حمله متقابل به کارگران مصر
پیوست به گذشته
جولای ۲۰۱۱
(2)
بگذار چرخ بچرخد
کمی بعد از استعفای حسنی مبارک، در یازده فوریه، مصر شاهد بالا گرفتن آنچه که مسئولان مصری و رسانه ها به عنوان "احتیجاجات فیآوییا" یا اعتراضات "گروههای کوچک" توصیف میکردند بود. کلمه عربی "فیا" بمعنی گروه است، اما بار منفی کسب کرده است و با نوع استفاده از اصطلاح "گروه با منفعت خاص" برای چهره منفی دادن به طبقه کارگر آمریکا قابل مقایسه است.
در دوره بعد از مبارک مسئولین شکل صفت آن، فیاوی، را برای ارجاع به هر نوع تظاهرات، اعتصاب، یا تحصن برای پیشبرد خواستهای مربوط به تقسیم ثروت بکار گرفته اند:
اینکه تظاهرات یقه آبی ها یا یقه سفید ها باشد، اینکه آنها خواستار افزایش دستمزد، مزایای بیشتر، شرایط کار بهتر و یا جایگزینی پرسنل فاسد مدیریت باشند.
بنطر میرسد استفاده اخیر این کلمه شامل بخشهای عمومی و خصوصی باشد و به هر عمل جمعی از اعتراض محدود در یک شرکت دولتی تا اعتراض وسیع به وسعت یک اعتصاب ملی (سراسری) توسط اعضای ناراضی یک سندیکای حرفه ای اطلاق میشود.
طی دو ماه گذشته، شورای عالی نیروهای مسلح، مقامات دولتی و الیت های (نخبه های) دیگر (آگاهانه یا نا آگاهانه) یک توافقی را حول یک گفتمان بوجود آورده اند که این دسته از عمل سیاسی را محکوم میکند و آن را به عنوان یک چالش علیه امنیت آینده مصر تعریف میکند.
تنها سه روز بعد از استعفای مبارک شورای عالی اعلامیه پنجم خود را منتشر کرد که اثر منفی اعتراضات مستمر بر اقتصاد را تشریح میکند و به سندیکاهای کارگری و حرفه ای فراخوان میدهد تا به برگشت یک حالت نرمال زندگی روزمره کمک کنند. چند روز بعد یک بیانیه ارتشی "خواستهای فیاوی" را غیر مشروع توصیف کرد و قول داد که بنام "حفاظت از امنیت ملت و شهروندان کشور" با تحریک کنندگان بنا به قانون برخورد کند.
در بیست و سوم مارس، دولت نخست وزیر عصام شرف قانونی را به تصویب رساند که طبق آن اعتراضات، تجمعات و اعتصاباتی که مانع کار بخشهای عمومی و خصوصی میشوند ممنوع اعلام شد و همچون اعمالی را مورد مجازات تا یکسال زندان و تا نیم میلیون پوند مصری دانست. (یک دلار آمریکا معادل حدود شش پوند مصری هست. مترجم)
شخصیتهای پرصدای خارج از دولت هم نقش رهبری کننده ای در محکوم کردن اعمال کارگری بعهده گرفته اند. دو روز بعد از انتشار بیانیه شماره پنج، سخنگوی اخوان المسلمین، عصام ال اریان، اعتراضات فیاوی را به تضعیف توافق ملی متهم کرد و موضع ارتش را "قابل فهم" دانست.
عصاما هیکل، مدیر روزنامه لیبرال حزب وافد، هشدار داد که تظاهراتها میتوانند دستاوردهای انقلاب را "تخریب" کنند. در مارس، یک گروه از خبرنگاران در ال فییوم اعلام کردند که تظاهراتهای فیاوی را پوشش نخواهند داد زیرا "در حالی که قانونی هستند، زمان برایشان مناسب نیست." در ماه آوریل، مفتی اعظم، علی قوما، تا جایی پیش رفت که بگوید "عاملان تظاهراتهای فیاوی تعالیم خدا را زیر پا میگذارند."
خطرات خواستهای فیاوی به سه دسته تقسیم شده اند. اول، کارگرانی که به آن دست میزنند به سوء استفاده از انقلاب برای منافع مادی خود متهم میشوند. وحید عبدالمجید، از مرکز ال احرام برای مطالعات سیاسی و استراتژیک، این نظریه را در یک سری برنامه های تلویزیونی توضیح داده است، که در آن معترضین کارگری را بخاطر تحمل بردگی در سکوت طی سی سال و انتخاب مرحله بحرانی برای پیشبرد خواستهای خود سرزنش میکند.
تصویرهای غالب معمولا حرکتهای فیاوی را با تجمعات میدان تحریر قبل از سقوط مبارک مورد مقایسه قرار میدهند که در آن انگیزه های غیر خودخواهانه میدان تحریر در برابر اعتراضات فیاوی که اهداف مخصوص خود را بالاتر از "منفعت بزرگتر" میگیرند قرار میگیرد.
