نوشته شده توسط کیا   

مقدمه :

در فصل نخست این مجموعه ودرآغاز مبحث دمکراسی، درتعریف این واژه  گفتیم که دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ، درتقابل با تئوکراسی و استبداد،یعنی حاکمیت ارباب دین؛ اعم ازحاکمیت مستقیم کلیسا ویا سلاطین، امپراتورها و مستبدین منسوب دم و دستگاه دین و مذهب  بوجود آمد.

عصر روشنگری دراروپا ومقابله با کلیسا سالاری، ضرورت تجدید نظردراحکام دینی و "سکولاریزاسیون" دین و سرانجام ضرورت جدائی نهاد دین از دولت ("لائیسیته ") را پدید آورد.

]منظور از دولت در اینجا محتوی علمی آن؛ یعنی ارگان سیادت طبقه حاکمه است؛  از جمله ودر درجه اول هر سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه و حوزه عمومی بطور کلی مد نظر میباشد، و نه  آنچه که اصطلاحاً کابینه دولت (قویه مجریه ) نامیده میشود.[

 از این گذشته هیچ یک از فورمولبندی های من در آوردی نظیر"جدائی دین از سیاست" ، جدائی دین از حکومت، مردمسالاری دینی و...مفهوم لائیسیته و یا سکولاریزاسیون را بر نمی تابد؛ لذا کاربران چنین اصطلاحات من درآوردی، اگر در سدد تحریف این واژه گان سیاسی نباشند احتمالا باید از مضمون و محتوی این اصطلاحات سیاسی و از درک مضمون تئوریک آن بی اطلاع باشند.

] یک دلیلش البته روشن است وآن اینکه ، شوربختانه جنبش سیاسی و روشنفکری ما، بعد از سی سال تجربه دولت دینی، تازه میخواهد وارد این ادبیات، و گفتمان های سیاسی مربوطه بشود.[

نکته دیگر اینکه درمحتوی ومضمون خود، این دو اصطلاح، یعنی"سکولار" و"لائیک" یکسان نیستند؛ و آنهائی که این دو واژه را بیک معنا و مفهوم بکار می‌برند نیز، به همان دلیل فوق الذکر بی اطلاعی خود از تئوری های مستتر دراین دو واژه را نشان میدهند.

و اما لائیسیته به چه معناست؟

لائیسیته ازریشه یونانی"لائوس"،به معنی توده مردم بر آمده وازلحاظ مفهوم لغوی به "دموس"که آنهم به معنی توده مردم است، شباهت دارد. اما در مضمون سیاسی خود لائیسیته که از"لائوس" گرفته شده و دموکراسی که از "دموس" گرفته شده با هم تفاوت دارند.

لائیسیته واژه نسبتا جدیدیست که در دهه هفتاد قرن نوزده درفرانسه متداول و وارد ادبیات سیاسی شد، و در سال 1873 وارد دانشنامه لاروس گردید.

لائیسیته قید کارکرد و حالتی است که درآن پدیده مورد نظر که در اینجا عبارت از نهاد دولت باشد، از عناصر دینی و مذهبی عاری میشود؛ یعنی جدائی نهاد دین از نهاد دولت ! ( دولت غیر دینی) که بر حسب آن ازیک طرف دولت و حوزه عمومی ازهیچ دینی پیروی نمیکند؛ و ازسوی دیگر نهاد دین  وسازمانهای مذهبی آن، هیچگونه قدرت سیاسی نمیتوانند اعمال کنند!!

از لحاظ محتوای لغوی نه چیزی بیشتر از این در این واژه میگنجد و نه واژه واصطلاح دیگری این مضمون و معنی را میرساند! بنا بر این ما مجاز نیستیم که مفاهیم روشن و تعریف شده ای را که در ادبیات سیاسی جهان به ثبت رسیده، به دلخواه خویش تعبیر وتغییر داده و در محتوی  ومضمون آن  تئوری بافی و دخل و تصرف کنیم.

شرط تحقق لائیسیته استقرار دموکراسی است ولائیسیته یکی از ارکان اساسی آن به شمار میرود! و بدینسان لائیسیته یکی از بنیادهای عصرمدرن  را تشکیل میدهد. در نتیجه؛ حاکمیت و دولت دینی (تئوکراسی) درست در نقطه مقابل و در ضدیت با دموکراسی قرار دارد.

بنا بر این کاربرد اصطلاح  "دولت دینی دمکرات" ] عوام فریبی محض و[ یک مهمل من در آوردی بیش نیست! لائیسیته بطور کلی دین ستیز و خواهان از بین بردن دین نیست؛ بلکه مبنائی برای جدائی نهاد دین از نهاد دولت است. به همین سبب احزاب دینی که قصد تصرف قدرت دولتی را دارند  با آن سر عناد و دشمنی  داشته و برای بی اعتبار کردن آن دست به تحریف مضمون آن میزنند.

واقعیت ساده آنست که، بتدریج در طول تاریخ، جوامع انسانی به ناکارآمدی و مضرات کاربست احکام دینی در اداره امور جامعه پی برده  و تصمیم گرفته اند که دست دم و دستگاه دین و احکام  مذهبی را از امور دولت و اداره جامعه جدا کنند. و به روایتی قدیمی "کار سزار را, از کار خدا جدا کنند". شوربختانه روشنفکران جامعه ی ما دارند اندکی دیرتر به این نتیجه میرسند.

