پیوست به گذشته

 

آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر!

 

نویسنده: اوسین رومان

بر گردان: ر.ح.بازیار

 

(3)

ازاین طرح دقیق ، به طور اجتناب نا پذیر نتیجه گرفته می شود، که لازم نیست تمام طبقه در حزب باشد. طبقه و آوانگارد طبقه ـ مقولات جداگانه­ای هستند. و.ا.لنین بیهوده در اثر “یک گام به پیش، دوگام به پس” اشاره نمی کند، که “ در واقع امر نباید حزب را بمثابه گردان پیشتاز طبقه کارگر، با کل طبقه قاطی کرد”. “ما ـ حزب طبقه­ایم، وبه همین دلیل تقریباً تمام طبقه (و در شرایط جنگی، در زمان جنگ داخلی، کاملاً تمام طبقه) باید تحت رهبری حزب ما عمل کند وهر چه فشرده­تر به حزب ما پیوند یابند.اما “دنباله روی” و کودکانه­است اگر فکر کنیم، که زمانی تقریباً کل طبقه و یاکاملاً کل طبقه در جامعه سرمایه داری در وضعیتی خواهد بود، که از لحاظ رشد آگاهی و فعالیت به سطح گردان پیشتاز خود برسند”.

 در این افکار عمیق در مورد نقش حزب و ارتباط او با توده­ها، هستۀ اساسی آموزش در مورد حزب پیشرو نهفته است. دقیقاً همین هستۀ کلیدی لنینیسم در مورد حزب، در اتحاد شوروی نقض شد و امروز هم بخشهایی از آن در نظر گرفته نمی شود.

با این حال دوره­ای وجود داشت، که آموزش لنین در موردساختمان حزب در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جامعه عمل پوشیده بود. بخصوص می خواستم به ماده مربوط به تصفیه حزب اشاره کنم. سیستم تصفیه حزبی در اساسنامه حزب در سال 1934 تصویب گردیده بود.

 در ماده 19 اساسنامه گفته می شود، که تصمیمات دوره­ای کمیته مرکزی در مورد تصفیه سیتماتیک حزب از:

 عناصر از لحاظ طبقاتی بیگانه و عناصر دو رو که حزب را فریب می دهند و دیدگاهها و مقاصد خود را از حزب پنهان می کنند؛ ناقضین آشکار و نهان دیسپلین آهنین حزب؛ عناصر مقام پرست و فرصت طلب؛ عناصراز لحاظ اخلاقی فاسد، که رفتار آنها باعث ضربه به اعتبار و اتوریتۀ حزب می گردد؛ عناصر پاسیف که وظایف حزبی خود را انجام نمی دهند و با برنامه، اساسنامه و تصمیمات مهم حزب بیگانه بر خورد می کنند.

6- سانترالیسم دمکراتیک. این اصل یکی از پرنسیپهای کلیدی و بنیادی در سازمان پرولتری است. دراین اصل، تلفیق مابین دمکراسی و مرکزیت بخوبی بر قرار گردیده، که امکان ایجاد مرکزیت آوانگارد سازمان پرولتری، که توان سرنگونی سرمایه­داری را دارد، فراهم می سازد. اصل سانترالیسم دمکراتیک در اساسنامه بسیاری از احزاب و جنبشهای کمونیستی معاصر انعکاس یافته است. سانترالیسم دمکراتیک یعنی:

ـ تمامی ارگانهای حزبی از پایین به بالا انتخابی هستند؛

ـ تعویض و پاسخگویی رهبری در مقابل سازمان و ارگانهای بالاتر؛

ـ دیسیپلین واحد و شدید برای همه و تابعیت اقلیت از اکثریت؛

ـ لازم الاجرا بودن تصمیمات ارگانهای بالا برای ارگانهای پایینتر؛

ـ کار جمعی در تمامی ارگانهای رهبری در تلفیق با مسئولیت فردی هر عضو حزب در اجرای وظایف اساسنامه­ای؛

ـ نظر اقلیت فقط در صورتی در اسناد حزبی قید می گردد، که اقلیت خواهان آن باشد و حد معینی رای نمایندگان کنگره یا کنفرانس را داشته باشد؛ بدین ترتیب، روشن است که سانترالیسم دمکراتیک نه تنها دمکراتیسم، بلکه شدیدترین سانترالیسم که سازمان را برای هدف واحد متحد می سازد، در نظر دارد.

7- در باره خودکامگی، دیکتاتوری و دیگر مظاهر “غیر دمکراتیک”. در ارتباط با این می خواستم چند کلمه­ای در مورد چنین مقولات “غیر دمکراتیک” همچون خود کامگی و دیکتاتوری گفته باشم. بسیاری اوقات در تاریخ میهن ما، هم در گذشته و هم اکنون، گرایشاتی بسوی کاربرد انتزاعی(مجرد) از مفهوم دمکراتیسم، اتوریتاریسم، سانترالیسم و … وجود داشته و دارد.

