پیوست به گذشته

جولای  ۲۰۱۱

هجــوم متــقـابل بـه کارگــران و زحمتكشان مــصر

 

نبشته یی: حشام سلام

بازگردان:  ح بکتاش

 

(4)

توهم کوته فکری (پاروکیالیسم)

       با تقویت این تصور که خواستهای کارگران ناراضی برای دستمزدها و شرایط کار انسانی تر صرفا محصول اختلافات کوته نظرانه کارفرما - کارگر در کارخانه ها و بوروکراسیهای مختلف هستند، واژه "فیاوی" بیشتر از فقط ننگ آلود کردن و غیر تاریخی کردن این خواستها به انجام میرساند.

        کاراکتریزه کردن خواستهای به اصطلاح فیاوی بعنوان جمع منفعتهای بیربط و باریک مسائل جدی اقتصادی را پنهان میکند که این تظاهراتها و تحصنها میخواهند برجسته کنند.

       توهم کوته نظرانه شاید از شیوه بروز آکسیونهای کارگری بعنوان اقدامات بی‌نظمی که از همدیگر و از هر گونه برنامه سیاسی ملی جدا هستند ریشه میگیرد. تکه تکه بودن این اقدامات ولی بیشتر از اینکه بیانگر کوته فکری باشد، بیانگر نبود دیر پای یک حمایت ملی معنی دار از حقوق کارگران مصری میباشد.

       برای دهه ها، فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر تحت کنترل دولت از یک انحصار قانونی بر نمایندگی رسمی کارگران برخوردار بود و بیشتر از آنکه برای اعضای خود لابی بکند به مهار آنها بدستور دولت پرداخت. در سطح سیاست نخبگان تحت کنترل مبارک، فرصت بسیار کمی برای کانالیزه کردن نیازهای کارگران مصر به یک پلاتفرم بهم پیوسته وجود داشت زیرا احزاب اپوزیسیون مجاز که ادعای دفاع از کارگران داشتند، نظیر حزب تاگامو، تحت سیطره متحدان رژیم بودند که هدفشان ساکت نگه داشتن کارگران بود. در غلبه بر این چالش برخی پیشرفتها وجود داشته است، از جمله تشکیل "فدراسیون مستقل برای کارگران مصر" در ماه جنوری و تشکیل احزاب جدید که به حقوق کارگران اعلام تعهد میکنند. اما این تلاشها هنوز کارهای در حال پیشرفت هستند.

       در ضمن، این واقعیت که اعتراضات و تحصنهای کارگری ازهم منفصل هستند آنها را به یک سری اقدامات فرصت طلبانه برای بدست آوردن امتیازاتی توسط گروههایی با منفعت ویژه تبدیل نمیکند.

       مسئله، قبل از هر چیز و مهمتر از هر چیز، یک مسئله ملی هست که ریشه در شکست دولت در برخورد با قیمتهای فزاینده کالاهای اساسی دارد، بطوریکه بخش مهمی از جامعه مصر در مبارزه دائمی برای تهیه گذران زندگی گیر کرده اند. با نرخ بالای تورم در سالهای اخیر که از سالهای اول دهه نود به اینور بیسابقه است و با چهل درصد مصریها که با کمتر از دو دلار در روز زندگی میکنند، علائم قابل مشاهده نارضایتی اجتماعی - اقتصادی که اعتراضات فیاوی شکل بروز خارجی آن است، جای تعجب ندارد. در واقع، ناآرامیهای کارگری تنها شکل بیان سختیها نیست: شورش بر سر کمیابی نان سوبسیدی بطور وسیعی در سال ٢٠٠٨ گزارش شد، وقتی که نان برای فروش در نانواییهای خصوصی، بعد از اینکه قیمتها پنج برابر شدند، برای بیشتر مصریها غیر قابل دسترس بود.
       کاهش مداوم کمی و کیفی خدمات اجتماعی دولتی بسیاری از خانواده ها را مجبور کرده است که بخش قابل توجهی از حقوق ماهیانه خود را برای خدماتی صرف کنند که قبلا فرض گرفته میشدند، مثل بهداشت و آموزش و پرورش.

 برای مثال تخمین زده میشود که مصریها سالانه مبلغ ده تا پانزده میلیارد پوند صرف تدریس خصوصی میکنند تا کمبودهای تدریس رسمی در مدارس عمومی و خصوصی را جبران کنند.

تخمینها نشان میدهند که دو سوم دانش آموزان در مصر تدریس خصوصی دارند و شصت درصد خانواده ها که به این خدمات تکیه میکنند حداقل یک سوم درآمد خود را صرف تدریس خصوصی میکنند. بنابراین جای تعجب نیست که ما بروز مزمن شکایتها در باره بیکفایتی دستمزدها در مقایسه با افزایش قیمتها و هزینه زندگی را مشاهده میکنیم.

       عامل دیگری که این نارضایتیها را دامن میزند گزارشهای پی در پی از نابرابری شدید درآمد بین مدیریت و کارمندان جدید در موسسات است، مثال بارز آن بخش بانکها، که کارمندان خشمگین اعتراض کرده اند می باشد. گسترش یافتن واژه فیاوی و پیش فرضهایی که آن را پشتیبانی میکنند توجه را از نیاز به یک تعمق جامع در باره مسائل حاد اقتصادی که زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار میدهند منحرف میکند.

