رژیم حسنی مبارک در آستانه سقوط
دیکتاتور مصر هم صدای انقلاب مردم را دیر شنید
رژیم حسنی مبارک در آستانه سقوط
زحمتکشان مصر خواستار تغییر های بنیادین در اوضاع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشورشان اند، و هیچ گونه تلاشی برای مسدود کردن مسیر مبارزه خود برای دستیابی به آرمان های مشروع شان در راستای دموکراسی و عدالت اجتماعی را تحمل نخواهند کرد.
اعلام اعتصاب نامحدود کارگران کارخانه فولاد سوئز در حمایت از جنبش مردمی برای سرنگون کردن رژیم دیکتاتوری، آغاز مرحله کیفیتاٌ نوینی را به طور عملی در تحولات کنونی مصر رقم زد.
حزب کمونیست مصر در راستای ایجاد جبهه یی از نیروهای مردمی چپ و دموکراتیک، و در راستای به ثمر رساندن مبارزات زحمتکشان مصر، فعالانه و با استفاده از هرگونه امکانی در شرایط امنیتی دشوار کنونی ، مبارزه می کند.
جنبش مبارزه جویانه مردم کشورهای شمال آفریقا که دوران جدید آن ماه گذشته از تونس آغاز گردید، در تداوم خود رژیم های سیاسی را در تونس، مصر، الجزایر، یمن، و اردن به چالش کشیده است. دیکتاتور تونس دو هفته پیش قدرت را رها کرد و به عربستان سعودی پناه برد. تحولات این کشور در راستای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر خواست های مردم زحمتکش در جریان است.
مبارزه در مصر، پرجمعیت ترین کشور آفریقایی، با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون نفر، که ابتدا متاثر از ”انقلاب یاسمن“ در تونس، آغاز شده بود در طول هفته گذشته با گام هایی بزرگ به سوی در هم پیچیدن طومار رژیم دیکتاتوری حاکم تحول پیدا کرده است. اخبار رویدادهای جنبش مبارزاتی مردم مصر در روزهای ۸ تا ۱۰ بهمن ماه، حاکی از آن است که حسنی مبارک، رهبر رژیم دیکتاتوری و مهره سرسپرده امپریالیسم آمریکا، مانند همتای ایرانی خود در بهمن ماه ۱۳۵۷، هنگامی پیام انقلاب مردم را می شنود که غضب توده ها در طلب خواسته های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر حق خود آنان را به پشت در های کاخ ریاست ریاست جمهوری رسانده است. تحولات سریع و پر شتاب مصر با روند تحولات در سه ماهه نهایی انقلاب بهمن ۵۷ شباهت های نزدیکی دارند. سخنرانی مبارک در روز۸ بهمن از رادیو تلویزیون مصر، و اعلام پذیرش اجرای برخی رفورم ها و برکناری دولت، و آنگاه برگماردن وزیر امنیت به مقام معاونت (و در واقع جانشین) رئیس جمهوری، و اعلام یک دولت نظامی - امنیتی ، که بی درنگ از سوی صدها هزار تظاهرکننده خشمگین در خیابان های قاهره، اسکنریه، رفح و دیگر شهرهای اصلی مصر به مثابه تاکتیک دیکتاتور برای رویارویی با جنبش دانسته شد، از زمره چنین شباهت هایی اند.
حسنی مبارک در سخنرانی تلویزیونی خود با اعلام برکناری دولت مصر، به تظاهرکنندگان وعده اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داد. او در سخنرانی اش از جمله اظهار داشت: ”تظاهراتی که برگزار شد در راستای درخواست‌های مشروع و دموکراتیک و بهبود وضعیت اجتماعی بود.“ دیکتاتور مصر وقیحانه سعی داشت چنین وانمود کند که گویا وقوع تظاهرات مردمی در روزهای اخیر نمایشگر وجود آزادی بیان در مصر دیکتاتور زده است: ”تظاهرات و اعتراضاتی که برگزار شد به دنبال پویایی سیاسی در مصر رخ داد و در نتیجه فضای آزادی بیان به وقوع پیوست.“ او مطابق با الگوی دیگر همتایان دیکتاتورش، در بخشی از سخنان خود تصمیم خود را به مقاومت در مقابل خواسته های مردم اعلام داشت و گفت:
”برای تضمین ثبات کشور مصمم است.“ مردم بر رغم استقرار نیروهای ارتش در خیابان ها و میدان های شهر، و اعلام شرایط اضطراری، مقررات ممنوعیت رفت و آمد در اماکن عمومی را ندیده گرفته و در خیابان ها به تظاهرات خود ادامه می دهند. طبق آخرین خبر ها تاکنون (یکشنبه ۱۰بهمن) نیروهای امنیتی و پلیس ۱۰۲ نفر از تظاهرکنندگان را کشته اند. هزاران تظاهر کننده معترض در میدان آزادی قاهره (التحریر) جمع شده و خواهان استعفای حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، شدند. کارگران کارخانه ”فولادسازی“ در شهر سوئز نیز دست به اعتصاب زده و اعلام کرده‌اند که، تا زمان سرنگونی ”حسنی مبارک“، رئیس‌جمهوری این کشور، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
رویدادهای روز های اخیر نشان می دهد که زحمتکشان مصر خواستار تغییر های بنیادین در اوضاع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشورند، و تلاش های مذبوحانه رژیم حاکم برای مسدود کردن مسیر مبارزه آنان برای دستیابی به آرمان های مشروع شان در راستای دموکراسی و عدالت اجتماعی را بی ثمر می دانند.