در این موارد هیچگاه جوانب طبقاتی و همچنین وضعیت مشخص تاریخی در نظر گرفته نمی شود. از جمله برای همه روشن است، که نیکیتا خروشچف در گزارش معروف خود “در مورد کیش شخصیت” با وضوح استالین را به “عدول از پرنسیپهای لنینی رهبری حزب”، “کیش شخصیت”، “غصب حاکمیت” و … متهم کرده است.

صحنۀ مشابه این را می توان امروز نیز مشاهده کرد، زمانیکه برخی رفقا ماهیت سانترالیسم دمکراتیک را فراموش می کنند و تحت لوای دمکراتیسم در جهت تخریب سانترالیسم گام بر می دارند. این رفقا درک نمی کنند، که فقط سازمان متمرکز می تواند طبقات بورژوازی را از حاکمیت به زیر آورد و جامعۀ کمونیستی را سازمان دهد.

از دیدگاه ما، در برخورد به مفهوم اتوریته، خودکامگی، دیکتاتوری، باید دو عامل را در نظر گرفت: اقتصادی و طبقاتی ـ سیاسی.

- عامل اقتصادی- ویژگی مشخصۀ تفکر تمامی مارکسیست های واقعی ـ تحلیل ماتریالیستی هرگونه پدیدۀ سیاسی است. اگر ما ماتریالیستی تحلیل کنیم، آنوقت بسیار سریع به این نتیجه می رسیم که مناسبات سیاسی، از جمله مناسبات درون حزبی، همچون بخشی از اجزاء آن، عبارت است از تفوق روبنا بر زیر بنای اقتصادی جامعه. معنای این چیست؟

 این فقط می تواند به این معنا باشد، که برای درک چنین پدیده هایی همچون دیکتاتوری، اتوریتاریسم و … باید به شرایط مادی و ضرورت مادی پدیده ها توجه کرد. نتیجتاً، به هنگام صحبت در مورد اداره دولت، حزب، و هر سازمانی که مدعی رهبری جامعه است، باید ساختار تشکیلات اقتصادی آن را مطالعه کرد. و برای این باید فوراً به خود تولید نظر انداخت.

 چارچوب مقالۀ حاضر امکان تشریح کامل این مهم را به ما نمی دهد، در نتیجه خود را به یادآوری چند کلام از لنین در این مورد محدود می کنیم. چنانکه روشن است تولید معاصر تمام و کمال در صنایع بزرگ تجلی می یابد. بدون این، سخن در مورد هرگونه ترقی و پیشرفت حرفی بی معناست.

لنین با درک کامل این مطلب، در اثر “وظایف اساسی دولت شوراها” تاکید کرد، که “هرگونه صنعت بزرگ ماشینی ـ یعنی همانا شالوده و بنیان مادی و تولیدی سوسیالیسم ـ احتیاج به ارادۀ بدون قید و شرط آهنین دارد، که کار مشترک صدها، هزارها و صدها هزار انسان را هدایت می کند. این ضرورت هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تاریخی کاملاً واضح است و تمام کسانی که در مورد سوسیالیسم اندیشیده­اند، همیشه این را قبول داشته­اند. اما چگونه می توان این وحدت ارادۀ آهنین را تأمین کرد؟ ـ تابع کردن ارداۀ هزار نفر به اراده یک نفر”. (و.ا.لنین. آثار منتخب روسی، جلد 4 ص 258). در ادامه می گوید:

“این اطاعت می تواند در صورت آگاهی واقعی و انظباط پذیری شرکت کنندگان کار جمعی، بیشتر رهبری هماهنگ یک رهبر ارکستر را تجلی نماید. اما در صورت فقدان انظباط و آگاهی ایده آل می تواند شکل خشن دیکتاتوری منشی را بخود گیرد. اما بهر حال اطاعت بی قید و شرط از ارادۀ واحد برای موفقیت پروسه­های کاری، که به شیوۀ صنعت بزرگ ماشینی سازمان یافته­ است، ضرورت مسلم دارد”. (همانجا).

ف. انگلس در اثر خود” در مورد اتوریته” چنین فکر مشابهی را بیان می کند: “آرزوی از بین رفتن اتوریته در صنایع بزرگ به معنای آرزوی از بین رفتن خود صنایع است ـ نابودی ماشین بخار ریسندگی برای بازگشت به ابزار دستی ریسندگی است”. ( ف. انگلس “درمورد اتوریته” ).

با استناد به این نتیجه گیری های دور اندیشانه می توان به این حکم بعدی رسید: سازمان معاصر صنایع سنگین، اقتصاد، تمامی صنایع زیر بنایی بر مبنای تابعیت و شیوۀ استبدادی اداری شکل گرفته است. واین شیوه در عرصۀ زیر بنایی نمی تواند تأثیر خود را بر سیستم اداری در عرصه های رو بنایی بر جای نگذارد. و دقیقاً به همین سبب، ما هر چه بیشتر و بیشتر می توانیم شاهد این باشیم، که در کشورهای بزرگ، تکامل طبیعی دمکراسی بورژوازی، به سوی استبداد فاشیستی گرایش می یابد.

ادامــه دارد