت و کار جولیان آسانژ استرالیایی در این کشور را لغو کرد. آسانژ با رد کردن این اتهامات این پرونده را پاپوشی برای مخدوش کردن اعتبار خود خوانده است.
اینترپل یا پلیس بین المللی، روز سه شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰، «برگی قرمز» برای جولیان آسانژ در پایگاه اینترنتی خود قرار داد. «برگ قرمز» به این معناست که پلیس بین المللی به مقامات پلیس محلی کشورهای عضو، برای بازداشت یا بازداشت موقت جستجوشونده و تحویل او کمک می کند.
مقامات قضایی سوئد در اواسط ماه نوامبر ۲۰۱۰، درخواستی برای جلب وی به پلیس بین المللی ارائه داده بودند. اقدام کنونی پلیس بین المللی پاسخی به این درخواست است.
دادگاه عالی سوئد درخواست تجدیدنظر وکلای جولیان آسانژ، بنیانگذار وب سایت ویکی لیکس، در مورد دستور بازداشت آقای آسانژ را رد کرده است.
ویکی لیکس، روز یک شنبه ۲۸ نوامبر، شروع به انتشار صدها هزار سند محرمانه و سری دیپلمات های آمریکایی کرد.
وکیل مدافع سوئدی جولیان آسانژ روز سه شنبه ۳۰ نوامبر، اعلام کرد که از دیوان عالی در استکهلم، لغو حکم جلب موکلش را خواستار شده است. این حکم پیش تر در دو نهاد قضایی سوئد مورد تایید قرار گرفته بود.
بیورن هورتیگ وکیل آسانژ، در فرجام خواهی خود پیشنهاد کرده بود که مقامات قضایی می توانند از موکل او از طریق تلفن، لینک ویدیویی یا دیگر راه های ارتباطی در خارج بازجویی کنند.
دادگاه لندن با آزادی جولین آسانژ، موسس سایت ویکی لیکس به قید وثیقه موافقت نکرده است.
قاضی هوارد ریدل، با آزادی او به قید وثیقه موافقت نکرده و قرار است او تا چهاردهم دسامبر در بازداشت باقی بماند. دلیل مخالفت این قاضی با آزادی با قید وثیقه، هراس از احتمال خروج او از بریتانیا عنوان شده است. این قاضی باید در مورد استرداد آقای آسانژ به سوئد تصمیم گیری کند.
جولیان آسانژ، به قاضی دادگاه گفت برای جلوگیری از اجرای درخواست سوئد مبنی بر استرداد وی به آن کشور، حداکثر تلاش را خواهد کرد.
سخن گوی ویکی لیکس، بازداشت موسس این سایت را حمله به آزادی مطبوعات خوانده است. کریستین هرافنسون، گفت بازداشت آقای آسانژ مانع ادامه انتشار پیام های محرمانه دیپلماتیک آمریکا نخواهد شد. او گفته است که ویکی لیکس توسط گروهی در لندن و چند نقطه مخفی دیگر اداره می شود.
بنا به گزارش آسوشیتدپرس، «جولیان آسانژ»، پس از افشای اسناد عراق و افغانستان، به خبرنگاران گفته بود:

«از آن جا که پس از افشای اسناد محرمانه جنگ عراق و افغانستان فشار زیادی بر گروه ویکی لیکس وارد می شود قصد دارم از کشور سوئیس تقاضای پناهندگی سیاسی کنم.» بنیان گذار سایت ویکی لیکس گفت: «هر چند در حال حاضر در حال بررسی موضوع پناهندگی در سوئیس هستم، اما پناهندگی در سوئد را نیز مدنظر قرار دارم.» وی در ادامه افزود: «سوئد تاریخی درخشان در سیاست مستقل دارد.» این در حالی است که در ماه اکتبر سال جاری سوئد اخبار مربوط به درخواست آسانگ برای گرفتن پناهندگی سیاسی را تکذیب کرده بود.
وزارت دفاع آمریکا نیز از انتشار اسناد محرمانه جنگ به شدت انتقاد کرده است. انتشار این اسناد، بزرگ ترین رخنه امنیتی در تاریخ ارتش آمریکا بوده و حجم اطلاعات منتشر شده بسیار بیش تر از اقدام قبلی ویکی لیکس در انتشار هفتاد هزار صفحه سند محرمانه در مورد جنگ افغانستان در ژوئن گذشته است.
