مایکل رابرتز:

 

تونس و رژیم های استبدادی دنیای عرب

 

 

فبروری ۲۰۱۱

مترجم: آرمان پویان

        در بحبوحۀ اخبار مربوط به فرار بن علی، دیکتاتور تونس، از کشور و پناه بردن به مکان امنی در عربستان سعودی، یک وبلاگ نویس عرب نوشت:

"چرا یک هواپیما نگیریم و همۀ آن ]دیکتاتورها[را بیرون نفرستیم". راه حلّ ساده ایست: تمام مبارک ها، اسدها، قذافی ها، سعودی ها و ]صدّام[حسین ها را جارو کنید و در یک هواپیما بیندازید.
        رهبران تمامی رژیم های استبدادی خاورمیانه- چه پادشاهان و کلنل ها باشند، و چه ملا ها- شیرۀ نیروی کار توده های عرب را مکیده و ذخایر طبیعی آن ها را به کمپانی های فراملی ایالات متحده، اروپا و آسیا فروخته اند. در همان حال که ولیعهد های سعودی مشغول برگزاری مهمانی های آن چنانی با الکل، موادّ مخدّر و دختران فاحشه در هتل ها و اقامتگاه های لوکس لندن و نیویورک بوده اند، مردم آن ها زیر چکمه های وحشی ترین رژیم استبدادی له می شده اند.
        زنان اجازۀ رانندگی یا راه رفتن در خیابان های ریاض را ندارند، و در صورت متارکه از همسران خود یا روابط خارج از ازدواج، مشمول سخت ترین برخوردها می شوند. این در حالیست که همسران آن ها هر کاری را که دوست داشته باشند، انجام می دهند. در همان حال که درآمد زنان مکزیکی، ۴۲ درصد و زنان هندی ۳۲ درصد درآمد مردان است (که با توجّه به استانداردهای بین المللی بسیار بد به نظر می رسد)، در قطر و اردن درآمد زنان به ترتیب تنها ۲۸ و ۱۹ درصد از درآمد مردان است.
        امّا ترسناک تر اینست که چگونه این رژیم های سرکوبگر با وجود آن که عموماً به ثروت های طبیعی قابل توجّهی دسترسی دارند، مردم خود را در فقر و بیکاری نگاه می دارند. در تونس، بالغ بر ۶۵ درصد جمعیّت کم تر از ۳۰ سال سن دارد، امّا ۵۰ درصد فارغ التحصیلان سطوح عالی بیکار هستند.
        همان طور که گزارش جدید سازمان Global Financial Integrity نشان می دهد، این رهبران میلیاردها از ثروت ملل خود را به یغما می برند، و آن را در حساب های بانکی سرّی خارج کشور و املاک گران قیمت جمع می کنند. مطابق با گزارش GFI، جریان غیرقانونی خروج وجوه مالی از آفریقای شمالی، سالانه ۱.۲ میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ به عبارتی، ملل شمال آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار را از طریق فساد اداری، ارتشا، کلاهبرداری ها و در یک کلام "دزدی" از دست می دهند. برای کشوری با جمعیت زیر ۱۱ میلیون نفر، این بدان معناست که هر مرد، زن و کودک تونسی، سالانه ۱۱۰ دلار به "نخبگان" خود می دهد تا آن ها این پول را از کشور خارج کنند.
        تولید ناخالص داخلی بسیاری از این اقتصاد ها با آهنگ سریعی در حال رشد بوده است. امّا هیچ جزئی از این رشد، نصیب توده های مردم نمی شود. در عوض، بیکاری در سطحی بالا قرار دارد و نابرابری های درآمدی و ثروتی رو به افزایش است. گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل، هر ساله ارقام مربوط به ضریب جینی را به عنوان ابزار اندازه گیری نابرابری (بر پایۀ ثروت یا درآمد ۱۰ درصدِ ثروتمندترین نسبت به ۱۰ درصدِ فقیرترین) منتشر می کند.