حزب توده ایران، از مبارزه قهرمانانه مردم و زحمتکشان مصر در جهت اصلاحات بنیادین در سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورشان، و پایان دادن به دیکتاتوری فاسد وابسته به امپریالیسم آمریکا، و دستیابی به دموکراسی واقعی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، قاطعانه حمایت می کند. ما برخورد خشونت بار نیروهای امنیتی، پلیس و انتظامی را که تاکنون منجر به کشته شدن بیش از صد نفر از تظاهر کنندگان معترض شده است محکوم می کنیم. رژیم مصر با اعلام حکومت نظامی، استقرار ارتش در خیابان ها، گسیل نیروهای امنیتی به منظور مقابله با مردم، و همچنین قطع کامل و یکپارچه تمامی سیستم ارتباطات جمعی شامل تلفن های همراه، ای- مِی‌ل و اینترنت، ماهیت واقعی خود را یک بار دیگر به جهانیان نشان داده است.
آنچه بسیار آموزنده است موضع های دوپهلو و کج دار و مریز سران و سیاستگذاران ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ست، که در راستای موضع راهبُردی (استراتژیک) شان و در دفاع از مهره های سرسپرده خود از موضع گیری مشخص به نفع جنبش مردم برای اصلاحات و برکناری رژیم دیکتاتوری و گذار به دموکراسی واقعی طفره رفته اند. ایالات متحده عملاٌ از ادامه رژیم کنونی (با و یل بدون مبارک) حمایت کرده است. سقوط رژیم دیکتاتوری در مصر برای منافع امپریالیسم و اسرائیل در منطقه عواقب نگران کننده یی به همراه خواهد داشت. بر رغم سرکوبگری و رفتار وحشیانه و ضدمردمی نیروهای وابسته به رژیم دیکتاتوری، ما بر این باوریم که نیروهای مترقی و دموکراتیک مصر می توانند در صورت اتحاد عمل و با تکیه به زحمتکشان ، تشکل های کارگری، و جنبش های اجتماعی، خیزش بی سابقه کنونی را به ثمر برسانند و دستاورد های آن را از دستبرد نیروهای واپس گرا و ارتجاعی، و همچنین عامل های امپریالیست های اروپایی و آمریکایی حفظ کنند.
مبارزه هدفمند کمونیست های مصر
حزب کمونیست مصر از ۳۶ سال قبل، و پس از مسایلی که در رابطه با ادامه فعالیت مستقل آن در دوره حکومت دولت جمال عبدالناصر ایجاد شد، و همچنین پس از یک دوره ده ساله مبارزه ایدئولوژیک - تبلیغاتی، از سال ۱۳۵۴ در مسیر مبارزه برضد امپریالیسم و برای عملی شدن تغییرهای بنیادین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت می کند. حزب کمونیست مصر که عملاٌ در شرایط زیرزمینی فعالیت می کند، در سال های اخیر با تجدید سازمان و بهره جویی از همه امکانات موجود در جامعه، و از جمله از طریق عمل پیگیر و راه گشایانه در جنبش های اجتماعی، توانسته است نقش مهمی در تحولات مصر ایفاء کند. بیانیه حزب کمونیست مصر در رابطه با انتخابات محلی کشور که در آذر ماه در“ نامه مردم“ منتشر گردید، نمایشگر حضور پویا و تلاشگر حزب در راستای ایفای نقش تاریخی خود در جنبش مردمی است.