جولیان آسانگ بنیان گذار ویکی لیکس در پاسخ وزیر دفاع آمریکا گفت: «وزیر دفاع از خونی که به فرض ریخته شده سخن گفته است. اما خاک عراق و افغانستان از خون واقعی سیراب است. گیتس در این کشورها نظارت بر ریختن خون هزاران خردسال و بزرگ سال را به عهده داشته است.»
اندکی پس از درگیری های لفظی میان رابرت گیتس و جولیان آسانگ، بنیان گذار ویکی لیکس در سوئد به تجاوز جنسی متهم شد.
قطع کمک ها به ویکی لیکس و حملات هکرها
شرکت آمریکایی پی پل که اخیرا ارسال مبالغ اهدایی به ویکی لیکس از طریق سایت اینترنتی خود را متوقف کرد، گفته این تصمیم را پس از دریافت نامه ای از دولت آمریکا اتخاذ کرده است.
اسامه بدیر، قائم مقام شرکت پی پل که به شرکت ای بی (ebay) وابسته است گفت وزارت خارجه آمریکا به شرکت آن ها گفته است که ویکی لیکس در فعالیت های غیرقانونی دست دارد.
بدیر پس از آن که در پاریس در مورد توقف خدمات این شرکت به ویکی لیکس توضیح داد، از سوی جمعیت هو شد.
چند شرکت و بانک دیگر که ارائه خدمات خود به ویکی لیکس را متوقف کرده اند نیز هدف حملات هکتیویست ها و هکرها قرار گرفته اند.
ویزا و مسترکارت، دو شرکت کارت اعتباری هم از جمله موسسات مالی هستند که ارائه خدمات به ویکی لیکس را متوقف کرده اند. این دو شرکت هم اکنون در معرض شکایت از سوی یک شرکت اینترنتی هستند که به ویکی لیکس این امکان را می دهد کمک های مالی مردم را از طریق کارت های اعتباری قبول کند.
شرکت دیتاسل در سوئیس گفته است فورا علیه این دو شرکت وارد عمل می شود تا امکان پرداخت به ویکی لیکس از سر گرفته شود.
وب سایت پی پل (PayPal)، از چند روز پیش هدف حملات هکرها قرار گرفته است. هکتیویست ها، روز ۸ دسامبر ۲۰۱۰، ادعا کردند برای این که از مسترکارت که ارایه خدمات به ویکی لیکس را متوقف کرده انتقام بگیرند، سایت اینترنتی این شرکت کارت اعتباری را از کار انداخته اند.
هکتیویست ها، هم چنین با حملات اینترنتی خود، سایت دفتر دادستانی سوئد را که پرونده علیه جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس را مطرح کرده، برای ساعاتی غیر فعال کردند.» خوانده اند، حملات اینترنتی انجام می دهند.
از دیگر مراکزی که هدف حمله قرار گرفته اند، بانک سوئیس است که دارایی های جولین آسانژ را مسدود کرده است. هکتیویست ها، هکرهایی هستند که فعال اجتماعی و سیاسی به شمار می روند.

سران جهان از دیدگاه اسناد منتشر سایت ویکی لیکس
وب سایت ویکی لیکس در آخرین افشاگری خود، ۲۵۰ هزار صفحه از «اسناد محرمانه» ایالات متحده را منتشر کرد که این اسناد، سیاست های پشت پرده بسیاری از نظرات و واقعیات دیپلماتیک مقامات و مسئولین آمریکایی با مقامات و مسئولین کشورهای دیگر را برملا است.
در این اسناد مواردی چون «درخواست چند کشور عربی از آمریکا برای حمله به ایران»، «دریافت موشک های پیشرفته کره شمالی توسط ایران»، «نالایق و بی مسئولیت» نامیده شدن، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا و مسائلی از این دست به چشم می خورد.
بخشی از این اسناد چنین است:
خبرگزاری فرانسه از قول اسناد منتشر شده در ویکی لیکس: سفارت آمریکا در بغداد، درخواست ایرانیان برای روادید دیپلماتیک از عراق را کاملا زیر نظر گرفته و در مورد این درخواست ها تصمیم گیری می کردند. روند تصمیم گیری این سفارت برای ارائه ویزای عراق به دیپلمات های ایرانی گاه تا ۱۶ ماه به درازا می انجامیده ‌است.
این سند، در مورخه آوریل ۲۰۰۹ می نویسد که وزارت خارجه عراق از سال ۲۰۰۸ نام ایرانیانی که درخواست روادید دیپلماتیک دارند را برای تایید به سفارت آمریکا در بغداد می فرستاده است. به نوشته این سند، بررسی پیشینه این افراد نشان داده که «در حدود ۲۰ درصد از آنان رابطه احتمالی با سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات ایران داشته اند.»
