پیوست به گذشته

 

نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان

پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا

نويسنده: گروه بين الملل

 

(2)

 ….

برداشت هاي غلط دستگاه ديپلماسي آمريکا

سياست آمريکا بعد از جنگ جهاني دوم بر روي اتحاد نزديک با عربستان سعودي و شاه ايران بنا گذاشته شده بود. در واشنگتن نادر بودند کساني که نمي انديشيدند که اسلام رفتاري غيرمرسوم براي زندگي در دنياي امروز است و بدين جهت محکوم به خالي کردن صحنه. چنين نگرشي، اين فرض اشتباه را تقويت مي کرد که براساس آن گويا همه تمدن ها ضرورتا به سوي سرنوشتي واحد تحول مي يابند و ايالات متحده و هم پيمانانش از اين جهت در مقامي ويژه قرار دارند.

در اين ديدگاه فرض بر آن است که رشد علم و تکنولوژي و همچنين سياست و فرهنگ در کنار هم و با طي کردن مسيري واحد صورت مي پذيرد. اما تاريخ نشان مي دهد که هژموني رم بر پايه تمدن عظيم يونان امکان پذير شد و هر دوي اين ها از آبشخور تمدن هاي غني بين النهرين، مصر و ايران تغذيه کرده بودند. اين کتاب مقدس بود که اولين بار مفهوم تاريخ به مثابه روندي مستقيم را مطرح کرد که در نهايت به يک رستگاري ختم مي شود و بدين ترتيب هر آنچه پيش از آن وجود داشته معنا پيدا مي کند.

بر بستر چنين زمينه اي ظهور نوعي هزاره گرايي عصر روشنگري ممکن شد و از جمله در قرائت هاي مدرن و توتاليتر آن.اتوپي مشابهي نيز به خصوص از زمان ويلسون در سياست خارجه آمريکا حاکم بوده است که ريشه اش به تفکرات زائران آمريکايي مهاجرنشين ماساچوست برمي گردد که بر آن بودند که دنياي جديد(آمريکا) توسط خداوند تقدس يافته است. نگاهي که همچنان در ميان بعضي محافل سياسي آمريکا وجود دارد.

اندرو بيسويچ (Andrew Bacevich) مورخ آمريکايي معتقد است غرور ملي باعث افزايش قدرت نظامي آمريکا شد. زمان جنگ سرد سياست آمريکا بر پايه مبارزه با نوعي برداشت ساده انگارانه از لنينيسم بنا شده بود. با اين فرض که تقريبا در همه جا به غير از بلوک کمونيست، آمريکا کشوري با سياست هاي دموکراتيک شناخته مي شود.بيسويچ بر آن است که در آغاز جنگ ويتنام آمريکايي ها«خود را متقاعد کرده بودند که بهترين راه براي آرامش و رسيدن به آرامش و امنيت استفاده از شمشير است».

 آن ها اعتقاد داشتند که «جهاني که در آن زندگي مي کنند امروز از هميشه خطرناک تر شده و بايد تلاش هايشان را دو برابر کنند». بيسويچ اعتقاد دارد که «آن ها اين را به عنوان يک وظيفه پذيرفته بودند». در نتيجه سناريوي گسترش قدرت نظامي به همه نقاط کره خاکي به نظر «رفتاري منطقي مي نمود و يک وضعيت طبيعي که در مقابل آن هيچ بديلي وجود نداشت.»

برپايي تاسيسات نظامي در از مدت در افغانستان

امروزه ايالات متحده مانند يک دولت نظامي کلاسيک عمل مي کند، دولتي که نيروي نظامي و امنيت داخلي اش در اولويت اند و سياستش غرق در توهم تهديدهاي بزرگ هنوز کشف نشده است.

با خوشبيني بسيار، ايالات متحده اطمينان مي دهد که عراق تبديل به کشوري دموکراتيک شده است و اوباما نيز ظاهرا مي خواهد نيروهايش را از افغانستان خارج کند، انتخابي که پنتاگون مخالف آن است چرا که در حال برپاسازي تاسيسات نظامي «درازمدت» در اين کشور است که در آينده مرکز رهبري عمليات نظامي در منطقه را به عهده خواهد گرفت.

از سوي ديگر طالبان هرگونه مذاکره براي صلح را موکول به خروج نيروهاي نظامي کرده اند. در نتيجه اوباما در مقابل انتخابي سخت قرار گرفته است. اين يک موضوع مهم براي دولت اوباما و تصميم گيري هايش است.

اگر اوباما بر اساس توصيه هاي گزارش تحليلي ماه دسامبر گذشته در مورد استراتژي آمريکا در افغانستان، تصميم به خروج نيروهاي آمريکايي از اين کشور بگيرد، ممکن است با امواج خشم مخالفان جمهوري خواه و هم چنين پنتاگون مواجه شود که در اين کار نماد شکستي توهين آميز را مي بيند. پايگاه هاي نظامي موجود پس از اين يک مانع اساسي در راه حل و فصل هرگونه مشکلات در منطقه خواهند بود.ايالات متحده آمريکا، که امروز به تنهايي از مجموع متحدان و رقبايش نيروي نظامي بزرگتري در اختيار دارد، هميشه اين چنين ستايشگر قدرت نظامي نبوده است. در منشور حقوق ايالات متحده آمريکا که در سال ۱۷۸۷ به قانون اساسي الحاق شد، آمده است:

 «شبه نظاميان هماهنگ براي امنيت يک کشور آزاد ضروري هستند، حق افراد براي نگهداري و حمل اسلحه نبايد نقض شود». اما تا قبل از بند ۸ ماده ۱ قانون اساسي اشاره اي به ارتش فدرال نشده است.

بند مربوطه مي گويد که کنگره وظيفه «گسترش ارتش و حمايت کردن از آن را دارد، البته به شرط آن که حمايت مالي از دو سال پياپي تجاوز نکند». بند بعد بسيج شبه نظاميان دولتي را در مواقعي مثل «اجراي قوانين ايالتي، سرکوب شورش ها و دفع تهاجمات» مجاز مي داند.

 البته انتخاب افسران بر عهده ايالت هاست و نيروها را دولت بر اساس «نظم و انضباط مقرر کنگره» بايد آموزش دهد. ماده دوم قانون اساسي، درباره قدرت اجرايي، مي گويد که تنها رئيس جمهور «بايد فرمانده کل ارتش و نيروي دريايي و نيروهاي نظامي ايالت ها باشد هنگامي که آن ها به خدمت ارتش آمريکا در مي آيند.» قانون اساسي متني عميقا ضد نظامي گري است که بيان کننده مخالفت مردمي آن دوره بر عليه حضور نظامي انگلستان در ميان مهاجرنشينان است.

ادامه دارد