اسد 1390

 

 

مصاحبه نبرد کارگر با مازیار رازی

مترجمین: آرمان پویان، کیومرث عادل و نازنین صالحی

 

 

نبرد کارگر:در پایان نخستین دهۀ قرن بیست و یکم، جهان وارد یک بحران عظیم اقتصادی شد. دلایل این بحران، که به وخامت بیش تر شرایط معیشتی میلیون ها نفر از کارگران جهان انجامیده است، چیست؟

مازیار رازی:مارکس در کاپیتال، بین “بحران های معمول” که با نوسانات ادواری موسوم به “رکود” مرتبط است، با آن چه که “بحران اصلی” نامیده می شود، تفاوت قائل است. از اواخر قرن ۱۹ تاکنون، چهار مورد از این بحران های اصلی قابل تفکیک است:

 بحران دهۀ ۱۸۹۰، بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، بحران دهۀ ۱۹۷۰ و در آخر بحران کنونی در بین اقتصاددانان مارکسیست، دو تفسیر و برداشت عمومی از دلایل این بحران های اصلی وجود دارد.

       برخی بر این عقیده اند که تمامی این چهار “بحران اصلی“، معلول “گرایش نزولی نرخ سود” بوده است (به عنوان مثال، مایکل رابرتز در کتاب “رکود بزرگ” و ویلیام تامپسون در “چشم اندازهای اقتصاد جهانی“). امّا از نظر دیگران (مانند دیوید هاروی نویسندۀ کتاب های “رمز و راز سرمایه“،“امپریالیزم نوین” و “تاریخچۀ مختصر نئولیبرالیزم“؛ و هم چنین ژرار دومنیل و دومینیک لِوی در کتاب “بحران نئولیبرالیزم“)، دو بحران اوّل و سوّم را می توان به فاز نزولی نرخ سود نسبت داد، امّا نه بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ و نه بحران کنونی مستقیماً به این مسأله ارتباطی پیدا نمی کند.

       ادّعای آنان اینست که در این دو نمونۀ اخیر، نرخ سود در حال ورود به فازی از بهبود محدود بوده است. از این نظر، نقطۀ اشتراک دو بحران مذکور این بود که هر دو در طول دوره هایی از “هژمونی مالی” نئولیبرالیزم رخ دادند؛ یعنی دوره هایی که در آن تسلط طبقات سرمایه دار، با حمایت مراکز مالی آن ها، بلامنازع بود.

نبرد کارگر:از دیدگاه شما کدام برداشت صحیح تر است؟

مازیار رازی:به گمان من تحلیل بنیادی مارکس پیرامون “گرایش نزولی نرخ سود” در سیستم سرمایه داری، هم چنان در تحلیل نهایی معتبر است. من چندان با تحلیل های ژارار دومنیل و دومینیک لِوی موافق نیستم. فی المثل آن ها سه طبقه را در جامعه معرّفی می کنند:

سرمایه داران؛ “طبقۀ مردمی” متشکل از کارگران مزدبگیر و کارمندانی با سطح درآمدی پایین؛ و نهایتاً آن چه که “طبقۀ حاشیه ای”می نامند و بین دو طبقۀ مذکور قرار می گیرد. اختلاف نظر من به خصوص زمانی بیش تر می شود که آن ها مبارزۀ طبقاتی بین طبقۀ سرمایه دار و پرولتاریا را به نقش مهمّ “طبقۀ حاشیه ای” تقلیل می دهند؛ طبقه ای که قادر به ایجاد بحران است و از طریق اتحاد با سایر طبقات (سرمایه داری یا طبقۀ کارگر) توازن قوای طبقاتی را تغییر می دهد.

من با تحلیل های دیوید هاروی این زمینه هم موافق نیستم. به اعتقاد او، مبارزۀ طبقاتی بین دو طبقۀ اصلی جامعه (یعنی بورژوازی و پرولتاریا) دیگر ارتباطی با حلّ بحران سرمایه داری ندارد و این مبارزۀ “خلع یدشدگان” است که در مرکز مبارزه علیه سرمایه داری قرار دارد؛ چرا که بحران اصولاً از مرحلۀ “پروسۀ تولید” به “انباشت از طریق خلع ید و سلب مالکیّت” تغییر جهت داده است.

