|
20 آگوست 2011
در حالي كه اعتراضات مردمي نسبت به نابساماني‌هاي اقتصادي در اسپانيا دو ماه و نيم است كه ادامه دارد، تداوم سياست‌هاي رياضت اقتصادي و شدت عمل پليس موجب شد تا دور جديد اعتراضات تا حدي به خشونت كشيده شود. خيابان‌هاي مادريد، پايتخت اسپانيا مدت‌هاست شاهد درگيري نيروهاي پليس ضد شورش با جواناني است كه در ميدان اصلي اين شهر گرد هم مي‌آيند.
به گزارش «يورو نيوز» آخرين تلاش براي تسخير ميدان «پوئرتا دل سول»' از سوي مخالفان، موجب زخمي شدن دستكم 20 نفر در درگيري با نيروهاي پليس شد و يكي از سخت‌ترين صحنه‌هاي درگيري در تظاهرات اخير اسپانيا رقم خورد.
با وجود شديدتر شدن اعتراضات مردمي نسبت به وضع اقتصادي- سياسي كشور، مقامات شوراي مديريت بانك مركزي اروپا از دولت اسپانيا درخواست كردند كه با وجود نارضايتي گسترده مردمي، سياست رياضت اقتصادي را به صورت كامل ادامه دهد و در جهت هدف تثبيت قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش قيمت كالاها، با مجامع اقتصادي اروپا هماهنگي كامل داشته باشد.
با وجود اينكه پس از بروز اعتراض‌هاي گسترده، «خوزه لوييز رودريگز زاپاترو» نخست وزير اسپانيا، وعده ي انتخابات پيش از موعد را به مخالفان داده است، اما به دليل تداوم فشار اقتصادي بر مردم، به نظر نمي‌رسد تا رسيدن روند تحولات اقتصادي و مالي اين كشور به نقطه ي امن، از نارضايتي عمومي كاسته شود.
نقطه شروع نارضايتي‌ها
در اواخر ماه ثور سال جاري جنبش اعتراضي جوانان «15 مي» با فراخوان تظاهرات در مادريد و چندين شهر ديگر اسپانيا اعلان موجوديت كرد و موجب كشيده شدن دامنه ياعتراضات به خيابان‌ها شد. در فاصله كوتاهي از اين فراخوان در ابتداي ماه جوزا ,انتخابات محلي در اين كشور برگزار شد و نتيجه آرا مشخص كرد كه تظاهرات ياد شده، نشان‌دهنده ي اعتراض بخش عمده يي از مردم نسبت به عملكرد و سياست‌هاي دولت حاكم است. طي اين انتخابات، حزب حاكم به اصطلاح سوسياليست اسپانيا, شكست سختي را متحمل شد و بيشتر پايگاه‌هاي سنتي خود را در شهرهايي چون «بارسلون» و «سويا» را از دست داد.
از جمله ويژه گي‌هاي اعتراضات خياباني در شهرهاي اسپانيا را مي‌توان آرامش نسبي تجمعات اعتراضي دانست. بر خلاف آنچه در حال حاضر در ديگر كشور اروپايي چون انگلیس اتفاق افید، اعتراض‌ها با كمترين ميزان ممكن از خشونت ,نزديك به دو ماه ادامه يافت و در موارد اندكي تجمعات به خشونت انجاميد. از اين رو در ابتدا اصطلاح «انقلاب تهيدستان» در مورد تجمعات اعتراضي به كار گرفته شد. با گذشت دو ماه از انقلاب تهيدستان، تداوم رويكردهاي اقتصادي دولت و وخيم‌تر شدن شرايط موجب شد تا مخالفان با شدت بخشيدن به بيان اعتراضات در بيانيه‌ها و شعارها، خود را به عنوان «جنبش خشمگينان» معرفي كنند.
هرچند اعتراض به افزايش بيكاري، كاهش خدمات رفاهي دولت و ديگر مشكلات اقتصادي ـ رفاهي، محور اصلي نارضايتي مردمي در اسپانيا را تشكيل مي‌دهد، اما در اين ميان مي‌توان شعارهايي را در زمينه اعتراض به فساد سياسي دولتمردان اين كشور مشاهده كرد. در اين پيوند، به دليل طيف وسيع شركت‌كنندگان در تجمعات، بسياري از جريان‌هاي سياسي به فكر استفاده از جنبش‌هاي اعتراضي در مبارزات انتخاباتي آينده پارلمان اسپانيا بوده‌اند و با دادن وعده‌هاي انتخاباتي، به نوعي سرمايه گذاري سياسي- تبليغاتي براي انتخابات آتي پارلمان پرداخته‌اند.
