بحران مالی یا اقتصادی؟

 

مایکل رابرتز

برگردان: آرمان پویان

 

 

 

      مدّتی است که بحثی در بین اقتصاددانان چپ درگرفته: آیا می توان رکود بزرگ را به عنوان یک بحران مالی، یعنی آن چه که در نتیجۀ بی ثباتی و سقوط بخش مالی ایجاد شد و به مابقی اقتصاد سرمایه داری گسترش یافت، در نظر گرفت؟ یا رکود بزرگ در نتیجۀ بحرانی در پروسۀ تولید سرمایه داری (از طریق کاهش سوددهی) که نهایتاً به سقوط بخش بانکداری و مالی انجامید، ایجاد شد؟

 توضیح نخست از سوی طرفداران "مالی سازی" سرمایه داری حمایت می شود. یعنی به زعم آنان، سرمایه داری وارد مرحلۀ جدیدی شده است که تماماً تحت سلطۀ بخش مالی قرار دارد و بنابراین تحت قوانین خودش عمل می کند. توضیح دوّم، همان توضیح و تبیین "کلاسیک" مارکسیستی است که در آن قوانین حرکت سرمایه داری هم چنان بر پروسۀ "تولید برای سود" مسلط است.

        امّا حق با چه کسی است؟ مارکس، در واقع بین اشکال مختلف بحران پولی تمایز قائل شد:
"باید بین بحران پولی ای که [...] به مثابۀ مرحلۀ خاصّی از هر بحران عمومی تولیدی و تجاری تلقی شده است و نوع ویژه ای از بحران که نیز بحران پولی خوانده می شود، فرق گذاشت. این بحرانِ اخیر ممکن است مستقلاً بروز کند، به نحوی که فقط واکنش وار در صنعت و تجارت تأثیر داشته باشد. این همان بحران هاییست که مرکز حرکتش سرمایۀ نقدی است و بنابراین، محیط بلاواسطه اش بانک، بورس و مالیه است".[۱]
       گاهی اوقات یک بحران می تواند به خاطر بی ثباتی بخش مالی رخ دهد. امّا من فکر می کنم مقصود مارکس اینست که چنین "بحران های مالی" ای، تأثیری مشابه با آن چه که یک بحران عمومی بر کلّ طیف انباشت سرمایه داری دارد، نخواهد داشت و مستلزم کاهش سوددهی خواهد بود.
       بله، بی شک وزن بخش مالی در اقتصاد سرمایه داری جهانی، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. به عنوان نمونه، سهم بخش مالی و بیمه از درآمد ناخالص داخلی ایالات متحده به طور چشمگیری از ۲.۳% در سال ۱۹۴۷ به ۷.۹ درصد در سال ۲۰۰۶ رسید. امّا اگر بخش مالی به مدّت شش دهه بدون بحرانی با ابعاد بحران ۲۰۰۸ رو به گسترش بوده، آیا می توانیم بگوییم که رشد بخش مالی علت رکود بزرگ بوده است؟
      همان طور که میک بروکز در مقاله ای بسیار عالی با عنوان "مالی سازی چیست؟" گفته است:
"نوسانات نرخ سود، تأثیر خودش را بر بخش مالی دارد. این امر به ویژه در عصر جدید مصداق دارد که در آن، تفوّق و برتری سرمایۀ مالی و وزن مطلق سرمایۀ موهوم بدان معناست که حباب ها مداوماً می ترکند. وقتی سودها پس از یک روند نزولی، از نو تجدید می شوند، حباب ها هم میل به آغاز پیدا می کنند. در سال های خوب، حسابی رشد می کنند. به محض آن که بحران در شرف وقوع قرار می گیرد، سرمایه دچار ترس می شود و فرار می کند. ترکیدن حباب ها امری تصادفی به نظر می رسد، امّا تصادف، نشانۀ ضرورت است. به عبارت دیگر، مالی سازی، عامل پیچیدۀ دیگری را به تحلیل ما اضافه می کند، امّا اساساً تصویر کلّی را تغییر نمی دهد."
      برعکس، کوستاس لاپاویتساس به عنوان یک اقتصاددان چپ در نوشتۀ جدید خود (مالی سازی و انباشت سرمایه داری، تحقیقات پول و مالیه، فوریۀ ۲۰۱۰) ادّعا می کند که هیچ نوع رابطۀ علّی بین قانون اضافه انباشت مارکس (لفظی که او به کار می برد) و بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ وجود ندارد.
      یکی از ادّعاهای مهمّ او اینست که هیچ مدرکی دالّ بر کاهش نرخ سود تا پیش از بحران وجود ندارد: " تا زمان بحران، هیچ کاهش قابل ملاحظه ای در نرخ سود رخ نداد. به نظر می رسد که سوددهی در بخش صنعتی و سایر بنگاه ها حتی در بحبوحۀ رکود سال ۲۰۰۹ هم خود را حفظ کرده است." بنابراین او ادّعا می کند که "بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹، وجه اشتراک چندانی با بحران سوددهی، مانند سال های ۱۹۷۳ تا ۷۵ ندارد و این موضوع، از نقش فوق العادۀ اعتبارات و میزان بدهی کارگران فقیر، آشکار است." (ص.۱۸)