با این وجود من هنوز فکر می کنم که می توان بحران را در هر یک از مراحل جریان گردش سرمایه- که دیوید هاروی یکی از آن ها را درنظر گرفته است- جستجو کرد؛ ولی این موضوع نه ماهیّت مبارزۀ طبقاتی را تغییر می دهد و نه “گرایش نزولی نرخ سود” را که خود ممکن است در نتیجۀ بحران در سایر مراحل رخ دهد (با توجّه به دیدگاه کارل مارکس در کاپیتال؛ جلد سوّم، فصل ۱۳) انکار می کند.برای نشان دادن این موضوع، اجازه دهید تا مختصراً نگاهی به گردش سرمایه در شیوۀ تولید سرمایه داری از دید مارکس داشته باشیم (برخی نکات بر پایۀ اثر “رمز و راز سرمایه: بحران کنونی” نوشتۀ دیوید هاروی قرار دارد).

مارکس در جلد اوّل کاپیتال می گوید که سرمایه یک پروسه (در حرکت) از گردش است و نه یک “چیز” ثابت. به بیان ساده، سرمایه اساساً دربارۀ در “گردش” قرار دادن پول و کسب پول بیش تر است. شکل اوّلیۀ گردش سرمایه در دیدگاه مارکس، “ایجاد سرمایه”است.

سرمایه با پولی آغاز می شود که صرف خرید “نیروی کار” و “ابزار تولید” می گردد. سپس این دو مجموعاً در قالب شکل معیّنی از تکنولوژی و سازمان، به پروسۀ کار وارد می شوند. نتیجه، یک کالای جدید است که در بازار به فروش می رسد تا همان مبلغ اوّلیۀ پول به اضافۀ سود، بازگشت کند (البته اشکال متعدّد دیگری هم برای به دست آوردن پول وجود دارد. به عنوان مثال، اعطای پول در ازای بهره به وسیلۀ سرمایه گذاران، خرید ارزان و فروش گران از سوی تجّار و کسبه، خرید زمین، منابع و غیره به وسیلۀ رانت خواران و اعطای آن به عوض دریافت رانت، و امثالهم).

مرحلۀ بعدی گردش اینست که بخشی از سود حاصله، باید از طریق خرید بیش تر “نیروی کار” و “ابزار تولید“، سرمایه گذاری گردد و برای کسب سود به مراتب بیش تر وارد گردش شود. این موضوع بر پایۀ همان “قوانین قهری رقابت” (کاپیتال، جلد یک، فصل ۲۴) قرار دارد. یعنی “تولید” برای “تولید” به خاطر کسب سود بیش تر از طریق رقابت با سایر سرمایه داران. بنابراین، سرمایه ملزم به یک “نرخ رشد مرکب” است. این گردش هم چنان بارها و بارها ادامه خواهد یافت (به قول مارکس، “تمرکز سرمایه“).

نبرد کارگر:می توانید هر یک از این مراحل را دقیق تر توضیح دهید؟

مازیار رازی: به طور کلی، پنج مرحله در روند گردش سرمایه وجود دارد:

 ۱- پول اوّلیه (سرمایه داری به نحوی از انحا پولی را به دست می آرود و آن را وارد بازار می کند)؛

۲- نیروی کار (سرمایه دار، نیروی کار را با استخدام کارگران می خرد)؛

۳- ابزار تولید (سرمایه داری اقدام به خرید ابزار و ادوات، ماشین آلات، موادّ خام، موادّ کمکی و غیره می کند)؛

 ۴- پروسۀ تولید (در این مرحله، با سطح مشخّصی از تکنولوژی، کالایی ساخته می شود که می تواند به بهایی بیش تر از هزینۀ تولید از سوی سرمایه دار در بازار به فروش برسد)؛

۵- پروسۀ سرمایه گذاری مجدّد (سرمایه داری با پولی که افزایش یافته است باید به دنبال بازاری برای سرمایه گذاری و آغاز مجدّد گردش باشد- “نرخ رشد مرکب“). این پروسۀ گردش در شیوۀ تولید سرمایه داری هم چنان ادامه خواهد یافت. توقف “نرخ رشد مرکب” تنها منوط به زمانی خواهد بود که یک بحران اصلی در یکی از مراحل نام برده شده، رخ دهد. نرخ رشد سرمایه در مقیاس جهانی برای حفظ و ادامۀ سرمایه داری، به طور متوسّط ۳ درصد در سال است.

