سخت جانیی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادیی کارگران
|
طی دهه ی گذشته و به ویژه پس از علنی شدن بحران اقتصاد سیاسی نئولیبرالی، نگارنده کوشیده است در هر فرصت ممکن به نقد و ارزیابی ساختارهای متناقض نظام سرمایه داری بپردازد و با تاکید بر دو نظریه ی علمیی مارکس” ; اضافهتولید" و"گرایش نزولی نرخ سود" ابعاد بحران اقتصاد نئولیبرالی را تشریح کند. پس از رو شدن عمق بحران (سپتامبر 2008) دامنهی این نقدها از سوی افراد وگروههای صاحبنظر چپ ضدسرمایهداری در سطوح جهانی گسترش یافت. صاحب این قلم در آخرین مقالهاش (یونان دربنبست طرح تحول اقتصادی) کوشید در کنار طرح و شرح بنمایههای بحران اقتصادی جاری در یونان؛ رد پای سیاستهای نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بینالمللی را ترسیم کند و نشان دهد که این سیاستها چهگونه تاعمق استخوان زندهگی طبقه ی کارگر وزحمتکشان را درهم میشکند. تحقیقا ت همه ی چپهای ضد سرمایه داری از بحران اقتصادی جاری تحت عنوان "پایان نئولیبرالیسم" یاد کردهاند. تا آنجا که صدها مقاله با همین عنوان ازسوی جریانات و گرایشات مختلف چپ منتشر شده است. من نیز در مقالات خود به دفعات از "پایان عمر نئولیبرالیسم"- به مصداق سقوط هارترین ژانر سرمایهداری - سخن گفتهام و فصل موجزی از کتاب "بحران" را به همین عنوان اختصاص دادهام. اینک دوستان زیادی میپرسند: ب. اتخاذ سیاستهای افراطیتر نئولیبرالی موسوم به "ریاضت اقتصادی" توسط دولتهای عضو حوزه ی یورو به مثابهی "اعتلای مجدد برنامههای نئولیبرالی" چهگونه تفسیرپذیراست؟ این موضوع وقتی اهمیت بیشتر مییابد که در نظر داشته باشیم تصویب برنامههای ریاضت اقتصادی در اروپا با اجرای همان سیاستها تحت عنوان "هدفمندسازی یارانهها" درایران مصادف شده است. از یک منظر واقعی میتوان گفت - و پذیرفت – که دو برنامهی پیش گفته در حوزهی یورو و ریال ترجمان دیگری از اجرای سیاستهای نئولیبرالیست. طرحهائی که از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی به عنوان تنها راهحل بحران اقتصادی به همهی دولتها تحمی لشده است. سیاستهائی که با تفاوتی ناچیز از آتن تا تهران، از لندن تا پاریس، ازلیسبون تا رم و... در دستور کار دولتها قرار گرفته و نتیجهئی جز فقر و فلاکت روزافزون برای کارگران و زحمتکشان نداشته است. مساله این است: نئولیبرالیسم جان سخت] باسخت جانی[ در راه سقوط، مقاومت میکند. در این مقاله خواهم کوشید به اجمال ابعاد مختلف جان سختی نئولیبرالیسم را در چند کشور بحران زده (درآستانهی بحران؟) نشان دهم و تا حد امکان پاسخ مناسبی برای دوستانی که به صورمختلف نگارنده رامخاطب پرسشهای پیش گفته قرارمیدهند بیابم. بدیهی است ارزیاب یی دقیق این مهم در چنین مجال مجملی نمیگنجد. بدین اعتبار در این مقاله جنبههای کلی بحران نئولیبرالی در کشورهای مختلف مطرح خواهد شد و اگر "دست تقدیر" امان دهد درآینده تبعات این سیاستها در زندهگی کارگران شکافته خواهد شد و آلترناتیوهای موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله جنبه ی "تفسیر"ی دارد. قسمت "تغییر"ی آن را در آینده پی خواهم گرفت. استمرار بحران نئولیبرالی و تمهیدات کنترلی یک دولت نئولیبرال واقعی به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاهش تورم و حفظ توازن مالی خود – که همواره با کاهش شدید مخارج عمومی و افزایش نرخ بهرهی سرمایه صورت · بازار کار متغیر(ملغا کردن قوانین بازار کار. در ایران: قراردادهای سفید و موقت کار. · آزادسازی تجاری و تکیه بر بنیادگرائی