پیوست به گذشته

نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان

پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا

نويسنده: گروه بين الملل

 

 

 (3)

…

برپايي تاسيسات نظامي در از مدت در افغانستان

امروزه ايالات متحده مانند يک دولت نظامي کلاسيک عمل مي کند، دولتي که نيروي نظامي و امنيت داخلي اش در اولويت اند و سياستش غرق در توهم تهديدهاي بزرگ هنوز کشف نشده است.

با خوشبيني بسيار، ايالات متحده اطمينان مي دهد که عراق تبديل به کشوري دموکراتيک شده است و اوباما نيز ظاهرا مي خواهد نيروهايش را از افغانستان خارج کند، انتخابي که پنتاگون مخالف آن است چرا که در حال برپاسازي تاسيسات نظامي «درازمدت» در اين کشور است که در آينده مرکز رهبري عمليات نظامي در منطقه را به عهده خواهد گرفت.

از سوي ديگر طالبان }بااشاره یی حامیان پشت پرده یی شان{هرگونه مذاکره براي صلح را موکول به خروج نيروهاي نظامي کرده اند. در نتيجه اوباما در مقابل انتخابي سخت قرار گرفته است. اين يک موضوع مهم براي دولت اوباما و تصميم گيري هايش است.

اگر اوباما بر اساس توصيه هاي گزارش تحليلي ماه دسامبر گذشته در مورد استراتژي آمريکا در افغانستان، تصميم به خروج نيروهاي آمريکايي از اين کشور بگيرد، ممکن است با امواج خشم مخالفان جمهوري خواه و هم چنين پنتاگون مواجه شود که در اين کار نماد شکستي توهين آميز را مي بيند. پايگاه هاي نظامي موجود پس از اين يک مانع اساسي در راه حل و فصل هرگونه مشکلات در منطقه خواهند بود.

ايالات متحده آمريکا، که امروز به تنهايي از مجموع متحدان و رقبايش نيروي نظامي بزرگتري در اختيار دارد، هميشه اين چنين ستايشگر قدرت نظامي نبوده است. در منشور حقوق ايالات متحده آمريکا که در سال ۱۷۸۷ به قانون اساسي الحاق شد، آمده است:

«شبه نظاميان هماهنگ براي امنيت يک کشور آزاد ضروري هستند، حق افراد براي نگهداري و حمل اسلحه نبايد نقض شود». اما تا قبل از بند ۸ ماده ۱ قانون اساسي اشاره اي به ارتش فدرال نشده است. بند مربوطه مي گويد که کنگره وظيفه «گسترش ارتش و حمايت کردن از آن را دارد، البته به شرط آن که حمايت مالي از دو سال پياپي تجاوز نکند». بند بعد بسيج شبه نظاميان دولتي را در مواقعي مثل «اجراي قوانين ايالتي، سرکوب شورش ها و دفع تهاجمات» مجاز مي داند. البته انتخاب افسران بر عهده ايالت هاست و نيروها را دولت بر اساس «نظم و انضباط مقرر کنگره» بايد آموزش دهد.

 ماده دوم قانون اساسي، درباره قدرت اجرايي، مي گويد که تنها رئيس جمهور «بايد فرمانده کل ارتش و نيروي دريايي و نيروهاي نظامي ايالت ها باشد, هنگامي که آن ها به خدمت ارتش آمريکا در مي آيند.» قانون اساسي متني عميقا ضد نظامي گري است که بيان کننده مخالفت مردمي آن دوره بر عليه حضور نظامي انگلستان در ميان مهاجرنشينان است.

ارتشي که يک ملت را تسخير کرده است

بر افکار عمومي آمريکا تا ميانه قرن بيستم روحيه مخالفت با ارتش مسلط بود. در زمان جنگ جهاني دوم، ارتش آمريکا فقط ۱۷۵ هزار نفر نظامي حرفه اي داشت. بسيج عمومي که در سال ۱۹۴۵ پايان يافته بود با شروع جنگ سرد دوباره آغاز گشت و اصل خدمت نظام داوطلبانه تا بعد از پايان جنگ ويتنام مطرح نشد. بدين ترتيب تا دهه ۱۹۷۰، ارتش آمريکا ارتشي «شهروندي» باقي ماند و بخشي از افسران از دانشکده هاي افسري و بخشي ديگر از راه نظام وظيفه جذب مي شدند.با جايگزين کردن ارتش شهروندي، با ارتشي حرفه اي مسئولان سياسي ابزار قدرتي را ايجاد کردند که تحت کنترل مردم نيست. هم زمان با آن قدرت محافل صنعتي- نظامي به شدت افزايش پيدا کرد.

 صنعت دفاعي و نظامي امروزه مهم ترين بخش از اقتصاد توليدي آمريکاست. منافع آن چنان عظيم است که تصميمات خود را هم به دولت و هم بر کنگره تحميل مي کند. دو قرن پيش ميرابو در مورد پروس، قدرتمندترين کشور اروپا در آن زمان اين چنين نوشته بود: «پروس کشوري نيست که يک ارتش در اختيار دارد بلکه ارتشي است که يک ملت را تسخير کرده». اين نظر بي شک امروز در مورد ايالات متحده مي تواند صدق کند. بين سال هاي آغازين جنگ سرد در اروپا و جنگ حال حاضر در افغانستان، آمريکا فرصت هاي زيادي براي به صدا در آوردن سلاح هايش داشته است:

 از جمله در کره، جنگ ويتنام و اشغال کامبوج، عمليات نظامي در لبنان، گرنادا، پاناما، جمهوري دومينيکن، السالوادور (غيرمستقيم)، سومالي (در ارتباط با تصميم سازمان ملل، که با حمايت از حمله اتيوپي به سومالي ادامه يافت) و دو حمله نظامي به عراق و يک حمله به افغانستان. جز در جنگ اول خليج فارس هيچ کدام از آن ها به نتايجي هماهنگ با اهداف اوليه نرسيدند.ايالات متحده، در داخل مرزهايش در مقابل هرگونه حمله نظامي مطمئن است. اما نمي توان همين مطلب را در مورد نيروهاي نظامي اش که در خارج از کشور وارد عمليات شده اند تأييد کرد.

امنيت ايالات متحده بي شک بهتر حفظ مي شد اگر سياست خارجي کشور بالاخره به پنجاه سال دخالت در امور ديگران پشت مي کرد و راه گفت و گو براي بيرون کشيدن نيروهايش از افغانستان و عراق بدون به جا گذاشتن پايگاه نظامي را پيش مي گرفت.چنين تغييراتي بي شک از لحاظ سياسي پرهزينه هستند، هم در داخل و هم در خارج.

 اما زمان آن رسيده که رهبران اين کشور هدف هاي تازه اي را براي آن تعريف کنند. آيا آن ها اراده، توانايي سياسي و ايدئولوژيک آن را خواهند داشت؟

پایان