       اهمیت تامل نشده ای که نظرسازان برای "چرخ تولید" قائل شده اند کمک میکند که این مشکلات شدید از مرکز توجه خارج شوند، در حالیکه میلیونها مصری در زیر چرخش خورد کننده این چرخ له میشوند. یک تک صدای مخالف در یک برنامه نظر سنجی بنام "مردم چرخ تولید دیگری میخواهند" توسط نویسنده ال شاروغ، وائل جمال، ظاهر شد که میگفت: "مصریها قیام کرده اند تا چرخ تولید کهنه را جایگزین کنند (با چرخ تولید نو. مترجم) بخاطر اینکه آن ظالمانه است و فقر و جهل و بیماری تولید میکند."

به عبارت دیگر، موج ناآرامیهای کارگری بدنبال استعفای مبارک ابعاد وخامت حقوق کارگری در سالهای پیشین سرمایه داری وابسته را برجسته میکند. اخراجهای گسترده و زدن دستمزدها و مزایا در دوره عجله برای لیبرالیزاسیون اقتصادی بعد از سال ٢٠٠٤، زیر نظر دولت نظیف، مخصوصا با خصوصی کردن بخش عمومی، اتفاق افتاد. کارگران بیشتر و بیشتری مشروط و موقت شدند:

تخمین زده میشود که در سال ٢٠١٠ سه میلیون مصری بطور قراردادی استخدام شده بودند که به کارفرمایان این حق عملی را میداد که هر لحظه بخواهند آنها را اخراج کنند. یک تاکتیک معمول اینست که استخدامی های جدید را مجبور میکنند در همان ابتدای شروع کار "استعفانامه" خود را امضا کنند.

نبود مزایا نظیر بیمه بهداشتی در این قراردادها بسیار هشدار دهنده است، بخاطر اینکه قراردادهای موقت اغلب در بخشهای کار فیزیکی که ریسک بالائی دارند متمرکز است؛ نظیر کشاورزی، ساختمان سازی و معادن.

 سالها، اگر نه دهه ها پیش، بسیاری از مصریها تصمیم گرفتند به این چاله ها وارد شوند به این امید که بالاخره به عنوان کارمندان تمام وقت دولتی استخدام شوند، که درآمدهای بالاتری نصیبشان شود، مزایای بهتری بدست آورند، و ... یک روزی... یک چک بازنشستگی دریافت کنند.

 درحالیکه دولت قدمهایی را برای استخدام دائمی کارمندان موقت در موئسسات دولتی اعلام کرده است، اما بخاطر بی ثباتی دولت، هنوز کار زیادی لازم است تا مشکلاتی را که میلیونها کارمند مصری با آن مواجه هستند مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر این، شکایات کارمندان موقت تنها یک نمونه از یک مسئله وسیعتر است که در آن بخشهای قابل توجهی از اقتصاد اثری از قوانینی که روابط کار را تنظیم کنند ندارند.

برای مثال، تصمیم دولت مبنی بر افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ٣٥ پوند در سال ١٩٨٤ به ٤٠٠ پوند در سال ٢٠١٠، کمی بیش از خط فقر ٦٧ دلار آمریکایی، از نظر هفت میلیون مصری (از جمله نصف زنان در نیروی کار) که در اقتصاد غیررسمی، خارج از دسترسی امنیت دولتی، کار میکنند بی معنی بود.

در ستون اول ماه مه که در بالا ذکرش رفت، یک لیست بلند بالائی از مردم معمولی وجود داشت، از هر قشری، که متحمل سختیها بودند:

 یک "مهندس ممتاز با مدرک فوق لیسانس" که مجبور بود استعفانامه خود را در اولین روز کار خود امضا کند، یک معلم ریاضیات با ١٨ سال تجربه، که "هنوز یک موتورسیکلت وسپا سوار میشود"، بدون درآمد جانبی از طریق تدریس خصوصی "از گرسنگی خواهد مرد"، یک معاون مدیر در رستوران کنتاکی فراید چیکن که هر روز از ساعت ٩ صبح تا ساعت ١٠ شب کار میکند، یک پزشک وزارت بهداشت که مستمری او بعد از سی سال خدمت ٩٠٠ پوند (١٥١ دلار آمریکایی) بود، زنی که تنها سه ماه مرخصی دوره زایمان داشت. این مردم متفاوت از اعتراض کنندگانی نیستند که توسط رسانه ها به عنوان خودخواه کنار گذاشته میشوند، با این استثنا که بیشتر "تظاهرات کنندگان فیاوی" محدودیتهای حتی بیشتری دارند.

            در پایان، این ادعای عمومی که ناآرامیهای کارگری در ریشه مشکلات اقتصادی مصر بعد از دوره مبارک قرار دارند، همانطور که مقامات رسمی مصر اغلب ادعا میکنند، کمترین چیزی که می توان گفت این است که قانع کننده نیست.

ادعای مقامات رسمی مبنی بر اینکه پایان اعتراضات فیاوی بلافاصله به سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر خواهد شد و توریستها را به "نیل" بر خواهد گرداند از بی قانونی که بدنبال ناپدید شدن پلیس از خیابانها در طول قیام ٢٥ جنوری بوجود آمد، از نامتعین بودن آینده سیاسی مصر، از تنشهای فرقه ای، از اخطارهای مسافرتی که توسط دولتهای خارجی صادر میشود، و از مشکلات زندگی تحت سیطره حکومت نظامی چشم پوشی میکند.

 

ادامه دارد