بازار. (سپردن قیمتگذاری اجناس مورد نیاز · خصوصیسازی خدمات عمومی و اِعمال سیاستهای مونتاریستی. · ارزانسازی نیروی کار. (به حقوق پایه ئی 303 هزار تومانی کارگران ایرانی توجه شود). حذف سوبسیدهای دولتی و به صفر رساندن حمایتهای مالی دولت از مراکز و امکانات مورد نیاز اکثریت فرودست جامعه مانند بهداشت، درمان،آموزش، آب، برق، سوخت، بیمه، غذا و حمل و نقل. (در مورد وضع درمان و بیمه درایران دستکم بنگرید به دو مقالهی اخیر نگارنده: "از زخم قلب محمود صالحی"؛"در نکوهش اصلاحطلبان و ستایش از همبستهگی کارگران").(در افزوده: روز20 ژانویهی 1981 رونالد ریگان در مُقام عملهی ی دکترین مکتب شیکاگوو در مَقام رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد "دولت راهحل مشکلات ما نیست بلکه دلیل وجودمشکلات است و دوران آن به پایان رسیده..."هدف ظاهری ریگان کوچک کردن دولت از طریق حذف خدمات عمومی و تقویت سرمایهداری بازار آزاد و بخش خصوصی بود. اما تجربهی 30 سال سلطهی سیاه دولتهای نئولیبرال عملاً نشان میدهد که اگرچه حمایت دولت از خدمات عمومی محو گردیده اما هزینههای دولت - به ویژه در بخش پلیسی، نظامی و امنیتی - به مراتب فربهتر از گذشته - دولتهای کینزی – شده است.) · پیشگیری از فعالیتهای سندیکائی و مبارزه با اتحادیهها و شوراهای مستقل کارگری، با هدف تلاشی اتحاد وهمبستهگی طبقهی کارگر. · اتخاذسیاستهای سرکوبگرانهی نظامی در مواجهه با هرگونه اعتراض دموکراتیک و تحدیدحداکثری آزادیهای حداقلی! · تکیه بر اقتصاد غیرمادی، بورسبازی، اقتصاد کازینو، مقرراتزدائی از بازار و بانکها، توزیع دارائی رو به بالا و... (در تشریح تمام موارد پیشگفته بنگرید به کتاب "بحران"به همین قلم. 1388، تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه) · سیاست سوبسید گرفتن دولت از مردم (نئولیبرالیسم) که صدای انتقادی اقتصاد خواندههای لیبرالی همچون ژوزف استیگلیتز (مشاور سابق برتونوودز) را نیز در آورده است با عناوین پر طمطراق و شیادانهیی نامگذاری شده است که طرح و اجرای آن فقط از عهدهی راستترین دولتهای سرمایهداری بر میآید. باری عبارت صوفیانهی ریاضت اقتصادی– که دولتهای بحرانزدهی حوزهی یورو دربوق کرنا کردهاند – هیچ ربطی به منازل هفتگانهی دراویش و عارفان ندارد. دردنیای ریاضت اقتصادی قرار نیست انسانها از طریق وادیهای صوفیانهی توبه، زهد، ورع، رضا، خشوع و... به کمال برسند. ریاضت اقتصادی ترجمان عوامفریبانه یی همان سیاستهای نئولیبرالیستی است که از سال 1979 و متعاقب شکست اقتصادهای کینزی دردستور کار سرمایهداری قرار گرفت و اجرای آن در انگلستان به مارگارت تاچرواگذار شد و دو سال بعد رونالد ریگان در ایالات متحده وظیفهی عملیاتیسازی وحشیانه ترین و کثیف ترین برنامههای سرمایه داری را به قصد کنترل بحران به عهده گرفت. تنها تفاوت ماجرا در تشدید فشاریست که دولتهای نئولیبرالی بااتخاذ برنامهی ریاضت در پیش گرفتهاند. تبلیغات مغلوب واقعیت این هم لابد از همان دست جن گیریهای سرمایه داری ست که در اوج علنی شدن بحران نئولیبرالی (2008) انواع و اقسام رسانههای گوش به فرمان از کنترل بحران، بهبود شاخصهای بازار بورس و عبور صنایع و بانکها از مرز ورشکستهگی سخن گفتند –و میگویند - و تبلیغات پر سر و صدائی به راه انداختند که به موجب آن گویا کومکهای مالی دولتهای امپریالیستی به صنایع و موسسات مالی ورشکسته مفید واقع شده و به رونق بازار انجامیده است. ازوام 750 میلیارد دلاری دولت آمریکا به موسسات مالی و صنایع ورشکستهتا وام 110میلیارد یوروئی اتحادیهی ارو |