در حالي كه بسياري از مخالفت‌ها متوجه حزب حاكم سوسياليست (!) بوده است، بسياري از ناظران معتقدند كه تحولات كنوني اسپانيا اوضاع را به نفع حزب راست اصلاح طلب «مردم» به رهبري «ماريانو راخوي» در انتخابات آتي به پيش خواهد برد …برخي معتقدند كه رويدادهاي اخير مي‌تواند زمينه بهره برداري ديگر چهره‌هاي جناح سياسي چپ را در اسپانيا مهيا كند.
جدا از نارضايتي گسترده ي اقشار اجتماعي، يكي از موضوعات بسيار مهمي كه مي‌تواند بر آينده ي تحولات اسپانيا اثرگذار باشد، مطالبات جوانان بيكاري است كه سياست‌ها و تصميمات دولت را دليل اصلي ناكامي‌هاي خود مي‌دانند.
نرخ بيكاري در اسپانيا در طول سه ماه گذشته بيش از 20 درصد اعلام شده است كه بالاترين نرخ در اتحاديه اروپا است. ميزان بيكاري در ميان جوانان اين كشور، بيش از دو برابر رقم اعلام شده است و طبق آمار رسمي، 45 درصد جوانان اسپانيايي با مشكل بيكاري يا اشتغال موقتي روبرو هستند…
در وضع كنوني، مهمترين راهكار دولت در رويارويي با مشكلات و نتايج نامطلوب سياست‌هاي رياضت اقتصادي، استقراض خارجي است. به گزارش يورو نيوز، دولت اسپانيا براي چندمين بار در سيزدهم ماه اسد ، اقدام به فروش اوراق قرضه دولتي به ميزان 3 ميليارد و 300 ميليون يورو كرده، اما وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي اين كشور، از كارايي اين تاكتيك اقتصادي كاسته است. نبود اطمينان نزد سرمايه گذاران خريدار اوراق قرضه نسبت به آينده اقتصادي اسپانيا، موجب شده تا مادريد بالاترين ميزان سود را از زمان پيوستن به حوزه يورو به خريداران وعده دهد. در اين رابطه بسياري از كارشناسان معتقدند در صورتي كه نرخ بهره اوراق قرضه دولتي اسپانيا به بيش از ميزان كنوني (حدود هفت درصد) برسد، اين كشور مجبور مي‌شود مانند كشورهايي چون يونان، ايرلند وپرتگالكمك‌هاي مالي بين المللي را درخواست كرده و وارد فاز ورشكستگي شود.
علل و پيامدهاي بحران
اسپانيا از سال 1387 تاكنون دستخوش بحران مالي و اقتصادي فراگيري است كه از اقتصاد جهاني و پس از آن اقتصاد حوزه يورو بدين كشور سرايت كرده است. دولت اسپانيا از يك سال پيش براي رويارويي با اين بحران به انجام اصلاحات اقتصادي از جمله كاهش پنج درصدي حقوق كارمندان دولتي، افزايش سن بازنشستگي، كاهش يارانه‌ها در زمينه بيمه بيكاري و خدمات پزشكي دست زده، اما هيچكدام از اين تاكتيك‌ها براي سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادي موثر نبوده و در عوض، نارضايتي‌هاي گسترده ي مردمي را به دنبال داشته است.
تظاهرات و اعتصاب‌هاي پي‌در پي در دو ماه و نيم گذشته در بيش از 50 شهر اسپانيا جريان داشته و معترضان سياست‌هاي برنامه ريزان اقتصادي پيمان يورو، مسئولان دولتي، سرمايه داران بزرگ و بانكداران اسپانيا را مسبب اوضاع كنوني معرفي مي‌كنند. اين در حالي است كه تنها پاسخ دولت به معترضان، اميد به آينده و وعده برگزاري انتخابات پارلماني پيش از موعد بوده است. با توجه به اينكه اسپانيا در شمار پنج قدرت برتر اقتصادي در اروپا قرار گرفته و توليد ناخالصي نزديك به دو برابر مجموع توليد ناخالص داخلي سه كشور بحران زده يونان،پرتگال و ايرلند دارد، بسياري از كارشناسان گمان نمي‌كردند كه نتايج نامطلوب سياست‌هاي اقتصادي انقباضي، به اين سرعت و شدت در اسپانيا به بحران منتهي شود، اما واقعيت اين است كه شكاف‌هاي عميق موجود در ساختار جامعه اقتصادي ]ونظام سرمایه داری[ موجب تشديد بحران در اين كشور شده است...