نبرد کارگر:پس بحران در کدام مرحله رخ می دهد؟

مازیار رازی: همان طور که اشاره کردم، بحران می تواند در هر یک از مراحل گردش ظاهر شود. در این جاست که سرمایه دار با مانعی در پروسۀ گردش سرمایه رو به رو می شود. اما، باید روشن باشد که لحظات دیگر در گردش سرمایه، در قیاس با لحظه تولید (که در آن گرایش نزولی نرخ سود اتفاق می افتد)، به تنهایی نقش تعیین کننده ندارند، این لحظات صرفاْ جرقه هایی هستند در بوجود آوردن بحران در تولید سرمایه داری.

اجازه دهید تا در این جا به اختصار هر یک از این مراحل را جداگانه بررسی کنیم و ببینیم که دلایل بحران در هر مرحله چیست و سرمایه داران چگونه بر آن فائق می شوند.

مرحلۀ اوّل: پروسۀ انباشت پول اوّلیه

این “پول” اساساً از دزدی، شیّادی و خلع ید خشونت آمیز سایر ملل از منابع و ذخایر آن ها به دست می آید (مارکس این را “انباشت بدوی” می نامد- کاپیتال، جلد اوّل، فصل ۲۵). در این مرحله، سرمایه دار باید مبالغ هنگفتی پول را وارد گردش کند. برای این ورود البته مانعی وجود دارد، چرا که هر کسی با مبالغ اندکی پول نمی تواند وارد گردش شود. انباشت سرمایه مستلزم آنست که مبالغ کافی پول بتواند در زمان و مکان مناسب و به مقادیر لازم جمع شود. مارکس این مشکل سرمایۀ اوّلیه را تحت عنوان “انباشت بدوی” (چپاول پول مابقی جهان) مطرح کرد. این انباشت نهایتاً برای ورود به گردش ناکافی خواهد بود، چرا که برای انجام پروژه های بزرگ مانند راه آهن، حفر کانال و پروژه های صنعتی و غیره، به مجموعه ای وسیع از سرمایه ها نیاز خواهد بود (چیزی که نهایتاً از طریق بازارهای سهام، ایجاد شرکت ها و… به وجود آمد). همین مسأله به آن معناست که “قدرت دولتی” و “سیستم مالی” باید برای گردآوری پس اندازها و سرمایه های کوچک، و باز توزیع پول در بین شاخه های مختلفی از پروژه های سودآور، درگیر شود.

خطّ سیر استدلال مارکس تا به امروز را می توان در ایجاد یک نظام مالی مدرن دید که مثلاً در آمریکا به دهۀ ۱۹۳۰ بازمی گردد (یعنی زمانی که یک سوّم بیکاری به بحران بخش ساخت و ساز ارتباط داشت) و این نظام بنیانی برای رونق پساجنگ ایجاد کرد که خود نقشی حیاتی در جلوگیری از رکود مجدّد ایالات متحده ایفا کرد.

