پیوست به گذشته

سخت جانیی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادیی کارگران

(2)

 

شبحی در سراسر جهان در حال گشت ­وگذار است. این شبح از آسمان­های  یونان، ایتالیا، اسپانیا،پرتگال، ایرلند، چک، آلمان، انگلستان، هلند،  اتریش،اسلواکی، قبرس، فنلاند، دانمارک تا ایالات متحده سایه­ی خود را پراکنده  است و قدرت­های اروپائی و آمریکائی – و آسیائی­هائی همچون چین و ژاپن و... – برای تاراندن این  شبح اتحاد مقدس تشکیل داده­اند. ما برای به هم زدن بساط اتحاد مقدس سرمایه ­داری مبارزه  می ­کنیم.

 

 

 

 

ایتالیا
دولت راست­گرای برلوسکونی نیز که درمسیر سونامی بحران اقتصادی قرار  گرفته به جمع مریدان ریاضت اقتصادی پیوسته است. در ایتالیا طرح گسترده­ئی­  از سوی دولت برای کاهش خدمات دولتی­، تقلیل دستمزد کارگران و افزایش  مالیات­ها در دستور کار قرار گرفته است. در فرانسه اتحادیه­ی  کارگری CGTتظاهرات و اعتصاب کارگران را سامان می­دهد. در ایتالیا اتحادیه­ی  کارگری CGILتاکنون ده­ها اعتصاب را با مشارکت کارگران حمل و نقل عمومی سازمانداده است.

اسپانیا
دولت اسپانیا که از مقروض­ترین و آسیب­پذیرترین دولت­های عضو  حوزه­ی یورو به شمار می­رود در نخستین گام اجرای برنامه­ی ریاضت  اقتصادی، طرحی را تحت عنوان "توافق توسعه­ی حرفه­ئی"در پیش گرفته که به  موجب آن هزاران نفر از کارگران شرکت­های حمل و نقل و انرژی بی­کار خواهند  شد. به گفته­ی ژانکلود تریکت (رئیس بانک مرکزی اروپا )دولت­های حوزه­ی  یورو برای جبران کسری بودجه­­ی خود باید طرح ریاضت اقتصادی را بی­کم و  کاست به اجرابگذارند.
کارگران آلمانی، ایتالیائی، فرانسوی، اسپانیائی و... که طی چند ماه گذشته  دست به تظاهرات و اعتصاب زده­اند همواره و به درست بر سه شعار کلیدی تاکید  کرده­اند:"بحران کنونی، بحران کاپیتالیسم است"، "از آتن تا برلین، بانک­ها و موسسات مالی باید خسارات بحران را بپردازند" و "کارگران قربانی بحران هستند." 

در اسپانیا نرخ بی­کاری به 23 درصد افزایش یافته است. بیش از 40 درصد ارتش بی­کاران از جوانان شکل گرفته است. همین بی­کاری فزاینده به  کارفرمایان فرصت طلائی انعقاد قراردادهای موقت را عطا کرده است. در این قراردادها،  دستمزد ماهانه حداقل 5 درصد سقوط کرده وامکان منجمد کردن یک ساله­ی دستمزدها  پیش­بینی شده است. به پیش­نهاد صندوق بین­المللی و بانک جهانی، دولت  اسپانیا 75/1 درصد (تقریباً 122 بیلیون یورو) از بودجه­ی خدمات عمومی و اجتماعی  کاسته است.

این کاهش­ها قرار است ادامه یابد نکته­ی جالب درمانسته­گی  بحران اقتصادی اسپانیا و یونان –علاوه برگرایش نزولی نرخ سود به عنوان دلیل اصلی بحران - در  یک طنزشگفت­ناک نهفته است. هم دولت جوزاپاتروس (اسپانیا) و هم دولت پاپاندرئو (یونان)با پرچم احزاب به اصطلاح "سوسیالیست" به قدرت رسیده­اند و حالا شمشیر داموکلس خود را بر گردن  کارگران و زحمت­کشان نهاده­اند. و البته نکته ­ی جالب در این میان لو  رفتن دام چاله­ ی این"سوسیالیسم" کذائی و افشا شدن ماهیت بورژوائی آن برای طبقه­ی کارگر هر دو کشور است.
       مقاومت کارگران اسپانیائی در برابر دولت بورژوائی و اعتصاب  گسترده­ی 28 مه 2010 کارگران راه­آهن سراسری و به دنبال آن اعتصاب دو  میلیون نفری کارگران و زحمتکشان در شهر مادرید، به وضوح موید این نکته است که  طبقه­ی کارگر به ماهیت بورژوائی دولت­ حاکم پی­برده و عزم خود را برای  تغییرشرایط حاکم جزم کرده است. بی­تردید میزان، عمق و چگونه­گی این  تغییرات در گروسطح عمل­کرد و گستره­ی اتحاد و نفوذ تشکل­های کارگری  است.