نیویورک تایمز، از قول اسناد ویکی لیکس، نوشت: ملک عبدالله عربستان در مورد آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان گفته ‌است: «سر کشور که گندیده باشد کل بدن هم می گندد.» بنا بر این گزارش، ملک عبدالله، آقای زرداری را بزرگ ترین مانع برای پیشرفت پاکستان می داند و از او به عنوان «سر گندیده» یاد می کند. دولت پاکستان بلادرنگ به این سند ویکی لیکس واکنش نشان داد و با رد آن گفت که ملک عبدالله «برادر بزرگ تر» آصف علی زرداری است.
روزنامه لوموند فرانسه، از قول یکی از اسناد ویکی لیکس مربوط به اوت ۲۰۰۹: یک تاجر غیرایرانی مقیم آسیای میانه که زیاد به تهران سفر می کند «از یکی از تماس های خود شنیده علی اکبر رفسنجانی به او گفته ‌است که علی خامنه ای سرطان خون دارد که این سرطان در مرحله پیشرفته ای قرار دارد و رهبر جمهوری اسلامی ممکن است طی چند ماه آینده فوت کند.»
آسوشیتدپرس از قول اسناد ویکی لیکس: هلال احمر ایران در جریان جنگ سال ۲۰۰۶ حزب الله لبنان با اسرائیل، برای حزب الله در آمبولانس های خود سلاح قاچاق می کرده ‌است. بر پایه یکی از اسناد، فردی که نامش منتشر نشده هم چنین «در هواپیماهایی که برای رساندن لوازم پزشکی به لبنان می رفته موشک نیز دیده است.»
به نوشته آسوشیتدپرس، سخن گویان حزب الله لبنان از واکنش به خبر نشت این خبر در ویکی لیکس خودداری کرده اند.
آسوشیتدپرس: در یکی از سندهای دیپلماتیک ایالات متحده قید شده که اسرائیل پیش از حمله دو سال پیش خود به نوار غزه در مورد این حمله به رهبران فلسطینی و مصری خبر داده‌ بود.
به نوشته این سند، اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل به یک هیات از کنگره ایالات متحده گفته بود که «اسرائیل پیش از عملیات سرب مذاب، با مصر و گروه فتح مشورت کرده بود و پرسیده ‌بود که آیا آن ها حاضرند در صورت شکست حماس از اسرائیل کنترل نوار غزه را به عهده بگیرند؟»
خبرگزاری فرانسه، از قول اسناد ویکی لیکس می نویسد که چهره ای که این اسناد «از احمد ولی کرزی، برادر کوچک حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان ترسیم می کند چهره یک سردسته قاچاق مواد مخدر و فردی فاسد است.»
در یکی از یادداشت های منتشر شده در مورد احمد ولی کرزی که در منطقه قندهار از چهره های قدرتمند است در ویکی لیکس آمده: «در حالی که ناچاریم با احمد ولی کرزی به عنوان رییس شورای ولایتی تعامل کنیم اما همه می دانند که او فاسد و یک قاچاقچی مواد مخدر است.»
خبرگزاری آلمان: بنا به اسناد ویکی لیکس، معمر قذافی، رییس جمهوری لیبی هیچ گاه بدون همراهی یک پرستار بلوند اوکراینی سفر نمی کند. در یکی از مکاتبات سفارت آمریکا در طرابلس آمده که «گالینا کولوتنیتسکا، پرستار شهوت انگیز اوکراینی تنها فرد از تیم چهار نفره پرستاران اوکراینی معمر قذافی است که از روال کاری آقای قذافی خبر دارد.»
این سند می افزاید که «برخی منابع مدعی اند که این پرستار و معمر قذافی رابطه‌ای رمانتیک دارند.» معمر قذافی که ۴۱ سال است بر لیبی حکومت می کند همواره در سفرهای خود تیمی از محافظان زن را نیز به همراه می برد.
خبرگزاری فرانسه: در اسناد ویکی لیکس چنین آمده که یکی از دیپلمات‌های آمریکایی در گفت‌وگویی با گبی لوی، سفیر اسرائیل در ترکیه به وی گفته ‌است که رجب طیب اردوغان، نخست ‌وزیر ترکیه به خاطر مسائل مذهبی «کاملا از اسرائیل متنفر است.»