ابداعات مداوم مالی، برای حفظ سرمایه داری حیاتی بوده است. امّا سرمایۀ مالی، سهم خود را از ارزش اضافی ایجاد شده در بخش های مولد اقتصاد مطالبه می کند. بنابراین قدرت بیش از اندازۀ سیستم مالی خود می تواند با ایجاد درگیری مابین سرمایۀ مالی و سرمایۀ تولیدی، مسأله ساز شود. به علاوه مؤسّسات مالی همیشه با ابزار دولتی عجین بوده اند. این موضوع البته عموماً در پشت پرده و دور از انظار عمومی است، امّا در موقع بروز بحران ناگهان خود را آشکار می سازد؛ به عنوان مثال، همان طور که در مورد سقوط بانک لمان برادرز در ایالات متحده شاهد بودیم. در این اثنا، هنری پاولسون (وزیر خزانه داری) و بن برنانکه (سرپرست بانک مرکزی) به عنوان تنها سخنگویان کلّ سرمایه داری ظاهر شدند و در حقیقت آن ها بودند که تصمیمات کلیدی را اتخاذ می کردند. در این میان، پرزیدنت بوش کاملاً غایب بود! ابداعات مالی برای دستیابی به “رشد مرکب” سرمایه الزامی است. امّا افسار کنترل این ابداعات هم به سادگی می تواند از دست خارج شود. مقرّرات زدایی از سیستم مالی- که در دهۀ ۱۹۷۰ به مثابۀ گامی مهم برای غلبه بر آن چه که آقایان“انقیاد مالی” می نامیدند، درنظر گرفته می شد- نقشی مهم در بحران کنونی ایفا کرده است.

مرحلۀ دوّم: پروسۀ خرید نیروی کار

الف) بازار کار

زمانی که کارگر “کمیاب” یا به خوبی سازماندهی شده است، ممکن است تا گردش آزاد سرمایه با مشکل مواجه شود. دستمزد به بهای از دست رفتن سود (بحران “تحدید سود“) بالا می رود. تاریخ طولانی مبارزۀ طبقاتی بر سر نرخ دستمزد، شرایط قرارداد کار (مدّت زمان روزانۀ کار، هفتۀ کاری و غیره) همراه با مبارزه بر سر تأمین اجتماعی، مؤیّد اهمیّت این محدودیّت بالقوه بر سر راه انباشت سرمایه است. یک چنین محدودیّت و قیدی در اواخر دهۀ ۱۹۶۰ و اوایل دهۀ ۱۹۷۰ در مراکز اصلی سرمایه داری کاملاً بارز و عریان بود.به همین خاطر سدّی به شمار می رفت که باید شکسته می شد.

در طول دورۀ ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ (دورۀ تفوّق کینزینیزم پساجنگ)، بازارهای کار در سطح ملی، بسیار سازمان یافته و به واسطۀ محدودیّت اعمال شده بر جریان بین المللی سرمایه، از رقابت جهانی ایمن بودند. دولت-ملت ها قادر بودند تا سیاست های مالی خود را طراحی کنند؛ سیاست هایی که به لحاظ سیاسی زیر نفوذ و فشار کارگران متشکل و احزاب سیاسی “چپ” قرار داشت. تأمین اجتماعی به بهای سرمایه، رو به افزایش گذاشت. پاسخ سرمایه داری به این مشکل، یورش سیاسی موفقیّت آمیز (به رهبری ریگان، تاچر، کودتاچیان نظامی در آمریکای لاتین مانند پینوشه و غیره) بع تشکلات کارگری و نهادهای سیاسی آنان بود.

امّا حملۀ دیگری صورت گرفت که هدف از آن بسیج مازاد نیروی کار از طریق احداث شرکت های برون مرزی برای انتقال بخشی یا تمام پروسۀ تولید یا خدمات خود به کشورهای ارزان تر (Off-Shoring) بود. پس از سقوط نظام مالی برتون وودز در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ و متعاقباً مقرّرات زدایی از مالیه، جریان بین المللی سرمایه از قید و بندهای خود آزاد شد و سرمایه عرصه را برای اعمال فشار بر سیاست های مالی دولت ها باز دید. دولت های رفاه تضعیف شدند، دستمزدهای واقعی بی تغییر ماند یا کاهش یافت؛ نسبت دستمزد به کلّ تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) سقوط کرد (همین رویکرد در سیاست های دولت ائتلافی محافظه کاران- لیبرال دموکرات ها در بریتانیا دیده می شود).