یکی دیگر ازخصلت­های مشابه مقاومت طبقه­ی کارگر اسپانیا و یونان،  اعتراض گسترده­ به خصوصی­سازی در بخش صنعت حمل و نقل است. این دولت­ها  برای جبران بخشی از بدهی­های خود اقدام به خصوصی­سازی همه­جانبه­ی  خدمات عمومی کرده­اند.

کامیون­داران به برنامه­ی دولت برای  خصوصی­سازی صنعت حمل و نقل معترضند و به درست معتقدند که ایجاد تسهیلات در صدور مجوز برای خرید تانکر به افزایش رقابت و به تبع آن کاهش قیمت حمل و نقل منجر خواهد  شد. (معترضان که پیش از این باقیمت­های هنگفت مجوز گرفته­اند، برای پرداخت  بدهی­های خود 5 سال وقت خواسته­اند، اما دولت از طریق خصوصی­سازی آنان  را برای تسویه­ی بدهی­های خود تحت فشار قرار داده است.)
انگلستان
       همه می­دانند که بحران جاری ابتدا گریبان موسسات مالی آمریکا را گرفت و  زمانی ­که از حیطه­ی بانک­ها عبور کرد و به یک بحران تمام عیار اقتصادی  تبدیل شد به سایر دولت­های سرمایه­داری هم­پیمان ایالات متحده و به طور مشخص اتحادیه­ی اروپا -- …و به طور مشخص­تر انگلستان  – نیز سرایت کرد.

این نیز لابد از محسنات جهانی­سازی نئولیبرالی و مقررات­زدائی عنان گسیخته است که مانند ایدز عمل می­کند. عالی­جناب تریکت اگرچه می­پذیرد ناتوانی دولت­های یونان، پرتگال و  اسپانیا در بازپرداخت­ بدهی­های کلان خود امری واقعی است اما با نخوت تمام به پیمان ماستریخت می­نازد. به نظر وی برای خروج از این بحران بانک مرکزی اروپا  می­باید ضمن دخالت در بازار اوراق
قرضه و رفع نگرانی سرمایه­گذاران  بازارهای مالی بین­المللی مانع از سرایت بحران به سایر اعضای حوزه­ی یورو  شود. اما اکسل وبر رئیس بوندس بانک آلمان با تاکید برهمان پیمان ماستریخت اقدام  بانک مرکزی اروپا را باعث افزایش ریسک سیستم مالی اروپا دانسته و یادآور شده مگرنه  این که به موجب پیمان، هیچ کشور اروپائی حقاعطای کومک­ مالی به کشورهای عضو  حوزه­ی یورو را ندارد؟

سرمایه­داری دراعماق یک افسرده­گی وحشتناک اقتصادی تلو­تلو می­خورد و یکی از مراکز مهم این رکود بزرگ انگلستان است. حالا دیگر انگلستان  مهد و مرکز اصلی پرورش نوزاد ناقص­الخلقه­ی ریاضت اقتصادی است. پزشکان و  پرستاران جدید از راه رسیده­اند وهم­پالکی­های الدنگ خود در حزب لیبر را کنار زده­اند و با جادو و جنبلی که ازمرشد پیر و بزرگ­ شان (مامان تاچر) آموخته­اند مانند شغالان بر سفره­ی کارگران و زحمت­کشان یورش  برده­اند. تغییر دولت و به قدرت رسیدن نئوکنسرواتیست­ها معنائی جز ورود بحران اقتصادی به سیکل جدید و به تبع آن اتخاذ افراطی سیاست­های فاشیستی تاچریستی ندارد.

سرمایه­داری انگلستان به فراست دریافته که با مماشات لیبرها و سیاست­های منسوخ لیبرالیسم لیبرترنمی­توان برکسر بو دجه­ی هنگفت دولت غلبه کرد. در نتیجه باید با تمام قوا بر فرودستان فشار آورد. نئوکنسرواتیست­ها راه اِعمال چنین فشارهائی را بهتر از دوستان لیبرال و  لیبرتر خود بلدند. دولت تاچریست دیوید کامرون در اوج معرکه­ی چنین بحرانی متولد  شده است و از قرار مصمم است با همان نسخه­های آشنای نئولیبرالی تمهیدات لازم را  برای کنترل بحران و عبور از یک دوره­ی جدید انباشت فراهم کند. اما ماجرا به این  ساده­گی هم نیست.
        اعضای ضد کارگری دولت نئوکنسرواتیست کامرون که در شروع کار با  سخاوت­مندی سخت بی­نظیری از 2 تا حداکثر 5 درصد از حقوق­های کلان خود  چشم پوشیده­اند و این روی­کرد را استارت شروع سیاست ریاضت اقتصادی جا  زده­اند، نه فقط با مشکلات پیچیده­ی مالی، بل­که با یک بحران اقتصادی  تمام عیار در آینده­ مواجه خواهند شد.

