ليبي سنگين ترين تلفات

بر اساس اعلام سامح فريد، وزير بهداشت مصر در اعتراضهاي مردمي بي سابقه مصر 365 تن کشته و حدود 5500 تن زخمي شدند.
همچنين بنا بر اظهارات بکر ندياي، رئيس کميسيون عالي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در تونس طي پنج هفته اعتراض و خشونت 219 تن کشته و 510 تن ديگر زخمي شدند.
اين مسوول سازمان ملل اعلام کرد: از اواسط دسامبر 147 تن کشته شدند در حالي که 72 تن نيز در زندانها کشته شدند.
وي اعلام کرد که بر اساس آمار به دست آمده مشخص شده است که 510 تن زخمي شدند.
همچنين گزارشهاي منابع خبري حاکي از آن است که تظاهرات مردمي در چند شهر ليبي از 17 فوريه آغاز شد و تظاهرکنندگان شهر بنغازي را تحت کنترل گرفتند و بر اساس گزارشهاي اعلام شده 209 تن کشته و هزاران تن زخمي شده اند.
اين در حالي است که برخي منابع تعداد کشته شدگان در ليبي را به غير از امروز( دوشنبه) 400 تن اعلام کرده بودند.
بنابر اظهارات فيصل بن يعقوب حمر، وزير بهداشت بحرين در تظاهرات مردمي اين کشور سه تن کشته و 195 تن زخمي شده اند.اين در حالي است که وزارت کشور بحرين اعلام کرده بود که 50 تن از نيروهاي پليس نيز در اين درگيريها زخمي شده اند و تعداد زخمي شده ها از نيروهاي امنيتي و تظاهرکنندگان تنها 92تن بوده است.
در صنعا پايتخت يمن نيز تظاهرکنندگان در مناطق جنوبي بويژه در عدن، الضالع و ابين تظاهرات "جمعه  خشم" برگزار کردند.
در پي درگيري هاي ميان مخالفان دولت يمن، نيروهاي پليس و هواداران نظام حاکم در "جمعه آغاز" دست کم 70 تن کشته و زخمي شدند.

دستپاچگي ملک عبدالله

اردن ملک عبدالله دوم ، پادشاه اردن در ديدار با سران و اعضاي سه قوه در اين کشور با بيان اينکه خواهان اصلاحات واقعي و گسترده است، اظهار کرد:  بدون اصلاحات واقعي ، وضعيت همچنان مثل گذشته خواهد بود.
وي با بيان اينکه خواهان نتايج فوري اصلاحات است ، به مسئولان سه قوه اعلام کرد:  زماني براي از دست دادن وجود ندارد. بايد به صورت جدي کار کنيم و به طور دائمي عملکرد خود را ارزيابي کنيم و کوتاهي ها و اشتباهات خود را از بين ببريم.
پادشاه اردن با انتقاد از مسوولان سابق اين کشور به دليل تاخير در اجراي اصلاحات تصريح کرد:  آنها به دليل شک و ترس از تغييرات و عقب نشيني در برابر کساني که از ترس به خطر افتادن منافع خود خواستار اصلاحات نبودند ، فرصت هاي زيادي را از دست دادند و من اجازه اين کار را نخواهم داد.

تعيين کابينه مصر

در تغييرات جديد در کابينه دولت موقت مصر چند چهره مخالف به وزارت رسيدند.
 در اقدامي بي سابقه "عبد النور"، يکي از اعضاي حزب ليبرالي "الوفد"، به عنوان وزير گردشگري منصوب شد.
دکتر "يحيي الجمل"، از کارشناسان قانون اساسي به عنوان معاون نخست وزير انتخاب شد.
در تغييرات جديد در دولت موقت مصر، وزرات اطلاع رساني که پيش از اين "انس الفقي"، رياست آن را به عهده داشت حذف شد. الفقي که مورد انتقاد شديد تظاهرکنندگان انقلاب 25 ژانويه به علت پوشش يک جانبه اي تظاهرات قرار گرفته بود اکنون در بازداشت به سر مي برد.
در تغييرات جديد همچنين "محمد الصاوي"، که در ميان فرهيختگان مصري از جايگاه بالايي برخوردار است به عنوان وزير فرهنگ انتخاب شد.
در همين حال محمد البرادعي، رهبر حزب جمعيت ملي تغيير مصر در مصاحبه با روزنامه مليت -چاپ ترکيه- تصريح کرد: اگر در مسير برگزاري انتخابات در مصر بسيار سريع عمل کنيم، براي نمونه اين انتخابات را در چهار يا پنج ماه آينده سازماندهي کنيم افراد وفادار به رژيم حسني مبارک، رئيس جمهور سابق مصر بار ديگر به قدرت بازمي گردند و تمامي دستاوردهاي ايجاد شده به واسطه انقلاب در اين کشور، از بين خواهد رفت.
رييس سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه، پيشنهاد تشکيل يک شوراي رياست جمهوري متشکل از دو غيرنظامي و يک عضو نظامي براي مديريت مرحله انتقال قدرت در مصر، برگزاري همه پرسي در مورد قانون اساسي جديد و تقويت احزاب سياسي پيش از انتخابات در اين کشور را مطرح کرد.

کناره گيري ضمني البشير

عبدالمنعم السني، دبير کميته جوانان حزب کنگره ملي (حزب حاکم) سودان که عمر حسن البشير، رييس جمهور اين کشور رياست آن را بر عهده دارد، در گفت وگو با روزنامه الراي العام سودان به صورت تلويحي به خواسته جوانان حزب مبني بر کناره گيري رييس جمهور اشاره و اظهار کرد: طرح ما شخص رييس جمهور را مورد هدف قرار نمي دهد، بلکه در دست گرفتن پست هاي اجرايي توسط افراد بالاي 60 سال را رد مي کنيم و بايد به پستهاي قانونگذاري اکتفا کنند.

مراکش نظام اصلاح طلب

تظاهرکنندگان مراکشي انجام اصلاحات اساسي و کاهش اختيارات پادشاه اين کشور را خواستارند.
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهايي عليه نظام، مخالفت خود را با قانون اساسي فعلي اين کشور و نظام استبدادي حاکم بر آن اعلام نمودند و از عباس الفاسي، نخست وزير مراکش نيز خواستند که کناره گيري  کند.
بر اساس گزارش سايت اينترنتي الجزيره، معترضان مراکشي مقابل چشمان نيروهاي پليس که تنها از دور نظاره گر بودند، دست به تظاهرات زدند و حتي برخي از آنها با لباس شخصي بين تظاهرکنندگان نفوذ کردند.
حدود 20 گروه مراکشي از جمله جمعيت هاي حقوقي اين کشور تظاهرات مذکور را تائيد کردند اما حزب عدالت و توسعه  اسلامي به دليل حفظ منافع عالي کشور و ثبات آن اين تظاهرات را تحريم کرده است همانطور که حزب استقلال (حزب حاکم) نيز آن را تحريم کرده است.
کارشناسان معتقدند که موج اعتراضات خشونت آميز در کشورهاي عربي به مراکش نمي رسد و دليل آن وجود نظام پادشاهي اصلاح طلب در اين کشور و فضاي باز سياسي در آن است.