دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (بخش اول(

 

 

 مدخل:

نگاهی به تاریخ کوتاه جدائیدین و دولت (لائیسیته)

در 28 مارس1871 بعد ازانجام یک انتخابات آزاد، کمون درشهرداری پاریس اعلام موجودیت می کند. روز دوم آوریل 1871، اولین فرمانی که به اتفاق آرای تمام گرایش های چپ صادر شد، فرمان جدائی دین از دولت (لائیسیته) بود.

 بنا به نوشته ی واژه نامه ی پل روبر (Paul Robert) قدمت واژه لائیک (laïc) به سال 1487 می رسد. لائیسیزاسیون (laïcisation) ازسال 1871 مورد استفاده قرارگرفته و واژه لائیسیته(laïcité)  متعلق به سال 1871, یعنی سال کمون پاریس می‌باشد.

درواژه نامه پُتی روبر (Le Petit Robert)، لائیسیته چنین تعریف شده: "اصل جدائی جامعه ی مدنی از جامعه ی دینی، دولت هیچ گونه قدرتی بر دین اعمال نمی کند و کلیساها هیچ نوع قدرت سیاسی ندارند" و اضافه می کند بنابر نظر ارنست رُنان (Ernest Renan): " لائیسیته یعنی بی طرفی دولت بین ادیان ".

 امروز، آنچه که به قانون لائیسیته در فرانسه معروف است و در 9 دسامبر 1905 به تصویب رسیده، سابقه ای بس طولانی دارد.اما مهمترین واقعه، حدود صد و چهل سال پیش اتفاق افتاده است. کمون پاریس، این اولین حکومت کارگری با صدور اولین فرمان خود، بصورتی رادیکال و بدون ابهام ازاهمیت کوتاه کردن دست ادیان در کمک به دولت وعدم دخالت و استفاده ی دولت از دین تأکید کرده است.

اما این مساله خلق الساعه نبود ;ریشه ی فرمان کمون پاریس و در نهایت قانون 1905 فرانسه درموردلائیسیته به عصر روشنگری (Les Lumières) در قرن 18 و فلسفه ی آزادی خواهی آن برمی گردد. دراعلامیه حقوق بشروشهروندی انقلاب 1789 در 26 اگست چنین نوشته شده: " هیچکس نباید از ابرازعقایدش، حتی عقاید دینی، واهمه داشته باشد". سپس درقانون اساسی 1791، آزادی اندیشه وعقیده تضمین شد (در مورد تمام ادیان؛ کاتولیک، پروتستان و یهودی).

در سال 1795، اولین جدائی کلیسا ازدولت صورت گرفت، ولی با معاهده ی (Le Concordat) سال 1801 میان واتیکان و امپراطوری اول به رهبری ناپلئون بناپارت، این جدائی ملغی و اتحادی علیه "مهلکه ی سرخ"  (le péril rouge) ، "طبقات خطرناک"  (les classes dangereuses) و "تقسیم کنندگان" (سوسیالیست ها les partageux) منعقد گردید که هدف اصلی آن حفظ نظم موجود (l’Ordre) و مالکیت، تعیین شده بود. این اتحاد درامپراطوری دوم و جمهوری دوم کماکان ادامه یافت.

در 15 مارچ 1850 قانون فَلوُ (la loi Falloux) ادای احترام و بجا آوردن آیین و آموزش دینی را در مدارس اجباری کرد.

در سال های1870ـ1860، کلیسا در اوج عملی کردن قوانینی ارتجاعی، " اصل مصونیت کشیش ها"[ i ] را تصویب کرد.اینگونه اعمال کلیسا مورد اعتراض جمهوری خواهان قرار گرفته، بهمین سبب در دوران امپراطوری دوم، لئون گامبِتا (Léon Gambetta) در سال 1869، جدائی کلیسا از دولت را در برنامه ی جمهوری خواهان گنجانید.