متاسفانه مضمون و مفهوم واقعی لائیسیته در بین روشنفکران ]از جمله[ در ایران هرگز مطرح نشده و بدلیل فقر فرهنگی در ادبیات سیاسی جامعه ما ، بدلیل خاستگاه مذهبی بسیاری از بنیانگذاران و رهبران نخستین اندیشه سوسیال دمکراتیک وبعضا ادغام و التقاط باور های اسلامی خصوصا شیعی در افکارمارکسیستی سبب باز تولید و تداوم فرهنگ واخلاقیات دینی  واسلامی در اندیشه های سیاسی و ]من جمله[چپ ایران شده است. در مدخل این مبحث بطور مفصل به این مسائل خواهیم پرداخت.

برغم تجاربی که جنبش سیاسی ایران ازتدارک نظری انقلاب مشروطه دراختیار داشتند؛ متاسفانه درسی و دو سال پیش ، در تب و تاب جنبش انقلابی حول سال  پنجاه وهفت آنها در غفلت کامل متوجه این عارضه (یعنی عوارض وعواقب ادغام کامل دین و دولت) نشدند وهشیاری ،حساسیت و مقاومت جدی و شایسته برای جلوگیری از استقرار و تثبیت حاکمیت دینی از خود نشان ندادند. و لذا حال و روز جامعه ما چنان شد که درمقابل دیده گان همه ماست. تا جائی که اینک و هر آن باید منتظر ظهور یک " امام زمان" باشیم. ]ودر افغانستان وضع بد تر ازین است![

بنا بر این و قبل از هر چیز باید به دینداران این پیام را یاد آور شد که لائیسیته ضد دین نیست! لائیسیته ضامن آزادی عقیده و اندیشه ، از جمله ضامن حق آزادی در داشتن  و یا نداشتن دین است. لائیسیته نتنها ضد دین نیست بلکه ،در یک نظام لائیک دین باوران نیز همچون بیدینان میتوانند انجمن ،سازمان و یا احزاب سیاسی تشکیل دهند؛ انتخاب کنند و انتخاب شوند!! یعنی لائیسیته  مخالف فعالیت دینداران در سیاست و حتی شرکت آنان در دولت هم نیست.

بنابر این جدائی دین و دولت پایان کار دین نیست! بلکه اصل و قراردادی است که بر اساس آن  هیچ دینی به جامعه تحمیل نمیشود؛ و این لااقل در تئوری یعنی خروج کامل دم و دستگاه دین از نهاد دولت و حوزه عمومی. و اما متقابلا در یک نظام لائیک موجودیت دین و نهاد های دینی  در جامعه برسمیت شناخته میشوند و آزادی فعالیت دینی آنان نیز تا جائی که به حوزه عمومی و امور دولت مربوط نباشد، و قصد بر پائی دولت دینی را در دستور کار خود نداشته باشند  تضمین میشود.

این آزادی ها بخشی از آزادی های جامعه مدنی است و جدائی دولت از جامعه مدنی بمنزله پیش شرط یک نظام دمکراتیک است. در نظامهای استبدادی و توتالیتر اعم از مذهبی یا غیر مذهبی، چون جامعه مدنی مجزا و مستقل از دولت وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است، تحقق لائیسیته نیز ممکن نیست. در این نوع از نظام های سیاسی، خود دولت همه چیز، از جمله امور دین را نیز در دست دارد و سنگ بنای استبداد و تبعیض و تحمیل احکام دینی نیز کم و بیش  از هم اینجا آغاز می گردد. }به ماده ی سوم قانون اساسی  دولت  نامنهاد اسلامی و سراپا مفسد وگندیده یی افغانستان، نظر افگنید!{

بنابر این لازمه, تحقق لائیسیته یک نظام دمکراتیک است؛ در یک نظام لائیک است که انسانها بر اساس اعتقاد به دین خاصی و یا به جرم بی دینی و ترک دین، مورد تبعیض و تعقیب قرار نمیگیرند؛ اتهام  کافر و ملحد و مرتد و محدورالدم بر هویت و شناسنامه آنان نمیخورد. و مورد تفتیش عقیده قرار نمیگیرند. و به انسان های با مرتبت و شان و کرامت و امتیازات متفاوت تقسیم بندی نمیشوند و مورد تبعیض قرار نمیگیرند؛ آنگونه که این افکار واحکام در دستگاه فکری ادیان و مذاهب آمده است و آنگونه که این کارها بطور سیستماتیک در نظام های مبتنی بر حاکمیت مذهبی بویژه امروزه در ایران ]وهمچنان در افغانستان[ اعمال میشود.

لائیسیته و جنبش پیرامون آن بر اساس تحولات عصر روشنگری و جنبش اصلاحات دینی و "سکولاریزاسیون" ونشو ونمای مناسبات تولیدی صنعتی و انکشاف مناسبات سرمایه داری شکل گرفته و به عرصه رسیده است.

دو مانع اصلی بر سر راه لائیسیته در تاریخ معاصر ایران ]وهمچنان افغانستان[ ، همانا دو نهاد دولت و دین بوده است! نه درنهاد دین اصلاحات ضروری در مسیردنیوی شدن وانطباق آن با شرائط روز صورت گرفته ؛ و نه حاکمان مستبد سلطنتی زمینه رشد و نمو بر آمد های جامعه مدنی مستقل و آزاد ازنهاد دولت را فراهم آورده است. وبدینسان مماشات و تبانی دین و دولت و همکاری این دو نهاد از یک سو و ضعف نیرو های اجتماعی و محدودیت های تاریخی عامل عقب مانده گی و سیه روزی مردم گردیده و نتوانسته به حضور دین در حاکمیت دولت پایان دهد ! که تبلور و کارنامه ی  آن را در قوانین اساسی وجزائی وحقوق مدنی کشور ومیزان آزادی وعدالت ورشد فرهنگی در جامعه و اعتبار  جهانی ایران و] كشورهای مانندآن، بویژه افغانستان[ میتوان مشاهده کرد.