بدین ترتیب، سرمایه به منابع عظیمی از نیروی کارِ کارگرانی دست یافت که پایین تر از شرایط حدّاقل معاش به سر می بردند. تا اواسط دهۀ ۱۹۸۰، سرمایه داری مشکل نیروی کار خود را (در بازار کار، محیط کارخانه و به لحاظ سیاسی در دموکراسی های اجتماعی)کاهش داد. تنزّل دستمزدها تقریباً در همه جا تجربه شد. با این وجود، حلّ مشکل مزبور بدون مقرّرات زدایی و ابداعات مالی به منظور رفع موانع پیش روی جریان سرمایه ناممکن بود. سرمایه داری مشکل خود را به بهای ایجاد امکان بروز بحران در سیستم مالی (که از ۱۹۷۵ به این سو، نمونه های زیادی از آن را شاهد بوده ایم) حل کرد. به همین دلیل است که وضعیّت اتحادیه های کارگری و سازمان های توده ای امروز- ۱۹۸۰ تاکنون- اساساً متفاوت با آن چیزیست که طی سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ بود.

ب) کارخانجات

پروسۀ کار جایی است که سودآوری باشد یا سرمایه ایجاد شود. به همین جهت، آن چه که در محیط کار کارگران در کارخانه رخ می دهد، بسیار مهم است. دیسیپلین و همکاری کارگران این جا نقشی اساسی در انباشت ایفا می کند. عدم دیسیپلین و فقدان همکاری از سوی کارگران، یکی از خطرات دائمی پیش روی سرمایه است که باید یا از طریق تشویق کارگران و اعطای مناصب مختلف به آنان(ایجاد چرخه های کنترل کیفیت، ایجاد حسّ رغبت به کار یا تعهّد به شرکت) رفع شود یا با اجبار (تهدید به اخراج یا حتی در مواردی خشونت فیزیکی).

تعیین نمایندۀ کارگران، شورهای کارخانه و تمامی اشکال دیگر سازماندهی در کارخانه، به تقویت کارگران می انجامد؛ در این بین سرمایه داران یا باید به چانه زنی روی بیاورند و یا برای رسیدن به اندکی دیسیپلین مبارزه کنند. سرمایه در این جا از تفاوت های جنسیتی، نژادی و حتی مذهبی برای ایجاد بیش ترین تفرقه و سپس در دست گرفتن امور در محلۀ کار استفاده می کند. هرچند چنین تفاوت هایی در بازار کار به وضوح نقشی مهم ایفا کرده است، با این حال در این مرحله از تولید، اهمیتی مضاعف پیدا می کند.

اواخر دهۀ ۱۹۶۰ و در دهۀ ۱۹۷۰، مشکل دیسیپلین کارگران در مراکز اصلی سرمایه داری به طوری فاحش آشکار شد. بنابراین انتقال بخشی یا تمام پروسۀ تولید یا خدمات خود به کشورهای ارزان تر، برای دسترسی به کارگران مطیع مهاجر و غیررسمی، برای سرمایه مفید به نظر می رسید. بدین ترتیب، در بازارهای کار، توزان قوا در پروسۀ کار مشخّصاً به سوی سرمایه تغییر جهت داد و بخش اعظم مقاومت کارگری در مارخانجات از ۱۹۸۰ به این سو، درهم شکسته شد.

مرحلۀ سوّم: پروسۀ خرید ابزار تولید

در این مرحله، یک سری مسائل تکنیکی در ارتباط با دسترسی کافی به ابزار تولید مطرح می شود. این در پس این موضوع، امکان محدودیّت های “طبیعی” در برابر منابع موادّ خام قرار دارد. تاریخ سرمایه داری سرشار از مراحلی است که در آن ها “طبیعت” به مثابۀ آخرین محدودیّت پیش روی رشد درنظر گرفته می شده است. تاریخ مثال خوبی است که نشان می دهد چگونه سرمایه، در رویارویی با محدودیّت ها، به ابتکاراتی قابل ملاحظه دست می زند تا بر موانع موجود غلبه کند (با استفاده از تغییرات تکنولوژیک، بهره برداری از ذخایر جدید و امثالهم). البته این که سرمایه قادر بوده تا در گذشته چنین کاری را انجام دهد، الزاماً به آن معنا نیست که می تواند به طور نامحدود آن را ادامه دهد. به علاوه به آن معنا هم نیست که محدودیّت های “طبیعی” گذشته، به راحتی و بدون ایجاد بحران ها رفع شدند.