در این سند آمده که گبی لوی نیز در پاسخ در مورد اردوغان گفته ‌است: «او یک بنیادگرا است. او از نظر مذهبی از ما متنفر است و تنفرش دارد پراکنده می شود.»
روزنامه اسپانیایی «ال پایس» بر پایه اسناد ویکی لیکس می نویسد: هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در مورد «سلامت عقلی» کریستینا فرناندز دکیرشنر، رییس جمهوری آرژانتین مشکوک شده و از منابعی خواسته ‌است تا در این مورد به او اطلاع رسانی کنند.
ایران
بخشی از اسناد تازه منتشر شده از سوی ویکی لیکس، به نقش ایران در عراق اختصاص یافته و این اسناد، ابعاد تازه ای از این نفوذ را بر ملا کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال، همگام با سایر رسانه های آمریکایی و اروپایی، سعی در کنکاش در اسناد منتشر شده توسط وب سایت ویکی لیکس کرده و مقاله ای در مورد اسناد مرتبط با نقش ایران در عراق اختصاص داده است.
وال استریت جورنال در میان این اسناد، از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و تلاش این نیروها برای نفوذ بیش تر در عرصه سیاسی اقتصادی عراق پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۰۳ نوشته است. بنا بر اسناد منتشر شده، ایران که هشت سال در جنگ با عراق بوده، با سقوط صدام حسین تلاش کرده است تا از همان روز اول از این فرصت به نحو احسن بهره گیرد.
در یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا در بغداد به تاریخ آوریل ۲۰۰۹، آمده است که نیروی قدس (شاخه فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در زمانی که هنوز کسی متوجه ایران نبوده، ماموران خود را برای عملیات به عراق فرستادند.
بنابر این اسناد محرمانه، اولویت ابتدایی ماموران ایرانی، ترور خلبان های جت های جنگنده ای بوده که در طول زمان جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، حضور داشتند. بنا بریکی از اسناد به تاریخ دسامبر ۲۰۰۹، ۱۸۰ خلبان جت های جنگنده عراق تا سال ۲۰۰۸ کشته شده اند.
اما آن گونه که این اسناد نشان می دهند، اهداف ایران به مرور زمان وسعت یافته و به سوی وابستگی اقتصادی عراق به ایران و همچنین تاثیر سیاسی تهران بر بغداد معطوف شده است. اگر چه مقام های ایرانی در موقعیت های مختلف این اتهامات را رد کرده اند.
بخش دیگری از اسناد فاش شده توسط ویکس لیکس، به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، اختصاص دارد. مردی که از او به عنوان شخص اول هدایت کننده طرح ها و عملیات سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در عراق نام برده می شود.
در یکی از این اسناد که توسط دفتر آمریکایی حضور منطقه ای ایران در دبی به تاریخ اکتبر ۲۰۰۸ نوشته شده، آمده است که ماموران نیروی قدس سپاه تحت عنوان نیروهای «هلال احمر» وارد عراق شده اند. این سند می گوید این نیروها به ساخت درمانگاه در شهرهای عمدتا شیعه نشین چون بصره، کربلاو نجف پردافته اند تا برای درمان و هم چنین پنهان کردن اسلحه از آن ها استفاده کنند.
هم چنین در برخی از این اسناد از حسن کاظمی قمی، سفیر سابق ایران در بغداد، به عنوان یکی از نزدیکان نیروی قدس نام برده شده است. وال استریت جورنال می نویسد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، علاوه بر آموزش و دادن سلاح به ستیزه جویان شیعه، بر کمک های اقتصادی ایران به عراق نیز نظارت داشته است.
روابط بازرگانی ایران و عراق تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به بیش از ۴ میلیارد دلار رسیده است. قاسم سلیمانی، هم چنین بر کارهایی چون بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق نظارت داشته است.
بخشی از این اسناد به نفوذ سیاسی ایران در عراق و روابط سیاست مداران عراقی با تهران اشاره کرده است. یکی دیگر از نکات این اسناد موقعیت، آیت الله سیستانی، از روحانیون قدرتمند و با نفوذ نجف است. بنا بر یکی از این اسناد، که توسط دیپلمات های آمریکایی پس از دیدار با این مرجع تقلید در نجف نوشته شده، آیت الله سیستانی اعلام کرده است که شخصا، ثبت نام از طلبه های ایرانی برای حضور در حوزه علمیه نجف را ممنوع کرده تا از نفوذ سپاه