با وجود رشد اقتصادي قابل توجه در اسپانيا طي سال‌هاي اخير، همچنان سازوكارهاي قديمي و سنتي در اين كشور برقرار است كه ناهمخواني اين سازوكارها و نهاد‌هاي اقتصادي سنتي با برنامه‌هاي عمومي حوزه يورو و سياست‌هاي اصلاح اقتصادي ]به نفع مشت اقلیت سرمایه داران[، تا حدي بر ناكامي سياست‌هاي جديد انقباضي تاثير گذار بوده است.
در طول بحران اقتصادي اخير در سيستم پولي اسپانيا بانك‌هايي چون «بي.بي.وي.اي» و «سانتاندر» كه از پشتيباني بنگاه‌هاي بزرگ بين‌المللي برخوردار بوده‌اند، بيشترين ميزان انطباق را با سياست‌هاي جديد نشان داده‌اند و اين در حالي است كه بانك‌هاي پس انداز منطقه يي با عنوان «كاخا»ها كه بيش از نيمي از نظام بانكي اسپانيا را تشكيل مي‌دهند، با بيشترين فشارها و تنگناهاي ممكن روبرو بوده اند.
نتيجه نامطلوب ديگر اصلاح سياست‌هاي اقتصادي در نظام نيمه سنتي اقتصاد اسپانيا، گسترش بيكاري است. موانع قانوني در زمينه استخدام نيروهاي جديد توسط كارفرمايان، گرچه دست كارفرمايان را در اخراج كارگران جديد مي‌بندد، اما از سوي ديگر موجب استخدام موقتي كارگران شده و حتي شكاف ميان ميزان دستمزد كارگران قديمي و جديد را به وجود آورده است. قيد و بندهاي ناشي از سياست‌هاي جديد، فعاليت بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را براي ادامه سودآوري در يك فضاي اقتصادي مطمئن، به خارج از مرزهاي اسپانيا منتقل كرده است. شركت بزرگ ارتباطاتي «تلفونيكا» از جمله موسسات اقتصادي است كه كسب و كار خود را در داخل اسپانيا طي بحران اخير به 30 درصد كاهش داده و در حال فعاليت در خارج از مرزهاي اين كشور است.
بر هم خوردن تركيب صرفه جويي‌هاي اقتصادي ]با قطع یا كاستن خدمات اجتماعی[ و چگونگي كاهش هزينه‌ها، از ديگر عواملي است كه بر نارضايتي عمومي نسبت به تبعات سياست‌هاي اصلاح اقتصادي افزوده است. در شرايطي كه بيش از نيمي از تعديل‌هاي اقتصادي در سال گذشته از طريق افزايش ماليات‌ها محقق شده بود، در سال اخير ميلادي تصميم‌گيرندگان اقتصادي دولت، صرفه‌جويي از راه كاهش مخارج را در دستوركار خود قرار دادند و اين موضوع به واسطه تاثير كاهش مخارج عمومي در بخش‌هايي چون بهداشت و آموزش، نمود منفي بيشتري پيدا كرد.
در وضع بغرنج كنوني براي اقتصاد اسپانيا، مقامات اروپايي همچنان بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه مادريد در برابر چالش‌هاي اقتصادي و نارضايتي‌هاي داخلي، بايستي ايستادگي كرده و بار سنگين ناتواني اقتصادي خود را به مانند ديگر اعضاي بحران زده چون يونان،پرتگالو ايرلند بر دوش شركاي بزرگتر قرار ندهد ]بلكه سنگینی این بار را بیش از پیش بر دوش طبقات واقشار پایینی جامعه، تحمیل نماید[. در اين ميان، اين دولت سوسياليست (!) اسپانيا است كه پنجه در پنجه ناكامي‌ها و بحران‌هاي اقتصادي، اعتبار خود را در برابر ناراضيان از دست مي‌دهد و به احتمال زياد، ميدان را به وعده‌هاي رقباي انتخاباتي، در آينده‌اي نزديك، واگذار خواهد كرد. | 