امّا درست به همان شکل که سرمایه گذاران اغلب با دنباله روی از منافع خود به قدرت بیش از حد دست یافته و به بحرانی عمومی دامن زده اند، ملاکین و رانت خواران هم می توانند چنین کاری را انجام دهند. مثلاً همان طور که کارتل اوپک به بحران دهۀ ۱۹۷۰ دامن زد یا زمانی که سفته بازان به افزایش قیمت نفت و سایر موادّ خام، هم جون حبوبات، در تابستان سال ۲۰۰۸ کمک کردند.

مرحلۀ چهارم: پروسۀ تولید و تناقض سرمایه

در این مرحله، سرمایه دار باید برای کسب سود “ارزش اضافی” را از “نیروی کار“- که به عنوان یک کالا و کم تر از ارزش آن خریداری می گردد- استخراج کند. در همین جا، مهم ترین تناقض سرمایه رخ می دهد. نرخ های رشد، ستانده و اشتغال به آرامی کاهش می یابد، بهره وری نیروی کار و ترکیب ارگانیک سرمایه بالا می رود، سهم دستمزد از کلّ درآمد ثابت یا نزولی است، و نرخ سود رو به کاهش می گذارد. مارکس از “گرایشات تاریخی” صحبت به میان می آورد (“تاریخی“، به یک چارچوب زمانی بسیار بلندمدّت اشاره دارد و“گرایش” نیز بدان معناست که هرچند انباشت سرمایه داری به پیروی از یک چنین مسیری تمایل دارد، ولی به خاطر عملکرد آن چه که مارکس “عوامل خنثی کننده” می نامد، الزاماً همواره در این مسیر قرار نمی گیرد). در این چارچوب است که مارکس، “گرایش” نرخ سود به تنزل را تعریف می کند. این “قانون” بیانگر درکی موشکافانه از دینامیسم تاریخی رشد اقتصادی سرمایه داریست (مارکس در جلد اوّل کاپیتال از “قانون” و در جلد سوّم تنها از “گرایش” صحبت می کند).

به بیان ساده، سرمایه دار برای افزایش سود (ارزش اضافی) خود در یک صنعت و زمان معیّن، یا باید مدّت زمان روزانۀ کار و بنابراین زمان کار اضافی کارگران را افزایش دهد (اضافه ارزش مطلق) و یا باکاهش هزینه های دستمزد، تکنولوژی خود را بهبود بخشد(نوسازی یا بکارگیری ماشین آلات جدید) به طوری که کارگران در همان زمان پیشین، کالای بیش تری را تولید کنند (اضافه ارزش نسبی). هر یک از این اقدامات، مشکلی را برای سرمایه دار ایجاد می کند. از یک سو، سرمایه داران نمی توانند از کارگر به مدّت ۲۴ ساعت در روز و بدون مرگ آن ها در اثر خستگی و بیگاری استفاده کنند؛ بنابراین مدّت زمانی برای استراحت، تغذیه، فراغت و غیره لازم است (به عبارتی، ابتدایی ترین وسایل امرار معاش باید مهیّا شود). از سوی دیگر، بهبود تکنولوژی، تا حدّی که تمامی تولید به وسیلۀ ربات ها صورت گیرد، در تحلیل نهایی کارگران را از پروسۀ تولید بیرون خواهد کرد؛ یعنی حذف کسانی که خود منشأ ایجاد ارزش اضافی و سود برای سرمایه داران هستند. بنابراین در این جا سرمایه دار با یک دوراهی رو به رو می شود؛ مشکلی که منشأ تناقض در مرحلۀ “پروسۀ تولید” در گردش سرمایه است.

مارکس در جلد سوّم کاپیتال این پروسه را شرح می دهد. “نرخ سود” به صورت نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمایۀ ثابت و متغیّر نوشته می شود:

r = s / (c + v)

با تقسیم صورت و مخرج کسر به سرمایۀ متغیّر (v)، مارکس رابطۀ فوق را به شکل زیر می نویسد

r = (s/v) / (c/v + 1)

s/vدر صورت کسر، بیانگر نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) است و c/v در مخرج، همان ترکیب ارگانیک سرمایه. در همین رابطه، تأثیرات متعارض نرخ استثمار و ترکیب ارگانیک سرمایه کاملاً آشکار است.