اما تمام این اقدامات برای به سرانجام رساندن لائیسیته در نهایت نتیجه ای ملموس نداشت، زیرا نیاز به رادیکالیسمی داشت که از توان طبقات بورژوائی خارج بود و با مذاکرات وبحث های بی پایان، سازشی بین آنها صورت گرفته و با تغییراتی که برای روحانیت مقبولیت داشت، وضع به روال سابق ادامه می یافت. بدین سان، قانون لائیسیته 9 دسامبر 1905 شیر بی یال و دم و اِشکَم ازآب درآمد و آن نبود که طبقه کارگروشاخه ی فرانسوی انترناسیونال اول در فرمان 2 اپریل 1871 پی ریزی کرده بودند.

در هرحال ناقوس مرگِ دین رسمی(le culte reconnu)در فرانسه به صدا در آمده بود و از این پس کلیساها درانجمن های حقوق خصوصی متشکل شده و بسیاری از اموال آنها به انجمن های فرهنگی داده شد. ولی همین قانون 1905 را نیز فرانسویان، مدیون "بلوک چپ ها"(le bloc des gauches) هستند که ائتلافی از رادیکال ها، جمهوری خواهان چپ و چپ های رادیکال بود.

اما آنچه در این میان مایه ی تأمل است اینکه قانون لائیسیته 1905، با اینکه مرهون شجاعت، درایت، رادیکالیسم و آموزش های کموناردها می باشد وشالوده ی اصلی لائیسیته را در فرانسه ریخته اند، ولی فرمان 2 آوریل 1871 آنها به دست "فراموشی" سپرده شده و در بهترین حالت، در نوشته ها ی تاریخی و آموزشی، اشاره یی گذرا به کمون پاریس صورت می گیرد...

همانگونه که فوقا اشاره رفت، واقعیت آن است که بنیان دمکراسی و قوانین مدنی و جزائی مدرن از جمله قوانین مرتبط با حقوق بشر با احکام و قوانین مذهبی بطور کل … بنیاداً  در تضاد آشتی ناپذیری  قرار دارند، زیرا دمکراسی و حقوق بشر دستآورد بشری است و انسان را در مرکز و محور امور قرار میدهد و به او به عنوان موجودی با خرد مینگرند ولی احکام و قوانین مذهبی …، انسان را موجو دی مطیع و فرمانبردار بی چون و چرای الله … می‌شمارد، زیرا که دراین دستگاه فکری, انسان به تنهایی قادر نیست که سرنوشت و اوضاع و احوال زندگی خویش را رقم بزند. و رمه وار باید به دنبال تقلید از دستگاه دین و مذهب و آخوند باشد.

لذا نظام اجتماعی مورد نظر آنها نیز در اصل نظامی بر مبنای روابط شبان گله ای، نظامی بر مبنی تبعیض و نابرابری استوار است زیرا که نظام سیاسی مورد نظر آنها از باورها و ایدئولوژی و جهان‌بینی مذهبی آنان الهام میگیرد.  آن نیرو هائی که به این واقعیت و به این تضاد اشراف و یا اذعان ندارند یا نآگاه هستند و یا آگاهند و قصد دارند با فریبکاری خاک  بر چشم توده های نا آگاه بیخبرازهمه جا بپاشند وازدین بمثابه ابزاری برای تامین منافع خوداستفاده کنند.
از اینرو ]در هرنوع دولت  دینی كه ساختارسیاسی وقوانین مطروحه یی آن بر اساس دین ومذهب بنا یافته است[، موضوع جدایی دولت و دین اهمیت روز افزونی پیدا کرده و بیش از پیش پیدا خواهد كرد. از همین رو باید شعار «جدایی دولت و دین»، به راستی، تبدیل به یكی از خواسته های اصلی و برنامه ای اپوزیسیون سیاسی ]این چنین دولت ها ، از جمله ایران و افغانستان باشد[.

 

ادامه دارد