رهبری حزب کمونیست مصر در نیمه دوم دی ماه و درست قبل از اوج گیری جنبش اعتراضی زحمتکشان کشور و متاثر از تحولات تونس و سقوط دیکتاتوری ”زین العابدین بن علی“، بیانیه مهمی در رابطه با ضرور بودن تشکیل جبهه متحد نیرو های چپ و دموکراتیک مبارز بر ضد دیکتاتوری منتشر کرد. برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“، برخی فرازهای مهم این بیانیه را در زیر می آوریم.
نقش حزب در برانگیختن گفتمان بین نیروهای چپ و غیرمذهبی
در سال ۲۰۰۷ به کوشش حزب کمونیست یک ائتلاف سوسیالیستی شکل گرفت که در بر گیرنده شماری از سازمان‌های چپ و شخصیت‌های کشوری چپگرا بود. به رغم فعالیت عملی این ائتلاف پیرامون موضوع‌های گوناگون، به‌خصوص در مورد تعیین حداقل دستمزد (۱۲۰۰ پوند مصری)، روی‌هم‌رفته فعالیت و دستاوردهای آن ضعیف و نامحسوس بوده است. علت این امر، ضعف چپ به طور کلی، و مواضع بعضی از حزب‌های چپ است که به عوض متحد کردن صفوف نیروها، بیشتر روی نقاط اختلاف تأکید می‌کنند.
ما تلاش کردیم تا از طریق نشریه ”چشم‌اندازهای سوسیالیستی“، گفتمان پیرامون بسیاری موضوع‌ها را باز کنیم، از جمله پیرامون فعالیت در میان کارگران و دانشجویان، موضع‌گیری در مورد جهانی شدن، امپریالیسم و صهیونیسم، یورش امپریالیستی- صهیونیستی، و مسائلی در ارتباط با دموکراسی.
اگرچه تمام نیروهای چپ در این گفتمان شرکت داشتند، ولی کار به بحث پیرامون مسائل سیاسی و ایدئولوژیک محدود ماند، و به تدوین مواضع مشترک مبارزاتی کشانده نشد. ما تلاش داریم تا چپ را در مقام یک قطب فعال به جنبش سیاسی مصر باز گردانیم، تا بتواند به یک هسته مرکزی فعال برای تشکیل ائتلافی دموکراتیک - ملی تبدیل شود و در حکم گزینه سوم، در جامعه قطبی شونده کنونی که دو قطب آن در حال حاضر رژیم استبدادی و گروه اخوان‌المسلمین است، مطرح شود. از سوی دیگر، بعضی از مواضع حزب ”تجمع وطنی مترقی“، به‌ویژه موضع اخیر آن در عدم کناره‌گیری از مرحله دوّم انتخابات مجلس، و نزدیک بودن برخی از مواضع رهبری آن با رژیم حاکم، و محدود کردن اتحاد خود به حزب‌های اپوزیسیون رسمی به‌جای تمرکز بر ائتلاف با نیروهای چپ، بیشتر موجب تعمیق بحران در جبهه چپ شده است تا تقویت آن.
نقش حزب و نیروهای چپ در جنبش‌های کارگری، اعتصاب‌ها و تظاهرات توده‌ای، و در مبارزه برای تحوّل نیروهای چپ نقش مهمی در جنبش‌های کارگری و اعتراضی اخیر بازی کرده و می‌کنند:
از اعتصاب کارگران کارخانه نساجی غزل‌المحله در سال ۲۰۰۶ گرفته تا ”کمیته مشترک“ پیکار برای حق دسترسی همگانی به بهداشت و درمان، که با خصوصی‌سازی بیمه‌های درمانی مخالفت کرد و نقش مهمی در عقب انداختن آن به مدت چند سال بازی کرد، و نیز تشکیل اتحادیه بازنشستگان و سایر جنبش‌های مطالباتی. با وجود همه این فعالیت‌ها، مشخصه عمومی این جنبش‌های اعتراضی، تا کنون، مقطعی و خودجوش بودن آنها بوده است، و اینکه به صورت امواج پراکنده به وقوع می‌پیوندند؛ پس از چندی فرو می‌نشینند، و آنگاه پس از مدتی در محل دیگری بروز می‌کنند. به عبارت دیگر، تداوم و استمرار ندارند، مانند آنچه در حال حاضر در تونس دیده می‌شود.