      لاپاویتساس از دومنیل و لوی، اقتصاددانان مارکسیست فرانسوی، به عنوان مرجع خود استفاده می کند و می گوید "دومنیل در دو کنفرانس تحقیق پیرامون پول و مالیه (RMF، مه ۲۰۰۸ و نوامبر ۲۰۰۹) با قطعیّت گفته است که بحران ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ در نتیجۀ کاهش سوددهی نیست."
من اطلاع ندارم که آقایان دومنیل و لوی، برای این ادّعای خود از کجا مدرک آورده اند یا چه گونه لاپاویستاس به این نتیجه رسیده است که سود ]تا پیش ار بحران[ هم چنان خود را حفظ کرده. مدرک من به وضوح برخلاف این گفته هاست. اندازه گیری نرخ سود مارکسیستی (به کتاب من، رکود بزرگ نگاه کنید) نشان می دهد که نرخ سود در اقتصاد ایالات متحده درست قبل از بحران مالی تابستان ۲۰۰۷ شروع به کاهش کرد؛ نرخ سود بنا به تعریف مارکسیستی، و بر مبنای هزینۀ تاریخی، در واقع در سال ۲۰۰۵ و با رسیدن به سطح ۲۴.۸۴ درصد به نقطۀ اوج رسید و تا سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹، سه درصد کاهش یافت.
      این ها ارقام سالانه هستند و نمی توانند تمام داستان را آن طور که ارقام مربوط به هر سه ماهه نشان می دهند، بازگو کنند. امّا شما می توانید از ارقام رسمی سود شرکتی در آمریکا برای هر سه ماهه استفاده کنید. البته اشکال این کار در آنست که این ارقام از طبقه بندی مارکسیستی پیروی نمی کند، با این حال ]استفاده از آن[ معمول است. بر اساس ارقام رسمی، مجموع سود شرکتی (پیش از مالیات) در سه ماهۀ سوّم ۲۰۰۶ با ۱۶۵۵ میلیارد دلار آمریکا، به نقطۀ اوج رسید و تا سه ماهۀ چهارم سال ۲۰۰۸، با ۳۲ درصد کاهش، به ۱۱۲۴ میلیارد دلار رسید. برای من، چنین کاهشی واقعاً قابل ملاحظه به نظر می رسد.
     با تفکیک ارقام سود به بخش های مالی و غیرمالی، شما به همان نتیجۀ مشابه می رسید. بر این اساس، سود بخش مالی داخلی در سه ماهۀ دوّم سال ۲۰۰۶ به نقطۀ اوج خود رسید (۴۴۷ میلیارد دلار آمریکا) و با ۷۳ درصد کاهش، به تقریباً ۱۲۲ میلیارد دلار در سه ماهۀ چهارم سال ۲۰۰۸ سقوط کرد! امّا سود بخش غیرمالی داخلی هم به شدّت کاهش یافت، به طوری که در سه ماهۀ سوّم ۲۰۰۶ به نقطۀ اوج خود (۹۸۸ میلیارد دلار) رسید و سپس به ۶۲۹ میلیارد دلار در سه ماهۀ نخست سال ۲۰۰۹ سقوط کرد؛ یعنی کاهشی در حدود ۳۶ درصد. تنها سود مابقی جهان، دست کم تا آغاز بحران (سه ماهۀ چهارم سال ۲۰۰۷) در سطحی بالا باقی ماند، امّا بعد تا سه ماهۀ دوّم سال ۲۰۰۹، ۳۰ درصد کاهش یافت.
      ما می توانیم با نگاه به نسبت سود به تولید ناخالص داخلی (GDP)، یک محاسبۀ حدودی از نرخ سود داشته باشیم. با این محاسبه هم همان داستان تکرار خواهد شد. نسبت مجموع سود به تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ سوّم سال ۲۰۰۶ به بیش ترین حد (۱۲.۳ درصد) رسید، امّا در سه ماهۀ چهارم ۲۰۰۸ به ۷.۸ درصد تنزل پیدا کرد. نسبت سود بخش مالی داخلی به تولید ناخالص، در اوایل سه ماهۀ نخست ۲۰۰۵ به ۴۳.۴ درصد و در سه ماهۀ چهارم ۲۰۰۸ به ۱۱.۷ درصد رسید. نسبت سود بخش غیرمالی داخلی به تولید ناخالص، در اواخر سه ماهۀ سوّم ۲۰۰۶ به نقطۀ اوج خود (۱۴.۵ درصد) رسید و سپس به ۹.۴ درصد در سه ماهۀ نخست ۲۰۰۹ سقوط کرد.
       به هر شکلی که محاسبه کنید، سوددهی و (یا) مجموع سودها تا پیش از آغاز بحران مالی به شدّت کاهش یافت، که این موضوع دست کم بر خلاف ادّعای دومنیل و لوی است و ضمناً ادّعای لاپاویتساس را هم زیر سایۀ تردید می برد.
      رکود بزرگ، با نتیجۀ بحران "کلاسیک" مارکسیستی  شباهت بیش تری دارد تا با نتیجۀ "مالی سازی".

منبع:

وبلاک مایکل رابرتز

مطالب مرتبط:

مالی سازی: علت بحران؟
کینزین ها در مقابل ریاضت گرایان

…………

[۱] توضیح مترجم- برای اطلاع نگاه کنید به:

 مارکس، کارل. «سرمایه»، ج۱، ترجمۀ ایرج اسکندری، انتشارات فردوس، چاپ سوّم (۱۳۸۳)، ص. ۲۲۶، پاورقی ش ۱ (یادداشت مارکس برای چاپ سوّم).