 در انگلستان، این نسبت حدود ۳۵ و در ایالات متحده نزدیک به ۴۵ است (که بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی قرار دارد). امّا این نسبت در کشور نسبتاً فقیری مانند تونس، ۴۰، در سوریه ۴۲ و در مراکش ۴۱ است. در مقایسه با اروپای شمالی (که نسبت های "جینی" در حدود ۳۰ یا پایین تر قرار دارد)، این ارقام واقعاً بالاست.
        در کشورهای خلیج، نیروی کار مهاجر از پاکستان و سایر قسمت های آسیا در شرایط برده وار به کار گرفته می شود. کشورهای خلیج عموماً به جمعیت زیادی از نیروی کار مهاجر، به مثابۀ نیروی کار ارزان، وابسته هستند. این نیروی کار که فاقد حقّ شهروندی و سایر اشکال حقوق دموکراتیک است، غالباً در سرشماری ها و مطالعات رسمی در نظر گرفته نمی شود و شدیداً تحت تأثیر فقر و فقدان خدمات حیاتی قرار دارد.

شمار کارگران مهاجر در شش کشور خلیج، از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو ده برابر شده است. در حال حاضر، آن ها بیش از دو سوّم کلّ جمعیّت را تشکیل می دهند. در عربستان سعودی، ۳۵ درصد جمعیّت را کارگران مهاجر تشکیل می دهند. کارگران خارجی، ۶۱ درصد کلّ نیروی کار عمان، ۸۳ درصد نیروی کار کویت و ۹۱ درصد کلّ نیروی کار امارات متحدۀ عربی را می سازند.

در امارات متحدۀ عربی، کارگران مهاجر اجازه ندارند تا اعضای خانواده شان را همراه خود به کشور بیاورند، مگر آن که ماهانه حدّاقل ۳۰۰۰ درهم (۸۱۶ دلار آمریکا) درآمده داشته باشند. امّا عمدۀ این کارگران در مشاغل پَست و دون پایه به استخدام درآمده اند و برای به دست آوردن یک سوّم آن مبلغ، جان می کنند.

امارات متحده و برخی دیگر از کشورهای عرب نیز قوانینی را به تصویب رسانده اند که به موجب آن، مهاجرین- صرف نظر از مدّت زمان زندگی خود در کشور میزبان- قادر به مالکیّت هیچ نوع دارایی ای نخواهند بود.
        البته این دست اقدامات، به مدّت چندین دهه از سوی "دموکراسی های غربی" مورد حمایت و پشتیبانی کامل قرار گرفته است. به ما گفته می شد که قرارست تا با جنگ علیه عراق، یک دیکتاتور سرنگون شود (البته این زمانی گفته شد که سلاح های کشتار جمعی در این کشور یافت نگردید). این بار نیز پادشاهی آل سعود به طور کامل و بدون ذرّه ای انتقاد مورد حمایت قرار گرفته است، هرچند این کشور در حال صدور عقاید افراطی اسلامی به امثال بن علی در تونس، افغانستان و سایر نقاط بوده و هست.
        "جامعۀ جهانی" از چنین رژیم هایی حمایت می کند، چرا که این رژیم ها حافظ منافع نفتی و گازی کمپانی های فراملی آن ها هستند؛ چرا که این رژیم ها، سلاح های صادراتی آن ها را خریداری می کنند؛ از غرب در مقابل "دولت های خودسر" ایران و افغانستان، و از سیاست "گام به گام" آن ها در قبال اشغال فلسطین به دست اسرائیل حمایت می نمایند.
        دموکراسی در خاورمیانه هرگز در برنامۀ سیاست خارجی ایالات متحده، انگلستان یا اروپا نبوده است. امّا اکنون قدرت های مذکور اطمینان خواهند داد که در تونس دموکراسی وجود دارد. پس بیایید دولت دموکراتیکی داشته باشیم که وضع موجود را حفظ می کند: یعنی منافع نفتی شرکت های فراملی و حمایت از سیاست های غرب.
        آیا یک دولت بورژوا-دموکراتیک در تونس قادرست تا بین فشار توده ها از پایین، و فشار امپریالیسم و متحد اصلی آن اسرائیل، همراه با دولت های استبدادی عرب از بالا دوام بیاورد؟ باید صبر کنیم و ببینیم. یا شاید در چند سال آتی، به هواپیماهای بیش تری برای خروج این دیکتاتورها نیاز باشد!؟

…………

منبع:

http://thenextrecession.wordpress.com/۲۰۱۱/۰۱/۱۷/make-it-one-plane-and-pick-them-all-up/