این مسائل و این جنبش‌ها میدان اصلی مرکز فعالیت نیروهای چپ و بن‌مایه به پا خاستن مجدد آن در آینده اند، چرا که به‌رغم کوشش اخوان‌المسلمین و شماری از نیروهای لیبرال برای سوار شدن بر موج اعتراض‌های اخیر، حزب ما و نیروهای چپ تنها نیروهایی اند که برنامه یی مشخص و روشن برای قشرها و طبقات پیش‌گفته دارند. اما حضور ضعیف نیروهای چپ در میان این قشرها و طبقات مردمی، و پراکندگی فعالیت‌های آن ها- از جمله تمرکز توجه روی اصلاحات لیبرال - دموکراتیک یا صرف نیرو برای کار روی مسائل صنفی و اقتصادی و اجتماعی- باعث شد که اگرچه این جنبش‌های خودجوش دارای ویژگی مبارزه اجتماعی - اقتصادی بودند، و برای نمونه، با بیکاری و خصوصی‌سازی بیمه درمانی، با خصوصی‌سازی شرکت‌ها، و با فساد و رشوه‌خواری و افزایش قیمت‌ها مبارزه کردند، اما نتوانستند مبارزه خود را به سطح خواست‌های سیاسی عمومی ارتقاء دهند، مثل آنچه امروزه در تونس و الجزایر در حال وقوع است.
علاوه بر این، نبودِ سازمان‌های سندیکایی و اتحادیه‌های مستقل کارگری و دانشجویی در نتیجه ممانعت‌های تحمیلی حکومت و سرکوب هرگونه کوششی برای ایجاد چنین تشکیلاتی از سوی حکومت، منجر به پراکندگی فعالیت این جنبش‌ها و نبودِ رهبری یی توانا به متحد کردن این جنبش‌ها و تنظیم و تدوین شعارهای شان شده است. ولی ما خوش‌بین هستیم که وسعت و قلمرو این جنبش‌های اجتماعی در مرحله بعدی و به‌خصوص در میان کارگران، دانشجویان و جوانان گسترش خواهد یافت، و نه تنها تناوب آنها بیشتر خواهد شد که سطح کیفیت آنها نیز بالاتر خواهد رفت. همچنین، به منظور ارتقای این روند به سطح جنبش‌هایی پایدار و اوج‌گیرنده در جهت تحولی که توده‌های خلق ما آرزوی دستیابی به آن را دارند، ما امیدواریم که چپ بتواند مواضع خود را به طور هماهنگ تنظیم و مشخص کند و فعالیت‌های خود را متحد کند.
نتایج نمایش مُضحک انتخابات، درستی موضع حزب ما را تأیید کرد، که در تابستان سال پیش، همراه با شماری از نیروهای اپوزیسیون و ”تجمع ملٌی برای تغییر“، خواستار تحریم انتخابات شد. در واقع، تسلط تقریباً مطلق حزب حاکم و حضور کم‌رنگ بی‌سابقه نیروهای اپوزیسیون در مجلس، مؤید این است که ما وارد مرحله تازه‌ای شده‌ایم که در آن دیکتاتوری کامل و آشکار دار و دسته سرمایه‌داران و مُشتی فاسد و رشوه‌خوار اعمال می‌شود. این دیکتاوری، با حمایت مستقیم نیروهای سرکوبگر و حکومت پلیسی، همین جمع‌گرایی (پلورالیسم) محدود، رسانه‌های محدود، و دموکراسی محدودی را هم که وجود دارد از میان خواهد برد، و زمینه را برای برقراری یک روند حکومت موروثی یا تمدید طولانی مدت ریاست جمهوری مبارک آماده می‌کند.
با توجه به شناخت و آگاهی ما از اهمیت و خطری که این مرحله برای راه رشد دموکراتیک و سیاسی کشور دارد، ما معتقدیم که زمان برای تفکیک مواضع نیروها و حزب‌های اپوزیسیون فرا رسیده است. در مبارزهُ مردم برای تحول و مقابله با رژیم، آنها یا در کنار مردم و نیروهای میهن‌دوست قرار خواهند گرفت، یا در بازی وراثت که در پیش است، باید نقش توجیه‌گر و سیاهی لشگر را بازی کنند.
بنابراین، ما خواهان تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک ملٌی هستیم که اپوزیسیون را متحد کند؛ مجلس ساختگی را افشا کند، و پوچ، باطل، و غیرقانونی بودن آن را ثابت کند؛ مسیر مبارزه مردمی و دموکراتیک را در پیش بگیرد؛ و در این راه از تمام امکانات دموکراتیک استفاده کند:
به نقل از نامه مردم، شماره