اکونومیست­-  که انگلستان را کشور بحران­زده­­ی بعدی خوانده واز آغاز قطعی بحران اقتصادی انگلیسی به سبک  یونانی سخن گفته است - ابتدا توجه خود را معطوف به بدهی­های دولت انگلستان ساخته است. (درست مانند بدهی­های دولت یونان و ارجح بر آن بدهی­های کلان  دولت آمریکا) - در انگلستان تا پایان سال2010 کسری بودجه­ی دولتی به حدود 13 درصد  تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. چنین نسبتی برای اقتصاد بحران­زده­ی یونان  5/12 درصد بوده است.- در اواسط ژوئن  2010بدهی دولت انگلستان به 68 درصد تولید ناخالص داخلی این  کشور رسیده است. درحالی­که در سال 2007 این نسبت در حدود 40 درصد برآورد شده  بود. روند صعودی وشکل تعمیق بحران به وضوح پیداست.

·                   به نظر می­رسد بدهی عمومی انگلستان تا سال 2013 از مرز صددرصد تولید  ناخالص داخلی این کشور نیز عبور کند.نگفته پیداست دولت انگلستان قادر نخواهد بود برای ترمیم این شکاف  وحشت­ناک بر پشت وروی افزایش مالیات­ها حساب ویژه­ئی باز  کند.

·                   حجم اقتصاد یونان تقریباً 16درصد اقتصاد انگلستان است. با این اوصاف بروز یک بحران همه­جانبه­ی اقتصادی –مانند بحران یونان – بنیه­ی اتحادیه­ی اروپا و کمر حوزه­ی­یورو  را درهم خواهد شکست و شوک بزرگی به جهان سرمایه­داری وارد خواهد کرد.

·                   وقتی حوض  متلاطم یونان می­تواند، بالانس اقتصادی اروپا را به هم بزند معلوم است که سونامی در شبه جزیره­چه­گونه به بنیادهای سرمایه­داری یورش خواهد برد.  دولت دیوید کامرون درنخستین اقدام عملیاتی به طور جدی سیاست ریاضت اقتصادی را در  دستور کار قرارداده است. جورج آزبورن (وزیر دارائی انگلستان) یک راه­کار تا  حدودی کارسازرا  افزایش مالیات بر ارزش­افزوده دانسته است. این میزان قرار است از 18 درصد به28درصد  افزایش یابد. وضع مالیات بر درآمد بانک­ها از ژانویه­ی 2011 عملی خواهدشد.

 در چنین صورتی آزبورن به نحوی خوش­بینانه­ –و به تعبیر ما ابلهانه – مدعی شده است که کسری بودجه­ی عمومی کشور از 149 میلیارد  پوند (179 میلیارد یورو) درحال حاضر به 20 میلیارد یورو در سال 2015 کاهش یابد. 

 آزبورن به عنوان طراح سیاست­های تاچریستی دولت کامرون "بودجه­ی  اضطراری" سالهای آینده را هزینه­ی ناتوانی­های گذشته  خوانده و گناه آن را گردن لیبرها انداخته است. به زعم ویدولت بلر و براون با دست ­ودل­بازی حقوق پرداخت کرده­اند.هنوز امضای حکم دولت کامرون خشک نشده است که گاردین خبر می­دهد تعداد کارگران بی­کارشده در سه ماهه­ی  نخست 2010 به بیش از 5/2 میلیون نفر رسیده و رکودی کم نظیر بعد ازدسامبر 1994 بر  جای گذاشته است.افزایش پیش­بینی­ناپذیر نرخ تورم به طور قطع باواکنش  اتحادیه­های کارگری انگلستان مواجه خواهد شد و این اعتراضات در تلفیق باسایر  برنامه­های ضد کارگری ریاضت اقتصادی، به امکان ظهور یک بحران تمام عیارسیاسی  دامن خواهد زد.

آلمان
       اگرچه رسانه­های سرمایه­داری آلمان این کشور را بهشت طبقه­ی  کارگر و جزیره­ئی جدا افتاده از بحران اقتصادی جاری خوانده­اند، اما واقعیت  چیز دیگری است. طی چند سال گذشته دولت آلمان کوشیده است از طریق سیاست­های  مبتنی بر نوعی لیبرالیسم لیبرتر، به افزایش تولید و فزونی عرضه­ی کالا اقدام  کند و ضمن بالابردن قدرت خرید مردم و تشویق به مصرف، مالیات­ها رانیز افزایش دهد.اما افزایش سن بازنشسته­گی از 65 سال به 67 سال یکی از دلایل فشار دولت بر فرودستان است.

دولت آلمان که مدعی ست از بحران اقتصادی لطمه نخورده، فقط در  حیطه­ی صنعت تولید دو خودروی پورشه و بنز نه فقط ساعت کار رابه تناسب  بخش­های مختلف افزایش داده است، بلکه مانند سایر دولت­های بورژوائی اتحادیه­ی اروپا, سیاست ضد انسانی استخدام کارگران موقت و افراد بی­کار – به منظورکاهش دستمزد – را عملیاتی کرده است. 

بی­کاری وسیع ک