بنا به مقاله نویس خالد منتصری، "تظاهرات تحریر یک شعار سیاسی را برافراشت، "مردم میخواهند رژیم را سرنگون کنند"، تمام شعارها حول معنی آزادی چرخ میزدند، بطوریکه تظاهرات کنندگان خواستهای فیاوی خود را کنار گذاشتند و به پیشواز بهار آزادی رفتند.
آنها افزایش دستمزد یا مزایا نخواستند. آنها به زمینه وسیعتر و به ملت بطور کلی نگاه کردند. ویروس دیدگاههای تنگ نظرانه در میان آنها پخش نشد، آنطوریکه آنها (ویروسها) در بین کسانی که دست به تظاهراتهای فیاوی انتقام جویانه، غیر قابل کنترل و ادامه دار زدند پخش شد."
دوم، خواستهای نان و پنیر بعنوان چالشهای جدی در برابر رشد اقتصادی مصر، بنابر این در برابر امنیت ملی، نمایش داده میشوند. وزیر اقتصاد، سمیر ردوان، ادعا میکند که تظاهراتهای فیاوی به هفت میلیارد پوند مصری برای خزانه و سیزده و نیم میلیارد برای صنعت گردشگری هزینه برداشته است که آنها را مسئول کمبود بودجه مصر و کاهش سرمایه گذاری خارجی میکند. منتقدان اعتصابات بطور مرتب به اصطلاح "چرخهای تولید باید بچرخند" استناد میکنند تا به کارگران بگویند که سر کار خود برگردید. رئیس شورای عالی، سپهبد حسین طنطاوی، خودش در یکی از معدود دیدارهای عمومی خود این آهنگ را ساز کرد.
همینطور، یک هفته بعد از سقوط مبارک، واعظ مشهور سلفی، محمد حسن، در فراخوان خود برای پایان اعتصابات و تحصنها از این اصطلاح استفاده کرد. حتی نظرسازانی که ادعا میکنند که از خواستهای اعتصاب کنندگان حمایت میکنند تسلیم توافق الیت در این مورد میشوند. "علیرغم مشروعیت خواستها"، روزنامه نگار و میزبان برنامه های گفتگوی تلویزیونی، لامیس ال حدیدی، نوشت، "من معتقدم اکنون زمان تسویه حساب و نفع شخصی نیست.
حالا مصر باید اول بیاید و این فقط یک شعار نیست ... حالا چرخ باید بچرخد." جالب این است که در جریان رفراندوم نوزده مارس کسانی که رای "آری" را تبلیغ میکردند همچنین به "چرخش چرخ تولید" مراجعه میکردند تا ثابت کنند که تصویب اصلاحیه ها کمک خواهد کرد که شرایط نرمال به حیات اقتصادی کشور برگردد.
سوم، گفتمان اینگونه پیش میرود که اعتراضات به اصطلاح فیاوی خط خود را از وابستگان حزب سابق حاکم، حزب دموکراتیک ملی (NDP) میگیرند تا باعث اغتشاش برای پسگرفتن دستاوردهای انقلاب شوند. هشت روز بعد از استعفای مبارک "منابع غیر رسمی" ناشناخته به روزنامه المصر الیوم گفتند که سه شخصیت سابق رژیم پشت "تظاهراتهای فیاوی" در بخش دولتی بودند.
همان هفته وبسایت خبری اخوان المسلمین، با استناد به یک منبع ناشناخته که ادعا میکرد که یک دندانپزشک که در حزب حاکم سابق نقش رهبری کننده ای داشته به همکاران خود فراخوان تظاهرات میداده است، گزارش کرد که اعضای NDP تحریک به ناآرامیهای کارگری میکنند. مقامات دولتی ادعای دست داشتن NDP در تحریک این فعالیتها را تایید کرده اند، با وجود اینکه آنها هنوز هیچ مدرک کنکرتی برای اثبات این ادعاها ارائه نداده اند.
در مارس، وزیر دادگستری، محمد الجیندی، گفت که تظاهراتهای کارگری خودبخودی نیستند، بلکه برآمد یک "ضدانقلاب" سازماندهی شده هستند که توسط باقیمانده های رژیم سابق به اجرا گذاشته میشوند. با بسر آمدن بهار و اشغال صحنه بحث سیاسی در سطح ملی توسط تنشهای فرقه ای، این یک کار روتین برای نظریه پردازان و مفسران شد که اعتراضات فیاوی را در ردیف کشمکشهای فرقه ای قرار دهند، به عنوان دو کانالی که نیروهای سیاهی تلاش میکنند از طریق آنها انقلاب ٢٥ جنوری را شکست دهند.
ادامه دارد